بررسی نقد شوندگی اوراق سلف در بازار

انتشار اوراق سلف برق صادراتی در بورس انرژی

مدیرعامل بورس انرژی انتشار اوراق سلف موازی استاندارد برق صادراتی شرکت برق منطقه ای گیلان در بورس انرژی را یک رویداد مهم برای بازار سرمایه ایران برشمرد و عنوان کرد: این نوع اوراق برای نخستین بار در بازار سرمایه ایران منتشر می شود و می تواند فرصتی مهم برای تامین مالی شرکت ها باشد.

علی نقوی، مدیرعامل بورس انرژی بورس انرژی با اشاره به عرضه ۱۵هزار میلیارد ریال اوراق سلف موازی استاندارد برق صادراتی شرکت برق منطقه ای گیلان در بورس انرژی، گفت: فردا یکشنبه ۲۴ اسفندماه ۱۳۹۹، بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد ریال اوراق سلف موازی استاندارد برق صادراتی شرکت برق منطقه ای گیلان در بازار مشتقه بورس انرژی ایران و در نماد «سبرق۰۲۱» عرضه خواهد شد.

نقوی در ادامه با اظهار این مطلب که شرکت توانیر برای نخستین بار اقدام به تامین مالی از طریق انتشار اوراق سلف از بازار سرمایه می کند، گفت: همچنین در خصوص برق صادراتی نیز اولین تجربه را خواهیم داشت و پیش از این اوراقی مبتنی بر این موضوع منتشر نشده است.

مدیرعامل بورس انرژی در ادامه به برخی ویژگی های اوراق سلف موازی استاندارد اشاره کرد و گفت: مبتنی بودن بر دارایی و نقدشوندگی بالا از جمله مزایای این اوراق است. همچنین اوراق مزبور، ابزاری مناسب برای پوشش ریسک تولیدکنندگان به شمار بررسی نقد شوندگی اوراق سلف در بازار می آید.

وی ادامه داد: بنگاه های اقتصادی و بخش خصوصی می توانند با توجه به تنوع بالای ابزارهای موجود در بازار سرمایه، تامین مالی مناسبی را از این بازار داشته باشند. به طوریکه در این میان هدف اصلی شرکت توانیر از انتشار اوراق سلف موازی استاندارد برق صادراتی، تامین نقدینگی مورد نیاز برای بررسی نقد شوندگی اوراق سلف در بازار احیای خطوط است.

به گفته نقوی، انتظار می رود عرضه مزبور ، دروازه ای جدید برای تامین مالی پیش روی شرکت ها باز کند و در سال ۱۴۰۰ بتوانند استفاده بهینه از فرصت های موجود در بورس ها و بازار سرمایه ایران داشته باشند.

خاطرنشان می شود: فردا یکشنبه ۲۴ اسفندماه ۱۳۹۹، بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد ریال اوراق سلف موازی استاندارد برق صادراتی شرکت برق منطقه ای گیلان در بازار مشتقه بورس انرژی ایران و در نماد «سبرق۰۲۱» عرضه می شود. شرکت تامین سرمایه بانک ملت مشاور پذیرش، متعهد پذیره‌نویس و بازارگردانی این اوراق را بر عهده دارد. همچنین شرکت کارگزاری بانک ملت نیز به عنوان کارگزار عرضه کننده این اوراق معرفی شده است.

طرح قراردادهاي سلف موازي استاندارد نفتي در مركز پژوهش هاي مجلس بررسي شد

تهران - مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي طرح قراردادهاي سلف موازي استاندارد نفتي را مورد بررسي قرار داد.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مركز ضمن بررسی این طرح اعلام كرد: تامین مالی در صنعت نفت طی سال های اخیر با چالش هایی روبرو بوده و این در حالی است كه سرمایه گذاری در میادین مشترك نفتی و گازی ضروری و اجتناب ناپذیر است.

به همین دلیل وزارت نفت با طراحی قرارداد جدیدی كه به «سلف نفتی» شهرت یافته درصدد جمع آوری وجوه مورد نیاز خود است، این قرارداد، قرارداد سلف موازی استاندارد به همراه دو اختیار در قالب شرط ضمن عقد است.

هر چند تامین مالی پروژه های نفتی امری ضروری است، اما در مورد علل انتخاب این ابزار از میان ابزارهای موجود، وجود نماد دلاری برای معاملات این قرارداد، سودآوری و نقدشوندگی این اوراق و مباحث قانونی و بودجه ای مربوط به فروش نفت ابهاماتی وجود دارند كه در این گزارش به آن ها پرداخته شده است.

این گزارش می افزاید: بنا بر اطلاعات موجود، اوراق سلف موازی استاندارد به سبك پیشنهادی وزارت نفت تاكنون سابقه ای در دیگر كشورها نداشته است، اما بررسی آن ها از بعد مالی به عنوان یك نوآوری حاكی از جذابیت این طرح از نظر سودآوری است، البته بررسی درجه نقدشوندگی این اوراق نیازمند وجود اطلاعات دقیق در مورد نحوه قیمت گذاری در بازار ثانویه، شرایط و قدرت بازارگردان و مواردی از این قبیل است.

