کاهش ۱۲ واحد درصدی رشد پایه پولی
طبق گزارش بانک مرکزی، در یک سال اول دولت سیزدهم رشد پایه پولی حدود ۱۲ واحد درصد و رشد نقدینگی حدود ۵ واحد درصد از آنچه در پایان دولت قبل رقم خورده بود، کمتر شده است.
بانک مرکزی گزارشی از مهمترین تحولات اقتصاد کلان کشور به ویژه در حوزه شاخصهای پولی منتشر کرد. این گزارش عموماً شامل اطلاعاتی بود که پیشتر به نقل از همین نهاد اعلام شده بود. از جمله موارد مطرح شده در گزارش جدید بانک مرکزی به کاهش نرخ تورم مصرف کننده و تولید کننده نسبت به سال گذشته، افزایش تجارت خارجی و صادرات کشور در پنج ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته و همچنین افزایش نسبی قیمت ارز و مسکن در مرداد ماه سال جاری اشاره شده است. علاوه بر این یکی از مواردی که در گزارش بانک مرکزی بدان اشاره شد، شاخصهای پولی کشور از جمله پایه پولی و نقدینگی بود.
طبق گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۵۴۰۱۷.۹ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۱۱.۸ درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۲.۸ درصد) به میزان ۱.۰ واحد درصد کاهش نشان میدهد. همچنین، نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی در مردادماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۸ درصد بوده است.
همچنین رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به مردادماه سال ۱۴۰۱ به ۳۰.۳ درصد رسید. طبق اعلام بانک مرکزی پایه پولی در پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۶۷۲۴.۴ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۱۱.۳ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۲.۴ درصد) به میزان ۱.۱ واحد درصد کاهش یافته است.
همانطور که مشاهده میشود سرعت رشد کلهای پولی پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم تغییر مسیر داده و نزولی شده است. این روند البته ممکن است در برخی ماهها موقتاً صعودی شود، اما آنچه اهمیت دارد، مسیر کلی این شاخص است. چرا که به عنوان مثال رشد پایه پولی در آذر ماه سال گذشته نیز اتفاق افتاده، اما بلافاصله در ماه بعد جبران شده و سرعت رشد پایه پولی به مسیر نزولی بازگشته است. همچنین سرعت رشد نقدینگی در خرداد ماه امسال افزایش داشته، اما بلافاصله در ماه بعد به مسیر نزولی خود بازگشت. از همین رو مشخص است که استناد به تغییر مسیر این شاخصها صرفاً در یک ماه خاص، هیچ مبنای کارشناسی نداشته و صرفاً دستاویزی برای تخریب است.
جریان رسانهای مخالف دولت در حالی افزایش رشد نقدینگی آن هم تنها در یک ماه را دستاویز تخریب دولت قرار میدهند که آمارها نشان میدهد بدترین عملکرد در موضوع رشد نقدینگی اتفاقاً متعلق به دولت قبل است که از قضا همواره مورد حمایت آنان بوده است. طبق آمارهای بانک مرکزی، رشد سالانه نقدینگی در هیچ سالی از سالهای پس از انقلاب از مرز ۴۰ درصد فراتر نرفته بود، اما در دولت روحانی و در سال ۹۹ این شاخص به رقم بی سابقه ۴۰.۶ درصد رسید.
همچنین بررسی جزئیتر آمار رشد پایه پولی و نقدینگی نشان میدهد رشد نقدینگی که در شهریور سال گذشته به ۴۰.۵ رسیده بود و با تلاش دولت این رقم به ۳۵.۳ درصد در مرداد ماه رسیده است. البته با اضافه شدن آمار بانک مهر اقتصاد (که در دولت قبل در محاسبات لحاظ نمیشد)، رشد نقدینگی مرداد ماه معادل ۳۷.۸ درصد است، اما برای مقایسه صحیح لازم است پایه آماری مشابه مد نظر قرار گیرد. از همین رو آمارها نشان میدهد رشد نقدینگی در این مدت بیش از ۵ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین رشد پایه پولی که در تیر ماه سال گذشته به ۴۲.۶ درصد رسیده بود در مرداد ماه سال جاری به ۳۰.۳ درصد کاهش یافته است. این مقایسه نشان میدهد دولت سیزدهم در کنترل کلهای پولی به مراتب بهتر از دولت گذشته عمل کرده و رشد کلهای پولی در مسیر کلی کاهش قرار دارد.
به عبارتی در یک سال اول دولت سیزدهم رشد پایه پولی حدود ۱۲ واحد درصد و رشد نقدینگی حدود ۵ واحد درصد از آنچه در پایان دولت روحانی رقم خورده بود، کمتر شده است.
چرا اخذ مالیات بر عایدی املاک اولویت دارد؟
با توجه به اینکه املاک مخصوصا املاک مسکونی، کالای اساسی محسوب میشود و تنظیم بازار آن نسبت به سایر بازارها از اهمیت بیشتری برخوردار است، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در این بخش نسبت به سایر بخشها اولویت دارد.
