رابطه اوراق قرضه و نرخ بهره


رابطه اوراق قرضه و نرخ بهره

پیش گفتار
مقدمه
فصل اول : کلیات
مقدمه: هدف از مطالعه پول ، بانکداری و بازارهای مالی
1-هدف از مطالعه ی بازارهای مالی
1-1-بازار اوراق قرضه و نرخ های بهره
1-2-بازار سهام
1-3-بازار ارز
2-هدف از مطالعه ی بانکداری و مؤسسات مالی
2-1-ساختار نظام مالی
2-2-بانک ها و و دیگر مؤسسات مالی
2-3-نوآوری مالی
3-هدف از مطالعه ی پول و سیاست پولی
3-1-پول و چرخه های اقتصادی
3-2-پول و تورم
3-3-پول و نرخ های بهره
3-4-سیاست های مالی و سیاست های پولی
4-جستجو در اینترنت
5-خلاصه
6-سؤال ها و مسائل
7-منابع و مآخذ

پیوست فصل اول: تعریف تولید کل ، درآمد کل ،سطح قیمت ها و نرخ تورم
1-تولید ودرآمدکل
2-مقادیر واقعی در برابر اسمی
3-سطح کلی قیمت ها
4-نرخ رشد ونرخ تورم

فصل دوم: مروری بر نظام مالی
مقدمه
1-کارکرد بازارهای مالی
2- ساختاربازارهای مالی
2-1- بازارهای بدهی و سهام
2-2- بازارهای اولیه و ثانویه
2-3- بازارهای بورس و بازار خارج از بورس
2-4- بازارپول و سرمایه
3- بازارهای مالی و بازارهای آن
3-1- ابزارهای متداول در بازار پول
3-2- ابزارهای متداول در بازار سرمایه
4- بین المللی شدن بازارهای مالی
4-1- بازار اوراق قرضه بین المللی ، اوراق قرضه ی اروپایی و پول های اروپایی
4-2- بازارهای جهانی سهام
5- عملکرد واسطه های مالی : تأمین مالی غیرمستقیم
5-1- هزینه های مبادلاتی
5-2- سیمان و نقد شوندگی
5-3- تسهیم ریسک
5-4- امکان اعطای وام بلند مدت
5-5- اطلاعات نامتقارن کژگزینی و کژمنشی
6- انواع واسطه های مالی
6-1- مؤسسات سپرده پذیر
6-2- مؤسسات پس اندازقراردادی
6-3- واسطه های مالی سرمایه گذاری
7- مقررات نظام مالی
7-1- افزایش اطلاعات در دسترس سرمایه گذاران
7-2- کسب اطمینان از سلامت واسطه های مالی
8- خلاصه
9- سؤال ها و مسائل
10- منابع ومآخذ
فصل سوم : بانکداری تطبیقی
مقدمه
1- فروض حاکم بر موضوع بحث
1-1-نقش و کارکرد بانک های تجاری
1-2- واسطه گری مالی
1-3- رابطه ی دولت با بانک ها
2- جایگاه نظام مالی در اقتصاد
2-1-تعریف نظام مالی رابطه اوراق قرضه و نرخ بهره
2-2- نقش نظام مالی در اقتصاد
2-3- مسایل اساسی نظام مالی
2-4- دلایل اهمیت واسطه های مالی
3- جایگاه بانک ها در اقتصاد
3-1- نقش بانک ها در اقتصاد
3-2-اهمیت بانک ها در اقتصاد جهانی
3-3-اندازه ی بانک ها در صنعت بانکداری جهانی
3-4-کارکردهای اصلی باک ها در اقتصاد
4- اصول مدیریت بانک
5- انواع خدمات مالی بانک ها
5-1- بانک های تجاری سنتی
5-2- بانک های توسعه ای
5-3- بانک های سرمایه گذاری
5-4- بانک های جامع
5-5- بانک های اسلامی
6- تجربه بانکداری بدون ربا در کشورهای منتخب
6-1- بحرین
6-2- بنگلادش
6-3- پاکستان
6-4- عربستان
6-5- مالزی
6-6-ایران
7- بررسی وضعیت صنعت بانکداری
7-1- عدم تعادل منابع و مصارف بانک ها
7-2- بررسی میزان احتیاط بانک ها در ارایه ی تسهیلات به بخش غیردولتی
8- یک الگوی پیشنهادی برای نظام بانکی بدون ربا
8-1- اهداف الگو
8-2- حدود اصلاحات
8-3- تبیین وضع موجود مشکلات و نارسایی های بانکداری در ایران
8-4- ویژگی های الگوی پیشنهادی
9- تشکیل بانک های سرمایه گذاری
9-1- نتایج در بانک های تخصصی
9-2- جمع بندی
10- نظارت یکپارچه برمؤسسات پولی و مالی
10-1- ابزارهای نظارتی در نظارت یکپارچه
11- منابع ومآخذ

فصل چهارم: ماهیت پول
مقدمه
1- بررسی روند تحولات پول
1-1- اقتصاد تهاتری یا مبادلات پایاپای
1-2- نارسایی های مبادلات کالا با کالا ( پایاپای)
1-3- پول کالایی
1-4- پول فلزی ( به ویژه طلا و نقره)
1-5-اسکناس
1-6-چک و مکانیسم خلق پول توسط بانک ها
1-7- پول الکترونیکی
2- ظرف پول وعوامل تعیین کننده ی آن
3- مفهوم پول
4-کارکردهای پول
4-1- واسطه مبادله
4-2- واحد محاسبه با معیار سنجش ارزش
4-3- ذخیره های ارزش
4-4- پول به عنوان وسیله ای برای پرداخت های آینده
4-5- پول به عنوان عامل رشد اقصادی
4-6- پول به عنوان عامل توزیع مجدد درآمد
5- مصادیق پایاپای ( مبادلات کالا با کالا) در اقتصادهای مدرن
5-1- شرایط حاد تورمی
5-2- حفظ قیمت حداقل
5-3-شرایط کنترل قیمت ها
6- تقسیم کلی انواع پول
7- اندازه گیری پول
8- داده های پولی چه مقدار قابل اطمینان هستند؟
9- خلاصه
10- سؤال ها و مسائل
11- منابع اینترنتی

فصل پنجم : مفهوم نرخ بهره
مقدمه
1- اندازه گیری نرخ های بهره
1-1- ارزش فعلی
2- چهارنوع ابزار متداول در بازار اعتبار
2-1-وام ساده
2-2-وام اقساطی ( وام کاملاً استهلاکی)
2-3-اوراق قرضه کوپنی
2-4- اوراق قرضه تنزیلی ( که اوراق قرضه با نرخ بهره ی کوپنی صفردرصد)
3- عایدی تا زمان سررسید
3-1- وام ساده
3-2- وام اقساطی
3-3- اوراق قرضه کوپنی
3-4- اوراق قرضه تنزیلی با اوراق قرضه یا کوپن صفردرصد
4- عایدی برمبنای تنزیل
5- تمایز بین نرخ های بهره و بازده ها
6- رابطه ی بین سررسید وبی ثباتی در بازده اوراق قرضه ریسک نرخ بهره
7- تمایز بین نرخ های بهره واقعی و اسمی
8- خلاصه
9-سوال ها و مسائل
10-منابع اینترنتی

فصل ششم: رفتار نرخ بهره
مقدمه
1-عوامل تعیین کننده ی نزخ بهره
1-1-ثروت
1-2-بازده مورد ا نتظار
1-3-ریسک
1-4-نقدشوندگی
2-عرضه و تقاضا در بازار اوراق قرضه
2-1-منحنی تقاضا
2-2-منحنی عرضه
2-3-تعادل بازار
2-4-تحلیل عرضه و تقاضا
3-تغییرات در نرخ های بهره ی تعادلی
3-1-جابه جایی منحنی تقاضای اوراق قرضه
3-2- جابه جایی منحنی عرضه ی اوراق قرضه
4- نثال های کاربردی
4-1- مثال کاربردی : تغییرات در نرخ بهره در اثر نورم مورد انتظار : اثر فیشر
4-2- مثال کاربردی : اثر " رونق " اقتصادی بر نرخ بهره
4-3- مثال کاربردی : علت نرخ های بهره ی پایین در ژاپن
4-4- مثال کاربردی : مطالعه ی ستون " بازارهای اعتباری " در مجله ی وال استریت
5- عرضه و تقاضا در بازار پول : نظیه رجحان نقدینگی
5-1- تغییرمکان در منحنی تقاضای پول
5-2- تغییرمکان منحنی تقاضای پول
6- مثال کاربردی: تغییره نرخ بهره ی تعادلی در اثر تغییردرآمد سطح عمومی قیمت ها
6-1- تغییرات درآمد
6-2- تغییر سطح قیمت ها
6-3- تغییر عرضه ی پول
7- مثال کاربردی : حجم پول و نرخ بهره
7-1- اثردرآمدی افزایش عرضه ی پول
7-2- اثر درآمدی افزایش عرضه پول
7-3- اثر قیمتی افزایش عرضه پول
7-3- اثرتورم مورد انتظار
8-خلاصه
9-سوال ها و مسائل
10- منابع ومآخذ

