مناقصه چیست و چه شرایطی دارد؟

Private law

آنچه قانون راجع به منع مداخله اشخاص در معاملات می گوید

آنچه قانون راجع به منع مداخله اشخاص در معاملات می گوید :

قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و كارمندان در معاملات دولتی و كشوری مشتمل برچهار ماده و پنج تبصره در بیست و دوم دیماه 1337 تصویب شده است و علی رغم ابهامات موجود درآن ، تا كنون به قوت خود باقی است و اجرا می‌گردد .

- در بندهای هشتگانه ماده یک این قانون اشخاصی ( حقیقی و حقوقی ) كه از دخالت در معاملات دولتی منع شده اند ،معرفی شده اند .

- در تبصره 2 ماده یک این قانون ، موارد استثنای این اشخاص را معین كرده است .

- در تبصره 3 ماده یک این قانون ، معاملاتی كه مداخله در آن توسط اشخاص مذكور در بندهای هشتگانه ممنوع شده ، احصاء گردیده است .

- تبصره 4 ماده این قانون ، استثنای معاملات را مشخص كرده است .

- و ماده دوم این قانون ، مجازات مرتكبین به مداخله غیر قانونی‌را معین‌كرده است .

واژگانی در این قانون آمده كه لازم است با تعریف حقوقی آن اصطلاحات آشنا شویم تا استفاده از این مختصر سهل تر گردد .

تعریف مقاطعه كاری :

مقاطعه كار كسی است كه ضمن عقد قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه ، انجام هر گونه عمل و یا فروش كالایی را با شرایط مندرج در قرارداد یا پیمان و صورت مجلس مناقصه ، در قبال مزد یا بهاء و به مدت معین تعهد نماید .

تعریف حق العمل كار :

حق العمل كار كسی است كه به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی كرده و در مقابل ،حق العملی دریافت می دارد .

معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن : ( از بند «الف» ماده 4 قانون معادن )

این مواد معدنی عبارتند از: سنگ آهك ، سنگ گچ ، شن و ماسه معمولی ، نمك طعام ( آبی و سنگی ) سنگ ساختمانی و امثال آن .

هدف قانونگذار از وضع این لایحه قانونی :

- ممانعت از مداخله كاركنان دولت وصاحب منصبان در معاملات دولتی به منظور جلوگیری از اعمال نفوذ احتمالی آنان درآن معاملات .با این قانون می توان از قربانی شدن مصالح عمومی و تضییع صرفه و صلاح دولت ، ناشی از نفوذ اشخاص دولتی جلوگیری كرد .

- ایجاد تقارن و فرصت مساوی برای همه اشخاص در شركت در معاملات دولتی ؛ زیرا كاركنان و مدیران دولتی می توانند با استفاده از رانت اطلاعاتی و اعمال نفوذ ، شانس موفقیت دیگر شركت كنندگان در معاملات دولتی را از بین ببرند و یا كاهش دهند .

- محدود كردن قدرت كاركنان دولت حداقل در امور معاملات .

چه كسانی موضوع قانون منع مداخله هستند ؟ : ( اشخاص موضوع قانون )

1- وزراء ، نمایندگان مجلس ، كارمندان دولت و شهرداریها نمی توانند با دولت وارد معامله شده و در معاملات دولتی مداخله نمایند .

2- شركت هایی مناقصه چیست و چه شرایطی دارد؟ كه كارمندان دولت ، مالك حداقل پنج درصد از سهام آنها می باشند ( اگر چه كارمندان دولتی در آن شركت ها سمتی نداشته باشند و فقط یك سهامدار باشند ) نمی توانند با دولت وارد معامله شوند.

3- شركتهایی كه كارمندان دولت ، عضو هیات مدیره ی آن شركتها باشند یا سمت مدیر عاملی یا بازرس قانونی آن شركتها را به عهده داشته باشند . اعم از اینكه كارمندان دولتی ، مالكیت كمتر از پنج درصد سهام را دارا باشند و یا هیچ سهمی در آن شركتها نداشته باشند . نمی توانند در معاملات دولتی شركت نمایند .

4- پدر ، مادر ، خواهر ، برادر ، فرزند ، عروس و داماد افرادی كه سمت های وزارت ، معاونت وزیر و یا مدیریت در دستگاههای دولتی را دارند ، از مداخله در معاملات دولتی آن دستگاه دولتی و دیگر دستگاههای مندرج در قانون منع مداخله منع شده اند و این افراد موضوع این لایحه قانونی هستند .

*** نظر به اینكه موارد هشتگانه مندرج در قانون منع مداخله در چهار مورد فوق خلاصه شد ، ذكر چند نكته لازم است :

- دایره ی دولتی بودن دستگاهها و به تبع آن كارمندان دولتی در این قانون وسیع و شامل دستگاهها و بنگاههای وابسته به دولت و حتی بنگاههای خیریه ای كه از دولت و شهرداریها كمك مستمر دریافت می كنند و یا از خزانه دولت حقوق و حق الزحمه و پاداش و مقرری دریافت می كنند هم می شود .

- نمایندگان انجمن شهر مندرج در این قانون اكنون نمایندگان شورای شهر نامیده می شوند .

- به نظر می رسد ، رییس جمهور جای نخست وزیر را در بند یك این قانون گرفته است .

- در تبصره 2 این قانون ، شركتهای تعاونی كارمندان مؤسسات مذكور در این قانون ، البته در امور مربوط به تعاونی ، از مقررات این قانون مستثنا شده اند .

