تاثیرات نرخ بهره بر بازار سهام

اثر انتظارات تورمی و نرخ های بهره بر تعیین ارزش اوراق قرضه آمریکا

مدرس علوم بانکی درباره اثر انتظارات تورمی و نرخ های بهره بر تعیین ارزش اوراق قرضه، افزایش نگهداری این اوراق بر تورم اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۱ را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مهرداد حاجی زاده فلاح با انتشار مقاله ای با عنوان " آیا نگهداری اوراق قرضه تورم اقتصاد آمریکا را در سال ۲۰۲۱ افزایش داده است؟" در تسنیم اعلام کرد: نرخ‌های بهره به تورم پاسخ می‌دهند. زمانی که قیمت‌ها در یک اقتصاد افزایش می‌یابد، بانک مرکزی معمولاً نرخ هدف را افزایش می‌دهد تا گرمای بیش از حد اقتصاد را خنک کند. تورم ارزش واقعی ارزش اسمی اوراق را از بین می برد که نگرانی خاصی برای بدهی های با سررسید طولانی تر است.

اقدامات ریسک

دو ریسک اصلی نرخ بهره و ریسک اعتباری باید هنگام سرمایه گذاری در اوراق قرضه ارزیابی شوند. فدرال رزرو آمریکا در ماه ژوئن هیچ تغییری در سیاست نرخ در نشست ژوئن 2021 اعلام نکرد و نگرانی در مورد افزایش تورم را نشان نداد. یک هفته پیش از آن، اداره آمار کار این کشور (BLS) گزارش داد شاخص قیمت مصرف کننده برای همه مصرف کنندگان شهری (CPI-U) تا می 2021 تا 5.0 درصد افزایش یافته که بزرگترین افزایش 12 ماهه این شاخص از زمان افزایش 5.4 درصدی در طول سال است.

ریسک نرخ بهره ریسک تغییر در قیمت اوراق قرضه به دلیل تغییر در نرخ های بهره رایج است. تغییرات نرخ بهره کوتاه مدت در مقابل بلندمدت می تواند بر اوراق قرضه مختلف به طرق مختلف تأثیر بگذارد . در عین حال، ریسک اعتباری این خطر را دارد که صادرکننده اوراق قرضه، بهره برنامه ریزی شده یا پرداخت اصل را انجام ندهد. احتمال وقوع یک رویداد اعتباری منفی یا نکول بر قیمت اوراق تأثیر می‌گذارد هر چه ریسک وقوع یک رویداد اعتباری منفی بیشتر باشد، سرمایه‌گذاران در ازای پذیرش آن ریسک، نرخ بهره بیشتری را تقاضا خواهند کرد.

اوراق قرضه صادره توسط وزارت خزانه داری آمریکا برای تامین مالی عملیات دولت این کشور به عنوان اوراق قرضه خزانه داری شناخته می شود. بسته به زمان تا سررسید به آنها اسکناس یا اوراق قرضه می گویند. سرمایه گذاران، اوراق قرضه خزانه داری آمریکا را عاری از ریسک نکول می دانند.

محاسبه بازده و قیمت اوراق قرضه

برای درک اینکه چگونه نرخ بهره بر قیمت اوراق قرضه تاثیر می گذارد، باید مفهوم بازده را درک کرد. YTM اوراق قرضه صرفاً نرخ تنزیلی است که می تواند برای برابر ساختن ارزش فعلی تمام جریان های نقدی اوراق قرضه با قیمت آن استفاده شود.

به عبارت دیگر، قیمت اوراق قرضه مجموع ارزش فعلی هر جریان نقدی است که در آن ارزش فعلی هر جریان نقدی با استفاده از همان ضریب تنزیل محاسبه می‌شود. این ضریب تخفیف بازده است. وقتی بازده اوراق قرضه افزایش می‌یابد، طبق تعریف قیمت آن کاهش می‌یابد و زمانی که بازده اوراق قرضه کاهش می‌یابد، طبق تعریف قیمت آن افزایش می‌یابد.

بازده نسبی اوراق قرضه

در اکثر محیط‌های نرخ بهره هرچه مدت زمان سررسید طولانی‌تر باشد، بازدهی بالاتری خواهد داشت. این امر منطقی است و هر چه مدت زمان قبل از دریافت جریان نقدی طولانی‌تر باشد، شانس بیشتری برای افزایش نرخ تنزیل مورد نیاز خواهد بود.

انتظارات تورمی الزامات بازدهی سرمایه گذار را تعیین می کند

تورم بدترین دشمن اوراق قرضه است. تورم قدرت خرید جریان های نقدی آتی اوراق قرضه را از بین می برد. هرچه نرخ فعلی تورم بیشتر باشد و نرخ‌های تورم آتی مورد انتظار بالاتر باشد، بازدهی بالاتری در منحنی بازدهی افزایش می‌یابد. زیرا سرمایه‌گذاران برای جبران ریسک تورم این بازده بالاتر را طلب خواهند کرد.

