عرضه و تقاضای ارز در ایران

اثرات عرضه و تقاضا بر نوسانات قیمت ارز

یک استاد دانشگاه با بیان اینکه چون عرضه ارز در انحصار دولت و بانک مرکزی است، به‌ناچار قیمت ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین نمی‌شود، گفت: افزایش درآمد نفت، درآمدهای ارزی دولت را افزایش می‌دهد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا مجید قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار بلاغ، درباره عوامل موثر بر نوسانات ارز طی ماه‌های اخیر، اظهار کرد: پیش از ارائه تحلیل روی افزایش نرخ ارز طی ماه‌های اخیر باید به این نکته توجه کرد که مسئله ارز در کشور ما نمود واقعی از به‌هم پیچیدگی مسائل سیاسی و اقتصادی است و آن‌چه در این گفت‌وگو مورد بحث قرار می‌گیرد، جنبه اقتصادی آن است.

وی افزود: نرخ ارز قیمت نسبی پول خارجی به پول داخلی است که به‌عنوان یکی از عوامل کلان اقتصادی، همواره مورد توجه جامعه اقتصادی و مالی بوده است. در واقع، این نرخ بیانگر شرایط اقتصادی کشور بوده و عاملی برای مقایسه اقتصاد ملی با اقتصاد سایر ملل است.

عوامل مؤثر بر نرخ ارز

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور خاطرنشان کرد: قیمت ارز هم مثل هر کالای دیگری به دو مسئله عرضه و تقاضا وابسته است.

قربانی با بیان اینکه در سمت عرضه توجه به عوامل کوتاه‌مدت و بلندمدت اهمیت دارد، تشریح کرد: در کوتاه‌مدت تزریق یا عدم تزریق ارز توسط بانک مرکزی بر قیمت ارز اثرگذار است. این عامل تأثیرگذار در اختیار بانک مرکزی است. در ایران که استقلال بانک مرکزی موضوعی جدی نیست، در کوتاه‌مدت دولت از این طریق قیمت ارز را کنترل می‌کند.

وی اضافه کرد: در بلندمدت اما عرضه ارز به درآمدهای ارزی هر کشوری بستگی دارد. تا پیش از این بخش بزرگی از درآمدهای ارزی کشور ما از فروش نفت به دست می‌آمد. به این ترتیب به‌راحتی می‌توان نتیجه گرفت که اگر تحریم‌ها ادامه یابد اوضاع عرضه ارز بهتر از امروز نخواهد بود. نوع تحریم‌های امروز ایران به‌گونه‌ای است که علاوه بر درآمدها، انتقال ارز هم با مشکلات جدی مواجه است. همان‌طور که مشاهده می‌کنید سمت عرضه ارز کاملاً به مسائل سیاسی (به‌خصوص در بعد بین‌الملل) وابسته است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه در سمت تقاضا اما می‌توان تقاضای معمولی و سوداگرانه را مورد مطالعه قرار داد، عنوان کرد: دولت تلاش کرده است که با ایجاد موانع تجاری تقاضای ارز برای تجارت را کاهش دهد. در ایران بسیاری از مردم به‌خاطر حفظ ارزش پول خود دلار نگهداری می‌کنند (و این البته هشداری جدی برای فرصت‌های سرمایه‌گذاری در یک کشور است)، این یعنی تقاضای سودا گرانه ارز.

نوسانات نرخ ارز چه تأثیری بر رشد اقتصادی دارد؟

قربانی بیان کرد: نرخ ارز یک متغیر کلیدی است که عدم توجه به مدیریت شایسته آن می‌تواند مسائل و مشکلاتی را برای اقتصاد هر کشوری در ابعاد گوناگون ایجاد کند که اقتصاد ایران نیز از این موضوع مستثنی نیست.

وی ادامه داد: مطالعات مختلف نشان می‌دهد بین نوسانات نرخ ارز و رشد اقتصادی رابطه‌ای منفی وجود دارد؛ یعنی هر چقدر ثبات نرخ ارز بیشتر باشد، رشد اقتصادی بالاتر خواهد بود و بالعکس. در این بین، اتخاذ سیاست‌های ارزی مناسب با توجه به بستر اقتصادی هر کشور، توسط سیاست‌گذاران آن کشور انجام می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تصریح کرد: در ایران، چون عرضه ارز در انحصار دولت و بانک مرکزی است، به‌ناچار قیمت ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین نمی‌شود. افزایش درآمد نفت، درآمدهای ارزی دولت را افزایش می‌دهد و ازاین‌رو، قیمت ارز نشانه‌ای از توان واقعی اقتصاد ایران نبوده و مجموعه‌ای از قیمت‌های مصنوعی را به اقتصاد تحمیل می‌کند.

قربانی تأکید کرد: نوسان نرخ ارز، نا اطمینانی در معاملات بین‌المللی کالاها و دارایی‌های مالی را به تصویر می‌کشد. تغییرات نرخ ارز روی تورم و افزایش قیمت کالاها سریع‌تر از تولید اثر می‌گذارد و لذا با افزایش قیمت‌ها و افزایش درآمد تولیدکنندگان، ابتدا تولید تشویق می‌شود؛ اما بعد از اینکه اثرات تغییر نرخ ارز با یک وقفه روی هزینه‌های تولید که وابستگی بالایی به مواد اولیه وارداتی نیز دارد، نمایان شود، می‌توان اثرات منفی چنین تغییری را در میان‌مدت ملاحظه کرد.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از اثرات تغییر نرخ ارز، اثرگذاری آن روی دارایی‌های مالی است که سپرده‌ها نیز یکی از آن‌ها محسوب می‌شود، متذکر شد: هنگامی‌که نرخ سود سپرده‌ها در کوتاه‌مدت ثابت باشد، هم‌زمان با افزایش نرخ ارز، صاحبان سپرده برای حفظ ارزش دارایی خود اقدام به برداشت سپرده و جایگزینی آن با سایر دارایی‌ها نظیر طلا، ارز، مسکن و سهام می‌کنند.

این استاد دانشگاه در پایان متذکر شد: در این شرایط، حتی اگر نرخ سود رسمی به‌طور دستوری بدون تغییر بماند، بانک‌ها اجباراً برای حفظ منابع خود، سریعاً نرخ سود سپرده‌ها را به‌طور غیررسمی افزایش خواهند داد. نمونه این اقدام در دو سال اخیر برای سپرده‌های کوتاه‌مدت اتفاق افتاده است.