- حسب بندهای 7 و 8 قانون منع مداخله ، شركتهای خصوصی كه كارمندان دولتی در آن دارای سهام و سرمایه و منافع و سمت هستند هم، از شركت در معاملات دولتی منع شده اند . بدین ترتیب مداخله كارمندان دولت در معاملات دولتی حتی با واسطه هم ممنوع است .

- كارمندان دولتی كه مستقیم یا غیر مستقیم و یا با واسطه دیگران در معاملات دولتی شركت نمایند عمل آنان مشمول این قانون، و مجرمانه خواهد بود .

- صرف شركت در معاملات دولتی ( و داوری اینگونه معاملات ) چه موجب ضرر و زیان در نتیجه آن معامله شده و چه نشود ، ممنوع و عمل مجرمانه است .

- در قانون، شركتهایی كه كارمندان دولتی در آن حداقل پنج درصد سهام داشته باشند از مداخله در معاملات دولتی منع شده اند . نظارت براین موضوع وقتی است كه سهام شركت به نام اشخاص باشد . ولی اگر اینگونه شركت های طرف معامله با دستگاههای دولتی اقدام به انتشار سهام بی نام نماید و كارمندان دولت ، این سهام بی نام را خریداری كنند ، عملاً امكان منع شركت های مذكور در ورود در معاملات دولتی میسر نیست . ضمن اینکه كارمندانی كه سهام بی نام را خریداری كرده اند را نمی توان به اتهام مشمول قانون منع مداخله مجازات كرد . ( انتشار سهام بی نام طبق قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 مجاز شمرده شده است . )

چه معاملاتی مشمول قانون منع مداخله هستند : ( موضوع تبصره 3 قانون )

در تبصره 3 قانون منع مداخله معاملاتی كه كارمندان دولت از مداخله ی در آن منع شده در 6 بند ذكر شده و در بند 7 مورد استثنا آن بیان شده است .

موارد هفتگانه معاملات ممنوعه :

1- مقاطعه كاری ( به استثنا معامله محصولات كشاورزی )

2- حق العمل كاری

3- اكتشاف و استخراج و بهره برداری ( به استثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن ) ( در پیش درآمد این معادن ذكر شد . )

4- قرارداد نقشه برداری و نقشه كشی و نظارت در اجرای آن

5- قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی

6- شركت در مزایده و مناقصه

7- خرید و فروشهایی كه باید طبق قانون محاسبات عمومی با مناقصه و مزایده انجام شود ، هر چند به موجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده مستثنی شده باشد .

بیان چند توضیح در جهت شفاف سازی متن قانونی :

- با احصاء موارد هفتگانه معاملات ممنوع در تبصره 3 قانون منع مداخله ، معلوم می شود كه كارمندان دولتی می توانند معاملات دیگری كه جزء اینگونه معاملات نیستند را با دولت منعقد نمایند .

- هر نوع معامله دولتی ( گرچه از قبیل ؛ مقاطعه كاری ، حق العمل كاری ، اكتشاف و استخراج و بهره برداری از معادن ،نقشه كشی و نقشه برداری ، مطالعات و مشاوره های فنی و مالی و حقوقی نباشد ) اگر در قالب مناقصه و مزایده صورت گیرد ، مشمول این قانون بوده و لذا كارمندان دولت از شركت در آن منع شده اند . مثلاً قرارداد اجاره اگر از طریق مناقصه انجام شود مشمول این قانون است ولی اگر اجاره خارج از چار چوبه ی مناقصه صورت پذیرد ،شركت كارمندان دولتی در این اجاره منع قانونی ندارد .

- در بند 7 بیان شده كه خرید و فروشهایی كه باید طبق قانون محاسبات عمومی با مناقصه و مزایده انجام شود ، از معاملات ممنوعه برای كاركنان دولتی می باشد . مفهوم مخالف این بند آنست كه ؛ خرید و فروشهایی كه طبق قانون محاسبات عمومی بتوان خارج از مناقصه و مزایده انجام داد ، كارمندان دولت می توانند در آن معاملات شركت نمایند و این گونه خرید و فروشها مشمول قانون منع مداخله نیست .

ــ بنابراین اگر خرید و فروشی طبق دیگر قوانین از چارچوب تشریفات مناقصه و مزایده خارج بوده و نیازی به برگزاری مناقصه و مزایده در این گونه خرید و فروشها نباشد ،ولی طبق قانون محاسبات بایستی از طریق مناقصه ومزایده انجام شود، مداخله كاركنان دولت در اینگونه خرید و فروش ها ممنوع است . پس هر نوع معامله ، گرچه از مصادیق معاملات مندرج در بندهای 1 ، 2 ، 3، 4، 5، 7 تبصره 3 قانون نباشد ولی در قالب مناقصه و مزایده صورت گیرد ، دخالت كاركنان درآن معامله ممنوع می باشد .نتیجه اینكه؛فقط خرید و فروشی كه طبق قانون محاسبات درانجام آن نیاز به مناقصه و مزایده نیست،دخالت در آن منع قانونی ندارد. گر چه بر اساس دیگر قوانین بایستی از طریق مناقصه و مزایده صورت گیرد.

یك نكته قابل توجه :

در قانون منع مداخله ، چون سخن صرفاً از كاركنان و كارمندان و صاحب منصبان دولتی است ، با توجه به اصل لزوم تفسیر مضیق در حقوق جزایی ، می توان گفت كه ؛ قانون منع مداخله در معاملات دولتی مشمول اشخاص مشمول قانون كار شاغل در ادارات دولتی نمی شود . و لذا این افراد اگر در معاملات دولتی شركت نمایند ، منعی نداشته و حسب این قانون مجرم شناخته نمی شوند .

