جبران ضرر و افزایش حجم معاملات

خبرگزاری مهر

رئیس کانون سردفتران اصفهان: در آستانه یک فاجعه در حوزه اسناد رسمی هستیم

پایگاه خبری اختبار- درحالی‌که قرار است به زودی اولین آزمون سردفتری اسناد رسمی بر اساس قانون تسهیل برگزار شود، بهارلویی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضائیه وضعیت دفاتر اسناد رسمی را «بسیار ناگوار» و «در رکود بی‌سابقه» توصیف کرد.

بازنگری در حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و افزایش تعرفه‌ها یکی دیگر از خواسته‌های مطرح شده در این نامه است.

متن کامل این نامه سرگشاده را در ادامه می‌خوانید؛

احتراماً نظر به درخواست مکرر سردفتران و دفتریاران و با عنایت به فرمایش ارزشمند و در خور تحسین حضرتعالی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه مبنی بر پذیرش گفتگو، به نمایندگی خانواده بزرگ سردفتران و دفتریاران استان اصفهان، تصدیع اوقات مبارک نموده وچند نکته را به اختصار عرض می‌کنم و امیدوارم با حسن نظر و تدبیر حضرتعالی که ویژگی ممتازتان سابقه ممتد قضائی و آشنایی علمی و تجربی کامل با عوامل مؤثر در نظم حقوقی، خصوصاً اهمیت سند رسمی است، این امور پیگیری شوند؛

یکم- پیش از هر خواسته، از حضرتعالی بعنوان متولی اصلی نهاد دفاتر اسناد رسمی خواهشمندیم دستور فرمائید چند نفر ازنمایندگان سردفتران و دفتریارن کشور درجلسه ایی حضوری مشکلات عدیده موجود در حوزه سند رسمی را خدمت حضرتعالی بیان کنند. این مهم تا کنون محقق نشده وتوفیق حضور درمحضر حضرتعالی میسر نگردیده و ای بسا مسائل بزرگ و پیچیده ایی که در بیان حضوری و شفاهی به سادگی چاره اندیشی و مرتفع شوند.

دوم- ریاست محترم! دفاتر اسناد رسمی وضعیت بسیار ناگواری دارند و اکنون غالب دفاتر حتی در تأمین هزینه‌های جاری دفتر و زندگی روزمره خود ناتوان شده‌اند. حقیقتاً اگر نبودآنکه به چشم وضعیت ناگوار برخی همکارانم را می بی نم، این کاغذ سیاه و اوقات حضرتعالی تصدیع نمی‌کردم. راستی آزمایی این امر بسادگی و با پرسش از ادارت کل ثبت استان‌ها که آمار دقیق درآمد دفاتر را دراختیار دارند میسر است و دلایل آن نیز روشن است. اخذ غیر قانونی و غیر منطقی اسناد خودرو از دفاتر اسناد رسمی -که تقریباً نیمی از درآمد دفاتر را تأمین می‌کرد- و واسپاری آن به نیروی انتظامی از یکسو و افزایش دوبرابری حق الثبت (نیم درصد کاداستر) و بی رغبتی مردم نسبت به تنظیم اسناد رهنی بدلیل هزینه‌های گزاف و نتیجتاً کاهش شدید اسناد رهنی بانک‌ها از سوی دیگر و رکود شدید حاکم در بازار معاملات اموال غیر منقول وهمچنین ناچیز بودن حق التحریر تنظیم اینگونه اسناد از دیگرسو شدیداً دفاتر اسناد رسمی را متأثر نموده وبه رکود مطلق کشانده است. برخی قوانین و مقررات غیر متناسب با زمان مانند بازنگری تعرفه دفاتر در هر چهار سال نیز مزید علت شده‌اند. هرچند حسب شنیده‌ها سازمان ثبت درصدد تغییر تعرفه دفاتر برآمده اما ظاهراً ابلاغ بخشنامه تغییر تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی با مخالفت قوه قضائیه روبرو شده است.

چنانکه مستحضرید حق التحریر دفاتر اسناد رسمی آخرین بار در سال ۱۳۹۹ بازنگری شد و درطول این سه سال هزینه‌های جاری دفاتر اسناد رسمی ازاجاره بها محل دفترخانه تا حقوق و بیمه کارمندان و هزینه کاغذ مصرفی و دستگاه‌های مورد نیاز و اینترنت و آب و برق و گاز و غیره چندین برابر شده است. حقاً و انصافاً کدام دستگاه و نهاد و اداره درآمدش را چهار سال یکبار بازبینی می‌کند تا دفاتر اسناد رسمی دومین آن باشند؟ وآیا عدم تغییر تعرفه‌ها حداقل بر مبنای شاخص تورم سالانه – چنانکه حتی ذیل ماده ۵۴ ق. د. ا. ر آنراپیش بینی کرده است -اضرارآشکاردر حق خانواده حدوداً سی هزار نفره دفاتراسناد رسمی نیست؟ وقال رسول الله (ص): «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» وعن الکافی انه (ص) قال: «لاضرر و لاضرار علی مؤمن»

سوم- دراین شرایط بغرنج دفاتر اسناد رسمی مجلس محترم شورای اسلامی، طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را به پیشنهاد کمیسیون اقتصادی! تصویب و با کاسبی تلقی کردن سردفتری، آنرابه دفاتر اسناد سرایت داد و در حالی که اکنون غالب دفاتر اسناد رسمی توان تأمین هزینه‌های جاری خود را ندارند تصمیم به برگزاری آزمون بدون هرگونه ظرفیت منطقی و متناسب با نیاز برای جذب سردفتر جدیدگرفت. گویی طراحان آن طرح، کلام حضرت حق جل شانه را نشنیده بودند که کاتب را موصوف به عادل و عالم بودن فرموده نه کاسب! «ولیکتب بینکم کاتب بالعدل … کما علمه الله» مجال برشمردن ضعف‌های قانون فوق نیست که مثنوی هفتاد من کاغذ شود امایک عیب از هزاران آنکه با جذب بی قاعده و بی ضابطه سردفتر دواتفاق لاجرم و به یقین خواهد افتاد:

بخشی از سردفتران جدید پس از صرف هزینه‌های هنگفت و تأسیس دفترخانه و اثبات صدق مدعیات این نوشته وکشف دروغین بودن این سرآب، استعفا داده و با تحمل خسارات سنگین از این شغل خارج خواهند شد وبخش دیگر که حاضر به تحمل این ضرر و زیان نیستند برای جبران این خسارت وبیرون کشیدن گلیم خود دراین «آشفته بازار کاسبی» به قاعده همان بازار رفتارخواهند نمود ونتیجه آن در آینده نه چندان دورتخلفات بزرگ در حوزه اسنادرسمی و شلوغی بیش از پیش و ناگزیر محاکم دادگستری خواهد بود. به این دو، ورشکستگی لاجرم و قریب الوقوع صندوق بازنشستگی کانون سردفتران که اعضا آن بدون افزایش درآمد صندوق، چندین برابر خواهند شد را نیز باید افزود.