اوراق بهادار محافظت شده با تورم وزارت خزانه داری (TIPS) یک راه ساده و موثر برای حذف یکی از مهم ترین خطرات سرمایه گذاری با درآمد ثابت - ریسک تورم - است و در عین حال نرخ بازده واقعی را تضمین شده توسط دولت آمریکا ارائه می دهد.

نرخ بهره کوتاه و بلندمدت و انتظارات تورمی

تورم و انتظارات از تورم آتی تابعی از پویایی بین نرخ بهره کوتاه و بلندمدت است. در سراسر جهان، نرخ های بهره کوتاه مدت توسط بانک های مرکزی کشورها اداره می شود. در آمریکا، کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) نرخ وجوه فدرال را تعیین می کند . از لحاظ تاریخی، سایر نرخ‌های بهره کوتاه‌ مدت دلاری مانند LIBOR یا LIBID با نرخ وجوه فدرال همبستگی زیادی دارند. FOMC نرخ وجوه فدرال را برای انجام وظایف دوگانه یعنی ارتقای رشد اقتصادی و در عین حال حفظ ثبات قیمت، مدیریت می کند.

بانک های مرکزی نرخ بهره بلندمدت را کنترل نمی کنند. نیروهای بازار (عرضه و تقاضا) قیمت گذاری تعادلی را برای اوراق قرضه بلندمدت تعیین و نرخ های بهره بلندمدت را مشخص می کنند. اگر بازار اوراق قرضه به این باور برسد که FOMC تاثیرات نرخ بهره بر بازار سهام نرخ وجوه فدرال را خیلی پایین تعیین کرده، انتظارات تورم آتی افزایش می‌یابد و نرخ‌های بهره بلندمدت نسبت به نرخ‌های بهره کوتاه‌ مدت افزایش و منحنی بازده افزایش می‌یابد.

زمان‌بندی جریان‌های نقدی اوراق قرضه و نرخ‌های بهره

زمان‌بندی جریان‌های نقدی اوراق قرضه مهم است و شامل مدت اوراق تا سررسید می شود. اگر فعالان بازار معتقد باشند تورم بالاتری در افق وجود دارد، نرخ های بهره و بازده اوراق افزایش می یابند (و قیمت ها کاهش می یابد) تا از دست دادن قدرت خرید جریان های نقدی آتی جبران شود. اوراق قرضه با طولانی‌ترین جریان نقدی، بازدهی را افزایش می‌دهند و قیمت‌ها بیشترین کاهش را خواهند داشت.

اگر به محاسبه ارزش فعلی فکر می‌کنید، وقتی نرخ تنزیل مورد استفاده در جریان جریان‌های نقدی آتی را تغییر می‌دهید هرچه زمان دریافت جریان نقدی طولانی‌تر باشد، ارزش فعلی آن بیشتر تحت تأثیر قرار می‌گیرد. بازار اوراق قرضه معیاری برای تغییر قیمت نسبت به تغییرات نرخ بهره دارد. این معیار مهم به عنوان مدت زمان شناخته می شود .

نرخ های بهره، بازده اوراق قرضه (قیمت ها) و انتظارات تورمی با یکدیگر همبستگی دارند. حرکت در نرخ های بهره کوتاه مدت که توسط بانک مرکزی یک کشور دیکته می شود، بسته به انتظارات بازار از سطوح آتی تورم بر اوراق قرضه مختلف با شرایط مختلف تا سررسید متفاوت تأثیر می گذارد.

برای مثال، تغییر در نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت که بر نرخ بهره بلندمدت تأثیر نمی‌گذارد، تأثیر کمی بر قیمت و بازده اوراق بلندمدت خواهد داشت. با این حال، تغییر یا عدم تغییر در زمانی که بازار احساس می‌کند یک مورد نیاز است در نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت که بر نرخ‌های بهره بلندمدت تأثیر می‌گذارد، می‌تواند تا حد زیادی بر قیمت و بازده اوراق قرضه بلندمدت تأثیر بگذارد. به عبارت ساده تر، تغییرات نرخ بهره کوتاه مدت بیشتر از اوراق بلندمدت بر اوراق قرضه کوتاه مدت تأثیر می گذارد و تغییرات نرخ بهره بلندمدت بر اوراق قرضه بلندمدت تأثیر دارد اما بر اوراق کوتاه مدت تأثیری ندارد.