معاملات مستثنی شده :

به موجب تبصره 4 قانون منع مداخله ، معاملات اجناس و كالاهای انحصاری دولت و امور مطبوعاتی دولت و شهرداریها موضوع این قانون از مشمول منع مندرج در این قانون مستثنا شده اند .

شرایط انتساب عنوان مجرمانه مداخله در معاملات دولتی :

1- شركت در معاملات موضوع تبصره 3 قانون

2- شركت در داوری دعاوی مربوطه به معاملات مذكور

3- داشتن سوء نیت و آگاهی از دولتی بودن اینگونه معاملات

نكته : جهل به این قانون ( قانون منع مداخله ) رافع مسئولیت جزایی مندرج در این قانون نیست . ولی شخص بایستی به دولتی بودن معامله آگاه باشد تا بتوان به او عنوان مجرمانه داد .

مجازات مداخله در معاملات دولتی برای منع شدگان :

به موجب ماده دوم این قانون ؛ مرتكبین به مجازات 4-2 سال حبس تعزیری و ابطال معامله و پرداخت كلیه خسارات محكوم خواهند شد .

ضمانت نامه بانکی چیست و چه کاربردی دارد / شرایط صدور ضمانت نامه بانکی و انواع آن

یکی از خدمات مهم بانک‌ها به مشتریان خود صدور و ارائه انواع ضمانت نامه است. بانک‌ها با این اقدام علاوه بر کسب سود، مبادلات اقتصادی را تسهیل و به رشد اقتصادی یک جامعه کمک می‌کنند.

از این رو، می‌توان انتظار داشت اغلب بانک‌ها توجه ویژه‌ای به این بخش داشته باشند و با توان افزوده ای، در این بخش ورود پیدا کنند تا بتوانند سهم مناسبی از بازار صدور ضمانت نامه را به خود اختصاص دهند.

ضمانت نامه بانکی قرارداد یا سندی است که به موجب آن صادر کننده (ضامن) حسب درخواست متقاضی (مضمون عنه) تعهد می‌کند بدون هیچ قید و شرط عندالمطالبه یا در سررسید معین مبلغ معینی وجه نقد از بابت موضوع خاصی که مربوط به مضمون عنه است به ذینفع (مضمون له) یا به حواله کرد او پرداخت کند.

از این رو اهمیت ضمانت نامه مناقصه چیست و چه شرایطی دارد؟ و تعهداتش برای بانک به مانند تسهیلات پرداختی بسیار زیاد است و دقت در صدور ضمانت نامه و اعتبارسنجی مشتری از پیش نیاز‌های مهم صدور ضمانت نامه است.

نقطه شروع و تکیه گاه اصلی ضمانت نامه بانکی، درخواست و دستور مشتری بانک است که او را ضمانت خواه یا مضمون عنه گویند و مبنای آن قراردادی است که قبلاً بین ضمانت خواه و ذینفع ضمانت نامه منعقد شده است.

به موجب ماده ۶۸۴ قانون مدنی عقد ضمان عبارت است از اینکه شخص مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد.

بانک با صدور ضمانتنامه بانکی تعهد می‌کند درصورتیکه متعهد (ضمانتخواه/ مضمون عنه) تعهدات پیش بینی شده موضوع ضمانتنامه را در مواعد معین نپردازد و یا اینکه از انجام صحیح و به موقع تعهدات خود به هر علت خودداری کند، به مجرد اعلام ذینفع (مضمون له و یا سازمانی که ضمانتنامه در قبال او صادر می‌شود) قبل از انقضای سررسید، وجه الضمان یا مبلغ قید شده در ضمانتنامه را در وجه ذینفع (مضمون له) بپردازد.

ضمانتنامه‌های بانکی غیرقابل انتقال بوده و فقط توسط ذینفع مندرج در متن ضمانتنامه قابل استفاده است.

انواع ضمانت نامه بانکی

۱. ضمانت نامه‌های مناقصه یا مزایده

یکی از انواع ضمانت نامه‌های بانکی، ضمانت نامه‌های مناقصه یا مزایده است. سازمان‌ها و مؤسسات دولتی برای خریدوفروش کالا‌های خود به برگزاری مناقصه و مزایده می‌پردازند.

هر کدام از شرکت‌کنندگان در مناقصه یا مزایده به‌همراه پیشنهاد خود برای خرید یا فروش ضمانت نامه‌ای به نهاد برگزارکننده‌ مناقصه ارائه می‌کند تا درصورت برنده‌شدن در مناقصه یا مزایده و انصراف از آن، ذینفع ضمانت نامه بتواند از آن استفاده کند.

۲. ضمانت نامه تعهد پرداخت

این ضمانت نامه‌ها به‌منظور انجام قبول پرداخت دیونی در سررسید معین ازطرف بانک صادر می‌شوند.

۳. ضمانت نامه گمرکی

وقتی کالایی وارد می‌شود، درصورتی‌که واردکننده نتواند حقوق گمرکی را نقدی پرداخت کند، ضمانتنامه‌هایی را با سررسید‌های معین نزد گمرک می‌سپارد و اگر نتواند در سرسید‌های معین مبالغ ضمانت نامه را پرداخت کند، مشمول جریمه‌ تأخیر تأدیه می‌شود.

۴. ضمانت نامه‌های پیمان

اغلبِ مواردِ استفاده از ضمانت نامه‌ها وقتی است که دولت به‌عنوان کارفرما اجرای پروژه‌های عمرانی و تولیدی را به‌عهده پیمانکاران می‌گذارد.