فصل هفتم : ساختار ریسک و ساختار زمانی نرخ بهره
مقدمه
1- ساختارریسک نرخ های بهره
1-2-قابلیت نقد شوندگی اوراق
1-3-ملاحظات مربوط به مالیات بردرآمد
2-ساختارزمانی نرخ های بهره
2-1-نظریه انتظارات
2-2-نظریه ی بازارهای مجزا
2-3- نظریه های جایزه ی نقدشوندگی و سررسید مرجع
3-خلاصه
4-پیوست فصل 7: نرخ سود و سیاست پولی
4-1-بازار پول و بازار سرمایه
4-2-خلاصه و نتیجه مربوط به پیوست
5- سوال ها و مسائل
6- منابع ومآخذ

فصل هشتم : بازار سهام ، نظریه ی انتظارات عقلانی و فرضیه ی بازار کارآ
مقدمه
1- محاسبه ارزش سهام عادی
1-1-مدل ارزش گذاری تک دوره ای
1-2-مدل تصمیم یافته ی ارزش گذاری سهام مبتنی بر سود توزیع شده
1-3-مدل رشد گوردون
2-نحوه ی تعیین قیمت سهام در بازار
3-مثال کاربردی اثر سیاست پولی بر قیمت سهام
4-مثال کاربردی : حمله 11 سپتامبر ، رسوایی شرکت انرون و بازار سهام
5- نظریه ی انتظارات عقلانی
5-1-بیان ریاضی این نظریه
5-2- منطق حاکم براین نظریه
5-3-معنای ضمنی این نظریه
6-فرضیه ی بارارکارآ یا انتظارات عقلانی در بازارهای مالی
6-1-منطق حاکم بر این فرضیه
6-2-شکل قوی فرضیه بازار کارآ
6-3-شواهد تجربی در مورد فرضیه بازار کارآ
7- آیا قیمت سهام ، اطلاعات موجود را به طور شفاف منعکس میکند؟
8- رفتار تصادفی قیمت سهام
9-مثال کاربردی : آیا نرخ های ارز رفتاری تصادفی دارند؟
10-شواهدی علیه کارایی بازار
10-1-اثر شرکت کوچک
10-2-اثر ژانویه ( واکنش غیرعادی بازار)
10-3-واکنش افراطی بازار
10-4-نوسان افراطی
10-5-گرایش معکوس
10-6-جمع بندی
11-مثال کاربردی: رهنمودی عملی برای سرمایه گذاری در بازار سهام
12-آیا باید در مورد اخبار محرمانه وداغ بدبین بود؟
13-آیا همواره قیمت های سهام با اخبار خوب افزایش می یابند؟
14-توصیه ی سیاستی فرضیه ی بازار کارآ برای سرمایه گذاران
15-شواهد مربوط به انتظارات عقلانی در دیگر بازارها
16- مثال کاربردی: سقوط بازارسهام دردوشنبه ی سیاه سال 1978 و درزمان بحران شرکت های فن آوری در سال 2000
17-مثال کاربردی : تحلیل بحران فعلی بازار های مالی بین ا لمللی
18-تحلیل تاریخی
18-1-بحران اخیر از کجا شروع شد؟
18-2-چه کسانی اوراق رهنی یا MBS را خریدند؟
18-3-ریسک بازی دومینو
18-4-عمده ترین آسیب پذیری اقتصاد ایران از بحران بازارهای مالی بین المللی
18-5-جمع بندی
18-6-انتقادهای اقتصاددانان به طرح نجات
19-مالیه ی رفتار
20- خلاصه
21- سؤال ها و مسائل

فصل نهم : یک تحلیل اقتصادی از ساختار های مالی
مقدمه
1- حقایق اساسی در باره ی ساختارمالی در سراسر جهان
1-1-سهام مهم ترین منبع تأمین مالی بیرونی برای فعالان اقتصادی محسوب نمی شود
1-2-انتشار اوراق بهادار بدهی و پذیره نویسی سهام ، شاهراه اصلی تأمین مالی شرکت ها نیست
1-3- تأمین مالی غیرمستقیم که شمامل فعالیت های واسطه های مالی است چند برابر تأمین مالی مستقیم است
1-4- واسطه های مالی به ویژه بانک ها مهم ترین منبع تأمین مالی بیرونی فعالان اقتصادی هستند
1-5- نظام مالی از جمله بخش های اقتصادی است که دارای مقررات پیچیده است
1-6- تنها شرکت های بزرگ و ا ستخوان دار برای تأمین مالی فعالیت های خود به بازارهای اوراق بهادار دسترسی آسانی دارند
1-7- وثیقه ، ابزارمتداول درقراردادهای بدهی است چه برای خانوارها و چه برای شرکت های تجاری
1-8- قراردادهای بدهی نوعاً مدارک قانونی خیلی پیچیده ای هستند که محدودیت های اساسی را بررفتار فرض گیرنده تحمیل می کنند
2- چگونه کژگزینی بر ساختارمالی تأثیر می گذارد؟
3- ابزارهایی برای حل مشکلات کژگزینی
3-1-تولید وفروش اطلاعات خصوصی
3-2- مقررات دولتی برای افزایش اطلاعات
3-3-واسطه گری مالی
3-4-وثیقه وارزش خالص
3-5-ارزش خالص( با سرمایه )
3-6-خلاصه
4-کژمنشی چگونه بر انتخاب بین قراردادهای بدهی و سرمایه تأثیر می گذارد؟
4-1-کژمنشی بر افزایش سرمایه ازطریق ا نتشار سهام مشکل" مدیران و شرکای اصلی شرکت؟
4-2-ابزارهایی برای کمک به حل مشکل شریک ا صلی و مدیر
5-ابزاری برای کمک به حل مشکل کژمنشی در قراردادهای بدهی
5-1-ارزش خالص وثیقه
5-2-پایش و اعمال مقررات محدود کننده
5-3-واسطه گری مالی
5-4-خلاصه
6-تضاد منافع
7-مثال کاربردی: رابطه توسعه ی مالی با رشد اقتصادی
8- مثال کاربردی: آیا می توان کشور چین را مورد متناقضی ازنقش توسعه ی مالی دانست؟
9- بحران های مالی و کلیت فعالیت های اقتصادی
9-1-افزایش نرخ های بهره
9-2-تشدید نااطمینانی
9-3-اثرات بازاردارایی بر ترازنامه
9-4-مشکلات در بخش بانکی
9-5-عدم توازن مالی دولت
10-بحران های مالی در ایالات متحده
11- بحران های مالی در کشورهای دارای بازارهای نوظهور مکزیک ، 1995-1995 ، آسیای شرقی 1998-1997 و آرژانتین 2002-2001
12-خلاصه
13-سوال ها و مسائل
14-منابع اینترنتی

فصل دهم: بانکداری و مدیریت مؤسسات مالی
مقدمه
1-ترازنامه بانک
1-1-بدهی ها
1-2-دارایی ها
2-بانکداری بنیادی
3- اصول کلی مدیریت بانک
3-1-مدیریت نقدینگی و نقش ذخایر
3-2-مدیریت دارایی
3-3-مدیریت بدهی
3-4-مدیریت کفایت سرمایه
4-تدابیری برای مدیریت سرمایه ی بانک
5-آیا دراوایل ده هه ی 90 میلادی ، بحران سرمایه باعث بحران اعتبار شد؟
6- مدیریت ریسک اعتباری
6-1-قربال گری و پایش
6-2-روابط بلند مدت با مشتری
6-3-تعهدات وام
6-4-وثیقه و موجودی های جبرانی
6-5- سهمیه بندی اعتباری
7- مدیریت ریسک نرخ بهره
8- تدابیریت برای مدیریت ریسک نرخ بهره
9- فعالیت خارج از ترازنامه
9-1-فروش وام
9-2-درآمدزایی از طریق کارمزد
9-3-فعالیت های تجاری وفنون مدیریت ریسک
10-چند نمونه از مشکل " شریک اصلی و مدیر"
11-خلاصه
12-سوال ها و مسائل
13-منابع اینترنتی

