آمادگی تعریف ابزارهای پوشش ریسک

مدیرعامل بورس تهران در دانشگاه اصفهان تشریح کرد: نقش بازار سرمایه در توسعه سرمایه گذاری و فرصت های تامین مالی

“اجلاس تخصصی چالش های تامین مالی و سرمایه گذاری در شرایط جاری اقتصادی” امروز ۲۴ آذرماه، با حضور مدیرعامل بورس تهران در شهر اصفهان برگزار شد.

به گزارش خبرطلایی به نقل از روابط عمومی بورس تهران، دکتر علی صحرائی مدیرعامل بورس تهران، سخنرانی خود در ” اجلاس تخصصی چالش های تامین مالی و سرمایه گذاری در شرایط جاری اقتصادی” را با عنوان “نقش بازار سرمایه در توسعه سرمایه گذاری و فرصت های تامین مالی” بیان کرد.

مدیرعامل بورس تهران به برخی از کارکردهای بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: تجهیز منابع از پس‌اندازهای کوچک و تخصیص بهینه‌ی سرمایه، تسهیل انجام معاملات و کاهش هزینه‌های معاملاتی، بازار تحت نظارت و ایمن برای سرمایه‌گذاری، بهبود کشف قیمت، نقدشوندگی و شفافیت اطلاعاتی، انعکاس وضعیت اقتصاد کشور، تأمین مالی شرکت‌های کارآفرین و توسعه تکنولوژی، بهبود حاکمیت شرکتی و کمک به تامین مالی دولت از کارکردهای بورس تهران است.

صحرائی مهم‌ترین مزایای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه را برشمرد و گفت: تورم‌زا نبودن روش‌های تأمین مالی از طریق بازار سرمایه؛ مزیت بازپرداخت اصل بدهی در سررسید بر خلاف سیستم بانکی که بازپرداخت به صورت اقساطی است؛ امکان تأمین مالی مستقیم و بدون واسطه از دارندگان منابع مالی؛ برخلاف بازار پول که تأمین مالی با نرخ دستوری انجام می‌شود.

وی از دیگر مزایای تامین مالی را تعیین نرخ تأمین مالی در بازار سرمایه بر اساس عرضه و تقاضا عنوان کرد و گفت: امکان بهره‌گیری از ابزارهای تأمین مالی با سود انتظاری و تنوع‌بخشی به اوراق‌بهادار غیرسهامی بر اساس ریسک و بازده و جذب سرمایه‌گذاران با درجات ریسک‌پذیری متفاوت و افزایش شفافیت فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد.

مدیرعامل بورس تهران افزود: افزایش سرمایه و عرضه اولیه، انتشار صکوک، اختیار فروش تبعی، صندوق‌ سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان، صندوق سرمایه‌گذاری پروژه، گواهی سپرده‌ی‌ ویژه‌ی سرمایه‌گذاری، اوراق بهادار با پشتوانه‌ی وام‌های رهنی از روش های تامین مالی در بورس به شمار می آید.

وی ادامه داد: تأمین منابع مالی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای ، تأمین مالی برای به‌کارگیری تکنولوژی‌های جدیدتر ، افزایش سهم بازار و در نتیجه افزایش توان رقابتی در بازارهای داخلی وخارجی؛ قرار گرفتن منابع مالی دائمی در اختیار مالکان شرکت از مزایای افزایش سرمایه و عرضه اولیه است.

صحرائی به انواع صکوک اسلامی و کارکرد آن در بخش‌های مختلف اقتصادی اشاره و گفت: این صکوک در بخش های شهرداری، بانک ها، مسکن، دولت ، صنعت، پیمانکاری، بازرگانی و کشاورزی قابل بهره برداری است.

وی به بیان مزایای انتشار صکوک در بازار سرمایه پرداخت و خاطرنشان کرد: تزریق غیرتورمی منابع مالی به اقتصاد؛ ابزاری مناسب جهت تأمین منابع موردنیاز برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای، خارج شدن دارایی‌های با نقدشوندگی پایین از ترازنامه و جایگزین شدن وجوه نقد به جای آن‌ها از مزایای انتشار صکوک در بازار سرمایه است.