۵ نکته درباره بزرگترین افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو از سال ۱۹۹۴ و تأثیر آن بر شما

فدرال رزرو در ۱۵ ژوئن ۲۰۲۲، نرخ بهره را ۰/۷۵% افزایش داد که سومین افزایش در سال جاری و بزرگترین میزان از سال ۱۹۹۴ بوده است. این اقدام با هدف مقابله با سریعترین رشد نرخ تورم در بیش از ۴۰ سال گذشته انجام شده است.

فعالان وال استریت انتظار افزایش نیم درصدی را داشتند، اما آخرین گزارش شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) که در ۱۰ ژوئن منتشر شد، فدرال رزرو را بر آن داشت تا اقدامات تهاجمی‌تر اتخاذ کند. با وجود این، ریسک بزرگتر این است که نرخ‌های بهره بالاتر اقتصاد را به سمت رکود سوق خواهد داد، ترسی که به درستی با ریزش های اخیر شاخص سهام S&P 500 نمایان شد، که این شاخص بیش از ۲۰ درصد از اوج خود در ژانویه کاهش یافت و بازار به «حالت خرسی» تبدیل شد.

این‌ها همه‌ به چه معناست؟ از برایان بلانک، محقق امور مالی که درباره چگونگی سازگاری کسب‌وکارها و مقابله با رکود اقتصادی مطالعه می‌کند، خواستیم توضیح دهد که فدرال رزرو در تلاش است چه کاری را انجام دهد؟ آیا ممکن است موفق شود؟ و این اقدامات چه معنایی برای شما [مصرف‌کنندگان] دارد؟

۱. فدرال رزرو چه می‌کند و چرا؟

کمیته عملیات بازار باز فدرال رزرو (FOMC)، بازوی سیاست گذاری فدرال رزرو، در حال بررسی این موضوع بوده است که نرخ بهره شاخص خود را چه مقدار و با چه سرعتی در ماه های آینده برای مبارزه با تورم افزایش دهد. خطرات بسیار زیادی پیش روی اقتصاد ایالات متحده، مصرف کنندگان و مشاغل قرار دارد.

تنها یک هفته پیش، انتظار می‌رفت که در آخرین جلسه، فدرال رزرو نرخ بهره را ۰/۵ درصد افزایش دهد. اما پس از آن که داده های شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در ماه مه نشان داد که تورم به طور غیرمنتظره‌ای بالا بوده است. بازارها و نیز اقتصاددانان وال استریت انتظارات خود را به یک افزایش ۰/۷۵ واحدی افزایش دادند. برخی از تحلیلگران وال استریت استدلال می­‌کردند که حتی افزایش یک درصدی نیز ممکن بود.

چشم انداز سرعت زیاد افزایش نرخ بهره به دلیل تورم، باعث شده است که بازارهای مالی بیش از ۶ درصد از زمان گزارش ۱۰ ژوئن سقوط کنند. سرمایه گذاران نگران هستند که فدرال رزرو ممکن است در مبارزه خود برای کاهش تورم، اقتصاد را بیش از حد کُند کند. که اگر کنترل نشود مشکلات جدی برای مصرف کنندگان و شرکت ها ایجاد می‌کند. یک نظرسنجی اخیرا نشان داده است که آمریکایی ها معتقدند: تورم بزرگترین مشکلی است که ایالات متحده در حال حاضر با آن مواجه است.

۲. فدرال رزرو در تلاش برای رسیدن به چه چیزی است؟

فدرال رزرو وظیفه دوگانه‌ای برای به حداکثر رساندن اشتغال و در عین حال ثابت نگه داشتن قیمت ها دارد.

غالباً سیاستگذاران باید یکی را اولویت قرار دهند. زمانی که اقتصاد ضعیف است، تورم معمولاً کاهش می‌یابد و فدرال رزرو می‌تواند برای تحریک سرمایه گذاری و افزایش اشتغال بر پایین نگه داشتن نرخ بهره تمرکز کند. وقتی اقتصاد قوی است، بیکاری معمولاً بسیار کم است و این به فدرال رزرو اجازه می‌دهد تا بر کنترل تورم تمرکز کند.

برای انجام این مهم، فدرال رزرو نرخ های بهره کوتاه مدت را هدفگذاری می‌کند. که به نوبه خود به آن کمک می‌کند تا بر نرخ های بلندمدت تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، هنگامی که فدرال رزرو نرخ هدف کوتاه مدت خود را افزایش می‌دهد، هزینه های استقراض برای بانک ها افزایش می‌یابد. که به نوبه خود این هزینه های بالاتر در قالب نرخ های بالاتر وام‌های بلندمدت خانه و خودرو به مصرف کنندگان و مشاغل منتقل می‌شود.