فصل یازدهم : صنعت بانکداری : ساختار و رقابت
مقدمه
1- تحولات تاریخی نظام بانکداری آمریکا
2- نهادهای نظارتی چندگانه
3- نوآوری مالی و تکامل صنعت بانکداری
3-1- واکنش به تغییرات شرایط تقاضا: بی ثباتی نرخ بهره
3-2- واکنش به تغییرات در شرایط عرضه فن آوری اطلاعات
4- نوآوری مالی و افول بانکداری سنتی
4-1-کاهش منافع هزینه ای درتجهیز منابع ( بدهی ها ) در آمریکا
4-2-کاهش منافع درآمدی در تخصیص منابع ( دارایی ها )
4-3-واکنش بانک ها
4-4-کاهش فعالیت بانکداری سنتی در سایر کشورهای صنعتی
5-ساختارصنعت بانکدایری تجاری در آمریکا
5-1-محدودیت در ایجاد شعبه
5-2-واکنش به محدودیت های ایجاد شعبه
5-3-شرکت های هلدینگ بانکی
5-4-دستگاه های خودپرداز
5-5-یکپارچه سازی بانک ها و بانکداری در سرتاسر کشور
5-6-مقایسه ی ساختاربانکداری در ایالات متحده و کشورهای دیگر
6-آیا ادغام بانکی و بانک های سرتاسری مفیداست؟
7-تفکیک صنعت بانکداری از دیگر صنایع خدمات مالی
7-1-لغوتدریجی قانون گلس – استیگال
7-2- قانون نوسازی خدمات مالی گرم – لیچ – بلیلی سال رابطه اوراق قرضه و نرخ بهره 1999: لغو قانون گلس – استیگال
7-3- تفکیک صنعت بانکداری و دیگر صنایع خدمات مالی سراسر جهان
8- صنعت مؤسسات اندوخته پذیر از نظر مقررات و ساختار
8-1-انجمن های پس انداز و وام
8-2-بانک های پس انداز مشترک
8-3-اتحادیه های اعتباری تعاونی
9- بانکداری بین الملل
9-2-بازار یورو و دلار
9-3-بانک های خارجی در ایالات متحده
10-خلاصه
11-سوال ها و مسائل
12-منابع اینترنتی

فصل دوازدهم : تحلیل اقتصادی مقررات بانکی
مقدمه
1-اطلاعات نامتقارن و تنظیم فعالیت های بانکی
2-چترایمنی دولت : بیمه ی سپرده و FDIC
2-1-کژمنشی و چترایمنی دولت
2-2-اثر چترایمنی دولت بر گژگزینی
2-3-ادغام مالی و چترایمنی دولت
3-محدودیت های مربوط به نحوه ی نگهداری داریی ها و الزامات سرمایه ای
4-آیا مقررات بال 2 علمی است؟
5- نظارت بانکی : صدور مجوز و بازرسی
6-ارزیابی مدیریت ریسک
7-الزامات مرتبط با افشای اطلاعات و صورت های مالی
8- حمایت از مصرف کننده
9-محدودیت هایی برای رقابت کردن
10-مشکلات مربوط به تنظیم مقررات برای بانکداری بین المللی
11-علت وقوع بحران در مؤسسات پس انداز و وام و نظام بانکی در آمریکا در دهه ی 1980
12-بحران های بانکی در سراسر جهان
12-1-اسکاندیناوی
12-2-آمریکای لاتین
12-3-روسیه و اروپای شرقی
12-4-ژاپن
12-5- چین
12-6- آسیای شرقی
12-7- پدیده ای با قابلیت تکرارپذیری بالا
13-خلاصه
14-سوال ها و مسائل
15-منابع اینترنتی

چگونه نرخ بهره بر بازارهای ایالات متحده تأثیر می گذارد

تغییرات در نرخ‌های بهره می‌تواند اثرات مثبت و منفی بر بازار داشته باشد . بانک‌های مرکزی اغلب نرخ‌های بهره هدف خود را در پاسخ به فعالیت‌های اقتصادی تغییر می‌دهند: افزایش نرخ‌ها در زمانی که اقتصاد بیش از حد قوی است و نرخ‌ها را در زمانی که اقتصاد ضعیف است کاهش می‌دهند. در این مقاله از مجموعه G2O نرخ بهره و تاثیرات آن را به طور کامل و با زبانی ساده بیان کرده ایم. پس تا پایان این مقاله با ما همراه باشید

در ایالات متحده، فدرال رزرو مسئول تعیین نرخ بهره هدفی است که بانک‌ها با آن وام می‌گیرند و به یکدیگر پول قرض می‌دهند (معروف به نرخ وجوه فدرال) ، که این اثر پرنوسانی در کل اقتصاد دارد. در حالی که معمولاً حداقل ۱۲ ماه طول می کشد تا تغییر در این نرخ بهره تأثیر اقتصادی گسترده ای داشته باشد، واکنش بازار سهام به یک تغییر اغلب سریع‌تر است.

برای آگاهی از آخرین دوره های آکادمی g2o و ثبت نام، با شماره ۰۲۱۲۸۴۲۲۶۸۸ تماس بگیرید.

برای دریافت آموزشهای رایگان تیم g2o و همچنین دریافت مشاوره رایگان، شماره تماس خود را در فرم زیر وارد نمایید تا مشاوران ما در اسرع رابطه اوراق قرضه و نرخ بهره وقت با شما تماس حاصل نمایند.

درک رابطه بین نرخ بهره و بازار سهام می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا درک کنند که چگونه تغییرات ممکن است بر سرمایه‌گذاری‌هایشان تأثیر بگذارد. آنها همچنین می توانند برای تصمیم گیری مالی بهتر آماده باشند. در زیر، بررسی خواهیم کرد که چگونه نرخ‌های بهره می‌توانند بر کل اقتصاد، بازارهای سهام و اوراق قرضه، تورم و رکود تأثیر بگذارند.

نرخ وجوه فدرال رزرو

نرخ بهره ای که بر بازار سهام تأثیر می گذارد، نرخ وجوه فدرال است. نرخ وجوه فدرال نرخ بهره ای است که موسسات سپرده گذاری، بانک ها، پس انداز و وام ها، و اتحادیه های اعتباری از یکدیگر برای وام های فوری دریافت می کنند (در حالی که نرخ تنزیل نرخ بهره ای است که بانک های فدرال رزرو وقتی وام های وثیقه ای را معمولاً به موسسات سپرده گذاری می دهند، اعمال می کنند).

فدرال رزرو برای کنترل تورم بر نرخ وجوه فدرال تأثیر می گذارد. با افزایش نرخ وجوه فدرال، فدرال رزرو به طور موثر در تلاش است تا عرضه پول موجود برای خرید را کاهش دهد.

این به نوبه خود باعث می شود که استقراض پول گران تر شود. برعکس، وقتی فدرال رزرو نرخ وجوه فدرال را کاهش می دهد، عرضه پول را افزایش می دهد. این امر با ارزان‌تر کردن وام‌گیری، خرج کردن را تشویق می‌کند. بانک های مرکزی سایر کشورها نیز از الگوهای مشابهی پیروی می کنند.

چگونه نرخ بهره بر هزینه ها تأثیر می گذارد؟

با هر وام، مقداری احتمال وجود دارد که وام گیرنده پول را بازپرداخت نکند. برای جبران این ریسک وام دهندگان، باید یک بهره وجود داشته باشد. بهره مقدار پولی است که وام دهندگان هنگام اعطای وام به دست می آورند که وام گیرنده آن را بازپرداخت می کند، و نرخ بهره درصدی از مبلغ وامی است که وام دهنده برای وام دادن پول می پردازد.

وجود بهره به وام گیرندگان این امکان را می دهد که به جای منتظر ماندن برای پس انداز پول برای خرید، بلافاصله پول خرج کنند. هرچه نرخ بهره کمتر باشد، افراد تمایل بیشتری به قرض گرفتن برای خریدهای بزرگ، مانند خانه یا اتومبیل دارند.

وقتی مصرف‌کنندگان سود کمتری می‌پردازند، این به آنها پول بیشتری برای خرج کردن می‌دهد، که می‌تواند اثر پرنوسانی افزایش هزینه‌ها در سرتاسر اقتصاد ایجاد کند. کسب‌وکارها و کشاورزان نیز از نرخ‌های بهره پایین‌تر سود می‌برند، زیرا به دلیل هزینه کم وام، آنها را تشویق به خرید تجهیزات بزرگ می‌کند. این وضعیتی را ایجاد می کند که در آن بازده و بهره وری افزایش می یابد.

برعکس، نرخ‌های بهره بالاتر به این معنی است که مصرف‌کنندگان به اندازه درآمد قابل تصرفی نیستند و باید هزینه‌های خود را کاهش دهند. هنگامی که نرخ بهره بالاتر با استانداردهای وام دهی افزایش یافته همراه شود، بانک ها وام های کمتری می دهند.

