رابطه اوراق قرضه و نرخ بهره

نمودار قیمت بیت کوین (نمای ۱ روزه بازار بیت کوین/ دلار)

حسابداری .

بازار بسیار بالا رود که در نتیجه مانع از اختصاص بهینه سرمایه میشود.

در این وضعیت که بازار رسمی بطور کامل وجود ندارد بهترین راه برای کاهش نرخ بهره در اقتصاد

توسعه بخش خصوصی در قالب بانکهای خصوصی است. خوشبختانه در چند سال گذشته امکان

فعالیت بانکهای خصوصی بوجود آمده است. آزاد گذاشتن بانکها در تعیین نرخ بهره و آسان نمودن

حضور و تشکیل بانکهای جدید یگانه راه پایین آوردن نرخ بهره واقعی در اقتصاد کشور است.

سیاست فعلی دولت در کاهش دستوری نرخ تسهیلات بانکها باعث کاهش نرخ بهره واقعی اقتصاد

کشور نخواهد شد. بانک مرکزی میتواند از طریق تغییر نرخ سپرده قانونی نرخ بهره را در اقتصاد

کنترل کند. موثر بودن این روش نیز به سهم فعالیت سیستم بانکی در کل بازار پول ارتباط دارد.

کم بودن این سهم نیز باعث شده تا از روش از کارایی مطلوبی برخوردار نباشد. روش دیگر نیز

مداخله دولت بازار اوراق قرضه است و چون اساسا این بازار در ایران وجود ندارد این ابزار کنترلی هم

پس نتیجه این بحث این است که اساسا دولت بدون داشتن بانکهای خصوصی آزاد

( آزاد در تعیین نرخ تسهیلات ) و بازار اوراق قرضه اصلا قدرت سیاستگزاری در بازار پولی

را ندارد و عاجز از کاهش نرخ بهره است. صدور بخشنامه و دستور دادن به بانکها به کاهش

نرخ بهره به چربتر شدن رانت موجود در وامهای اعطایی منجر خواهد شد. عجیب هم نخواهد

بود که کسانی این که از این سفره رانتی بهره مند هستند تحت لوای شعار های فریبنده ای چون

حمایت از تولیدکننده و امثالهم از سیاست کاهش صوری نرخ بهره حمایت کنند.

نرخ بهره و تورم در ایران

در حالی که سایه ی جنگ فاجعه آور بر ایران سنگینی می کند، تنش های موجود

اجتماعی با وخیم شدن وضع اقتصادی شدت خواهند یافت و هم زمان در نتیجه ی

بن بست سیاسی، باید انتظار درهم ریزی پایگان قدرت و سیاست های مخرب را داشت.

رژیم در گردابی که خود آفریده هر روز ژرف تر فرورفته و به تبع آن ایران را نیز به دنبال

در خبرها آمده است رییس جمهور رژیم اسلامی، بر مبنای تصمیم هییت وزرا، دستورکاهش

دو درصد از نرخ بهره را صادر کرده است. رییس کل بانک مرکزی، همان روز اعلام کرد که دستور

رییس جمهور را اجرا نخواهد کرد.
در کشورهای پیش رفته، بانک های مرکزی مستقل از دولت بوده و افزون بر نظارت بر دیگر

بانک ها، وظیفه ی اصلی حفظ تعادل میان تورم و توسعه اقتصادی را به عهده دارند. اما بانک

مرکزی ایران مستقل نیست و هییت امنای آن را اعضای دولت تشکیل می دهند. با این حال

رییس کل بانک مرکزی، مانند وزیر کشور پیشین، به طور آشکار از فرمان رییس جمهور سر

پیچی می کند. این امر از یک سو نشان دهنده ی ازهم پاشی سریع فرآیند سیاست گذاری

در کانون تصمیم گیری رژیم می باشد ( با در نظر گرفتن انتقادهای شدید وزاری برکنار شده

صنایع، اقتصاد و رییس بانک مرکزی پیشین از رییس جمهور و مشاوران او، باید در انتظار

افزایش شتاب نافرمانی و اغتشاش در دستگاه های دولتی بود. اگر به زودی اقتدار مرکز

سیاسی رژیم تثبت نگردد، این امر می تواند به انجماد فرایش سیاست گذاری کلان کشور

منجر شود. ) و از سوی دیگر، اقتصاد بیمار کشور را با مسایل حادتری مواجه خواهد کرد.

تصمیم رییس جمهور برای کاهش نرخ بهره، همراه با برداشت های سریع و غیر قانونی از

صندوق ذخیره ارزی که منجر به افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور گردیده است، پیامد دیگری

جز افزایش شتاب تورم نخواهد داشت. تورم چیزی جز عدم توازن میان بنیه ی اقتصادی

کشور در مقایسه با نقدینگی موجود نیست. به سخن دیگر تورم براثر پول (تقاضا) بیش

از اندازه در مقایسه با کالا و خدمات (عرضه) موجود در هر زمان است. با افزایش پول، چون

کالا و خدمات نمی توانند به همان سرعت و نسبت افزایش پیدا کنند، قیمت ها راهی به جز

بالا رفتن ندارند. تجربه ثابت کرده است که افزایش قیمت ها شتاب می گیرد و اگر با تورم

مبارزه نشود هر روز بر شتاب افزایش قیمت ها افزود می گردد.1 راه مبارزه با تورم تنها یکی

است و آن هم کاستن از تقاضا است. این امر به وسیله ی کاهش نقدینگی، کاهش سرمایه

گذاری (بخش دولتی و خصوصی) و بالا بردن نرخ بهره (گران کردن پول) میسر است. به

سخن دیگر، بسته به درجه افزایش قیمت ها، تنها با ایجاد رکود در اقتصاد کشور، انجام پذیر

می گردد. رکود اقتصادی، آنهم بسته به شدت و ضعف آن، توقف و حتا کاهش قدرت خرید را

همراه می آورد. از این رو، هر حکومت مسئول نباید اجازه دهد که تورم شتاب گیرد. اما در موارد

بسیاری چنین امری اتفاق افتاده است و راه دیگری، جدا از آن چه گفته شد، تا کنون یافت نشده

است. مبارزه با تورم داروی بسیار تلخی است که تنها حکومت هایی که از پشتیبانی توده مردم

برخوردار هستند، شهامت و قدرت پی گیری آن را، بدون ترس از شورش و حتا انقلاب، دارند.

