شرط تجاری خود را قرار دهید

قرارداد ارفاقی

قرارداد ارفاقی، قراردادی است که میان تاجر ورشکسته عادی یا ورشکسته به تقصیر و طلبکاران او منعقد می شود و در آن، طلبکاران می پذیرند، تاجر ورشکسته، به تجارت خود بازگردد و به صورت اقساطی و حتی کمتر از میزان اصلی بدهی، در موعدی مقرر، طلب آن ها را بپردازد که قبول لااقل نصف به علاوه یک نفر از طلبکارها با داشتن لااقل سه چهارم از کلیه مطالبات، همچنین، قبول تاجر، از شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی هستند.

برای مشاوره قرارداد ارفاقی و شرایط انعقاد آن

برای مشاوره قرارداد ارفاقی و شرایط انعقاد آن

عناوین اصلی این مقاله

تاجری که ورشکسته می گردد، همانند محجوران، دیگر نمی تواند مانند قبل، در امور مالی خود دخالت کرده و از مداخله در اموال منقول و غیر منقول خود، همچنین، پرداخت دیون به طور شخصی، ممنوع می شود و برخی معاملات او باطل بوده و تنها، مدیر تصفیه است که می تواند، اقدامات لازم در رابطه با اموال تاجر و انجام معاملات در راستای تصفیه بدهی های او را انجام دهد.

با این حال، در قانون تجارت، برای تاجر ورشکسته، شرایط ویژه ای نیز در نظر گرفته شده تا در صورت موافقت همه طلبکاران، بتواند بدهی خود را پرداخت کند؛ یکی از این شرایط ویژه، انعقاد قرارداد ارفاقی است که نحوه و مراحل مخصوص به خود را داشته و بدون اطلاع از این قواعد و مراحل، انعقاد آن، امکان پذیر نخواهد بود.

از این رو، در مقاله حاضر قصد داریم توضیح دهیم، قرارداد و شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی چیست و نحوه و مراحل انجام آن، به چه شکل است؛ سپس، به این پرسش که آیا برای انعقاد این قرارداد، قبول تاجر نیاز است یا خیر پاسخ دهیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این موضوع، با ما همراه باشید.

قرارداد ارفاقی چیست

تعریف دقیق اینکه انعقاد قرارداد ارفاقی چیست و نحوه انعقاد آن چگونه است؟ در قانون تجارت نیامده، لکن با استفاده از مواد این قانون، در مواردی که در خصوص نحوه و مراحل و شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی، صحبت می کند، در تعریف این قرارداد می توان گفت، قرارداد ارفاقی، قراردادی است که میان تاجر ورشکسته شرط تجاری خود را قرار دهید و طلبکاران او، آن هم صرفا در صورت وجود شرایط انعقاد این قرارداد، منعقد می گردد، بدین شرح که؛

بعد از رسیدگی به مطالبات و قبل از فروش دارایی تاجر، طلبکاران می توانند، طی جلسه مجمع عمومی طلبکاران که با آگهی مدیر تصفیه یا اداره تصفیه در روزنامه، تشکیل شده، با تاجر ورشکسته قرار بگذارند که از ادامه تصفیه، صرف نظر می کنند و تاجر می تواند به عملیات تجاری خود باز گردد؛ با این شرط که با تخفیفی که برایش قائل می شوند، تاجر، در مدت های مشخص شده میان طرفین، طلب های آن ها را پرداخت کند.

در این قرارداد که قرارداد ارفاقی نامیده می شود، طلبکاران قبول می کنند از مقداری از طلب خود بگذرند و می پذیرند که طلب آن ها به طور جزئی یا کلی، در زمانی معین و معمولا به صورت اقساط پرداخت شود و بدین ترتیب، تاجر، زندگی تجاری خود را از سر گیرد.

در واقع به دلیل ارفاق و تخفیفی که به تاجر در این زمینه داده می شود، این قرارداد، به ارفاقی معروف است که البته، انعقاد آن، تنها در صورت وجود شرایط قرارداد ارفاقی، ممکن و میسر است که در ادامه، توضیح خواهیم داد، شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی چیست.

شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی

شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی، در قانون تجارت، مورد پیش بینی قرار گرفته است و بدون وجود حتی یکی از این شرایط، قرارداد منعقد شده، صحیح نخواهد بود؛ فلذا، با توجه به اهمیت این موضوع، در این قسمت از مقاله، قصد داریم در این خصوص توضیح دهیم که شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی چیست. این شرایط، از منظر قانون تجارت، به شرح زیر هستند:

درخواست انعقاد قرارداد ارفاقی: درخواست قرارداد ارفاقی که اولین شرط از شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی است، هم می تواند از طرف خود تاجر ورشکسته و هم از طرف طلبکاران ارائه شود و برای انعقاد قرارداد، فرقی بین این که کدام یک در خواست قرارداد ارفاقی کرده باشند، نمی کند. در قانون، در مورد مهلت ارائه درخواست انعقاد قرارداد ارفاقی، قیدی وجو ندارد؛ اگرچه طبیعتا، با توجه به ماهیت این قرارداد، این درخواست، در فاصله زمانی بعد از رسیدگی به مطالبات و قبل از فروش دارایی تاجر باید صورت بگیرد.

شرکت در جلسه رای گیری: با توجه به ماده 477 قانون تجارت، برای اینکه قرارداد ارفاقی منعقد شود، باید طلبکارانی که طلب آن ها تشخیص داده و تایید شده است و هم چنین طلبکارانی که طلب آن ها به طور موقت قبول گردیده است یا وکیل ثابت آن ها، در جلسه رای گیری شرکت داشته باشند. تاجر دارای ورشکستگی به تقصیر یا ورشکسته عادی هم باید در این جلسه حضور داشته باشد و قانون گذار تاکید کرده است که تاجر ورشکسته باید، شخصا در این جلسه حاضر باشد؛ با این وجود، در صورتی که عذر موجهی وجود داشته که به تایید عضو ناظر یا اداره تصفیه برسد، می تواند وکیلش را برای شرکت در جلسه بفرستد.

قبول اکثریت طلبکاران: به قرارداد ارفاقی، قرارداد اکثریتی هم گفته می شود، زیرا برای اینکه این قرارداد معتبر شناخته شود، اکثریت طلبکاران تاجر، باید به آن رای داده باشند. در ماده 480 قانون تجارت آمده است که؛ " قرارداد ارفاقی، فقط وقتی منعقد می شود که لااقل نصف به علاوه یک نفر از طلبکارها با داشتن لااقل سه چهارم از کلیه مطالبات" در جلسه مجمع عمومی طلبکاران، شرکت کرده و آن را قبول داشته باشند.

عدم محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب: قانون تجارت در مورد انعقاد قرارداد ارفاقی میان بدهکاران با حسن نیت و بدهکاران بدون حسن نیت، تفاوت قائل شده است. انعقاد قرارداد ارفاقی، در مورد بدهکاران با حسن نیت، تشویق و در مورد بدهکاران فاقد حسن نیت، ممنوع شده است و بنابراین گفته شده است که در صورتی که ورشکستگی به شرط تجاری خود را قرار دهید تقلب باشد با توجه به اینکه این نوع از انواع ورشکستگی، جرم محسوب می شود، انعقاد قرارداد ارفاقی در مورد آن، ممنوع شده است.

تایید قرارداد ارفاقی به وسیله دادگاه: قرارداد ارفاقی، در صورتی لازم الاجرا است که به تایید دادگاه برسد. در ماده 486 قانون تجارت، علاوه بر این نکته، آمده است که؛ " هر یک از طرفین قرارداد می توانند، تصدیق آن را از محکمه، تقاضا نمایند. " یعنی هم تاجر و هم طلبکاران، می توانند از دادگاه بخواهند که قرارداد ارفاقی را تایید کند.