وی افزود: با وجود جدا شدن دارایی‌های پشتوانه صکوک از شرکت بانی، باز هم بانی می‌تواند از این دارایی‌ها استفاده کند. پایین بودن ریسک سرمایه‌گذاری و کاهش هزینه‌های تأمین مالی به دلیل انتشار صکوک با پشتوانه‌ی دارایی از مزیت های دیگر انتشار صکوک است.

امکان معامله‌ی ثانویه اوراق صکوک و در نتیجه قابلیت نقدشوندگی بالای این اوراق؛ جلوگیری از قفل شدن منابع بانکی و تسویه بدهی دولت به پیمانکاران؛ آمادگی تعریف ابزارهای پوشش ریسک تقسیم وظایف تأمین مالی در بازار پول و سرمایه براساس اندازه بنگاه‌ها؛ افزایش شفافیت در فضای کسب‌وکار از مزایای انتشار صکوک در بازار سرمایه است.

صحرائی افزود: حمایت ناشران از سهام خود در بازار به منظور جلوگیری از فشار فروش ، تأمین مالی شرکت‌ها از طریق فروش همزمان اوراق اختیار فروش تبعی و سهام پایه، افزایش افق سرمایه‌گذاری سهام‌داران و کاهش فروش هیجانی، افزایش تقاضا برای سهام پایه و بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار و ایجاد امکان پوشش ریسک سهامداران از جمله مزیت های انتشار اوراق اختیار فروش تبعی در بازار سرمایه است.

مدیرعامل بورس تهران به مقایسه تأمین مالی از طریق بورس تهران در سال های ۹۵ و ۹۶ پرداخت و گفت: جمع تامین مالی از طریق افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده، عرضه اولیه شرکت‌ها، تأمین مالی از طریق بدهی (صکوک آمادگی تعریف ابزارهای پوشش ریسک و اوراق مشارکت( و تأمین مالی از طریق اوراق اختیار فروش تبعی در سال ۹۵ بالغ بر ۲۱۰۱۴۶ میلیارد ریال و در سال ۹۶ برابر با ۱۵۸۵۷۹ میلیارد ریال بوده است.

مدیرعامل بورس تهران در ادامه این سخنرانی به آمار معاملات، وضعیت شفافیت بازار اشاره کرد و گفت: گردش معاملات در سال ۹۲ برابر با ۱۴ درصد بوده است که این میزان در سال ۹۶ به ۱۸ درصد رسیده است . همچنین نمره نهایی شفافیت بازار در سال ۹۲ برابر با ۶۹ بوده است و در سال ۹۶ به نمره ۷۷ ارتقا یافته است.

وی در پایان قراردادهای اختیار معامله آمادگی تعریف ابزارهای پوشش ریسک سهام، اختیار فروش تبعی، قراردادهای آتی سبد سهام از ابزارهای پوشش ریسک عنوان کرد و به مزایای قراردادهای آتی سبد سهام پرداخت و اظهار داشت: امکان مدیریت بهینه‌ی پورتفولیو و بهبود سازوکار پوشش ریسک، تشخیص ساده‌تر روندهای قیمتی شاخص نسبت به قراردادهای آتی سهام، امکان کسب سود در بازار افزایشی و کاهشی را فراهم می کند. همچنین ایجاد امکان آربیتراژ برای آربیتراژگران، ایجاد امکان اخذ موقعیت فروش بر روی سبد شاخص، امکان استفاده از تحلیل‌های کلان اقتصادی، متنوع‌سازی تنها با اخذ یک موقعیت خرید یا فروش و پایین‌تر بودن حساسیت سود (زیان) معامله‌گر در دوره‌های پرهیجان بازار ریسک سرمایه گذاری را کاهش می دهد.

شایان ذکر است “اجلاس تخصصی چالش های تامین مالی و سرمایه گذاری در شرایط جاری اقتصادی” امروز مورخ ۲۴ آذرماه در دانشگاه اصفهان با حضور دکتر علی صحرائی مدیرعامل بورس تهران، دکتر رستمی مدیرعامل سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، نادری معاون فولاد مبارکه اصفهان، دکتر صمدی رییس دانشکده علوم اداری و اقتصاد و جمعی از اساتید و دانشجویان برگزار شد.