در سال‌های اخیر، برای انعقاد قرارداد‌هایی این‌چنینی که پیچیده و طولانی‌اند، شرایطی به‌صورت پیش‌فرض گذاشته شده که قواعدی همه‌جانبه را مقرر کرده‌اند که شرایط عمومی پیمان نامیده می‌شوند.

۵. ضمانت نامه حسن انجام تعهد

این نوع ضمانت نامه صادر می‌شود تا حسن انجام تعهدات و انجام تعهدات در موعد مقرر را ضمانت کند. این ضمانت نامه غالبا برای حسن انجام تعهدات ناشی از امضا پیمان اخذ می‌شود.

۶. ضمانت نامه پیش پرداخت

پس از امضای پیمان و قبول شرایط آن توسط پیمانکار، کارفرما جهت تجهیز کارگاه یا تکمیل لوازم موردنیاز جهت عملیات درصدی از مبلغ مقررشده میان طرفین را به پیمانکار پرداخت می‌کند و درمقابل ضمانت نامه‌ای با همین عنوان از پیمانکار می‌گیرد.

با گذشت زمان و انجام تعهدات از سوی پیمانکار مبلغ این ضمانت نامه به‌تدریج کاهش می‌یابد.

۷. ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان

کارفرما برای تضمین حسن انجام کار، مبالغی را از پیمانکار دریافت می‌کند.

این مبلغ ده درصد از صورت‌وضعیت‌های پیمانکار است. این مبالغ در حسابی نزد کارفرما نگهداری می‌شود.

۸. ضمانت نامه حسن انجام کار

پس از پایان عملیات و انجام پروژه، کارفرما از پیمانکار ضمانت نامه‌ای می‌گیرد که صحت انجام عملیات و سلامت اجرای پروژه را تضمین می‌کند.

این ضمانت نامه، ضمانت نامه حسن انجام کار نامیده می‌شود.

شرایط صدور ضمانت نامه بانکی

برای صدور ضمانت نامه‌های مختلف، بانک‌ها وثایق متعددی براساس توان پرداخت متقاضی ضمانت نامه دریافت می‌کنند که به شرح زیر هستند:

الف) وجه نقد یا طلا یا اسناد خزانه یا اوراق قرضه‌ دولتی و اوراق مشارکت منتشره براساس مجوز بانک مرکزی یا سپرده‌ سرمایه گذاری مدت‌دار یا حساب‌های پس‌انداز قرض الحسنه نزد بانک یا گواهی‌های سپرده‌های سرمایه گذاری مدت‌دار یا اوراق قرض الحسنه یا حساب‌های ارزی یا حساب سرمایه گذاری مدت‌دار متقاضی نزد سایر بانک‌ها.
ب) تضمین بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی معتبر خارجی.
ج) سفته با ضمانت قابل‌قبول بانک، اموال غیرمنقول، برگ وثیقه‌ی انبار‌های عمومی مربوط به کالا، سهام شرکت‌هایی که در بورس پذیرفته‌شده باشند، کشتی و هواپیما.
معمولاً یک یا ترکیبی از وثایق مذکور از مشتری گرفته می‌شود.

ضمانت نامه‌های بانکی گرچه بر پایه‌ عقد ضمان و پذیرش پرداخت بدهی بدهکار استوارند، اما درواقع اسنادی هستند که پشتوانه‌ مالی آن‌ها را متقاضی ضمانت نامه تأمین می‌کند.

مناقصه چیست و شرکت در مناقصه چه فواید و مزیتی دارد؟

مناقصه چیست و شرکت در مناقصه چه فواید و مزیتی دارد؟مناقصه عبارت است از روشی برای خرید کالا یا خدمات که تمامی پیشنهادهای رسیده در یک زمان و در حضور پیشنهاد دهندگان بررسی شده و پایین‌ترین قیمت قبول می‌گردد.

“مناقصه” فرآیندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می‌شود و مناقصه برای دسترسی به دو مولفه اساسی در خرید کالا و خدمات، به اجرا گذارده می‌شود.

تفاوت مناقصه با مزایده در این است که جای خریدار و فروشنده عوض می‌شود: در اینجا خریدار تقاضای خود را برای کالا یا خدماتی اعلام می‌کند و فروشندگان پیشنهاد قیمت فروش را اعلام می‌کنند و این قیمت برای بدست آوردن معامله مرتبا کاهش می‌یابد. در پایان پایین‌ترین قیمت برنده مناقصه خواهد بود.

مناقصه در لغت‌نامه‌ی دهخدا خریدن مال یا اموال و … از طرف مأمور رسمی به کمترین قیمتی است که از طرف فروشندگان پیشنهاد می‌شود. همچنین میشه که موضوع مناقصه، انجام دادن عملی باشد. در اصطلاح نیز مناقصه از این تعریف ابتدایی دور نیست و همانطور که از نام این نهاد پیداست، هرگاه فروشنده -چه دولتی و چه شرکتی خصوصی- نیازمند خرید کالا یا خدماتی باشد، با رعایت شرایط و مقرراتی می‌تواند از این روند خاص خرید استفاده کند و کالا و خدمات موردنیاز را به کمترین قیمت فراهم آورد.

مزایای مناقصه

این فرایند برای طرفین مناقصه مزایایی دارد که غالبا همین مزایا سازمان‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی را به برگزاری آن ترغیب می‌کند، البته سازمان‌های دولتی برای بخش خاصی از تأمین مناقصه چیست و چه شرایطی دارد؟ کالا و خدمات‌شان ملزم به استفاده از این فرایند هستند.