این امر نه تنها بر مصرف کنندگان بلکه بر مشاغل و کشاورزان نیز تأثیر می گذارد که هزینه تجهیزات جدید را کاهش می دهند و در نتیجه بهره وری را کاهش می دهند یا تعداد کارمندان را کاهش می دهند. استانداردهای سخت‌تر وام‌دهی همچنین به این معنی است که مصرف‌کنندگان هزینه‌های خود را کاهش می‌دهند، و این بر نتایج نهایی بسیاری از کسب‌وکارها تأثیر می‌گذارد.

تأثیر نرخ بهره بر تورم و رکود

هر زمان که نرخ بهره در حال افزایش یا کاهش است، معمولاً در مورد نرخ صندوق های فدرال می شنوید. این نرخی است که بانک ها برای وام دادن به یکدیگر استفاده می کنند‌ ،که می تواند روزانه تغییر کند و از آنجایی که این حرکت نرخ بر سایر نرخ‌های وام تأثیر می‌گذارد، از آن به عنوان شاخصی برای نشان دادن افزایش یا کاهش نرخ بهره استفاده می‌شود.

این تغییرات می‌تواند بر تورم و رکود اقتصادی تأثیر بگذارد. تورم به افزایش قیمت کالاها و خدمات در طول زمان اشاره دارد.این نتیجه یک اقتصاد قوی و سالم است. با این حال، اگر تورم کنترل نشود، می‌تواند منجر به کاهش قابل توجهی از قدرت خرید شود.

برای کمک به کنترل‌پذیر نگه داشتن تورم، فدرال رزرو به بررسی شاخص‌های تورمی مانند شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) و شاخص بهای تولیدکننده (PPI) می‌پردازد. زمانی که این شاخص‌ها شروع به افزایش بیش از ۲ تا ۳ درصد در سال کنند، فدرال رزرو نرخ وجوه فدرال را افزایش می‌دهد تا قیمت‌های فزاینده را تحت کنترل نگه دارد.

از آنجایی که نرخ بهره بالاتر به معنای هزینه وام بالاتر است، مردم در نهایت شروع به هزینه کمتر خواهند کرد. پس از آن تقاضا برای کالاها و خدمات کاهش می یابد که باعث کاهش تورم می شود.

یک مثال خوب از این بین سال‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۸۱ رخ داد. تورم ۱۴ درصد بود و فدرال رزرو نرخ بهره را به ۱۹ درصد افزایش داد. این باعث رکود شدید شد، اما به تورم مارپیچی که کشور شاهد آن بود پایان داد.

به طور مشابه، برای مبارزه با تورم فزاینده در سال ۲۰۲۲، فدرال رزرو در طول سال نرخ های خود را افزایش داده است.

در مقابل، کاهش نرخ بهره می تواند باعث پایان رکود شود. هنگامی که فدرال رزرو نرخ وجوه فدرال را کاهش می دهد، وام گرفتن پول ارزان تر می شود. این باعث می شود مردم دوباره شروع به خرج کنند.

یک مثال خوب از این اتفاق در سال ۲۰۰۲ رخ داد، زمانی که فدرال رزرو نرخ وجوه فدرال را به ۱.۲۵ درصد کاهش داد. این به بهبود اقتصاد در سال ۲۰۰۳ کمک زیادی کرد. با افزایش و کاهش نرخ وجوه فدرال، فدرال رزرو می‌تواند از تورم سرسام‌آور جلوگیری کرده و از شدت رکود بکاهد.

چگونه نرخ بهره بر سهام و بازارهای اوراق قرضه ایالات متحده تأثیر می گذارد ؟

هنگامی که نرخ بهره افزایش می یابد، افزایش سرمایه برای شرکت ها نیز گران تر می شود. به عنوان مثال، آنها باید برای اوراقی که منتشر می کنند، نرخ های بهره بالاتری بپردازند. پرهزینه‌تر کردن افزایش سرمایه می‌تواند چشم‌انداز رشد آینده و همچنین درآمدهای کوتاه‌مدت را کاهش دهد. در نتیجه می تواند یک تجدید نظر به سمت پایین در انتظارات سود در آینده با افزایش نرخ ها باشد.

اگر شرکتی در نظر گرفته شود که رشد خود را کاهش دهد یا از طریق هزینه‌های بدهی بیشتر یا درآمد کمتر سودآوری کمتری داشته باشد، مقدار تخمینی جریان‌های نقدی آتی کاهش می‌یابد. در صورت مساوی بودن، قیمت سهام شرکت کاهش می یابد.

اگر شرکت‌های زیادی کاهش قیمت سهام خود را تجربه کنند، کل بازار یا شاخص‌های کلیدی که بسیاری از افراد با بازار معادل‌سازی می‌کنند، میانگین صنعتی داوجونز، S&P 500 و غیره کاهش می‌یابد. با کاهش انتظارات در رشد و جریان‌های نقدی آتی یک شرکت، سرمایه‌گذاران از افزایش قیمت سهام رشد چندانی نخواهند داشت. این می تواند مالکیت سهام را کمتر مطلوب کند. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری در سهام در مقایسه با سایر سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند بسیار پر ریسک تلقی شود.

با این حال، برخی از بخش ها از افزایش نرخ بهره سود می برند. یکی از بخش هایی که بیشترین سود را می برد، صنعت مالی است. بانک‌ها، کارگزاری‌ها، شرکت‌های وام مسکن و شرکت‌های بیمه معمولاً با افزایش نرخ‌های بهره افزایش می‌یابند زیرا می‌توانند برای وام‌دهی هزینه بیشتری دریافت کنند.

اوراق قرضه

نرخ بهره نیز بر قیمت اوراق قرضه تاثیر می گذارد. یک رابطه معکوس بین قیمت اوراق قرضه و نرخ بهره وجود دارد، به این معنی که با افزایش نرخ بهره، قیمت اوراق کاهش می‌یابد و با کاهش نرخ بهره، قیمت اوراق افزایش می‌یابد.

دلیل این امر در واقع کاملاً ساده است. فرض کنید اوراق قرضه ای با ارزش اسمی ۱۰۰۰ دلار، سالانه ۵ درصد سود (۵۰ دلار در سال) با نرخ بهره ثابت می پردازد. این زمانی صادر می شود که نرخ های بهره غالب نیز ۵ درصد باشد. فرض کنید که یک سال بعد نرخ بهره به ۱۰ درصد می رسد. یک سرمایه گذار اوراق قرضه اکنون می تواند اوراق قرضه جدیدی را به قیمت ۱۰۰۰ دلار بخرد و بابت نگهداری آن سالانه ۱۰۰ دلار به او پرداخت شود.

این بدان معناست که اوراق قرضه قدیمی که تنها ۵۰ دلار در سال پرداخت می کند، باید ارزش کمتری داشته باشد. بنابراین تنها راهی که کسی بتواند اوراق قرضه ۵ درصدی را بخرد، تخفیف در بازار خواهد بود. حالا بگویید نرخ بهره در عوض به ۱ درصد کاهش می یابد. اوراق قرضه جدیدی که به قیمت ۱۰۰۰ دلار خریداری شود، تنها ۱۰ دلار در سال به دارندگان اوراق قرضه پرداخت می کند. نسخه قدیمی که ۵۰ دلار می‌پردازد، اکنون بسیار جذاب است، و بازار این قیمت را افزایش می‌دهد تا با قیمت برتر در بازار معامله شود.

یکی از راه‌هایی که دولت‌ها و کسب‌وکارها پول جمع‌آوری می‌کنند، فروش اوراق قرضه است. با افزایش نرخ بهره، هزینه وام گران تر می شود. این به این معنی است که تقاضا برای اوراق با بازده کمتر کاهش می یابد و باعث کاهش قیمت آنها می شود.

با کاهش نرخ بهره، قرض گرفتن پول آسان‌تر می‌شود و بسیاری از شرکت‌ها اوراق قرضه جدیدی را برای توسعه تامین مالی منتشر می‌کنند. این امر باعث می شود تقاضا برای اوراق با بازدهی بالاتر افزایش یابد و قیمت اوراق قرضه افزایش یابد. ناشران اوراق قرضه قابل فراخوان ممکن است با ارتباط با اوراق قرضه موجود خود، بازپرداخت مالی را انتخاب کنند تا بتوانند نرخ بهره کمتری داشته باشند.

برای سرمایه‌گذاران درآمد محور، کاهش نرخ وجوه فدرال به معنای کاهش فرصت برای کسب درآمد از بهره است. کاهش نرخ بهره سرمایه گذاران را ترغیب می کند تا پول خود را از بازار اوراق قرضه به بازار سهام منتقل کنند. هجوم سرمایه جدید در عوض می تواند باعث رشد بازارهای سهام شود.