مبارزه با تورم بدون افزایش سریع نارضایتی عمومی، تا کنون در هیچ نقطه در جهان امکان

پذیر نبوده است.
رژیم هایی که پشتیبانی عمومی را به همراه ندارند، آمادگی و گزینه ی استفاده از این داروی

ناراضی آفرین را نداشته و راه ساده افزایش حقوق، دستمزد، یارانه، تسهیلات اعتباری، سرمایه

گذاری های غیر منطقی و . که چیزی جز افزایش نقدینگی نیست را به موازات افزایش

قیمت ها، در پیش می گیرند. نتیجه ی این سیاست، شتاب گیری تورم و گسترش فساد و افزایش

ژرفای اختلاف طبقاتی، خواهد بود.
منطق رییس جمهور برای کاستن از نرخ بهره، تشویق سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال است.

با توجه به نرخ تورم 20 درصدی اعلان شده به وسیله ی بانک مرکزی که بسیاری از ناظران

تا بیش از دوبرابر آن را برآورد می کنند و مقایسه آن با تورم زیر 5 درصد در چین و 3 در صد در

اروپا، روشن است که یک سال دیگر، کالاهای ساخت ایران در مقایسه با کالاهای اروپایی و

چینی، باید دست کم 15 درصد گران تر تمام شوند. هم اکنون، مراکز تولیدی ایران چون قادر

به رقابت با کالاهای وارداتی نیستند، هر روزه تعطیل می گردند. با در نظر گرفتن چنین وضعیتی،

می توان سقوط سهمگین تولیدات داخلی در یک سال آینده را تصور کرد. برای حمایت از تولیدات

داخلی و گران کردن واردات، رژیم نمی تواند نرخ تبدیل ارز را افزایش (یا ارزش ریال را کاهش) دهد.

زیرا در چنین صورتی به سرعت کالاهای وارداتی و به دنبال آن کالاهای ساخت کشور گران تر

شده که نتیجه ای جز افزایش شتاب تورم به همراه نخواهد آورد. هم چنین باید در نظر گرفت که

هزینه ی مواد خوراکی در سطح جهان در چند ماه گذشته به شدت افزایش یافته است. برداشت

رییس جمهور در این مورد و راهی که برای حل آن در پیش گرفت، نشان از عدم تعادل منطقی او

دارد و از آن خطرناک تر، نبود سازوکار بازدارنده در کانون تصمیم گیری رژیم است.
با ارزان کردن پول (کاهش نرخ بهره) که بر شتاب تورم خواهد افزود، سرمایه داران که اکثریت بزرگ

آنان به نوعی از رژیم تغذیه می گردند، برای حفظ دارایی خود در مقابل تورم، بیش از دو راه

در پیش ندارند: سرمایه گذاری داخلی و انتقال سرمایه به خارج از کشور. در داخل کشور

مراکز برای سرمایه گذاری محدود هستند. اندک بودن صنایع و فساد حاکم، مانعی قابل

ملاحظه در راه ایجاد بورس سهام بوده است. اعتماد به عمل کرد این مرکز در سطح پایین است.

از این رو بخش بزرگ سرمایه گذاری داخلی، ناچار است که به سوی زمین و ساختمان هدایت

شود که نتیجه آن افزایش هر روزی هزینه ی مسکن و عامل مهمی در ایجاد و افزایش تورم در

ایران می باشد. افزایش قیمت مسکن بیش ترین فشار را بر طبقات کم درآمد وارد کرده و عامل

اصلی افزایش فساد است. انتقال ارز به خارج از کشور، راه دیگر حفظ سرمایه ی توانمندان

بوده است. بخش بزرگی از رونق بی سابقه ی دوبی، مدیون سرآمدان رژیم جمهوری اسلامی

و پادوهای پیرامون آنان است.
این موقعیت غم انگیز در حالی اتفاق افتاده است که درآمد ایران از نفت که می توانست و

باید برای سرمایه گذاری و سکوی پرتاب ایران به درآمد سرانه ی در سطح جهانی به کار رود،

تا کنون در تاریخ آن کشور سابقه نداشته است. غم انگیزتر آن که، آینده ی اقتصادی ایران،

از امروز حتا تیره تر به نظر می رسد.
** *
در حالی که وخامت وضعیت اقتصادی ایران، شتاب بیش تری به خود گرفته است و جنگ قدرت

در داخل رژیم و به تبع آن بن بست سیاسی به مرحله ی حساسی رسیده است،

ماجراجویی های رژیم در خارج از کشور که به نظر می رسد، بر مبنای غریزی می تواند به طور

خودکار به راه خود ادامه دهد، هم زمان با رییس جمهور نامحبوبی در آمریکا که در در واپسین

ماه های ریاست خود، در جستجوی راهی برای رهایی از گرداب عراق می گردد، احتمال درگیری

نظامی میان دو کشور را به مرحله خطرناکی رسانده است. وقایع لبنان، تشدید فعالیت

حماس و سخنرانی بوش در اسراییل همه اشاره به افزایش تنش در رابطه ی ایران و آمریکا دارد.