ریاست محترم، چنانکه اشارت رفت خصوصیت ممتاز حضرتعالی در بین تمام رؤسای محترم قوه قضائیه، سابقه حضور در تمامی مناصب قضائی و تجربه کامل در امور حقوقی است. شما بیش از هر دانایی، می‌دانید که تخفیف و تحقیر و تنزیل سند رسمی و تلقی کاسبی از آنچه فاجعه ایی را برای جامعه حقوقی و قضائی کشور رقم خواهد زد

چهارم- ظاهراً آنچه نمایندگان محترم مجلس را به اتخاذ چنین آرا غریب و بی سابقه واداشته است گزارش‌ها از میزان درآمد دفترخانه‌ها و مقایسه اشتباه آن با مشاغل دیگر است.

چنانکه علیرغم شلوغی‌های فراوان و مشکلات عدیده مردم قانون مزبور، دفاتری مانند پلیس +۱۰ و دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر خدمات قضائی و غیره را شامل نشد. شاید غالب تصمیم گیران فوق این حقیقت را نمی‌دانند که بر اساس قوانین موجود نیمی از درآمد دفترخانه اساساً به سردفتر اختصاص ندارد چنانکه ۱۰ درصد حق التحریر ماهانه دفترخانه بابت بیمه و بازنشستگی به کانون سردفتران (موضوع ماده ۵۵ قانون دفاتر اسناد رسمی) و ۱۵ درصد آن به حساب دفتریار (موضوع تبصره ۲ ماده ۵۷ آئین نامه ق. د. ا. ر) و ۱۵ درصد آن با عنوان پاداش کارکنان (موضوع ماده سه قانون اصلاح برخی مواد ق. د. ا. ر) و سرانجام ۹ درصد آن بابت مالیات ارزش افزوده کسر می‌گردد. بنابراین بر فرض مثال چنانچه دفترخانه ایی ۵۰ میلیون تومان درآمد ناخالص ماهانه داشته باشد، ۲۵ میلیون تومان آن از ابتدا به سردفتر تعلق ندارد و هزینه‌های جاری دفترخانه از ۲۵ میلیون تومان باقیمانده باید پرداخت شود یعنی اگر فرض کنیم دفترخانه فقط دو کارمند با حداقل حقوق سال ۱۴۰۱ داشته باشد و برای مکان دفترخانه نیز فقط پنج میلیون تومان اجاره دهد و سایر هزینه‌ها مانند تأمین کاغذ و جوهر پرینتر و آب و برق و گاز و اینترنت نیز ماهانه ۲ میلیون تومان باشد، با درآمد ماهانه ۵۰ میلیون تومان، برای سردفتر تنها پنج میلیون تومان باقی خواهد ماند! بد نیست این نکته نیز یادآوری شود که بر اساس آماری که نیمه اول سال ۱۴۰۱ در اصفهان اخذ شد، میانگین درآمد ناخالص دفاتر اسناد کمتر از چهل میلیون تومان بوده است و این حقیقتاً به معنای ورشکستگی کامل دفاتر اسناد رسمی است.

پنجم. دربرابر درخواست مکرر سردفتران و دفتریاران، وعده اصلاح آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی ابلاغی مورخ ۱۰/‏۰۱/‏۱۴۰۰‬ داده شده بود و این امر حسب شنیده‌ها با مخالفت قوه قضائیه مواجه شده است.

ریاست محترم، خواهش می‌کنم این آئین نامه را به یک یا چند حقوقدان بی طرف ارائه فرمائید تا مشخص شود چگونه آئین نامه مزبورنافی و ناقض قانون اساسی و قوانین عادی دیگر است و اجرای آنچه آسیبی به اعتبار حوزه ثبت و قوه محترم قضائیه می‌زند.

ریاست معزز قوه قضائیه همه آنچه در سطور قبل گفته شد خبر از تحقق یک فاجعه قریب الوقوع می‌دهد. اثبات و احراز مدعیات این نوشته سهل و قابل راستی آزمایی است. گمان نمی‌رود در این حقیقت تردیدی باشد که در کشور ما پیش بینی سازوکاری برای پاسخگویی به اقدامات گذشته لازم است چنانکه در ماجرای قانون تشکیل دادگاه‌های عام و حذف دادسراها یا ایجاد صلاحیت دعاوی الزام به انتقال اموال غیرمنقول برای شوراهای حل اختلاف، صدمات غیر قابل جبرانی به کشور وارد و سپس رجوع از آن اشتباهات مهلک صورت گرفت اما هیچکس مسئولیت این آزمون و خطاهای کمرشکن را برعهده نگرفت و چرایی آن‌را پاسخ نگفت. اکنون نیز علیرغم تاکید مکرر همه حقوقدانان و مسئولین قضائی کشور و خصوصاً مقام معظم رهبری مد ظله العالی در سند چشم انداز توسعه بر لزوم ارتقا سند رسمی به مثابه تنها راه پیشگیری از ایجاد اختلاف و جرم و ورودی پرونده به محاکم دادگستری، شوربختانه بیشترین تلاش‌ها در حوزه قانونگذاری و اجرا معطوف به تضعیف و نابودی این رکن اساسی نظم حقوقی و اجتماعی شده است و ضربه مهلکی که این رویکرد به بدنه نظام حقوقی و قضائی کشور وارد می‌نمایند به زودی بر همگان روشن خواهد شد.

