رابطه بین قیمت پیشنهادی و نقدینگی

تحلیل عملکردی بازار سرمایه و متغیرهای کلان اقتصادی در کشور

تعیین عوامل موثر بر نوسانات قیمت و بازده سهام، موضوع مهمی است که مسلما دارای دلالت­ های سیاستی قابل توجهی نیز است. به خصوص تعامل میان نیروهای اقتصاد کلان و بازار سهام از موضوعات غالب در اقتصاد است.

به گزارش بازار به نقل از بازار سرمایه ایران، علیرضا مهرآبادی، «اهمیت روزافزون بازار دارایی‌های مالی، بررسی مداوم پیرامون این بازارها را ضروری می­سازد. با تاملی در ساختار کلان اقتصادی هر کشور و بازارهای مالی می­ توان دریافت که یکی از اساسی ­ترین انواع بازارهای مالی در هر اقتصاد بازارهای سرمایه هستند و بورس اوراق بهادار از اجزاء کلیدی تشکیل دهنده بازار سرمایه محسوب می ­شود که عملکرد آن به عنوان بخشی از مجموعه اقتصاد، تابع آن نیز هست.»

این کارشناس بازارسرمایه اظهار کرد: بنابراین تعیین عوامل موثر بر نوسانات قیمت و بازده سهام، موضوع مهمی است که مسلما دارای دلالت­ های سیاستی قابل توجهی نیز است. به خصوص تعامل میان نیروهای اقتصاد کلان و بازار سهام از موضوعات غالب در ادبیات اقتصاد است.

مهرآبادی با بیان اینکه بازارهای سهام، نقشی چندبُعدی در ارتباط با تصمیم­ گیری­ های سیاستی ایفا می­کنند، گفت: از یک طرف، عملکرد بازار سهام تا حد زیادی تحت تاثیر اعمال سیاست پولی و مالی از سوی دولت قرار دارد، در حالی که از سوی دیگر، قیمت سهام تا حد زیادی منعکس کننده تحولات رابطه بین قیمت پیشنهادی و نقدینگی اقتصادی است و در نتیجه می ­تواند توسط مقامات سیاست گذار برای هدایت و جهت­ دهی به تصمیم­ گیری­ های سیاستی به کار رود. در این راستا، عملکرد بازار سهام نه تنها نسبت به تصمیم ­گیری­ های سیاستی واکنش نشان می­دهد و بر اقتصاد اثر میگذارد، بلکه بازخوردی برای بانک ­های مرکزی در خصوص انتظارات بخش خصوصی در مورد وضعیت آینده متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان نیز فراهم می­ اورد.

عملکرد بورس و پارامترهای اقتصادی و غیراقتصادی
وی عملکرد بورس را متاثر از پارامترهای کلان اقتصادی و غیراقتصادی زیادی دانست و افزود: متعدد بودن عوامل موثر بر بازارهای سرمایه و ناشناخته بودن آنها، موجب کاهش اطمینان در زمینه سرمایه ­گذاری شده است و به همین دلیل سرمایه­ گذاران نسبت به عوامل موثر بر ریسک و بازده سهام حساس و تاثیر پذیرند. از دیگر سوی شاخص جاری قیمت سهام در یک بازار کارا یک متغیر پیشرو محسوب شده و تمام اطلاعات موجود در خصوص روند آتی متغیرهای کلان اقتصادی را به طور کامل منعکس کرده است و در واقع نمادی از اوضاع و شرایط اقتصادی و حاکمیت رکود یا رونق بر اقتصاد کشورها محسوب می­شود. بنابراین علاوه بر سرمایه­ گذاران، مقامات سیاستگذار اقتصادی نیز مایل به آگاهی یافتن از تغییرات به وجود آمده در بورس اوراق بهادار هستند.

مهرآبادی ادامه داد: متغیرهای پولی و حقیقی در اقتصاد از قبیل سیاست پولی، مالی، تورم، ارز و . بر عملکرد بازار سرمایه اثر گذار بوده است. در این راستا یکی از ابزارهای سیاست پولی، حجم پول در جریان است که معادل حجم پول و شبه پول است که گاهی به آن نقدینگی بخش خصوصی نیز می ­گویند، زیرا سپرده­های دولت در آن محاسبه نمی ­شود. هر چه وضعیت نقدینگی شرکت بهتر باشد، شرکت توانایی بیشتری در بازپرداخت بدهی­ ها و ترکیب مطلوب ساختار سرمایه خواهد داشت. به طور کلی افزایش یا کاهش نقدینگی، همراه با سرعت گردش پول از جمله عواملی هستند که در سطح عمومی قیمت­ها و در نتیجه در تغییرات ارزش پول تاثیرات مستقیم دارند. افزایش نقدینگی در جامعه اگر همراه و همگام با افزایش تولید ناخالص داخلی نباشد و یا در صورتی که واردات کشور متغیر نشود، از عوامل تشدید کننده تورم محسوب می­شود.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از مراکز جذب و هدایت نقدینگی به بخش تولید کالاها و خدمات محسوب می­شود. بنابراین انتظار میرود با افزایش نقدینگی دست بخش خصوصی، بخشی از این نقدینگی ­ها به سوی بازار سهام سوق داده شود و تاثیر مثبت بر بازدهی سهام داشته باشد.

