جایگاه بورس ایران در میان جهان

برآوردها نشان می‌دهند که ایرانی‌ها حدود ۵۰ میلیارد دلار ذخایر خانگی طلا و دلار دارند.

تحلیل تکنیکال و بنیادی ساروم

شرکت سیمان ارومیه در سال ۱۳۵۴ با سرمایه ۴۹۲ میلیون ریال تحت عنوان شرکت سیمان رضائیه ثبت و سپس نام شرکت به سهامی عام سیمان ارومیه تغییر یافت. در سال ۱۳۶۸ تولید آزمایشی کلینکر و در سال ۱۳۶۹ تولید سیمان را آغاز کرد. در ابتدا ظرفیت اسمی کارخانه ۶۹۰ هزار تن کلینکر و ۷۱۷ هزار و ۶۰۰ تن سیمان بوده است. در نهایت پس اخذ مجوز افزایش سرمایه و مجوز طرح توسعه فاز دوم، ظرفیت اسمی تجمیعی دو فاز کارخانه به تولید ۱۸۴۵۰۰۰ کلینکر و ۱۹۲۰۰۰۰ تن سیمان در سال اصلاح شده است.

به گزارش بیدابورس صنعت سیمان یکی از صنایع راهبردی است که نقش مهمی در توسعه‌ اقتصادی و عمرانی ایفا می‌کند و گسترده‌ترین سطح تولید را بین سایر صنایع به خود اختصاص داده است. تولید سیمان به عنوان یکی از شاخص‌های رشد و توسعه در هر کشوری شناخته می‌شود و سرانه مصرف سیمان در هر کشور رابطه مستقیمی با نرخ جایگاه بورس ایران در میان جهان رشد اقتصادی آن کشور دارد.

سیمان پس از آب یکی از مهم‌ترین و پرمصرف‌ترین کالاها در جهان است و مهم‌ترین ماده اولیه در تهیه بسیاری از مصالح ساختمانی،ساخت‌ و سازهایی مانند پل،جاده،تونل و. است.

مواد اولیه صنعت سیمان را سنگ آهک، سنگ گچ، سنگ سیلیس، سنگ آهن، سنگ آلوویوم، خاک مارل، پوزولان، سرباره و . تشکیل می‌دهند. دسترسی به منابع معدنی غنی برای سال‌های آتی جهت تولید، یکی از موارد با اهمیت در کارخانه‌های سیمان است.

پیش بینی ها در سطح بین المللی نشان می دهد که تا سال ۲۰۵۰، صنعت سیمان در سطح جهان دستخوش تغییراتی خواهد شد که در نهایت نتایجی مانند کاهش مصرف انرژی، کاهش استفاده از کلینکر، کاهش تولید گاز دی اکسید کربن و بهره مندی از سیستم های اتوماسیون و فناوری اطلاعات را به همراه خواهد داشت.

وضعیت بازارهای جهانی و جایگاه ایران

در حال حاضر سیمان در بیش از ۱۵۰ کشور تولید می شود. مصرف سیمان در جهان از سال ۲۰۱۳ روندی کم تغییر و ثابت داشته است. در سال ۲۰۲۱ مصرف سیمان جهان به علت افزایش نرخ واکسیناسیون و بهبود کرونا افزایش و بهبود تقاضا برای سیمان را به همراه داشته است.

در میان عمده کشورهای تولید کننده سیمان،کشور چین همواره رتبه اول را داراست و به تنهایی بیش از نیمی از سیمان جهان در چین تولید می شود(حدود ۶۰ درصدتولید جهانی).حجم تولید سیمان چین از حدود ۵۰۰ میلیون تن در سال ۲۰۰۰ ، به ۲۵۰۰ میلیون تن در سال ۲۰۲۱ رسیده است.

کشور ایران نیز رتبه هشتم را در میان تولید کنندگان عمده دارد. در سال ۲۰۲۱ میزان تولید ایران حدود ۶۲ میلیون تن بوده است که نسبت به سال گذشته حدود ۲ تن افزایش یافته است اما رتبه کشور از هفتمین کشور تولید کننده جهان در سال ۲۰۲۰ به رتبه هشتم در سال ۲۰۲۱ تنزل یافته است.

تولید سیمان چین طی سال ۲۰۲۱ میلادی با افزایش۳۰۰ میلیون تن نسبت به سال قبل به ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تن رسیده است. پس از چین، هند با فاصله بسیار نسبت به چین، با تولید ۳۳۰ میلیون تن سیمان و علیرغم کاهش ۱۰ میلیون تنی تولید نسبت به سال ۲۰۲۰ میلادی همچنان به عنوان دومین کشور تولیدکننده این محصول در جهان ثبت گردیده است.

مصرف جهانی سیمان در سال ۲۰۲۱ در بسیاری از نقاط جهان رشد قابل توجهی داشته است و کشورهای چین و هند بیشترین میزان مصرف را همانند سال گذشته داشته اند. در سال ۲۰۲۰ مصرف سیمان جهانی برابر با ۳۹۰۰ میلیون تن بوده است.

مجموع ارزش صادرات سیمان در سال ۲۰۲۰ ، ۱۰.۸میلیارد دلار بوده است. ویتنام و ترکیه بزرگترین کشورها در زمینه صادرات سیمان محسوب می شوند.

مجموع ارزش واردات سیمان در سال ۲۰۲۰ ، ۱۱.۲میلیارد دلار بوده است.چین و آمریکا بزرگترین کشورها در زمینه واردات سیمان تلقی می گردند.

محصول سیمان برخلاف بسیاری از محصولات صنایع دیگر، به علت سنگین بودن و دشواری در حمل ونقل، صادرات و واردات کمتری دارد و عموما در همان مناطق تولید شده، مصرف می شود. از میزان تولیدات سیمان، حدود ۵ تا ۸ درصد سیمان جزء تجارت بین المللی قرار می گیرد.تجارت سیمان در بهترین سال‌های رونق اقتصادی حدود ۷ درصد می‌باشد.