اثر انتظارات

افزایش یا کاهش نرخ بهره نیز بر سنتیمنت مصرف کننده و تجارت تأثیر می گذارد. زمانی که نرخ بهره افزایش می یابد، هم کسب و کارها و هم مصرف کنندگان هزینه های خود را کاهش می دهند. این باعث کاهش درآمد و کاهش قیمت سهام می شود. از سوی دیگر، زمانی که نرخ بهره به میزان قابل توجهی کاهش یافته باشد، مصرف کنندگان و کسب و کارها هزینه ها را افزایش می دهند و باعث افزایش قیمت سهام می شوند.

اما، هیچ اتفاقی برای مصرف‌کنندگان یا شرکت‌ها نباید بیفتد تا بازار سهام به تغییرات درک شده نرخ بهره واکنش نشان دهد. حتی قبل از اینکه فدرال رزرو افزایشی را اعلام کند، هم کسب و کارها و هم مصرف کنندگان ممکن است از این پتانسیل جلوگیری کرده و هزینه ها را کاهش دهند.

این ممکن است باعث کاهش درآمد و کاهش قیمت سهام شود و ممکن است بازار رابطه اوراق قرضه و نرخ بهره در انتظار سقوط کند. از سوی دیگر، اگر مردم انتظار داشته باشند که فدرال رزرو به جای آن کاهش نرخ را اعلام کند، فرض بر این است که مصرف کنندگان و مشاغل هزینه و سرمایه گذاری را افزایش خواهند داد. این می تواند باعث افزایش قیمت سهام شود.

با این حال، اگر انتظارات به طور قابل توجهی با اقدامات فدرال رزرو متفاوت باشد، بازار ممکن است بیش از حد واکنش نشان دهد. به عنوان مثال، فرض کنید که فدرال رزرو انتظار می رود در جلسه بعدی خود نرخ بهره را %۰.۵ کاهش دهد، اما آنها در عوض کاهش تنها %۰.۲۵ را اعلام کنند. این خبر ممکن است در واقع باعث کاهش سهام شود، زیرا فرض کاهش %۰.۵ از قبل در بازار ارزش گذاری شده بود.

با افزایش نرخ بهره چه اتفاقی برای بازارها می افتد؟

هنگامی که نرخ بهره افزایش می یابد، هزینه وام گرفتن گران تر می شود. این امر خرید کالاها و خدمات را برای مصرف کنندگان و مشاغل گران تر می‌کند. برای مثال، با افزایش نرخ وام مسکن، خرید خانه گران‌تر می‌شود و با افزایش نرخ وام، رشد تامین مالی یک کسب‌وکار نیز گران‌تر می‌شود. هنگامی که این اتفاق می افتد، مصرف کنندگان کمتر هزینه می کنند که منجر به کندی اقتصاد می شود.

هنگامی که نرخ بهره کاهش می یابد، اثرات معکوس رخ می دهد.

نرخ بهره چگونه بر تورم تأثیر می گذارد؟

به طور کلی، افزایش نرخ بهره تورم را مهار می کند در حالی که کاهش نرخ بهره باعث افزایش سرعت تورم می شود. وقتی نرخ بهره کاهش می‌یابد، مصرف‌کنندگان بیشتر هزینه می‌کنند زیرا هزینه کالاها و خدمات و تامین مالی ارزان‌تر است. افزایش هزینه مصرف کننده به معنای افزایش تقاضا و افزایش تقاضا باعث افزایش قیمت می شود. برعکس، زمانی که نرخ بهره افزایش می یابد، مخارج مصرف کننده و تقاضا کاهش می یابد، جریان پول معکوس می شود و تورم تا حدودی تعدیل می شود.

نرخ بهره چگونه بر سهام تأثیر می گذارد؟

به طور کلی، افزایش نرخ بهره به عملکرد سهام آسیب می زند. اگر نرخ بهره افزایش یابد، این بدان معناست که افراد بازده بیشتری در پس‌انداز خود خواهند دید. این امر نیاز افراد را به پذیرش ریسک اضافی با سرمایه گذاری در سهام از بین می برد و در نتیجه تقاضای کمتری برای سهام ایجاد می کند.

سخن پایانی

نرخ بهره با تأثیر بر سهام، نرخ بهره اوراق قرضه، مخارج مصرف‌کننده و تجاری، تورم و رکود بر اقتصاد تأثیر می‌گذارد. با این حال، درک این نکته مهم است که به طور کلی یک تاخیر ۱۲ ماهه در اقتصاد وجود دارد، به این معنی که حداقل ۱۲ ماه طول می کشد تا اثرات هرگونه افزایش یا کاهش در نرخ بهره احساس شود.

با تعدیل نرخ وجوه فدرال، فدرال رزرو به حفظ تعادل اقتصاد در بلندمدت کمک می کند. درک رابطه بین نرخ بهره و اقتصاد ایالات متحده به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا تصویر بزرگ را درک کنند و تصمیمات سرمایه گذاری بهتری اتخاذ کنند.

اگرچه رابطه بین نرخ بهره و بازار سهام نسبتاً غیرمستقیم است، اما این دو تمایل دارند در جهت مخالف حرکت کنند. به عنوان یک قانون کلی، زمانی که فدرال رزرو نرخ بهره را کاهش می دهد، باعث بالا رفتن بازار سهام می شود. هنگامی که فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش می دهد، باعث نزول بازار سهام می شود. اما هیچ تضمینی وجود ندارد که چگونه بازار به هر تغییر نرخ بهره معین واکنش نشان دهد.

نرخ رابطه اوراق قرضه و نرخ بهره بهره چیست؟

نرخ بهره چیست؟

اگر با فرآیند دریافت وام از بانک آشنا باشید، می‌دانید که بانک، بابت وامی که به شما می‌دهد، در موعدهای مقرر، مبلغی را دریافت می‌کند. این مبلغ همان نرخ بهره است که می‌خواهیم به بانک بپردازیم. تعریف آن (Interest rate) عبارت است از نرخی که بابت جلوگیری از کاهش ارزش پول پرداختی در امروز و دریافتی در آینده (به دلیل ارزش زمانی پول و نرخ تورم) از وام‌گیرنده دریافت می‌شود. به زبان ساده‌تر، وقتی شما از بانک مبلغی را به‌عنوان وام قرض می‌گیرید، آن را به‌صورت تدریجی بازپرداخت می‌کنید. ولی ازآنجایی‌که ارزش پول به‌مرور زمان تغییر می‌کند، به‌منظور کاهش ارزش پول و لحاظ تورم، شما باید علاوه بر وام دریافتی، مبلغ اضافه‌ای را تحت عنوان بهره به بانک بپردازید که می‌تواند هزینه فرصت سرمایه گذاری نیز تعریف شود.

با این تفسیر که به‌منظور جبران فرصت‌های سرمایه‌گذاری وام‌دهنده، ممکن است مبلغی به‌عنوان حداقل سود مورد انتظار وام‌دهنده به این نرخ اضافه گردد؛ زیرا وام‌دهنده می‌توانست این مبلغ را در بازاری سرمایه‌گذاری کند ولی آن را به شما وام داده است. برای درک بهتر آن، می‌توانیم مثال بزنیم:

زمانی که شما در بانک حساب پس‌انداز افتتاح می‌کنید، بانک به شما مبلغی را به‌عنوان سود پرداخت می‌کند. این سود، هزینه فرصت سرمایه‌گذاری شما در بانک است. زیرا شما می‌توانستید پول خود را وارد بازار سهام، طلا، دلار، مسکن یا سایر سرمایه‌گذاری‌ها کنید و به بانک نسپارید. همچنین شما ممکن است اوراق خریداری نمایید و بابت آن سود دریافت نمایید که بابت سرمایه‌گذاری در این اوراق، به شما پرداخت می‌شود. این نرخ را می‌توان به‌ عنوان یک عامل مالی در هنگام برداشت از سرمایه تعریف کرد.

رابطه بین نرخ بهره و سرمایه‌گذاری

نرخ بهره چیست؟

رابطه بین این نرخ و سرمایه‌گذاری را می‌توان در رابطه بین نرخ سود یا قیمت سرمایه و تقاضا برای سرمایه جست‌وجو کرد. بر مبنای علم اقتصاد درصورتی‌که قیمت کالا یا خدمتی کاهش یابد، تقاضا برای آن نیز افزایش می‌یابد؛ بنابراین اگر تقاضا‌کنندگان سرمایه را همان سرمایه‌گذاران دانست. می‌توان این رابطه را نیز یک رابطه منفی برشمرد؛ به‌طوری‌که کاهش نرخ سود سرمایه، افزایش تقاضا برای سرمایه و درنتیجه افزایش سرمایه گذاری را در پی خواهد داشت.