به گزارش ملک هفت به نقل از فارس، اخذ مالیات از معاملات و سودهای کسب شده در بازارهای موازی تولید، از جمله اقداماتی است که برای تنزل جذابیت این بازارها در کشورهای جهان انجام میشود. در این میان، بررسیها نشان میدهد بازار املاک نسبت به سایر چرا جذب نقدینگی اهمیت دارد؟ بازارهای موازی تولید، خطر کمتر و سودآوری مطمئنتری دارد که باعث شده برای سوداگران و درخواست های سرمایهای و غیرمصرفی، جذاب باشد و به عنوان نقطه امنی برای سرمایههای سرگردان تلقّی گردد.
سوداگران، خانهدار شدن مردم عادی را دچار مشکل میکنند
در کتاب «مالیات بر عایدی املاک؛ راهکار حذف سوداگری از بازار ملک» که اخیرا توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی منتشر شده، علت های مختلفی مبنی بر اولویت اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از بخش املاک عرضه شده است. در این کتاب آمده که فعالیتهای سوداگرانه در بخش املاک، به ویژه املاک مسکونی، علاوه بر اینکه به عنوان مانعی برای تولید عمل میکند، پاسخگویی به نیاز مصرفی مردم در این بخش را مشکل میسازد و به علت ایجاد درخواست کاذب و بیش از نیاز متعارف، قیمتها را افزایش میدهد.
77 درصد معاملات ملک سرمایهای بوده
در ادامه کتاب مذکور آمده است: ریشه افزایش قیمت ملک و نوسانات آن که این کالای حیاتی را از دسترس خانوار دور کرده، جذابیت و آسانی کسب سود از آن است که باعث میشود «درخواست سوداگرانه و سرمایهای» را به خود جذب نموده و جایگزین «درخواست مصرفی» نماید؛ در صورتی که درخواست موجود در بازار مسکن تنها درخواست مصرفی باشد، رشد قیمت غیرمتعارف در آن رخ نخواهد داد.
به عنوان نمونه در ایران طی 10 سال اخیر، 77 درصد معاملات انجام شده در بازار ملک، به قصد مصرف نبوده و جزو درخواست سرمایهای به حساب میآید. این بدان معناست که این حجم از درخواست موجود در بازار ملک، برای رفع نیاز مصرفی نبوده و به قصد کسب سود از محل خرید این دارایی حیاتی انجام شده است.
داراییهای منجمد موجود در بازار ملک، نشانهای دیگر از حضور گسترده درخواست غیرمصرفی در این بازار است. به گفته آخوندی وزیر اسبق راه و شهرسازی میزان نقدینگی موجود در این بخش، با توجه به آمار 2.6 میلیون خانه خالی با متوسط 80 مترمربع مساحت، بیش از 250 میلیارد دلار برآورد شده است.
در چنین شرایطی اولویت، کنترل و مدیریت بازار املاک و جلوگیری از نوسانات و سوددهی غیرمتعارف آن نسبت به تولید و خارج کردن «درخواست سوداگرانه و سرمایهای» از این بازار است. این هدف در کشورهای جهان با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از بخش املاک محقق گردیده است.
وجود راهکار برای کنترل درخواست سوداگرانه سایر بازارها
البته مالیات بر عایدی سرمایه تنها بر بازار املاک اعمال نخواهد شد و به تدریج بر همه بازارها و داراییهایی که زمینه و بستر فعالیت غیرمولد را در خود دارند، اعمال میشود. اما با توجه به اینکه املاک، به ویژه املاک مسکونی، کالای اساسی محسوب میشود و تنظیم بازار آن با توجه به موارد مطرح شده، نسبت به سایر بازارها از اهمیت بیشتری برخوردار است، نسبت به سایر بخشها اولویت دارد.
همچنین که برای ساماندهی دیگر بازارها، راهکارهای بسیار ضروری و بدیهی پیش از اجرای مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد. به عنوان نمونه کنترل تراکنشهای بانکی، یکی از پیشنیازهای مدیریت درخواست سوداگرانه در بازار ارز است که قبل از اعمال مالیات باید اجرایی شود.
شکلگیری مالیات بر عایدی سرمایه در جهان با مسکن
تجربیات جهانی نیز پشتیبان آن است که مالیات بر عایدی سرمایه از آغاز شکلگیری خود، با هدف جلوگیری از سوداگری در بازار املاک به کار گرفته شده است و عمده کشورهایی که خواهان اجرای این مالیات شدهاند، به علت نوسانات بخش املاک به این ابزار مالیاتی روی آوردهاند.
به عنوان نمونه یکی از علت های اصلی معرفی مالیات بر عایدی سرمایه در بریتانیا که کشوری با سابقه در اجرای این پایه مالیاتی است، افزایش سریع ارزش املاک پس از جنگ جهانی دوم بود. کشورهای دیگری نظیر چین، استرالیا، نیوزیلند و . نیز برای حل این مسئله صراحتا بر نقش مالیات بر عایدی سرمایه تاکید کرده و بعضا آن را اجرایی نمودهاند.