در یک سوی این فرایند، مناقصه‌گزار و در سوی دیگر مناقصه‌گر وجود دارد. مناقصه‌گزار دستگاه یا ارگانی است که برگزاری مناقصه را برعهده دارد و نیازمند خرید کالا و خدمات است. مناقصه‌گر شخص حقیقی یا حقوقی است که در مناقصه شرکت ‌می‌کند.
مناقصه‌گزار با برپایی مناقصه از شیوه این رقابت به بهترین کالا و خدمات با کمترین قیمت دست می‌یابد. گاه مناقصه به عللی چون اعلام غیرواقعی هزینه‌ی انجام موضوع مناقصه از سوی مناقصه‌گر یا ارائه‌ی سوابق غیرواقعی برای برد در مناقصه از طرف او، با مشکل مواجه می‌شود؛ اما باید بدانیم که تأمین کالاها و خدمات در شرکت‌های دولتی غالبا از شیوه مناقصه انجام می‌گیرد تا با استفاده از فضای رقابتی، به کیفیتی بالا و هزینه‌ی مناسبی دست یابند.

مناقصات دولتی

از آنجا که در اغلب مناقصات، مناقصه‌گزار یک سازمان دولتی اعم از وزارتخانه، مؤسسه‌ی غیرانتفاعی وابسته به دولت، بانک و مؤسسه‌ی اعتباری دولتی، شرکت بیمه‌ی دولتی، مؤسسه‌ی عمومی یا نهاد عمومی غیردولتی است، عموم مقررات ناظر بر مناقصه نیز در قالب مقررات مصوبه‌ی مجلس شورای اسلامی می‌گنجد. مقرراتی مثل قانون برگزاری مناقصات و همچنین آیین‌نامه‌ی معاملات دولتی که به ترتیب در سال‌های ۴۹ و ۸۳ تصویب شد‌ه‌ است.

روش‌های برگزاری مناقصات دولتی

مناقصات دارای تقسیم‌بندی‌های گوناگونی هستند. از نظر مراحل بررسی به یک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای تقسیم‌بندی می‌شوند.

۱. روش یک مرحله‌ای

در روش یک مرحله‌ای نیاز به ارزیابی فنی پیشنهادها نیست و پیشنهادات مناقصه‌گران در یک جلسه بررسی و برنده‌ی مناقصه اعلام می‌شود.

۲. روش دو مرحله‌ای

در روش دو مرحله‌ای مناقصه‌گزار پیشنهادها را از لحاظ فنی و بازرگانی بررسی می‌کند. پس از بررسی‌های فنی، پیشنهادهایی که امتیاز این مرحله را کسب کرده باشند، مشاهده می‌شوند و با ارزیابی مالی، برنده‌ی مناقصه تعیین می‌شود.

از منظر دعوت مناقصه‌گران، مناقصات به ۲ روش عمومی و محدود تقسیم می‌شوند. در روش عمومی، آگهی مناقصه برای عموم آگهی می‌شود. اما در روش محدود، به تشخیص مسئول دستگاه اجراکننده‌ی مناقصه، آگهی مناقصه از شیوه دعوتنامه به کسانی که شایسته‌ی شرکت در مناقصه هستند ارسال می‌شود.

پیروزی در مناقصه

برای پیمانکاران، برنده شدن در مناقصات دولتی مناقصه چیست و چه شرایطی دارد؟ و خصوصی، همیشه نگرانی‌ی مهمی بوده است؛ اما همین مسئله گاه باعث می‌شود تا پیمانکار یا مناقصه‌گر شرایط واقعی اجرای قرارداد را نادیده بگیرد یا به آنها توجه نکند و قیمت‌های بسیار نازلی را صرفا برای پیروزی در مناقصات پیشنهاد کند. از طرفی، ترفندها و روش‌های بسیاری در دنیای تجارت برای پیروزی در انواع مناقصات وجود دارد. اما بهتر است مناقصه‌گر از ابتدا به انتهای مسیر خود بیندیشد. چرا که ناتوانی در انجام پروژه یا ارائه‌ی خدمات و کالاها به مناقصه‌گزار، کارنامه‌ی بدی را برای مناقصه‌گر باقی می‌گذارد و ضمنا اغلب اوقات موجب ورشکستگی او خواهد شد.

دخالت در مناقصه یا مزایده

جرائمی که در ارتباط با حاکمیت و دولت هستند، همواره از اهمیت به خصوصی در میان حقوقدانان برخوردارند.

این اهمیت از آنجا نشأت می‌گیرد که جرائمی در ارتباط با دولت ها، باعث تضعیف اعتماد عمومی و افزایش تزلزل و بی اعتمادی در اجتماع می شود.

دسته ی بزرگی از جرائم مرتبط با دولت، جرائم مالی و اقتصادی هستند.

دولت‌ها به دلیل دارا بودن مراکز ثروت و منابع ملی، همواره مناقصه چیست و چه شرایطی دارد؟ بستر مناسبی برای ارتکاب جرائم مالی اقتصادی هستند.

در این نوشتار همراه با تیم تحققاتی موسسه حقوقی مهرپارسیان به بررسی جرم دخالت در مناقصه یا مزایده در معاملات دولتی می‌پردازیم.