در حال حاضر، اقتصاد آمریکا کاملاً قوی است، بیکاری کم است و فدرال رزرو قادر است در درجه اول بر کاهش تورم تمرکز کند. مشکل آنجاست که با نرخ سالانه ۶/۸ درصد، تورم به قدری بالاست، که برای کاهش آن ممکن است به بالاترین نرخ های بهره در دهه‌های اخیر نیاز باشد. که این مساله ممکن است اقتصاد را به شدت تضعیف کند.

بنابراین فدرال رزرو در تلاش است تا به اصطلاح یک «فرود نرم» (soft landing) را اجرا کند.

۳. «فرود نرم» چیست و آیا امکان‌پذیر است؟

فرود نرم به حالتی اطلاق می‌شود که فدرال رزرو در تلاش است تا تورم – و در نتیجه رشد اقتصادی – را بدون ایجاد رکود کاهش دهد.

به منظور تثبیت قیمت ها بدون هیچ آسیبی به سطح اشتغال، فدرال رزرو انتظار دارد در ماه‌های آینده نرخ های بهره را به سرعت افزایش دهد. با احتساب آخرین افزایش نرخ بهره، فدرال رزرو در سال جاری نرخ بهره را ۱/۵% افزایش داده است و نرخ بهره شاخص خود را در محدوده ۱/۵% تا ۱/۷۵% قرار داده است.

به لحاظ تاریخی، زمانی که فدرال رزرو مجبور به افزایش سریع نرخ بهره بوده، اجتناب از رکود اقتصادی دشوار بوده است. آیا فدرال رزرو این بار می‌تواند یک فرود نرم را مدیریت کند؟ جرومی پاول (Jerome Powell)، رئیس فدرال رزرو، اصرار دارد که ابزارهای سیاستی بانک مرکزی از زمان آخرین مبارزه با تورم در دهه ۱۹۸۰ موثرتر شده است. و این بار این امکان را فراهم می‌سازد که فرود (نرم) را به انجام رساند. بسیاری از اقتصاددانان و ناظران دیگر تا این حد مطمئن نیستند. اخیرا در یک نظرسنجی اقتصاددانان بسیاری پیش بینی کردند که رکود در سال آینده آغاز می‌شود.

با این اوصاف، اقتصاد هنوز نسبتاً قوی است، و من می‌توانم بگویم که احتمال وقوع رکود اقتصادی از ابتدای سال آینده، همچنان تا حد زیادی در حد پرتاب یک سکه است (۵۰-۵۰ است).

۴. آیا راهی وجود دارد که بگوییم فدرال رزرو ممکن است در آینده چه کاری انجام دهد؟

هر بار که کمیته عملیات بازار باز فدرال رزرو (FOMC) تشکیل جلسه می‌دهد، برای کمک به بازارهای مالی به دنبال این است که آنچه را که در آینده می‌خواهد انجام ‌دهد اطلاع رسانی کند. تا بازارهای مالی بدانند چه انتظاری از آینده دارند و غافلگیر نشوند.

یکی از راهنمایی‌هایی که کمیته در مورد آینده ارائه می‌‌دهد، نموداری از نقاط است. که هر نقطه نشان‌دهنده انتظارات یک عضو خاص کمیته برای نرخ‌های بهره در مقاطع زمانی مختلف است. این «نمودار نقطه‌ای» (dot plot) قبلاً نشان می‌داد که فدرال رزرو تا پایان سال نرخ بهره را به ۲ درصد و تا پایان سال ۲۰۲۳ به ۳ درصد افزایش خواهد داد.

اما آخرین اخبار تورم، فدرال رزرو را مجبور به تغییر آهنگ کرده است. نمودار نقطه‌ای اکنون نشان می‌دهد که فدرال رزرو انتظار دارد نرخ بهره تا ماه دسامبر به نزدیکی ۳/۵ درصد برسد – و بدان معنی است که چندین افزایش بزرگ نرخ بهره در سال جاری همچنان در انتظار است – و تقریباً به ۴% در سال ۲۰۲۳ می‌رسد قبل از اینکه دوباره در سال ۲۰۲۴ کاهش یابد.

نرخ های بهره بلندمدت، مانند بازده اوراق خزانه داری ایالات متحده (U.S. Treasury yields) و نرخ وام‌‌های مسکن (Mortgage rates)، از قبل این تغییرات سریع را انعکاس داده‌اند. با این حال، برخی از سرمایه‌گذاران فکر می‌کنند که فدرال رزرو احتمالا مجبور است حتی سریع تر حرکت کند و پیش‌بینی می‌کنند که نرخ بهره تا پایان سال ۲۰۲۲ به ۴ درصد برسد.

۵. این روند چه معنایی برای مصرف کنندگان و اقتصاد دارد؟

نرخ بهره نشان دهنده هزینه استقراض است، پس هنگامی که فدرال رزرو نرخ هدف را افزایش می‌دهد، هزینه وجوه برای استقراض گران‌تر می‌شود.