نمودار قیمت دلار در ۱۰ سال گذشته

نمودار قیمت دلار و قیمت روز دلار، دو مورد از پر جستجو‌ترین کلماتی محسوب می‌شوند که مردم همه روزه به دنبال آنها هستند. زیرا اکثر کالاهای موجود و به طور کلی اقتصاد زندگی افراد، به قیمت دلار بستگی دارد. قیمت دلار بر روی قیمت آهن، مسکن، خودرو، ابزار آلات، هزینه‌های سفر و حتی لباس و مواد غذایی تاثیرگذار است.

اگر شما هم به دنبال بررسی نمودار قیمت دلار در ایران هستید، در ادامه مطلب همراه وبلاگ آیرومارت باشید تا نمودار سال‌های گذشته را با ارقام دقیق ارزیابی کنیم.

بررسی نمودار قیمت دلار در ۳۰ سال گذشته

پیش از آنکه نمودار قیمت دلار در ۱۰ سال گذشته را به شما نمایش دهیم، خوب است که از ۳۰ سال گذشته شروع کنیم و بررسی کنیم که همواره چه مواردی بر قیمت دلار تاثیرگذار بوده‌اند؟ برای بررسی وضعیت نرخ ارز در ۳۰ سال گذشته، سیر تحول نرخ غیررسمی دلار را می‌توان به پنج دوره تقسیم کرد: دوره اول ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷، دوره دوم از ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۳، دوره سوم از ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱، دوره چهارم ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲ و دوره پنج از ۱۳۹۳ تا به امروز.

بررسی تغییرات نرخ دلار در سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷

در سال ۱۳۵۷ و پس از انقلاب اسلامی، با توجه به اتفاقات رخ داده و شور سیاسی و وضعیت روحی ناشی از تغییر مدیریت سیاست‌های اقتصادی، درآمدهای ارزی سابق کشور با بلاتکلیفی مواجه شد. در ضمن وقوع تجاوزات خارجی در مدت کوتاهی پس از انقلاب ۵۷، تاثیر عمده‌ای در تشدید این وضعیت داشت. همه این مسائل منجر به افزایش چشمگیر نرخ ارز در سال ۱۳۵۷ شد.

داده‌های سری بانک مرکزی در رابطه با نمودار قیمت دلار در بازار آزاد نشان می‌دهد که در سال‌های اولیه پس از انقلاب، نرخ ارز از ۷ تومان به ۱۰ تومان رسیده است. بنابراین افزایش ۴۰ درصدی نرخ ارز در سال ۱۳۵۷ اولین شوک ارزی به اقتصاد کشور بود. لازم به ذکر است که تا اواسط سال، ۶۸ کالاهای اساسی با نرخ دلار ۷ تومان وارد می‌شدند.

کاهش قیمت دلار با شوک اقتصادی سال ۱۳۶۷

در سال ۱۳۶۷، یک شوک اقتصادی متفاوت رخ داد و تغییرات وارونه‌ای را به وجود آورد. به طوری که نرخ واقعی ارز با شوک منفی ۳۰ درصد اتفاق افتاد و قیمت آن به ۶ تومان رسید. بهبود درآمدهای نفتی با نزدیک شدن به پایان جنگ و کم شدن تقاضای ارز در آن سال، از دلایل اصلی اولین شوک منفی ارزی به اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود. به جز در اوایل دهه شصت، تغییرات نرخ ارز در این دوره تقریبا کنترل شده بود.

به طور کلی می‌توان گفت که وجود اختلالات در فروش نفت باعث شد تا در درآمدهای ارزی کمبود شدید رخ دهد، ولی با این حال قیمت دلار افزایش پیدا نکرد.

در سال‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۷۱، با وجود تورم ۲۰ درصدی، سیاست‌گذاران پولی سعی کردند بازار را سرپا نگه دارند. به طوری که در این دو سال نرخ واقعی ارز در اقتصاد کشور برای دو سال متوالی ۲۰ درصد کاهش یافت. برخی کارشناسان تثبیت نرخ ارز در بازار غیررسمی را ناشی از ماهیت اقتصاد در سال‌های ذکر شده و نگرانی مسئولان اقتصادی از تاثیرات افزایش نرخ ارز بر تورم می‌دانند.

جهش بی سابقه نرخ ارز در سال های ۷۳ و ۷۴

با توجه به افزایش قیمت‌های داخلی و تورم اقتصادی، نرخ ارز به یکباره در سال‌های ۷۳ و ۷۴ جهش بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد. در همین راستا، پس از شوک اولیه در سال ۵۷، اولین شوک بزرگ در نرخ ارز در این دوره ظاهر شد.

در سال ۷۳ نرخ ارز با افزایش ۴۶ درصدی به ۲۶۳ تومان و در سال ۷۴ با افزایش ۵۳ درصدی به ۴۰۳ تومان افزایش یافت. اقتصاد کشور در سال‌های گذشته و سال‌های بعد تا سال ۱۳۸۹، شاهد چنین جهشی در نرخ ارز نبوده است. البته تورم در این دوره نیز مشابه بود. بنابراین نرخ تورم در سال ۱۳۷۳ حدود ۳۵ درصد و در سال ۷۴ نرخ تورم ۴۹ درصد بود که نشان‌دهنده جهش بی سابقه قیمت‌های داخلی در این مدت است.

نوسانات قیمت دلار در سال های ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۹

در زمانی که تورم ضربه خورده بود و اقتصاد کشور از سال ۱۳۷۳ بازسازی و تعدیل شده بود، دولت دوباره سعی کرد «نرخ ارز مرجع» را اصلاح کند. در اوایل سال جاری و طی هشت سال، نرخ ارز رسمی بانک مرکزی تنها با ۵ ریال افزایش از ۱۷۵ تومان در سال ۱۳۷۳ به ۱۷۵.۵ تومان در سال ۱۳۸۰ رسید. این در حالی است که نرخ ارز در بازار آزاد سال ۱۳۸۰، قیمتی حدود ۷۹۲ تومان بود.