این گزارش می افزاید: در بعد اقتصادی از یك سو نیاز شدیدی به سرمایه گذاری در بخش نفت وجود دارد و از سوی دیگر در شرایطی كه در بازار پول و سرمایه، گزینه های مناسبی برای سرمایه گذاری وجود ندارد و وجوه مردم روانه بازارهای ارز و طلا شده است، معرفی این اوراق می تواند فضا را برای آرامش بازار ارز و سكه و نیز رونق بازار سرمایه فراهم آورد. البته در این مورد باید علت انتخاب این اوراق از میان سایر ابزارهای مالی (مثل اوراق مشاركت و صكوك) شفاف شود.

از نظر قانونی و بودجه ای نیز باید به این نكته توجه داشت كه شركت ملی نفت ایران نمی تواند با تضمین دولت، دست به استقراض بزند و فقط اجازه دارد در محدوده سهم خود از انفال تولیدی در سال 1394 (كه مشخص نیست دقیقا چه مقدار است) تعهد ایجاد كند.

از سوی دیگر اجرای این طرح، به دلیل آثار مالی فراتر از یك سال، نیاز به تصویب مجلس داشته و همچنین اجازه انتشار این اوراق باید به تصویب هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی برسد.

گزارش مذكور همچنین می افزاید: بورس كالایی و مبادلات موجود در آن از ساز و كار خاص خود پیروی می كند، این سازوكار نیز به صورت مقررات (در قالب آیین نامه و دستورالعمل تدوین یافته) و مشخص است لذا انجام هر معامله مرتبط با عرضه كالا از جمله عرضه سلف نفتی باید در چارچوب مقررات بورس كالایی صورت پذیرد؛ طبیعتا فرآیندهای اجرایی، كارمزدها ، نهادهای درگیر و . طبق این مقررات تعیین می شوند و لذا ضروری است كه وزارت نفت نیز از آنها تبعیت كند.

جزئیات تامین مالی مسکن از کانال بورس

بانک مسکن در دولت یازدهم توانست با ایجاد یک پل پایدار بین بازارهای پول و سرمایه، از ابزارها و نهادهای جدید برای تامین مالی بخش مسکن، استفاده کند.

روش های تامین مالی در بازار مالی ایران عموما از طریق «بازار پول» و «بازار سرمایه» صورت می‌گیرد که یکی از این روش‌ها در بازار سرمایه انتشار انواع صکوک یا همان اوراق بهادار اسلامی است.

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، در بازار پول، ابزارهای بررسی نقد شوندگی اوراق سلف در بازار مالی کوتاه‌مدت با ویژگی پایین بودن ریسک عدم ‌پرداخت و نقد شوندگی بالا ارائه می‌شوند. تمرکز فعالیت این بازار در استفاده از ابزارهایی است که به اشخاص و بنگاه‌های تجاری این امکان را می‌دهد تا به سرعت، نقدینگی خود را به میزان مطلوب برسانند.

در عین حال در «بازار سرمایه» ابزارهای مالی بلند مدت با سررسید بیش از یکسال مورد معامله قرار می‌گیرد. بازار سرمایه، بازاری برای خرید و فروش اوراق مالکیت و اوراق بدهی است که بین تأمین ‌کنندگان سرمایه مثل سرمایه گذاران خرد، سرمایه گذاران حقوقی و متقاضیان سرمایه همچون شرکت‌ها، دولت یا اشخاص، یک کانال ارتباطی ایجاد می‌کند.

در یک تقسیم ‌بندی کلی بازار سرمایه‌ در ایران، از نظر شرایط شرکت‌ها، به دو بازار« بورس اوراق بهادار» و «فرابورس» طبقه‌بندی می‌شود.

اما انواع ابزارهای تأمین مالی ایران مبتنی بر «بدهی» و «سرمایه» هستند که صندوق‌های سرمایه گذاری زمین و ساختمان روش‌های مبتنی بر سرمایه و انواع اوراق مشارکت، صکوک اجاره، صکوک مرابحه، صکوک استصناع، اوراق رهنی، اوراق سلف موازی و گواهی سپرده از روش‌های تامین مالی مبتنی بر بدهی محسوب می‌شوند.

اوراق رهنی

اوراق بهادار رهنی یا اوراق بهادار به پشتوانۀ وام‌های رهنی ( MBS )، نشان دهندۀ حقوق دارندۀ اوراق، بر وجوه دریافتنی ناشر است. این اوراق از جمله اوراق بهادار با پشتوانه دارایی محسوب می‌شود که جریان نقدی آن به پشتوانه اصل و بهره‌های پرداختی مجموعه‌ای از وام‌ها و تسهیلات رهنی است. پرداخت‌های این اوراق به طور معمول به صورت ماهانه و طی زمان تا سررسید این وام ها صورت می گیرد.

از جمله مزایای اوراق بهادارسازی رهنی کاهش هزینه‌ی تأمین مالی برای بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری، مدیریت ریسک ناشی از عدم انطباق دارایی‌ها و بدهی‌ها (به ویژه برای بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری)، بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و خارج کردن دارایی‌ها از ترازنامه و بهبود ترکیب دارایی‌ها است.

بانک مسکن تابستان امسال توانست با کسب مجوز از بانک مرکزی، فاز اول بازار رهن ثانویه را با انتشار 300 میلیارد تومان اوراق رهنی، راه­اندازی کند.

این بازار، به نقدشدن سریع منابع پرداخت شده بانک مسکن بابت تسهیلات خرید که در حالت طبیعی بین 12 تا 15 سال بازپرداخت می­شود کمک می کند.