در حالی که سایه ی جنگ فاجعه آور بر ایران سنگینی می کند، تنش های موجود اجتماعی

با وخیم شدن وضع اقتصادی شدت خواهند یافت و هم زمان در نتیجه ی بن بست سیاسی،

باید انتظار درهم ریزی پایگان قدرت و سیاست های مخرب را داشت. رژیم در گردابی که خود

آفریده هر روز ژرف تر فرورفته و به تبع آن ایران را نیز به دنبال می کشد.

به بهای پول وام گرفته شده نرخ بهره اطلاق می شود. هرگاه مبلغی پول برای مدت معینی

به وام داده شود، مبلغی که در آینده وام گیرنده به وام دهنده می پردازد، بیش از مبلغ

دریافتی اولیه خواهد بود. این پرداخت اضافی یا نرخ بهره را می توان به صورت نسبت مابه

التفاوت مبلغ دریافتی و مبلغ بازپرداخت در پایان یک دوره معین به کل پول دریافتی بیان کرد.

بدین ترتیب هرگاه 100 ریال به وام داده شود و در پایان سال 105 ریال دریافت گردد، نرخ بهره

سالانه برابر خواهد بود با 5 درصد یا:
05/0 = 100 / ( 100- 105)
معمولاً نرخ بهره برای یک سال محاسبه می شود و هرگاه مدت آن مشخص نشود منظور

همان دوره سالانه است.

باید توجه داشت که در هر زمان نرخ های بهره گوناگونی می توان یافت که به انواع مختلف

وام مانند وام سرمایه گذاری ثابت، وام مسکن ، وام سرمایه در گردش، قروض کوتاه مدت

یا بلند مدت دولتی و غیره مربوط می شود.

علت وجود این نرخ های متفاوت را باید در دلایل وجودی خود نرخ های بهره جستجو کرد. این

دلایل عبارتند از:

عوامل بالا دلایل وجود نرخ بهره مثبت را بیان می کنند. نرخ بهره پرداختی برای هر نوع وام

اساساً قیمت آن وام به شمار می رود؛ یعنی قیمتی که برای استفاده از پول پرداخت می شود.
بر این اساس اقتصاددانان تعیین نرخ بهره را بر پایه عرضه و تقاضا بیان کرده اند: تقاضا

برای وام برای مصرف کنندگانی که قصد خرید اعتباری دارند و بنگاه هایی که در پی

سرمایه گذاری هستند؛ و عرضه توسط صاحب پس اندازهایی که قصد وام دادن آن را دارند.

عرضه عبارتست از رابطه اوراق قرضه و نرخ بهره جریان یک کالا یا خدمت به بازار برای برآوردن تقاضا. مثلاً عرضه گوشت

تعیین کننده مقدار گوشتی است که فروشندگان حاضرند در دوره معینی (مثلاً یک ماهه)

در بازار به فروش رسانند. توجه شود که عرضه نشان دهنده مقدار کالایی است که فروشندگان

مایل یا در صدد فروش آنند نه مقداری که عملاً در بازار به فروش می رود. در حقیقت این

دو مقدار در بازاری که تعادل نباشد ممکن است تفاوت زیادی با یکدیگر داشته باشند.

قیمت یکی از عوامل مهم عرضه هر کالا به شمار می رود، و کلاً انتظار می رود در سطوح

بالاتر قیمت عرضه کالا نیز رو به افزایش گذارد.

هزینه تولید، مالیات و یارانه ها نیز از دیگر عوامل مهم موثر در میزان عرضه هستند. اهمیت

مفهوم عرضه در آن است که با دیگر نیروهایی که مبین تقاضا هستند، در مجموع، قیمت و

مقدار مبادله شده هر کالا در بازار را معین می کند

تمایل ، توانایی و خواست یک فرد برای خرید یک کالا یا خدمت را تقاضا می نامند. تمایل به

خودی خود نشان دهنده تقاضا نیست، زیرا علاوه بر آن مصرف کننده باید وجه لازم یا توانایی

تحصیل وجه برای تبدیل تمایل خویش به تقاضا را داشته باشد.

تقاضای یک خریدار برای یک کالای معین عبارتست از جدولی از مقادیر مختلف آن کالا که فرد

در یک زمان معین و به قیمت های مختلف حاضر به خرید آن است. اصطلاح تقاضا نشان

دهنده ی کل جدول امکانات است و نه یک نقطه آن جدول. این اصطلاح مبین یک مفهوم

لحظه ای است، و با فرض ثابت بودن سایر شرایط، رابطه میان و مقدار درخواستی کالا را بیان

می کند. با افزودن مقادیر تقاضا هر مصرف کننده در سطح قیمت های مختلف، جدول

تقاضای تمام مصرف کنندگان با تقاضای بازار به دست می آید. یکی از ویژگی های اساسی

تقاضای فرد یا بازار آن است که با افزایش قیمت از مقدار تقاضا کاسته و با کاهش قیمت

بر میزان آن افزوده می شود. و همیشه این رابطه معکوس وجود دارد. دلایل این رابطه

معکوس عبارتند از:

تعیین کننده ها

تعیین کننده های اصلی سطح تقاضا در بازار عبارتند از:

هر تغییری در این عوامل، موجب تغییر تقاضا می شود.