در سال ۱۹۸۰، ۶۵.۱ میلیون تن در سال ۱۹۹۰، ۷۱ میلیون تن و در سال ۲۰۰۰، ۱۲۵.۶ میلیون تن تجارت جهانی سیمان بوده است.درسال۲۰۲۰ ارزش صادرات سیمان و کلینکر جهان حدود ۱۰ میلیارد دلار و در سال ۲۰۲۱ ارزش صادرات سیمان و کلینکر جهانی حدود ۱۲.۸ میلیارد دلار بوده است.

در سال ۲۰۲۰ سرانه مصرف سیمان در جهان ۵۰۲ کیلوگرم بر هر نفر است. در بعضی مناطق جهان، مصرف سرانه سیمان فقط ۹۱ کیلوگرم است و با میانگین جهانی حدود ۵۰۰ فاصله زیادی دارد.

سرانه مصرف سیمان در ایران در سال ۹۱ به رقم بی سابقه ۷۵۴ کیلوگرم به ازای هر نفر رسید. در سال های بعد به علت تحریم، رکورد در بخش ساختمان و کاهش رقم پروژه های عمرانی این رقم کاهش یافت.

وضعیت سیمان در ایران

توسعه صنعت سیمان در راستای صادرات غیر نفتی عامل مهمی در ارز آوری، ایجاد اشتغال پایدار، جلوگیری از خام فروشی و استفاده بهینه از معادن کشور به شمار می رود.

ایران به لحاظ جمعیت هفدهمین و به لحاظ وسعت هجدهمین کشور بزرگ دنیا و دومین کشور خاورمیانه می باشد که حدود ۱۰ درصد سیمان دنیا در این منطقه (کشورایران و پانزده کشور همسایه آن) مصرف می شود.

ایران از نظر تولید مصالح ساختمانی به ویژه سیمان که اصلی‌ترین ماده برای فعالیت‌های عمرانی، ساختمانی و تأسیسات زیربنایی کشور محسوب می‌شود دارای مزیت‌هایی شامل منابع و معادن فراوان و در دسترس، سهل‌الوصول بودن تامین مواد اولیه و دسترسی به نیروی کار ماهر و ارزان و توانایی ساخت حدود ۷۵ درصد از تجهیزات و ماشین آلات خطوط تولید سیمان است.

ایران هشتمین رتبه در بین کشورهای تولید کننده سیمان جهان و چهارمین رتبه ظرفیت اسمی تولید در جهان را بعد از چین،هند،آمریکا و ویتنام دارد اما به علت تحریم ها، صادرات کالای سیمان به سختی صورت می‌گیرد. در حال حاضر صنعت سیمان حدود ۰.۵ درصد از تولید ناخالص ملی را دارد.

درسال ۱۳۱۲ اولین کارخانه سیمان در شهرری با ظرفیت ۱۰۰ تن در روز تأسیس شد. پس از ۸۹ سال فعالیت این صنعت در کشور ایران، حدود ۷۸ شرکت تولیدکننده زیر نظر ۶ هلدینگ اختصاصی در حوزه سیمان و کلینکر با ظرفیت اسمی حدود ۸۸.۴ میلیون تن سیمان وجود دارد.

صنعت سیمان در دهه ۸۰ به علت فضای کلان اقتصادی بسیار مورد توجه و سودآور بوده است. در آن زمان بودجه کافی جهت پروژه های عمرانی توسط دولت تزریق و افزایش تقاضا برای ازدواج و مسکن افراد در دهه ۶۰ ، رونق ساخت و ساز در بخش مسکن(مسکن مهر) را به وجود آورد. در دهه ۹۰ به علت تحریم ها و عدم توانایی دولت در پایین نگه داشتن ارز همپای تورم، باعث افزایش رشد ارز و به زیان رسیدن شرکت های سیمانی شد و مازاد عرضه سیمان به علت عدم اجرای طرح های سیمانی به وجود آمد. تشدید رکود اقتصادی و کاهش بودجه پروژه های عمرانی کشور و به پایان رسیدن طرح مسکن مهر و کاهش ساخت و ساز در بخش مسکن، بازار تقاضا در داخل کشور برای این محصول را با مشکلاتی مواجه شد و در بازار صادراتی نیز به علت رقابت منفی میان تولیدکنندگان ناشی از مداخله قیمتی دستوری دولت و عرضه انرژی با قیمت یارانه ای، کشورهایی مانند عراق و افغانستان واردات سیمان را ممنوع و یا تعرفه های واردات را افزایش دادند.

میزان مصرف داخلی سیمان در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۸.۴ میلیون تن بود درحالیکه میزان مصرف داخلی این محصول در سال ۹۹ معادل ۶۳.۷ میلیون تن بوده است. هم چنین بیش از ۱۳.۶میلیون تن صادرات سیمان و کلینکر بوده است.

مهم ترین مقاد صادراتی سیمان در سال ۱۴۰۰، افغانستان،کویت و ترکمنستان است و مهم‌ترین مقاصد صادراتی کلینکر عبارتند از: عراق، کویت، بنگلادش که در این بین ۴۳‌ درصد کلینکر صادرشده به عراق راه یافته است.

میزان صادرات سیمان کشور در سال گذشته به حدود ۴.۲ میلیون تن رسید که در شش سال اخیر کمترین میزان صادرات این محصول بوده است.میزان صادرات سیمان کشور در سال ۹۹ معادل ۵.۱ میلیون تن بوده است.

روند صادرات سیمان و کلینکر کشور رفته رفته به سمت صادرات کلینکر توسعه پیدا کرده است و از میزان صادرات سیمان کاسته شده است. به دلیل اینکه کشورهای دنیا که دارای منابع معدنی کافی برای تولید کلینکر نیستند، تمایل بیشتری به واردات کلینکر و تبدیل آن به سیمان در کشور خود دارند.

در ایران عمده سرمایه گذاری در صنعت سیمان متعلق به هلدینگ هاست، البته با این حال سهم شرکت های خصوصی نیز طی سال های اخیر رشد قابل ملاحظه ای یافته است. در ایران ۶ هلدینگ بزرگ سیمانی شرکت فارس و خوزستان، شرکت سیمان تامین، شرکت سیمان تهران، شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان(سیدکو)، شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر و شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار وجود دارد. تقریبا ۹۰ درصد سیمان کشور تحت کنترل دولت است.