آیا برای انعقاد قرارداد ارفاقی قبول تاجر نیاز است

​پس از توضیح در این باره که شرایط و نحوه انعقاد قرارداد ارفاقی چیست و مفهوم آن، از منظر قانون تجارت چه می باشد، در این بخش از مقاله قصد داریم، به این پرسش پاسخ دهیم که آیا برای انعقاد قرارداد ارفاقی، قبول تاجر نیاز است یا خیر؟ و به عبارتی، آیا قبول تاجر، از نحوه مراحل و شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی، محسوب می گردد؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت، علی رغم اینکه قانون گذار، صراحتا به قبول تاجر در انعقاد قرارداد ارفاقی، اشاره نکرده و صرفا، در ماده 480 این قانون، قبول طلبکاران را صریحا از شرایط اصلی انعقاد قرارداد ارفاقی دانسته، اما، از آنجا که در ماده 477 قانون تجارت، حضور تاجر یا در صورت داشتن عذر موجه، وکیل او را از موارد الزامی برای تشکیل مجمع عمومی طلبکاران، جهت انعقاد قرارداد ارفاقی می داند، می توان گفت، قبول تاجر نیز نیاز است و به عبارتی، قبول او، از نحوه و مراحل و شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی نیز می باشد.

در ادامه شرط تجاری خود را قرار دهید بخوانید: مدیر تصفیه کیست و وظایف او

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد قرارداد ارفاقی و شرایط انعقاد آن در کانال تلگرام حقوق تجاری عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون قرارداد ارفاقی و شرایط انعقاد آن پاسخ دهند.

سوالات متداول

1- قرارداد ارفاقی چیست؟

قرارداد ارفاقی قراردادی است که میان تاجر ورشکسته عادی یا ورشکسته به تقصیر و طلبکاران او منعقد می شود و در آن طلبکاران می پذیرند تاجر ورشکسته به تجارت خود بازگردد و به صورت اقساطی در موعدی مقرر طلب آن ها را بپردازد که جزئیات این امر در متن مقاله ارائه شده است.

2- شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی چیست؟

قبول لااقل نصف به علاوه یک نفر از طلبکارها با داشتن لااقل سه چهارم از کلیه مطالبات و حضور آن ها در مجمع عمومی طلبکاران از جمله شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی هستند که جزئیات این امر در متن مقاله ارائه شده است.

3- آیا قبول تاجر برای انعقاد قرارداد ارفاقی لازم است؟

قانون گذار صراحتا قبول تاجر را از شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی ندانسته اما با توجه به الزامی دانستن حضور او در مجمع عمومی طلبکاران جهت انعقاد قرارداد ارفاقی در ماده 477 قانون تجارت می توان گفت قبول تاجر نیز برای انعقاد قرارداد ارفاقی ضروری است که جزئیات این امر در متن مقاله ارائه شده است.

تصرف در حقوق به چه معناست؟

حتما شما هم اصطلاح تصرف را شنیده اید این اصطلاح دارای معنای حقوقی می باشد که لازم است به آن بپردازیم واز آن جایی که ممکن است بسیاری از مردم در امور حقوقی خود با آن سر و کار داشته باشند روشن ساختن ابعاد موضوع می تواند آگاهی بخش باشد.

تصرف عبارت است از دخالت و تصمیم گیری مالکانه نسبت به امور و اموال . درواقع می توان گفت می توان گفت تصرف رابطه ای است که فرد نسبت به مال دارد و بر اساس این رابطه سلطه مادی و معنوی نسبت به مال برایش ایجاد می شود پس می توان گفت تسلط, سلطه و اقتداری است که شخص نسبت به مال دارد به صورت مستقیم و غیر مستقیم .

البته قانون مدنی تصرف را تعریف نکرده و تشخیص آن را بر عهده عرف نهاده است، اما با توجه به آثار حقوقی تصرف و مبانی آیین دادرسی مدنی می‌توان تصرف را از این لحاظ که دلیل مالکیت قرار می‌گیرد، چنین تعریف نمود: «تصرف عبارت از تسلط و اقتداری است عرفی، که انسان در مقام اعمال حق خود بر مالی دارد.» بنابراین باید عرف متصرف را به عنوان صاحب حق و مالک، بر مال مستولی بداند.

تصرف دارای دو رکن است: یکی مادی و آن سلطه و اقتدار خارجی است و دیگری معنوی و روحی یعنی تصور داشتن حق نسبت به آن، به ویژه حق مالکیت. وقتی که متصرف دو رکن مادی و معنوی تصرف را در اختیار داشته باشد، تصرف او تکمیل شده و ممکن است تحت شرایطی به کامل ترین حقوق یعنی حق مالکیت تبدیل شود.

انواع تصرف

تصرف دارای دو نوع تصرف حقوقی و مادی است.

تصرفات حقوقی به اقدام به یک عمل حقوقی مانند بیع نسبت به مالی معین می‌گویند و برای آن اهلیت لازم است به خلاف تصرفات عادی که اهلیت لازم دارد. و تصرف مادی نیز اختیار انجام هر عمل در مال و ملک متعلق به خود است .تصرف مادی به ۳ صورت امکان پذیر است:

تصرف مالکانه

تصرف به اذن مالک که اصطلاحاً می گویند ماذون یا نائب در تصرف است.

تصرف عدوانی یا ید غاصبانه است نسبت به مال غیر.

در تصرف مالکانه فرد هر دو نوع تصرف را دارد.یعنی این تصرف ممکن است به صورت مستقیم انجام شود یا غیر مستقیم. اگر مالک به کسی اذن بدهد که تصرف مادی در مالش انجام دهد, یعنی اینکه بپذیرد مثلاً مستاجر از نظر او تصرفاتی را در ملک انجام دهد.یعنی رابطه مالکانه خودش در ملک از بین نرفته است. ویک زمان به صورت عدوانی یا غاصبانه مال را از تصرف مالک بیرون می آورد یا حتی بدون اجازه در مال غیر کشت و زرع کرده و تصرف می کند. این نوع تصرف که بدون اذن غیر است ولو بعد از تصرف خودش ادعای مالکیت داشته باشد ولی چون سلطه او همراه با سلطه معنوی نیست او تصرف عادی نسبت به مال غیر پیدا می کند.

اماره تصرف

ماده ۳۵ تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود . با بررسی این ماده معلوم می شود این ماده اثر حقوقی تصرف به عنوان مالکیت را بیان کرده است.

معنی اماره تصرف این است که کسی که مالی اعم از منقول و غیر منقول را در اختیار دارد ؛ مردم باید آن مال را از آن وی بدانند تا خلاف آن محرز گردد و چون اماره کشف مجهول می کند پس علم مردم که همان اهالی محل می باشند بیان کننده احراز تصرف است .

موسسه حقوقی و داوری فرهنگ تفاهم آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی ملکی و معرفی وکیل ملکی متخصص و مجرب به شما عزیزان می باشد.

شرایط اعتبار اماره تصرف

بدیهی است که هر تصرفی نمی تواند دلیل مالکیت باشد. بنابراین تصرفی دلیل مالکیت است که دارای دو شرط اساسی باشد:

تصرف به عنوان مالکیت باشد

تصرف به عنوان غیر یا از طرف غیر مثل تصرف ولی در اموال مولی علیه و یا تصرف مستأجر در عین مستأجره دلیل مالکیت نیست،و اگر متصرف بخواهد تصرف خود را دلیل مالکیت قرار دهد،باید به عنوان مالکیت هم متصرف باشد. بنابراین کسانی که به عنوان امین یا نماینده دیگری مالی را در تصرف دارند، مالک آن محسوب نمی شوند. مثلاً اگر پدری به عنوان ولایت بر فرزند خود در اموال او تصرف کند، در برابر فرزند یا دیگران نمی‌تواند به تصرف خود استناد کند و مدعی مالکیت شود و از آنان بخواهد که خلاف اماره تصرف موجود را، در دادگاه ثابت کنند. زیرا در این گونه موارد عرف آن اموال را در استیلاء کسی می‌داند که به حساب یا دستور او، دیگران اقدام به تصرف کرده‌اند.

تصرف باید مشروع باشد

تصرفی به ظاهر مشروع است که سابقه آن روشن نباشد. کسی که به قهر و زور بر مالی مسلط شود، حق استفاده از اماره تصرف را ندارد. زیرا حقوق از متجاوز حمایت نمی‌کند و تصرف مشروع را محترم می‌دارد. در این فرض نیز متصرف نیازی به اثبات مشروع بودن تصرف خود ندارد و کسی که خلع ید او را می‌خواهد، برای بی اثر ساختن اماره قانونی ، باید اثبات کند که متصرف از راه مشروع به مال دست پیدا نکرده است.