با سلام خدمت دوستان,برای ارتباط با من می توانید ایمیل بزنید [email protected]

چهارشنبه سرنوشت‌ساز برای بازار؛ احتمال سقوط بیت کوین در صورت افزایش تورم در آمریکا

دولت آمریکا ساعت ۱۷:۰۰ (به وقت تهران) روز چهارشنبه ۱۲ ژانویه (۲۲ دی)، آمار مربوط به تغییرات نرخ تورم در ماه دسامبر (آذر) را منتشر می‌کند. به‌عقیده کارشناسان اگر مشخص شود که تورم در ماه گذشته رشد کرده است، باید منتظر افزایش نرخ بهره بانکی در اوایل سال ۲۰۲۲ بود؛ اتفاقی که می‌تواند جریان پول را از بازارهای پرریسک، مانند ارز دیجیتال، خارج کند.

به گزارش کوین تلگراف، الکس کروگر (Alex Krüger)، کارشناس سرمایه‌گذاری و بنیان‌گذار مؤسسه آیک کپیتال (Aike Capital)، گفته است دولت آمریکا قصد دارد چهارشنبه این هفته نرخ تورم ماه دسامبر (آذر) را اعلام کند و اگر نرخ اعلامی از رقم پیش‌بینی‌شده بیشتر باشد، ممکن است بیت کوین تا ۳۰,۰۰۰ دلار سقوط کند.

کارشناسان انتظار دارند که شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده (CPI) در سال منتهی به دسامبر ۲۰۲۱ (آذر) ۷.۱ درصد و در مقایسه با ماه گذشته ۰.۴ درصد رشد کرده باشد. این رشد قابل‌توجه به‌خوبی نشان می‌دهد که چرا بانک مرکزی آمریکا می‌خواهد زودتر از زمان مقررشده و هرچه سریع‌تر سیاست‌های پولی خود را به حالت عادی بازگرداند.

نمودار تغییرات نرخ هزینه‌های مصرف‌کننده در آمریکا

عادی‌شدن شرایط در بازار کار آمریکا در ماه گذشته که شامل افزایش درآمد نیروی کار و کاهش نرخ بیکاری است، تصمیم‌گیری را برای فدرال رزرو آسان‌تر می‌کند.

کروگر روز گذشته در توییتی نوشت «ارزهای دیجیتال در دورترین نقطه از منحنی ریسک قرار می‌گیرند» که یعنی سرمایه‌گذاری در آنها در مقایسه با سایر دارایی‌ها، ریسک بیشتری دارد. او همچنین افزود از آنجا که رشد قیمت ارزهای دیجیتال در این مدت تحت‌تأثیر سیاست‌های پولی ویژه فدرال رزرو بوده است، تغییر این سیاست‌ها می‌تواند جریان پول را به سمت کلاس‌های دارایی‌ مطمئن‌تر سرازیر کند.

این کارشناس سرمایه‌گذاری گفته است:

بیت کوین در حال حاضر جزو دارایی‌های کلان اقتصاد محسوب می‌شود که معامله‌گران با تغییر حجم نقدینگی برخورد متفاوتی با آن دارند. با کاهش حجم نقدینگی، سرمایه‌گذاران بزرگی که اکنون ترسیده‌اند، بیت کوین‌های خود را می‌فروشند و سایر ارزهای دیجیتال هم شرایط مشابهی خواهند داشت.

افزایش قریب‌الوقوع نرخ بهره بانکی در آمریکا چه تأثیری بر قیمت‌ها دارد؟

بانک مرکزی آمریکا از مارس ۲۰۲۰ (اسفند ۹۹) تاکنون، هر ماه ۸۰ میلیارد دلار اوراق قرضه دولتی و ۴۰ میلیارد دلار اوراق قرضۀ با پشتوانه وام مسکن خریده است. فدرال رزرو در این مدت نرخ بهره بانکی را هم نزدیک صفر نگه داشته است و بنابراین دریافت وام برای اشخاص و کسب‌وکارها به‌صرفه‌تر می‌شود.

مقایسه قیمت بیت کوین و تغییرات ترازنامه فدرال رزرو

یکی از عوارض سیاست‌های پولی انبساطی، افزایش تورم است و همان طور که پیش‌تر گزارش شده بود، نرخ تورم در آمریکا ماه نوامبر (آبان) ۶.۸ درصد افزایش یافت که بیشترین رشد تورم در در چهار دهه گذشته است.

بانک مرکزی آمریکا که پیش‌تر گفته بود افزایش شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده «موقتی» است و قرار بود سال ۲۰۲۲ را بدون افزایش نرخ بهره بانکی سپری کند، موضع خود را کاملاً تغییر داده و علاوه بر افزایش سه‌مرحله‌ای نرخ بهره بانکی در این سال، قصد دارد سرعت خرید اوراق قرضه دولتی را هم به حالت عادی بازگرداند.

لئو گروهوفسکی (Leo Grohowski)، یکی از کارشناسان سرمایه‌گذاری مؤسسه بنک نیویورک ملون (BNY رابطه اوراق قرضه و نرخ بهره Mellon)، گفته است:

این اتفاق بسیار دراماتیک‌تر از چیزی است که پیش‌بینی کرده بودیم و تغییر موضع فدرال رزرو غافلگیرکننده است. بیشتر فعالان بازار انتظار دارند نرخ بهره بانکی در ادامه افزایش یابد و از شدت سیاست‌های پولی انبساطی کاسته شود، اما آن‌طور که از وضعیت صندوق‌های فدرال رزرو پیداست، شانس افزایش نرخ بهره بانکی در ماه مارس (اسفند) ۹۰ درصد است، در حالی که در شب سال نو میلادی ۶۳ درصد شانس برای این اتفاق در نظر گرفته شده بود.