در این سال، شکاف ایجاد شده در نظام ارزی چند نرخی، سیاستگذاران پولی را مجبور به تعدیل نرخ غیررسمی ارز کرد. در سال ۱۳۸۰ ارزش ارز بازار آزاد چهار و نیم برابر نرخ رسمی آن بود. به این ترتیب در سال ۱۳۸۱ به دلیل آشفتگی بازار ارز و رانت‌های گسترده ناشی از چند نرخی بودن ارز، بانک مرکزی نرخ رسمی ارز را تا ۷۹۵ تومان افزایش داد. نرخ ارز از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۹، از ۸۱۳ تومان به ۱۱۰۰ تومان افزایش یافت که تقریبا ۲۸ درصد رشد داشت.

نمودار قیمت دلار در ۱۰ سال گذشته

در سال ۹۰ با تشدید شایعات در مورد محدودیت درآمدهای نفتی، نرخ ارز افزایش یافت. نرخ غیررسمی ارز در پایان سال ۱۳۸۹ معادل ۱۰۳۳ تومان بود، اما در پایان اسفند ماه ۹۰، قیمت ارز بازار آزاد ایران ۱۸۹۲ تومان تعیین شد. به این معنی که در سال ۹۰ نرخ ارز غیررسمی ۸۳ درصد افزایش یافت. حداکثر افزایش قیمت مربوط به دی ماه این سال عرضه و تقاضای ارز در ایران و افزایش ۱۸ درصدی نرخ ارز در یک ماه بوده است.

شوکی که در سال ۹۰ رخ داد، در سال بعد نیز ادامه یافت و در تابستان ۹۱ نرخ ارز از حدود ۱۸۰۰ تومان در تیرماه به حدود ۲۳۰۰ تومان افزایش یافت. افزایش ناگهانی بعدی نرخ ارز در مهرماه ۱۳۹۱ اتفاق افتاد که در این ماه نرخ ارز نزدیک به ۹۰۰ تومان بالا رفت و به ۳۱۸۲ تومان رسید.

البته در سال ۱۳۹۱ دامنه نوسانات نرخ ارز بسیار بالا بود و ارزش دلار نیز به ۴۰۰۰ تومان رسید. اما پس از آن زمان کاهش یافت و در سال جاری بین ۳۰۰۰ و ۳۱۰۰ تومان نوسان داشت.

بر اساس تغییرات میانگین نرخ ارز در ماه‌های فروردین تا اسفند از سال ۹۳ تا ۹۶، نرخ ارز هر سال از مهر تا دی ماه افزایش قابل توجهی داشته و پس از دی ماه کمی کاهش می‌یابد، اما به نقطه قبلی برنمی‌گردد. مثلا در فروردین ۹۳ نرخ ارز ۳۰۹۹ تومان بود و در پایان آذر همان سال این رقم از ۳۵۰۰ تومان فراتر رفت. اما در بهمن و اسفند مجددا کاهش یافت و به ۳۳۹۳ تومان رسید.

در سال ۹۴ نیز وضعیت به همین منوال بود و تا مرداد ماه قیمت دلار در محدوده ۳۳۰۰ تومان قرار داشت. اما در شهریور ماه به ۳۴۰۰ تومان می‌رسد و این روند در مهر، آبان، آذر و دی ادامه دارد و به ۳۶۷۳ تومان می‌رسد. این رقم همچنان ۱۲۹ تومان بیشتر از سال ۱۳۹۳ است.

افزایش بی سابقه قیمت دلار در ۵ سال گذشته

در سال ۹۵ نیز همین وضعیت تکرار شد و در نهایت دلار در فروردین ماه به ۳۴۹۳ تومان رسید و در پایان اسفند به ۳۷۷۲ تومان رسید. در واقع سکوی پرتاب دلار برای سال ۹۳-۹۶ یک افزایش ۴ ماهه بین مهر تا آذر برای قیمت های بالاتر است و قیمت دلار تقریبا در اینجا به اوج می‌رسد.

از سال ۹۶ تا ۹۷ قیمت دلار با روند افزایشی همراه بود، اما از سال ۹۷، به دلیل اتفاقات سیاسی دلار به طرز بی‌سابقه‌ای رشد کرد. به طوری که در مدت زمان بسیار کوتاهی قیمت دلار حتی از دو برابر نیز فراتر رفت. در پایان سال ۹۶، قیمت دلار در حدود ۴۸۹۹ بود، ولی در پایان سال ۹۷ به ۱۲۸۹۴ رسید. همانطور که در نمودار مشاهده می‌کنید، قیمت دلار به روند افزایشی خود ادامه داد تا اینکه در اواخر سال ۹۸ کمی کاهش یافته، ولی باز هم نسبت به سال‌های پیش خیلی بالا بود. در پایان سال ۹۹ قیمت دلار به ۲۳۹۶۳ رسید و با توجه به نوسانات موجود، در پایان سال ۱۴۰۰ قیمت دلار به ۲۷۷۳۵ افزایش یافت.

بانک مرکزی در سال‌های اخیر همواره بر این باور بوده است که اثر تورم بر نرخ ارز به پایان خواهد رسید و به نظر می‌رسد فصل پاییز و دی ماه با توجه به تقاضای فصلی ارز و تحولات در اوج بازارهای جهانی، موقعیت مناسبی برای تعدیل نرخ ارز با بهای واقعی آن باشد. زیرا با گذر کردن از دی ماه، نرخ ارز با وجود کاهش خود به سطح قبل از افزایش باز نمی‌گردد.

تاثیر نرخ ارز بر قیمت آهن آلات

در دو سال اخیر نوسانات بازار ارز به حدی بوده که تاثیر عواملی مانند تغییر تقاضا یا تغییر قیمت های جهانی را کاهش داده است. در ماه های اخیر نرخ دلار عامل اصلی تغییر قیمت محصولات فولادی بوده است. با توجه به وارداتی بودن بسیاری از محصولات، قیمت انواع آهن آلات مانند قیمت لوله استیل، تا حد زیادی به قیمت دلار بستگی دارد. شاید در بازار آزاد، تغییرات قیمت ریالی فولاد و قیمت ارز در مدت زمان کوتاهی هم‌راستا نباشد. اما به طور کلی بین نرخ ارز و نرخ جهانی فولاد رابطه مستقیم وجود دارد.

قیمت انواع آهن آلات بر اساس دلار آمریکا بوده و به صورت روزانه تغییر می‌کند. در نتیجه برای بررسی و تحلیل قیمت فولاد در کشور باید نسبت قیمت ریال و دلار را مورد ارزیابی قرار داد. عوامل موثر بر حجم عرضه و تقاضا و همچنین ارزش ریال در برابر دلار آمریکا، بر قیمت آهن و فولاد تاثیر می‌گذارند و قیمت نهایی فولاد را تعیین می‌کنند.