بنابراین تصرف باید مشروع باشد ، ولی متصرف نیازی به اثبات آن ندارد. در دعوای مالکیت ، مدعی آن است که بر متصرف دعوی می‌کند و او است که باید برای بی اعتبار کردن اماره تصرف، اثبات کند که تصرف ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نیست. همانطوری هم که از قانون فهمیده می‌شود قانون تسلط را مشروع فرض کرده است و مدعی مالکیت باید خلاف این فرض را در دادگاه ثابت کند. چنان که ماده ۳۶ قانون مدنی تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده را معتبر نمی‌داند.

همچنین در ادامه همین نکته ماده ۳۷ قانون مدنی بیان نموده که اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقاً مال مدعی او بوده است در این صورت مشار الیه نمی‌تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند، مگر این که ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است. زیرا در این صورت مسلم است که شخص متصرف با اقرار به مالکیت سابق مدعی خود، قلب دعوا کرده و تصرف خود را به عنوان مالکیت متزلزل می‌نماید و به استصحاب بقای مالکیت مالک سابق دیگر خود متصرف نمی‌تواند ادعای تصرف به عنوان مالکیت کند، مگر این که ثابت نماید که ملک به موجب یکی از اسباب تملک صحیحاً به او منتقل شده است.

موسسه حقوقی و داوری فرهنگ تفاهم آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی ملکی و معرفی وکیل ملکی متخصص و مجرب به شما عزیزان می باشد.

تصرف چیست

تصرف عبارت است از اینکه مالی در اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال تصمیم بگیرد خواه این تصمیم در حدود قانون باشد خواه نباشد

ماده ۳۵ تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود . با بررسی این ماده معلوم می شود این ماده اثر حقوقی تصرف به عنوان مالکیت را بیان کرده است.

انواع تصرف

تصرف بر دو نوع است:

تصرف مادی

تصرف مادی تصرفی است که آثار مالکیت در ملک قابل لمس و مشاهده باشد از جمله دیوار کشی ، پی کندن ، تجمع مصالح ساخت و ساز و غیره ( برای املاک شهری و مسکونی) و شخم زدن ، برداشت محصول و آبیاری و غیره ( برای املاک خارج از شهر و مزروعی)

تصرف معنوی

تصرف معنوی تصرفی است که آثار مالکیت در ملک قابل لمس و مشاهده نیست اما اسباب و مدارک حقوقی اقتضاء مالکیت او را در آن ملک داشته باشد مثلا اینکه ملکی به ارث منتقل گردیده یا حکم دادگاه مبنی بر تملیک برای آن ملک وجود داشته باشد.

اراضی بایری که مالک دارد و نیز اراضی آئیش زمین هایی هستند که تصرف معنوی مالکان بر آنها مسلم است.

در اغلب تصرفات عارضه یا پیرایه و به عبارت دیگر خصوصیتی در کنار تصرف مشاهده نمی گردد مثلا ممکن است متصرف به وراثت مالک شده باشد یا از راه انعقاد یکی از عقود و غیره

انواع دیگری نیز از تصرف موجود است که در ترمینولوژی آمده است از جمله : تصرف اداری ـ تصرف از طرف غیر ـ تصرف استعمالی ـ تصرف انتفاعی ـ تصرف به عنوان مالکیت یا تصرف مالکانه ـ تصرف به عنوان وقف ـ تصرف حقوقی ـ تصرف عدوانی به معنی اخص ـ تصرف عدوانی به معنی اعم ـ تصرف غاصبانه ـ تصرف غصبی ـ تصرف مالی در برابر تصرف غیر مالی ـ تصرف قانونی در برابر تصرف عدوانی و تصرف غیرقانونی ـ تصرف مادی ـ تصرف متلف ـ تصرف ناقل

اماره تصرف

اماره تصرف در ماده ۳۵ قانون مدنی ذکر شده است معنی اماره تصرف این است که کسی که مالی اعم از منقول را در اختیار دارد ؛ مردم باید آن مال را از آن وی بدانند تا خلاف آن محرز گردد و چون اماره کشف مجهول می کند پس علم مردم که همان اهالی محل می باشند مبین احراز تصرف است به همین خاطر در صورت مجلس احراز تصرف چهار شاهد بر متصرفات متقاضی ثبت شهادت می دهند.

موسسه حقوقی و داوری فرهنگ تفاهم آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی ملکی و معرفی وکیل ملکی متخصص و مجرب به شما عزیزان می باشد.

عناصر اماره تصرف

باید شخص در مال معین تصرف خود را به طور مادی یا معنوی پدید آورده و ظاهر سازد.

جز خود متصرف سایر مردم اطلاعی از سبب تصرف متصرف نداشته باشند.

در برابر اماره تصرف اماره خلاف وجود دارد زیرا هر اماره قانونی یا عرفی متکی بر غلبه است و هرگاه اماره خلافی بر اماره تصرف غلبه نمود برتری از آن اماره خلاف است مثل اینکه متصرفی( دارنده اماره تصرف) خواسته باشد پلاک موقوفه یا موات و یا غیره (اماره خلاف) را تقاضای ثبت دهد که ماده ۴۱ آ ق ث مبین و ممنوع کننده اینگونه تصرفات است

قسمی از تصرف هست که در آن متصرف در ضمن تصرف خود اقرار به انتقال ملک از دیگری به وی می نماید در این حالت چنانکه در برابر اقرار او مدعی و منازعی موجود باشد متصرف به دلیل وجود مدعی نمی تواند فقط از اماره تصرف استفاده کند اما می تواند تقاضای ثبت او را پذیرفت و مدعی ، حق اعتراض دارد.پ

موسسه حقوق و داوری فرهنگ تفاهم آماده ارائه خدمات حقوقی ملکی با استفاده از وکلای مجرب و متخصص و مشاورین حقوقی ملکی می باشد.

خصوصيات اسناد تجاري و نحوه مطالبه آنها

تهران-ايرنا- تابناك در يادداشتي آورده است:اسناد در يك تقسيم‌­بندي به اسناد عادي و رسمي و در تقسيم‌­بندي ديگر به اسناد ­تجاري و غيرتجاري تقسيم مي‌شوند كه در اين مقاله مي‌خواهيم با سند تجاري آشنا ­شويم. گفتني­‌ است اسناد در ايران بايد به زبان فارسي تنظيم شوند.

مطمئنا در دنياي پرتلاطم امروزي، يكي از موضوعاتي كه مي تواند جوامع بشري را از اختلافات شخصي و جمعي در امان بدارد، «آشنايي با حقوق متقابل افراد با يكديگر و قانون» است كه مهمترين اثر اين آشنايي و آگاهي را مي توان در پيشگيري از وقوع بسياري از مشكلات حقوقي دانست؛ بنابراين، امروز تلاش داريم تا موضوع «خصوصيات اسناد تجاري» را بررسي كنيم.

براي شروع سخن بهتر ­است ابتدا به تعريف سند بپردازيم. سند در لغت به نوشته­‌اي گفته مي­‌شود كه به آن اعتماد مي‌­شود و در اصطلاح حقوقي نوشته‌­اي­ است كه در مقام دفاع يا دعوا قابل استناد­ باشد و بتوان از آن براي اثبات عمل، قرارداد يا تعهد استفاده ­كرد.

اسناد در يك تقسيم‌­بندي به اسناد عادي و رسمي و در تقسيم‌­بندي ديگر به اسناد ­تجاري و غيرتجاري تقسيم مي‌شوند كه در اين مقاله مي‌خواهيم با سند تجاري آشنا ­شويم. گفتني­‌ است اسناد در ايران بايد به زبان فارسي تنظيم شوند.

سند عادي و رسمي

اسناد به لحاظ اعتباري كه به آنها داده مي‌­شود، به اسناد عادي و رسمي تقسيم مي­‌شوند.

سند رسمي به سندي اطلاق مي‌­شود كه در دفاتر ثبت­ اسناد ­و ­املاك، دفاتر ­اسناد ­رسمي يا نزد مأمورين ­رسمي در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم مي­‌شود. مانند سند نكاح.

سند عادي سندي­ است كه توسط افراد عادي تنظيم مي­‌شود بدون آنكه مأموران رسمي طبق مقررات قانوني در تنظيم آن دخيل باشند. مانند مبايعه­ نامه­ هايي كه در دفاتر املاك تنظيم مي‌شود.