آغاز یک روند نزولی کوچک؟

مایک مک‌گلون (Mike McGlone)، استراتژیست ارشد بلومبرگ، گفته است سطح ۴۰,۰۰۰ دلار یک حمایت مهم برای بازار بیت کوین است. علاوه بر این، او انتظار دارد که دیجیتالی‌شدن جهان و افزایش استفاده از بیت کوین به‌عنوان وجه ضمانت، در نهایت بازار ارز دیجیتال را از این روند نزولی خارج کند.

نمودار قیمت بیت کوین (نمای ۱ روزه بازار بیت کوین/ دلار)

مک‌گلون در حالی راجع به خروج بازار از فاز نزولی صحبت کرده است که رابطه اوراق قرضه و نرخ بهره قیمت بیت کوین با اوج تاریخی ۶۹,۰۰۰ دلاری ماه نوامبر (آبان)، بیش از ۴۰ درصد فاصله دارد. به‌گفته اریک اروین (Eric Ervin)، یکی از مدیران ارشد مؤسسه بلاک‌فورس کپیتال (Blockforce Capital)، سقوط اخیر قیمت‌ها در درجه اول سرمایه‌گذاران تازه‌وارد را از بازار خارج کرده و آن را در اختیار هولدرهای بلندمدت قرار داده است.

او گفته است این اتفاق می‌تواند آغازی برای یک «بازار نزولی کوچک» باشد و افزود که اصلاح‌های این‌چنینی قیمت برای سرمایه‌گذاران قدیمی بازار کاملاً عادی شده است.

کروگر می‌گوید بیت کوین اکنون فاصله زیادی با اوج تاریخی خود دارد و در حال حاضر بازار در وضعیت اشباع فروش قرار گرفته است. بنابراین اگر روز چهارشنبه مشخص شود که شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده برخلاف پیش‌بینی کارشناسان کاهش یافته، ممکن است قیمت بیت کوین افزایش یابد و روند بازار برای مدتی صعودی شود.

کروگر ضمن اشاره به انتشار داده‌های مربوط به هزینه‌های مصرف‌کننده در آمریکا برای روز چهارشنبه، گفت:

تا آن زمان قیمت باید چیزی حدود ۴۱,۰۰۰ تا ۴۴,۰۰۰ دلار باشد و از آنجا که مقاومت در سطوح پایین‌تر بسیار قابل‌توجه بوده است، شیب قیمت رو به بالا خواهد بود.

مخدوش شدن رابطه طلا با قیمت اوراق قرضه نشانگر چیست؟

در شرایط عادی اقتصادی قیمت طلا به صورت تاریخی رابطه مستقیمی با قیمت اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده داشته است که در نمودار زیر قابل مشاهده است: نمودار بالایی مربوط به قیمت اوراق قرضه 10-ساله خزانه داری و نمودار پایینی نیز نشانگر قیمت طلا می باشد. در هفته های اخیر اما این رابطه مخدوش شده است و در حالی که از زمان آخرین نشست کمیته بازار باز فدرال رزرو آمریکا موسوم به FOMC، قیمت جهانی هر اونس طلا حدود 8.5% رشد داشته است، قیمت اوراق قرضه 10-ساله خزانه داری آمریکا بیش از 2.14% ریزش داشته که منجر به رشد نرخ بازدهی این اوراق و شکسته شدن خط روند نزولی 25 ساله نمودار نرخ بازده شده که پیش از این در این خصوص نوشتاری تهیه کرده بودیم.

بررسی دلایل بنیادی این پدیده

• کاهش نرخ بازده واقعی

• ریسک ورشکستگی

بررسی شرایط فعلی اقتصاد آمریکا

آخرین گزارش های تورمی از آمریکا نشانگر جهش تورم پایه (تورم عمومی منهای قیمت سوخت و اقلام خوراکی) در ماه دسامبر امسال می باشد. قیمت رو به افزایش نفت و دیگر کالاها در سطح جهانی نیز نشانگر ادامه فشار صعودی روی تورم می باشد. نرخ بیکاری در آمریکا نیز به پایین ترین سطح در 17 سال گذشته رسیده و طبیعتاً انتظار می رود که این امر منجر به افزایش تدریجی دستمزدها و افزایش توان خرید و مصرف شهروندان آمریکایی بشود. پس می توان نتیجه گرفت که روند تورم در ایالات متحده رو به رشد می باشد. از سوی دیگر تصویب طرح کاهش مالیات ها باعث کاهش 1.5 تریلیون دلاری درآمدهای دولت فدرال آمریکا شده و به نظر می رسد که کسری بودجه این کشور رو به افزایش باشد. این امر در حالی روی می دهد که تنها چند روز با پایان مهلت تعیین شده برای افزایش مجدد سقف مجاز بدهی های دولتی آمریکا فاصله داریم و اگر ترامپ مواضع سرسختانه خود در خصوص مهاجرت را تعدیل نکند، احتمال تعطیل شدن دولت فدرال وجود دارد. در همین حال چینی ها نیز ظاهراً به دنبال کاهش خرید اوراق قرضه خزانه داری آمریکا هستند و این امر مسئله تامین مالی دولت آمریکا از منابع برون مرزی را دچار مشکل خواهدکرد. در چنین شرایطی به نظر می رسد که هر 2 عامل گفته شده که می توانند باعث معکوس شدن رابطه قیمت طلا با اوراق قرضه خزانه داری آمریکا بشوند در کار هستند و طبیعتاً رشد طلا را در چنین وضعیتی بایستی دارای توجیه فاندامنتالی ارزیابی نمود. در پایان بایستی تاکید نمود که هر چه شرایط اقتصاد آمریکا به سمت رشد اقتصادی با شتاب کمتر و رشد تورمی با شتاب بیشتری برود سرمایه ها بیش از پیش از بازار سهام به سمت بازار طلا سرازیر خواهدشد؛ امری که در مرحله چهارم و نهایی چرخه کسب و کار قطعی خواهدبود. (1): نرخ بازدهی واقعی از رابطه موسوم به فیشر و با رابطه اوراق قرضه و نرخ بهره کم کردن نرخ تورم مورد انتظار از نرخ بهره رسمی بدست می آید:

بانک مرکزی کانادا چرا نرخ بهره خود را کاهش می‌دهد و این برای وام‌گیرندگان یعنی چه؟

بانک مرکزی کانادا، طی این ماه دو بار نرخ شبانه خود را که مبنای نرخ بهره بانک‌هاست کاهش داد و الان به ۷۵ صدم درصد رسیده است

بانک مرکزی کانادا چرا نرخ بهره خود را کاهش می‌دهد و این برای وام‌گیرندگان یعنی چه؟

بانک مرکزی کانادا، طی این ماه دو بار نرخ شبانه خود را که مبنای نرخ بهره بانک‌هاست کاهش داد و الان به ۷۵ صدم درصد رسیده است.

این اتفاق، باعث تاثیر مستقیم روی هزینه وام‌های شناور نیز شده است. به این ترتیب، کسانی که وام مسکن خود را با نرخ بهره شناور دریافت کرده‌اند، یا اقساط ماهیانه‌شان هم‌پای نرخ بهره بانک مرکزی کاهش پیدا می‌کند، یا اینکه بخش بیشتری از پرداخت‌های آنها به حساب اصل بدهی‌شان و بخش کمتری از آن، به حساب بهره آن گذاشته خواهد شد.

این مساله به این دلیل است که ۵ بانک بزرگ کانادا از تغییرات نرخ بهره بانک مرکزی تبعیت می‌کنند.
با خواندن این مطلب، اطلاعات بیشتری در رابطه با این موضوع به دست می‌آورید.

این توضیح را هم بدهیم و البته شما هم حتما در جریان هستید که البته این بانک‌ها اعلام کرده‌اند که با درخوسات مشتریان شرایط آنها را برای تعویق ۶ ماهه در اقساط وام‌ها بررسی می‌کنند.

یکی از مسئولیت‌های اصلی بانک مرکزی کانادا آن است که ثبات دلار کانادا را در کنار نرخ تورم حفظ کند.

از جمله قدرتمندترین ابزارهای این بانک، توانایی آن در بالا و پایین بردن نرخ وام‌دهی از طریق نرخ شبانه وام‌دهی است، که وام‌دهندگان مصرف‌کننده Consumer Lenders از آن به عنوان معیاری برای تعیین هزینه وام‌دهی به یکدیگر و در نتیجه، حفظ منابع مالی جاری، استفاده می‌کنند.

پیروی 5 بانک بزرگ کانادا از نرخ بهره مصوب بانک مرکزی

وام‌دهندگان، در هنگام تعیین هزینه نرخ‌های شناور بهره خود نیز از نرخ بهره بانک مرکزی استفاده می‌کنند.

در نتیجه، هرگاه که بانک مرکزی کانادا تغییری ایجاد می‌کند، 5 بانک بزرگ کانادا یعنی بانک‌های زیر معمولا از این سرمشق پیروی کرده و تخفیف‌ها یا افزایش‌هایی برای هزینه وام مسکن شناور و محصولات خط اعتباری خود، در نظر می‌گیرند.

پیشگیری از وقوع بحران اعتباری با پایین نگه داشتن هزینه استقراض

بانک مرکزی کانادا، با پایین نگه داشتن هزینه استقراض برای وام‌دهندگان به مصرف‌کنندگان، در دوران رکورد اقتصادی، می‌تواند از وقوع بحران اعتباری Credit Crunch جلوگیری کند.

وجود منابع مالی جاری در بانک‌ها به این معناست که آنها می‌توانند به وام دادن به مصرف‌کنندگان ادامه دهند. این امر به نوبه خود، امکان هزینه کردن و ادامه مصرف خانوارها را فراهم می‌کند.

تاثیر نرخ بهره شناور بر کسانی که وام مسکن دریافت می‌کنند

از آنجا که نرخ بهره بانک مرکزی کانادا، به صورت مستقیم بر هزینه وام‌های شناور تاثیر می‌گذارد، کسانی که وام مسکن خود را با نرخ بهره شناور دریافت کرده‌اند با دو اتفاق ممکن است روبرو شوند.

یا اینکه شاهد آن خواهند بود که اقساط ماهیانه آنها هم‌پای نرخ بهره بانک مرکزی کاهش پیدا می‌کند و یا اینکه بخش بیشتری از پرداخت‌های آنها به حساب اصل بدهی‌شان و بخش کمتری از آن، به حساب بهره آن گذاشته خواهد شد.

کاهش میزان سوددهی اوراق قرضه

با آنکه اقدامات بانک مرکزی کانادا به‌طور مستقیم بر هزینه ثابت وام‌دهی تاثیر نمی‌گذارد، کاهش نرخ بهره در نهایت در تمام بازار احساس خواهد شد. این مساله به این دلیل است که در دوره‌های بی‌ثباتی اقتصادی، تقاضای سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری‌های «امن»، مانند اوراق قرضه دولتی، افزایش پیدا می‌کند.

این امر هم موجب می‌شود که از میزان سوددهی اوراق قرضه کاسته شود. این اوراق رابطه معکوسی با میزان تقاضای سرمایه‌گذاری دارد، چرا که سوددهی سررسیدها Maturity Payoff معمولا برای سرمایه‌گذاری‌های کم‌خطر، پایین‌تر است.