در گزارش سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه نیز در مورد دامنه داراییهای شامل این مالیات آمده است: «اگرچه دامنه انواع داراییهای شامل مالیات بر عایدی سرمایه، با توجه به اهداف مدنظر کشورها متفاوت است، اما بررسی نظامهای مالیاتی برخی از کشورها نشان میدهد که طیف وسیعی از داراییها با در نظرگرفتن برخی استثنائات، در پایه مالیات بر عایدی سرمایه قرار دارند. با این وجود، املاک و مستغلات و همچنین سهام، دو دارایی عمدهای میباشند که تقریباً در تمام کشورها، در پایه مالیات عایدی سرمایه حضور دارند.»
نبود مالیات بر عایدی املاک، التهاب سایر بازارها را به دنبال دارد
ذکر این نکته نیز ضروری است که اگر مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک و مستغلات اجرا نشود، هم بازار املاک و هم سایر بازارها با تشدید شرایط التهابی و آشفته مواجه خواهند شد. در نتیجه میتوان اخذ مالیات بر عایدی سرمایه را از بازار املاک شروع نمود و سپس با اجرای تدریجی، شرایط اعمال این پایه مالیاتی در سایر بازارها را نیز فراهم کرد.
بازار اولیه و ثانویه در بورس به همراه کاربردها و تفاوتها
اهمیت بازار اولیه و ثانویه چیست؟ چه تفاوتهایی دارند؟ ما در این مقاله از شرکت سرمایهگذاری سرمایه و دانش، بازار اولیه و ثانویه و ویژگیهای هر یک را به شما معرفی کردهایم.
ورود به بازار بورس و شروع فعالیت در آن، نیازمند دانستن مطالبی است که بدون آشنایی با آنها امکان ادامه فعالیت در بورس چه به عنوان یک سهامدار و چه به عنوان یک عرضهکننده سهام وجود ندارد. بازار اولیه و بازار ثانویه دو مفهوم ابتدایی و مهم در بازار بورس هستند. آشنایی با این مفاهیم به سرمایهگذاران کمک میکند که تصمیم درستتری برای سرمایه خود بگیرند. به همین دلیل در این مقاله قصد داریم در خصوص تفاوت بازار اولیه و ثانویه و ویژگیهای هر یک از آنها توضیح بدهیم.
مفهوم بازار اولیه و بازار ثانویه در بورس
بازار اولیه محل فعالیت شرکتهایی است که سهام خود را برای اولین بار در معرض فروش قرار دادهاند. این شرکتها به تازگی وارد بورس شدهاند و قصد دارند برای تامین چرا جذب نقدینگی اهمیت دارد؟ سرمایه مورد نیاز خود بخشی از سهامشان را به فروش برسانند. در بازار اولیه فروش سهام از طریق پذیرهنویسی انجام میشود. به این معنا که بانک یا موسسه مجازی که نماینده شرکت است، اقدام به پذیرهنویسی اوراق بهادار میکند. توجه داشته باشید که در بازار اولیه فروشنده همان شرکتی است که سهام را برای فروش عرضه کرده است. بعد از فروخته شدن اولین سهامها، شما باید از سرمایهگذاران قبلی که سهام را خریداری کردهبودند، اوراق بهادار هر شرکت را خریداری کنید.
اینجا جایی است که بازار ثانویه شکل میگیرد. در بازار ثانویه خریداران و فروشندگان افراد حقیقی هستند؛ یعنی سرمایهگذارانی که قبلا در مرحله پذیرهنویسی سهام شرکتها را خریدهاند، برای فروش سهام خود باید از طریق این بازار اقدام کنند، تفاوت بازار اولیه و ثانویه در همینجا مشخص میشود. در اینجا دیگر شرکت به عنوان فروشنده نقشی ندارد و این سرمایهگذاران هستند که برای خرید و فروش سهام با یکدیگر طرف هستند. بر همین اساس میتوان گفت که همه معاملات به جز پذیرهنویسی در بازار بورس، در بازار ثانویه انجام میشود و افراد برای به دست آوردن سرمایه اولیه یا افزایش آن باید اقدام به معامله سهام خود در این بازار بکنند.
معرفی ویژگیها و کاربردهای بازار اولیه
همانطور که گفتیم اصلیترین تفاوت بازار اولیه و بازار ثانویه در فروشندگان سهام و البته قیمت آن است. همین موضوع باعث میشود که ویژگیها و کاربردهای این دو بازار نیز با یکدیگر تفاوت داشته باشند. مهمترین ویژگی بازار اولیه این است که سرمایهگذاران در آن سهام را بدون واسطه و دقیقا از خود شرکت یا نماینده مجاز آن خریداری میکنند. به همین دلیل هم هست که قیمت سهام در این بازار کمتر است. این بازار محل مناسبی برای شرکتهای تازه وارد به بورس است. این شرکتها اغلب نمیدانند که چگونه باید فعالیت خود را در بازار آغاز کرده و قیمت سهام خود را تامین کنند.