دیدگاه مکاتب مختلف در خصوص اثرگذاری تغییر در حجم پول بر اقتصاد
وی گفت: با اینکه دیدگاه مکاتب مختلف در خصوص چگونگی اثرگذاری تغییر در حجم پول بر متغیرهای حقیقی اقتصادی و همچنین قیمت کالاها و دارایی­ ها متفاوت است، اما همه بر این موضوع اتفاق دارند که تغییر در حجم پول در بلندمدت منجر به تغییر قیمت کالاها و دارایی ­ها از جمله قیمت سهام می­شود.

مهرآبادی افزود: کینزین­ها و پولیون (از مکاتب مرتبط با این موضوع) در این مساله که مردم در زمان افزایش حجم پول چه نوع دارایی مالی را جانشین آن می­سازند، اتفاق نظر ندارند. میتوان دیدگاه کینزین­ها را نسبت به مکانیسم اثرگذاری به این ترتیب بیان نمود که آنها معمولا دارایی­ هایی را که دارای درآمد ثابتند (مانند اوراق قرضه و خزانه) جانشین خوبی برای پول می­دانند، به عبارتی در رویکرد کینزین­ها بازدهی تمام دارایی­ ها از جمله سهام یکسان و بدون ریسک در نظر گرفته می­شود. مکانیسم اثرگذاری به این ترتیب است که هرگونه افزایش عرضه پول از طریق کاهش نرخ بهره باعث افزایش تقاضای دارایی ­های مالی از جمله سهام و در نتیجه افزایش قیمت آنها می­شود.

وی ادامه داد: در مقابل، پولیون استدلال می­کنند که افزایش حجم پول به طور مستقیم و بدون واسطه بر جریان مخارج و قیمت دارایی­ ها اثر خواهد گذاشت. افزایش در حجم پول، تعادل بین مانده پول واقعی و مانده پول مطلوب را بر هم زده و در تلاش برای از بین بردن اضافه عرضه، افزایش تقاضا در دامنه وسیعی از کالاها و خدمات و همچنین دارایی ­های مالی به وجود خواهد آمد. از سوی دیگر آنها فرض می ­کنند دارایی­ هایی که جانشین پول می ­شوند بسیار متنوع هستند. این دارایی ­ها طیف وسیعی از دارایی ­های مالی با ریسک ­های مختلف (مانند اوراق قرضه خزانه، رهنی، سهام و . ) و همچنین دارایی ­های حقیقی (بناها و کالاهای بادوام و . ) را دربرمی­گیرد. مطابق نظریه پولیون، با افزایش تقاضا برای دارایی ­های مالی از جمله سهام، قیمت آنها به طور مستقیم افزایش پیدا میکند.

تاثیر میزان نقدینگی و عرضه پول بر شاخص قیمت سهام از دو دیدگاه
این کارشناس بازارسرمایه توضیح داد: بنابراین میتوان گفت که بر اساس مبانی نظری، تاثیر میزان نقدینگی و عرضه پول بر شاخص قیمت سهام از دو دیدگاه قابل بررسی است؛ از یک طرف تاثیر نرخ بهره که منجر به ایجاد رابطه منفی بین تغییرات میزان نقدینگی و تغییرات شاخص قیمت بورس می­شود. از طرف دیگر تاثیر میزان نقدینگی و عرضه پول بر نرخ تورم که باعث تاثیر مثبت تغییرات میزان نقدینگی بر تغییرات شاخص بورس اوراق بهادار خواهد بود. زیرا بر اساس نظریه پولی تورم، افزایش مستمر حجم نقدینگی با نرخی بیش از، حاصلضرب نرخ رشد درآمد حقیقی و کشش درآمدی تقاضا برای پول، شرط لازم و کافی برای تورم مستمر به شمار می آید. بنابراین، به طور عمده افزایش حجم نقدینگی به افزایش تقاضا و هزینه ­های جاری منجر می­شود. براین اساس، حجم پول به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی می­تواند در بازار پول اثرات قابل توجهی بر روی نرخ بهره و سطح عمومی قیمت­ ها داشته باشد.