سند تجاري و سند غيرتجاري

تقسيم‌بندي دوم اسناد، با توجه به وجود ويژگي «تجاري» در آنهاست.

سند تجاري در قانون تجارت ايران تعريف نشده‌ ­است. اما در مفهوم عام و كلي مي‌توان گفت هر سندي كه در تجارت و در روابط بازرگاني به­‌كار­ برود، مي­‌تواند يك نوع سند تجاري باشد كه در اين مفهوم علاوه بر چك، سفته و برات، شامل اسنادي نظير بارنامه نقل­ و ­انتقال، اوراق قرضه و … مي­‌شود.

اما در مفهوم خاص مي‌­توان گفت اسنادي تجاري تلقي مي‌­شوند كه مورد حمايت خاص قانون‌گذار قرار­ گرفته و علاوه بر كاركرد تجاري داراي اوصاف خاص تجاري نيز باشند. سند تجاري در اين مفهوم صرفا شامل چك، سفته و برات مي­‌شود. اسنادي غيرتجاري هستند كه فاقد وصف تجاري باشند مانند شناسنامه و سند ­نكاحيه.

خصوصيات سند تجاري

اسناد تجاري به معناي خاص كلمه (يعني چك، سفته و برات) داراي اوصافي هستند كه آنها را از ساير اسناد تجاري متمايز مي­‌كند. مهم­‌ترين اين اوصاف عبارتند از:

انعكاس طلب در سند: سند تجاري اصالتا مال نيست بلكه نماينده‌ي مال محسوب مي­‌شود. به بيان ساده‌­تر، سند ­تجاري معرفِ طلبي است كه در آن منعكس شده­ است و صاحب سند براي اثبات طلب خود بايد سند را ارائه ­بدهد، هرچند كه قانون­گذار براي تنظيم سند تجاري مقرراتي پيش‌­بيني كرده است كه در صورت عدم رعايت اين تشريفات، سند مزبور اعتباري نخواهد داشت.

قابليت نقل­ و­ انتقال: قابليت انتقال اسناد تجاري اين امكان را به دارنده‌ي آن مي­‌دهد كه آن سند را به راحتي در اختيار ديگري قرار بدهد. به اين شكل كه اگر سند در وجه حامل باشد انتقال سند به سادگيِ تمام و صرفا با قبض­‌و­اقباض (داد­و­ستد) انجام مي‌شود. چنانچه سند در وجه شخص معين باشد انتقال در صورتي معتبر ­است كه ظهر­نويسي شده و به امضاي آن شخص برسد. (ظهرنويسي كردن به معناي پشت‌نويسي­ كردن سند و يكي از راه­‌هاي انتقال سند است).

جنبه‌ي شكلي اسناد تجاري: قانونگذار تجارت براي اسناد تجاري شرايط شكلي خاصي را مقرر ­داشته ­است كه در تنظيم سند و صدور آن بايد رعايت شود. ضمانت اجراي عدم رعايت شرايط شكلي اين ­است كه سندِ صادره ديگر تجاري نخواهد ­بود و از حمايت­‌هاي قانون تجارت در خصوص اسناد تجاري بي­‌بهره خواهد ­ماند. به طور مثال طبق ماده‌ي ۳۰۸ قانون تجارت در تنظيم سفته علاوه بر مهر يا امضاي صادركننده، بايد تاريخ صدور، تاريخ پرداخت، و مبلغي كه بايد پرداخت شود با تمام حروف و نام گيرنده‌ي وجه قيد شود در غير شرط تجاری خود را قرار دهید اين صورت سفته جنبه‌ي تجاري خود را از دست مي­‌دهد و صرفا يك تعهد ساده‌ي مدني خواهد ­بود و از مزاياي قانون تجارت بي‌­بهره خواهد­ ماند.

مرور زمان: اسناد تجاري (برات، سفته و چك) از مرور زمان برخوردارند. (مرور زمان مدتي ­است كه طي آن حتما بايد صاحب حق از طريق مراجع قضايي حق خود را مطالبه و پيگيري نمايد، در غير اين صورت با انقضاي آن زمان، ديگر دعواي او مسموع نخواهد ­بود (منظور از عدم استماع دعوا آن است كه چنين دعوايي در مراجع قضايي قانونا قابليت رسيدگي نخواهد داشت.) در توجيه اين قاعده چنين مي‌توان گفت: حقي كه براي مدت نسبتا طولاني، مورد تعقيب و مطالبه قرار ­نگرفته و طرفين دعوا نسبت به آن دعوا هيچ ادعايي نكرده‌­اند، ديگر حقي زنده، ثابت و قابل مطالبه نيست و شكايت نسبت به آن موضوع در محكمه، مسموع نخواهد­ بود. طبق قانون تجارت، مرور­ زمان اسناد تجاري كه از طرف تجار يا براي امور تجاري صادر ­شده­ باشد، ۵ سال از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت يا آخرين اقدام در مرجع قضايي محاسبه مي‌­شود. مگر اينكه در اين مدت رسما اقرار به دِين شده باشد كه در اين صورت مرور زمان از تاريخ اقرار محاسبه خواهد ­شد. (منظور از اقرار به دِين آن است كه بدهكار اعلام مي‌كند بدهي خود را قبول دارد و رسماً اظهار نموده كه معادلِ مبلغِ سند تجاري بايد به صاحب سند بپردازد. اقرار يك دليل قانع‌كننده محسوب مي‌شود.)

برخورداري از مزاياي قانوني: يكي از مهم‌­ترين ويژگي­‌هاي اسناد ­تجاري، برخورداري از مزاياي قانوني است كه مختصرا به آنها اشاره مي‌كنيم:

حق انتخاب دادگاه صالح: دارنده‌ي سند تجاري براي طرح دعوا عليه مسئولين سند مختار است به يكي از دادگاه­‌هاي محل اقامت خوانده (يعني كسي كه مي­‌خواهد عليه او طرح­ دعوا نمايد)، دادگاه محل صدور سند ­تجاري، دادگاه محل­ اجراي­ تعهد يا دادگاه صادركننده‌ي گواهي عدم پرداخت در مورد چك مراجعه كند.

درخواست صدور قرار ­تأمين­ خواسته و امكان توقيف اموال بدهكار: يكي از مزاياي مهم اسناد تجاري صدور قرار­ تأمين­ خواسته و توقيف اموال بدهكار بدون پرداخت خسارت احتمالي است. مشروط بر آنكه دارنده‌ي سند ظرف مهلت قانوني طلب خود را مطالبه نمايد و در صورت عدم امكان، «گواهي عدم پرداخت» دريافت نمايد كه همان واخواست نمودن سند ­تجاري است در اين حالت قرار­ تأمين خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالي صادر مي‌­شود. در­ غير ­اين ­‌صورت (يعني عدمِ دريافتِ گواهيِ عدم­ پرداخت در موعد ­مقرر) توقيف اموال منوط به پرداخت خسارت احتمالي در صندوق دادگستري ­است.

(مراد از رعايت مهلت­‌هاي قانوني اين است كه دارنده‌ي برات و سفته در صورت عدم دريافت وجه بايد ظرف ۱۰ روز از تاريخ سررسيد، گواهي عدم پرداخت دريافت كند و سفته و برات را واخواست نمايد. در خصوص چك، چنانچه محل صدور و محل پرداخت چك يك شهر باشد، ظرف ۱۵ روز و اگر دو شهر مختلف باشد فرد بايد ظرف ۴۵ روز گواهي عدم پرداخت دريافت كند.)

مسئوليت تضامني مسئولان سند ­تجاري: دارنده‌ي سند در صورت عدم پرداخت وجه مي‌­تواند به هريك ­از مسئولين پرداخت منفردا يا مشتركا رجوع­ كند و وجه ­سند را مطالبه­ كند، مسئوليت اين اشخاص تضامني ­است و هركدام در مقابل دارنده‌ي ­سند مسئول پرداخت كل وجه هستند و شرط تجاری خود را قرار دهید چنانچه يكي از آنها كل وجه را پرداخت­ كند، مسئوليت ساير مسئولان در مقابل دارنده‌ي سند ساقط مي‌­شود.