هرچند حرفه شریف و با قدمت کتابت، شجره طیبه ایی است که ریشه در کلام خداوند متعال دارد و قرنهاست میوه خدمت صادقانه آن به جامعه بشری تداوم داشته و دارد و سودای ریشه کن کردن این درخت پاک، عرض خود بردن و زحمت دیگران داشتن بیش نیست (مثل کلمه طیبه کشجره طیبه اصل‌ها ثابت و فرع‌ها فی السماء، توتی اکلها کل حین باذن رب‌ها …)

از تصدیع اوقات گرانقدر پوزش می‌طلبم و امیدوارم حضرتعالی به عنوان متولی اصلی دفاع از ساحت سند رسمی، از تحقق فجایع پیش رو در حوزه اسناد رسمی جلوگیری فرمائید. والعاقبه للمتقین

جبران ضرر و افزایش حجم معاملات

واقعا نمی‌فهمید یا خود را به نفهمی زده‌اید؟! یک سایت غربگرا در قیاسی مع الفارق و مغالطه‌آمیز، خواستار تبرئه عناصر جنایتکار در اغتشاشات اخیر شد. عصر ایران در متنی با عنوان، «دو ماجرای سیاسی- حقوقی در غرب و یک سؤال از قوه قضائیه: درباره دستگیر شدگان چگونه رأی خواهید داد؟»، می‌نویسد: «چند سال‌ها قبل شهروندی در یکی از کشورهای غربی، به سمت یک مقام بلندپایه سیاسی تخم مرغ پرتاب کرده و به کت او خورده بود. فرد مهاجم را به دادگاه بردند و قاضی چنین رأی داد: اصل اقدام این شهروند، یک حرکت اعتراضی بود و اعتراض، حقی است همگانی و نمی‌توان فردی را به خاطر اعتراض، مجازات کرد. اما چون تخم مرغ، کت مقام سیاسی را کثیف کرده و به او زیان شخصی وارد کرده است، مهاجم محکوم می‌شود به پرداخت هزینه شست و شوی یک کت طبق قیمت روز خشکشویی (متاسفانه نام کشور را به خاطر نمی‌آورم). چند روز قبل هم در بریتانیا، یک جوان دانشجو به سمت پادشاه این کشور و همسرش تخم مرغ پرتاب کرد؛ او هنگام حمله فریاد می‌زد: این کشور روی خون برده‌ها ساخته شده است. هیچ کدام از تخم مرغ‌ها به آنها اصابت نکرد. پلیس او را بازداشت کرد و همان شب آزاد شد، مشروط بر این که بعد از این، همیشه بیش از 500 متر با پادشاه فاصله داشته باشد و در انظار عمومی تخم‌مرغ حمل نکند. البته بخت با این جوان یار بود که تخم مرغ‌ها، لباس‌های شاه و ملکه را نیالودند و الا باید هزینه خشکشویی هم پرداخت می‌کرد! غرض از نوشتن این دو مصداق، طبیعتاً تمجید و تبلیغ برای غرب نیست؛ نیک می‌دانم که همین غربی‌ها در ارتکاب اقدامات ضد حقوقی علیه کشورهای جهان سوم، ید طولایی دارند جبران ضرر و افزایش حجم معاملات ولی به هر روی آنچه درون مرزهایشان انجام می‌دهند، می‌تواند در بسیاری از موارد آموزنده باشد. غربی‌ها با کیاست تمام دریافته‌اند که اگر می‌خواهند نظام‌های سیاسی شان دوام و بقا داشته باشد، باید به شکلی آشکار و اجتناب ناپذیر قوانین و قواعد حقوقی را بر رابطه بین ملت و حکومت، حاکم کنند. یکی از قواعد حقوقی که مورد قبول عموم حقوقدانان است، «تفسیر به نفع متهم» است. بر این اساس، قاضی باید در بررسی پرونده، تا حد امکان، تمام وقایع اتفاقیه را به‌گونه‌ای تفسیر کند که تا حد امکان به نفع متهم و در راستای برائت او باشد مگر آن که دلیل بسیار محکم و غیرقابل خدشه‌ای این تفسیر را مردود کند. از دستگاه قضایی انتظار می‌رود در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط به وقایع اخیر کشور، در دام اعدام خواهان و سختگیران و هوچی‌گران سیاسی گرفتار نیاید و به قضات خویش یادآور شود که پیش فرض تمام رسیدگی‌ها این باشد که «اصل اعتراض حق همه شهروندان است». در چنان وجهی، ابزارهای ابراز اعتراض، نه «سلاح محاربه» و «تبلیغ علیه نظام» که صرفاً وسیله اعتراض تلقی می‌شوند و مثلاً نوشتن شعار بر روی دیوار، یک اقدام اعتراضی شمرده می‌شود که اصلش جرم نیست ولی آسیبی که به دیوار رسیده باید توسط مرتکب جبران شود. البته که ناگفته پیداست حمل و استفاده از سلاح سرد و گرم و نیز اقدام علیه تمامیت جسمانی افراد نمی‌تواند در دایره این تعریف قرار گیرد و در همه دنیا با حاملان غیرقانونی سلاح و آسیب‌زنندگان به افراد برخورد شدید می‌شود. «العدل اساس الملک» و امروز این قوه قضائیه است که می‌تواند با احکام عادلانه و منطبق بر قواعد و اصول حقوقی مانند به رسمیت شناختن حق اعتراض، اصل برائت، تفسیر به نفع متهم و قاعده درء، تفسیر مضیق قوانین، مفروض ندانستن سوء‌نیت دستگیرشدگان در باب عنصر معنوی جرم و. به استحکام اساس ملک همت بگمارد یا در مسیر عکس آن حرکت و مرتکب نقض غرض شود». یک بار دیگر، طرح مسئله ابتدای متن را مطالعه کنید: «دو ماجرای سیاسی- حقوقی در غرب و یک سؤال از قوه قضائیه: درباره دستگیرشدگان چگونه رأی خواهید داد؟». نویسنده از پرتاب تخم مرغی که به کسی نخورده و حکم صادره بر آن در فلان کشور غربی، استفاده می‌کند تا «اعدام خواهان و سختگیران و هوچیگران» را تخطئه کند و حال آن که اساسا حکم اعدام و بغی و محاربه و فسادفی‌الارض، مصادیق جداگانه‌ای دارد و هیچ ربطی به مثلا پرتاب تخم مرغ ندارد. در همین کشورهای اروپایی و آمریکا، وحشیانه‌ترین برخورد‌ها را با «متهمان محض» می‌کنند، یا حتی افراد بیگناه را به ظن حمل سلاح و تروریست بودن مورد کشتار یا شکنجه و بازداشت‌های طولانی مدت قرار می‌دهند. بنابراین با فرض این که حساب اعتراض از شرارت و خرابکاری و جنایت و آدم‌کشی و ارعاب مردم و تهدید برای تعطیلی کسب و کارها جداست، چرا باید سایت همسو با نقشه آشوب‌افکنی غرب، دو موضوع جدا از هم را خلط کند؟! چرا نویسنده متن را بر اساس مطالبه مجازات متهمان شهادت بالغ بر شصت نفر از شهدای مدافع امنیت و مردم عادی که به دست اشرار آشوبگر و تروریست تنظیم نکرده، تا سپس معترضان عادی را استثنا کند؟ و یا اصلا مگر کسی خواستار اعدام معترض عادی شده است؟! خب اگر صداقت داشتند، لابه‌لای حمایت از اشرار آشوبگر، یک بار هم سنگ شهدای مظلوم دفاع از امنیت و خانواده‌های داغدار آنها و یا شهدای شاهچراغ را به سینه می‌زدند که در اثر زمینه‌سازی حامیان اغتشاشات و جرئت یافتن تروریست‌ها مظلومانه به شهادت رسیدند. کارنگی: اتحادیه اروپا با سیل فزاینده بحران‌ها مواجه است «کارنگی اروپا» در گزارشی هشدار داد که اتحادیه اروپا در مقابل سیل بحران‌های گوناگون قرار گرفته و کشورهای عضو آن در حال واگرایی بیشتر هستند. رجانیوز به نقل از گزارش کارنگی اروپا نوشت: پس از بحران اقتصادی ۲۰۰۹، اتحادیه اروپا چالش‌های مختلفی را تجربه کرده است. چالش‌های مانند هجوم پناهندگان، برگزیت، همه‌گیری کرونا و حمله روسیه به اوکراین، تعدادی از این بحران‌ها هستند. قابل پیش‌بینی است که دایره جغرافیایی و تعداد این چالش‌ها روند افزایشی خواهند داشت. رقابت‌های ژئوپولیتیکی، آشوب در مناطق همجوار، نابرابری‌های عمیق اجتماعی و اقتصادی و افزایش سرعت گرمایش هوا مشکلاتی را برای اروپا به وجود خواهد آورد که تاکنون بی‌سابقه بوده است. پرسش اصلی امروز این است آیا اتحادیه اروپا می‌تواند در سیل بحران‌ها دوام آورد؟ طبق نظر ژان مونت، یکی از موسسین اتحادیه اروپا، این اتحادیه به این دلیل که در شرایط بحرانی تاسیس شده، می‌تواند مشکلات را پشت سر بگذارد. اما امروز این اتحادیه بیش از هر زمان دیگری در خطر است. ۱۳ سال گذشته و چالش‌ها یکی پس از دیگری آمدند و اتحاد میان کشورهای قاره سبز را خدشه دار کردند اگر چه هر از گاهی بحران‌ها برای ادامه حیات یک مجموعه ضروری است؛ اما زمانی که میزان آن بیش از حد شود عواقب زیادی خواهد داشت. عواقبی همچون رویگردانی مردم از فلسفه تشکیل این اتحادیه، پیروزی افراد افراطی در انتخابات‌ها و حمایت نکردن کشورها از یکدیگر هنگام وقوع بحران‌های داخلی. چنین جبران ضرر و افزایش حجم معاملات پدیده‌هایی می‌تواند در طول زمان یک ائتلاف سیاسی را از بین ببرد. مهم‌ترین چیزی که بحران‌های اخیر درباره اتحادیه اروپا را نمایان کرد این است که این اتحادیه، سازوکار و مکانیزمی مشخص برای روبه‌رو شدن با بحران‌ها در زمان اضطرار ندارد. به‌طور مثال زمانی که آمریکا در معاملات تجاری خود با اروپا محدودیت‌هایی را وضع کرد، سیستم بانکی و مالی اروپا به فروپاشی نزدیک شد. ضمن اینکه عواقب این بحران برای همه کشورهای اروپایی یکسان نبود. میزان ضرر و خسارت وارده به کشورهای جنوبی اتحادیه اروپا در مقایسه با کشورهای دیگر بیشتر بود. نابرابری‌های درون اتحادیه و میان کشورها نیز چالش دیگری است که اروپایی‌ها با آن روبه‌رو هستند. در همان ماجرای بحران مالی نه‌تنها کشورهای جنوب اروپا آسیب بیشتری دیدند؛ بلکه ضربه‌گیر بحران کشورهای شمال اتحادیه نیز شدند. اما تهدیدی که برای همه مردم و دولت‌های اروپا، فارغ از جنوبی یا شمالی بودن آن مشترک است، احتمال فروپاشی اتحایه اروپاست. خطری که عواقب آن نه تنها ممکن است ساحت اقتصادی این قاره را تحت شعاع قرار دهد؛ بلکه می‌تواند نتایج مخربی مانند جنگ را به همراه داشته باشد و جنگ محدود به مردم جنوب اروپا نخواهد بود. راه نجات بحران اقتصادی اخیر در دست بانک مرکزی اتحادیه اروپا است. اقداماتی که معماری اقتصادی اروپا را متحول خواهد کرد؛ مانند تخصیص بودجه اضطراری به کشورهای درون بحران، بازطراحی قوانین پولی اتحادیه و هماهنگ‌‌سازی بیشتر میان بانک‌های مرکزی کشور‌های اروپا است. اما اعمال همین سیاست‌ها محل مناقشه است. همزمان با بحران انرژی، بعید است اقتصادهای بزرگ اروپا به این راحتی از سرمایه‌های خود خرج کنند. در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶، چیزی حدود یک میلیون پناهنده از سوریه و افغانستان وارد کشورهای اتحادیه اروپا شدند. ورود بی‌رویه مهاجرها خیلی زود بحران‌زا شد. افزایش میزان بزهکاری و آماده نبودن زیر ساخت‌ها برای این حجم از پناهندگان، برخی کشورهای اروپایی را به نپذیرفتن پناهندگان ترغیب کرد. این موضوع باعث تمرکز جمعیت مهاجرها در تعدادی از کشورهای اروپا شد که نارضایتی دولت و مردم آن کشورها را به همراه داشت. کشورهایی مانند آلمان، سوئد و برخی کشورهای دیگر که در گذشته نیز مهاجرپذیر بودند، به پناهندگان روی خوش نشان دادند، اما سیاست‌های آنها نیز به مرور با توجه به نابرابری کشور‌های اروپایی در پذیرش پناهندگان دستخوش تغییر شد. این اتفاق تاثیر زیادی روی رابطه کشورهای اتحادیه اروپا داشت. همه‌گیری کرونا، از لحاظ دامنه بزرگ‌ترین بحران اتحادیه اروپا بود. وقتی تعداد کشته شدگان ویروس در جنوب اروپا افزایش یافت، کشورهای دیگر وحشت کردند. ترس کشورهای اروپایی باعث شد حمایت چندانی از یکدیگر نکنند که آسیب زیادی به رابطه اعضای اتحادیه اروپا زد. اما جنگ روسیه و اوکراین چه بر سر اروپا آورد؟ دولت‌های اروپایی از همان ابتدای حمله روسیه به اوکراین، آن را بحرانی با صورت مسئله حقوق بین‌الملل تلقی می‌کردند و تلاش برای ایجاد اجماع جهانی علیه روسیه داشتند. اما با ادامه‌دار شدن جنگ، اختلافات پنهان آرام آرام نمایان شد. بیشتر کشورهای شمال و شرق اروپا به این مسئله به چشم تهدید ملی نگاه کردند و از اوکراین حمایت مالی و تسلیحاتی انجام دادند. این نگاه البته میان دولت‌های غرب اروپا وجود نداشت و آنها اوکراین را به مذاکره با پوتین دعوت می‌کنند. چالش دیگر این است که این جنگ، باعث بحران انرژی در اروپا شده است که این بحران، آسیب‌های بیشتری بر پیکره اتحادیه اروپا وارد کرده است. به نظر می‌رسد ماهیت «اتحادیه اروپا» در خطر است. مخاطراتی مانند جنگ، جدایی کشور‌های بیشتر از این اتحادیه و روی کار آمدن فاشیست‌ها در صورتی که اتحادیه اروپا تدبیری