کاهش ارزش ریال در برابر دلار نیز باعث کاهش ارزش محصولات ایرانی در بازارهای جهانی شده است. از طرفی به دلیل سود کم در بازارهای خارجی، قیمت‌ها در بازار داخلی بالا می‌روند. افزایش قیمت دلار باعث افزایش هزینه های جانبی مانند هزینه حمل و نقل تریلی در کشور نیز می‌شود.

همچنین پیامدهای روانی افزایش نرخ دلار، قیمت انواع محصولات مانند قیمت میلگرد استیل را افزایش خواهد داد. در واقع می‌توان گفت که نوسانات قیمت دلار به طور مستقیم قیمت آهن‌آلات را تغییر می‌دهد. اما باید توجه داشت که قیمت جهانی فولاد بر اساس سود تولیدکنندگان و افزایش یا کاهش قیمت تعیین نمی‌شود. در عوض، قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا در بازار جهانی تعیین می‌شود.

تجزیه و تحلیل اقتصاد کلان کشورهای کلیدی صنعت فولاد مانند چین، ایالات متحده و هند برای نظارت بر تغییرات قیمت آهن، بسیار مهم است. به عنوان مثال، رشد اقتصادی چین تاثیر قابل توجهی بر تقاضای فولاد و قیمت آهن آلات دارد.

اطلاع از قیمت انواع آهن آلات در آیرومارت

همانطور که در ابتدای متن عنوان کردیم، قیمت دلار بیشترین تاثیر را در تمامی کالاها خواهد داشت. مثلا اگر شما بخواهید قیمت استیل را چک کنید، حتما متوجه خواهید شد که با توجه به وارداتی بودن این محصول، قیمت دلار تا چه اندازه هزینه را تغییر می‌دهد. بنابراین جهت خرید انواع مقاطع فولادی و آهن آلات، باید از منبعی معتبر و به روز قیمت را استعلام بگیرید.

آیرومارت یکی از بهترین منابع برای اطلاع از قیمت قطعات فولادی و سفارش آنلاین آنها محسوب می‌شود. ما در سایت، نمودار تغییرات روزانه را قرار داده‌ایم که این باعث می‌شود شما با اطلاعات بیشتری دست به خرید بزنید. در ضمن کارشناسان مجرب ما با به روزترین اخبار از قیمت دلار و آهن آلات، پاسخگوی شما هستند. کافیست با شماره ۰۲۱۴۵۳۰۶ تماس بگیرید و سوالات خود را بپرسید تا شما را به صورت رایگان راهنمایی کنند.

عرضه و تقاضا چیست؟

امروزه همه چیز با شیب بیشتری نسبت به قبل در حال رشد و تغییر است. بازار ارزهای دیجیتال که با سرعت چشمگیری نسبت به بازارهای سنتی پیشرفت کرده است و جداول و آمار ارقام که کاربران را نگران کرده بسیار عادی است. نکته امیدوار کننده این است که اکثر تعاریف موجود در این بازار از مفاهیم موجود در بازار سنتی سرچشمه می‌گیرد. بازار ارزهای دیجیتال ممکن است کمی گیج کننده باشد اما با شناخت فنون کاربردی و آموزش، علاوه بر کمتر شدن خطر در معاملات، شناخت رفتار بازار با ریسک کمتر، مطمئن و مصمم‌تر نسبت به معاملاتی که در پیش دارید تصمیم گیری کنید. در ادامه قصد داریم شما را با مفهوم عرضه و تقاضا آشنا کنیم.

تقاضا چیست؟

تقاضا (Demand) میزان درخواست مصرف کننده یا خریدار می باشد. به عبارتی هر مقدار از کالا یا خدمت که مصرف کننده در ازای قیمتی مشخص حاضر به خرید آن باشد را میزان تقاضا می‌گویند. از دیدگاه تحلیلگران رابطه تقاضا، رابطه بین میزان قیمت و مقدار تقاضا می باشد.

عرضه چیست؟

مقدار محصول یا خدمتی که تولیدکننده یا فروشنده در ازای قیمتی مشخص وارد بازار می‌کند عرضه می‌گویند. رابطه عرضه، رابطه بین میزان قیمت و مقدار عرضه است.

قانون تقاضا

با افزایش قیمت کالا زمان مورد نیاز برای تامین هزینه خرید آن کالا بیشتر می شود از طرفی برای برخی مردم ارزش کالا و خدمات درقبال قیمت آن ناچیز است پس میتوان پیش بینی کرد با افزایش قیمت میزان خرید کاهش می یابد به این قاعده، قانون تقاضا می گویند.

قانون عرضه

با افزایش قیمت کالا میزان عرضه افزایش می یابد زیرا افراد علاقه دارند که محصولات خود را با قیمت بیشتری بفروشند. این قاعده را قانون عرضه می گویند.

نکته: قانون عرضه و تقاضا همیشه یکسان نیست؛ گاهی با افزایش قیمت ها، فروشندگان کالای کمتری میفروشند یا با کاهش قیمت ها، خریداران اجناس کمتری میخرند، دلیل این اتفاق طمع فروشنده یا خریدار است.

چرا قیمت یک کالا با ارزش واقعی آن یکسان نیست؟

بعضی اوقات فروشندگان پس از بالا رفتن قیمت و امید به افزایش بیشتر قیمت ها از فروش محصولاتشان جلوگیری می‌کنند و از طرفی خریداران هنگام کاهش قیمت دیگر خرید نمی کنند و به امیدکاهش قیمت بیشتری هستند. طبق تجربه در بازار ارزهای دیجیتال به منظور جلوگیری از ضررهای احتمالی این رفتار را هرگز پیشنهاد نمی‌کنیم.

در هر بازاری کالا و قیمت با دو مولفه 1) قیمت کالا و 2) ارزش کالا معرفی می شود. این دو مولفه لزوما ارزش برابری ندارند. برخی از کالاها نسبت به بهایی که پرداخت می‌کنید ارزش کمتری دارند و بعضی مواقع ارزش یک کالا بیشتر از بهایی است که برای آن پرداخت کرده اید. این مغایرت داشتن قیمت کالا با ارزش واقعی آن به دلیل عرضه و تقاضاست با ترند شدن یک رمز ارز یا محصول قیمت آن افزایش میابد به عنوان مثال ترند شدن زمین های متاورس سبب افزایش تعداد فروش و افزایش قیمت زمین های متاورسی شد.