سازمان تامین اجتماعی از طریق زیر مجموعه هایش ۳۱ درصد، بنیاد مستضعفان با سیمان تهران ۱۲ درصد،سیدکو ۱۰ درصد، شرکت غدیر به همراه زیرمجموعه هایش حدود ۷ درصد، و اسپندار ۵ درصد تولید سیمان کشور را برعهده دارند. همچنین از نظر ظرفیت تولید سیمان بعد از بخش خصوصی بالاترین میزان تولید مربوط به سازمان تامین اجتماعی به همراه زیرمجموعه هایش است (حدود۳۱ درصد).

ایران چقدر «ثروت» دارد؟/ برابری ثروت ایران، سوئد و برزیل در سال ۲۰۱۷ میلادی

شاید برای برخی این پرسش پیش آمده باشد که کشورها ثروت‌شان را چگونه نگهداری می‌کنند و اساسا منظور از «ثروت» چیست؟ پرسش‌های دیگری هم می‌توانند پیش بیایند: مثلا، اینکه می‌گویند «آمریکا» ثروتمندتر از «آلمان» یا «اتیوپی» است، چه معنایی می‌دهد و البته اینکه جایگاه ایران در فهرست کشورهای ثروتمند در جهان، کجا است؟

ایران چقدر ثروت دارد؟

به گزارش تجارت‌نیوز، برآوردهای موسسه «کردیت سوئیس» (Credit Suisse) نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۰ میلادی، حدود ۴۱۸ تریلیون دلار ثروت در جهان وجود داشته که از این میان، ۱۳۶ تریلیون دلار سهم آمریکای شمالی (یعنی «ایالات متحده آمریکا» به اضافه «کانادا») و ۱۰۳ تریلیون دلار هم سهم اروپا بوده است.

به این ترتیب، این دو منطقه در جهان بر روی هم حدود ۵۷ درصد از کل ثروت موجود در جهان را در خود جای داده‌اند. این در حالی است که سهم تمامِ قاره آفریقا از این ثروت، تنها حدود ۵ تریلیون دلار، یا تنها حدود ۱٫۲ درصد است.

اما منظور از «ثروت» چیست؟ در محاسبات این‌چنینی، ارزش تمام دارایی‌های یک کشور (اعم از شرکت‌ها، ساختمان‌ها، جاده‌ها، جنگل‌ها، معادن، سهام شرکت‌های خارجی و حتی سرمایه‌های انسانی) در قالب پولی (به دلار آمریکا) محاسبه می‌شود.

به این ترتیب، هر چه اقتصاد یک کشور توسعه‌یافته‌تر باشد؛ هر چقدر معادن بیشتری داشته باشد؛ هر چه از نظر منابع طبیعی (همچون منابع آب) غنی‌تر باشد و هر چه جمعیت تحصیل‌کرده‌تری داشته باشد، ثروت آن کشور هم بیشتر خواهد بود.

زیرساخت‌ها (اعم از جاده‌ها، شبکه برق و غیره) هم جزئی از «ثروت» انباشته‌شده در کشورها به حساب می‌آیند.

محاسبات سال ۲۰۲۱ این موسسه، «ایران» و بسیاری از کشورهای دیگر را در بر نمی‌گیرد، اما برآوردهای پیشین این موسسه (از جمله در سال ۲۰۱۷ میلادی) نشان می‌دهد که در آن سال، «ایران» بین ۱ تا ۳ تریلیون دلار ثروت داشته و در آن زمان و از این منظر، یکی از کشورهای ثروتمند جهان به حساب می‌آمده است.

در واقع، در سال ۲۰۱۷ میلادی، وضعیت ایران شبیه به «ترکیه»، «برزیل»، «مصر» و حتی «سوئد» بوده، اما از آنجا که ایران در چهار سال گذشته یکی از سخت‌ترین دوره‌های تاریخ معاصر اقتصادی خود را از سر گذرانده، از برخی از کشورهای هم‌گروه خود عقب افتاده است.

ایران احتمالا هنوز هم «ثروتمند» است

البته این را هم باید مد نظر داشت جایگاه بورس ایران در میان جهان که عمده اَشکالِ «ثروت»، پایدار هستند و در طول زمان کاهش پیدا نمی‌کنند. مثلا، هر چند ممکن است ایران در شرایط دشوار اقتصادی در سال‌های اخیر، بخشی از ذخایر طلا یا ارزهای خارجی خود را از دست داده باشد و «نرخ تشکیل سرمایه» در اقتصاد ایران هم منفی شده باشد (که شده)، دارایی‌های طبیعیِ ایران (اعم از نفت، گاز و معادن) و بخش عمده «سرمایه انسانی» ایران ثابت مانده است.

از طرف دیگر، ایران ثروت انباشته‌شده بسیار زیادی در قالب سرمایه انسانی دارد و مثلا، نرخ جمعیت دارای مدارک دانشگاهی در ایران، از بسیاری از کشورهای در حال توسعه (همچون «برزیل» یا «اندونزی») بالاتر است.

این در حالی است که اعداد و ارقام مربوط به ذخایر بانک مرکزی ایران (اعم از طلا و دلار) اکنون به شدت محرمانه است و دیگر منتشر نمی‌شود. با این همه، از مجموع سخنان مقامات مسئول (از جمله روسای پیشین بانک مرکزی در ایران) می‌توان فهمید که ایران در سال‌های اخیر، در زمان اوج، حدود ۱۱۵ میلیارد دلار ذخایر ارزی و طلا داشته است، عددی که در حدِ پایین، تا حد ۴ میلیارد دلار هم ذکر شده است.

منابع طبیعی کشورها (از جمله منابع آب، جنگل‌ها و معادن) هم در محاسبات مربوط به «ثروت» دیده می‌شوند.

فرصت‌سوزی ایران در این زمینه هم مثال‌زدنی است: بسیاری از کشورهای نفتی، صندوق‌های ذخیره ثروت دارند که در واقع، منابع مازادِ حاصل از فروش نفت‌شان را در آن نگه‌داری می‌کنند. حجم دلارهای انباشته‌شده در صندوق‌های این‌چنینی در کشورهایی مانند «نروژ» اکنون بیش از یک تریلیون دلار است و در کشورهایی مانند «کویت» هم نزدیک به ۴۰۰ میلیارد دلار.