برای حل چالش‌هایش طراحی نکند؛ ممکن است این اتحادیه سیاسی را به سمت نابودی حرکت دهد. اصرار بر انتشار راویت تحریف شده از آمار تورم رصد محتوای رسانه‌های منتقد دولت در موضوع تورم طی ماه‌های اخیر نشان می‌دهد تحریف گزارش‌های تورم با هدف شکست خورده نشان دادن اقدامات دولت برای مقابله با تورم و همچنین به فراموشی سپردن رکوردهای تورمی دولت گذشته و میراث تورمی به جا مانده از آن دولت، خط رسانه‌ای مشترک این جریان است. دولت سیزدهم از زمان شروع به کار خود در نیمه سال گذشته، پس از حل بحران کرونا، کاهش تورم را اولویت خود قرار داد. غلبه بر تورم سرکشی که دولت قبل از خود به جا گذاشته بود اما کار ساده‌ای نبود. اولین اقدام دولت برای کنترل تورمی که عوامل بروز آن همچنان در حال تاخت و تاز و دمیدن در تنور تورم بودند، جلوگیری از تشدید فشار تورم بر معیشت مردم بود. کنترل کسری بودجه حدود ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی، کنترل بازار ارز و تسویه تنخواه ۵۴ هزار میلیارد تومانی اولین اقدام دولت در سال گذشته برای جلوگیری از تشدید فشار تورم بود. به گزارش روزنامه ایران، در نهایت دولت توانست این سه عامل تشدید تورم را در سال گذشته مهار کند تا بیش از این تورم به اقتصاد کشور تحمیل نشود. در این میان رانت و مشکلات دیگر ناشی از دلار ۴۲۰۰ تومانی، مسئله‌ای بود که رئیس دولت حتی در دوران انتخابات ریاست جمهوری نیز وعده حل آن را داده بود. اقدامی که به گواه اکثر کارشناسان اقتصادی امری لازم برای احیای اقتصاد و حذف رانت و فساد ناشی از تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی بود. با این رشد تورم در پی حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و تبدیل این رانت ارزی به یارانه مستقیم، مسئله‌ای بود که به گفته بسیاری از کارشناسان ناگزیر بود. در چنین شرایطی دولت تصمیم گرفت بساط رانت ارزی را برچیده و نحوه حمایت از خانوار را از سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به سیاست تخصیص یارانه مستقیم به مصرف کننده نهایی تبدیل کند. در پی این اقدام قیمت کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی اصلاح و واقعی شد که در نتیجه این اتفاق، مقداری به تورم عمومی کشور افزوده شد. پس از اصلاح سیاست یارانه‌ای و اصلاح قیمت کالاهای مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی، تیم رسانه‌ای دولت گذشته فرصت را غنیمت شمرد تا رشد قیمت‌ها را دستاویزی برای تخریب دولت جدید قرار دهد. مانور تیم رسانه‌ای دولت روحانی روی افزایش قیمت برخی کالاها بدون اشاره به یارانه تخصیص یافته به خانوار برای جبران قدرت خرید، سیاستی بود که این جریان رسانه‌ای پس از اصلاح یارانه‌ها در اردیبهشت ماه در دستور کار خود قرار داد. یکی از اقدامات جریان رسانه‌ای دولت قبل در این رابطه، تکرار رقم تورم سالانه کالاهای مشمول حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان خبر جدید پس از گزارش‌های ماهانه مرکز آمار است. بر این اساس این جریان هر ماه و پس از انتشار گزارش قیمت کالاها، اقدام به انتشار گزینشی بخش‌هایی از گزارش مذکور می‌کنند تا افزایش قیمت‌ها در دولت فعلی را فراتر از واقعیت نشان دهند و به گونه‌ای این ارقام را بازتاب می‌دهند که گویی قیمت این اقلام هر ماه بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته است. بدین ترتیب رسانه‌های مذکور با بازنشر گزینشی تورم سالانه چند قلم کالا که به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اصلاح قیمتی داشتند، تصویری دروغین از وضعیت تورمی کشور ترسیم می‌کنند. این در حالی است که بررسی میزان رشد قیمت کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی آنها حذف شده نشان می‌دهد رشد ماهانه قیمت این کالاها کمتر از میانگین تورم ماهانه یک سال اخیر بوده است. لازم به ذکر است که در محاسبه تورم ماهانه مرغ و تخم مرغ، قیمت پایان خرداد ماه برابر با قیمت مصوب آنها در نظر گرفته شد؛ چرا که در ماه‌های پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت این اقلام همچنان کمتر از قیمت مصوب بود. به گونه‌ای که میانگین تورم ماهانه کالاهای مذکور حتی از میانگین تورم ماهانه یک سال اخیر (حدود ۳ درصد) به مراتب کمتر است. با این حال جریان رسانه‌ای حامی دولت قبل، با انتشار گزینشی و مداوم تورم سالانه این اقلام، تلاش می‌کند تورم عمومی کشور را فراتر از واقعیت نشان دهد. در خبرها و گزارش‌هایی که این جریان از وضعیت تورمی کشور ارائه می‌کنند، علاوه بر جزئیات تحولات تورمی کشور، چند حقیقت دیگر هم سانسور می‌شود. اولین حقیقت، میراث تورمی دولت مورد حمایت آنان در سال گذشته است. روایت این جریان از تورم به گونه‌ای است که گویا دولت روحانی تورم را در محدوده تک رقمی تحویل داده و دولت سیزدهم آن را به حدود ۴۰ درصد رسانده است. حقیقت دومی که جریان مذکور پنهان می‌کند، رشد شدید تورم جهانی در پی جنگ روسیه و اوکراین و تاثیر آن بر تورم داخلی است. حقیقت دیگری که جریان مذکور سانسور می‌کند، جبران شدن قدرت خرید خانوار پس از حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی است. اقدام دولت سیزدهم برای جبران قدرت خرید مردم در ازای حذف ارز ۴۲۰۰ چند قلم کالا در حالی است که دولت روحانی در ازای حذف تعداد زیادی از کالاها از لیست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، هیچ یارانه‌ای به مردم نداد و جامعه را در برابر تورم ناشی از آن تنها گذاشت. یادآور می‌شود روحانی، پس از 8 سال مدیریت، دولت را با رکورد تورم 60 درصدی تحویل داد.