افزایش نقدینگی، عامل تشدید کننده تورم
وی خاطر نشان کرد: از آنجا که در ایران نرخ بهره در عمل وجود ندارد، و نرخ سود نیز توسط بانک مرکزی و شواری پول و اعتبار بانکی تعیین می­شود، میتوان تغییرات در سطح قیمت­ها را مدنظر قرار داد. در ایران افزایش نقدینگی در جامعه همراه و همگام با افزایش تولید ناخالص داخلی نیست و عامل تشدید کننده تورم به شمار می ­آید. بنابراین انتظار می­رود که رابطه بین شاخص قیمت سهام با نرخ رشد نقدینگی نیز مانند رابطه­اش با نرخ تورم یک رابطه مثبت باشد. به طور مثال، افزایش در حجم پول منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ­ها در بازار می­شود و بازار دارایی­ هایی همچون زمین و سهام نیز از این امر مستثنی نیستند. علاوه بر این، اگر افزایش حجم پول، نتیجه کسری بودجه دولت باشد، می­تواند اثر منفی بر قیمت سهام داشته باشد. در نتیجه، متغیر حجم پول می­تواند در جهت مثبت و یا منفی تغییرات شاخص قیمت سهام را متاثر کند.

مهرآبادی در خصوص تورم بیان کرد: یکی از متغیرهایی که تقریبا تمامی مطالعات انجام شده بر وجود رابطه آن با سهام اذعان دارند، تورم است. تکانه نرخ تورم در کوتاه مدت با افزایش ارزش دارایی­ها و نهاده ­های تولیدی شرکت ­ها و مؤسسات اقتصادی، به افزایش قیمت سهام آنها منجر می­شود. زیرا در شرایط تورمی، ارزش جایگزینی دارایی‌های شرکت ­ها افزایش می­یابد و افزایش ارزش جاری دارایی ­ها می­تواند موجبات افزایش قیمت سهام را فراهم آورد.

رابطه مستقیم قیمت سهام با تورم
وی افزود: از سویی در بلندمدت پس از وقوع تکانه نرخ تورم به دلیل کاهش قدرت خرید پول به طور بالقوه این انگیزه در میان سرمایه ­گذاران مالی ایجاد می­شود که در سبد دارایی­ های خود بازنگری و ارزش دارایی ­های خود را حفظ کنند. زیرا کاهش در قدرت خرید پول و کاهش توانایی مردم در تامین نیازهای اساسی خود موجب می­شود تقاضا برای سهام و در نتیجه قیمت سهام کاهش پیدا کند. از این رو در مجموع قیمت­ های سهام توسط تورم، می­تواند افزایش یا کاهش یابد.

این کارشناس بازارسرمایه ادامه داد: شواهد آماری نشان دهنده این موضوع بوده است که طی سال های گذشته رشد شاخص قیمت سهام بیش از رشد تولید و تورم و حتی بیش از حاصل جمع این دو متغیر بوده است، از جمله در سال ۹۸ و ۹۹ علیرغم کاهش رشد تولید، شاخص قیمت بورس افزایش یافته است، که این خلاف نظر تئوری‌های اقتصادی در این زمینه است که همگی به اتفاق بر رفتار موافق ادواری شاخص بورس تاکید می­ کنند و این مشاهده در واقع نشان­دهنده وقوع رشد در بورس اوراق بهادار تهران است.

چرا رشد بورس با رشد اقتصادی هماهنگ نیست؟
مهرآبادی اضافه کرد: زیرا در حالیکه بورس در حالت کلی باید آیینه اقتصاد کشور باشد، چه در شرایط رکودی و چه در شرایط رونق، این همان چیزی است که در حال حاضر در اقتصاد کشور ما مشاهده نمی ­شود و رشد بورس با رشد اقتصادی همخوانی ندارد و آمار و ارقام بیانگر عدم هماهنگی میان عملکرد بورس و وضعیت اقتصاد است.

وی با اشاره به آمارهای مربوط به رشد اقتصادی، در سال گذشته اظهار کرد: آمار موجود بیانگر این بود که متوسط رشد سالانه نقدینگی کشور در شرایط عادی ۲۵ درصد است اما در سال ۱۳۹۹ حجم نقدینگی حدود ۳۵ درصد رشد داشت. رشد نقدینگی در سال گذشته منجر به افزایش نرخ تورم و قیمت در بازار دارایی ها از قبیل نرخ ارز، مسکن، خودرو و . شده است. در سال ۹۹ با کاهش نرخ سود سپرده های بانکی در فروردین ماه از ۱۸ درصد به ۱۵ درصد در سپرده های بلندمدت منجر به هدایت نقدینگی از سیستم بانکی به بازارهای مالی شد اما در انتهای سال با تغییر در سیاست های بانک مرکزی و افزایش در نرخ سود سپرده ها منابع از بازارهای مالی همچون بورس خارج شده و به سیستم بانکی برگشته است.