گفتني­ است مسئوليت تضامني در مقابل مسئوليت مشترك قرار دارد. در مواردي كه چند ­نفر مسئول پرداخت يك دِين باشند، اگر اين مسئوليت تضامني باشد هر­يك ­از اشخاص مسئول پرداخت كل وجه سند هستند و با پرداخت يكي­ از ­اشخاص مسئوليت باقي اشخاص در مقابل دارنده ساقط مي‌­شود اما در مسئوليت مشترك هر­يك ­از مسئولين به اندازه‌ي سهم خود در مقابل دارنده مسئول پرداخت دين هستند. درحقوق ­ايران اصل­ بر­ مسئوليت مشترك است و مسئوليت تضامني نيازمند تصريح است.

انواع اسناد تجاري

سفته: سفته سندي تجاري­ است كه براساس آن صادركننده سفته تعهد مي­‌كند مبلغ مشخصي را در زمان مشخص يا عندالمطالبه (يعني به محض درخواست دارنده) به ديگري بپردازد. براي اينكه سفته سند تجاري تلقي ­شود بايد داراي ويژگي­‌هاي قانوني باشد يعني داراي مهر يا امضاي صادركننده، تاريخ صدور، تاريخ پرداخت، مبلغ و نام گيرنده‌ي سفته باشد. در­ غير ­اين صورت از مزاياي قانون تجارت بي‌­بهره خواهد ­ماند. براي آنكه دارنده‌ي سفته بتواند از مزاياي قانوني اين سند بهره‌­مند شود، بايد در سررسيد وجه آن را مطالبه كند اگر وجه پرداخت ­شود كه مشكلي به وجود نمي­‌آيد، اما اگر وجه پرداخت نشود دارنده‌ي سفته موظف است ظرف ۱۰ روز از تاريخ سررسيد، سفته را واخواست نمايد. (واخواست سفته به معناي اعتراض به سفته‌­اي است كه در سررسيد پرداخت نشده و عليه صادركننده سفته به عمل مي‌­آيد. از ­آنجا كه اين اعتراض بايد به صادركننده ابلاغ ­شود، واخواست سفته بايد در برگه‌­هاي چاپي مخصوص كه توسط وزارت دادگستري تهيه مي‌­شود به عمل ­آيد تا صورت قانوني خود را حفظ كند.)

برات: برات در قانون ­تجارت­ ايران تعريف نشده ­است و قانون­‌گذار صرفا به بيان ويژگي­‌هاي اين سند تجاري اكتفا نموده‌ ­است. اما مي‌توان بيان­ نمود كه برات سندي ­است كه به موجب آن صادركننده به ديگري دستور مي‌­دهد مبلغ معيني را در سررسيد معين يا عندالمطالبه (به محض درخواست دارنده) به شخص ثالث يا به حواله‌­كردِ او پرداخت ­نمايد. شخصي كه برات را صادر­ مي‌كند صادركننده‌ي برات، مُحيل يا برات­‌كش نام دارد، كسي كه پرداخت وجه شرط تجاری خود را قرار دهید برات را مي­‌پذيرد برات­‌گير يا محال­‌عليه يا قبول­‌كننده‌ي برات است و به دارنده‌ي برات محال‌­له مي­‌گويند.

چك: چك سندي ­است كه به موجب آن صادركننده مي‌­تواند از حساب موجود در بانك پولي برداشت ­نمايد يا به دارايي موجود در بانك بيفزايد. طبق قانون ­صدور­ چك، چك را فقط بر روي بانك مي‌­توان­ كشيد، به ­بيان­ ساده‌­تر محال­‌عليه چك حتما بايد بانك باشد و چك‌هايي كه توسط مؤسسات مالي ­و­ اعتباري يا صندوق­‌هاي قرض­‌الحسنه صادر مي­‌شوند از ديدگاه قانون تجارت چك هستند اما از حمايت‌­هاي قانون­ صدور­ چك برخوردار نيستند و نوعي حواله تلقي مي­‌شوند. طبق قانون، در چك بايد محل صدور و تاريخ صدور قيد شود و به امضاي­ صادر­كننده‌ي چك برسد، (مهر صادركننده كافي نيست و مورد حمايت قانون قرار ­نمي‌­گيرد) پرداخت وجه چك نبايد وعده‌­دار باشد.

چك عادي: چكي است كه صاحب حساب نسبت به‌حساب جاري خود صادر مي‌كند تا دارنده‌ي چك با مراجعه به بانك مربوطه وجه چك را نقد كند. چك عادي ممكن است در وجه خود صادركننده‌ي چك (صاحب حساب) يا حامل يا شخص معين يا به حواله‌كرد او صادر شود. اعتبار چك عادي مشروط به اعتبار صادركننده چك است؛ يعني دارنده چك تضميني جز اعتبار صادركننده ندارد.

– چك تأييدشده: چكي است كه اشخاص نسبت به‌حساب جاري خود صادر مي‌كنند‌ و بانك تائيد مي‌كند كه معادل مبلغ چك در حساب صادركننده چك موجودي وجود دارد. در اين صورت بانك حساب صادركننده را نسبت به مبلغ چك مسدود مي‌كند و سپس اين مبلغ را فقط به شخصي كه چك تائيد شده را نزد بانك مي‌برد پرداخت مي‌كند.

چك مسافرتي: چكي­ است كه توسط بانك صادر ­مي‌شود و وجه آن در هر­يك ­از شعب آن بانك يا نمايندگان آن پرداخت مي‌شود.

چك تضمين شده: چكي است كه توسط بانك بر­عهده‌ي همان بانك به درخواست مشتري صادر مي‌­‌شود و پرداخت وجه چك توسط بانك تضمين مي­‌شود.

تفاوت چك با سفته و برات

با وجود آنكه هر سه، اسنادي عادي تلقي مي‌­شوند اما چك از نظر اجرا در حكم اسناد لازم‌­الاجراست، بنابراين امكان پيگيري چك برگشتي از طريق اجراي ثبت وجود ­دارد اما در خصوص برات و سفته چنين نيست.
چك از ضمانت اجراي كيفري برخوردار ­است. به بيان ديگر اگر مبلغ چك در سررسيد پرداخت نشود و چك برگشت بخورد، دارنده‌ي چك تحت شرايطي مي­‌تواند وجه چك را از سه طريق مطالبه و پيگيري كند. (از طريق ثبت دادخواست در دادگاه حقوقي، از طريق شكايت كيفري و از طريق اجراي ­ثبت). در حالي‌كه برات و سفته صرفا از طريق حقوقي قابل پيگيري هستند.
در رابطه با برات و سفته، صادر كننده مي‌تواند از مهر يا امضاي خود استفاده كند، اما صحت چك منوط به امضاي صادركننده‌ي آن است.

در چه مواردي چك ضمانت اجراي كيفري خود را از دست مي­‌دهد؟

گفتيم چك تنها سند تجاري­ است كه از ضمانت اجراي كيفري برخوردار ­است و اين مزيت در دنياي امروز از اهميت ويژه‌­اي برخوردار ­است. اما اين سند در پاره‌­اي از موارد اين خصلت خود را از دست مي­‌دهد و دارنده نمي‌­تواند از طريق شكايت كيفري حق خود را بازستاند. طبق قانونِ صدور ­چك در موارد زير، چك جنبه‌ي كيفري ندارد:

چك وعده­‌دار: چك براي اكثر مردم پول نقد تلقي مي­‌شود و مردم از اين بابت به چك اعتماد مي­‌كنند، پس به‌طور قانوني چك بايد به صورت نقد و بدون وعده صادر ­شود و به محض ارائه به بانك بايد پرداخت ­شود. بنابراين در تمام مواردي كه پرداخت وجه چك وعده‌­دار باشد چك جنبه‌ي كيفري خود را از ­دست مي­‌دهد و دارنده تنها مي­‌تواند از طريق حقوقي و اجراي ثبت، طلب خود را پيگيري كند. براي نمونه اگر چك صادر­شده براي تاريخ يك هفته بعد، يا يك ماه بعد يا يك‌ سال بعد تنظيم شود، صادركننده‌ي اين چك قابل تعقيب كيفري نخواهد ­بود.