به کمک اوراق رهنی، توان وام­دهی بانک مسکن افزایش پیدا می­کند. وصول مطالبات بلندمدت از طریق انتشار اوراق رهنی به پشتوانه وام­های اولیه و فروش در اوراق در بازار سرمایه، باعث چابک­سازی نظام بانکی در جهت تقویت تامین مالی بخش مسکن خواهد شد.

انواع اوراق بهادار اسلامی

صکوک به عنوان اوراق بهادار با پشتوانه‌ مالی باید دارای ارزش باشد و نمی‌تواند بر اساس فعالیت‌های سفته‌بازی و سوداگرانه و فعالیت‌های بدون خلق ارزش و کار، سودآوری داشته باشد.

طراحی و ارائه ابزارهای مالی اسلامی، بررسی نقد شوندگی اوراق سلف در بازار علاوه بر رفع مشکل فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی، می‌تواند به توسعه روزافزون بازار‌های مالی اسلامی منجر شود؛ به دلیل ربوی بودن اوراق قرضه در نظام مالی اسلامی، کشورهای اسلامی همواره به دنبال طراحی و توسعه ابزارهای مالی مطابق با شرع اسلام هستند.

اوراق اجاره

اوراق اجاره، یکی از راه‌های تأمین مالی برای تهیه دارایی سرمایه‌ای دولت، شهرداری یا یک بنگاه خصوصی است که دارنده آن به صورت مشاع مالک بخشی از دارایی نیز است که منافع آن بر اساس قرارداد اجاره به مصرف‌کننده یا بانی واگذار می‌شود. در صکوک اجاره حق استفاده از منافع دارایی یا مجموعه‌ای از دارایی‌ها، در قبال دریافت اجاره‌بها از مالک به شخص دیگری (بانی) منتقل می‌شود.

بر اساس این اوراق، مدت قرارداد اجاره مشخص است و می‌توان اجاره‌بها را در ابتدای دوره، انتهای دوره، با سررسیدهای ماهانه، فصلی یا سالانه پرداخت کرد. ازآنجا که این اوراق‌بهادار بیانگر مالکیت مشاع فرد است، می‌توان آن را در بازار ثانویه و به قیمتی که به وسیله عوامل بازار تعیین می‌شود، معامله کرد.

اوراق استصناع

اوراق استصناع صکوک استصناع و یا اوراق سفارش ساخت مبتنی بر عقد استصناع بوده و از جمله اوراق بهادار با بازدهی ثابت محسوب می‌شوند؛ اوراق استصناع با هدف ایجاد ابزاری جدید در زمینه تامین مالی پروژه‌ها و تامین مالی پیمانکاران طراحی شده است. به موجب اوراق استصناع یکی از طرفین قرارداد، در مقابل مبلغی معین، ساخت و تحویل چیز مشخصی را در زمان معین نسبت به طرف دیگر به عهده می‌گیرد.

اوراق مرابحه

از دیگر روش‌های تامین مالی، عقد مرابحه است که از جمله قدیمی‌ترین قراردادهای مالی مورد تأیید اسلام تلقی می‌شود؛ اوراق مرابحه اوراق بهاداری هستند که دارندگان آنها به صورت مشاع مالک‌ دارایی مالی یا دِینی هستند که براساس قرارداد مرابحه حاصل شده باشد. این اوراق بازدهی ثابت دارد و قابل فروش در بازار ثانویه است.

اوراق سلف موازی

این اوراق با هدف کمک به تامین بخش تولید در کشور منتشر می‌شود که براساس آن عرضه کننده، مقدار معینی از دارایی پایه را مطابق مشخصات قرارداد سلف استاندارد در ازای بهای نقد به فروش می رساند تا در دوره تحویل به خریدار تسلیم کند.

با انتشار اوراق سلف شرکت تامین کننده منابع، در بین دوره سودی به سرمایه‌گذاران پرداخت نمی‌کند و کل اصل و سود منابع مالی تامین شده در سررسید پرداخت خواهد شد، به عبارتی این نوع تامین مالی باعث حفظ قدرت نقدینگی در کوتاه مدت برای تامین کننده منابع می‌شود.

چند رسانه

اخبار بورس پایشگر-جواد فلاح در هفتمین کنفرانس مهندسی مالی ظرفیت های بورس کالا در توسعه بازار سرمایه با تاکید بر ابزارسازی مالی را تشریح کرد و گفت: این بورس بستری شفاف و نظام مند برای انجام معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا بوده و معرفی و پیاده سازی ابزارهای نوین معاملاتی را در دستور کار دارد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پایشگر،فلاح افزود: کشف قیمت منصفانه، تضمین اجرای تعهدات، انتشار اطلاعات بازار، بازاریابی از طریق شبکه کارگزاران، تنظیم و توسعه بازار، تسهیل مبادلات فیزیکی، جذب سرمایه های سرگردان، تسهیل تامین مالی و مدیریت ریسک نوسان قیمت از مهم ترین کارکردهای بورس کالا در اقتصاد ملی است.

این مقام مسئول با اشاره به چهار بورس فعال در بازار سرمایه گفت: بورس کالا در شهریور سال ۸۶ با ادغام بورس فلزات تهران و بورس کالای کشاورزی و براساس قانون بازار اوراق بهادار راه اندازی شد و در بهمن ماه همان سال نیز معاملات فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی در این بورس آغاز شد.