کاهش نرخ سود بانکی به هدایت نقدینیگی در بازارسرمایه رابطه بین قیمت پیشنهادی و نقدینگی منجر شد
مهرابادی افزود: در اوایل سال ۱۳۹۹ با کاهش نرخ سود بانکی بخشی از این منابع از بانک خارج شده و با توجه به بازدهی مناسب بازار سرمایه و فراهم نبودن فرصت سفته‌بازی در بازارهای موازی به بخش زیادی از منابع خارج شده از بانک به بازار سرمایه هدایت ‌شد علاوه بر این به دلیل افزایش در پول در گردش اقتصاد نقدینگی ادامه سال به بازار مسکن و خودرو وارد شده و شاهد رشد عجیب در قیمت مسکن در مناطق مختلف بودیم. علاوه بر این در سال ۱۳۹۹ به دلیل کسری ۱۲۵ هزار میلیاردی تومان بودجه، بیش برآوردی قیمت نفت در بودجه (قیمت هر بشکه ۵۰ دلار) و همچنین تأکید بر استمرار سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی؛ نرخ ارز با افزایش قابل‌توجهی مواجه بود.

این کارشناس بازارسرمایه بیان کرد: در سال ۱۳۹۸ سهام‌داران حقیقی حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید وارد بازار سرمایه کرده‌اند که بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان آن مربوط به زمستان ۱۳۹۸ است. در فروردین ۱۳۹۹ نیز ورود نقدینگی افراد حقیقی به بازار سرمایه، به طور قابل‌توجهی تشدید شده و به بیش از رابطه بین قیمت پیشنهادی و نقدینگی ۸ هزار میلیارد تومان رسید. اما در ادامه به دلیل سیاست های اشتباه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد از قبیل فروش ارواق مرابحه دولتی در بازار و افزایش در نرخ سود سپرده های بانکی و نرخ بین بانکی شاهد کاهش چشمگیر در ورود نقدینگی به بازار سرمایه و حرکت آن به سمت بازار مسکن و سپرده های بانکی بودیم. این در حالی بود که ورود حجم نقدینگی به بازار سرمایه، فرصت ویژه‌ای برای توسعه بازار سرمایه و هدایت نقدینگی به سمت بخش حقیقی محسوب می‌شد.

پیشنهاد
مهرآبادی با توجه به رخدادهای سال ۱۳۹۹ و ادامه روند نزولی بازارسرمایه در سال ۱۴۰۰ پیشنهادات در جهت بهبود فضای این بازار مطرح کرد و گفت: دراین راستا بهتر است دولت اقدامات بهینه و راهبردی در جهت تصمیم­گیری مناسب در خصوص تعیین سیاست­های کلان اقتصادی داشته باشد، به طوریکه این تصمیم­گیری­ ها سبب جذب بهینه سرمایه ­ها و کارآتر شدن بورس اوراق بهادار تهران شود. در نظر داشته باشید که ایجاد محیط اقتصادی با ثبات برای کارگزاران اقتصادی لازمه بازارهای مالی است، زیرا هر نوع بی ثباتی و نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی اثرات خود را در تصمیمات سرمایه گذاری و نرخ بازده سرمایه خواهد گذاشت.

وی در پایان افزود: هدایت نقدینگی اقتصاد به بازار سرمایه و افزایش در عمق بازار از طریق سازوکارهای مربوط به افزایش سرمایه شرکت ها، عرضه اولیه شرکت ها و . راهکار اقتصاد ایران برای خروج از شرایط رکودی است. هدایت این نقدینگی از طریق تعیین مناسب و هوشمندانه نرخ سود سپرده های بانکی، ایجاد ثبات در اعلان های سیاستی مقامات پولی کشور، تخصیص منابع ناشی از مالیات ها و کارمزدهای بازار سرمایه برای تامین نقدینگی بازار و . است.

رشد نقدینگی کاهشی شد

مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: بانک مرکزی با پیگیری جدی سه‌گانه اصلاح نظام بانکی در ماه‌های اخیر موفق شد تا در فصل بهار، نرخ رشد سالانه نقدینگی و پایه پولی را در مسیر کاهشی قرار دهد؛ شاخص‌هایی که در کنترل تورم بسیار موثر است.

به گزارش تجارت‌نیوز، مصطفی قمری‌وفا، مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی امروز (جمعه ۲۷ تیر) نرج جدید رشد نقدینگی را و پایه پولی را اعلام کرد.