تاثیر عرضه و تقاضا در بازار ارزهای دیجیتال

هر ارز دیجیتال یک تیم پشتیبانی دارد وظیفه اصلی این تیم توسعه و افزایش ارزش رمز ارز است. این امری طبیعی است که خریدار علاقه دارد ارزی را خریداری کند که روز به روز ارزش آن افزایش یابد. فنی که تیم توسعه دهنده برای افزایش ارزش رمز ارز اجرا می کنند توکن سوزی است به عنوان مثال تیم بیت کوین هر 4 سال یک بار عملیات هاوینگ را اجرا می کند، هنگام انجام هاوینگ درصد پاداش و استخراج ماینرها کاهش میابد. این تیم سعی دارد با استفاده از قانون عرضه، میزان عرضه را کاهش دهد تا نسبت تقاضا افزایش یابد. به عبارتی با کاهش بیت کوین در بازار قیمت آن افزایش می باید.

همیارکریپتو در دوره آموزشی ارز دیجیتال در مشهد به صورت حضوری و آنلاین صفر تا صد مفاهیم دنیای کریپتو را به علاقه مندان این حوزه آموزش می دهد.

مدیریت عرضه و تقاضا (Supply and Demand)

برقرار کردن رابطه تعادل بین میزان نیاز مشتری و میزان تولید فروشنده مدیریت عرضه و تقاضا نام دارد، که مهم ترین ابزار کنترل بازار است.

یک بستنی فروش را در نظر بگیرید در فصل تابستان فروش بسیار خوبی دارد اما در فصل زمستان فروش کم می شود. برای برقراری رابطه تعادل و مدیریت عرضه و تقاضا می تواند در فصل تابستان بستنی را با قیمت بالاتر و در زمستان بستنی را ارزان تر بفروشد با این کار می تواند در تابستان اندوخته ای جمع کند برای زمستان و در زمستان با قیمت پایین تر مردم را ترغیب کند که بستنی بخرند. این عمل مدیریت عرضه و تقاضا به بیان ساده است.

تاثیر عرضه و تقاضا در تعیین قیمت ارزهای دیجیتال

تاثیر عرضه و تقاضا در تعیین قیمت ارز‌های دیجیتال به 3 بخش تقسیم می‌شود:

تاثیر عرضه و تقاضا در کوتاه مدت

ارز دوج کوین را به یاد دارید؟ در یک مقطع زمانی ایلان ماسک از آن حمایت کرد قیمت آن افزایش یافت و افراد زیادی دوج کوین خریدند. برخی اتفاقات در بازارهای ارز دیجیتال باعث می شود که مردم نسبت به یک ارز در کوتاه مدت خوش بین باشند و عموم مردم به سمت خرید آن هجوم ببرند.

با افزایش تقاضا، فروشندگان تمایلی برای فروش ارزهایشان ندارند.اگر فروشنده ارز خود را نفروشد خریدار مجبور است قیمت بالاتری پیشنهاد دهد. با افزایش قیمت، بعضی از فروشندگان، رمزارزشان را می‌فروشند و برخی نمی‌فروشند. این قاعده تا جایی اتفاق می‌افتد که برای فروشنده قیمت بالاتری وجود نداشته باشد، این روند افزایش قیمت در بازار ارز دیجیتال می باشد. برعکس این قاعده هم وجود دارد زمانی که فروشنده قصد دارد رمز ارز را بفروشد و خریداران تمایلی به خرید ندارند فروشنده مجبور می‌شود قیمت را کاهش دهد تا خریدار تمایل به خرید داشته باشد.

تاثیر عرضه و تقاضا در بازار در میان مدت

پیش تر در مورد هاوینگ بیت کوین صحبت کردیم با این کار ماینینگ بیت کوین کندتر می شود. این اتفاق نوساناتی در قیمت بیت کوین ایجاد می کند. این پدیده یک تاثیر میان مدت در عرضه و تقاضا می باشد.

تاثیر عرضه و تقاضا در بازار در بلند مدت

همانطور که می دانید بیت کوین قابل استخراج حدود 23 میلیون است پس از ماین کردن آخرین بیت کوین استخراج بیت کوین به طور کامل از بین خواهد رفت. از آن پس تعدادی محدود از این رمز ارز وجود خواهد داشت که بین مردم ردوبدل خواهد شد.

تصور کنید استخراج بیت کوین قطع شود. اگر تقاضا افزایش نداشته باشد، باز هم عرضه کوین جدید صفر می‌شود این پدیده، تاثیر عرضه و تقاضا را در بلند مدت نشان می‌دهد.

سطوح عرضه و تقاضا چیست؟

سطح عرضه و تقاضا بسیار نزدیک به سطوح حمایت و مقاومت است.

سطح (Level) یا ناحیه (Zone)

تفاوت سطح با ناحیه در مساحتی است که هر یک در بر می‌گیرند. سطح عرضه/تقاضا مساحت کمتری اشغال می کند اما ناحیه عرضه/تقاضا مساحت بیشتری را در بر میگیرد. تفاوت دیگر روش ترسیم نواحی عرضه و تقاضا است، نواحی حمایت/مقاومت و عرضه/تقاضا از منشأ یکسانی هستند. برخی براین عرضه و تقاضای ارز در ایران باورند که نواحی عرضه و تقاضا را می توان به عنوان مناطق حمایت و مقاومت تصور کرد.

سطح عرضه

ناحیه‌ای در نمودار است که با دو مورد زیر می توان آن را شناسایی کرد.