سازمانهای فعال در این بازار در خصوص ساختار مالی بازار بورس دانش کافی دارند و میدانند که چه مقداری از سهام را به چه قیمتی بفروشند. به همین دلیل سازماندهی مناسبی بر روی اوراق بهادار عرضه شده انجام میشود. علاوه بر این شرکتها با ورود به بازار اولیه مطمئن هستند که بخش مشخصی از سهام آنها با قیمت ثابت به فروش میرسد و از تامین سرمایه مورد نیاز خود مطمئن میشوند. همچنین اگر قصد عرضه اوراق بهادار جدید را داشته باشند، میتوانند مجددا از طریق نمایندگان متخصص و آشنا به ساختار بازار، این کار را انجام دهند و بدون ضرر وارد بازار مالی جدید شوند.
نقش بازار اولیه در عرضه سهام
نقش بازار اولیه در عرضه سهام یکی از بخشهای مهمی است که باعث ایجاد تفاوت در بازار اولیه و بازار ثانویه میشود. میتوان گفت که بازار اولیه دریچه ورود شرکتهای مختلف به بازار سرمایه است. این بازار را میتوان منبعی مطمئن برای تامین سرمایه مورد نیاز شرکت ها دانست. در این بازار عموما سرمایهگذاران کلان حضور دارند و اوراق به صورت عمده فروخته میشود تا سرمایه مورد نیاز شرکت در زمانی کوتاهتر تامین شود. بر همین اساس میتوان گفت که این بازار اولین محل برای ورود شرکتها به بازار سرمایه و جذب سرمایهگذاران است. قیمت سهام در این بازار به صورت اسمی و مستقیما از طریق خود شرکت تعیین میشود و به همین دلیل نوسانات بازار تاثیر چندانی بر روی آن نمیگذارد.
آشنایی با وظایف و مزایای بازار اولیه
انتشار مستقیم اوراق بهادار توسط شرکت عرضهکننده سهام
کمک به شرکتها برای جذب سرمایهگذاری خارجی و رشد سرمایه برای رسیدن به اهداف تجاری
کمک به سرمایهگذاران برای پیدا کردن محلی مطمئن برای سرمایهگذاری
کنترل نقدینگی بیش از حد در چرخه اقتصاد
کمک به دولت برای جذب سرمایه از طریق فروش سهام در این بازار
شکلگیری سرمایه برای کمک به ادامه فعالیتهای شرکت
معایب بازار اولیه
ورود به بازار اولیه و انجام تحقیقات کمی زمانبر است
برای ورود به این بازار باید تحقیقات میدانی عمیق در حوزههای متعدد انجام شود تا بهترین درصد سهام و قیمت آن تعیین شود.
امکان خرید سهام تنها برای سرمایهگذاران کلان وجود دارد. چرا که سهام در پذیرهنویسی به صورت عمده به بازار عرضه میشود که برای خرید آن نیازمند سرمایه زیادی خواهید بود.
ساختار بازار ثانویه
ساختار بازار اولیه و بازار ثانویه کمی متفاوت است و این موضوع به دلیل ماهیت اصلی این دو بازار است. در بازارهای اولیه شرکتها به منظور تامین سرمایه و برای اولینبار اقدام به عرضه اوراق بهادار میکنند. پذیرهنویسی شرکتها در این بازار از طریق بانک یا شرکتهای مجاز دیگر تامین میشود. به همین دلیل میتوان گفت که بازار اولیه هنوز بخشی از بازار بورس نیست و بورس جزئی از ساختار بازار ثانویه است. تفاوت بازار اولیه و ثانویه در ساختار به محدودیت معاملات نیز برمیگردد. شرکتها در عرضه اولیه سهام تنها مجاز به عرضه بخش محدودی از سهام خود هستند. مقدار این سهام از طریق قانون تعیین میشود و قابل تغییر نیست. در روز اول عرضه سهام تنها همین مقدار محدود به فروش میرسد. این فروش محدود بازدهی خوبی برای شرکتها دارد و به تامین سرمایه اولیه آنها کمک زیادی میکند. از روز دوم همه چیز وارد ساختار بازار ثانویه میشود و سرمایهگذاران میتوانند سهامهای فروخته شده را بدون هیچ محدودیتی معامله کنند.
برای ورود به بازار اولیه شرکتها باید بیانیههای عرضه سهام خود، میزان سهام مورد نظر و قیمت پیشنهادی برای هر سهم را به کمیسیون بورس ارائه کنند. شرکتها تا زمان دریافت تاییدیه از این کمیسیون مجاز به انتشار آگهیهای عرضه عمومی اوراق و پذیرهنویسی نیستند. پس از دریافت تاییدیه از کمیسیون مربوطه، شرکتها باید آگهیهای خود را به صورت عمومی منتشر کنند. توجه داشته باشید که شرکتها برای ورود به بازار اولیه و بازار ثانویه باید از تجربیات موسسات تامین سرمایه استفاده کنند تا بهترین زمان برای انتشار اوراق را به آنها پیشنهاد دهند. برخی از این موسسات خود خریدار سهام شرکت هستند و سپس خودشان آنها را به بازارهای ثانویه عرضه میکنند. این موسسات همچنین خدمات مشاوره، بازاریابی و تضمین فروش را برای شرکتهایی که قصد تامین سرمایه زیادی را دارند، ارائه میدهند.