ایران هم در زمان ریاست‌جمهوری خاتمی، «حساب ذخیره ارزی» را با همین هدف ایجاد کرد که امروز به نام «صندوق توسعه ملی» شناخته می‌شود. ذخایر این صندوق هم محرمانه هستند، اما ارقامی در حد ۷۰ الی ۱۰۰ میلیارد دلار در این مورد ذکر شده است.

این در حالی است که در پایان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، کسانی مانند «احمد توکلی» (نماینده وقت مجلس و عضو کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام) گفتند که «احمدی‌نژاد منابع این صندوق را جارو کرده است.» (نقل به مضمون)

ثروت کشورها کجا «خوابیده است»؟

در این میان اما یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای مقایسه ثروت در کشورها، مقایسه میزان طلای انباشته‌شده در بانک‌های مرکزی آنها است. توضیح اینکه بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف، به فراخور درآمدهای آن کشور و نیز سیاست‌های این بانک‌ها، میزانی طلا ذخیره می‌کنند که در عمل، پشتوانه پول ملی آن کشورها هم خواهد بود. (البته ذخایر بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف، شامل دلار و ارزهای خارجی دیگر هم می‌شود.)

اما فارغ از اینکه طلا هم مانند بسیاری دیگر از کالاها در ذات خود واجد ارزش نیست، می‌توان پرسید کشورها چگونه جریان مبادله کالا و خدمات را در سطح بین‌المللی مدیریت می‌کنند؟ به عبارت ساده‌تر و در قالب یک مثال، «ایران» چطور می‌تواند مطمئن باشد که در مقابل فروش نفت خود به «چین»، قدرت خریدی به دست خواهد آورد که در مقابل، اجازه واردات تجهیزات پزشکی از «هند» را به او می‌دهد؟ یا اینکه در نهایت، بانک مرکزی ایران چطور می‌تواند طلا بخرد و ذخیره کند؟

در کشورهایی مانند ایران، هند و ترکیه، مردم با خرید طلا خود را برای روزهای سخت آماده می‌کنند.

پاسخ ظاهرا ساده است: چینی‌ها به ایران دلار می‌دهند و از آنجا که دلار ارزی جهانی و معتبر است، هندی‌ها هم حاضر خواهند بود در مقابل دریافت دلار، به ایرانی‌ها تجهیزات پزشکی بفروشند. اما آیا این فرآیند واقعا مشکلی ندارد؟

مشکلات ذخیره ثروت در قالب طلا

از سال ۱۹۴۵ (سال پایان جنگ دوم، سال شکل‌گیری سازمان ملل متحد و سال تاسیس بانک جهانی) تا سال ۱۹۷۱، طلا و برخی دیگر از دارایی‌هایی که اساسا ارزشمند تلقی می‌شدند، به عنوان پشتوانه‌ای برای دلار آمریکا قرار گرفتند و دلار آمریکا نیز با یک نرخ تبدیل ثابت، قابل تبدیل به سایر ارزهای جهانی بود.

در این نظام اقتصادی، موسوم به «سیستم برتون‌وودز» (Bretton Woods system)، نرخ تبدیل طلا به دلار و نیز نرخ تبدیل دلار به سایر ارزهای جهانی ثابت بود و به همین دلیل تمامی دارایی‌های مالی، برای نزدیک به سه دهه، ارزشی ثابت داشتند.

بر این اساس، آمریکا دلار چاپ می‌کرد و در اثر تجارت (صادرات و واردات) این دلارها به دست شرکای تجاری این کشور می‌رسید و در تداوم فرآیند تجارت باز هم دست به دست می‌شد. در مقابل، بانک مرکزی آمریکا تعهد می‌کرد که به تمام دارندگان دلار، ما‌به‌ازایِ طلایی را که می‌خواهند پرداخت کند.

فقیر شدن ایرانی‌ها در سال‌های اخیر، میزان «ثروت» عمومی کشور را هم کاهش داده است.

مشکل اما زمانی ایجاد شد که در اثر تداوم روند چاپ دلار، ارزش اسمی دلارهای چاپ‌شده و پخش‌شده در سراسر جهان، از میزان ذخایر طلای موجود در بانک مرکزی آمریکا فراتر رفت. کمی بعد هم آرامش و پیش‌بینی‌پذیریِ نسبیِ نظام اقتصادی «برتون‌وودز» در سال ۱۹۷۱ و با اقدام غافلگیر‌کننده «ریچارد نیکسون»، رییس‌جمهور وقت آمریکا در هم شکست.

در آن سال، دولت نیکسون اعلام کرد که تعهد خود به پرداخت طلا در برابر دلار را پایان می‌دهد و به این ترتیب، پشتوانه طلا برای پول در جهان، کنار گذاشته شد. اما با این همه، کشورها هنوز هم طلا انبار می‌کنند.

برآوردها نشان می‌دهند که بانک مرکزی «آمریکا» (فدرال رزرو)، از این نظر در صدر است و حدود ۸ هزار تن طلا نگه‌داری می‌کند. بانک مرکزی «آلمان» در رتبه دوم است و حدود ۳ هزار و ۳۰۰ تن طلا دارد. «ایتالیا»، «فرانسه»، «روسیه» و »چین» هم در رتبه‌های بعدی هستند و جالب اینکه نام «ترکیه» هم با ۴۱۱ تن طلا، در رتبه ۱۲ در این فهرست قرار دارد.

اما این تنها بانک‌های مرکزی نیستند که طلا ذخیره می‌کنند و مردم عادی هم (عمدتا در کشورهایی با اقتصادهای کم‌ثبات در طول تاریخ‌شان) در خانه طلا نگه می‌دارند تا در روز مبادا به دردشان بخورد.