1. کندل صعودی قوی که به این سطح می‌رسد یا در مقابل کندل قوی نزولی که از این سطح اتفاق می افتد.
2. خوشه‌ای از اجتماع چند کندل کوچک

سطوح تقاضا

نقطه‌ی مقابل ناحیه‌ی عرضه، ناحیه تقاضا است که باید یکی از دو شرط زیر برای تایید مهیا باشد:

1. کندل نزولی قوی که به این سطح می‌رسد یا در مقابل کندل قوی صعودی که از این سطح اتفاق می‌افتد.
2. خوشه‌ای از اجتماع چند کندل کوچک

جمع بندی

در این مقاله دریافتیم مبنای تغییر قیمت ها، عرضه و تقاضا است. هرچقدر کالای شما نایاب تر باشد، پتانسیل افزایش قیمت برای آن بیشتر است. هرچقدر تقاضا برای کالای شما بیشتر باشد، دست فروشنده برای افزایش قیمت بازتر است. شناخت قواعد و چهارچوب عرضه و تقاضا کمک می کند در هنگام معامله، درک بهتری از انتخاب هایتان داشته باشید.

عرضه و تقاضا مانند روش های تحلیلی دیگر، معایب خود را دارد. چون بازارهای مالی مدام در حال تغییر است هیچ استراتژی یا ابزار بی نقصی برای معامله وجود ندارد. در طول مسیر نگرش تریدر به معامله است که تغییر می کند. عرضه و تقاضا،‌ عنصری تعیین کننده در بازار است و شناخت و پیروی از قواعد آن، راه موفقیت در بازار کریپتو کارنسی است.

اگر به دنیای رمز ارزها علاقه دارید و قصد سرمایه گذاری در این بازار را دارید تیم همیار کریپتو توصیه می کند با دانش و آگاهی وارد این حوزه شوید. همیارکریپتو در دوره های آموزشی ارز دیجیتال صفر تاصد مفاهیم دنیای کریپتو را به علاقه مندان آموزش می دهد. ما در تلاشیم که با آگاه کردن افراد فعال در این حوزه از طریق آموزش و انتقال تجربیات خطرات این راه کاهش دهیم.

چرا تلاش پوتین برای حذف دلار از مبادلات جهانی بی‌نتیجه بوده است؟

ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه اخیرا اعلام کرد «کشورهای غیر‌دوست» از این پس باید برای خرید گاز روسیه از روبل استفاده کنند. این درخواست روسیه تاثیرات آنی به همراه داشته و باعث شد قیمت گاز طبیعی افزایش یابد و حفظ تحریم‌ها را برای کشورهای اروپایی پرهزینه‌تر کند.

ارزش روبل در برابر دلار آمریکا از زمان اعلام این خبر بیشتر شده و از ۱۰۷ روبل به ۹۹ روبل رسیده است. اگر کشورهای اروپایی شرایط روسیه برای پرداخت با روبل را بپذیرند، تقاضا برای روبل افزایش می‌یابد و بر این اساس ارزش آن در بازار ارز تقویت می‌شود.

این اقدام و اقدام‌های پیشین روسیه و چین برای تضعیف موقعیت دلار این سوال را مطرح کرده که آیا موقعیت عرضه و تقاضای ارز در ایران دلار در خطر است؟ کارشناس وب‌سایت کانورسیشن معتقد است موقعیت دلار همچنان قوی است و تاثیر اقدام‌های پوتین ناچیز است.

اقدام‌های پوتین بر کشورهای اروپایی فشار می‌آورد تا از اجرای تحریم‌های مالی عقب‌نشینی کنند، زیرا استفاده از روبل احتمالا آنها را مجبور به خرید ارز از بانک‌های تحریم شده روسیه می‌کند. این مساله می‌تواند به عنوان یک ترفند برای جدا کردن آلمان و ایتالیا از ائتلاف کشورهای تحریم‌کننده تلقی شود، زیرا آنها به طور اخص به گاز روسیه وابسته هستند.

اما نشانه‌های اولیه حاکی از آن است که تفرقه بینداز و حکومت کن ممکن است خیلی کارساز نباشد: آلمانی‌ها اعلام کرده‌اند که تا تابستان ۲۰۲۴ وابستگی خود به گاز روسیه را به ۱۰ درصد (در مقایسه با بیش از ۵۰ درصد کنونی) کاهش خواهند داد. اما چون روسیه به طور ضمنی تهدید می‌کند اگر پرداخت‌ها به روبل نباشد عرضه گاز اروپا را فورا قطع می‌کند، سؤال مهم‌تر این است که پیامدهای کنونی آن چه خواهند بود.

هنوز مشخص نشده که روسیه از نظر قانونی بتواند شرایط قراردادهای بلندمدت تامین گاز موجود را با یک تصمیم یک‌جانبه تغییر دهد. قراردادهای موجود نحوه پرداخت ارزی را تعیین کرده است. (هم‌اکنون شرکت روسی گازپروم که مهمترین عرضه‌کننده گاز اروپاست، ۵۸ درصد از معاملات فروش گاز به اروپا را به یورو، ۳۹ درصد به دلار آمریکا و ۳ درصد به پوند استرلینگ انجام می‌دهد.) بر این اساس، روبرت هابک، وزیر اقتصاد آلمان گفته است که تقاضای روبل برای گاز به منزله نقض قراردادها‌ است.

اگر کشورهای اروپایی تصمیم بگیرند که با این درخواست روسیه مقابله کنند راه‌های قانونی برای حل و فصل این اختلاف وجود دارد. مشکل اینجاست که هیچ کدام از این راه‌های قانونی شاید در عمل قابل اجرا نباشند.

بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ موسسه داوری اتاق بازرگانی استکهلم (SCC) در سوئد یک سری اختلافات بر سر مسائل گازی بین روسیه و اوکراین را حل و فصل کرد. اما با توجه به اینکه روسیه تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا را در فهرست ۴۸ «کشور غیر‌دوست» خود قرار داده است، این سوال وجود دارد که آیا اکنون داوری اتاق بازرگانی سوئد را به عنوان یک نهاد مستقل می‌پذیرد یا خیر. همین امر در مورد بریتانیا و سوئیس نیز که مراکز جهانی برای حل اختلاف هستند نیز صدق می‌کند. بنابراین احتمالا این اختلاف از طریق راه‌های قانونی حل نخواهد شد.

آیا خطری دلار را تهدید می‌کند؟

این درخواست اخیر از طرف روسیه برای تغییر پرداخت از دلار به روبل بی سابقه است. حتی در طول جنگ سرد، اتحاد جماهیر شوروی هیچ اقدامی برای قطع عرضه گاز به اروپا انجام نداد. شاید به همین دلیل است که پوتین اضافه کرد که این تقاضا فقط به ارز پرداختی مربوط می‌شود و حجم قیمت‌های قراردادی همچنان رعایت می‌شود.