نرخ بهره از دید کلان و خرد

چنانچه اندازه مبلغ بهره پرداختی به سرمایه برحسب درصد بیان شود گفته می‌شود میزان نرخ از دیدگاه کلان و بنگاه‌های اقتصادی نر‌خ بهره قیمتی است که برای دریافت اعتبار یا پول پرداخت می‌گردد و یا برخی در اصطلاح آن را هزینه اجاره پول عنوان می‌کنند. از دیدگاه خانوارها می‌توان گفت این نر‌خ بهره پاداش به تعویق انداختن مصرف است. در این حالت بیانگر نرخی است که یک فرد می‌تواند قدرت خرید امروز را با انداختن مصرف کند یا مصرف کنونی خود را به تأخیر بیندازد. پس نرخ نقش متفاوت بین مصرف کنونی و پس‌انداز بازی می‌کند. در شناختی که از این نرخ به دست دو گروه بزرگ خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی نگاه خاصی داشتند اما نکته قابل‌توجه آن است که برای آن‌ها عام بهره بسیار اهمیت دارد. درواقع این نر‌خ به آن‌ها علامت می‌دهد که چگونه تصمیم بگیرند و در چه قیمتی پول را در اختیار قرار دهند و یا آن را قرض بگیرند. بازارهای مالی که در آن پول نقش کلیدی را بر عهده دارد، به نر‌خ بهره واکنش نشان می‌دهد. همچنین در ارتباط مهمی که بین پس‌اندازهای خانوارها و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی برقرار می‌شود نقش تعیین‌کننده‌ای بازی می‌کند.

نرخ بهره چیست؟

انواع نرخ بهره

بر اساس یک تقسیم‌بندی، انواع نرخ بهره به‌قرار زیر است:

این نر‌خ همان نرخ بهره بازار سرمایه است. همچنین معیار اندازه‌گیری افزایش خالص در بهره‌وری به خاطر استفاده از کالاهای سرمایه‌ای است. به‌طور مثال اگر با استفاده از ماشین‌آلاتی، ۲۰۰ کیلو محصول به دست آید، نرخ طبیعی بهره ۲۰۰ کیلو محصول در سال است.

این نرخ، همان بهره سرمایه‌ در کوتاه‌مدت یا نرخ بازار پول است. نرخ جاری را عرضه و تقاضای بازار تعیین می‌کند.

وقتی نر‌خ بهره طبیعی با نر‌خ بهره بازار یکی شود، نر‌خ بهره تعادلی به دست می‌آید.

  • نر‌خ بهره واقعی و نر‌خ بهره اسمی:

همان نرخی است که در قرارداد میان وام‌دهنده و وام‌گیرنده تعیین می‌شود. وام‌گیرنده باید درصد مشخص خود را به وام‌دهنده بپردازد. در نر‌خ واقعی، تورم از نر‌خ اسمی کسر می‌شود. وام‌گیرنده در این حالت درصد مشخص‌شده بدون تورم را می‌پردازد.

اغلب ناشران اوراق قرضه، بهره مربوط به ورقه قرضه را در فواصل زمانی ۳ ماه یا ۶ ماه پرداخت می‌نمایند که این امر برای سرمایه‌گذار این فرصت را پدید می‌آورد که سود دریافتی را مجدداً سرمایه‌گذاری نموده و بازده خود را افزایش دهد. بنابراین نر‌خ بهره سرمایه‌گذار در این صورت متفاوت از نر‌خ اعلام‌شده خواهد بود. به جهت محاسبه سود در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر نرخ مؤثر بیشتر از این نر‌خ نرمال خواهد بود و سپرده‌گذار سود بیشتری به دست می‌آورد. براین اساس هرچقدر که بازه زمانی پرداخت سود کوتاه‌تر باشد، نر‌خ مؤثر بزرگ‌تر از نر‌خ نرمال خواهد بود. در این حالت در محاسبه سود سپرده به‌جای نر‌خ نرمال از نر‌خ مؤثر استفاده می‌شود.

راه‌های محاسبه نرخ بهره

معمولاً دو راه برای محاسبه آن وجود دارد:

بر اساس میزان مبلغی که شما در حساب بانکی سپرده‌گذاری می‌کنید و نرخ سود سالانه محاسبه می‌شود.

در این حالت علاوه بر محاسبه نرخ بهره سرمایه اصلی، نر‌خ تعلق‌گرفته به نر‌خ بهره نیز به مبلغ کل افزوده می‌شود. شاید در بدو امر، این افزایش بزرگ نباشد، اما در بلندمدت و برای مبالغ هنگفت، روش مرکب راهی بسیار مؤثر و آسان برای کسب سود بیشتر است.

فرمول نرخ بهره ساده

این فرمول برابر با حاصل‌ضرب سه متغیر اصل سرمایه، نرخ بهره سالانه و تعداد سال‌ها

فرمول نرخ بهره چیست؟

فرض کنید ۱۰۰۰ تومان با نرخ سود سالانه ۲۴ درصد برای ۹ ماه وام گرفته‌اید. در این صورت شما ۱۸۰ تومان بهره مقروض خواهید بود.

فرمول نرخ بهره چیست؟

بهره مرکب از طریق عبارت زیر به دست می‌آید:

فرمول نرخ بهره چیست؟

فرمول نرخ بهره چیست؟

وقتی از روش مرکب استفاده می‌کنیم، چون سود به‌صورت ماهانه از اصل سرمایه + سود انباشته‌شده از ماه‌های قبلی گرفته می‌شود، مقدار آن بالاتر است. همچنین میزان آن برای چارچوب‌های زمانی کوتاه‌تر، برای هر دو روش نسبتاً مشابه خواهد بود. با افزایش زمان بازپرداخت، تفاوت بین این دو نوع از محاسبات سود نیز رشد می‌کند. معمولاً نرخ بهره برای یک سال محاسبه می‌شود و هرگاه مدت آن مشخص نشود منظور همان دوره سالانه است.

نرخ بهره چیست؟

در هر زمان، نرخ‌های گوناگونی می‌توان یافت که به انواع مختلف وام مانند وام سرمایه‌گذاری ثابت، وام مسکن، وام سرمایه در گردش، قروض کوتاه‌مدت یا بلندمدت دولتی و غیره مربوط می‌شود.

علت این تفاوت نرخ‌ها در چیست؟

مبلغ وام داده‌شده در حقیقت رجحان پس‌انداز به مصرف در زمان حال است. هراندازه تمایل به مصرف حال پول نسبت به مصرف آینده آن زیادتر باشد بدیهی است که مبلغ بیشتری باید برای تعویق مصرف پول پرداخت، یعنی نرخ بهره بیشتر خواهد بود.

وام دادن عموماً به معنای مبادله پول با یک دارایی غیر پولی مانند اوراق قرضه یا اسناد خزانه است که به‌عنوان یک وسیله پرداخت برای کالاها و خدمات موردپذیرش همگانی نیست. هرگاه قبل از تاریخ سررسید، نیاز وام‌دهنده به پول بیش از موجودی او باشد، ناچار باید یا دارایی غیر پولی خود را به پول تبدیل کند، یا دست به استقراض بزند. این تبدیل دارایی غیر نقدی به وجه نقد ممکن است با مشکلات، تأخیر و حتی زیان همراه باشد و لذا معاوضه‌ی یک دارایی نقدی (پول) با دارایی دیگری که از نقدینگی کمتری برخوردار است می‌تواند در صورت نیاز وام‌دهنده به پول متضمن ریسک زیان برای او باشد؛ بنابراین در جریان وام دادن تقبل این ریسک باید جبران گردد و همین است که ضرورت وجود نر‌خ بهره را ایجاب می‌کند.

ممکن است وام‌دهنده نسبت به بازپرداخت وام از سوی وام‌گیرنده مطمئن نباشد و وام در حقیقت نکول نشود. تقبل این ریسک نیز دلیل دیگری است برای وجود نرخ بهره و میزان چنین ریسکی نیز به نوع وام پرداختی بستگی دارد.

هرگاه تورم قیمت‌ها در اقتصاد وجود داشته باشد، ارزش واقعی مبلغ وام تا زمان سررسید به نسبت میزان تورم کاهش خواهد یافت. بدین ترتیب برای جبران خطر کاهش قدرت خرید پول وام‌دهنده، وجود نر‌‌خ بهره ضرورت می‌یابد.

افزایش نرخ بهره چه پیامی برای بازارهای مالی دارد؟/ چشم‌انداز طلا تیره و تار است؟

افزایش نرخ بهره چه پیامی برای بازارهای مالی دارد؟/ چشم‌انداز طلا تیره و تار است؟

تورم افسارگسیخته در بزرگترین اقتصاد دنیا منجر به افزایش دوباره نرخ بهره شد؛ اقدامی که بازارهای مالی را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد.

نگارعلی_ بانک مرکزی ایالات متحده یک افزایش غیرمعمول بزرگ دیگر نرخ بهره را در حالی اعلام کرد که در تلاش برای مهار افزایش قیمت ها در بزرگترین اقتصاد جهان است.