بر اساس برآورد «شورای جهانی طلا» (World Gold Council)، خانوارهای هندی بین ۲۳ تا ۲۴ هزار تن طلا در خانه‌های خود نگهداری می‌کنند و به این ترتیب، بیشترین میزان ذخیره خانگی طلا را در دنیا به خود اختصاص داده اند. بر اساس قیمت‌های فعلی طلا در جهان، این میزان طلا دست‌کم یک تریلیون دلار ارزش دارد. (هر تن طلا حدود ۴۶٫۵ میلیون دلار)

برآوردها نشان می‌دهند که ایرانی‌ها حدود ۵۰ میلیارد دلار ذخایر خانگی طلا و دلار دارند.

«محمد کشتی‌آرای»، عضو هئیت مدیره اتحادیه طلا و جواهر تهران، حدود ۳ سال پیش گفته بود «بر اساس برآوردهای این اتحادیه» مردم ایران حدود ۲۰۰ تن ذخایر خانگی طلا دارند. به قیمت روز، این حجم از طلا حدود ۹٫۴ میلیارد دلار (معادل حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان) ارزش دارد.

این در حالی است که نشریه «بیزینس‌اینسایدر» هم چند سال پیش مدعی شده بود ایرانی‌‌ها یکی از ۱۰ ملت در جهان هستند که بیشترین میزان ذخایرِ خانگیِ طلا را دارند. همزمان، گفته می‌شود حدود ۴۰ میلیارد دلار «ارز خانگی» هم در خانه ایرانی‌ها ذخیره شده است.

بر این اساس، مجموع دارایی شهروندان ایرانی (تنها در قالب طلا و دلار) حدود ۵۰ میلیارد دلار است که با دلار ۲۷ هزار تومانی، چیزی در حدود «هزار و ۲۵۰ هزار میلیارد تومان» یا حدود «هزار و ۲۵۰ تریلیون» تومان ارزش دارد.

جایگاه بازارهای مالی ایران در جهان

مشاور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بین‌الملل با اشاره به اهمیت توسعه ارتباط با بازارهای مالی جهان، گفت: پیش‌بینی شده ارزش بازار مالی اسلامی در سال ۲۰۲۰ به سه تریلیون دلار برسد که ایران می‌تواند سهم بالایی در این بخش داشته باشد.

به گزارش صدای بورس به نقل از ایسنا، بهادر بیژنی درباره برگزاری اجلاس بازار سرمایه اسلامی در ایران، اظهار کرد: اجلاس بازار سرمایه اسلامی یکی از مناسبت‌های بین‌المللی بازار سرمایه است که امسال یازدهمین دوره آن را در تهران برگزار شد. این اجلاس نشان‌دهنده اهمیت بازار مالی اسلامی است که پیش‌بینی شده ارزش بازار مالی اسلامی در سال ۲۰۲۰ در بخش بازار سرمایه، بازار پول و بازار بیمه به سه تریلیون دلار برسد که بیانگر این است که ابزار مالی اسلامی قدرتی است که نمی‌شود به سادگی از آن گذشت.وی ادامه داد: کمیته کشورهای اقتصاد نوظهورِ آیسکو (GEM) بزرگترین کمیته آیسکو است و بیش از ۷۵ درصد از اعضای آیسکو عضو این کمیته هستند. در این کمیته وقت قابل توجهی به بررسی ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه اختصاص داده شده بود که دبیر کل هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB) که استانداردساز مالی اسلامی در جهان است، هم در این جلسه حضور داشت تا اعضای آیسکو را در جریان آخرین تحولات مالی اسلامی بگذارد.بیژنی با بیان اینکه بازار مالی - اسلامی فقط به کشورهای اسلامی محدود نمی‌شود، گفت: کشورهای غیر اسلامی هم به شدت در حال توجه بیشتر به بازارهای مالی اسلامی هستند. کشور ما به عنوان یکی از کشورهای کاملاً اسلامی، توجه زیادی به اجلاس مالی اسلامی دارد تا تحولات در حوزه مالی اسلامی بیشتر بررسی شود.مشاور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بین‌الملل با بیان اینکه امسال ۱۵ کشور دنیا در جلسه مالی اسلامی یازدهم حضور داشتند، گفت: نوآوری‌های بازار سرمایه ایران کم نیست. شورای فقهی سازمان بورس بسیار فعال است؛ به طوری که فقط در حوزه ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده (cryptocurrency) ۲۰ جلسه برگزار کرده است که این نشان دهنده اهمیت بازار سرمایه ما به حوزه مالی اسلامی است. در اجلاس مالی اسلامی توانستیم آخرین دستاوردهایمان را در اختیار علاقه‌مندان به مالی اسلامی بگذاریم و از تجارب مهمان‌های رده بالای علمی که به این همایش آمده بودند، استفاده کنیم.

بازارهای مالی ایران و مالزی می‌توانند با هم همکاری کنند؟

وی در پاسخ به اینکه جدا از موضوع تحریم‌ها، بازار سرمایه ایران با بخش بازار سرمایه اسلامی مالزی بتواند همکاری‌های بزرگی داشته باشد؟ اظهار کرد: لازمه این ارتباط، همکاری بیشتری بین شوراهای فقهی کشورهای اسلامی است. ما و مالزی در مجامع مختلف و مشترکی عضو هستیم که از جمله آن می‌توان به کمیته رشد اقتصادی و بازارهای نوظهور آیسکو اشاره کرد. این موضوع خود می‌تواند به همکاری‌های مشترک کمک کند.بیژنی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان بستری فراهم کرد که بازار سرمایه کشوری مثل مالزی اوراق بهادار منتشر شده در بازار سرمایه ایران را جایگاه بورس ایران در میان جهان نیز در بازار مالی اسلامی خود جای دهد؟ بیان کرد: اگر ارتباط بین دو طرف (بازار سرمایه ایران و مالزی) زیاد شود متوجه می‌شویم که محصولات مالی مختلف در همه مذاهب اسلامی قابل قبول است.وی افزود: سازمان بورس اخیراً مصوبات کمیته فقهی را به زبان عربی ترجمه کرد و به کشورهای اسلامی فرستاد. این اقدام خوبی برای آشنایی علمای فقهی کشورهای اسلامی با آخرین دستاوردهای بازارهای مالی اسلامی بود.