نحوه قیمتگذاری در بازار اولیه
بخش مهم دیگر در تفاوت بازار اولیه و ثانویه، نحوه تعیین قیمت سهام است. در بازار اولیه قیمت از قبل مشخص شده است و به صورت اسمی تعیین میشود. این قیمتها با توجه به فعالیتهای شرکت و پیشبینیهایی که شرکتهای تامین سرمایه انجام میدهند و تخمین اولیه خود شرکت تعیین میشوند. توجه داشته باشید که قیمتها در این بازار معمولا ثابت است و نوسانات زیادی ندارد. در واقع اگر شرکت قصد پذیرهنویسی در چند مرحله با فاصلههای نزدیک را داشته باشد، قیمت سهام آن تغییر چندانی نخواهد داشت؛ اما در فاصلههای زمانی طولانیتر، قیمت سهام بسته به شرایط روز متفاوت خواهد بود.
نحوه قیمت گذاری در بازار ثانویه
تعیین قیمت سهام در بازار ثانویه بر اساس شرایط بازار بورس و فعالیتهای شرکت تعیین میشود. در مواردی ممکن است وضعیت کلی کشور بر روی قیمت سهام همه شرکتها در بازار بورس تاثیر بگذارد و باعث افزایش یا کاهش ناگهانی آن شود. این شرایط معمولا نادر است و تنها در شرایط خاص اقتصادی به وجود میآید. در حالت عادی قیمت سهام در این بازار بر اساس فعالیتهای خود شرکت و میزان عرضه و تقاضای آن تعیین میشود. نوسانات قیمت در بازار ثانویه به صورت روزانه و حتی ساعتی خواهد بود و این موضوع نشان میدهد که برای کسب سود در این بازار و جلوگیری از ایجاد زیان، باید به صورت مداوم قیمتها را چک کنید یا این کار را به شخصی کاردان و آگاه بسپارید.
البته رفتار سهامداران فعلی نیز میتواند بر روی قیمت سهام شرکت موثر باشد. به عنوان مثال سهامداران احساس میکنند که شرایط یک شرکت رو به بهبود است و در آینده ارزش سهام آن بالا خواهد رفت. در نتیجه به صورت گسترده برای خرید سهام آن اقدام میکنند. همین اقدام باعث بالا رفتن تقاضای سهام یک شرکت شده و ارزش آن را افزایش میدهد. در نقطه مقابل فروش ناگهانی سهام یک شرکت باعث افت قیمت آن شده و بر روی قیمت آن در بازار ثانویه اثر میگذارد.
دلایل اهمیت بازار ثانویه چیست؟
اگر نگاهی به ویژگیها و کاربرد بازار اولیه و ثانویه بیندازیم، متوجه میشویم که ریسک سرمایهگذاری در بازار ثانویه بسیار کمتر است. چرا که در این بازار شما محدود به خرید سهام یک شرکت خاص نیستید و در هر لحظه امکان فروش سهام فعلی و خرید سهام جدید را خواهید داشت. در این بازار حجم نقدینگی در گردش بسیار بیشتر است و به همین دلیل امکان افزایش ارزش دارایی مالی بیشتر خواهد بود. اگر فردی قصد خروج کامل از بازار بورس و تبدیل سهام به نقدینگی را داشته باشد، باید در این بازار اقدام به فروش سهام و اوراق بهادار خود کند و نمیتواند از شرکت مبدا برای دریافت سهام خود طلبی داشته باشد.
اصلیترین ویژگی بازار ثانویه قانونی بودن آن است. شما میتوانید در این بازار با خیال راحت و بدون نگرانی از کلاهبرداریها، سرمایه خود را وارد کرده و فعالیت کنید. در بازار ثانویه میتوانید بدون هیچ محدودیتی سهام خود را خرید و فروش کنید. یکی از تفاوتهای اصلی بازار اولیه و بازار ثانویه در این است که در بازار اولیه امکان فروش نرفتن سهام وجود دارد؛ اما در بازار ثانویه این احتمال بسیار کم است. بازار ثانویه کمکی برای افزایش سرمایه شرکتهای تازهکار و جذب سرمایهگذار است. این ویژگی کمک زیادی به رشد اقتصادی میکند و شرکتها میتوانند بدون نگرانی از بابت تامین منابع مالی به پیشرفت خود ادامه دهند.
نقش بازار ثانویه در عرضه سهام
میتوان گفت که بازار ثانویه محل اصلی برای عرضه سهام است. در این بازار افراد با سرمایههای خرد وارد میشوند و همین موضوع باعث میشود که حجم خرید و فروش روزانه در آن بسیار بالا باشد. در بازارهای ثانویه این کارگزاریها هستند که وظیفه انجام معاملات را بر چرا جذب نقدینگی اهمیت دارد؟ عهده دارند. البته اشخاص با تجربه میتوانند به صورت شخصی نیز برای انجام معاملات اقدام کنند. در این بازار دیگر با شرکتهای عرضهکننده سهام طرف نیستید و به نوعی میتوان گفت که عرضه سهام به صورت شخصی و توسط سرمایهگذاران انجام میشود. سهام و اوراقی که در این بازار عرضه میشود، ممکن است قبلا بارها و بارها معامله شده باشد. قیمت آنها نیز به شدت تحت تاثیر شرایط بازار و کشور بوده و به صورت روزانه تغییر خواهد کرد.