این تقاضا را می‌توان گسترش تلاش روسیه (و چین) برای «حذف دلار» از اقتصاد خود دانست، که از زمان اعمال تحریم‌های کشورهای غربی به روسیه بر سر کریمه در سال ۲۰۱۴ آغاز و ادامه داشته است.

برخی از این تلاش‌ها شامل تجارت روزافزون با کشورهایی مانند هند و چین به یورو یا ارزهای محلی؛ کاهش ذخایر دلاری بانک مرکزی و قطع دارایی‌های دلاری از صندوق ثروت ملی خود بوده است. در همین حال، چین یک سیستم پیام‌رسان پرداخت بین‌المللی به نام سیپس (CIPS) ایجاد کرده که راهی برای اجتناب از استفاده از سیستم پیام‌رسان سوئیفت غربی است.

چین و روسیه از سیستم کنونی استفاده از دلار به عنوان ارز ذخیره ناخشنودند، به این معنی که دلار ارز اصلی مورد استفاده در تجارت بین‌المللی است و در بانک‌های مرکزی نگهداری می‌شود. کالاهای مهمی مانند نفت و خدمات جهانی مانند حمل و نقل هوایی به واحد پول آمریکا قیمت‌گذاری می‌شوند. این مسئله همچنین وام گرفتن در بازارهای مالی بین‌المللی را برای آمریکا ارزان‌تر می‌کند و به آن نسبت به سایر کشورها برتری می‌دهد.

مهمتر از همه، آمریکا می‌تواند تحریم‌های اقتصادی را تقریبا بر همه تجارت‌هایی که به دلار انجام می‌شود، اعمال کند. آمریکا این کار را با دستور به بانک‌هایی که در فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) حساب دارند، انجام می‌دهند تا مثلا با همتایان روسی خود معامله نکنند. این امر یکی از راه‌های اصلی به دست آوردن دلار آمریکا برای مشارکت در تجارت بین‌المللی را می‌بندد.

مسئله دیگر این است که وام گرفتن به دلار برای کشورهای سراسر جهان آسان و نسبتا ارزان است، اما اگر ارزش دلار نسبت به ارز داخلی سایر کشورها افزایش یابد، بدهی وام گیرنده به واحد پول داخلی بیشتر می‌شود. مثلا وقتی که فدرال رزرو تصمیم به افزایش نرخ‌های بهره بگیرد، ارزش دلار ممکن است افزایش یابد و بنابراین کشورهایی که بدهی‌های دلاری دارند، تحت سیطره سیاست پولی آمریکا قرار دارند.

تلاش روسیه برای حذف دلار کاملا هم ناموفق نبوده است. سهم تجارت روسیه به یورو برای اولین بار در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ به بالای ۵۰ درصد رسید. خود اروپایی‌ها مخالف معامله بیشتر با روس‌ها به یورو نبوده‌اند: این واقعیت که قرارداد تامین گاز اروپا توسط شرکت گازپروم در سال ۲۰۲۰ اکثرا به یورو بوده است را می‌توان نتیجه تلاش پوتین برای حذف دلار به حساب آورد. این امر در مجموع سهم روسیه از تجارت با اتحادیه اروپا به صورت یورو را اندکی افزایش داده است.

در همین حال، مقام‌های عربستان سعودی‌ در حال مذاکره با چینی‌ها در مورد جایگزینی احتمالی مبادلات نفتی خود از دلار به یوان بوده‌اند. چین بزرگ‌ترین مشتری نفت عربستان سعودی است و در صورت تبدیل مبادلات ارزی از دلار به یوان اهمیت دلار به‌عنوان ارز ذخیره‌ای کاهش می‌یابد.

با همه این تفاسیر تلاش‌های روسیه و چین برای حذف دلار از معاملات جهانی تأثیر بسیار ناچیزی بر تسلط دلار آمریکا در بازارهای جهانی داشته است. از هر ده تراکنش فارکس (بازار مالی جهانی تبادل ارز) تقریبا ۹ مورد آن دلار است. دلار اکثریت قریب به اتفاق تمام صورتحساب‌های صادرات جهانی و تقریبا سه پنجم کل ذخایر بانک مرکزی در سراسر جهان را تشکیل می‌دهد.

بنابراین، در حالی که اقدام اخیر روسیه مطمئنا بخشی از یک راهبرد گسترده‌تر است که تا حدی موفقیت آمیز بوده است، اما تا رسیدن به سطحی کارآمد فاصله بسیار زیادی داریم. حتی اگر اروپایی‌ها برای مدتی گاز روسیه را به روبل بخرند، این امر اساسا نحوه عملکرد اقتصاد جهانی را تغییر نخواهد داد.

فروش ارز فقط به متقاضی واقعی با شرایط خاص/ بازار ارز تحت کنترل

معاون ارزی اسبق بانک مرکزی گفت: فروش ارز سهمیه‌ای صرفاً با کارت ملی تصمیم اشتباهی بود. مقررات اخیر بانک مرکزی مبنی‌بر دریافت ارز سهمیه‌ای مشروط به ارائه مدارکی خاص، اقدامی مثبت است.

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای هفته جاری ایجاد شکاف میان نرخ ارز در صرافی‌های تحت نظارت بانک مرکزی با بازار آزاد منجر به چالش‌هایی شد؛ علت این موضوع آغاز مذاکرات سیاسی ایران و با کشورهای اروپایی بود زیرا این موضوع استنباط می‌شد که قیمت ارز بعد از مذاکرات تاریخ ۸ آذر ماه با افزایش شدید مواجه شود.

گزارش میدانی خبرنگار مهر در روزهای ابتدایی هفته جاری از بازار داغ اجاره کارت ملی و سوءاستفاده از هویت مردم و صف‌های پرتراکم جلوی در صرافی‌ها حکایت می‌کرد قیمت دلار اعلام شده از بانک مرکزی در کانال ۲۷ هزار تومان بود ولی در بازار آزاد می‌شد این دلار را با قیمت ۲۹ هزار تومان نیز فروخت.

این مسئله موجب شد ضمن ورود دستگاه‌های انتظامی به بازار ارز و کنترل بازار، بانک مرکزی نیز بخشنامه جدیدی را به منظور تغییر در شیوه فروش ارز توسط صرافان مجوزدار صادر کند که این دو عامل موجب به بهبود شرایط فروش ارز شد.