چك سفيد امضا: در­ صورتي كه ثابت شود چك به صورت سفيد امضا داده شده­ است، يعني هيچ‌كدام از مندرجات چك تكميل نشده و صرفا امضاي صادر­كننده‌ي چك در اين سند وجود دارد صادركننده‌ي چك قابل تعقيب كيفري نيست.
چك بدون تاريخ: چكي كه صادركننده در آن تاريخ قيد نكند جنبه‌ي كيفري خود را از دست مي‌­دهد.

چك مشروط: چنانچه ثابت شود وصول وجه چك منوط به تحقق شرطي بوده‌ ­است، چك قابل شكايت كيفري نخواهد ­بود. اين شرط ممكن­ است در متن خود چك قيد ­شود يا به صورت سند جداگانه‌­اي تنظيم ­شود. به هرحال چنانچه صادركننده‌ي چك در محضر دادگاه ثابت كند كه وصول وجه چك منوط به تحقق شرطي بوده­ است، چك جنبه‌ي كيفري نخواهد­ داشت.

هرگاه چك بابت تضمين انجام تعهد يا انجام معامله صادر­ شده ­باشد: معمولا چك‌­ها بيانگر بدهي صادر­كننده‌ي چك هستند، اما گاهي اتفاق مي‌­افتد كه قصد صادركننده‌ي چك صرفا ارائه‌ي يك تضمين براي انجام معامله يا تعهد باشد، در ­اين ­صورت صادركننده‌ي چك قابل تعقيب كيفري نيست، البته مشروط بر اينكه در مرجع قضايي ثابت كند كه اين چك بابت تضمين انجام تعهد بوده و ارزش ديگري ندارد.

دارنده‌ي چك در صورتي مي­‌تواند از ضمانت ­اجراي­ كيفري استفاده كند كه ظرف ۶ ماه از تاريخ صدور ­چك، گواهي عدم پرداخت از بانك دريافت نمايد و ظرف ۶ ماه از تاريخ صدور گواهيِ عدم پرداخت، شكايت خود را به جريان
پسنديدم 0

ثبت علامت تجاری

که به وسیله آن از دیگر محصولات و خدمات مشابه متمایز می‌گردد.

عنوان قانونی برای برند، نشان تجاری است.

ثبت علامت تجاری

اما در دیدگاهی دیگر برند و یا علامت تجاری بسیار وسیع تر از اینها عمل می کند

در واقع علامت تجاری همان روح محصول است که می تواند با مخاطب و یا مشتری ارتباطی ماورای یک تجارت برقرار کند.
هر تاجری باید به این درک از مفهوم علامت تجاری برسد که برای یک تجارت معمولی و یک راه کسب درآمد

به برند نمی تواند نگاه کند بلکه برند یک سرمایه گذاری است و البته یک سرمایه گذاری بسیار حرفه ای .
در فارسی واژه برند معمولا برای اشاره به محصول یا خدمتی به کار می‌رود که ارزش اعتباری و اجتماعی بالایی داشته باشد،

به بیان دیگر برند دارای ماهیت اجتماعی است و تمام تلاش شخصی که در راستای ثبت برندی تلاش می کند
نشان‌های تجاری برتر می‌توانند هیجان و عواطف مصرف‌کنندگان خود را برانگیزند یعنی برند و مشتریان نیز به این نام‌ها اعتماد داشته

و از آنها انتظار خلق ایده‌های برتر و نوآوری در محصولاتشان را دارند.
برند تجاری، علائم تجاری، صنعتی و یا خدماتی، نشانه هایی هستند که برای معرفی کالاها و محصولات صنعتی

و یا خدماتی از لحاظ کیفیت و ضمانت مرغوبیت جنس آن ها مورد استفاده قرار می گیرند.
این علایم ممکن است اسامی مرکب شامل نقش، تصویر و کلمه بوده یا به صورت اسم منطقه و شهر و غیره باشد.

به عنوان مثال دوغ گلپایگان و یا بته جقه که یک نقش بسیار زیبا و البته مهم در طراحی های مختلف در زمینه های مختلف در ایران می باشد

و برای تصویر می توان علامت پاسارگاد را در نظر گرفت.
بهترین راه برای اطلاع از قوانین مهم ثبت علامت تجاری پس از مطالعه در سایت ثبت فردا

تماس با شماره ی 43933-021 کسب اطلاعات از مشاورین موسسه ی حقوقی ثبت فردا است.

ماده 1 قانون ثبت علامت تجاری و اختراعات در تعریف علامت تجاری می‌گوید:

«علامت تجاری عبارت است از هر قسم علامتی، اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی، تجاری یا فلاحتی اختیار می شود.»
از این ماده مستفاد می شود که نوع علامت جنبه حصری ندارد،

بلکه می تواند با توجه به ابتکار افراد برای شناسایی محصولات واحدهای تولیدی ، صنعتی یا خدماتی مانند حمل و نقل زمینی ، هوایی یا دریایی به صورت کلمات ، حروف، ارقام یا تصاویر باشد.

علامت تجاری نه تنها باید با سایر علایم تجاری تمایز و تفاوت داشته باشد

و با نوع و جنس کالا نیز ارتباط تنگاتنگ نشان دهد ، بلکه باید توام با ابتکار و نوآوری ترسیم و تنظیم شود.

شرایط ثبت علامت تجاری در ایران

یک برند تجاری حرفه ای باید شرایط و ویژگی های مشخصی داشته باشد که مشتری و یا مخاطب بتواند روی آن حساب کند، پس حائز شرایط خاص زیرمی باشد:

همان طور که از نامش پیداست ابداع و نوآوری یعنی آفریدن و خلقت چیزی نو و جدید که قبل از آن کسی نه دیده باشد نه تجربه کرده باشد.
با توجه به تعریف بالا علامت تجاری باید از خلاقیت و نوآوری برخوردار باشد، به این معنا که شما نامی که برای علامت تجاری برمی گزینید به قدری جدید وخلاقانه باشد

که مخاطب در وهله ی اول جذب همین نوآوری شود، حداقل به عبارت دیگر می توان گفت علامت تجاری نباید تکراری و یا مشابه علایم مستعمل قبلی باشد.
برخی از افراد با افزایش یا کاهش یک حرف یا یک شکل کوچک به اشکال قبلی مدعی ثبت علامت تجارتی می شوند

که در این حالت متصدی ثبت ضمن رد آن مانع ثبت علایم تکراری می شود. استناد و ادعای چنین مدعیانی این است که علامت پیشنهادی عین علامت قبلی و مستعمل نمی باشد

لیکن باید توجه داشت که علامت و طرح پیشنهادی نباید در مشاهده و نگاه افراد غیر متخصص،تداعی کننده علامت ثبت شده قبلی باشد ولو اینکه از منظر اثبات، عین علامت قبلی تلقی نشود.

این تفاوت با یک حرف و یک تغییر کوچک حاصل نمی شود نظر به اینکه متخصصین این حوزه بسیار تاکید بر نوآوری دارند اما حداقل تفاوت 70 در صدی را که یک علامت تجاری باید داشته باشد در نظر بگیرید.
بدیهی است متصدی ثبت از ثبت طرح ها و نشان هایی که آرم و علامت شرکت و موسسه دیگری را تداعی نمایند خودداری بعمل می آورند، که البته با لحاظ معنوی درست ترین کار است.

1. عدم ایجاد اشتباه در نظر مشتری

علائم تجاری باید از صداقت، شفافیت و روشنی و وضوح برخوردار باشند یعنی جهت ثبت علامت تجاری باید به نحوی طراحی، ترسیم و تعیین را با دقت انجام دهید که موجب خطا، اشتباه، فریب و گمراهی مخاطب نباشد.
در واقع منظور این است که که برند و یا علامت تجاری شما منحصر به فرد باشد، و هیچ گونه شباهتی به علامت یا برند دیگری نداشته باشد.
در نتیجه هر گونه شباهتی که مشتری، مصرف کننده و یا در اصل مخاطب را در هر زمینه ای دچار اشتباه کند یعنی شرایط لازم جهت ثبت برند را ندارد.

از مهم ترین شرایط ثبت علامت تجاری می توان به متفاوت بودن در هر زمینه ای اشاره کرد که هر کسی بتوانند با نگاه ساده آن را تمیز دهند

در واقع علامت تجاری یک شرکت باید در میان علایم شرکت های مشابه، مشخص و متمایز باشد و توسط افراد عادی به سهولت تمیز داده شود.
به عنوان مثال هیچ چشمی و هیچ نگاهی دو علامت تجاری نایک و اپل را با یکدیگر اشتباه نخواهد گرفت.