ابتدا بانک‌ها برای وام گرفتن پول بیشتری می‌پردازند، اما پس از آن سود بیشتری از افراد و شرکت‌ها دریافت می‌کنند. به همین دلیل است که نرخ وام مسکن بر این اساس افزایش می‌یابد. این یکی از دلایلی است که پرداخت‌های وام مسکن در سال ۲۰۲۲ به سرعت در حال افزایش بوده است، حتی زمانی که بازار مسکن و قیمت‌ها شروع به کند شدن کردند.

وقتی نرخ بهره بالاتر باشد، افراد کمتری می‌توانند خانه بخرند و کسب‌وکارهای کمتری می‌توانند در یک کارخانه جدید سرمایه‌گذاری کرده و کارگران بیشتری استخدام کنند. در نتیجه، نرخ های بهره بالاتر می‌تواند نرخ رشد اقتصاد را به طور کلی کُند کند و در عین حال تورم را نیز مهار کند.

و این مسئله‌ای نیست که فقط آمریکایی ها را تحت تأثیر قرار دهد. نرخ‌های بهره بالاتر در ایالات متحده می‌تواند تأثیرات مشابهی بر اقتصاد جهانی داشته باشد. چه با افزایش هزینه‌های استقراض چه با افزایش ارزش دلار، که خرید کالاهای آمریکایی را گران‌تر می‌کند.

اما اینکه در نهایت این روند چه معنایی برای مصرف کنندگان و همه افراد دیگر دارد به این بستگی دارد که آیا سرعت تورم به همان اندازه و با همان سرعتی که فدرال رزرو پیش بینی کرده کُند می‌شود یا خیر.

رابطه دلار و بورس|تاثیرات دلار بر شاخص بورس

با توجه به تجارب گذشتگان رابطه‌ای که میان نرخ ارز و بازار سهام وجود دارد، رابطه‌ای همبسته می‌باشد. در سال های اخیر، با افزایش تعداد شرکت‌های پذیرش شده در بازار سهام این رابطه مستحکم‌تر شد. همینطور، شرکت‌هایی که در بازار بورس پذیرش شده اند تاثیر پذیری بیشتری از نرخ دلار دارند. جهشی که اکثر تحلیلگران در انتظار آن بودند جهش نرخ ارز بود. نکته ای که باید به آن توجه داشت میزان رشد سهام نسبت به نرخ ارز است؛ اگرچه، نرخ ارز به عنوان یک محرک مهم در رشد قیمت سهام به شمار می‌رود، اما باید دید که این رشد و رابطه تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و آیا می‌توان برای آن نرخ ثابتی را متصور یا خیر. در این مقاله، به بررسی رابطه دلار و بازار سهام و همینطور، مقایسه نمودار شاخص کل بورس و دلار خواهیم پرداخت.

شاخص بورس در چند سال اخیر

همانطور که می‌دانید در سال‌های اخیر، ارزش ریال به شدت کاهش پیدا کرده است و اکثر افراد جامعه به دنبال راهی برای سرمایه گذاری هستند که بتوانند پول نقد خود را به آن تبدیل کنند. علاوه بر افرادی که بانک را برای سرمایه گذاری انتخاب می‌کنند، افرادی نیز وجود دارند که در بازارهای مسکن، خودرو، دلار، بورس و … سرمایه گذاری می‌کنند. با توجه به رشد قابل توجه بورس در سال گذشته، افراد زیادی با یک سرمایه گذاری قوی توانستند پیشرفت‌های چشمگیری داشته باشند. اما باید به این نکته توجه کنیم که، برای یک سرمایه گذاری موفق باید دانش و اطلاعات کافی در این باره داشته باشید و در صورت عدم دانش می‌توانید با یک شخص کاربلد برای یک سرمایه گذاری موفق مشورت کنید.

مقایسه رشد دلار و بورس

بازار سرمایه ایران 4 صنعت را به خود اختصاص داده است. این محصولات شامل، فرآورده‌های نفتی، کانی‌های فلزی، فلزات اساسی و محصولات شیمیایی می‌باشد. از ویژگی‌های این صنعت‌ها، می‌توان به قیمت گذاری آنها بر اساس عرضه و تقاضای جهانی و تولیدات صادرات محور آنها اشاره کرد. از آنجایی که، این صنعت‌ها ماهیت صادراتی دارند، با توجه به افزایش نرخ ارز، مزیت صادراتی بالا رفته و به دنبال ثبات قیمت‌های جهانی، سودآوری این شرکت‌ها نیز بیشتر می‌شود.