مواردی که در خصوص تبانی در معاملات دولتی می بایست بدان توجه داشته باشید عبارت است از:
مجازات تبانی در معاملات دولتی چیست؟
بهترین وکیل مناقصه چیست و چه شرایطی دارد؟ پرونده جرائم اقتصادی و مالی کارکنان دولت در تهران کیست؟
مرجع رسیدگی به جرم تبانی در معاملات دولتی کدام است؟
دفاع در جرم تبانی در معاملات دولتی چگونه است؟
دخالت در مناقصه یا مزایده

معنی تبانی در معاملات دولتی

کلمه تبانی یک کلمه عربی از ریشه «بنی» و از باب تفاعل است اما در عربی بدین معنا استعمالی ندارد.

بلکه چنین کاربردی را در زبان فارسی پیدا کرده و در علم حقوق بستن پیمان و قراردادی به صورت مخفیانه است.

در معاملات دولتی عبارت از این است که دو یا چند نفر برای ضرر زدن به دولت با یکدیگر توافقی کنند، حتی اگر این توافق به صورت شفاهی باشد.

ماده واحده قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی چیست؟

اشخاصی که در معاملات یا مناقصه‌ ها و مزایده‌ های دولتی یا شرکت ها و مؤسسات وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی و یا‌شهرداری ها با یکدیگر تبانی کنند و در نتیجه این تبانی ضرری متوجه دولت و یا شرکت ها و مؤسسات مذکور بشود به حبس تأدیبی (تنبیهی و تربیتی) از یک تا سه سال و جزای نقدی‌ به میزان آن چه من غیر حق (ناحق) تحصیل (به دست آورده‌اند) کرده‌اند محکوم می‌شوند.‌
دخالت در مناقصه یا مزایده

مجازات تبانی در معاملات دولتی

یکی از جرایمی که در مبحث مصادیق مربوط به فساد اقتصادی، قابل طرح و بحث است، جرم تبانی در معاملات دولتی است.

تبانی در معاملات دولتی یکی از صور (شیوه‌های) خاص خیانت در امانت تلقی می‌شود؛

چون مرتکب نسبت به اعتمادی که دولت در قبال انجام وظایف محوله به او داشته، خیانت و از آن سوءاستفاده کرده است.

عنصر قانونی جرم تبانی در معاملات دولتی

منظور از عنصر قانونی این است که در قانون رفتاری جرم محسوب شود.

بر اساس ماده ۵۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵

هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها یا شهرداری‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته‌ به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیرنظر ولی ‌فقیه اداره می‌شوند.

همچنین دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک ‌مستمر دولت اداره می‌شوند یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی ‌اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و ماموران ‌به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی، وجوه نقدی یا مطالبات یا حواله‌جات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و موسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد، بدون آن که قصد تملک (مالک شدن) آنها را به نفع‌ خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیرقانونی محسوب شده و علاوه‌ بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود.

در صورتی که منتفع (نفع ببد) شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد.

همچنین است در صورتی که به علت اهمال (کوتاهی) یا تفریط موجب ‌تضییع (از بین رفتن) اموال و وجوه دولتی شود یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار مصرف کرده باشد.
دخالت در مناقصه یا مزایده

عنصر مادی جرم تبانی در معاملات دولتی

منظور از عنصر مادی این است که رفتار مجرمانه انجام شود.

عنصر مادی این جرم به سه صورت محقق می‌شود:

۱- اشخاص ذکرشده در ماده ۵۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، در هنگام معامله یا مزایده یا مناقصه یا تشخیص یا امتیاز مربوط به دستگاه متبوع خود که بر عهده آنها بوده است از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص با افراد طرف معامله نفعی را تحت عنوان کمیسیون یا پاداش یا حق‌الزحمه یا حق‌العمل برای خود یا دیگری منظور کنند که اصطلاحاً به آن پورسانت (درصد) گفته می‌شود.

۲- افراد مذکور بدون مجوز، تعهدی برای دولت ایجاد کنند.

۳- در موقع پرداخت وجوه یا تسویه حساب نفعی برای خود یا دیگری منظور کنند.

برای اینکه یک خرید دولتی صورت گیرد، باید تشخیص، تعهد، تسجیل (مسجل کردن/تأیید) و صدور حواله از سوی بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا نماینده وی که دارای تفویض اختیار است، صورت گیرد.

برای معاملاتی که نیاز به مزایده یا مناقصه دارد تشریفات مزایده یا مناقصه انجام شده باشد یا کمیسیون ترک تشریفات مناقصه، اجازه خرید بدون مناقصه را داده باشد.

بنابراین منظور از عبارت «بدون مأموریت از طرف دستگاه متبوعه (نهاد یا دستگاهی که در آن مشغول کار هستند) بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد» معامله‌ای است که مراحل فوق را طی نکرده باشد.

منظور از تحصیل منفعت به صورت بالمباشره آن است که مستقیماً به کارمند داده شود اما منظور از به واسطه، آن است که منفعت در ظاهر به افراد دیگری تعلق بگیرد و سرانجام به مرتکب برسد بنابراین اگر منفعت اصلا به مرتکب نرسد مشمول این ماده نخواهد بود.
دخالت در مناقصه یا مزایده

عنصر معنوی جرم تبانی در معاملات دولتی

منظور از عنصر معنوی این است که شخص مرتکب از انجام رفتار مجرمانه قصد آسیب زدن و ضرر رساندن به شخصی را داشته باشد

عنصر معنوی این جرم علاوه بر سوءنیت عام، قصد انتفاع (بهره‌وری) نامشروع (سوء نیت خاص) است.

حال اگر اضرار (ضرر رسیدن) به دولت نیز محقق نشود، باز انتفاع نامشروع محقق شده است.