مدیریت ریسک عملیاتی در بانک‌ها

امروزه ریسک عملیاتی و شیوه مدیریت آن به یکی از مهمترین مباحث موجود در صنعت بانکداری تبدیل شده است. تأثیرات بالقوه‌ای که این شاخه از ریسک می‌تواند بر عملکرد بانک‌ها و مؤسسات مالی داشته باشد گاه به حدی گسترده است که به ورشکستگی واحدهای مزبور می‌انجامد. این امر سبب شده است تا صاحبنظران و مراجع ذیربط، تلاش‌های گسترده‌ای را جهت شناخت و مدیریت موثر این ریسک آغاز نمایند.

[su_divider top=”no” style=”dotted” divider_color=”#d0d0d0″ size=”4″]

گروه مالی شریف در دوره
مدیریت ریسک عملیاتی در بانک‌ها
شما را در مسیر یادگیری این مهارت تخصصی یاری می‌نماید.

[su_divider top=”no” style=”dotted” divider_color=”#d0d0d0″ size=”4″]

مخاطبان دوره

• کارشناسان اعتبارات و ریسک کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری

اهداف دوره

• آشنایی با ریسک عملیاتی در بانک و دلایل اهمیت آن بر اساس تجربیات تاریخی
• بررسی چارچوب و استانداردهای بین‌المللی در زمینه شناسایی، اندازه‌گیری و کنترل ریسک عملیاتی (از جمله کمیته بال و سایر مؤسسات بین‌المللی)
• شناخت روش‌های مختلف شناسایی ریسک عملیاتی
• بررسی روش‌ها، ابزار و تکنیک‌های اندازه‌گیری و مدلسازی ریسک عملیاتی
• بررسی ساختار مورد نیاز جهت مدیریت ریسک عملیاتی و گزارش‌دهی آن

پیش‌نیاز دوره

• تجربه کافی اشتغال در بانک حداقل ۵ سال
• آشنایی با مفاهیم آمار و احتمال
• ترجیحاً اشتغال در واحدهای ستادی مرتبط (مدیریت ریسک، نظارت و بازرسی، تحقیقات، امور شعب، فناوری اطلاعات)
• ترجیحاً توانایی تجزیه و تحلیل و مدلسازی

سرفصل‌های دوره

• آشنایی با ریسک عملیاتی و تعریف آن در بانک
• نگاهی به تاریخچه ریسک عملیـاتی و برخی از نمونه‌های تاریخی عمده در این خصوص
• ابعاد مختلف ریسک عملیاتی در حوزه‌های عملیاتی بانک

۲-ضوابط و مقررات اجرایی ریسک عملیاتی

• الزامات و مقررات بین‌المللی
• رهنمودهای کمیته بال و چارچوب بازل ۲ (Basel II)

۳-مبانی آمار و احتمال برای مدلسازی، محاسبات و شناخت شاخص‌های ریسک

• متغیر تصادفی
• نظریه احتمال
• شاخص‌های ریسک عملیاتی
• معرفی مدل ارزش در معرض خطر Value at Risk (VaR) و کاربرد آن در مدلسازی ریسک از جمله ریسک عملیاتی

۴-چارچوب مدلسازی و محاسبه ریسک عملیاتی

• چارچوب کمیته بال برای اندازه‌گیری ریسک عملیاتی
• تحلیل علت و معلول (Causality)
• تحلیل شبکه بیزی (Bayesian Network Analysis)
• تحلیل قابلیت اعتماد (Reliability Analysis)
• مدل‌های بیمه‌ای (Actuarial Models)
• تحلیل بقا (Survival Analysis)
• تحلیل مقادیر فوق‌العاده (Extreme Value Analysis)
• اطلاعات لازم جهت مدلسازی و اندازه‌گیری
• نحوه گردآوری اطلاعات
• اطلاعات ضرر و زیان (Loss Data)
• بانک اطلاعات مشکلات و معضلات عملیاتی