با وجود این، برخی شرکت‌ها به دلیل هزینه‌های ارزی بالا و تاثیرپذیری بالا از ارز با افت ارزش بعد از جهش ارزی رو به رو می‌شوند، که گاهی این ارزش می‌تواند تا یک چهارم قبل از جهش‌های ارزی کاهش پیدا کند. قیمت گذاری سهام محصولات داخلی این صنایع نیز بر اساس نرخ دلار و فروش صادراتی آن می‌باشد. هر چند، بخشی از هزینه‌های این شرکت‌ها (شرکت‌های صادرات محور) دلاری است؛ اما، به دلیل حاشیه سود بالا و نسبت هزینه به درآمد پایین در مجموع برآیند مثبت‌تری دارد. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، اگر نرخ دلار 10% افزایش پیدا کند، یک شرکت پتروشیمی بیش از 15% می‌تواند سودآوری داشته باشد. گروه دیگری که از افزایش نرخ دلار منتفع می‌شوند، شرکت‌هایی هستند که تراز ارزی مثبتی دارند. افزایش نرخ ارز برای بنگاه‌های داخلی نیز قابل اهمیت است، به این دلیل که، هزینه تولید را در شرکت‌هایی که فروش داخلی دارند افزایش می‌دهد و این شرکت‌ها نمی‌توانند متناسب با افزایش هزینه‌ها در محصولات تولیدی خود افزایش نرخ بدهند. به طور کلی می‌توان گفت، در صورت افزایش نرخ دلار، تورم شدیدی در جامعه حاکم خواهد شد.

اما، متاسفانه بسیاری از شرکت‌ های بورسی با به وجود آمدن تورم، افزایش قیمت خواهند داشت. به طور مثال؛ صنعت خودرو جزء صنایعی است که ارتباط و همبستگی مستقیمی با دلار ندارد؛ اما در صورتی که، قیمت دلار افزایش پیدا کند قیمت دارایی‌های صنعت خودرو نیز افزایش پیدا می‌کند. همانطور که، افزایش یا کاهش قیمت دلار برای شرکت‌های صادرات محور امری مثبت تلقی می‌شود، برای برخی شرکت‌ها نیز می‌تواند پیامدهای منفی داشته باشد. همینطور، مواد اولیه بعضی از شرکت‌ها از خارج کشور تهیه می‌شود، افزایش نرخ دلار می‌تواند در افزایش قیمت آنها بسیار تاثیر داشته باشد.

تحلیل شاخص کل

در تصویر زیر، تحلیل شاخص کل برای شما آورده است. این تحلیل در تاریخ 1400/10/18 انجام شده است.

تحلیل دلار

کف حمایتی 27000 تومان از ابتدای شهریور ماه تاکنون شکسته نشده و همچنان معتبر می‌باشد.
همچنان، که سقف 28500 تومان هم مقاومت اصلی است. حال، با توجه به نوسانات بالای محدوده 27000 تومان که هر روز کوتاه‌تر و نزدیک‌تر به این محدوده حمایتی می‌شود؛ انتظار برای حمایت، با توجه به کراس منفی مووینگ‌ها نیز کمتر شده است. هدف ریزش هم بر اساس کف‌های حمایتی 26000 و 25500 تومان تعریف می‌شود.
اما برای برخورداری از خرید مطمئن (صرفا سهامداری در بورس) در صورت شکست حمایت 27000 تومان در روزهای آینده انتظار خرید در نقطه حمایتی (25500 تومان) مشخص شده است. در غیر این صورت، انتظار برای ورود مطمئن بعد از افزایشی شدن و ورود به محدوده بالای 28500 تومان (احتمالات نوسانی شدن دلار = ریسک بالا در سهامداری) بالا می‌رود.

• به طور کلی، انتظار ریزشی شدن به زیر 27000 تومان در این هفته وجود ندارد مگر با انتشار اخبار

در تصویر زیر، تحلیل دلار در تاریخ 1400/07/23 را مشاهده می‌نمایید که این تحلیل تا 1400/08/07 نیز اعتبار دارد. (حد ضرر در این تحلیل 25500 تومان و حد سود 28500 تومان تعیین شده است.)

با کاهش دلار چه سهامی بخریم ؟

موضوعی که معامله گران زیادی به آن توجه می‌کنند، صعود دلار است. صعود دلار در مرحله نخست، می‌تواند بر سهام کالایی مانند گروه فلزات، معدنی‌ها، سهام پالایشی، پتروشیمی‌ها و … تاثیر زیادی داشته باشد. به طور کلی، شرکت‌هایی که فروش محصولات آنها با نرخ دلار ارتباط مستقیم دارند از این دسته سهام‌ها می‌باشند. البته، در این مورد باید به قیمت‌های جهانی کالاها نیز توجه داشت که اثر آن را نمی‌توان نادیده گرفت.
در مرحله دوم، باید به محصولات داخلی توجه داشت. با افزایش تورم، قیمت کالاهای داخلی نیز افزایش پیدا می‌کند. در مرحله آخر، شرکت‌هایی که محصولات آنها به بازار داخل ختم می‌شود، است که مورد توجه قرار گرفته است. به طور کلی، موج تورمی معمولا به بهانه‌های مختلف در گروه‌های سهامی خود را نشان می‌دهد.