اما در مورد خرید یا ساختن چیزی بر عهده دستگاه متبوع بدون اینکه مأموریتی در این زمینه وجود داشته باشد تصریحی به سوءنیت خاص نشده است.

بنابراین از ظاهر ماده چنین فهمیده می‌شود که این جرم با قصد عام تحقق می‌یابد، هرچند مرتکب، قصد انتفاع (استفاده) نداشته باشد.

اما ذکر این جرم در میان دو جرم دیگری که سوءنیت خاص در آنها لازم است، احتمال لزوم قصد انتفاع را تقویت می‌کند.

به لحاظ حقوقی، تبانی در معاملات دولتی «توافق کارمند دولت در معاملات یا مناقصه‌ها یا مزایده‌ها با افراد طرف قرارداد دولت به زیان دولت یا توافق افرادی غیر از کارمندان دولت با یکدیگر در معامله با دولت به زیان دولت» است.

کلمه معامله در قانون مذکور عام بوده و شامل هرگونه قراردادی مانند خرید، فروش، اجاره و ارایه خدمات می‌شود.

برای تحقق تبانی لزومی ندارد که شخص تبانی‌کننده کارمند دولت باشد بلکه کافی است که چند نفر غیرکارمند دولت در معامله‌ای با دولت با یکدیگر به ضرر دولت توافق کنند.

شخص غیرکارمند دولت ضرورتی ندارد که حتماً طرف قرارداد دولت باشد بلکه کافی است که شیوه‌ای از طرف دولت در انجام معامله یا مناقصه یا مزایده دخالت داشته باشد و با علم و اطلاع از تبانی، معامله را انجام دهد.

یا به نحوی در تبانی مشارکت یا معاونت کند. افراد برای ارتکاب جرم تبانی در معاملات دولتی، از شیوه‌هایی مانند:

تبانی کارمند دولت با افراد طرف قرارداد در دعوت اشخاص برای شرکت مناقصه چیست و چه شرایطی دارد؟ در مناقصه در مناقصه‌های محدود؛ تبانی کارمند دولت با افراد طرف قرارداد در تعیین شرایط مناقصه و مزایده؛

تبانی کارمند دولت با افراد طرف قرارداد در نحوه انتشار آگهی مناقصه و مزایده؛

تبانی افراد طرف قرارداد در ارائه اطلاعات مربوط به مناقصه و مزایده به یک یا چند نفر از شرکت‌کنندگان در مناقصه و مزایده و تبانی کارمند دولت با افراد طرف قرارداد در نحوه پرداخت و نوع مصرف وجوه و اموال مربوط به قراردادها و پروژ‌ه‌ها استفاده می‌‌کنند.

از دیگر روش‌هایی که افراد در این جرم مورد استفاده قرار می‌دهند، می‌توان به تبانی کارمند دولت با افراد طرف قرارداد در عدم تهیه مستندات (اسناد و مدارک)‌ لازم برای دریافت‌ها و پرداخت‌های خریدها و فروش‌های مربوط به قراردادها و پروژ‌ه‌ها؛ تبانی اشخاص غیرکارمند با هم در اعلام قیمت و سایر شرایط به طرف دولتی و تبانی اشخاص غیرکارمند در فروش و به‌طور کلی انتقال کالای فاقد کیفیت یا شرایط لازم به طرف دولتی اشاره کرد.
دخالت در مناقصه یا مزایده

شیوه‌های تبانی در مزایده‌ها

قانون‌گذار به نسبت مناقصه، احکام کمتری را در زمینه مزایده بیان کرده است.

زیرا میزان مناقصات برگزار شده از سوی دولت همیشه در ادوار مختلف بیشتر از میزان مزایده‌های برگزار شده است.

در اینجا نیز معاملات به شکل مزایده به سه صورت کوچک، متوسط و بزرگ قابل تصور است.

در مورد معاملات جزیی، متولی مزایده باید به اشخاص داوطلب خرید رجوع و پس از تحقیق کامل از بهای ارایه‌شده و رعایت صلاح دولت، مال یا خدمات را به بیشترین میزان ممکن به‌فروش رساند.

در این فرض ممکن است میان مامور فروش و طرف معامله تبانی صورت گیرد. البته به‌طور کلی احتمال تبانی در این نوع معاملات کمتر وجود دارد.

فروش معاملات در سطح متوسط به ‌شیوه حراج انجام می‌شود.

شیوه تبانی کردن در این نوع معاملات به این صورت است که اشخاص داوطلب با ارایه قیمت بسیار پایین می‌توانند زمینه برنده شدن شخصی را که پیشنهاد وی اندکی بیشتر از سایران است، فراهم کنند.

ممکن است در این نوع معاملات نظیر شیوه تبانی در مناقصات، به‌طور دقیق مشخصات مورد معامله در آگهی مزایده اعلام نشود تا شخص مورد نظر برنده مزایده شود.

این مورد بیشتر در آن دسته از اموال و خدمات کارکرد دارد که مشخصات مورد معامله سبب ارائه پیشنهاد قیمت بالاتر از سوی درخواست‌کنندگان می‌شود.