فدرال رزرو اعلام کرد که نرخ بهره خود را ۰.۷۵ درصد افزایش می دهد و محدوده ۲.۲۵٪ تا ۲.۵٪ را هدف قرار می دهد.

این بانک از ماه مارس هزینه های استقراض را افزایش داده است تا بتواند اقتصاد را منقبض کند و تورم قیمت ها را کاهش دهد.

اما نگرانی ها در این خصوص که این اقدامات آمریکا را وارد رکود خواهد کرد نیز شدت گرفته است.

بسیاری انتظار دارند که ارقام رسمی این هفته نشان دهد که اقتصاد ایالات متحده برای دومین سه ماهه متوالی کوچک شده است.

افزایش نرخ بهره چگونه با تورم مبارزه می کند؟

نرخ های بهره بالاتر با افزایش هزینه استقراض و تشویق مردم و کسب و کارها به استقراض کمتر به کاهش حجم پول در گردش و در دست مردم کمک می‌کند و از طرفی تقاضا مصرف‌کننده را کنترل می‌کند و مانعی در برابر رشد افسارگسیخته قیمت‌ها است با این وجود احتمال وقوع رکود اقتصادی را بالا می‌برد.

اما افزایش نرخ بهره تنها به ایالات متحده آمریکا محدود نمی‌شود و کشورها در برابر تورم افسارگسیخته سیاست مشابهی را اتخاذ کرده‌اند؛ در اوایل ماه جاری، بانک مرکزی اروپا افزایش غیرمنتظره نرخ بهره را اعلام کرد که برای اولین بار در ۱۱ سال گذشته بود. بانک انگلستان از دسامبر نرخ بهره را افزایش داده است و ده ها کشور دیگر نیز اقدامات مشابهی را انجام داده اند.

صعود نرخ بهره و سقوط قیمت طلا

بسیاری از سرمایه گذاران و تحلیلگران بازار بر این باورند که، از آنجایی که افزایش نرخ بهره، اوراق قرضه و رابطه اوراق قرضه و نرخ بهره رابطه اوراق قرضه و نرخ بهره سایر سرمایه گذاری های با درآمد ثابت را جذاب تر می کند، پول به سمت سرمایه گذاری های با بازده بالاتر مانند اوراق قرضه می‌رود و از بازار طلا خارج می‌شود؛ بنابراین، هنگامی که فدرال رزرو نرخ بهره معیار خود را افزایش می دهد، ضعف در طلا را به دنبال خواهد داشت.

با این حال شواهد کمی وجود دارد که نشان دهد همبستگی طلا و نرخ بهره فدرال رزرو مطلق است؛ رابطه بین قیمت طلا و نرخ بهره نامطمئن و ناپایدار است، زیرا طلا در بازارهای جهانی تحت تأثیر نیروهای بسیار فراتر از دسترس فدرال رزرو معامله می شود.

بررسی قیمت‌ها در بازار جهانی طلا حاکی از آن است که ارزش این فلز گران‌بها از زمانی که فدرال رزرو در سال ۲۰۲۱ برای اولین بار از سال ۲۰۱۸ نرخ بهره را بالا برد، کاهش پیدا کرده است و از هزار و ۸۵۰ دلار امروز به هزار و ۷۶۵ دلار و ۳۲ سنت رسیده است.

افزایش نرخ بهره چه پیامی برای بازارهای مالی دارد؟/ چشم‌انداز طلا تیره و تار است؟

بازار رمزارز به کدام سو می‌رود؟

در حالی که داده های تاریخی به وضوح نشان نمی دهد که بازارها در آینده چه واکنشی نشان خواهند داد، به ویژه در بازار بی ثبات و غیرقابل پیش بینی کریپتو، کارشناسان تا حد زیادی موافق هستند که سرمایه گذاران باید منتظر نوسانات جدید در این هفته پس از اعلام افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو باشند.

احساسات در بازار کریپتو برای شروع هفته کمی نزولی به نظر می رسید، اگرچه قیمت کریپتو بلافاصله پس از اعلام افزایش نرخ بهره افزایش یافت؛ رابطه اوراق قرضه و نرخ بهره بیت کوین از بعدازظهر پنجشنبه بالای ۲۳۰۰۰ دلار و اتریوم بالای ۱۷۰۰ دلار معامله می شود که هر دو بیش از ۱۰ درصد گران شدند و روند صعودی را تا امروز ادامه دادند به طوری که بیت کوین در حال حاضر به قیمت ۲۴ هزار و ۸۴ دلار رسیده است و اتریوم نیز به قیمت هزار و ۷۲۴ دلار رسیده است.

با این حال افزایش نرخ بهره برای بازار رمزارز مثبت نخواهد بود؛ دارایی‌های پرریسکی مانند سهام و کریپتو از ابتدای سال ۲۰۲۲ به شدت با یکدیگر مرتبط بوده‌اند. هر دوی آنها به طور هماهنگ حرکت می‌کنند زیرا سرمایه‌گذاران در واکنش به افزایش نرخ‌های بهره، تورم فزاینده و رکود بالقوه در این بازارها به طور مشابه رفتار می‌کنند. اگر بازار سهام به دلیل افزایش نرخ بهره در این هفته کاهش یابد، احتمالاً بازار کریپتو نیز سقوط خواهد کرد و بالعکس.

افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه ژوئن یکی از بسیار عواملی بود که به ویژه بازار ارزهای دیجیتال را تکان داد، بازاری که در حال حاضر در حالت "زمستان کریپتو" قرار دارد و ارزهای دیجیتال در کف قیمتی خود هستند. بیت کوین و اتریوم از زمان اوج روند صعودی سال گذشته بیش از ۷۰ درصد سقوط کردند.

در هر صورت، این یادآوری برای سرمایه گذاران است که دارایی های کریپتو با ریسک و نوسانات بیشتری همراه هستند، به خصوص در زمان عدم اطمینان اقتصادی و سیاسی.

با توجه به سابقه نوسانات کریپتو، قیمت‌ها به همان اندازه احتمال دارد که به روند صعودی خود ادامه دهند و یا کاهش پیدا کنند و پیش‌بینی قطعی اینکه آنها در کجا قرار خواهند گرفت، بسیار دشوار است.

نرخ‌های بهره بالاتر چگونه بازار سهام را تحت تاثیر قرار می‌دهند؟

در بازار سهام، نرخ‌های بالاتر می‌تواند سرمایه‌گذاران را برای فروش دارایی‌ها و کسب سود تشویق کند، به‌ویژه در زمان‌هایی مانند اکنون که برای سالیان متوالی بازدهی سهام دو رقمی بوده است؛ تصمیمات سرمایه گذاران مانند این می‌تواند قیمت سهام را کاهش دهد.

علاوه بر این، اگر نرخ بهره به اندازه کافی بالا رود، دیگر ابزارهای پس انداز مانند حساب های پس انداز با بازده بالا یا گواهی سپرده ممکن است برای برخی از سرمایه گذاران محافظه کار جذاب تر به نظر برسند.

رابطه نرخ بهره بین بانکی و شاخص‌های بورس؛ واقعیت چیست؟

رابطه نرخ بهره بین بانکی و شاخص‌های بورس؛ واقعیت چیست؟

اظهار نظر اخیر برخی مقام‌ها و کارشناسان غیربانکی در مورد تأثیر افزایش نرخ بهره بین ‌بانکی بر کاهش شاخص بهای بورس و خروج منابع از بورس اوراق بهادار، جای تأمل و بررسی کارشناسی دارد. نرخ بهره بین‌ بانکی در حقیقت براساس عرضه و تقاضا از طرف بانک‌ها برای تأمین نقدینگی کوتاه‌مدت تعیین می‌شود.

بانک مرکزی به‌طور اصولی نباید به‌صورت دستوری در مورد تعیین نرخ آن دخالت کند. در کشورهای دیگر، بانک مرکزی فقط در صورتی که همه یا بخش عمده بانک‌ها دچار کسری یا مازاد نقدینگی شدند، آن هم به صورت غیرمستقیم از طریق خرید یا فروش اوراق بدهی (عملیات بازار باز) و در شرایط خاص از طریق پرداخت وام یک شبه (over night) تعادل را برقرار می‌کند.

بانک‌ها به دلایل مختلف تحت تأثیر شرایط اقتصادی-سیاسی عرضه و تقاضای پول، تغییر نرخ سود تسهیلات یا سود سپرده‌ها ممکن است به‌صورت کوتاه‌مدت دچار کمبود نقدینگی یا مازاد آن شوند. با کمبود نقدینگی، وام‌گیرنده می‌شوند و از منابع مازاد نقدینگی سایر بانک‌های دیگر استفاده می‌کنند یا مازاد منابع خود را به سایر بانک‌ها می‌دهند. این نوع تبادلات بین بانکی معمولاً خیلی کوتاه‌مدت و در بیشتر مواقع به‌صورت یک شبه برای تسویه مطالبات بانک مرکزی است و اغلب روز بعد تسویه می‌شود.