ایران می‌تواند در تصمیمات آیسکو تأثیرگذار باشد

مشاور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بین‌الملل در پاسخ به اینکه عضویت در آیسکو چه مزایایی برای بازار سرمایه ایران داشته است، گفت: آذر ماه سال گذشته با امضای موافقت نامه چند جانبه عضو عادی آیسکو شدیم و با این اتفاق حق رأی داریم در صوتی که قبلاً عضو پیوسته بودیم. با این شرایط ما می‌توانیم در کمیته‌های سیاست‌گذاری آیسکو عضو شویم و روی تصمیم‌های آن‌ها تأثیرگذار باشیم در حالی که این اقدامی سابقا امکان وجود نداشت.بیژنی تاکید کرد: مهمترین محصول ارتقای جایگاه ایران در آیسکو بهبود استانداردهای بازار سرمایه کشور است و افزود: هدف اول از اهداف سه گانه آیسکو حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران است و در نتیجه صیانت از حقوق سرمایه گذاران از این پس، بیش از گذشته در دستور کار سازمان بورس قرار دارد و این موضوع در درجه اول تأثیر بسزایی بر سرمایه‌گذاران داخلی کشور می‌گذارد.بیژنی ادامه داد: پیش از این در کمیته کشورهای اقتصاد نوظهور و کمیته منطقه‌ای آفریقا و خاورمیانه عضو بودیم اما در کمیته‌های هشت‌گانه سیاست‌گذاری آیسکو حضور نداشتیم اما اکنون در فرایند تصمیم سازی مهم‌ترین نهاد بین‌المللی استانداردساز بازار سرمایه دنیا دخیل هستیم.وی افزود: در آیسکو، سه رده عضویت وجود دارد. یکی از رده‌ها وابسته است که مختص بورس‌ها و نهادهای سرمایه گذاری مانند کانون‌ها است و سازمان بورس در این رده قرار نمی‌گیرد. رده بعدی، عضویت پیوسته است که سازمان‌های بین‌المللی مانند IMF یا بانک جهانی به صورت پیوسته به عضویت این نهاد درآمده‌اند. مرحله بعدی عضو عادی است. سازمان بورس و اوراق بهادار مدتی به صورت پیوسته عضو آیسکو بود و هم اکنون به عضویت عادی درآمده است. پس از این مرحله، جایگاه بالاتری وجود ندارد و بهبود جایگاه به عضویت در کمیته‌های هشت‌گانه بر می‌گردد و اگر بتوانیم در این کمیته‌ها حضور فعال داشته باشیم اعتبار بیشتری کسب می‌کنیم.

ایران در فیاس نقش پررنگی دارد

بهادربیژنی درباره اجلاس فیاس (فدراسیون بورس‌های اروپایی و آسیایی) که به تازگی برگزار شده است، نیز گفت: در سطح مدیریتی در فیاس بورس‌های ما نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کنند. امسال بورس‌های ما اقدامات جدیدی از جمله انتخاب کارگزار برتر را در اجلاس فیاس انجام دادند.

جایگاه ایران در جدول نظام آموزشی دنیا / چرا آموزش‌وپرورش ما مصرفی است؟ / میانگین حقوق معلمان ایرانی به دلار چقدر است؟

امروزه کمتر کشوری پیدا می شود که به عدالت آموزشی توجه نداشته‌باشد و به هزینه‌های آموزش به‌عنوان مخارج اضافی بنگرد. اما در کشور ما آموزش و پرورش در زمره ی ( دستگاه های مصرفی و هزینه بر) طبقه بندی می شود.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محدثه ابراهیمی- آموزش در کشورهای مختلف از قرن ها پیش، یک امر انحصاری و خصوصی بوده و با هزینه ی شخصی انجام میشد و به همین دلیل، تنها طبقات مرفه و ثروتمند جامعه، حقِ برخورداری از آموزش و باسوادشدن داشتند و اقشار ضعیف و فرودست جامعه، نه اجازه ی باسواد شدن داشتند و نه توانایی خرید خدمات آموزشی! مسئولین امر آموزش هم معلمان خصوصی، کلیساها و. بودند که تنها به طبقات خاصی آموزش میدادند. از قرن ۱۸، اروپاییان به اهمیت وجود نیروی انسانی متخصص برای یک کشور و تاثیر آموزش در توسعه ی آن پی بردند و بدنبال آن، آموزش به امری دولتی و همگانی تبدیل شد و به سراسر جهان گسترش پیدا کرد.

آموزش رایگان دولتی، به دلیل تاثیر در توسعه ی هر کشور و کشف استعدادهای آن، جلوگیری از ایجاد طبقه بندی اجتماعی در جامعه و افزایش عدالت اجتماعی، موافقان زیادی دارد و برخی از سیاستمداران هم به آموزش به عنوان سلاحی مهم درجهت پیشبرد سیاست های کلانشان مینگرند. یکی از سخنان مشهور نلسون ماندلا، رهبر کنگره ی ملی افریقا عبارت است از: آموزش قدرتمندترین سلاحی است که با آن میتوانیم دنیا را تغییر دهیم.

اکنون اهمیت آموزش در سطح جهان در حدی است که گزارش توسعه جهانی سال ۲۰۱۸ را به موضوع آموزش و بحران های آن اختصاص داده اند و مقوله آموزش عملاً تبدیل به یک دغدغه جهانی شده است.

بزرگترین رتبه‌بندی جهانی مدارس

سالهاست که نظام های آموزشی کشورهای مختلف از سوی نهادها و سازمان های معتبری مانند بانک جهانی، یونیسف و. ارزیابی می شوند. یکی از این سازمانها سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی است که بزرگترین رتبه‌بندی جهانی مدارس از سوی آن منتشر می شود. این سنجش برمبنای نمره آزمون های ریاضی، علوم و خواندن صورت می‌گیرد و کارشناسان معتقدند این رتبه بندی مدرک متقنی برای وجود رابطه بین آموزش این مهارت ها و رشد اقتصادی است. آنچه تحلیلگران را ناامید می‌کند این واقعیت است که بیش از نیمی از کشورهای کره زمین فاقد داده‌های لازم در حوزه آموزش هستند. اغلب این داده ها مربوط به ارزیابی های ۲،۳ سال گذشته و حتی بیشتر هستند؛ از ۲۰۹ کشور جهان تنها ۷۶ کشور در زمینه نظام آموزشی خود اطلاعات به روزی دارند و بزرگترین رتبه بندی جهانی مدارس نیز از بین همین ۷۶ کشور می باشد. آخرین رتبه بندی سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی، در پایان سال ۲۰۱۵ میلادی منتشر شده بود و رتبه های نخست این فهرست در انحصار پنج کشور آسیایی سنگاپور، هنگ کنگ، کره جنوبی، ژاپن و تایوان بود و کشورهای های مراکش، آفریقای جنوبی و غنا در انتهای جدول قرار گرفتند. انگلستان رتبه بیستم را کسب کرد و هشت پله بعد ایالات متحده آمریکا قرار گرفت. و اما ایران رتبه ۵۱، در بزرگترین رتبه بندی جهانی مدارس را کسب کرد.