مناقصه چیست ؟

مناقصه در لغت به معنی «کم کردن، یا با هم رقابت کردن در کم کردن قیمت چیزی است.» [فرهنگ معین] معادل آن در زبان انگلیسی Tender یا bidding است. در اصطلاح حقوقی؛‌ فرایندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه‌گری که کم‌ترین قیمت مناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می‌شود. (بند الف ماده 2 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383.11.3 که انواع آن به عمومی و محدود از نظر دعوت و یک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای از نظر مراحل بررسی، تقسیم می‌شود. اولین بار در سال 1289 به عنوان یک عمل اداری-حقوقی برای انجام معاملات خریدی دولت به آن اشاره شده است که در ماده 23 قانون محاسبات آن سال آمده است: «تمام معاملات دولتی از خرید و فروش و اجاره و استیجار و مقاطعه و غیره باید به اطلاع عموم و به ترتیب مزایده و مناقصه صورت‌پذیرد سوای مستثنیاتی که قانون می‌کند.» در حال حاضر این عمل مطابق قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383.11.3 بر اساس یک سری تشریفات خاص صورت می‌پذیرد.

• مناقصه : فرآیندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می شود.

• مناقصه گزار :مناقصه گزار دستگاه یا ارگانی است که برگزاری مناقصه را بعهده دارد و مناقصه گزار می تواند شامل ارگانها و سازمانهای زیر باشد: قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها , سازمانها و موسسات و شركتهای دولتی , موسسات مناقصه چیست و چه شرایطی دارد؟ انتفاعی وابسته به دولت , بانكها و موسسات اعتباری دولتی , شركتهای بیمه دولتی , موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات عمومی , بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی , شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاهها و واحدهایی كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است.

• مناقصه گر :شخص حقیقی یا حقوقی است که اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت می کند.

• برنامه زمانی مناقصه :سندی است که در آن، زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می شود.

• اسناد مناقصه : اسناد مناقصه شامل موارد ذیل می باشد :

- نامه دعوت به ارائه پیشنهاد(دعوت نامه)

عنوان مدرکی است که از سوی مناقصه گزار به تمام شرکت کنندگان منتخب، فرستاده شده و با وصول آن می توانند اسناد مناقصه را دریافت کنند. نامه دعوت به ارائه پیشنهاد، به اختصار "دعوت نامه" هم نامیده می شود.

دستورالعمل شرکت در مناقصه، همراه با کاربرگ های ضمانت نامه شرکت در مناقصه و ضمانت نامه انجام تعهدات.

- برگ پیشنهاد مناقصه

یعنی مدرکی با همین عنوان که از سوی مناقصه گر تکمیل شده و شامل پیشنهاد امضا شده مناقصه گر برای کارهاست.

موافقت نامه پیمان و شرایط پیمان، شامل :

شرایط عمومی و خصوصی

نقشه ها و مشخصات فنی (در صورت وجود)، از جمله جدول پرداختها، جدول زمانی کارها، جدول تضمین ها یا شاخص های عملکردی، جدول داده ها و جدول (یا فهرست) مناقصه چیست و چه شرایطی دارد؟ مقادیر و قیمتها.

فرمها، گواهی نامه ها، تأییدیه ها و مدارک دیگر(در صورت وجود)

الحاقیه های صادره بعدی از سوی مناقصه گزار، در طول مناقصه.

• فراخوان مناقصه : فراخوانی است که به شاخصین مناقصه گزار بین دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشوری یا استانی و یا شبکه های اطلاع رسانی منتشر می گردد.

• پیشنهاد مناقصه : یعنی برگ پیشنهاد مناقصه و همه مدارک دیگری که مناقصه گر همراه با برگ پیشنهاد مناقصه تسلیم کرده، به همان گونه که در اسناد مناقصه آمده است، پیشنهاد مناقصه، ممکن است به منظور اختصار، به صورت "پیشنهاد" نیز به کار رود.

• مدت اعتبار پیشنهادها : مدتی که پیشنهادهای فنی و مالی مشاوران معتبر است و پس از آن، در صورتی که قرارداد منعقد نشده باشد، پیشنهادهای مشاوران فاقد اعتبار می باشد و فرآیند خرید خدمات مشاوره تجدید می شود.

• کمیته فنی بازرگانی : هیأتی است با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیت دار که از سوی مقام مجاز دستگاه مناقصه گزار انتخاب می شود و ارزیابی مناقصه چیست و چه شرایطی دارد؟ فنی بازرگانی پیشنهادها و سایر وظایف مقرر در قانون مناقصات را بر عهده میگیرد.

• ارزیابی کیفی مناقصه گران : عبارت است ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه گران که از سوی مناقصه گزار یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی بازرگانی انجام می شود.

• ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها : فرآیندی است که در آن مشخصات، استانداردها، کارایی، دوام و سایر ویژگی های فنی بازرگانی پیشنهادهای مناقصه گران بررسی، ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده می شوند.

• ارزیابی مالی : فرآیندی است که در آن مناسب ترین قیمت از بین پیشنهادهایی که از نظر فنی و بازرگانی پذیرفته شده اند، برگزیده می شود.

• ارزیابی شکلی : عبارت است از بررسی کامل بودن اسناد و امضاء مناقصه چیست و چه شرایطی دارد؟ آنها، غیر مشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت.

• آگهی ارزیابی فراخوان برای ارزیابی صــلاحیت متقاضـیان شرکت در مناقصـه که در روزنامـه های کثیرالانتشـار منتـشر می شود.

طبقه بندی انواع مناقصات

1- مناقصات یک مرحله ای

۲- مناقصات دو مرحله ای

طبقه بندی انواع مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران

- مناقصه عمومی : مناقصه ای است که در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه گران می رسد.

- مناقصه محدود : مناقصه ای است که در آن به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تأیید شود. فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه گران صلاحیت دار به اطلاع مناقصه گران می رسد.