بازار فیزیکی بورس کالا

فلاح با بیان اینکه بورس کالا دارای چهار بازار فرعی، فیزیکی، مشتقه و مالی است به ابزارهای معاملاتی در بازار فیزیکی اشاره کرد و گفت: در بازار فیزیکی معاملات به روش های مختلفی شامل نقدی، سلف، نسیه، کشف پریمیوم، قراردادهای بلندمدت و تهاتر انجام می شود و اصول معاملات در این بازار، مبتنی بر تحویل فیزیکی و عدم معامله مجدد کالا (به جز معاملات تهاتری) است.

وی توضیح داد: در معاملات نقدی، تسهیل بازاریابی و مبادله فوری و مطمئن کالا صورت می گیرد. در معاملات سلف، تامین مالی فروشنده و در معاملات نسیه، تامین مالی خریدار مد نظر است. همچنین در قرارداد کشف پریمیوم، اطمینان نسبت به مبادله به قیمت بازار و پوشش ریسک صورت می گیرد و در معاملات قرارداد بلندمدت (تسویه چند مرحله ای) برنامه ریزی بلند مدت برای شرکت ها میسر می شود و در معاملات تهاتری نیز رفع مشکلات نقدینگی صنایع مورد هدف بورس کالا است.

مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالا به تجربه جهانی در قراردادهای پریمیومی اشاره کرد و گفت: در بورس فلزات لندن، معاملات پریمیوم برای تحویل کالا در مکان‌های جغرافیای خاص که متقاضی بیشتری دارد به کار گرفته می‌شود. به این ترتیب می توان با بهره‌گیری از ابزارهای مالی جدید و ایجاد استراتژی هدفمند، موقعیت خرید یا فروش آتی با قیمت شناور را در بازار داخل نیز ایجاد کرد.در قراردادهای تجاری بین‌المللی نیز تجار برای انعقاد قراردادهای آینده و در عین حال پوشش نوسانات قیمت اقدام به انعقاد قراردادهایی با قیمت شناور (قیمت براساس قیمت مرجع) می کنند.

فلاح به مزایای قراردادهای بلندمدت (تسویه چند مرحله ای) اشاره کرد و گفت: در قراردادهای بلندمدت امکان برنامه ریزی بلندمدت برای صنایع بالا و پایین دستی وجود دارد ضمن اینکه این نوع قرارداد موجب رفع نگرانی شرکت های تولیدی در خصوص امکان فروش محصول در آینده و نیز رفع نگرانی صنایع پایین دستی در خصوص امکان تامین مواد اولیه مورد نیاز در آینده می شود. بنابراین می توان گفت این قراردادها موجب کاهش ریسک تامین و فروش، مدیریت ریسک قیمت و برنامه ریزی بندمدت تولید می شود.

وی به تهاتر در بازار فیزیکی بورس کالا پرداخت و گفت: رفع مشکل تنگنای نقدینگی، تسهیل روابط تجاری در زنجیره کالا، تسهیل تجارت بین الملل بدون انتقال ارز، ایجاد ارتباط مستقیم بین خریداران و فروشندگان در یک بازار شبکه ای و کاهش هزینه و افزایش مبادلات از مزایای بازار تهاتری است.

بازار مشتقه و مالی

این مقام مسئول به ابزارهای معاملاتی بازار مشتقه بورس کالا اشاره کرد و گفت: ابزارهای معاملاتی این بورس شامل قرارداد آتی و اختیار معامله است که موجب پوشش ریسک و کشف قیمت می شود.اوراق سلف موازی استاندارد، گواهی سپرده کالایی، صندوق کالایی، اوراق خرید دین و حق امتیاز نیز از جمله این ابزارها در بازار مالی هستند.

فلاح به دلایل راه اندازی ابزار اوراق سلف موازی استاندارد که مسیری هموار برای تامین مالی شرکت ها به شمار می رود اشاره کرد و گفت: محدودیت قراردادهای سلف همچون عدم وجود بازار ثانویه جهت انتقال موقعیت خریداران و عدم امکان نقدشوندگی و در نتیجه کاهش جذابیت حضور در فرآیند تامین مالی و نیز استفاده نشدن از نقدینگی سرگردان جامعه برای تامین مالی فعالان بازار موجب شد تا اوراق سلف استاندارد طراحی شود.

وی افزود: در اوراق سلف استاندارد، سررسیدها عموماً یکساله بوده و امکان تأمین مالی بلندمدت صنایع بالادستی و امکان بهره‌گیری از سرمایه‌های عمومی در تأمین مالی صنایع وجود دارد ضمن اینکه این اوراق دارای سود تضمین‌شده برای سرمایه‌گذار است و معاملات ثانویه و بازارگردان نیز برای تضمین نقدشوندگی اوراق با حداقل سود تعیین‌شده وجود دارد.

کارکردهای گواهی سپرده کالایی

مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالا درخصوص گواهی سپرده کالایی گفت: در گواهی سپرده کالایی، سند الکترونیک مبین تحویل کالا به انبارهای تحت نظارت بورس بوده و وجود بازار ثانویه برای انجام معاملات پیوسته و مکرر و نیز امکان مراجعه به انبار و تحویل کالا در هر زمانی وجود دارد.

به گفته وی، اوراق گواهی سپرده کالایی موجب سهولت انجام معاملات، انجام معاملات در سطوح مختلف خرد و کلان، کمک به جذب سرمایه‌های جدید در شرایط رکود، افزایش عمق معاملات، کاهش هزینه‌های حمل و نگهداری کالا، اطمینان از اصالت کالا، ارتقاء کیفی محصولات داخلی و کشف نرخ روزانه می شود.