ویژگیها و مزایای بازار ثانویه
امکان ایجاد سرمایه در گردش و نقدینگی در بازار
استمرار معاملات میان سرمایهگذاران در بازار
امکان برقراری ارتباط مستقیم میان خریداران و فروشندگان
فروش و خرید سهام در بستری کاملا قانونی و به دور از کلاهبرداری
امکان پسانداز پول در بستری ایمن
شاخصی مناسب برای تخمین وضعیت اقتصادی کشور
امکان تبدیل سرمایه به پول نقد از طریق معامله مستقیم سهام
امکان کسب سود از پول ساکن
امکان خرید و فروش سهام برای سرمایهگذاران خرد و کلان
معایب بازار ثانویه
تاثیر مستقیم شرایط شرکت و کشور بر روی قیمت سهام شرکتها و سود و زیان سهامداران
تاثیر مستقیم عرضه و تقاضا بر روی قیمت سهامها
تفاوت بین بازار اولیه و بازار ثانویه
تا اینجای کار متوجه شدید که بازار اولیه و بازار ثانویه هر دو محلی برای عرضه سهام هستند؛ اما فروشندگان آنها متفاوت است. هر شخص حقیقی که قصد دارد معاملات خود در بازار بورس را آغاز کند، باید وارد بازار ثانویه شود. مگر اینکه اولین سهام خود را از طریق پذیرهنویسی شرکتهای مختلف خریداری کرده باشد. ساختار بازار ثانویه به این صورت است که در آن شرکتهای عرضه کننده سهام نقشی ندارند و تنها سرمایهگذاران برای خرید یا فروش سهام اقدام میکنند؛ بنابراین بخش اعظمی از معاملات بورسی در این بازار انجام میشود. در بازارهای ثانویه اشخاص باید بر روی میزان رشد سهام مختلف شرکتها مطالعه داشته باشند و بررسی کنند که در حال حاضر خرید یا فروش کدامیک از اوراق فعلی به نفع آنهاست و با فروش کدامیک میتوانند از ضرر خود جلوگیری کنند.
تصویر تابلوی معروف بازار بورس که قیمت شاخصهای مختلف و میزان رشد یا افت آنها را نشان میدهد، در چنین بازاری به کار میآید. این بازار امکان نقدشوندگی و معامله سهام را برای سرمایهگذاران فراهم کرده و به تداوم معاملات در بازار بورس کمک میکند. شرکتها بعد از گذر از بازار اولیه به طور خودکار وارد بازار ثانویه میشوند. در واقع سرمایهگذاران بعد از خرید سهامهای اولیه میتوانند آنها را به افراد دیگر بفروشند. برای خرید سهام در این بازار باید وارد بازار بورس شوید. میتوان گفت که کاربرد بازار اولیه و ثانویه تکمیلکننده یکدیگر است و تعریف هر بازار بدون حضور دیگری ممکن نیست.
مشخص است که بازار بورس بدون حضور بازار اولیه و بازار ثانویه معنایی نخواهد داشت. میتوان گفت اصلیترین تفاوت بازار اولیه و ثانویه در عرضه کننده سهم است. در این بازارها، ابتدا شرکتها به عنوان فروشنده وارد کار میشوند و سپس سرمایهگذاران هستند که با یکدیگر معامله میکنند. حضور در هردوی این بازارها به حفظ نقدینگی در بازار بورس و کمک به افزایش سرمایه شرکتها کمک بزرگی خواهد کرد. تاثیر این بازارها در افزایش سرمایه به گونهای است که در بعضی مواقع حتی دولتها نیز برای تامین سرمایه خود از پذیرهنویسی و فروش سهام در آنها استفاده میکنند.
جذب بخشی از نقدینگی بازار در گرو استفاده از ظرفیت های بیمه های زندگی است
ایجاد فضای رقابتی در شرکت های بیمه یک ضرورت انکارناپذیر است و برای تحقق این امر باید از نیروهای خلاق و سیستم های پیشرفته بهره برداری کنیم.
به گزارش نبض بازار به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، دکتر غلامرضا سلیمانی که در مراسم تودیع و معارفه مدیران کل نظارت بر بیمه های زندگی، سخن می گفت با اعلام این مطلب افزود: بیمه مرکزی باید به لحاظ سطح کارشناسی، مبانی تئوری و علمی، تحلیل بازار و اشراف به فضای کسب و کار از شرکت های بیمه فراتر باشد تا در امر نظارت و تنظیم کسب و کار بیمه موفق تر عمل کند.
رییس کل بیمه مرکزی با تاکید بر رعایت اصل احترام در فرایند نظارت بر شرکت های بیمه، تصریح کرد: اجرای قوانین و آیین نامه ها مبنای اصلی نظارت است که ضمن حفظ کرامت شرکت های بیمه باید با حساسیت و دقت بسیار دنبال شود.