تخفیف بیشتر برای دریافت‌کنندگان وام مسکن با نرخ بهره ثابت

در همین حین، بانک‌ها برای محصولات وام‌دهی با نرخ ثابت خود، از سوددهی اوراق قرضه سرمشق گرفته‌اند. به این معنی که تخفیف‌های بیشتری در دسترس کسانی قرار خواهد گرفت که به دنبال دریافت یک وام مسکن جدید با نرخ رابطه اوراق قرضه و نرخ بهره بهره ثابت هستند، یا می‌خواهند وام مسکن با نرخ ثابت فعلی خود را تجدید نمایند.

هرچند باید توجه داشت که وام‌های مسکن با نرخ ثابت، «قفل شده Locked In» هستند و کسانی که در میانه دوره وام خود قرار دارند، نمی‌توانند از محیط نرخ‌های پایین‌تر امروز بهره‌مند گردند، مگر آنکه پیش از موعد، از وام مسکن خود خارج شوند.

میزان سوددهی اوراق قرضه 5 ساله

در حال حاضر، میزان سوددهی اوراق قرضه 5 ساله دولت کانادا 68 دهم درصد است، که پایین‌ترین سطح در چند سال اخیر به حساب می‌آید.

تغییرات جدید در تست استرس به تعویق می‌افتد

در کنار کاهش نرخ‌های بهره و وعده مشوق‌های مالی، اعلام شد که وعده اخیر ایجاد تغییراتی در تست استرس وام مسکن، که قرار بود از ۶ اپریل به مرحله اجرا در آید، تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق در آمده است.

بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را به ۱ درصد افزایش داد

بانک مرکزی کانادا در آخرین اقدام خود برای مهار تورم بالا، نرخ بهره معیار بانک را به میزان نیم درصد افزایش داد و به یک درصد رساند.

بانک مرکزی کانادا در آخرین اقدام خود برای مهار تورم بالا، نرخ بهره معیار بانک را به میزان نیم درصد افزایش داد و به یک درصد رساند.

نرخ بهره بانک مرکزی کانادا بر نرخ های پرداخت و دریافت بانکی در مواردی مانند وام های مسکن، قراردادهای سرمایه گذاری تضمینی (GICs) و حساب های پس انداز تأثیر می گذارد و در نتیجه مشاغل و مصرف کنندگان کانادایی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

این بانک در مارس ۲۰۲۰ همزمان با شروع همه گیری، نرخ بهره را به رقمی کمی بالاتر از صفر کاهش داد.

اگرچه این اقدام به اقتصاد کانادا کمک کرد تا از وضعیت مبهم و بی سابقه ناشی از کووید-۱۹ عبور کند، اما در ماه ‌های اخیر، تورم مجدداً به بالاترین سطح خود در چند دهه گذشته رسیده است و بانک مرکزی را وادار کرده تا اقداماتی را در رابطه با اعتبارات انجام دهد.

تیف مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا، در یک کنفرانس مطبوعاتی با اعلام این خبر گفت: تورم بسیار بالاست و ما به نرخ بهره بالاتر نیاز داریم.»

این دومین بار ظرف چند ماه گذشته است که بانک مرکزی نرخ بهره را بالاتر می برد، بانک مرکزی با این اقدام به نرخ بهره بانکی در سال ۲۰۱۷ بازگشته است.

اقتصاددانان این حرکت را پیش بینی کرده بودند، به علاوه با توجه به تورم حدود شش درصد کشور، انتظار دارند نرخ بهره بانک مرکزی حداقل به دو درصد در آینده نزدیک برسد و بعد از آن به ارقام بالاتر افزایش یابد.

فروش اوراق قرضه با بهای پایین تر

افزایش نرخ بهره تنها اقدامی نیست که بانک مرکزی کانادا قصد دارد برای حذف محرک ها از اقتصاد انجام دهد.

پیش از همه گیری کووید-۱۹، بانک مرکزی کانادا برنامه ای را برای خرید اوراق قرضه به عنوان راهی برای حفظ جریان پول و پایین نگه داشتن هزینه های استقراض آغاز کرد. این برنامه به عنوان «تسهیل کمّی» معروف است، با این حال مدتی است که اقدامات بانک مرکزی نشان رابطه اوراق قرضه و نرخ بهره می دهد این برنامه خرید اوراق قرضه ممکن است به پایان برسد و در نهایت روز چهارشنبه این بانک اعلام کرد: «اکنون قصد دارد کل اوراق قرضه موجود در دفاتر خود که تاریخ انقضای آن به پایان رسیده است را به فروش برساند.»

همچنین اعلام کرد: «اوراق قرضه سررسیده دولت کانادا موجود در ترازنامه بانک مرکزی دیگر جایگزین نخواهد شد و در نتیجه اندازه ترازنامه به مرور زمان کاهش خواهد یافت.»

این اقدام باعث افزایش هزینه استقراض می شود، زیرا بانک مرکزی به‌ عنوان خریدار تضمینی همه آن اوراق از بازار حذف می شود و در نتیجه کسانی که اوراق را منتشر می‌ کنند مجبور به پرداخت نرخ بالاتری برای استقراض خواهند شد.

نرخ استقراض حتی قبل از تصمیم بانک به افزایش نرخ بهره، بالاتر از نرخ بهره بود. بازده اوراق قرضه پنج ساله در این هفته به ۲٫۷ درصد رسید که بالاترین نرخ از سال ۲۰۱۳ به شمار می رود. تقریباً یک ماه پیش، این بازده کمتر از ۱٫۵ درصد بود و در مقطعی قبل از دوران همه گیری کرونا، به کمتر از ۰٫۵ درصد رسید.