ویژگی های علامت تجاری (برند تجاری)

یک علامت تجاری نیرومند به طور کامل باید از این صفات برخوردار باشد:

1. تناسب
2. جایگاه مناسب
3. تحمل پذیری
4. اعتبار
5. الهام بخشی
6. بی همتایی
7. جذابیت

برند از نظر مصرف کننده یعنی:

1. منشا یا مبدا محصول
2. واگذاری مسئولیت به تولیدکننده
3. خطرپذیری کمتر
4. هزینه پرس و جوی کمتر
5. نشانه کیفیت
6. معامله یا عهد و پیمان با تولیدکننده محصول
7. وسیله نمادین برای اظهار شخصیت

از نظر موفقیت

باید ویژگی های زیر را داشته باشد که از نظر متخصصین و یا حتی عام مردم این برند را یک برند نمونه به لحاظ موفقیت قبول کنند:

1. یک علامت تجاری را متخصصین وقتی موفق می دانند که جامعه ی هدف خود را بشناسد.
2. تک بودن و بی همتایی برند که بسیار ازنقطه نظر کارشناسان حائز اهمیت است.
3. شوق و رغبت و البته محرک بودن برند نیز بسیار مهم است زیرا باعث به وجد آمدن مخاطب می شود.
4. دوام و پایداری کیفیت یک برند بسیار مورد توجه کارشناسان قرار می گیرد به این صورت که این خدمات و یا محصولی که ارائه می شود به صورت مداوم دارای این ویژگی است یا خیر.
5. جذاب ترین بخش برای مخاطبین مسئله ی فضای رقابتی است که شما چیزی را به مخاطب ارائه می دهید که ماورای خواسته های اوست، و این باعث می شود متخصصین این حوزه شما را به عنوان برند موفق بشناسند.
6. مشهور شدن که این مسئله به مبحث تبلیغات و پروسه ی گسترده ای باز می گردد.
7. و آخرین مورد که بسیار مهم است و دلیل موفقیت و یا شکست بسیاری از برند ها و علائم تجاری می شوند نحوه ی مدیریت صحیح می باشد.

ثبت علامت تجاری در ایران

تقاضای ثبت باید به زبان فارسی و در سه نسخه روی نمونه های چاپی مخصوصی که از طرف اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در اختیار متقاضیان گذارده می شود به عمل آید.

تقاضای مزبور ممکن است شخصاَ از طرف متقاضی یا از طرف وکیل او تسلیم گردد و دارای تاریخ و امضاء حاوی نکات زیر باشد:

1. اسم و اقامتگاه و تابعیت صاحب علامت و مرکز اصلی موسسه او
2. اسم و اقامتگاه وکیل او در تهران در صورتی که اظهارنامه توسط وکیل داده شده باشد.
3. رشته تجارت یا نوع صنعت یا فلاحت
4. تاریخ ثبت و محل و شماره ثبت علامت در کشور مبدا در صورتی که علامت در خارج ایران به ثبت رسیده باشد.
5. اقامتگاهی که صاحب علامت در تهران انتخاب می نماید.
6. اسم اقامتگاه شخص یا اشخاصی که در تهران صلاحیت دریافت ابلاغ ها و اخطارها را دارند.
7. شرح و نوع کالا یا محصولاتی که علامت برای تشخیص آن به کار می رود با تعیین طبقات درخواست شده طبق طبقه بندی ضمیمه آیین نامه
8. شرح توصیف علامت درخواست شده و طرز مخصوص استعمال آن اگر مورد داشته باشد.
9. تعیین ضمایم
10. تنظیم نام و نشانی درخواست کنندگان مقیم خارجه باید علاوه بر فارسی به حروف لاتین باشد و با همان حروف نیز ثبت و آگهی خواهد شد.

نکاتی در باره ی ثبت علامت تجاری

• داشتن علامت تجاری اختیاری است مگر در مواردی که دولت آن را الزامی قرار دهد، یعنی
• حق استعمال انحصاری علامت تجارتی فقط برای کسانی محسوب می شود که علامت خود را به ثبت برساند .
• علامت تجارت قابل نقل و انتقال است و باید وفق مقرارت قانون ثبت علایم و اختراعات ایران به ثبت برسد .
• اجازه استفاده از علامت ثبت شده به دیگران در ایران باید به ثبت برسد .
• برای علامت گواهی ثبت علامت صادر خواهد شد .
• مدت اعتبار ثبت علامت برای هر بار ۱۰ سال است، در واقع شما هر هزینه ای که برای ثبت برند و یا علامت تجاری می کنید برای مدت ده سال می باشد.
• برای ثبت چند علامت باید به تعداد آنها اظهار نامه جداگانه داده شود .
• تغییرات مربوط به نشانی رسمیت نخواهد داشت مگر اینکه به ثبت رسیده باشد.

هدف از ثبت علامت تجاری در ایران چیست؟

ثبت برند تجاری در ایران: ثبت علامت، علامت تجاری از طریق حصول اطمینان از حقوق انحصاری برای شناختن کالاها و خدمات یا اجازه دادن به دیگران مبنی بر استفاده از آن در صورت پرداخت مبلغ، صاحب اثر را محافظت می‌کند.
البته مدت زمان این شرط تجاری خود را قرار دهید حفاظت متفاوت است ولی آرم تجاری قابلیت تمدید شدن نامحدود توسط پرداخت مبلغ مربوطه را دارد.
محافظت آرم تجاری توسط مراجع قانونی که در اکثر نظام‌ها اجازه متوقف کردن تخلف در این زمینه را دارند، تایید می‌شود.
همانطور که در جمله های قبل اشاره شد یکی از اموری که باید در نظر داشته باشید مسئله ی اجازه دادن به غیر برای استفاده ی مدت دار از برند شماست و یا بالعکس .
از دیدگاه وسیع‌تر، علائم تجاری با رسمیت بخشیدن و دادن سود اقتصادی به صاحبان آنها، در سطح جهانی سرمایه‌گذاری می‌کنند و این ابتکار را ترویج می‌دهند،

به این معنا که برندینگ و برند سازی که همه ی اینها با ثبت برند با ویژگی هایی که گفته شد حاصل می شود یک نوع سرمایه گذاری مهم و سود آور در سطح جهانی محسوب می شود.
حفاظت علائم تجاری همچنین مانع تلاش‌های رقبای غیرمنصف، مثل متقلبان،‌ برای استفاده از علائم مشخص به منظور فروش محصولات و ارائه خدمات نامرغوب یا متفاوت می‌شوند.
این نظام، آگاهی و امکان سرمایه‌گذاری جهت تولید و فروش کالاها و خدمات را در منصفانه‌ترین شرایط ممکن به مردم می‌دهد و از این راه تجارت بین‌المللی را تسهیل می‌کند.

مدارک ثبت برند تجاری در ایران

مدارک ثبت علامت تجاری در ایران را به شرح زیر اورده ایم که البته شما می توانید با شماره ی43933-021 تماس حاصل فرمایید

و تمامی سوالات خود را در زمینه ی مدارک ثبت علامت تجاری از مشاورین حقوقی موسسه ی ثبت فردا جویا شوید.