به نقل از باشگاه خبرنگاران مصطفی قمری‌وفا در حساب تویتری خود مدعی شد: بانک مرکزی موفق شد تا در فصل بهار، نرخ رشد سالانه نقدینگی و پایه پولی را در مسیر کاهشی قرار دهد.

براساس این اظهارات مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی، نرخ رشد سالانه نقدینگی و پایه پولی در مسیر کاهشی قرار دارد.

قمری‌وفا نوشت: بانک مرکزی با پیگیری جدی سه‌گانه اصلاح نظام بانکی در ماه‌های اخیر موفق شد تا در فصل بهار، نرخ رشد سالانه نقدینگی و پایه پولی را در مسیر کاهشی قرار دهد؛ شاخص‌هایی که در کنترل تورم بسیار موثر است.

به گفته او، سیاست‌های اصلاحی پولی و بانکی در ‎بانک مرکزی در حمایت از تولید و رابطه بین قیمت پیشنهادی و نقدینگی کنترل نقدینگی و تورم با قوت ادامه خواهد یافت.

چرخش نقدینگی در بازارها به کام دلار

بهزاد رنجبر- خبرنگار: در جریان رشد و چرخش نقدینگی در بازارها، دلار آمریکا برنده اصلی بوده و بازارسرمایه به‌ویژه صندوق‌های سرمایه‌گذاری که هدف اصلی‌شان جذب نقدینگی است ضعیف‌ترین عملکرد را داشته‌اند.

به گزارش همشهری، رشد نقدینگی که هم‌اکنون به 1500هزار میلیارد تومان رسیده؛ در کنار تهدیدهایش، برای اقتصاد ایران فرصت‌های سرشاری هم ایجاد کرده است اما این فرصت دست‌کم در طول چند سال گذشته هرگز دیده نشده است. در ادبیات مالی پول عامل سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری عامل رشد اقتصادی تلقی می‌شود اما وقتی همین پول فرصتی برای تجلی در عرضه تولید ندارد به ابزاری برای بحران اقتصادی تبدیل می‌شود.

با این توضیح می‌توان گفت اقتصاد ایران از ابتدای دهه 90به عرصه‌ای برای ظهور و بروز تلاطم‌های حاصل از نقدینگی تبدیل شده درحالی‌که بسیاری از صنایع و شرکت‌های ایرانی از کمبود منابع مالی به‌ویژه نقدینگی در گردش رنج می‌برند اما این منابع مالی به جای اینکه صرف تولید شود در چرخه بازار‌های طلا، ارز و مسکن به رشد تورم منجر می‌شود درحالی‌که از همان ابتدای دهه 90ابزار‌های جدیدی برای جذب نقدینگی ایجاد شده‌اند که قادرند از یک طرف با جذب نقدینگی اثرات تورمی آن را خنثی ‌کنند و از سوی دیگر آن را وارد چرخه تولید کنند.

به زعم کارشناسان این ابزار‌ها که عمدتا در بازارسرمایه شکل گرفته‌اند از پتانسیلی بالقوه برای جذب نقدینگی و وارد کردن آن به چرخه تولید برخوردارند اما در سال‌های گذشته کمتر مورد توجه سیاستگزاران قرار گرفته‌اند. به‌طور مثال صندوق‌های پروژه این امکان را دارند که به‌طور مستقیم با جذب نقدینگی، سرعت روند تولید را در ایران افزایش دهند و منابع مالی صنایع را تأمین کنند اما تبدیل این پتانسیل بالقوه به بالفعل نیاز به اعمال سیاست‌های جدید و افزایش توجه دولت به بازار سرمایه‌دارد.

• دلار در صدر تقاضای نقدینگی

اطلاعات آماری از معاملات بازارها نشان می‌دهد بخش اصلی تمرکز نقدینگی از ابتدای سال تاکنون بر دلار متمرکز بوده و این تمرکز، نقدینگی زیادی را جذب این بازار کرده و به رشد افسارگسیخته قیمت دلار منجر شده است. با وجود اینکه هیچ مرجع رسمی از حجم منابع مالی که از اول سال تاکنون صرف خرید دلار شده است اطلاعاتی منتشر نمی‌کند اما مطابق اطلاعات موجود حجم تقاضا موجب شده از اول سال تاکنون قیمت هر دلار آمریکا 110درصد افزایش یابد به‌طوری که قیمت هر دلار آمریکا از 3769تومان به محدوده 7900تومان رسیده و به‌معنای این است که همه سرمایه‌گذارانی که در این مدت دلار خریده‌اند بیش از سرمایه‌گذاری در هر بازاری سود کرده‌اند. این اطلاعات همچنین نشان می‌دهد ارزش هر یورو هم در این مدت از 4624تومان به 9297تومان رسیده و معادل 102درصد افزایش یافته است.