۵-کنترل و پوشش ریسک عملیاتی

• چارچوب کنترل داخلی و استانداردهای بین‌المللی در این خصوص
• تعیین واحدی مستقل برای شناسایی، اندازه‌گیری و مدلسازی ریسک
• کنترل ریسک عملیاتی و سیستم گزارش‌دهی
• رهنمودهای کمیته بال برای کنترل ریسک عملیاتی
• نحوه پوشش ریسک عملیاتی
• بیمه خطرات ناشی از ریسک عملیاتی
• ذخیره‌گیری و همچنین سرمایه اقتصادی (Economic Capital)
• رهنمودهای کمیته بال برای پوشش ریسک عملیاتی

۶-انجام بررسی موردی به عنوان یک پروژه در خصوص سنجش و مدلسازی ریسک عملیاتی (با توجه به شرایط و ظرفیت‌های حاضرین در دوره)

بسترها و مکانیسم بورس کالا آمادگی همکاری های لازم با صنعت پتروشیمی را دارد

ایلنا: صنعت پتروشیمی می تواند از ابزارهای مالی موجود در بورس کالا بیشترین بهره را ببرد که نتیجه آن نه تنها برای این صنعت سودمند خواهد بود، بلکه اقتصاد ملی را پربارتر می کند.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی و امور بین المللی بورس کالای ایران، «عباس شعری مقدم» همچنین خواستار حضور پررنگ تر صنعت پتروشیمی در بازار سرمایه کشور شد و گفت : صنعت پتروشیمی می تواند از ابزارهای مالی موجود در بورس کالا بیشترین بهره را ببرد که نتیجه آن نه تنها برای این صنعت سودمند خواهد بود، بلکه اقتصاد ملی را پربارتر می کند.

«حامد سلطانی نژاد» مدیرعامل بورس کالای ایران نیز در این نشست با اعلام اینکه بسترها و مکانیسم بورس کالا آمادگی همکاری های لازم را در جهت رشد و توسعه صنعت پتروشیمی کشور دارد، توضیح داد: ابزارهای مختلفی در بورس کالای ایران در خصوص تأمین مالی و پوشش ریسک صنعت پتروشیمی در ابعاد داخلی و بین المللی وجود دارد که می توان با همفکری صنعتگران این بخش مناسب ترین ابزار را متناسب با نیاز زیرمجموعه ها و نوع کالا در اختیار آنها قرار داد.

وی افزود : اوراق سلف موازی استاندارد، اوراق سلف ارزی، صندوق های کالایی، گواهی سپرده کالایی و ابزارهای مشتقه در حوزه محصولات پتروشیمی قابل پیاده سازی است.

«سلطانی نژاد» با بیان اینکه تمرکز ما هم اکنون بر راه اندازی بازار مالی برای کالاهای پذیرش شده است، گفت: تاکنون تمرکز بورس کالا بر بازار معاملات فیزیکی بوده است؛ این در صورتی است که در دنیا اینطور نیست که برای خرید یک کالا صرف خرید آن کالا مورد نظر باشد، بلکه خدمات مالی همان کالا هم مدنظر خریدار است. ما تلاش می کنیم در کنار بسترسازی برای معاملات و فروش کالاها، سایر خدمات مالی همراه را نیز به معامله گران و سرمایه گذاران ارائه دهیم و برای کالاهای پرطرفدار و پربازیگر عرصه اقتصاد داخلی و بین المللی بازار مالی ایجاد کنیم.

مدیرعامل بورس کالای ایران در پایان این نشست با بیان اینکه صنعت پتروشیمی در ایران دارای مزیت نسبی است گفت: برای صنعت پتروشیمی کشور در عرصه اقتصادی بازیگران زیادی وجود دارد و و مکانیسم بورس کالا آمادگی همکاری های لازم را در جهت رشد و توسعه صنعت پتروشیمی کشور دارد.