ب برهای آموزش در جهان

سنگاپور سکاندار رتبه اول در بین مدارس کشور‌های جهان است. در این کشور ۲۸ الی ۳۰ درصد از بودجه عمومی صرف مخارج آموزش می‌شود. نرخ باسوادی در این کشور ۹۶ درصد است و سرانه آموزشی هر دانش آموز، ١١هزار دلار است. یعنی دولت سنگاپور سالانه ۱۱ هزار دلار برای هر دانش آموز هزینه می‌کند. لازم به ذکر است که بر اساس آمار سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی میانگین سرانه دانش آموزان کشور‌های دنیا ۹۳۱۳ دلار آمریکا است. حقوق پایه‌ی معلمان نیز سالانه ۳۴۸۰۰ دلار است.

سنگاپور در سال ۲۰۱۳ بعد از سوئیس دومین اقتصاد برتر جهان را داشت و اکنون نیز یکی از ببر‌های اقتصادی اسیا به شمار میرود و بی‌شک مهمترین دلیلش این است که سیاستمداران آن به آموزش به‌عنوان سرمایه‌ای مینگرند که اصلی‌ترین زیرساخت رشد اقتصادی است؛ زیرا سنگاپور در ابتدا جزیره‌ای فقیر و با آمار بالای بی‌سوادی بود. در سال ۱۹۶۵ (لی کوان یو) نخست وزیر این کشور به اهمیت آموزش‌وپرورش پی برد وعملا به ایجاد نظام آموزش شایسته‌سالار پرداخت. نظام آموزش‌و پرورش مطلوب، نظام اقتصادی مطلوب را تشکیل داد و رفته‌رفته، در کمتر از ۵۰ سال، آن جزیره‌ی فقیرنشین، تبدیل به یک قدرت اقتصادی در کل جهان شد.

مدارس کره جنوبی در جهان رتبه سوم را دارد. نرخ سواد در این کشور تقریبا ۱۰۰ درصد است و می‌توان گفت یکی از دلایل آن، این است که آموزش ابتدایی برای مردم کره جنوبی اجباری است و تا ۹۹% رایگان است. مهمترین وزارتخانه در کره جنوبی آموزش و پرورش است و درصد بالایی از درآمد ناخالص ملی در این کشور به سیستم آموزش و پرورش اختصاص می‌یابد. سرانه سالانه هر دانش آموز ۱۲ هزار و ۳۷۰ دلار است و میانگین حقوق سالانه معلمان نیز ۵۶ هزار و ۸۶۷ دلار می‌باشد. کره‌جنوبی یازدهمین اقتصاد برتر دنیا را دارد.

ژاپن چهارمین کشور برتر دنیا در زمینه مسائل آموزشی است. در این کشور هیچ فرد بی سوادی وجود ندارد و مدت دوره تحصیلات اجباری، نه سال است. در ژاپن امکان تحصیل در مدارس غیر دولتی فراهم است. اما حدود ۸۷/۶ درصد از دانش آموزان در مدارس دولتی تحصیل می‌کنند. سرانه هر دانش آموز ده هزار دلار و میانگین سالانه حقوق معلمان هم ۵۱ هزار دلار است. ژاپن پس از ایالات متحده امریکا و چین، مقام سوم اقتصاد برتر جهان را کسب کرده است.

در کانادا، رتبه دهم جهان در اموزش، تحصیل در پایه‌های اول تا دوازدهم از بودجه عمومی دولت تامین می‌شود و دانش‌آموزان شهریه پرداخت نمی‌کنند. البته در این کشور، مدرسه خصوصی هم وجود دارد. در کانادا درحدی به مسائل آموزشی اهمیت داده می‌شود که ۱۷/۶ درصد از سرانه تولید ناخالص داخلیِ این کشور به دانش آموزان اختصاص یافته است و سرانه هر دانش آموز ۱۱هزار و ۲۰۷ دلار است. میانگین حقوق سالانه معلمان هم ۶۷ هزار دلار است.

کانادا هم مانند بقیه‌ی کشور‌های صدرنشین در رتبه‌بندی مدارس جهان، جزو قدرت‌های برتر اقتصادی به‌شمار می‌آید و دهمین اقتصاد برتر جهان است. اکنون همه دانشمندان جهان معتقدند بین آموزش و رشد اقتصادی کشور‌ها رابطه وجود دارد و تجربه‌ی کشور‌هایی مانند سنگاپور که با اصلاح نظام آموزش خود، به رشد اقتصادی مطلوبی رسیدند نیز این واقعیت را اشکارتر میکند. حتی برخی از سیاستمداران کشور‌های توسعه نیافته هم اذعان کرده‌اند که هزینه کردن برای عدالت اموزشی، هزینه نیست و سرمایه گذاری برای توسعه‌ی کشور است.

تهِ جدول

و اما آموزش کشور‌هایی که در پایین فهرست بزرگ‌ترین رتبه بندی جهانی مدارس قرار میگیرند نیز قابل تامل است. کشور‌هایی مانند مراکش، آفریقای جنوبی، غنا و. که در میان ۷۶ کشور به ترتیب رتبه‌های ۷۳، ۷۵ و ۷۶ را کسب کرده اند.