فعالیت این سایت بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
تمام حقوق برای پیشخوان محفوظ است. استفاده از مطالب و تصاویر این سایت فقط با ذکر نام پیشخوان و درج لینک به این سایت مجاز است.
دربارهٔ ما | تبلیغات در پیشخوان

قیمت روز ارزهای دیجیتال در بازار +جدول

بیت‌کوین کانال ۱۶ هزار دلار را پس گرفت. ترون با ثبت بازدهی ۱۰ درصدی بهترین عملکرد روزانه را بین انواع ارز دیجیتال سرشناس داشته است.

به گزارش مشرق، بیت‌کوین شبانه‌روز قبلی را با ثبت بازدهی مثبت پنج درصد پشت سر گذاشت. قیمت لحظه‌ای بیت‌کوین صبح امروز سه‌شنبه ۲۴ آبان ۱۶ هزار و ۷۵۰ دلار به ثبت رسید درحالی که دیروز رهبر بازار ارز دیجیتال روی پله ۱۵ هزار و ۹۰۰ دلار حضور داشت.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

رشد قیمت پنج درصدی بیت‌کوین در شبانه‌روز قبلی همزمان با ثبت بازدهی مثبت برای هر ۵۰ ارز دیجیتال برتر بازار بوده است. ترون با بازدهی مثبت ۱۰ درصد بهترین عملکرد روزانه را بین ارزهای دیجیتال سرشناس داشته، اتریوم رفتاری مشابه بیت‌کوین از خود نشان داده و با ورود پنج میلیارد دلار به بازار ارز دیجیتال، ارزش کل بازار به ۸۸۰ میلیارد دلار رسیده است.

قیمت بیت‌کوین؛ ۱۶ هزار و ۷۵۰ دلار

قیمت لحظه‌ای بیت‌کوین صبح امروز سه‌شنبه ۲۴ آبان ۱۶ هزار و ۷۵۰ دلار به ثبت رسید. صبح دیروز بیت‌کوین ۱۵ هزار و ۹۰۰ دلار معامله می‌شد و ۸۵۰ دلار به قیمت آن در این مدت اضافه شده است. البته بیت‌کوین در ۲۴ ساعت قبلی سری هم به کانال ۱۷ هزار دلار زده و بیشترین قیمت لحظه‌ای آن در این مدت ۱۷ هزار و ۹۷ دلار بوده است. از طرفی ۱۵ هزار و ۸۸۰ دلار را باید کمترین قیمت بیت‌کوین ظرف شبانه‌روز قبلی بدانیم. باوجود رشد پنج درصدی قیمت بیت‌کوین در ۲۴ ساعت قبلی، بازدهی هفتگی آن منفی ۱۵ درصد تلقی می‌شود. چون سه‌شنبه هفته قبل قیمت بیت‌کوین روی پله ۱۹ هزار و ۷۰۰ دلار حضور داشت. درقیاس با پارسال ریزش قیمت بیت‌کوین تقریبا ۷۵ درصد محاسبه می‌شود. آبان سال گذشته بود که بیت‌کوین موفق شد تا محدوده ۶۸ هزار دلار بالا برود که بیشترین سطح تاریخی آن محسوب می‌شود. همچنین در حال حاضر حجم کل معاملات بیت‌کوین ۳۲۲ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که به معنی تسلط ۳۶ درصدی BTC به بازار ارز دیجیتال است.

قیمت اتریوم؛ هزار و ۲۵۵ دلار

نمودار اتریوم بازدهی روزانه آن را مثبت شش درصد نشان می‌دهد. قیمت لحظه‌ای اتریوم صبح امروز سه‌شنبه ۲۴ آبان هزار و ۲۵۵ دلار تثبیت شد درحالی که صبح دیروز اتریوم را هزار و ۱۸۰ دلار معامله می‌کردند. بیشترین قیمت اتریوم در ۲۴ ساعت قبلی هزار و ۲۸۲ دلار بوده و کمترین ارزش آن همان رقم هزار و ۱۸۰ به‌حساب می‌آید. سرمایه‌گذاران اتریوم باوجود سود شش درصدی که در ۲۴ ساعت قبلی نصیبشان شده، نسبت به هفته قبل متحمل ضرر ۱۵ درصدی شدند. چون سه‌شنبه هفته قبل یعنی ۱۷ آبان اتریوم معادل هزار و ۴۷۵ دلار معامله می‌شد. نسبت به پارسال شاهد افت ۷۴ درصدی ارزش اتریوم هستیم. آبان سال جبران ضرر و افزایش حجم معاملات قبل اتریوم تا رقم تاریخی چهار هزار و ۸۵۱ دلار پیشروی کرد، اما الان نسبت به آن روزها بیش از سه هزار و ۵۰۰ دلار از ارزش خود را از دست داده است. حجم ۱۵۳ میلیارد دلاری فعلی اتریوم نیز معادل سهم ۱۸ درصدی آن از کل معاملات بازار ارز دیجیتال است.