اصلاح و تقویت همه جانبه ی نظام مالی در اقتصاد کشور موثر خواهد بود/ اساتید و نخبگان کشور ابزارهای مالی نوین را طراحی کنند

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، گفت: "اصلاح و تقویت همه جانبه ی نظام مالی کشور" از جمله مواردی است که نقش بسزایی را در آمادگی بازارهای مالی داخلی در ایفای نقش در زمینه تامین مالی و اقتصاد خواهد داشت.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا موسی احمدی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر در گفت و گو با خبرنگار زنجانم، اظهار داشت: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، چند سالی است که مدنظر و مورد توجه سیاستگذاران کشور قرار گرفته و طرح‌ریزی‌های ویژه‌ای بابت اجرایی‌شدن آن انجام شده است.

احمدی ادامه داد: یکی از بخش‌هایی که در این میان از اهمیت بالایی برخوردار است، توجه به زیرساخت‌های مورد نیاز برای ارتقاء بازارهای مالی به منظور ایفای نقش مناسب در ایجاد رونق و رشد اقتصادی در کشور است و یکی از این زمینه‌ها، تامین مالی از بازار پول و سرمایه است.

وی اشاره کرد: مقوله تامین مالی به عنوان یکی از چالش‌های همیشگی بنگاه‌های اقتصادی و پروژه‌ها محسوب شده و تسهیل آن، رشد و توسعه اقتصادی کشورها را به همراه دارد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه از این‌رو دولت‌ها، تسهیل و تسریع فرآیند تامین مالی را در اولویت برنامه‌های خود قرار می‌دهند، افزود: آمادگی تعریف ابزارهای پوشش ریسک به طوری‌که این موضوع به عنوان یکی از بخش‌های اصلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، سند چشم‌انداز، برنامه‌های توسعه، بسته‌های سیاستی، بودجه‌های سالیانه و بسته‌های خروج از رکود محسوب می‌شود.

احمدی عنوان کرد: با این آمادگی تعریف ابزارهای پوشش ریسک وجود، بخش عمده‌ای از تامین مالی در کشور از طریق بازار پول انجام می شود و از ظرفیت‌های موجود در بازار سرمایه به طور کامل استفاده نشده است.

وی گفت: این در حالی است که منابع نظام بانکی تکافوی نیازهای بخش واقعی اقتصاد را نمی‌نماید. لذا لازم است با یک برنامه عملیاتی مناسب، نظام‌مند و یکپارچه به سمت تقویت بازار سرمایه در تامین مالی حرکت نمود.

کارشناس مدیریت بازرگانی یاد آور شد: با نگاهی گذرا به عملکرد بازار سرمایه در سال‌های اخیر شاهد رشد روزافزون ابزارها و نهادهای تامین مالی هستیم.

وی با ابراز اینکه با عنایت به ظرفیت‌ها و برنامه‌هایی که در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در راستای حرکت از نظام مالی بانک ‌محور به بازارمحور دیده شده است، افزود: قطعاً ایفای نقش کامل بورس در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مستلزم ایجاد زیرساخت‌ها و پیش‌نیازهای مورد نیاز و ایجاد آمادگی در خصوص استفاده از تمامی توانمندی‌های داخلی و فرصت‌ها و ظرفیت‌های خارجی است.

استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، گفت: " اصلاح و تقویت همه جانبۀ نظام مالی کشور " از جمله مواردی است که نقش بسزایی را در آمادگی بازارهای مالی داخلی در ایفای نقش در زمینه تامین مالی و اقتصاد خواهد داشت.

احمدی با بیان اینکه تا قبل از این، دغدغه بورس، تامین نیازهای سرمایه‌گذاران و متقاضیان منابع مالی داخلی بوده است، عنوان کرد: این در حالی است که در شرایط کنونی پسابرجام و ایجاد زمینه ورود سرمایه‌گذاران خارجی به فضای سرمایه‌گذاری کشور می‌بایست ابزارها، بازارها و نهادهای مورد نیاز متناسب با استانداردهای بین‌المللی بازارهای سرمایه در نظر گرفته شود تا علاوه بر در نظر گرفتن سلایق و ذائقه‌های مختلف سرمایه‌گذاران، زمینه پوشش ریسک سرمایه‌گذاران نیز مد نظر قرار گیرد.