دکتر سلیمانی با اشاره به اهمیت نقش آفرینی بیشتر صنعت بیمه در اقتصادکلان کشور به ضرورت تمرکز صنعت بیمه بر رشته بیمه های زندگی تاکید کرد و افزود: میزان ضریب نفوذ بیمه های زندگی در کشور چندان رضایت بخش نیست و هدف گیری باید به گونه ای باشد که ظرفیت های این رشته بیمه ای زمینه رقابت صنعت بیمه و دیگر بازارهای پولی و مالی را فراهم آورد.
وی با برشمردن مزایای همگانی سازی رشته بیمه های زندگی درکشور به نقش مهم تحلیل بازار و آینده پژوهی در صنعت بیمه اشاره کرد و گفت: جذب بخشی از نقدینگی در چارچوب عرضه بیمه نامه های زندگی علاوه بر نقش آفرینی بیشتر صنعت بیمه دراقتصاد کلان کشور به افزایش سطح رفاه و رضایتمندی آحاد جامعه منتهی خواهد شد.
رییس شورای عالی بیمه در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح آخرین وضعیت صنعت بیمه در کشور به اهمیت جایگاه شبکه فروش در توسعه صنعت بیمه اشاره کرد و افزود: نمایندگان شرکت های بیمه خط مقدم شبکه فروش صنعت بیمه به شمار می روند و باید به گونه ای عمل کنند که از مرحله عقد قرارداد تا پرداخت خسارات کنار بیمه گذاران باشند.
وی اصلاح آیین نامه های نظارتی را راهکار چرا جذب نقدینگی اهمیت دارد؟ اصلی برون رفت از مشکلات، ارزیابی کرد و گفت: طبیعی است که تخلفات در هیچ یک از بازارهای مالی به صفر نخواهد رسید، اما بیمه مرکزی با تمرکز بر بخش نظارتی و استفاده از سیستم های به روز و فن آوری های پیشرفته، سعی دارد جلوی تخلفات بزرگ را سد کند.
وی دستیابی به اهداف برنامه ششم توسعه کشور در خصوص رشد بیمه نامه های زندگی را موفقیت آمیز دانست و خاطرنشان کرد: نگاه ما به این رشته بیمه ای، استراتژیک و تعیین کننده است و رشد بیمه های زندگی به عنوان مهمترین عامل توسعه ای صنعت بیمه در دستور کار قرار دارد و از تمام بخش ها و به خصوص معاونت نظارت انتظار داریم با تدوین برنامه های راهبردی روند صعودی توسعه بیمه های زندگی را با جدیت دنبال کنند.
در ادامه این نشست، مفید امینی – معاون نظارت بیمه مرکزی – با قدردانی از حضور رییس کل بیمه مرکزی در مراسم تودیع و معارفه مدیران کل بیمه های زندگی از جابجایی نیروها بین نهادناظر و شرکت های بیمه به عنوان زبان تازه مشترک یاد کرد و گفت: بهره گیری از توان مدیریتی و علمی بیمه مرکزی توسط شرکت های بیمه می تواند تحولات مثبتی را در صنعت بیمه رقم بزند.
وی در پایان با قدردانی از تلاش های مجید تقی لو در دوران تصدی پست اداره کل نظارت بر بیمه های زندگی از دکتر امیر صفری به عنوان یک چهره علمی و دانشگاهی یاد کرد و گفت: با توجه به شناخت ایشان از فضای صنعت بیمه و تجارب پژوهشی و مدیریتی انتظار می رود که با تلاش مضاعف، اهداف استراتژیک بیمه مرکزی در حوزه توسعه بیمه های زندگی تحقق یابد.
گفتنی است در پایان این مراسم دکتر غلامرضا سلیمانی با اهدای لوح سپاس از تلاش های مجید تقی لو – مدیرکل پیشین نظارت بر بیمه های زندگی قدردانی کرد.
ساختارهای پیشنیاز
در سالهای اخیر، ضرورت استفاده از سرمایه افراد حقیقی برای توسعه کسبوکارهای بومی و افزایش سرعت توسعه اقتصادی کشور حائز اهمیت بوده است. مهمترین دلایل اهمیت تامین مالی جمعی در کشور عبارتند از: نارساییهای اقتصاد کشور، گستردگی دامنه تحریمها علیه ایران، افزایش نقدینگی و نیاز وافر کسبوکارهای نوپا، دانشبنیان و خلاق به جذب سریع سرمایه.
متاسفانه در سالهای اخیر، عمده شرکتها، خصوصا شرکتهای تولیدی و دانشبنیان با مشکل جدی تامین منابع روبهرو بودهاند. کندی و سختگیری سیستمهای بانکی اکثر کشورهای دنیا در اعطای تسهیلات و حمایتهای لازم، سبب شده است تا ضرورت استفاده از ابزارهای نوینی نظیر تامین مالی جمعی بیش از همیشه احساس شود. این مساله در کشور ما به دلیل کسری بودجه دولت و نقدینگی سنگین جاری در بازارهای سوداگرانه، اهمیت ویژهتری دارد. به لحاظ امکان اجراییشدن کرادفاندینگ در کشور نیز باید به این موضوع اشاره کرد که پس از صدور مجوز تامین مالی جمعی از سمت فرابورس ایران در سال ۱۳۹۹، توجهها به این امر روزافزون شده و قوانین مربوطه نیز دامنه شمول گستردهتری به خود دیدهاند. اجرای موفق صفر تا صدی یک پروژه تامین مالی جمعی در سکوی کارنکراد و در اسفندماه ۱۳۹۹ را میتوان سرآغازی برای رواج استفاده از این روش تامین مالی و سرمایهگذاری دانست.