این مقام مسئول ادامه داد: از جمله کارکردهای گواهی سپرده کالایی می توان به اوراق بهادار سازی در بستر بلاک چین، فراهم شدن بستر راه اندازی صندوق های کالایی، ابزار قراردادهای آتی و ابزار توثیق و تامین مالی اشاره کرد.اوراق بهادارسازی کالا در بستر بلاک‌چین می تواند موجب ایجاد توکن به پشتوانه گواهی سپرده کالایی شده و یک ابزار پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز، تسهیل تجارت و جبران خلاء های انتقال ارز باشد.

مزایای صندوق های کالایی

فلاح به مزیت های صندوق های کالایی اشاره کرد و گفت: سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالا، امکان پیروی از بازده تغییرات قیمتی یک یا چند کالای معین، بهره بردن از نوسانات بازارهای کالایی و نیز رهایی از مسئولیت نگهداری کالا در عین مالکیت بر کالا از جمله مزایای این صندوق ها هستند.

وی به راه‌اندازی قراردادهای آتی بر روی واحدهای صندوق‌های کالایی اشاره کرد و در خصوص دلایل انتخاب صندوق به عنوان دارایی پایه قراردادهای آتی گفت: وجود بازار نقدی قوی در بورس کالا، پیروی صندوق از بازدهی کالا، شفافیت بسیار بالای عملکرد صندوق ها، تکمیل زنجیره ابزارهای مالی برای سرمایه گذاران بررسی نقد شوندگی اوراق سلف در بازار بررسی نقد شوندگی اوراق سلف در بازار و نیز ایجاد تنوع در دارایی های پایه قراردادهای آتی از جمله این دلایل است.

اوراق خرید دین و حق امتیاز

مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالا به فرآیند اوراق خرید دین اشاره کرد و گفت: محدودیت معاملات نسیه و نیاز به تامین مالی صنایع بالادستی و عدم تمایل آنان به فروش نسیه، موجب اوراق بهادار سازی مطالبات ناشی از فروش نسیه در قالب اوراق خرید دین می شود.اوراق خرید دین موجب رفع تنگنای نقدینگی در کل چرخه و تأمین مالی بهینه صنایع بالادستی شده و هدایت سرمایه‌های عمومی به صنعت داخلی را موجب می شود. ضمن اینکه در این اوراق سود تضمین‌شده برای سرمایه‌گذار است و امکان معاملات ثانویه و بازارگردان برای تضمین نقدشوندگی اوراق نیز وجود دارد.

فلاح در خصوص اوراق حق امتیاز گفت: تعریف بازار شفاف برای حقوق مبتنی بر کالا در بورس کالا، امکان کشف نرخ شفاف حقوق مبتنی بر کالا و ایجاد بستر شفاف حراج و مزایده حقوق مبتنی بر کالا از کارکردهای اوراق حق امتیاز است.موارد تحت شمول این اوراق، حق بهره برداری از معادن، مجوز واردات و سایر مجوزهای دولتی است، شفاف سازی در فرآیند اعطای مجوز، شفاف سازی فرآیند و آمار و اطلاعات صدور تا بهره برداری از حق امتیاز و نیز شفاف و رقابتی شدن درآمد دولت از طریق واگذاری امتیازها از جمله مزایای راه اندازی معاملات حق امتیاز در بورس کالا است.

وی ابزارهای بورس کالا را براساس کارکردهایی همچون تسهیل معامله، تامین مالی فروشنده، سهولت انتشار، تحویل فیزیکی، تضمین کیفیت محصول، جذابیت برای سفته باز، مصرف کننده و توزیع کننده، امکان تسویه نقدی، نقدشوندگی ابزار و کمک به کشف قیمت عنوان کرد.تسهیل تجارت داخلی و بین المللی، تسهیل پوشش ریسک، ایجاد مرجعیت قیمت داخلی و منطقه ای، تکمیل زنجیره تجارت کالا، تامین مالی صنایع داخلی با اتکا بر ظرفیت های موجود و ارتقای فرهنگ سرمایه گذاری از اهداف بورس کالا در مسیر توسعه است.

فلاح گفت: شناخت موانع فرهنگ سازی، آموزش و ترویج، انتخاب دارایی پایه متناسب با انواع ابزارها، شناخت نقاط ضعف ابزارها و روش های معاملاتی ، شناخت موانع قانونی، تعامل با دولت و مجلس و سایر نهادها و نیز شناخت واقعیات اقتصاد روز برای تطابق بیشتر با نیازهای تجارت از چالش های بورس کالا در مسیر توسعه است.