در حالی که میانگین سرانه دانش آموزان در جهان ۹۳۱۳ دلار است، این رقم در آفریقای جنوبی ۳۳۷۱ دلار است یعنی دانش آموزان این کشور حدود ۶ هزار دلار کمتر از میانگین سایر دانش آموزان جهان، سرانه دریافت می‌کنند. سیستم آموزشی در آفریقای جنوبی هنوز از میراث آپارتاید رنج می‌برد و دوپاره است؛ بخشی خاص ثروتمندان و بخشی برای مردم محروم. در مناطق فقیر نشین کشور مدارس شهریه نمی‌گیرند. در نتیجه میزان ثبت‌نام دانش‌آموزان زیاد است و کلاس‌های درسی هم برای استقبال از دانش آموزان آماده نیستند. تعداد زیاد دانش آموزان این مدارس از نبود آب لوله کشی برق و. رنج می‌برند.

در آموزش و پرورش کشور غنا مشکلات مهمی (کمبود معلم، کلاس و. ) به ویژه در مناطق روستایی وجود دارد. هزینه‌های تحصیل در غنا در سال‌های اخیر زیاد بوده است متن تعداد صد هزار کودک گزارش شده که، هر ساله از آموزش مقدماتی به متوسطه منتقل نمی‌شوند؛ زیرا والدین آن‌ها توانایی پرداخت هزینه‌ها را ندارند.

جایگاه ایران

و اما کشور ما، در بین ۷۶کشور جهان، رتبه ۵۱ را کسب کرده است؛ با اینکه یکی از بند‌های برنامه ششم توسعه، ارتقای جایگاه آموزش و پرورش به مثابه مهمترین نهاد تربیت نیروی انسانی است و در قانون اساسی کشورمان هم به آموزش رایگان تاکید زیادی شده است، اما در سال نودوهشت، ۱۳/۹ درصد از بودجه عمومی کشور، به وزارت آموزش و پرورش تعلق گرفت؛ در حالی که این بودجه در بسیاری از کشور‌ها حداقل بین ۲۰ تا ۲۵ درصد از اعتبارات کشور را شامل می‌شود. بنا به نظر مسئولین، همین بودجه اندک هم همیشه با یک سوم کسری بسته می‌شود؛ به طور مثال در سال ۹۸، با کسری ۱۵ هزار میلیارد تومانی روبرو بود.

سرانه دانش آموزان ایران، ۶۰۰ دلار است. در حالی که میانگین سرانه دانش آموزان کشور‌های جهان، ۹۳۱۳ دلار است. یعنی در سایر کشورها، دولت ۱۵ برابر بیشتر از ایران، هزینه صرف دانش آموزانش میکند. رقمی که اوج بی توجهی دولتمردان کشورمان را، نسبت به مقوله آموزش و پرورش نشان می‌دهد. جالب است بدانید که سرانه دانش‌آموزان ایرانی، حتی از کشور‌های آفریقایی که اخرین رتبه‌های مدارس جهان هستند نیز کمتر است. مثلا آفریقای جنوبی سالانه به ازای هر دانش‌آموز ۳۳۷۱ دلار هزینه میکند؛ اما در ایران سرانه هر دانش‌آموز فقط ۶۰۰ دلار است!

ارتقای 45 رتبه ای شاخص نوآوری ایران در جهان

ایران از سال 2013 تا کنون در زمینه نوآوری 45 رتبه در میان کشورهای جهان رشد داشته است.

به گزارش خبرنگار کالا سودا، ایران در سال 2013 جایگاه 106 را در شاخص نوآوری جهانی داشت. این رتبه موجب شد تا نهادهای دولتی فکری به حال این وضعیت کنند و از این رو در این سال کارگروهی به ریاست معاون علمی رئیس جمهوری تشکیل شد و دستگاه‌های ذیربط موضوع در این کارگروه عضو شدند.

این نهادها سپس شاخص‌ها را تحلیل و نقش همه دستگاه‌ها را در این شاخص‌ها مشخص کردند و نقاط ضعف و قوت بررسی شد و با همکاری تمامی دستگاه‌های ذیربط جایگاه ایران در سال ۲۰۱۷ به رتبه ۷۵ و در سال ۲۰۱۸ به رتبه ۶۵ ارتقاء پیدا کرد.

گفتنی است، از سال ۱۳۹۴ موضوع شاخص نوآوری جهانی برای دولت حائز اهمیت شد چرا که این شاخص تنها و مهمترین شاخصی در دنیا است که به صورت تخصصی به حوزه نوآوری می‌پردازد. این شاخص که (Global Innovation Index)GII یا شاخص نوآوری جهانی نام دارد همه ساله توسط سازمان جهانی مالکیت فکری منتشر می‌شود. این گزارش هفت بعد دارد که پنج بعد در شاخص ورودی و دو بعد در شاخص خروجی قرار می‌گیرد.

عمده‌ترین پیشرفت‌ها و ارتقای رتبه‌ای که ایران در شاخص نوآوری جهانی داشته، در دسته‌بندی حوزه علم و فناوری قرار گرفته است. این شاخص از دو منظر قابل تحلیل است؛ اولین منظر افراد و شاخصه‌هایی هستند که به طور مستقیم درگیر حوزه علم و فناوری هستند. دومین منظر نیز به اقتصاد کلان کشور باز می‌گردد. لذا تحلیلی که از این شاخص برمی‌آید این است که عمده‌ترین ارتقای ما در این شاخص مربوط به حوزه علم و فناوری است و ضعف ما هم در حوزه اقتصاد کلان بوده است؛ یعنی ما در ورودی‌های خود در بحث نیروی انسانی، پژوهش، توسعه شرکت‌های دانش بنیان و استارت‌آپ‌ها عملکرد خوبی داشتیم و این نشان می‌دهد که رویکرد دولت رویکرد درستی بوده است اما آن جایی که بهره‌بردار این محصولات استارت‌آپی باید محصولات این شرکت‌ها را مورد حمایت قرار دهد و وارد بازار کار کند و نیز فراهم بودن زیرساخت‌های اقتصادی و نقش تنظیم‌گری و رگولاتوری که نهادهای دولت باید ایفا کنند نتوانسته‌ایم موثر واقع شویم، لذا لازم است که یک عزم جدی برای وصل کردن حوزه علم و فناوری به حوزه اقتصادی به وجود آید.