به نظر میرسد، ریلگذاریهای قانونی تامین مالی جمعی در خلال سالهای ۹۷ به بعد، توانسته است سوابق غیرمتشکل و غیررسمی پیش از این را به حالتی منسجم و قوامیافته تبدیل کند.
یکی از اقدامات حمایتگرانهای که میتواند نقش پررنگی در توسعه این اکوسیستم داشته باشد، صدور مجوز فعالیت شرکتهای تامین سرمایه و تزریق منابع آنان به این حوزه است؛ چرا که شورای عالی بورس و هیاتمدیره سازمان، در حال حاضر منع قانونی برای این شرکتها در نظر گرفتهاند که سبب شده است، این شرکتها سابقه مهمی در حوزه تامین مالی نداشته باشند. حضور این شرکتها در تامین مالی جمعی میتواند اعتباری بیش از پیش برای این ابزار نوین را ایجاد کند.
طبیعتا اولین قدم برای توسعه ابزار تامین مالی جمعی، تدارک الزامات قانونی آن است که فرابورس ایران طی دستورالعملی به تاریخ اردیبهشتماه ۱۳۹۷ آن را به تصویب شورای عالی بورس اوراق بهادار رساند. صرف نظر از بحثهای قانونگذاری، توسعه فرهنگ تامین مالی جمعی نیز اهمیت ویژهای دارد. سکوهای تامین مالی جمعی و نهادهای بالادستی نظیر فرابورس، صندوق نوآوری و شکوفایی ریاستجمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری تاکنون همایشها، مسابقات و کارگاههای آموزشی متنوعی را در این حوزه برگزار کردهاند؛ اگرچه هنوز اکوسیستم فاصله زیادی با بلوغ خود دارد.
شاید بتوان اصلیترین پیشنهاد برای فراگیر شدن استفاده از این ابزار را آشنا کردن کسبوکارهای نوپا و دانشبنیان با این روش تامین مالی و همزمان، هدایت سرمایه افراد حقیقی به سمت فرصتهای جذاب سرمایهگذاری دانست. مزیت مهم کرادفاندینگ برای شرکتهای سرمایهپذیر، سهولت جذب سرمایه، سرعت تامین منابع و ارتباط با سرمایهگذاران وفادار برای جذب منابع بعدی است. مزیت جدی این روش برای سرمایهگذاران نیز این است که علاوه بر حمایت از طرحهای خلاق و کسبوکارهای نوپا، از بازدهی مناسبی برخوردار میشوند؛ چرا که این طرحهای سرمایهگذاری به دلیل ریسکهایی که با آن روبهرو هستند، از بازدهی بیشتری نسبت به نرخ بانکی برخوردارند.
همچنین لازم است، سیستمهای نظارتی بسیار جدی در این حوزه تعبیه شود تا از سرمایهگذاری افراد، حداکثر صیانت صورت پذیرد؛ چراکه تجربه ناکام افراد در این نوع سرمایهگذاری میتواند، باعث دور شدن سرمایه فرد از این بازار و برای همیشه شود. بنابراین اقدامات حمایتگرانه سازمانها و نهادهای دولتی در جهت تضمین منافع سرمایهپذیران و سرمایهگذاران میتواند سبب فرهنگسازی مناسبی در این حوزه شود. به طور مثال، این سازمانها میتوانند در جهت تکمیل وجوه کمپینهای تامین مالی جمعی، ضمانت اصل پول سرمایهگذاران و شناسایی شرکتهای مستعد استفاده از این ابزار، کمک شایانی کنند.
در فضای تورمی سالهای اخیر کشور، توجه سرمایهگذاران حقیقی به سمت فرصتهای سرمایهگذاری پربازدهتر جلب شده است که نمود این اتفاق را در رونق بازار سرمایه در سالهای ۹۸ و ۹۹ شاهد بودهایم. متاسفانه اتفاقات ناگوار نیمه دوم سال ۹۹ بازار سرمایه، سبب احتیاط و فاصله گرفتن مجدد سرمایهگذاران از این بازار شد. توسعه ابزارهای متنوع و نوین برای کنترل ریسک و نیز افزایش احتمال بازدهی، گامی جدی در راستای برگشت اعتماد به بازار سرمایه است. توسعه ابزارهایی نظیر اوراق تبعی و اختیارهای معامله نیز در همین راستا اتفاق افتاده است. بنابراین گسترش فرهنگ تامین مالی جمعی میتواند جذابیتهای زیادی برای سوق دادن سرمایه افراد حقیقی و نقدینگی به سمت بازارهای مالی ایجاد کند. علاوه بر این، با هدایت سرمایه از بازارهای غیرمولد به سمت بازارهای مولد، میتواند سبب شکوفایی اقتصاد و به تبع آن، رونق بازار سرمایه شود.
دیدگاه شما