مطابق آمارهای موجود بعد از این بازار‌ها معاملات سکه بهار آزادی سودآور‌ترین سرمایه‌گذاری از ابتدای سال تاکنون رابطه بین قیمت پیشنهادی و نقدینگی بوده به‌طوری که در این مدت ارزش هر سکه بهار آزادی با 71درصد افزایش از یک میلیون و 570هزار تومان به 2میلیون و680هزار تومان رسیده است. برخی برآورد‌ها نشان می‌دهد از ابتدای سال تاکنون 60هزار میلیارد تومان مبادله در بازار نقد و آتی سکه انجام شده است.

• بازده بازار سهام و اسناد خزانه

اطلاعات آماری از وضع بازارها بر حسب مقدار بازده نشان می‌دهد بازار سهام با رشد 18.8درصدی در جایگاه پنجم بازارها قرار گرفته. در این مدت 30هزار میلیارد تومان نقدینگی جذب اوراق بهادار شده که بخشی از آن برای خرید سهام و بخشی دیگر در خرید اوراق بدهی(عمدتا اسناد خزانه اسلامی) صرف شده است.

این داده‌ها نشان می‌دهد شتاب رشد تقاضا برای خرید اوراق بدهی بیشتر از سهام بوده و بخش مهمی از منابع جذب شده در بازار سرمایه که 10هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود در خریداسناد خزانه اسلامی صرف شده است بر همین اساس تحت‌تأثیر افزایش تقاضا برای خرید اوراق بدهی مقدار بازده اسناد خزانه اسلامی به 26تا تا 28درصد رسیده و حتی در برخی سررسید‌ها از مرز 30درصد هم تجاوز کرده است. به این ترتیب بازار اوراق بدهی قبل از بازار سهام در رتبه چهارم از نظر مقدار بازده سرمایه‌گذاری قرار گرفته است.

اطلاعات آماری از وضع بازارها از اول سال تاکنون نشان می‌دهد قیمت هرمترمربع آپارتمان در مناطق 22گانه شهر تهران از ابتدای امسال تاکنون 16.2درصد افزایش یافته و از 5میلیون و 584هزار تومان به 6میلیون و490هزار تومان افزایش یافته است. با این مقدار رشد، بازار مسکن پس از بورس در رتبه ششم پر‌بازده‌ترین بازار قرار گرفته است البته هیچ آماری وجود ندارد که نشان دهد چه میزان معامله در بازار مسکن انجام شده رابطه بین قیمت پیشنهادی و نقدینگی است.

• عملکرد ضعیف صندوق‌های سرمایه‌گذاری

با وجود رشد110درصدی قیمت دلار، 102درصدی یورو و 71درصدی سکه از ابتدای سال تاکنون و همچنین رشد 18.8درصدی شاخص بورس، بازده عملکرد بهترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری نه فقط به محدوده بازار‌های سکه و ارز نرسیده‌اند بلکه حتی مقدار میانگین بازده این صندوق به‌مراتب کمتر از بازده شاخص بورس بوده درحالی‌که در این مدت با وجود اینکه نقدینگی با افزایش زیادی مواجه شده است اما ارزش خالص دارایی‌های این صندوق‌ها دست‌کم 3هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.

داده‌های آماری نشان می‌دهد در مقابل رشد 18.8درصدی شاخص بورس که میانگین عملکرد بازارسهام است، میانگین رشد صندوق‌های سرمایه‌گذاری 0.04- بوده است البته در میان صندوق‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌هایی هم بوده‌اند که با رشد به نسبت مطلوبی مواجه بوده‌اند اما تعداد این صندوق‌ها کمتر از انگشتان 2دست است.

مطابق داده‌های آماری موجود در میان صندوق‌های سرمایه‌گذار در سهام فقط 2صندوق توانسته‌اند بازده بیش از 30درصد به‌دست بیاورند و در میان صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت هم این تعداد به 3صندوق می‌رسد همه آنها صندوق‌های سرمایه‌گذاری در طلا هستند که واحد‌های آنها در بورس کالا دادوستد می‌شود. اطلاعات آماری نشان می‌دهد ارزش کل دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری در دورانی که چرخش نقدینگی در بین بازار‌ها به رشد بازار‌های طلا، ارز و مسکن منجر شده است دست‌کم 3هزار میلیارد تومان کاهش یافته و از 150هزار میلیارد تومان به 147هزار میلیارد تومان رسیده است. ارزش کل این صندوق‌ها همچنین در ماه‌های پایانی سال قبل هم 10هزار میلیارد تومان نزول کرده بود.