این کارشناس مدیریت بازرگانی زمینه‌چینی بهادارسازی مطالبات و انتشار اوراق رهنی و ایجاد بازار مشتقه ارزی را از جمله اقدامات ارزشمندی دانست و افزود: در فضای بازار سرمایه این اقدامات در حال انجام است و می‌‌تواند زمینه برطرف ‌کردن دغدغه‌های سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در زمینه ارز را برطرف کند.آمادگی تعریف ابزارهای پوشش ریسک

وی تصریح کرد: استمرار این موضوع و توسعه بازارهای مشتقات در ابعاد مختلف قراردادها و پیمان‌های آتی، اختیار معاملات و تاخت ( Swap ) بر روی ابزارها و دارایی‌های مختلف نیز می‌تواند بر تنوع سازوکارهای پوشش ریسک در بازار سرمایه بیا فزاید.

استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، با تاکید بر اینکه از طرفی با توجه به اینکه عمده ابزارهای تأمین مالی بازار سرمایه طی پنج سال اخیر و پس از تصویب "قانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جدید" طراحی و به اجرا درآمده‌اند، افزود: فراگیرشدن این ابزارها نیازمند صرف زمان بیشتری جهت آشنایی بنگاه‌های اقتصادی با کارکرد و مزیت این نوع از تأمین مالی است

و لازم است اقدامات لازم برای آشناسازی بنگاه‌های اقتصادی با ابزارهای تامین مالی موجود در بازار سرمایه و تسهیل و تسریع در فرایند تامین مالی اتخاذ شود.

احمدی به فقدان نهاد رتبه‌بندی اعتباری در زمینه رتبه‌بندی اوراق بهادار، ناشران، دولت، موسسات مالی و موارد معمول دیگر در بازار سرمایه اشاره کرد و اذعان داشت: این اوراق می‌‌تواند موجبات توسعه فضای متنوع‌سازی ابزارهای مالی، کاهش عدم تقارن اطلاعات، جذب سرمایه‌گذاران با رویکردهای مختلف ریسک‌پذیری به بازار سرمایه و ارتقاء سطح بازار سرمایه ایران شود.

وی همچنین افزود: بدیهی است فعالیت کارای این موسسات در بازار ایران نیازمند فراهم‌نمودن زیرساخت‌های فنی، حفظ محرمانگی و ایجاد پایگاه‌های متمرکز اطلاعاتی، قانونی، استقلال و تخصصی است که توجه به آن‌ها می‌تواند موجب تسهیل و تسریع راه‌اندازی آن شود.

این استاد دانشگاه افزود: ایجاد این نهاد مالی می‌تواند بخشی از استراتژی‌ " شفاف سازی اقتصاد " را محقق سازد.

وی تعامل میان نهادهای مالی داخلی موجود همچون شرکت‌های تامین سرمایه، صندوق‌های بیمه و بازنشستگی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و دیگر نهادهای مالی با موسسات مشابه خارجی در خصوص انتقال دانش فنی به متخصصین داخلی، ادغام و تملک، توسعه خدمات مشاوره‌ای مالی در کشور و انتشار اوراق بین‌المللی در بورس‌های بین‌المللی و آمادگی تعریف ابزارهای پوشش ریسک یا مشترک موجب ارتقاء سطح تامین مالی را موثر دانست و افزود: ایجاد آمادگی در بورس‌های داخلی جهت توسعه فعالیت‌های جدید می شود.

احمدی یکی از استراتژی‌های مناسب می‌‌تواند " پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه " در فضای همکاری‌های بازار سرمایه را مهم دانست و بیان کرد: تغییر روزافزون سلایق و ذائقه‌های سرمایه‌گذاران و متقاضیان تامین منابع مالی بر ضرورت و لزوم توجه به متنوع‌سازی ابزارهای مالی می‌افزاید و به نظر می‌رسد زمان آن فرارسیده سیاست‌های ویژه‌ای در زمینه معرفی ابزارهای مالی جدید متناسب با مبانی شرعی و فقهی شیعی عملیاتی و وارد بازار سرمایه شود تا بیش از پیش شاهد جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به بازارهای مالی داخلی باشیم.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، گفت: در این میان اساتید و نخبگان کشور می‌توانند با طراحی ابزارهای مالی نوین منطبق با اصول شریعت اسلامی نقش مهمی را ایفا کنند.