1. تسلیم اظهارنامه علامت تنها از طریق فایل الکترونیکی امکان پذیر بوده و متقاضیان ثبت علامت می توانند از طریق این آدرس http://ipm.ssaa.ir اظهار نامه خود را تسلیم اداره علامت نمایند.
2. مدارك مثبت هويت متقاضي

الف) اشخاص حقیقی: کپی شناسنامه و کپی کارت ملی…
ب) اشخاص حقوقی: آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء

1. مدارك نماينده قانونی: درصورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی (وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضا برای اشخاص حقوقی و …) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد.
2. ۱۰ نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر از علامت درخواستی حداکثر درابعاد ۱۰×۱۰ سانتی متر
3. درصورت سه بعدی بودن بودن علامت ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دوبعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و درمجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.
4. ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط به عنوان مثال جواز اعلامیه تأسیس از صنایع یا پروانه بهره برداری صنایع یا پروانه ساخت وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی یا پروانه کسب و …
5. استفاده از حق تقدم:درصورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج ازکشوراز مزایای حق تقدم (حداکثر۶ماه) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف ۱۵روز از آن تاریخ تسلیم کنند.
6. نسخه ای ازضوابط و شرایط استفاده ازعلامت جمعی و تاییدیه مقام صلاحیت دار در مدارک باید وجود داشته باشد.
7. رسيد مربوط به پرداخت هزينه های قانونی را ارائه دهداز قبیل:

الف) هزینه اظهارنامه اشخاص حقیقی مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ریال برای اشخاص حقوقی ۴۰۰٫۰۰۰ریال می باشد.
ب) معادل ارزی کلیه هزینه ها و تعرفه ای ثبتی علامت بر مبنای فرانک سوئیس می بایست به شماره حساب ارزی ۲۱۰۳۳۱۰۰۰۰۰۴۲۱۰۳۳ نزد بانک ملی- شعبه برج آرمیتا به نام خدمات ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی واریز گردد.

مدت اعتبار علامت تجاری ثبت شده

تصدیق ثبت علامت تجارتی از تاریخ صدور اظهار نامه مربوطه به مدت ده سال اعتبار دارد.

در صورتی که صاحب علامت تمایل به استمرار سابقه ثبت داشته باشد می تواند حداکثر ظرف ۶ ماه از انقضای اعتبار تصدیق ثبت اقدام به تجدید علامت نماید،

در صورتی سپری شدن مدت ۶ ماه علامت ثبت شده دیگر اعتبار قانونی نخواهد داشت.
اما همان مدت شش ماه را نیز باید در زمان تمدید ثبت مبلغ جریمه اش را پرداخت کنید.

کدام علامت های تجاری را نمی‌توان ثبت کرد؟

بنا به دلایل مختلفی نمی توان برخی از علائم را به ثبت رسانید که اتفاقا منعیت قانونی نیز دارند

به این صورت که قانونی براش وضع گردیده و ثبت هر گونه موارد مشابه این چنینی مطابق با ماده 5 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 ، غیر قانونی می باشد به صورت دقیق تر علائم ذیل قابل ثبت نیستند:

1. علائم دولتی ، مملکتی و رسمی ( مانند آرم جمهوری اسلامی ایران ، هلال احمر، پرچم های مهم)
2. علائم منافی نظم یا عفت عمومی در واقع علائم تجاری نباید در تضاد با عرف جامعه باشند و یا احساسات عمومی را جریحه دار کنند.
3. علائمی که عنوان یا اسم عمومی و مورد استفاده همگانی باشد مثل عنوان پارچه ، ماشین و
4. علائمی که قبلاَ به ثبت رسیده باشند. (به منظور حصول اطمینان از عدم ثبت نام برند پیشنهادی خود می توانید به پایگاه اطلاعاتی روزنامه رسمی کشور مراجعه نمایید)
5. کلمات یا عباراتی که به نوعی انتساب به سازمان ها یا مقامات رسمی ایران را تداعی یا القا نماید، از قبیل کلماتی چون انقلابی یا دولتی و نظایر آن ها.

بهترین شیوه جهت ثبت علامت تجاری که هیچ گونه مشکل و یا مغایرتی با شرایط مذکور نداشته باشد ارتباط با مشاوران و کارشناسان موسسه ی حقوقی ثبت فردا است که به بهترین و تخصصی ترین روش های ممکن ثبت علامت تجاری خود را بدون هدر دادن زمان و هزینه انجام دهید.

تاجر کیست ٬ چه کسانی جز تاجر محسوب می شوند

در بحث های تجارتی و معاملات تجارتی یکی ازموضوعاتی که از اهمیت بسیاری برخوردار است این است که در ابتدا بدانیم تاجر به چه کسی اطلاق میگردد چرا که دانستن این موضوع کمک شایانی در قوانین مربوط به معاملات تجارتی برای ما خواهد داشت . همچنین دانستن تفاوت تاجر و کسبه ی جزء موضوعی است که گاها افراد را دچار اشتباه میکند همانطور که گفته شد کسبه ی جزء نیز تاجر محسوبند اما قانونگذار میان انها و سایر تجار تفاوتهایی قایل شده است .در نوشته ی زیر به بیان مواردی چون مفهوم تاجر،کسبه جز ،چه کسانی تاجر محسوب میشوند ،کسبه جزء چه کسانی هستند ،کسبه جز کیست و . خواهیم پرداخت.

این مقاله همراه با فایل صوتی منتشر شده است

بررسی مفهوم کسبه ی جزء و تاجر

تاجر در لغت به معنی بازرگان و کسی است که به داد و ستد و خرید و فروش کالایی می پردازد اطلاق می گردد. در حقوق تجارت و به موجب ماده 1 قانون تجارت تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد.

کسبه جزء نیز که در ماده 6 قانون تجارت و ماده 19 قانون تجارت بیان شده نیز تاجر محسوب می شوند هر چند از داشتن دفاتر تجاری معاف هستند. تاجر عرفی و اصناف و کسبه جزء جمعاً به عنوان تجار به معنی اخص اطلاق می شوند و تجار به مفهوم و معنای اعم شامل دسته جات مذکور و دلالان و حق العمل کاران و واسطه ها از هر قبیل و صنعت گران و صاحبان کارخانه و بانک و صرافان و متصدیان بیمه و کشتی سازان و متصدیان حمل و نقل و مقاطعه کاران و آژانس های مسافرت و نشریات و متصدیان فروش و متصدیان نمایشگاه های عمومی و موسسات مشاغل عمومی و غیره و اشخاصی که جنسی را به قصد فروش بخرند و لو تصرفی در آن نکنند، گفته می شود.

بررسی تاجر و شغل تجارت

قبل از این که قانون تجارت تاجر را تعریف و اعمال تجاری را تعیین نماید هر کس که به خرید و فروش اشیاء و کالا مشغول بود به او تاجر می گفته اند. اعم از این که شغل عادی و معمولی او تجارت می بود یا کار دیگری هم انجام می داد. ولی با تصویب قانون تجارت ماده یک آن تاجر را تعریف نمود. بنابراین هر کسی که شغل معمولی و عادی او معاملات تجاری باشد تاجر می باشد.

چون معاملات تجاری جمع معامله به معنای داد و ستد است، بنابراین باید گفت کسی عنوان تاجر پیدا می کند که اولاً داد و ستد های تجارتی انجام دهد و ثانیاً داد و ستد های تجارتی، شغل عادی او باشد.

این امور باید به نام و به حساب خود او انجام شود. از کلمه شغل که به معنای حرفه، کسب و پیشه و صنعت و کاری است که شخص در زندگی برای خود انتخاب می کند، معلوم می گردد .

شرط تاجر محسوب شدن شخص، تکرار داد و ستد های تجارتی است و عرفاً نیز کسی که کاری را به ندرت و گه گاه انجام دهد،شاغل به آن شناخته نمی شود.

بنابراین در مورد شغل تجارت اگراشخاص به طور اتفاقی مبادرت به عملیات تجاری نمایند نمی توان آنها را مشمول تعریف قانون تجارت نمود. لازمه شغل تجارت تکرار معاملات تجاری از طرف تاجر است. میزان تکرار معاملات تجاری به نحوی که مشمول تعریف حقوق تجارت گردد، بستگی به عرف و عادت محل دارد و نمی توان تعداد معینی برای آن قائل شد .

باید دید آیا حجم و میزان معاملات تجارتی شخص باعث آن می گردد که او را تاجر محسوب نمایند یا خیر و به این جهت نمی توان ملاک تشخیص که عمومیت داشته باشد برای میزان و تعداد معاملات تعیین نمود.

لازم نیست مبادرت به معاملات تجارتی، شغل اصلی شخص باشد تا وی تاجر شناخته شود. مانند این که شغل اصلی و منبع مهم درآمد کسی کشاورزی باشد و ضمناً به عنوان شغل دوم به انجام معاملات تجارتی نیز مبادرت نماید. چنین شخصی تاجر محسوب شده و تابع مقررات و قواعد تجارتی خواهد بود.

تعریف تاجر علاوه براشخاص حقیقی، شامل اشخاص حقوقی نیز می شود. زیرا طبق ماده 588 قانون تجارت شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است.