مزیت های بورس کالا برای اقتصاد کشور

ابزارهایی مانند اوراق اجاره، مرابحه، سلف موازی استاندارد و به تازگی اوراق سفارش ساخت در کنار صندوق های زمین و ساختمان و صندوق های پروژه از جمله ابزارهای نوینی هستند که نتیجه نگاه توسعه ای سیاست گذاران به این بازار است. پیچیدگی فرآیند تأمین مالی از بازار سرمایه و نیز عدم آشنایی مدیران مالی شرکت ها سبب شده تاکنون از این ابزارها استفاده مطلوب و کافی نشود. توسعه بیشتر بازار سرمایه و تعمیق آن چه به لحاظ افزایش حجم و ارزش معاملات، نیازمند وجود ابزارهای متنوع تأمین مالی است که بورس کالا در این مسیر قدم های بلندی برداشته است. روش‎های تأمین مالی از طریق بورس کالا مشتمل بر انواع قراردادهای سلف، نسیه، نقدی و آتی، اوراق سلف موازی استاندارد، گواهی سپرده کالایی، صندوق‎های کالایی، صندوق‎های ارزی، فورفیتینگ، قراردادهای آتی و ابزارهای مشتقه که برخی از آنها در حال اجرا و برخی دیگر نیز در شرف راه اندازی هستند. * سَلَف در لغت به معنای پیش پرداخت، قبول کردن است؛ قرارداد سَلَف قراردادی است که در آن عرضه کننده بخشی از دارایی پایه را به ازای بهای نقد و مطابق قرارداد سلف به فروش می رساند تا در دوره تحویل به خریدار تسلیم کند. خریدار می تواند معادل دارایی پایه خریداری شده را در یک قرارداد سلف موازی استاندارد به فروش رساند که به این قرارداد نیز به اختصار سلف می گویند. اوراق سلف نوعی صکوک است و امنیت بیشتری نسبت به اوراق مشارکت دارد. قراردادهای سلف روشی برای تأمین نیاز نقدینگی شرکت ها از راه جذف سرمایه گذاری هستند. از دیگر کاربردهای مهم این اوراق جبران کسری بودجه دولت ها است، به این شکل که دولت به جای پیش فروش محصولات و مواد خام به خارج از کشور، به ویژه در زمانی که بنا به دلایل سیاسی و اقتصادی قیمت پیش فروش مواد خام پایین است، با انتشار اوراق سلف، محصولات را به طور مستقیم به مردم پیش فروش می کند و در زمان سررسید، به وکالت از طرف صاحبان اوراق محصولات یا مواد خام را در بازار جهانی به صورت نقدی می فروشد و از این راه با صاحبان اوراق تسویه می کند؛ در این فرایند تفاوت قیمت نقد و سلف در غالب سود به مردم تعلق می گیرد. * فورفیتینگ نوعی خرید بروات وصولی و یا به عبارت دیگر خرید تعهدات مالی حاصل از مبادلات تجاری صادرکنندگان «به قیمتی پایینتر از مبلغ اسمی» و «بدون حق بازگشت» است. بر همین اساس، صادرکننده می تواند پیش از سررسید بروات و یا سایر تعهدات مالی و در مدت کوتاهی پس از تحویل کالای صادراتی خود به خریدار، نسبت به وصول قطعی وجه اسناد دریافتی به مبلغی کمتر از مبلغ اسمی آنها اقدام کند. در حقیقت، از دیدگاه صادرکننده، فورفیتینگ تبدیل فروش مدت دار کالا به فروش نقدی است؛ بدین ترتیب، همه ریسک های مرتبط با پرداخت وجه اسناد در سررسید از فروشنده سلب و به خریدار اسناد (فورفیتر) منتقل می شود. گواهی سپرده کالایی، ابزار مالی است که هر بنگاهی در بورس کالای ایران می تواند با تبدیل موجودی انبار خود به گواهی سپرده کالا و اوراق بهادارسازی آن، بستر لازم برای فروش بیشتر محصولات خود را ایجاد کند. این روش، هزینه‎های تأمین مالی در بازار سرمایه را کاهش و نقدشوندگی کالا را برای تولیدکنندگان افزایش می دهد. همچنین می توان فروش محصولات ایرانی در بازارهای بین المللی را به پشتوانه گواهی سپرده کالایی افزایش داد. با توجه به آغاز معاملات گواهی سپرده کالایی ذرت از ابتدای آذرماه امسال ، انتظار می رود روند توسعه این ابزار در آینده با جدیت بیشتری دنبال شود. در قراردادهای سلف عادی در بورس کالا، ریسک نقدشوندگی و ریسک تغییرات قیمت برای خریداران، به دلیل نبود بازار ثانویه در معاملات زیاد است، در حالی که قراردادهای سلف موازی استاندارد به واسطه پوشش ریسک های فوق، جذابیت زیادی دارد. درحال حاضر ابزارهای موجود به جز سلف موازی استاندارد، فقط طیف مصرف کنندگان را دربرمی گیرد، بنابراین سلف موازی استاندارد با وجود قابلیت تسویه نقدی و بازخرید، فرصت تأمین مالی را از طریق طیف گسترده تری از سرمایه گذاران فراهم می آورد. باتوجه به تحولاتی که در پساتحریم رخ می دهد، بورس کالا به عنوان حلقه اتصال بخش واقعی اقتصاد به بخش مالی، بر پایه بستر قانونی تبیین شده، منابع مالی را به طور شفاف و عادلانه به سمت تولیدکنندگان سوق می دهد و بدین ترتیب جریان سرمایه بین اجزای اقتصاد را تسهیل می کند. کشف قیمت بر مبنای عرضه و تقاضا، کاهش هزینه های مبادلات بواسطه دسترسی به اطلاعات بازار، افزایش نقدشوندگی بر پایه ایجاد بازار ثانویه برای معاملات، ایجاد سازوکار تشکیل سرمایه و سوق دادن آن به سمت صنایع توجیه پذیر، توزیع ریسک بین