در بخشنامه بانک مرکزی آمده بود خرید ارز سهمیه‌ای اگر تا قبل از این با کارت ملی صورت می‌گرفت از زمان صدور این بخشنامه متقاضی ارز که شرایط متقاضی ذیل سر فصل‌هایی مشخص شده بود علاوه بر کارت ملی می‌بایست دارای سیم کارت معتبر به نام متقاضی، اصل و کپی مدارکی همچون بلیط، ویزا، پاسپورت و عوارض خروج از کشور را نیز برای خرید ارز همراه داشته باشد تا بتواند از سهمیه خرید سالانه که حدود ۲۲۰۰ دلار استفاده کند.

امروز که این گزارش منتشر می‌شود قیمت ارز روند نزولی به خود گرفته و هر دلار آمریکا در صرافی‌های مجاز به کانال ۲۶,۰۰۰ تومان رسیده است. با این حال کارشناسان معتقدند، سیاست بانک مرکزی باید تأمین ارز صرفاً برای متقاضیان واقعی به صورت اسکناس یا حواله ارزی باشد تا در کنار کاهش تلاطمات بازار ارز، هیجانات کاذب و نیز تقاضای آربیتراژی در این بازار تنش‌زا به حداقل برسد.

فروش ارز به متقاضی واقعی

در همین رابطه، سید کمال سیدعلی معاون ارزی اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در تشریح علل افزایش درخواست اسکناس ارزهای خارجی می‌گوید: وقتی اختلاف قیمت بین بازار آزاد و صرافی ملی وجود داشته باشد، شاهد ایجاد صف مقابل صرافی‌ها و افزایش درخواست ارز خواهیم بود. این صف‌ها و تقاضای ارز فقط در صرافی‌ها مشاهده نمی‌شود؛ بلکه در موضوع ارز نیمایی نیز وجود دارد و شاهد صف تقاضا در وزارت صمت و بانک مرکزی برای خرید ارز نیمایی هستیم.

وی ادامه می‌دهد: درشرایطی که فضای بازار ارز ناآرام است و دچار بی‌ثباتی شده، افراد سودجو نیز از این شرایط استفاده کرده و موجب ایجاد تقاضای کاذب در بازار ارز خواهند شد.

معاون ارزی اسبق بانک مرکزی در بخش دیگری از اظهاراتش بیان می‌کند: فروش ارز سهمیه‌ای صرفاً با کارت ملی تصمیم اشتباهی بود؛ بنابراین برقراری شرایط و مقرراتی که اخیراً از سمت بانک مرکزی اتخاد شده و دریافت ارز سهمیه‌ای را مشروط به ارائه مدارک خاصی کرده است، اقدامی مثبت در جهت کنترل و آرامش بازار ارز است.

به گفته سید علی، ارز باید به متقاضی واقعی بر اساس سرفصل‌های ارز خدماتی بانک مرکزی تعلق گیرد و این خیلی غیرمنطقی است که ارز به تمام جمعیت کشور فروخته شود. مسافران نیز می‌توانند در فرودگاه و با احراز شرایط خروج قطعی از کشور، ارز مورد نیاز خود را تهیه کنند.

وی ادامه می‌دهد: با توجه به مشکلات معیشتی موجود در جامعه، مردم تمایل به اجاره دادن کارت ملی خود در قبال دریافت مبالغ ناچیز را هم دارند و باید با اصلاح قوانین مانع از شکل‌گیری این‌چنین معضلاتی شد. البته مقررات جدید بانک مرکزی برای فروش اسکناس ارزهای خارجی، موجب جمع شدن بساط کارت‌های اجاره‌ای و حرکت بازار ارز به سمت آرامش نسبی خواهد شد.

دغدغه تأمین ارز نداریم

احمد نوایی لواسانی دبیرکل کانون صرافان ایران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عدم عرضه و معامله ارز به صورت عمومی در بسیاری از کشورها می‌گوید: در اغلب کشورها، صرفاً متقاضیان حقیقی ارز امکان ورود به این بازار و تمایل به معامله ارزی دارند. اما متأسفانه در بازار ارز ایران به دلیل فضای چند نرخی ارز، بعضی از مردم به دنبال بهره‌برداری از این تفاوت هستند.

وی اضافه می‌کند: تصمیم بانک مرکزی در این شرایط برای تغییر قوانین فروش ارز سهمیه‌ای و محدود کردن آن دلایل مشخص و روشنی داشته است. آن دسته از شهروندانی که متقاضی حقیقی خرید و فروش ارز هستند، می‌توانند با مراجعه به صرافی‌ها و ارائه مدارک مرتبط، به راحتی نیاز ارزی خود را برطرف سازند.

نوایی لواسانی ادامه داد: وقتی اختلاف نرخ ارز بین بازار آزاد و صرافی ملی ایجاد می‌شود، شاهد پدیده کارت‌های اجاره‌ای خواهیم بود. البته این پدیده در کشور محدود به کارت ملی نیست و کارت‌های اجاره‌ای و صوری متعددی برای اظهار خلاف واقع سودجویان رد و بدل می‌شود. با این وجود، در مقطع فعلی به دلیل سوءاستفاده، سودجویی و عدم امکان راستی‌آزمایی از متقاضیان دریافت ارز در صرافی‌ها، بانک مرکزی مقررات و الزاماتی برای فروش ارز ابلاغ کرده است.

عضو کانون صرافان درباره سیاست مدیریت بازار ارز در ایران گفت: شیوه مدیریت بازار ارز در ایران، شناور مدیریت شده است. به این معنی که حاکم و ناظر بازار ارز در مواقع مقتضی، تصمیماتی جهت مدیریت بازار اتخاذ می‌کند.

وی با اشاره به سیاست‌های مثبت دولت جدید در مسئله کنترل بازار ارز بیان کرد: در کنار اثرگذاری نتایج مذاکرات پیش‌رو بر بازار ارز، با توجه به برنامه‌های خوب طراحی شده از سوی دولت، نظیر تسهیل شرایط تجارت با کشورهای همسایه و دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر کشورهای منطقه، اگر در آینده نزدیک سیاست‌های ارزی دولت عملیاتی شود، هیچ دغدغه و خطری در تأمین نیاز ارزی کشور وجود نخواهد داشت. به ویژه آنکه تراز تجاری کشور در ایام اخیر مثبت شده و این روند ادامه دارد.