رابطه بین قیمت پیشنهادی و نقدینگی

سوالات آزمون آنلاین اقتصاد دهم | فصل 1: اصول انتخاب در کسب و کار (درس…

تیم مدیریت گاما

سوالات آزمون آنلاین اقتصاد دهم | فصل 4: اقتصاد در خانواده (درس 12 و 13…

تیم مدیریت گاما

مجموعه تست های مرور کل کتاب اقتصاد دهم انسانی

تیم مدیریت گاما

آزمون اقتصاد دهم دبیرستان فاطمه الزهرا (س) | درس 9: تورم و کاهش قدرت خرید

سوالات آزمون نوبت شهریور 1401 | درس اقتصاد دهم دبیرستان شبانه روزی خاتم الانبیاء

سوالات امتحان نوبت اول اقتصاد دهم دبیرستان فاطمه الزهرا (س) | دی 1399

سوالات آزمون نوبت دوم اقتصاد دهم دبیرستان نور سراج | خرداد 1401

علی افلاکی خسروشاهی

آزمون نوبت اول اقتصاد دهم | دی 1399

سوالات امتحان تستی نوبت اول اقتصاد دهم دبیرستان شهدای فرهنگیان | دی 1399

امتحان درس 1 و 2 اقتصاد دهم دبیرستان فاطمه الزهرا سنگان

سوالات آزمون ترم دوم اقتصاد دهم دبیرستان بنت الهدی صدر کرمانشاه | خرداد 1401

سؤالات امتحانی اقتصاد دهم دبیرستان شهید هاشمی نژاد | درس 1: کسب و کار و کارآفرینی

افزایش نقدینگی؛ آیا طوفان تورمی شدیدتری در راه است؟

علی قنبری کارشناس مسائل اقتصادی: زمانی که نقدینگی در جامعه افزایش می‌یابد، تقاضا برای خرید کالا و خدمات نیز رشد می‌کند، بنابراین با توجه به اینکه میزان عرضه و تقاضا در بازار کالا‌های اساسی متناسب نیست، به تبع قیمت‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند، از سوی دیگر افزایش نقدینگی و تورم، هزینه تولید را با افزایش روبرو می‌سازد که نتیجه آن رشد قیمت کالا‌های اساسی و مایحتاج ضروری مردم خواهد بود.

فرارو- بر اساس آمار‌های رسمی تا پایان سال ۱۴۰۰، نقدینگی از مرز ۴.۷۵۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و با توجه به اینکه ماهانه حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید تولید می‌شود، به نظر می‌رسد تا پایان اردیبهشت ماه سطح نقدینگی از مرز ۵ هزار هزار میلیارد تومان عبور خواهد کرد.

به گزارش فرارو، دولت‌ها همواره سعی می‌کنند رشد نقدینگی را کنترل و آن را به مسیر درست هدایت کنند. هر دولتی که بتواند رشد نقدینگی را کنترل و آن را از روندی قابل قبول برخوردار و به سمت تولید هدایت کند، می‌تواند پیامد‌های مثبتی از نظر رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش تورم را برای کشور رقم بزند.

اما عدم کنترل و هدایت نقدینگی، رشد لجام گسیخته تورم را به دنبال دارد، مقدار نقدینگی نباید آن‌قدر بالا باشد که نتوان ارتباطی منطقی بین آن و شاخص‌های کلان اقتصای همچون «نرخ رشد اقتصادی» برقرار کرد.

وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه که مهار نقدینگی در دولت ابراهیم رئیسی نیاز به انجام اصلاحات ساختاری و اتخاذ تصمیمات بسیار سخت دارد، به فرارو گفت: مهار نقدینگی به راحتی نخواهد بود، برای انجام این کار باید انضباط مالی در بودجه سنواتی لحاظ شود، در سال‌های گذشته بودجه سالیانه با بی انضباطی‌های بسیار زیادی بسته شده که نتیجه این انحراف، نسبت درآمد به هزینه، کسری شدید بودجه است که دولت در دو سال گذشته با آن روبرو بوده است.

وی افزود: برای تامین کسری بودجه دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی و فروش اوراق در بورس شده است که این کار نقدینگی زیادی در جامعه تزریق کرده ،که نتیجه آن نیز رشد سرسام‌آور تورم در این مدت بوده است. در این رابطه برای مهار نقدینگی دولت باید از دست درازی به منابع بانک مرکزی چه به صورت مستقیم و چه به غیر مستقیم اجتناب کند. و این موضوع نیازمند گرفتن تصمیمات سخت است.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه حجم نقدینگی در حال حاضر نزدیک به ۵ هزار هزار میلیارد تومان است، اضافه کرد: این حجم از نقدینگی به بازار‌های مختلف سرکشی می‌کند و التهابات مختلفی را پدید می‌آورد، بنابراین افزایش قیمت‌هایی که در بازار کالا‌های اساسی و مایحتاج ضروری مردم می‌بینیم، ریشه در بی‌انضباطی‌های مالی دولت و همچنین دست‌درازی به منابع بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی دارد.