سرمایه گذاران و متقاضیان سرمایه از جمله کارکردهای بازار فیزیکی و مشتقه بورس کالا هستند که می تواند رونق اقتصاد ملی را در پی داشته باشد. براین اساس در دوران پساتحریم بورس کالا می تواند یکی از شریان های اصلی جریان سرمایه های بین المللی به داخل مرزهای ایران باشد. تحقق این هدف مستلزم توسعه زیرساخت های نرم افزاری و اتصال به بورس های بین المللی، تنوع محصولات عرضه شده در بازار فیزیکی، تنوع اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بازار مشتقه، طراحی معاملات مدت دار و اعتباری در سطح بین المللی، فراهم کردن زیرساخت های لازم برای معاملات ارزی و سوآپ های کالایی است. در واقع بورس کالای ایران در دوران پساتحریم از ظرفیت تبدیل شدن به مرجع قیمت گذاری در منطقه و نیز تسهیل تأمین مالی بین المللی برخوردار است. همچنین قابلیت توسعه بازارهای بین المللی صادرات و واردات در دوران پساتحریم از طریق بورس کالای ایران از جمله فرصت های موجود در این دوران است که در صورت فعالیت مؤسسه های بین المللی فورفیتینگ می تواند نیازهای تأمین مالی صادرات و واردات را پاسخگو باشد. همانگونه که گفته شد، راه اندازی صندوق های کالایی با تنوع بخشی سبد محصولات و توزیع ریسک بین محصولات متفاوت، می تواند جذابیت زیادی داشته باشد. ** شفافیت آماری برای جلوگیری از فرار مالیاتی نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد شفافیت های آماری بورس کالا برای اصلاح و جلوگیری از فرار مالیاتی فعالان اقتصادی است. در واقع یکی از رسالت های اصلی بورس ها، ایجاد شفافیت و جلوگیری از فرار مالیاتی است. بورس کالا مالیات بر ارزش افزوده را به طور کاملاً شفاف و از طریق سازوکارهای تسویه و پایاپای دریافت می کند. از آنجا که همه فرآیندها و دادوستدها در بورس کالا روشن و قابل رصد است، در نتیجه امکان پیگیری مالیاتی فعالان اقتصادی در بورس کالا توسط دولت ساده تر است. انجام معامله همه محصولات صنعتی، معدنی، نفتی، پتروشیمی و کشاورزی در بورس کالا، شفافیت مالیاتی را به بهترین شکل ایجاد و از وقوع فرار مالیاتی جلوگیری می کند. با توجه به اینکه کارکرد بورس کالا در زمینه جلوگیری از فرار مالیاتی منوط به عرضه محصولات از طریق این بورس خواهد بود، تببین مشوق های موثر برای تشویق شرکت ها به عرضه محصولات در بورس کالا می تواند کارایی این بازار را افزایش دهد. همچنین تعیین الزامات برای صنایع و شرکت ها برای الزام به عرضه محصولات در بورس کالا در کنار لحاظ کردن برخی از معافیت های مالیاتی، می تواند نقش مؤثری در کاهش فرار مالیاتی فعالان اقتصادی داشته باشد که انگیزه نادرست بسیاری از شرکت ها برای امتناع از عرضه محصولات در این بازار است. ** توسعه ابزارهای مالی معاملات کالاها بر پایه ابزارهای مالی نوین و معاملات اوراق بهادار مبتنی بر کالاها در مقایسه با معاملات فیزیکی سنتی سبب می شود تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و حتی سرمایه گذارانی که با نیت سفته بازی وارد معاملات بورس کالا می شوند بتوانند به دور از محدودیت ها و هزینه هایی معاملات فیزیکی و سنتی، به دادوستد کالای مورد نظر بپردازند. گسترش و افزایش سهم بازار معاملات این ابزارها، نه تنها به کشف قیمت پیوسته کالاهای پایه کمک می کند، بلکه نقش مهمی در پوشش ریسک تأمین کنندگان و مصرف کنندگان و تأمین مالی تولیدکنندگان در صنایع مختلف کشور دارد. پیش از آنکه بخواهیم ابزار جدیدی را در بورس کالا یا هر بورس دیگری معرفی کنیم باید ابتدا نیاز بازار کشور به این ابزار و شرایط حاکم بر اقتصاد کشور را موشکافانه بررسی کرده و بررسی نقد شوندگی اوراق سلف در بازار بر اساس نیازهای موجود آنها را معرفی و راه اندازی کنیم. درست است که ماهیت این هدف استراتژیک مبنی بر توسعه ابزارهای مالی نوین، پسندیده و یکی از اساسی ترین کارکردهای بورس های کالایی همین است، اما به نوپابودن بورس کالای کشور نیز باید توجه داشته باشیم و تلاش کنیم ضمن انجام مطالعات و بررسی های دقیق، به دنبال بهترین ابزارهایی باشیم که متناسب با نیاز و کشش بازار کشور باشد. ** شفافیت در کشف قیمت محصولات با عرصه و تقاضا طی ماه های اخیر بحث هایی در رابطه با خروج معاملات مواد پتروشیمی از بورس کالا مطرح شد که البته سخنگوی دولت به صراحت این موضوع را رد کرد. بحث خروج مواد پتروشیمی از بورس کالا تصمیمی غیراصولی و بدون پشتوانه علمی است که با سیاست های کلی اقتصادی کشور مغایرت دارد. خروج این محصولات از بورس برابر است با بازگشت روند معاملات به سیستم ناکارآمد رانت خواری گذشته که در آن هیچ نظارت و شفافیتی وجود نداشت و به سادگی معاملات بر پایه روابط و دلال بازی