تصمیم بانک برای اجرای یک برنامه «سخت گیری کمّی» باعث افزایش بیشتر نرخ این بازده خواهد شد و وام های مسکن با نرخ ثابت را گران تر می کند.

در این راستا باید به این مسئله نیز اشاره کرد که وام ‌های دارای نرخ بهره متغیر با نرخ بهره بانکی مرتبط هستند، در نتیجه با افزایش نرخ بهره بانکی، نرخ این وام ها نیز بالاتر خواهد رفت. تنها چند ساعت پس از تصمیم بانک مرکزی جهت افزایش نرخ بهره بانکی، هر پنج وام دهنده بزرگ کانادا- RBC، TD، Scotiabank، CIBC و BMO- نرخ اولیه خود را ۵۰ واحد افزایش دادند تا با افزایش نرخ بانک مرکزی مطابقت داشته باشند.

شرایط سخت تر برای خرید

افرادی که وام با نرخ ثابت دریافت می ‌کنند در حال حاضر از نرخ‌ های بالاتر مصون هستند، زیرا وام را قفل کرده اند. اما افرادی که وام با نرخ متغیر دریافت می‌ کنند، به محض پرداخت بعدی متوجه افزایش نرخ بهره خواهند شد.

به علاوه افرادی که درصدد دریافت وام در بازار هستند، اکنون برای موفقیت راه دشوارتری را پیش رو دارند. این افزایش نرخ بیشترین تأثیر را بر افرادی خواهد گذاشت که برای بار اول اقدام به خرید وام مسکن می کنند، زیرا نرخ های بالاتر باعث افزایش واحد تست استرس وام مسکن خواهد شد که محاسبه می کند افراد چقدر مجاز به اخذ وام هستند.

البته مبلغ دقیق وام مسکن به موقعیت افراد بستگی دارد، اما به طور کلی، افزایش نرخ بهره بانکی منجر به کاهش قدرت خرید مردم می شود و هر کسی که بدهی دارد احتمالاً بیشتر احساس فشار خواهد کرد.

افزوده شدن بار سایر بدهی ها

در ادمونتون، میشل و کندیس لیستر وامی را دریافت کرده بودند، آنها در ابتدا می دانستند چطور بدهی های خود را مدیریت کنند. هر دو درآمد خوبی داشتند، یک خانه متعلق به خود داشتند. اما زندگی مالی با ثبات آنها پس از تصادف رانندگی در سال ۲۰۱۹ رو به افول پیش رفت.

آن‌ها بیشتر از آنچه که خودروی ون که در تصادف از بین رفته بود، ارزش داشت بدهی داشتند. یک وام جدید برای خودرو در سال ۲۰۲۰ به این بدهی ها افزوده شد.

سپس هر دوی آنها در سال ۲۰۲۱ به بیماری کووید-۱۹ مبتلا شدند و برای مدتی قادر به کار کردن نبودند، همین امر باعث شد درآمد آنها به طور موقت کاهش یابد تا جایی که دیگر قادر به پرداخت بدهی ها نبودند.

میشل به خبرگزاری CBC گفت: «ما در نهایت بیشتر و بیشتر از کارت‌ های اعتباری استفاده می کردیم و خروج از آن وضعیت واقعاً دشوار بود.»

این زوج در حال حاضر در حال مذاکره با طلبکاران خود برای تسویه حساب هستند، اما احساس می کنند باید داستان خود را به عنوان یک حکایت آموزنده و هشداردهنده با دیگران به اشتراک بگذارند. آنها معتقد هستند که بالا رفتن نرخ بهره باعث می شود افراد بسیاری در آینده با وضعیت مشابه این زوج مواجه شوند.

افزایش نرخ خبری خوب و بد

تغییرات نرخ بانکی ممکن است خبر بدی برای وام گیرندگان باشد، اما تأثیر مثبتی بر طرف دیگر دفاتر حسابداری نیز دارد. پائول فوتیا، ساکن تورنتو، بازنشسته با درآمد ثابت است، او می گوید هرکسی که بخواهد با این پس انداز زندگی کند، از نرخ های بالاتر استقبال خواهد کرد.

او در مصاحبه با خبرگزاری CBC گفت: «افزایش نرخ بهره بانکی مطمئناً بر تعداد زیادی از افراد تأثیر منفی خواهد داشت، اما امیدواریم که طبق اهداف اعلام شده برای آن بتواند تورم را کنترل کند.»

به گفته بروس سلری، مدیر عامل شرکت اعتباری (Credit Canada Debt Solutions)، به همین دلیل است که افزایش نرخ ها برای مصرف کنندگان، خبری خوب و بد می تواند باشد.

وی در مصاحبه با خبرگزاری CBC اظهار داشت: «از این نظر بد است که وام گرفتن برای شما هزینه بیشتری دارد، اما از این نظر خوب است که بانک مرکزی می‌تواند تورم را کنترل کند.»

سلری همچنین افزود: «نرخ تورم کانادا در ماه گذشته به ۵٫۷ درصد رسید و قیمت همه اقلام از مواد غذایی گرفته تا مسکن و بنزین با سریع ‌ترین روند حرکت خود در دهه ‌های اخیر رو به افزایش است.» وی گفت: «باید کاری انجام داد تا چنین هزینه های مضحکی را برای خریداری اقلام مختلف پرداخت نکنیم.»

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/ganjineh.ca/public_html/wp-content/themes/ganjineh/single-news.php on line 73