این استاد دانشگاه با اظهار اینکه وجود ظرفیت گسترده پروژه‌های بزرگ و همچنین زیربنایی بصورت خودگردان و غیرخودگردان در کشور که در مراحل مختلف شروع، نیمه‌کاره و پایان‌یافته قرار دارد از یک‌سو و منابع محدود دولت‌ در تامین مالی این‌گونه پروژه‌ها، دولت‌ را بر آن داشته است، افزود: تا زمینه واگذاری این پروژه‌ها را به بخش خصوصی فراهم کند.

وی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه در تامین مالی پروژه ‌ محور از طریق ایجاد صندوق‌های پروژه و انتشار انواع ابزارهای مالی متناسب با آن آمادگی تعریف ابزارهای پوشش ریسک می‌تواند کمک بسزایی را در جذب منابع در اجرایی‌شدن این پروژه‌ها کند.

احمدی با عنوان اینکه لازم است برنامه‌های ویژه‌ای در زمینه ارتقاء سطح دانش و فرهنگ سرمایه‌گذاری در میان اقشار مختلف مردم آمادگی تعریف ابزارهای پوشش ریسک و آگاهی از فرایند و انواع ابزارها و شیوه‌های تامین مالی در بورس اندیشیده شود، اذعان داشت: استفاده درست و مناسب از منابع مالی در کشور از جمله مواردی است که می‌توان مشارکت مردم را در اقتصاد مقاومتی رقم زده و زمینه " به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی " را فراهم کند.

تحول بورس با رونمایی از ابزار اختیار معامله

به گزارش پایگاه خبری «بانک روز»، شاپور محمدی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد امور دارایی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادر در آیین رونمایی از معاملات اختیار معامله (option) اظهار داشت: امروز پس از 50 سال از فعالیت بازار بورس در کشور شاهد رونمایی از ابزار اختیار معامله هستیم که این ابزار می تواند به پوشش ریسک های ناخواسته امکان تحلیل دقیقتر بازار و توسعه آن را فراهم کند.

وی تصریح کرد: اهم فعالیت ها و دستورالعملهای معاملات اختیار معامله در دوران ریاست قبلی انجام شده بود و حال شاهد رونمایی از این ابزار در بازار سرمایه کشور هستیم که یکی از مهمترین مزیتهای آن ایجاد یک فرصت سرمایه گذاری در اختیار خرید و استفاده از فرصت های رو به بالا و اختیار فروش برای فرصت های تعدیلی را فراهم می کند که نتیجه این امر دسترسی به یک سود دو طرفه خواهد بود.

محمدی افزود: امیدواریم که بورس اختیار معامله همانند بورس انرژی و معاملات آتی سکه فعال شود تا به نتایج اقتصادی مورد نظر این طرح دست پیدا کنیم.

رئیس سازمان بورس اوراق بهادر با اشاره به جزئیات این ابزار معامله ای اظهار داشت: ابزار اوراق اختیار معامله یکی از ابزارهای مالی مشتقه بوده که در انواع آمریکایی، اروپایی، برمودا و غیره عرضه می شود و در حال حاضر ما از نوع اروپایی هم استفاده می کنیم؛ البته در آینده ای نزدیک از سایر انواع ابزارآلات اختیار معامله هم برای خرید و هم برای فروش استفاده خواهد شد.

وی تاکید کرد: استفاده از این ابزار می تواند بازار را به تعادل برساند به نحوی که سرمایه گذاران و شرکت های سرمایه گذاری صندوقها و کارگزاریها به بالاترین میزان سود دست پیدا خواهند کرد.

معاون وزیر یادآور شد: کلیه این فرآیندها زیر نظر اعضای کمیته فقهی این سازمان صورت گرفته تا فرآیند معامله کاملا منطبق بر شرع باشد.

محمدی در پایان یادآور شد: در قانون رفع موانع تولید کارگزار در پرداخت نیم درصد مالیات مقطوع معاف هستند؛ بنابراین باید از یک فرصت استفاده کرده تا بازار گردانی را به شیوه مطلوب تری انجام دهند.