قیمت انواع ارز دیجیتال

قیمت ترون در شبانه‌روز قبلی ۱۰ درصد رشد داشته است. قیمت ترون صبح امروز سه‌شنبه ۲۴ آبان ۰.۰۵۰ دلار یعنی تقریبا هزار و ۸۰۰ تومان به ثبت رسید درحالی که دیروز خرید ترون ۰.۰۴۶ دلار تمام می‌شد. ترا کلاسیک درحال حاضر بین ۳۰ ارز دیجیتال برتر دنیا جایی ندارد، اما یکی از ارزهای دیجیتال معروف برای ایرانی‌هاست و سرمایه‌گذاران آن در ۲۴ ساعت قبلی هشت درصد سود کردند و قیمت ترا کلاسیک امروز به ۰.۰۰۰۱۷۴ دلار (شش تومان) رسید. قیمت شیبا اینو با رشد شش درصدی به ۰.۰۰۰۰۰۹ دلار ارتقا پیدا کرد. دوج‌کوین که رشد قیمتی معادل شیبا داشته، امروز ۰.۰۸۶ دلار ترید شد. کاردانو یا همان ADA نیز در این مدت بازدهی پنج درصدی داشته است. قیمت کاردانو صبح امروز ۰.۳۳۴ دلار بود درحالی که دیروز نهمین ارز دیجیتال مهم دنیا ۰.۳۱۷ دلار معامله می‌شد.

از ثروت ۲۶ میلیارد دلاری تا هیچ/ نگاهی به ظهور و سقوط «سم بنکمن-فرید» و صرافی FTX

دیجیاتو نوشت : صرافی FTX و بنیان‌گذار آن در مدت کوتاهی ظهور پیدا کردند، به اوج رسیدند و در اتفاقی حیرت‌آور در یک هفته به نابودی کشیده شدند.

صرافی FTX به تازگی درخواست خود را برای اعلام ورشکستگی ثبت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن سخت‌ترین شکل سقوط را تجربه کرده است. «سم بنکمن-فرید»، بنیان‌گذار این شرکت هم که در حدود یک هفته پیش ۱۶ میلیارد دلار ثروت داشت، امروز تقریباً تمام دارایی خود را از دست داده است. در این مطلب می‌خواهیم به داستان ظهور و سقوط او و صرافی‌اش نگاهی داشته باشیم.

بنکمن-فرید در هفته سقوط FTX به سرعت از جایگاه یکی از چهره‌های شاخص و ناجیان بازار رمزارزها به یک چهره منفور و عامل ازدست‌رفتن میلیاردها دلار از سرمایه مشتریان این صرافی نزول پیدا کرد. طبق شاخص میلیاردرهای بلومبرگ، او در ابتدای هفته گذشته ۱۶ میلیارد دلار دارایی داشت، اما امروز ثروتش تقریباً به صفر رسیده است. بلومبرگ حدس می‌زند که اکثر دارایی‌های بنکمن-فرید به شرکت‌هایش وابسته بوده باشد، اما این احتمال وجود دارد که بخشی از این دارایی‌ها جای نامشخص دیگری ذخیره شده باشند.

گفتنی است که ارزش ثروت بنکمن-فرید بهار امسال تا ۲۶ میلیارد دلار هم بالا رفت، اما به موجب سقوط بازار ۱۰ میلیارد دلار از این رقم کاسته شد. بلومبرگ می‌گوید کاهش ارزش دارایی‌های او در هفته گذشته یکی از بدترین شکل‌های ازبین‌رفتن ثروت افراد در طول تاریخ این نشریه بوده است.

صرافی FTX حالا با یک حفره چند میلیارد دلاری در ترازنامه خود روبه‌رو است. این صرافی متهم به استفاده از سرمایه‌های کاربران برای پوشش ضررهای دیگر شرکت بنکمن-فرید موسوم به Alameda Research شده که در زمینه معاملات رمزارزی فعال بود. درنهایت اما کاربران پول‌های خود را از FTX خارج کردند و موجب فروپاشی این شرکت شدند. اما بگذارید نگاه دقیق‌تری به سیر این اتفاقات داشته باشیم.

ظهور

سم بنکمن-فرید در سال ۲۰۱۷ شرکت Alameda را تأسیس کرد و پیش از تأسیس FTX در سال ۲۰۱۹ سود زیادی از آربیتراژ قیمت در معاملات خود به دست می‌آورد. او در سال ۲۰۲۰ به‌عنوان کسی معروف شد که صرافی SushiSwap را پس از ترک بنیان‌گذارش نجات داد.

صرافی FTX در اوایل سال ۲۰۲۱ به فرایند رشد پیوسته خود ادامه داد، اما این فرایند با همکاری تبلیغ‌هایی که در جریان اصلی به کمک مسابقات ورزشی و سلبریتی‌ها انجام گرفت، خیلی سریع‌تر شد. FTX ظرف چند ماه طی یک قرارداد ۱۹ ساله به ارزش ۱۳۵ میلیون دلار اسپانسر ورزشگاه باشگاه Miami Heat و طی قراردادی ۱۰ ساله به ارزش ۲۱۰ میلیون دلار، اسپانسر تیم ورزش‌های الکترونیک SoloMid شد.

چهره‌های سرشناسی مثل «تام بردی»، «استف کری» و «نائومی اوساکا» هم در تبلیغات این صرافی حاضر شدند و این پلتفرم خرید و فروش رمزارزها را به مخاطبان عادی معرفی کردند. FTX با پخش تبلیغ خود در مسابقه Super Bowl امسال که کمدین، «لری دیوید» هم در آن حضور داشت، بر قدرت این کمپین بازاریابی خود اضافه کرد.

در همین مسیر، FTX سرمایه‌های زیادی را از سرمایه‌گذاران جذب کرد: این شرکت یک میلیارد دلار در ماه ژوئیه ۲۰۲۱ در قالب سرمایه‌گذاری سری B، حدود ۴۲۱ میلیون دلار در اکتبر ۲۰۲۱ و ۴۰۰ میلیون دلار در ژانویه ۲۰۲۲ دریافت کرد. آخرین ارزش‌گذاری در ماه ژانویه امسال ارزش این صرافی را ۳۲ میلیارد دلار اعلام کرده بود.

در معرض توجهات

خالص دارایی سم بنکمن-فرید هم در این مسیر افزایش چشمگیری پیدا کرد. او به جایی رسید که در کنار تام بردی و مدل معروف، «گیزل بوندچن» در کنفرانس FTX در باهاماس حاضر شد. در این کنفرانس چهره‌های سیاسی شناخته‌شده‌ای مثل «بیل کلینتون» و «تونی بلر» هم حضور داشتند.

بنکمن-فرید یکی از معتقدان به فلسفه ایثار مؤثر است، یعنی می‌خواهد تا جای ممکن بر ثروت خود بیندوزد تا بعداً بتواند همه این پول‌ها را صرف امور خیریه و جهان را به‌جای بهتری تبدیل کند. او همچنین گفته بود که ممکن است تا یک میلیارد دلار برای کمپین‌های سیاسی در راه انتخابات سال ۲۰۲۴ آمریکا هزینه کند، اما در ادامه از این ادعا عقب‌نشینی کرد.