چرا نقدینگی روز به روز بیشتر می‌شود؟
علی قنبری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه نقدینگی در آستانه عبور از مرز ۵.۰۰۰ هزار میلیارد تومان است، اظهار داشت: دلایل زیادی در این رابطه وجود دارد در وهله اول، کسری شدید بودجه دولت باعث ایجاد مشکلات بسیار زیادی شده که دولت برای رفع این موضوع، اقدام به چاپ پول و افزایش پایه پولی کرده که خروجی آن نیز افزایش نقدینگی خواهد بود، لازم به ذکر است که چاپ پول هم در دولت قبلی و هم در دولت فعلی انجام شده است.

وی افزود: در حالیکه وظیفه اصلی بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است، اما متاسفانه با اقداماتی که طی چهار سال اخیر بانک مرکزی انجام داده ارزش ریال به شدت تضعیف شده که یکی از دلایل آن چاپ پول است، در حالی که دولت می‌توانست برای کاهش کسری بودجه خود از راهکار‌های متفاوتی مانند کاهش هزینه‌های اضافی، حذف ریخت و پاش‌ها در بودجه و همچنین جلوگیری از فرار مالیاتی استفاده کند، اما متاسفانه در شرایط بدترین و پرهزینه‌ترین راه، یعنی استقراض از بانک مرکزی به کار گرفته شده که طبیعتا تبعات بسیار جبران ناپذیری را برای اقتصاد ایران رقم زده است.

قنبری با تاکید بر اینکه ماهانه ۱۷۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در جامعه پمپاژ می‌شود اظهار داشت: نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان از این عدد مربوط به سود اوراق قرضه دولتی است که دولت برای جبران کسری بودجه خود منتشر کرده، در مقابل بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان نیز مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان و بازنشستگان است، در چنین فضایی حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از نقدینگی موجود در جامعه توسط دولت تولید می‌شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه افزایش نقدینگی در جامعه یکی از علل اصلی افزایش قیمت‌ها از ابتدای سال تاکنون بوده است، اضافه کرد: متاسفانه زمانی که نقدینگی در جامعه افزایش می‌یابد، تقاضا برای خرید کالا و خدمات نیز رشد می‌کند، بنابراین با توجه به اینکه میزان عرضه و تقاضا در بازار کالا‌های اساسی متناسب نیست، به تبع قیمت‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند، از سوی دیگر، افزایش نقدینگی و تورم طبیعتاً هزینه تولید را با افزایش روبرو می‌سازد که نتیجه آن، رشد قیمت کالا‌های اساسی و مایحتاج ضروری مردم خواهد بود.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه متاسفانه ناکارآمدی دولت در حوزه اقتصادی نیز مزید بر علت شده تا وضعیت اقتصادی کشور به این روز درآید، ادامه داد: این ناکارآمدی موجبات آن را فراهم آورده که روز به روز از قدرت خرید مردم کاسته و سفره آن‌ها کوچکتر شود، در چنین شرایطی تا زمانی که افراد کارآمد، توانا و متخصص انتخاب نشوند و سیاست‌گذاری‌های درستی اتخاذ نشود، به هیچ عنوان وضعیت اقتصادی بهبود نخواهد یافت، بنابراین باید نخست، ساختار‌ها اصلاح شود تا وضعیت تغییر پیدا کند.

قنبری با اشاره به اینکه متاسفانه بودجه سنواتی با اشکالات بسیار زیادی روبرو است، خاطرنشان کرد: در حالیکه طی دو سال گذشته شعار ایجاد اصلاحات ساختاری در بودجه داده شد، اما متاسفانه در عمل چنین چیزی رخ نداد، بلکه در مقابل، شاهد افزایش بودجه نهاد‌هایی بودیم که کارکردی نداشتند و در شرایط کسری بودجه باید منابع آن‌ها قطع می‌شد، اما چنین کاری انجام نشد، طبیعتا در این شرایط دولت با چاپ پول و افزایش نقدینگی در جامعه، این کسری بودجه را جبران کرده، و تا زمانیکه چنین تفکراتی در کشور حاکم باشد، افزایش حجم نقدینگی و رکوردزنی مدام آن اجتناب ناپذیر است.