خلاصه مطالب

نرخ ارز و شاخص قیمت سهام دو مفهوم اساسی در مفاهیم مالی به شمار می‌رود. این دو مفهوم می‌تواند در سطح جهان، کسب و کار جهانی را ایجاد کند. سرمایه گذار اگر بتواند این دو مفهوم را شناسایی کند و به یک درک کلی از آنها برسد، می‌تواند ریسک سرمایه گذاری خود را به حداقل برساند. بورس اوراق بهادار یکی از اصلی‌ترین منابع سرمایه گذاری در ایران است که، سرمایه گذاری در آن می‌تواند رشد توسعه اقتصادی را به دنبال داشته باشد. همینطور، نرخ ارز بر شاخص کل سهام نیز اثر زیادی دارد که مقادیر آن در حال تغییر و نوسان می‌باشد. با در نظر گرفتن تفاوت در زیرساخت‌های سرمایه گذاری و شرایط اقتصادی کشورها، اثر نرخ ارز و نوسانات آن بر شاخص قیمت سهام در کشورهای مختلف می‌تواند متفاوت باشد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که، بین نرخ ارز و شاخص سهام توافق عمومی وجود ندارد.

نگاه مجزا به بازار سهام بی اثر است/ برای حمایت از بازار سهام نرخ بهره کاهش یابد

احسان مرادی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با بورس نیوز تشریح کرد: تمرکز بسته‌های حمایتی باید بر تعامل بین بازار پول و سرمایه باشد و نگاه مجزا به این دو بازار بی اثر است. این دیدگاه تنها مختص به بازار سرمایه نیست بلکه به شرایط اقتصادی کل کشور مربوط است. هنگامی که بانک‌ها ۲۵ درصد سپرده قبول می‌کنند و تا زمانی که اوراق گام ۲۰ همتی و با نرخ تنزیل ۲۷ الی ۲۸ درصد در حال معامله است، دیگر نمی‌توان از بازار سهام انتظاری برای رشد یا رونق داشت.

وی افزود: وزیر اقتصاد باید تعادل بین بازار پول و سرمایه را برقرار کند و تا هر زمانی که به یک بخش بها داده شود وضعیت به همین صورت باقی خواهد ماند. سازمان بورس و اوراق بهادار خواسته‌های خود را بیان کرده و در شرایط فعلی متولی این امر وزیر اقتصاد است. موضوع سوددهی بالا در بانک‌ها بسیار روشن و شفاف است، متصدیان امر یا واقعا در جریان نیستند یا اینکه نمی‌خواهند در جریان قرار بگیرند.

سود ۲۵ درصد بازار را به حاشیه برده است

مرادی مطرح کرد: هنگامی که سرمایه‌گذاری بدون ریسک با سوددهی بالا در بازار پولی امکان‌پذیر باشد، خرید و فروش سهم در بازار سرمایه هیچ جذابیت برای سرمایه‌گذاران ندارد. این موضوع نشانگر وضعیت نامناسب اقتصادی در کشور است و مسئله سود و زیان عده‌ی از خرید و فروش سهام در بازار سرمایه نیست، مسئله مشکلات جدی بنگاه‌های اقتصادی است که چرخه تولید را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وی در پایان به بورس نیوز گفت: در این بین، اما جلساتی با حضور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار برای ارائه نظرات شرکت‌های تامین سرمایه جهت تعامل بهتر میان سازمان بورس و تامین سرمایه ها برگزار می‌شود. این جلسات به صورت دوره‌ای برگزار و نظرات تامین سرمایه‌ها برای بهبود شرایط صنایع مطرح می شود.

تاثیر نوسانات نرخ بهره بر بازار سرمایه

به گزارش رصد روز، فرهاد دژپسند در همایش طرح قانونی بانک تاثیرات نرخ بهره بر بازار سهام مرکزی، با بیان اینکه دولت وزارت اقتصاد را به عنوان نماینده خود در بررسی طرح اصلاح قانون بانک مرکزی معرفی کرده است،‌گفت: البته دولت در خصوص این طرح موضع منفی داشته و مخالف است اما از وظایف وزارت اقتصاد بهسازی طرح و کمک به تکمیل این دست طرح‌هاست. بنده در سال ۱۳۸۴ مسئول بازنگری قانون تجارت و همچنین قانون رقابت با بیش از ۱۰۰۰ ماده بودم که در آن مقطع نیز دامنه اختلاف نظر بسیار زیاد بود.