بنیان‌گذار FTX چند ماه پیش به‌صورت عمومی اعلام کرد که وارد عمل می‌شود تا به شرکت‌هایی مثل Voyage Digital و BlockFi که تحت تأثیر سقوط Terra UST و لونا قرار گرفته بودند، کمک کند. او ظاهراً در این مسیر حدود ۷۰ میلیون دلار به Voyager Digital کمک کرد و گفته بود انتظار ندارد که این پول‌ها دوباره به نزد او برگردد.

او پیش‌تر در مصاحبه‌ای با NPR گفته بود: «فکر می‌کنم وظیفه داریم تا به‌طور جدی واردشدن به این قضایا را در نظر بگیریم، حتی اگر این کار به ضرر خودمان تمام شود […] حتی اگر ما مقصر نبوده‌ایم یا اصلاً در آن حضور نداشته‌ایم. فکر می‌کنم این رفتاری سالم برای این اکوسیستم باشد و می‌خواهم کاری را انجام دهم که می‌تواند به رشد و ترقی آن کمک کند.»

سقوط

با وجود اظهارات نوع‌دوستانه‌ای که بالاتر خواندید، گزارش‌ها نشان می‌دهد که بنکمن-فرید در پشت صحنه در حال استفاده از سرمایه‌های کاربران FTX برای جبران زیان‌های Alameda بوده است. اما زمانی که مشتریان FTX شروع به برداشت پول‌های خود کردند و توکن FTT سقوط کرد، این صرافی با بحران نقدینگی روبه‌رو شد. در این شرایط، شرکت‌هایی مثل صرافی بایننس می‌خواستند به کمک FTX بیایند، اما وقتی دیدند اوضاع چقدر بد است، از این کار منصرف شدند.

حالا FTX و شرکت‌های وابسته به آن درخواست اعلام ورشکستگی کرده‌اند تا از محافظت‌های قانونی بهره‌مند شوند. بنکمن-فرید می‌گوید بابت این فاجعه «بسیار متأسف» است، اما کاربران فعال در حوزه رمزارزها در توییتر این عذرخواهی را نپذیرفته‌اند.

در حال حاضر احتمالاً میلیاردها دلار از دارایی‌های کاربران در این صرافی قفل شده و ممکن است به خاطر فرایند ورشکستگی تا مدت‌ها در دسترس کاربران نباشد. به‌علاوه، شرکت‌هایی مثل BlockFi اعلام کرده‌اند که به شدت تحت تأثیر سقوط FTX قرار گرفته‌اند.

بنکمن-فرید و FTX حالا حداقل از سوی پنج رگولاتور آمریکایی تحت تحقیقات قرار گرفته‌اند. این رگولاتورها شامل کمیسیون بورس و اوراق بهادار، وزارت دادگستری، کمیسیون معاملاتی آتی کالا، هیئت اوراق بهادار ایالت تگزاس و سازمان حفاظت و نوآوری‌های مالی کالیفرنیا هستند. بنکمن-فرید از مدیرعاملی این شرکت استعفا کرده است و با توجه به گزارش‌ها به نظر می‌رسد که صرافی FTX حالا تحت حمله هکری هم قرار گرفته و بخشی از سرمایه‌های آن به سرقت رفته است.

اکنون باید منتظر بمانیم تا ببینیم در آینده چه تصمیماتی برای ادامه فعالیت FTX گرفته خواهد شد و چه بلایی به سر دارایی‌های کاربران می‌آید. در عین حال، حائز اهمیت است که بدانیم اقتصاد رمزارزها تا چه اندازه شکننده است و چطور دارایی‌های بی‌پشتوانه می‌توانند صرافی‌های بزرگی مثل FTX را زمین بزنند.

فروش ۶۵ هزار برگه بیمه سهام یار در ۲ روز

خبرگزاری مهر

به گزارش خبرگزاری مهر امیرمهدی صبایی صبح امروز در برنامه روی خط اقتصاد رادیو اقتصاد گفت: طرح بیمه سبد سهام مربوط به سهامدارانی می‌شود که ارزش سهام و دارایی آنها در چهارم آبان ماه حداکثر ۱۰۰ میلیون تومان باشد.

وی اظهار داشت: این طرح با هدف حمایت از سهامداران و سرمایه گذاران حقیقی خرد و افراد فعال در بازار سهام با سرمایه نه چندان بالا به مرحله اجرا در آمده است.

مدیر نظارت بر بورس‌ها سازمان بورس گفت: برنامه دولت و سازمان بورس با اجرای طرح مزبور این هدف را دنبال می‌کند که از آسیب‌ها، نوسانات و ریسک‌های بازار سهام این افراد را بیمه و محافظت کند.

وی در ادامه با بیان اینکه تعداد سهامداران و سرمایه گذاران حقیقی خرد در بازار سهام کم نیست، افزود: طی دو روز گذشته بیش از ۶۵ هزار برگه بیمه سهام یار به فروش رفته است.

صبایی با اشاره به اینکه فروش بیمه سهام در نماد سهام یار طی هفته جاری همچنان ادامه دارد، اضافه کرد: در حال حاضر ۶۵ هزار نفر و کد حقیقی در حال استفاده از این بیمه هستند.

وی عنوان کرد: روی کاغذ ۹ میلیون و ۸۵۰ هزار کد حقیقی وجود دارد که دارایی آنها زیر ۱۰۰ میلیون تومان است.

مدیر نظارت بر بورس‌ها سازمان بورس گفت: سهامداران فعال به کسانی گفته می‌شود که در سال ۱۴۰۱ دستکم ۱۰ میلیون تومان معامله داشته باشند.

وی با بیان اینکه ۷۰۰ هزار نفر سهامدار مشمول طرح سهامیار می‌شوند، افزود: مفهوم جمله مزبور این نیست که بقیه نمی‌توانند از این طرح بهره مند شوند.

صبایی اظهار داشت: کسانی که در بازار فعال و پویا هستند این ظرفیت بیشتر در آنها وجود دارد که بتوانند از این بیمه استفاده کنند.

وی یادآورشد : کسانی که بین ۱۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان در بازار سهام دارند و امسال هم فعال بودند تعداد این سهامداران بین ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار نفر است.

فروش ۶۵ هزار برگه بیمه سهام یار در ۲ روز - خبرگزاری مهر - ۱ روز قبل