بانک مرکزی به‌عنوان مرکزی برای تسویه و نقل و انتقال‌های پولی بین بانک‌ها و پرداخت مطالبات بانک‌ها از یکدیگر عمل کرده و در پایان هر روز، کسری یا مازاد بانک‌ها را اعلام می‌کند که در صورت کسری بانک‌ها با بانک مرکزی، بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکار می‌شوند.
در مرحله نخست، از طریق وام بین بانکی کسری خود را تأمین و در صورت عدم امکان، به بانک مرکزی بدهکار (یا قرمز) می‌شوند که باید با نرخ جریمه بانک مرکزی، کسری خود را بپردازند که به‌مراتب بالاتر از نرخ بهره بین بانکی است. این نرخ به عنوان نرخ پایه تلقی می‌شود و نرخ تسهیلات بانک‌ها بالاتر از آن است.

به همین دلیل در ادبیات بانکی، از بانک مرکزی به عنوان آخرین پناهگاه یا (last Resort) نام برده می‌شود. در صورت افزایش نرخ بهره بانکی که نشانه کمبود نقدینگی است، برای ادامه فعالیت‌های خود، بانک‌ها سه راه‌حل در پیش دارند؛ استقراض از بانک مرکزی با نرخ‌های بالاتر یا افزایش نرخ سپرده‌ها برای جذب نقدینگی یا فروش دارایی‌های خود از جمله سهام شرکت‌های وابسته.
البته راه‌حل چهارمی هم وجود دارد که آن کاهش پرداخت تسهیلات است که منجر به کاهش سرمایه‌گذاری یا کاهش تولید در واحدهای صنعتی و خدماتی و رشد اقتصادی می‌شود، اما می‌تواند در کاهش نرخ تورم تأثیر بگذارد.

اتفاقی که در یک سال اخیر در رابطه با خروج سهامداران خرد بورس افتاده و کاهش شاخص را رقم زده، سبب شده برخی از مقام‌ها و کارشناسان، به اشتباه آن را به افزایش نرخ بهره بین بانکی نسبت دهند و با فشار به بانک مرکزی موجب کاهش نرخ بهره بین بانکی به صورت دستوری شوند. در حالی که این مسأله ریشه در شرایط اقتصادی-سیاسی کشور و نگرش سهامداران و انتظارات آن‌ها در مورد تحولات اقتصادی–سیاسی در آینده دارد.

بخشی از سهامداران خرد در درجه اول به‌دلیل منافع کوتاه‌مدت وارد بورس می‌شوند و در نخستین فرصتی که فکر می‌کنند شرایط بورس مناسب نیست، از آن خارج می‌شوند.
افزایش تعداد افراد دارای کد بورسی در طول یک سال اخیر به بیش از ۶۰ میلیون نفر، نشان‌دهنده هجوم این افراد برای خرید سهام با توجه به بازده بالای چهار ماهه اول سال ۱۳۹۹ و بدون توجه به ریسک‌های بازار بود و این موضوع به هیچ وجه ارتباطی با نرخ بهره بین بانکی نداشت. برخی مقام‌های دولتی به اشتباه فکر می‌کردند کاهش نرخ بهره بین بانکی می‌تواند در خروج سهامداران از بورس اثر بگذارد.

افزایش تعداد افراد دارای کد بورسی در طول یک سال اخیر به بیش از ۶۰ میلیون نفر، نشان‌دهنده هجوم این افراد برای خرید سهام با توجه به بازده بالای چهار ماهه اول سال ۱۳۹۹ و بدون توجه به ریسک‌های بازار بود و این موضوع به هیچ وجه ارتباطی با نرخ بهره بین بانکی نداشت. اقداماتی که توسط ۲ نهاد مهم اقتصادی دولت یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی صورت گرفت، عامل اصلی تحولات شاخص بورس اوراق بهادار بود. عامل اصلی، کسری شدید بودجه دولت بود که ناشی از پایین آمدن درآمدهای صادرات نفت از یک سو و پرداخت یارانه‌های سنگین به علت شرایط اقتصادی ناشی از شیوع کرونا از سوی دیگر بود.

همان‌گونه که در بودجه سال ۱۳۹۹ پیش‌بینی شده بود، بخش عمده این کسری باید از محل فروش اوراق بدهی دولتی (خزانه یا اوراق بلندمدت) یا فروش دارایی‌های دولت تأمین شود. بر این اساس هر هفته بانک مرکزی اقدام به حراج این اوراق می‌کند که انتظار می‌رفت خریداران این اوراق، به‌طور عمده بانک‌ها باشند. در عمل بعد از دو نوبت حراج، به علت اصرار وزارت امور اقتصادی و دارایی بر پایین نگه داشتن نرخ اوراق، بخشی از این اوراق به صورت دستوری به تعدادی از بانک‌های دولتی فروخته شد و خریداری برای بقیه آن در این نرخ‌ها وجود نداشت. در نتیجه در حراج‌های بعدی وزارت امور اقتصادی و دارایی انعطاف بیشتری به خرج داد و برای ترغیب بانک‌ها نرخ بهره اوراق را افزایش یافت.

در این مرحله بانک مرکزی هم به کمک وزارت امور اقتصادی و دارایی آمد و با چندین اقدام کمک کرد که این اوراق به فروش برود. اقدام نخست، کاهش دستوری نرخ بهره بین بانکی و اقدام دوم، اجبار بانک‌ها به خرید این اوراق به میزان ۳ درصد میزان سپرده‌های بانکی بود. همزمان وزارت امور اقتصاد دارایی علاوه بر کانال بانک مرکزی، شروع به فروش بخشی از اوراق بدهی در بورس اوراق بهادار کرد. این اقدامات اجازه داد بخشی از کسری بودجه دولت از محل فروش اوراق بدهی تأمین شود. این امر به معنی خروج بخشی قابل توجهی از منابع از بورس اوراق بهادار بود.

علاوه بر این اقدامات، سازمان بورس با تغییراتی در مقررات و آیین‌نامه بورس تلاش کرد سرعت کاهش بهای شاخص بورس را کاهش دهد. مهمترین این اقدامات شامل «تعیین حد افزایش سهام به حداکثر ۶ درصد و حداقل کاهش به ۲ درصد»، «اجبار شرکت‌های بورسی به حمایت از قیمت سهام از طریق بازارگردانی سهامشان»، «افزایش مجوز میزان خریدوفروش سهام به کارگزاری‌ها»، «دادن مجوز به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات بیشتر به کارگزاری‌ها»، «تغییر مدیر بورس برای هماهنگی بیشتر جهت جلوگیری از کاهش شاخص بهای بورس» بود.

برخلاف همه این اقدامات که برخی از آن‌ها بر خلاف اصول و روال فعالیت بورس‌های دنیا در رابطه با شفافیت، تعیین بهای سهام بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا و تسویه فروشندگان و خریداران در پایان هر روز بر اساس بهای توافق شده است، شاهد کاهش تدریجی شاخص سهام، صف فروش سهام و نارضایتی خریداران سهام هستیم. برای برگشت سهامداران به بورس، باید انتظارات مردم نسبت به آینده از نظر شرایط اقتصادی-سیاسی مثبت شود که متأسفانه اقدامات انجام‌شده با موفقیت همراه نبوده است.

کسری سنگین بودجه، تورم بالای ۴۰ درصدی همراه با رشد اقتصادی منفی یا اندک سال ۱۳۹۹ و عدم تحول در زمینه کاهش تحریم‌ها و نگرانی در مورد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و ایران عواملی بودند که سرمایه‌گذاران را نسبت به شرایط اقتصادی و چشم‌انداز بورس اوراق بهادار با بدبینی همراه کرده است.

می‌توان نتیجه گرفت اقدامات بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار نمی‌تواند به تنهایی خروج نقدینگی از بازار سهام را متوقف کند، بلکه باید به عامل اصلی را که انتظارات مردم از شرایط نامناسب اقتصادی-سیاسی است، توجه کرد. در نتیجه می‌توان گفت اصرار وزارت امور اقتصادی و دارایی برای پایین نگه‌داشتن نرخ دستوری بهره بین بانکی و کاهش نرخ سپرده‌ها، منجر به خروج منابع از بانک‌ها خواهد شد. از طرف دیگر پایین بودن نرخ اوراق قرضه باعث ایجاد عدم تعادل در اقتصاد و انتقال منابع به سایر بازارها و تداوم تورم خواهد شد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.