وزیر اقتصاد ادامه داد: تنوع نظرات نباید باعث رها کردن نظرات مخالف شود بلکه باید این نظرات مطرح و محصول آن در نتیجه نهایی استفاده شود. در سال‌های اخیر در سازمان برنامه و بودجه قوانین مادری مثل برنامه توسعه از همین روش پیشرفت کرد

وی افزود: بر اساس تفسیر شورای نگهبان، مجلس نمی‌تواند شالوده لایحه دولت را تغییر دهد، یعنی اگر چالش در قانون نهایی وجود داشته باشد عملا منجر به اجرا نشده و در نهایت شاهد ورود نهادهای نظارتی خواهیم بود. بهترین روش برای تدوین قوانین مادر، سپردن کار به دولت و استفاده از روش‌های فراگیر است که در نهایت با همراهی مجلس باید گفت اگر اجماع نیست اما اقبال درباره قانون وجود داشته باشد.

دژپسند معتقد است که امروز در مجلس یک طرحی در خصوص چند دستگاه اجرایی دولت وجود دارد اما شاهد چالش بین دستگاه‌ها نیستیم، این درحالی است که موضوع بانکداری و بانک مرکزی بسیار متفاوت است چرا که روی تمام اجزای اقتصاد اثر مشخص دارد.

وی با بیان اینکه، در بین تمام منتقدان طرح اصلاح قانون بانک مرکزی که حتی با رهبر معظم انقلاب نیز مکاتبه انجام دادند،‌ هیچ فردی نیست که به استقلال بانک مرکزی معتقد نباشد، گفت: اگر بانک مرکزی بانکدار دولت نباشد، وضعیت تولیت منابع ارزی دولت مشخص نیست و در اینجا سلطه تجاری و ارزی مطرح است. به عنوان یک سوال باید گفت، آیا صادرکنندگان بخش خصوصی حاضر هستند تحت دیکته بانک مرکزی تجارت کنند؟

وزیر اقتصاد گفت: اقدامات بورس، خزانه داری کل کشور در مدیریت تورم موثر بوده است، اگر این دو سازمان برای فروش اوراق تلاش نمی‌کردند چه اتفاقی رخ می‌داد؟ به اعتقاد بانک مرکزی اگر این اتفاق نمی‌افتاد به تورم موجود ۳۶ درصد افزوده می‌شد.

دژپسند ادامه داد: اگر نوسانات نرخ بهره بین بانکی با سوءمدیریت مواجه نمی‌شد، چشم انداز بهبود و روند رو به رشد بازار سهام به گونه‌ای بود که می‌توانستیم حتی به بانک مرکزی در هدایت نقدینگی (اعتبار) کمک کنیم، چنانچه در مهر و آبان این اتفاق افتاد. اما دقیقا از تیر ماه که روند نرخ بهره بین بانکی صعودی شد، در آن برهه نیز جهت حرکت شاخص کل بورس نزولی شد. از زمانی که نرخ بهره بین بانکی ۲۰ درصد شد این شاخص عملا بر روند بازار سهام مسلط شد. اگر وضعیت صعودی بازار سهام ادامه پیدا می‌کرد به هیچ عنوان بحث‌های فرابودجه‌ای مثل تبصره ۴ تاثیرات نرخ بهره بر بازار سهام قانون بودجه انجام نمی‌شد.

این مقام مسئول گفت: در زمانی که نرخ بهره بین بانکی پایین بود، هفته‌ای ۸۰۰۰ تومان اوراق فروخته می‌شد اما با افزایش نرخ بهره فروش اوراق دولت به شکل وحشتناکی افت کرد. سال قبل به سختی ۱۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق نقدی فروخته شد، اگر برخی می‌گویند بانک‌ها به صورت اجباری اوراق نقدی دولت را خریداری کردند، باید تاکید کرد، هیچ الزامی از سوی دولت نبود بلکه به صورت اختیاری این روند انجام شد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه، بانک مرکزی سال گذشته حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان اوراق یک بانک مشکل دار را خرید چرا که در آن بانک بحث نظارت مجمع مطرح بود،‌ بیان کرد: رابطه بین تحولات جدید مثل بلاک چین با بانک مرکزی به چه شکل است؟ آیا مجبور نیستیم با توجه به تحولات جدید یک اصلاحیه جدید بر قانون تاثیرات نرخ بهره بر بازار سهام بانک مرکزی لحاظ کنیم؟ چرا بانک‌های مرکزی دنیا با رشد رمزارزها مخالفند؟ چون این بازار جدید، تسلط بانک‌های مرکزی را هدف گرفته است.

وی در خاتمه به بحث تفکیک وزارت اقتصاد نیز اشاره و ابراز امیدواری کرد که در آینده شاهد وزارت دارایی مستقل نیز باشیم.