انجام می شد. نباید فراموش کرد که فلسفه شکل گیری بورس ها در دنیا، دستیابی به یک سازوکار شفاف برای کشف قیمت محصولات از طریق سازوکار عرضه و تقاضاست که همین کارکرد، زمینه ساز قیمت گذاری عادلانه، مبارزه با رانت خواری و فساد و ممانعت از چندنرخی شدن بازار محصولات، ایجاد ثبات در بازار، تضمین کیفیت محصولات، ردیابی معاملات، شفافیت سیستم مالیاتی و کاهش ریسک مصرف کننده و تولیدکننده است. بنابراین تصمیم برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا به معنای کشیدن خط بطلانی بر همه این اصول است. دولت باید به نتایج اتخاذ چنین تصمیم هایی اشراف داشته باشد زیرا بازار سرمایه و به طور کل اقتصاد ما شکننده است و کوچک ترین تصمیم اشتباهی می تواند پیامدهای جبران ناپذیری را به بدنه اقتصاد وارد کند. دیدگاه اشتباهی است که برخی عرضه مواد پتروشیمی در بورس کالا را انحصار در طرف عرضه بیان می کنند؛ اظهارنظر این افراد مبنی بر ایجاد انحصار طرف عرضه در بورس کالا و عدم رقابت بین عرضه کنندگان بدون پشتوانه است. بدیهی است که اساس شکل گیری بورس های کالایی در دنیا، ایجاد یک بازار رقابتی آزاد و شفاف برای کشف قیمت منصفانه است. این بورس ها با وضع قوانین و مقررات مشخص سعی دارند شرایطی را فراهم آورند که خریداران و فروشندگان بتوانند با اعلام میزان تقاضا و عرضه واقعی خود، در آن آزادانه با هم به رقابت پرداخته و در یک سازوکار شفاف با یکدیگر معامله کنند. در حقیقت مطرح کردن چنین موضوعی همانند آن است که به یکباره کل پایه و بنیان یک دانش جاافتاده در اقتصادهای بزرگ و پیشرفته دنیا را زیرسؤال برد. شاید لازم باشد افرادی که براین باورند بورس کالا عامل انحصار در عرضه محصولات است مروری بر مفاهیم اولیه انحصار در بازار و اتفاقاً کارکرد بورس ها در مقابله با چنین پدیده ای را داشته باشند. پدیده انحصار در عرضه را زمانی می توان به یک بازار نسبت داد که در آن بازار فقط یک عرضه کننده عمده کالا یا خدمات وجود داشته باشد؛ کالا یا خدمات منحصربه فرد و جایگزین مشابهی نداشته باشد؛ عرضه کننده قدرت بالایی در کنترل بازار داشته و در واقع خود تعیین کننده قیمت باشد و موانع زیادی بر سر راه ورود سایر رقبا به عرصه وجود داشته باشد. درحالی که نه تنها بورس کالا هیچ کدام از این ویژگی ها را ندارد، بلکه دستورالعمل های اجرایی بورس کالا نیز مبتنی بر فرض عدم ایجاد انحصار در بازار تدوین شده اند. بر اساس بند سوم ماده 9 دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران، به صراحت بیان شده است که کالا نباید مشمول محدودیت هایی از جمله محدودیت قیمت گذاری قانونی و انحصار در عرضه یا تقاضا باشد که مانع از کشف عادلانه قیمت کالا شود. بنابراین به استناد این ماده، وجود عواملی که مانع از ایجاد فضایی رقابتی در بورس کالا می شود، مانند منحصربه فردبودن عرضه کننده، فقدان محصولات جایگزین و تعیین قیمت توسط عرضه کننده به هیچ عنوان در مورد بورس کالا مصداق ندارند. در دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران نیز برای جلوگیری از ایجاد بازار انحصاری موادی تعریف شده است. بر اساس ماده پنج این دستورالعمل، معاملات بورس باید همواره بر مبنای رقابت و به یکی از روش‏های حراج انجام شود. همچنین بر اساس ماده 26، در صورتی که سفارش‏های تطبیق یافته یک نماد در یک جلسه معاملاتی کمتر از حداقل خرید برای کشف نرخ باشد که توسط هیات پذیرش تعیین و تا پایان روز قبل از عرضه اطلاع رسانی می‏شود، تطبیق سفارش‏های یادشده نمی‏تواند مورد تأیید بورس قرار گیرد و معامله‏ای انجام نمی‏شود. براساس ماده 27 این دستورالعمل، هرگونه عرضه کالا به صورت یکجا، با هدف جلوگیری از ایجاد انحصار فقط با موافقت مدیرعامل بورس و پس از درج در اطلاعیه عرضه امکان پذیر است. لحاظ این موارد همگی در راستای نفی ویژگی های چهارگانه بازار انحصاری است و اتفاقاً برعکس کارکرد اصلی بورس کالا این است که با ایجاد شرایط یکسان برای پذیرش در بورس کالا و ورود عرضه کنندگان مختلف به این بازار، فضایی رقابتی را برای کشف قیمت عادلانه فراهم آورد. ازاین رو در پاسخ به آن دسته از افرادی که معتقدند عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا منجر به انحصار در عرضه این محصولات و غیررقابتی شدن بازار می شود، باید گفت در بورس کالایی که عرضه کنندگان مختلف این امکان را دارند که بر اساس قوانین و مقرراتی که برای همه یکسان و ثابت است محصولات مختلف خود را که بعضاً سطوح کیفیتی متفاوتی نیز دارند عرضه کنند، مفهوم انحصار کاملا بی معناست.

منبع: ایرنا * علی سنگینیان :رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران