آیا FATF ریشه مشکلات بانکی ایران است؟
در حالی نایب رئیس مجلس مدعی است که عدم قبول FATF، منجر به عدم همکاری بانکی‌های خارجی با ایران می شود که نگاهی به روابط بانکی خارجی در دو سال اخیر نشان میدهد که ریشه مشکلات بانکی ایران در عرصه بین‌المللی، تحریمهای آمریکاست و نه FATF.
به گزارش اقتصاد نگار به نقل از فارس، روز یکشنبه گذشته مسعود پزشکیان ، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و از نمایندگان شاخص حامی دولت روحانی در جریان برگزاری جلسه استیضاح وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس گفت: «مسئولیت بیکاری‌ها تنها برعهده دولت نیست، تصور می‌کنیم، دولت را برداریم و دولت دیگری را روی کار بیاوریم، مشکلات برطرف می شود، قصد داریم FATF را قبول نکنیم، در این صورت هیچ بانکی با ما معامله نمی کند. این را می توان از تمام اقتصاددانان، کارخانه‌داران و تولیدکنندگان پرسید».
این اظهارات پزشکیان که کاملا هم راستا با درخواست اروپا از ایران مبنی بر پذیرش FATF است، تطابق چندانی با واقعیت ندارد زیرا نگاهی به روابط بانکی بین‌المللی کشور در دو سال اخیر نشان میدهد که ریشه اصلی مشکلات بانکی ایران در عرصه بین المللی، کارشکنی‌ها و تداوم تحریمهای آمریکا بوده و در نتیجه، ایران علی رغم اجرای بخش اعظم برنامه اقدام FATF، همچنان با مشکلات بانکی متعددی مواجه است. برخی از مصادیق تایید این تحلیل در ادامه این گزارش آمده است:
اذغان وزارت امور خارجه به نقش کلیدی تحریمهای آمریکا در ایجاد مشکلات در روابط بانکی
در دومین گزارش وزارت امور خارجه از نحوه اجرای برجام در مورخ 26 تیرماه 95 یعنی 6 ماه بعد از اجرایی شدن برجام آمده است: «یکی از موانع مهم بر سر راه بسیاری از بانک ها و موسسات مالی معتبر در خصوص برقراری روابط کارگزاری و مالی با بانک ها و موسسات ایرانی، نگرانی از اعمال جرایم و مجازات های مرتبط با این مقررات از سوی آمریکا می‌باشد».
همچنین در بند اول بخش موانع و چالشها در اجرای برجام در هفتمین گزارش این وزارتخانه درباره این موضوع در مورخ 26 مهرماه 96 آمده است: «مجموعه ای از نقض، بدعهدی، تاخیر،تعلل و تخطی از اجرای برجام توسط دولت آمریکا صورت گرفته است، که عبارتند از: الف- ایجاد مقررات دست و پاگیر و موانع روانی در مسیر دسترسی آسان بانک مرکزی ایران به منابع مالی خود؛ ب- پیچیده نمودن و مشروط ساختن مقررات رفع تحریم‌ها از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا به منظور ایجاد تردید در بانک های غیرآمریکایی و اکراه آنها از همکاری با ایران؛ ج- طرح مکرر قوانین مختلف تحریمی علیه جمهوری اسلامی ایران در کنگره آمریکا با هدف تخریب فضا و جلوگیری از عادی سازی روابط تجاری سایر کشورها با ایران».
مصادیقی از مشکلات بانکی ایجاد شده در دو سال اخیر به دلیل تحریمهای آمریکا
در طول دو سال گذشته، فعالان بخش خصوصی هم بارها به این موضوع که تحریمهای آمریکا نقش مهم و کلیدی در مشکلات بانکی ایران در عرصه بین المللی داشته اند، اشاره کرده اند. به عنوان مثال، سید حمید حسینی ، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی و از هواداران دولت در تاریخ 5 آبان ماه پارسال درباره مشکلات بانکی ایرانی‌ها در کشور چین گفت: «تحت‌فشارهای آمریکا، بانک‌ها و شرکت‌های چینی هنوز حاضر به همکاری به ایران نیستند، ال سی باز نمی‌کنند، بانک‌های این کشور به‌شدت موضع دارند که باید مقررات مربوط K.Y.C و پول‌شویی اجرا شود. بانک‌های چینی می‌گویند این شرکتی که پول را دریافت می‌کند چه هویتی دارد؟ وابسته به کجا است؟ در لیست تحریم است یا خیر؟ چه ضوابطی دارد؟».
حسینی در تاریخ 27 مهرماه 96 درباره روابط بانکی ایران و ترکیه هم گفته بود: «فشارهای آمریکا بر هالک‌بانک ترکیه و اتهام واردکردن به برخی مقامات بلندپایه این کشور به بهانه دور زدن تحریم‌ها و کمک به ایران، موجب شد تا بانک‌های این کشور نیز با احتیاط با بانک‌های ایرانی همکاری کنند. به‌این‌ترتیب انتقال درآمدهای صادراتی فرآورده‌های پتروشیمی در حال حاضر یا به‌صورت تهاتر انجام می‌شود یا در قالب ترنسفر (انتقال نقدی) پولی انجام می‌شود».
قطع روابط بانک‌های خارجی با ایران بعد از خروج آمریکا از برجام
یکی از مصادیق مهم نشان‌دهنده نقش کلیدی تحریمهای آمریکا در ایجاد مشکلات بانکی کشورمان، تعیین زمان انجام معامله در آینده این موضوع است که بعد از اعلام خروج آمریکا از برجام، بانک‌های متعددی اعلام کردند که از ادامه همکاری با ایران و یا شروع همکاری به دلیل تحریمهای آمریکا، صرف نظر می کنند. به عنوان مثال، دو بانک هندی «ایندازایند» و «UCO» در اوایل خردادماه امسال از صادرکنندگان این کشور درخواست کرد تا به دلیل تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران ترازهای مالی خود را تا ماه آگوست با این بانک تسویه کنند.
بانک «بی سی پی» سوئیس نیز با انتشار بیانیه‌ای در اوایل خردادماه امسال با اشاره به تحریمهای جدید آمریکا اعلام کرد: «ما تمام تراکنش‌های جدید مرتبط با ایران را بعد از 8 می یعنی زمان اعلام خروج ترامپ از برجام به حالت تعلیق در آورده‌ایم و فرآیند پایان دادن به همکاری‌ها با ایران را در چهارچوب بیانیه اداره کنترل دارایی های خارجی خزانه داری آمریکا آغاز کرده ایم.»
«اوبر بانک» اتریش نیز در تاریخ 24 خردادماه امسال، در سایت اطلاع رسانی تعیین زمان انجام معامله در آینده تعیین زمان انجام معامله در آینده خود خطاب به مشتریانش اعلام کرد که هرگونه فعالیت مرتبط با ایران را قطع کنند زیرا امکان پرداخت پول از ۴ نوامبر یعنی موعد بازگشت تحریمهای بانکی آمریکا علیه ایران نخواهد بود. این بانک اتریشی تصریح کرد: «طی دو سال گذشته بسیاری از مشتریان و فعالیت‌های تجاری مرتبط با ایران را حمایت کرد اما تهدیدهایی که توسط آمریکا برای شرکت‌های اروپایی اعمال می‌شود مانع از همکاری خواهد شد چرا که تهدیدهای ثانویه آمریکا برای ما دردسرساز می‌شود».
از سوی دیگر، در جریان مذاکرات ایران و اروپا برای حفظ برجام در ماه های اخیر، یکی از چهار تصمیم اجرایی که قرار بود در راستای مقابله عملی اروپا با تحریمهای آمریکا اجرایی شود، تضمین حمایت بانک سرمایه گذاری اروپا برای فعالیت در ایران بود. اما این امر محقق نشد و سخنگوی بانک سرمایه‌گذاری اروپا گفت: «مدل کسب و کار بانک این اجازه را نمی‌دهد که تحریمهای آمریکا علیه ایران را نادیده بگیرد».
البته این تصمیم بانک سرمایه‌گذاری اروپا دور از انتظار نبود زیرا نگاهی به سبد سرمایه این بانک نشان میدهد که نزدیک به 14 درصد اوراق قرضه این بانک توسط نهادهای مالی آمریکایی خریداری شده و 25 درصد منابع این بانک نیز در آمریکا سرمایه‌گذاری شده است. همچنین حدود یک سوم سرمایه‌گذاری‌های این بانک در جهان به دلار است. به همین دلایل، این بانک به دلیل ترس از تحریمهای آمریکا، به همکاری با با ایران به منظور ابقای برجام، تمایل نشان نمی‌دهد.
موارد فوق نشان‌دهنده این است که تحریمهای آمریکا، ریشه مشکلات بانکی ایران در عرصه بین المللی است. بنابراین پافشاری بر اجرای تمامی خواسته‌های FATF با هدف بهبود روابط بانکی، امری بلاموضوع و بی فایده تلقی می‌شود. در واقع، حتی اگر ایران از لیست سیاه FATF نیز خارج شود، روابط بانکی کشورمان در عرضه بین المللی به دلیل تحریمهای آمریکا، همچنان در بن بست قرار دارد.
«مهریه»؛ اهرم فشار زنان برای مصالحه و معامله ؟
دستیار حقوق شهروندی رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: مهمترین اقدام در جهت کاهش مهریه‌های نامتعارف، رفع تبعیض حقوقی موجود علیه زنان است.
شهناز سجادی درباره مهریه‌های نامتعارف می‌گوید: ابتدا باید مهریه متعارف و نامتعارف را از نظر اقتصادی بررسی کرد. همواره میزان مهریه با تورم اقتصادی تحت عنوان "عرف اقتصادی" در جامعه رابطه مستقیمی داشته است. بطوریکه اگر در برهه‌ای مهریه ۵۰ عدد سکه تعیین می‌شد، زن هنگام طلاق یا فوت شوهر می‌توانست زندگی متوسطی از نظر مسکن، خوراک و پوشاک برای خود و فرزندانش تامین کند اما در شرایطی که با تورم اقتصادی در جامعه مواجه‌ایم شاید حتی زنان با ۵۰۰ سکه هم نتوانند از پس مایحتاج زندگی متوسط بربیایند .
البته این وکیل دادگستری درباره تعیین مهریه‌های نامتعارف معتقد است که برخی زوجین به دلیل دیدگاه‌های اخلاقی خاص و یا پز اجتماعی ارقام نجومی مانند سال تولد دختر را برای مهریه تعیین می‌کنند تاکید می‌کند: مضحک‌تر از آن این است که خانواده‌ها نیز آن تعیین زمان انجام معامله در آینده را می‌پذیرند. با این وجود به نظر می‌رسد از ابتدا قصد و نیت مرد ندادن مهریه است چراکه هر کسی باتوجه به توانایی خود تعهدات مالی را به عهده می‌گیرد، در همین راستا لازم به ذکر است که پذیرش مهریه نجومی توسط خواستگار با نیت پرداخت نکردن آن امری غیراخلاقی است .
به گفته وی باتوجه به اینکه مهریه براساس توافق طرفین تعیین می‌شود و قانون‌گذار نمی‌تواند میزان مشخصی را برای مهریه تعیین و به مردم تحمیل کند، به همین جهت قانون‌گذاران چاره‌ای اندیشدند تا مهریه بالا ناکارآمد و غیرقابل وصول شود به طوری که طبق مقررات قانون حمایت از خانواده مهریه تا میزان ۱۱۰ سکه بهار آزادی مورد حمایت اجرایی و کیفری است و اگر شوهر تا ۱۱۰ سکه را پرداخت کند جلب و بازداشت او اجرا نمی‌شود، در غیر این صورت مطابق مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در صورت امتناع از پرداخت با درخواست زن شوهر جلب و حبس خواهد شد. البته درصورتی که شوهر دارای اموال باشد و مهریه همسر او بیش از ۱۱۰ سکه تعیین شده باشد، زن می‌تواند علاوه بر آن ۱۱۰ سکه مابقی مهریه خود را مطالبه کند .
دستیار حقوق شهروندی رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه شعار «مهریه را چه کسی داده و چه کسی گرفته؟» باور نادرست وغیرحقوقی است، ادامه میدهد: با توجه به تجربه حرفه‌ای که در محاکم و برای پرونده‌های موکلین و یا مراجعین به دادگاه‌های خانوادگی داشته‌ام باید بگویم اکثریت زنانی که برای مطالبه مهریه خود به دادگاه مراجعه می‌کنند زندگی زناشویی آرامی ندارند. خشونت‌های خانگی، خیانت شوهر، عدم پرداخت نفقه، سوء رفتار، ترک زندگی خانوادگی، ممانعت از ادامه اشتغال و تحصیل، قصد طلاق زوجه توسط زوج از جمله مواردی است که زنان را ترغیب می‌کند تا با مطالبه مهریه رفتار شوهرشان را اصلاح کنند. البته نباید فراموش کرد که برای هر موضوعی، مسائل استثنایی وجود دارد .
این وکیل دادگستری با بیان اینکه رسانه‌ها باید در زمینه مهریه‌های نامتعارف آسیب‌شناسی کنند و ببینند چرا خانواده‌های دختران برای خواستگاران مهریه‌هایی با ارقام بالا تعیین می‌کنند، می‌گوید: برای دستیابی به این مسئله باید از خانواده‌ها و دخترانی که مهریه‌های سنگینی دارند پرسید چرا به مهریه‌های نامتعارف (با ارقام نجومی) تاکید دارید؟ بی‌شک پاسخ آنها از بابت مهریه مورد نظر تضمین تداوم زندگی مشترک زناشویی و حقوق مدنی دخترشان است .
به گفته سجادی، زمانی که قرار است دختری با امر ازدواج، حقوق مدنی وشهروندی خود را مانند حق اشتغال، سکونت، خروج از کشور و. را از دست بدهد، نسبت به فرزند آینده خود حق ولایت نداشته باشد، از نظر حضانت حق محدودی داشته باشد، در برابر چند همسری شوهرش چه موقت و چه دائم شکایت و اعتراض نکند، هنگام فوت همسر تنها یک هشتم یا یک چهارم از اموال ماترک به او ارث رسد و حتی شوهر با وجود حق مطلق طلاق هر زمان که بخواهد به زندگی مشترکشان پایان دهد، پس چرا دختران نباید تضمینی برای امنیت حقوقی و تحکیم زندگی زناشویی‌شان داشته باشند؟
دستیار حقوق شهروندی رئیس جمهور در امور زنان و خانواده معتقد است: حداقل کاربرد "مهریه" علیرغم سخت بودن پروسه مطالبه و تنگ نظری‌های قضایی، اجتماعی و قانونی نسبت به آن این است که زنان می‌توانند به جای حقوق نداشته‌شان از آن به عنوان اهرم فشاری استفاده کنند. لذا اگر سیاست به سمتی پیش رود که تنها حقوق بازمانده زنان (مهریه) را به هر روشی از آنها منع کنیم مشخص نیست چه بر سر آمار ازدواج دختران خواهد آمد .
با این وجود سجادی مهمترین اقدام در جهت کاهش مهریه‌های نامتعارف را رفع تبعیض حقوقی موجود علیه زنان در مقررات می‌داند و می‌افزاید: در وهله اول بی‌شک زنان و خانواده‌ها باید نسبت به تداوم زندگی مشترک زناشویی و حقوق مدنی اطمینان و امنیت خاطر داشته باشند تا فرهنگ مهریه منصفانه و معقول نیز در جامعه ایجاد شود. هرچند در حال حاضر دختران می‌توانند به جای تعیین تعیین زمان انجام معامله در آینده مهریه‌های سنگین و نامتعارف حقوق مدنی و شهروندی خود را طی وکالت‌نامه رسمی و یا ضمن عقد نکاح شرط کنند.
البته سجادی به این نکته نیز اشاره می‌کند که در حال حاضر شرایط ضمن عقد حین نکاح یا مفغول مانده و یا مردان در زمان مذاکرات خواستگاری حاضر نیستند حق طلاق، اشتغال و . را به زن بدهند اما حاضرند مهریه‌های نجومی را تعهد کنند.
وی با بیان اینکه مهریه مانع طلاق‌های بی‌جهت و بی‌دلیل از سوی مردان است می‌گوید: مردان بسیاری را دیده‌ام که مهریه همسرشان اندک بوده و به راحتی تصمیم به طلاق آنها گرفته‌اند. و مردانی را نیز دیده‌ام که به خاطر مهریه‌های بالا از طلاق منصرف شده‌اند. علیرغم نکات مثبت فوق به عنوان مهریه برای زنان لازم به ذکر است که سنگ بزرگ علامت نزدن است؛ یعنی مهریه هرچند سنگین باشد اما در مواقعی که شوهر دارایی مناسبی نداشته باشد وصول آن ممکن نیست.
این وکیل دادگستری بیان می‌کند: مهریه در مواقع طلاق یا فوت شوهر برای زنان پشتوانه مالی است و می‌تواند در موارد مقتضی زنان را تامین کند. زمانی که مردی فوت می‌کند، همسر او که عمر خود را صرف رفاه و آسایش خانواده و تربیت فرزندان کرده تنها ارث بسیار اندکی نصیبش می‌شود و مشکلات اقتصادی برای او دو چندان خواهد شد. لازم به ذکر است که سنت حسنه اسلام یعنی وصیت شوهر برای زوجه در فرهنگ ما جا نیفتاده و کمتر شوهری برای رفع نیازهای مالی همسرش وصیت می‌کند، لذا مهریه تا حدودی به عنوان جبران نقیصه ارث زوجه است. در موارد طلاق نیز مهریه زندگی مالی زن را تامین می‌کند تا بتواند برای خود و کودکانش سرپناهی تامین کند.
او در گفت‌وگو با ایسنا ادامه میدهد: مقررات تامین اجتماعی برای زنان خود سرپرست و سرپرست خانوار نتوانسته قدم‌های مثبت و مشکل‌گشایی بردارد. زنان سرپرست خانوار باید از نظر مالی تامین باشند در غیر این صورت گرسنگی و فقر ضربه هولناکی بر پیکر جامعه وارد می‌کند .
مشاغلی که تا سال ۲۰۳۰ ایجاد یا حذف می‌شوند
هفته گذشته گفتیم که اشکال جدید اتوماسیون در دنیای امروز با اینکه ممکن است بهره‌وری را افزایش دهند و زندگی ما را بهبود بخشند، اما می‌توانند خیلی از مشاغل را از بین ببرند و نگرانی‌هایی ایجاد کنند. موسسه مک‌کینزی در گزارشی تعدادی از مشاغل و مهارت‌هایی که تا سال ۲۰۳۰ به واسطه اتوماسیون ایجاد می‌شوند یا از بین می‌روند را شناسایی و بررسی کرده است.
به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، در این گزارش، پنج حوزه پوشش داده شده که دو حوزه اثر اتوماسیون بر کار و سناریو‌های محتمل برای رشد اشتغال را هفته پیش بررسی کردیم و در این مطلب سه حوزه وجود کار کافی در آینده، معنای اتوماسیون برای مهارت‌ها و دستمزدها و نحوه مدیریت تحولات پیش رو در نیروی کار را مورد بحث قرار می‌دهیم.
۳) آیا در آینده به اندازه کافی کار وجود خواهد داشت؟
امروزه، این نگرانی مطرح می‌شود که با توجه به رشد اتوماسیون آیا مشاغل کافی برای نیروی کار آینده وجود خواهد داشت یا نه. تاریخ ثابت کرده که چنین نگرانی‌هایی بی‌اساس است: بازارهای کار در طول زمان خودشان را با تغییرات ناشی از ویرانگری‌هایی که تکنولوژی ایجاد می‌کند، تطبیق می‌دهند؛ حتی اگر دستمزدها برای مدتی تحت تاثیر قرار بگیرد و کاهش یابد. اگر تاریخ راهنمای ما باشد، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که ۸ تا ۹ درصد تقاضای نیروی کار در سال ۲۰۳۰ مشاغلی به شکل جدید خواهند بود که پیش از آن وجود نداشته‌اند.تحلیل‌های مختلف ما را به این نتیجه‌گیری می‌رسانند که با کمک رشد اقتصادی، نوآوری و سرمایه‌گذاری کافی، آنقدر شغل جدید ایجاد می‌شود که اثر اتوماسیون جبران شود.چالش بزرگ‌تری که وجود دارد این است که مطمئن شویم کارکنان از مهارت‌ها و حمایت مورد نیاز برای تغییر به سوی مشاغل جدید، برخوردارند. کشورهایی که نمی‌توانند این تحول را مدیریت کنند، شاهد افزایش بیکاری و کاهش شدید دستمزدها خواهند بود.
وسعت ایجاد مشاغل جدید در آینده با توجه به اثر اتوماسیون، بر اساس چهار فاکتور مهم در هر کشوری کاملا متفاوت است. این چهار فاکتور عبارتند از:
• سطح دستمزد: کشورهایی که سطح دستمزد بالاتری دارند، بیشتر تحت تاثیر اتوماسیون در کسب‌وکار قرار می‌گیرند. اما به هر حال، اگر شرکت‌ها از اتوماسیون برای افزایش کیفیت، کنترل بیشتر تولید، نزدیک‌تر کردن تولید به مصرف‌کننده نهایی در کشورهای با دستمزد بالا یا مزایای دیگری فراتر از کاهش هزینه‌های نیروی کار استفاده کنند، کشورهایی که سطح دستمزد پایینی هم دارند، تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.
• رشد تقاضا: رشد اقتصادی برای اشتغال‌زایی امری ضروری است. اقتصادهایی که در رکود به‌سر می‌برند یا رشد بسیار کمی دارند، نمی‌توانند مشاغل جدید زیادی ایجاد کنند. بنابراین انتظار می‌رود کشورهایی که رشد اقتصادی، بهره‌وری و نوآوری بالاتری دارند، تقاضای نیروی کار بیشتری را تجربه کنند.
• جمعیت‌شناسی: کشورهایی مثل هند که نیروی کار به سرعت در حال رشدی دارند، از «تقسیم جمعیت در سن کار» که رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) را در صورت استخدام نیروی کار جوان افزایش میدهد، بهره می‌برند. کشورهایی مثل ژاپن که جمعیت نیروی کارشان در حال کاهش است، در آینده شاهد کاهش GDP خواهند بود.
• ترکیب بخش‌های اقتصادی و مشاغل: پتانسیل اتوماسیون برای کشورهای مختلف، نشان‌دهنده ترکیب بخش‌های اقتصادی و ترکیب مشاغل در هر بخش است. به‌عنوان مثال، ژاپن پتانسیل اتوماسیون بیشتری نسبت به آمریکا دارد، چون وزن بخش‌هایی مثل تولید صنعتی که قابلیت استفاده از اتوماسیون را دارند، بالاتر است.
۴) معنای اتوماسیون برای مهارت‌ها و دستمزدها چیست؟
به‌طور کلی، ملزومات تحصیلی فعلی برای مشاغلی که رشد می‌کنند، بالاتر از مشاغلی است که به واسطه اتوماسیون از بین می‌روند. در اقتصادهای پیشرفته، مشاغلی که به تحصیلات دانشگاهی نیاز ندارند، به خاطر رواج اتوماسیون کاهش می‌یابند، در حالی که مشاغلی که باید حتما برای آنها مدرک دانشگاهی دریافت کرد، رشد می‌کنند.در هند و دیگر اقتصادهای نوظهور، شاهد افزایش تقاضای نیروی کار در هر سطحی از تحصیلات هستیم و بیشترین افزایش، مربوط به مشاغلی خواهد بود که به تحصیلات دانشگاهی نیاز دارند.
نیروی کار آینده بیشتر زمان خود را صرف فعالیت‌هایی خواهد کرد که دستگاه‌ها از پس آن بر نمی‌آیند؛ فعالیت‌هایی مثل مدیریت دیگران، استفاده از تخصص و برقراری ارتباط. فعالیت‌های فیزیکی قابل پیش‌بینی یا جمع‌آوری و پردازش داده، فعلا اموری هستند که دستگاه‌ها بهتر از انسان آن را انجام می‌دهند و بنابراین مشاغل آینده کمتر به آنها اختصاص می‌یابد. مهارت‌ها و قابلیت‌های مورد نیاز در مشاغل هم تغییر خواهد کرد و در آینده بیشتر به مهارت‌های اجتماعی و احساسی و نیز قابلیت‌های شناختی پیشرفته مثل استدلال منطقی و خلاقیت، نیاز خواهیم داشت.در مشاغلی که به تدریج از بین می‌روند، دستمزدها رو به نزول می‌رود. اقتصاد پایه عرضه و تقاضای نیروی کار نشان میدهد این موضوع برای مشاغلی که تقاضای نیروی کار در آن کاهش پیدا می‌کند، صدق می‌کند.
تحلیل‌های مک‌کینزی نشان میدهد بیشتر رشد مشاغل در آمریکا و دیگر اقتصادهای پیشرفته در مشاغلی خواهد بود که در حال حاضر در بالاترین طیف توزیع دستمزد قرار دارند. برخی مشاغل مثل کمک پرستاری یا آموزشیاری که دستمزدهای پایینی دارند نیز رشد خواهند کرد، در حالی که طیف گسترده‌ای از مشاغل با درآمد متوسط، بیشترین کاهش استخدام را شاهد خواهند بود.قطبی‌سازی درآمد همچنان ادامه می‌یابد. خط‌مشی‌هایی مثل افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، ساخت‌وساز و تحولات انرژی می‌تواند تقاضا برای مشاغلی مثل کارگری ساختمان را در اقتصادهای پیشرفته افزایش دهد.تصویر روند تغییر دستمزدها در اقتصادهای نوظهوری مثل چین و هند کاملا متفاوت است. در این کشورها، مشاغلی مثل خرده‌فروشی و معلمی که درآمدهای متوسط دارند، همزمان با رشد اقتصادی، بیشترین رشد را خواهند داشت. این موضوع نشان میدهد در دهه‌های آینده، طبقه متوسط در این کشورها همچنان رشد خواهد داشت.
۵) تحولات پیش‌رو در نیروی کار را چطور مدیریت کنیم؟
مزیت‌های هوش مصنوعی و اتوماسیون برای کاربران و کسب‌وکارها و رشد اقتصادی حاصل از افزایش بهره‌وری پیش آمده، بسیار خیره‌کننده است. اتوماسیون نه تنها در اقتصادهای دینامیک که اشتغال‌زا هستند نقش دارد، بلکه نوعی تحرک اقتصادی ایجاد می‌کند که به جوامع امکان میدهد تحولات ناگزیر نیروی کار را مدیریت کنند.یکی از واکنش‌هایی که می‌توان به این حجم تغییر نیروی کار نشان داد، این است که سرعت و وسعت استفاده از اتوماسیون را کند کنیم تا وضعیت موجود حفظ شود. اما این کار اشتباه است. با اینکه کندتر کردن روند استفاده از اتوماسیون، مقیاس تحولات نیروی کار را محدود می‌کند، اما نقش تکنولوژی‌ها را در پویایی کسب‌وکار و رشد اقتصادی مختصر می‌کند. ما باید از این تکنولوژی‌ها استقبال کنیم، اما در ضمن تحولات نیروی کار و چالش‌هایی که همراه آن است را هم مورد توجه قرار دهیم. در بسیاری از کشورها، اقدامی که در این زمینه صورت می‌گیرد باید سرمایه‌گذاری پایدار، مدل‌های آموزشی جدید، برنامه‌هایی برای تسهیل تحولات کاری، حمایت از طریق درآمد و همکاری بین بخش‌های دولتی و خصوصی را دربربگیرد. کلیه جوامع باید چهار حوزه کلیدی را مد نظر قرار دهند:
• بالا نگه داشتن رشد اقتصادی برای حمایت از اشتغال‌زایی: بالا نگه داشتن رشد تقاضای جمعی برای حمایت از اشتغال‌زایی حیاتی است. سیاست‌های مالی و پولی که تقاضای جمعی کافی را تضمین می‌کنند و حمایت از سرمایه‌گذاری و نوآوری در کسب‌وکار نیز ضروری است. اقدامات هدفمند در بخش‌های خاص هم می‌تواند مفید باشد؛ از جمله افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و تحولات انرژی.
• سنجش و تصویر مجدد بازآموزی شغلی و توسعه مهارت‌های نیروی کار: ارائه بازآموزی شغلی و توانمند کردن افراد برای یادگیری مهارت‌های جدید در طول عمر کاری، چالشی مهم خواهد بود. آموزش مجدد در میانه دوره کاری یک فرد، حتی از ترکیب مهارت‌های مورد نیاز برای یک تغییر شغلی موفق، مهم‌تر خواهد بود. کسب‌وکارها در برخی حوزه‌ها مثل آموزش در حین کار و ارائه فرصت‌هایی برای به‌روزرسانی مهارت‌های نیروی کار، پیشتاز خواهند شد.
• ارتقای پویایی کسب‌وکار و بازار کار: برای مدیریت تحولات دشواری که پیش‌بینی شده، انعطاف بیشتری در بازار کار مورد نیاز است. پلت‌فرم‌های دیجیتال استعدادیابی می‌توانند با تطبیق دادن نیروی کار با شرکت‌هایی که به دنبال مهارت‌های خاص آنان هستند و نیز فراهم کردن فرصت‌های کاری جدید برای کسانی که می‌خواهند این فرصت‌ها را بربایند، انعطاف‌پذیری را تقویت کنند. سیاست‌گذاران در کشورهایی که بازار کار انعطاف‌ناپذیر دارند، می‌توانند کشورهایی مانند آلمان را الگوی خود قرار دهند. آلمان آژانس بیکاری فدرال خود را به یک نهاد قدرتمند در تطبیق‌پذیری شغلی تبدیل کرده است.
• پشتیبانی مالی از نیروی کار: پشتیبانی مالی و دیگر اشکال کمک‌ها به نیروهای کاری که شغل خود را از دست داده و به دنبال شغل جدید است، لازم و ضروری است. به جز بازآموزی در کار، مجموعه‌ای از سیاست‌ها مثل بیمه بیکاری، کمک‌های دولتی برای یافتن شغل و مزایای قابل انتقال هنگام جست‌وجوی شغلی، می‌تواند مفید باشد.تاریخ به ما نشان داده در دوران تغییرات شغلی، بسیاری از مشاغل برای مدتی با کاهش دستمزد مواجه می‌شوند. بنابراین، برای تضمین رعایت عدالت اجتماعی و ارائه درآمد مکمل برای افراد، سیاست‌های دائمی‌تری مورد نیاز است. سیاست‌های جامع‌تر تعیین حداقل دستمزد، تعیین درآمدهای پایه جهانی یا پاداش‌های شغلی مرتبط با رشد بهره‌وری، همگی راه‌حل‌های ممکن هستند.
سیاست‌گذاران، رهبران کسب‌وکار و کارگران همگی نقش‌های سازنده و مهمی در تحولات پیش‌رو دارند. تاریخ نشان میدهد جوامع مختلف در سراسر دنیا وقتی با چالش‌های بزرگ مواجه می‌شوند، به سمت رفاه شهروندان خود خیز برمی‌دارند. اما در دهه‌های گذشته، سرمایه‌گذاری‌ها و سیاست‌های مناسب برای حمایت از نیروی کار تحلیل رفته است. هزینه‌های دولتی برای آموزش و حمایت از نیروی کار در بیشتر کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) کاهش یافته است. مدل‌های آموزشی در ۱۰۰ سال گذشته، تغییر بنیادین نکرده‌اند. حالا وقت آن است که این روندها تغییر کند و دولت‌ها تحولات نیروی کار و اشتغال‌زایی در حوزه‌های جدید را یک اولویت فوری برای خود قرار دهند.
کسب‌وکارها در خط مقدم تغییرات خواهند بود. این باعث می‌شود هم ابزارهای جدیدی به فرآیندهای کسب‌وکارشان اختصاص دهند و هم استراتژی‌های استعدادیابی و نیازهای نیروی کار خود را مورد ارزیابی مجدد قرار دهند تا دقیقا متوجه شوند به چه نیروهایی نیاز دارند و استعدادهای جدیدشان کجا مورد نیاز هستند.افراد هم نیاز دارند برای یک آینده کاری رو به تحول آماده شوند. کسب مهارت‌های جدید مورد نیاز و به‌روزرسانی دانش در مورد دنیای کار برای رفاه خود نیروی کار امری ضروری است. تقاضا برای نیروی انسانی همچنان وجود خواهد داشت، اما کارکنان در همه جای دنیا باید تفکرات سنتی خود را در مورد موقعیت کارشان، نحوه کارشان و استعدادها و قابلیت‌هایی که باید در کارشان به کار بگیرند، مورد تجدید نظر قرار دهند.
انشعاب آب مشترکان پرمصرف قطع می‌شود/ میزان بارش‌های پاییز ۵۰ درصد کمتر از شرایط نرمال خواهد بود
وزیر نیرو با اشاره به کاهش ۷۰ درصدی بارندگی‌های امسال نسبت به شرایط نرمال و لزوم اجرای طرح مدیریت مصرف آب، از قطع انشعاب آب مشترکان پرمصرفی که از دو برابر الگو بیشتر مصرف می‌کنند، خبر داد.
به گزارش شبکه شرق، "علی اکبر محرابیان" با اشاره به سپری شدن دو سال خشک در کشور اظهار کرد: کشور در سال آبی ۹۹ - ۱۴۰۰ رتبه سوم خشکسالی را در طول ۵۰ سال گذشته و سال آبی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ که شهریورماه به پایان رسید، رتبه یازدهم خشکسالی را داشته است.
وی با اشاره به پیش‌بینی سازمان هواشناسی درخصوص پاییز کم بارش امسال، گفت: بارندگی‌های امسال نسبت به شرایط نرمال ۷۰ درصد کاهش داشته است.
محرابیان افزود: پیش بینی‌های سازمان هواشناسی و مرکز تحقیقات آب هم نشان میدهد که میزان بارش‌های پاییز ۵۰ درصد کمتر از شرایط نرمال خواهد بود؛ البته وضعیت بارندگی مهرماه نشان میدهد که پیش‌بینی‌ها تقریبا درست بوده است.
وزیر نیرو ادامه داد: در این شرایط موضوع مهم مدیریت مصرف است که باید برای آن برنامه‌ریزی کنیم؛ بر روی سد‌ها و آب‌های زیرزمینی جدول دقیق منابع و مصارف استخراج کردیم و مسئولان حوزه‌های وزارت نیرو برنامه‌ریزی‌های دقیقی را با رعایت اصول علمی استخراج کرده‌اند و تلاش می‌کنیم که این اعداد و ارقام دقیق رعایت شود.
وی ادامه داد: برای رعایت اعداد مصرف لازم است مدیریت مصرف در همه بخش‌ها صورت بگیرد و باید مطابق تعیین زمان انجام معامله در آینده این جدول مصارفمان را تنظیم کنیم.
محرابیان افزود: گرمای کنونی که تجربه می‌کنیم نسبت به شرایط فصلی درجه حرارت بالایی است و ما در طول مهرماه نسبت به شرایط نرمال یک و هشت دهم درجه افزایش گرما داریم؛ این یعنی مصرف آب بیشتر، لذا ضرورت دارد با برنامه‌ریزی دقیق و همکاری همه مردم بتوانیم شرایط را مدیریت و بدونه دغدغه از این شرایط عبور کنیم.
وی ادامه داد: امیدواریم در فصل‌های آینده شاهد بارش‌های خوبی باشیم و خشکسالی‌های مستمری که داشتیم جبران شود.
وزیر نیرو گفت: همکاری مردم در مدیریت مصرف بسیار مهم بوده و همانطور که در مدیریت مصرف برق شاهد بودیم و توسط اغلب کارشناسان پیش‌بینی شده بود تابستان امسال خاموشی‌های گسترده داشته باشیم، اما مردم به صحنه آمدند همکاری کردند و بدون کمترین دغدغه توانستیم از این شرایط عبور کنیم.
وی اضافه کرد: در شرایط موجود نیز از مردم درخواست می‌کنیم که با ما همکاری کنند، چرا که آب پشت سد‌ها متعلق به مردم است و از مردم می‌خواهیم الگو را رعایت کنند.
محرابیان با بیان اینکه وزارت نیرو مشابه الگوی صنعت برق را برای این موضوع پیش‌بینی کرده است، گفت: مشترکانی که اقدام به صرفه‌جویی کنند در سطح زیر الگو پنج برابر قیمت پرداخت برقشان به آنها پاداش صرفه‌جویی می‌دهیم.
وزیر نیرو با اشاره به موضوع آب، خاطرنشان کرد: تقریبا هر متر مکعب آب به طور متوسط حدود ۶۰۰ تومان قیمت تعیین شده و پنج برابر آن، سه هزار تومان می‌شود. یعنی هر کدام از مشترکان یک متر مکعب آب صرفه‌جویی کند، سه هزار تومان پاداش تعلق می‌گیرد و با اندک صرفه‌جویی قبوض مشترکان رایگان می‌شود و اگر بیشتر صرفه‌جویی کنند بستانکار می‌شوند.
وزیر نیرو در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تا به حال مشترکان قبض رایگان داشتیم یا خیر؟ گفت: برای اولین بار در صنعت آب از این روش استفاده و در صورت رعایت الگوی مصرف قبض مشترکان رایگان می‌شود.
وی درباره مطالبه مردم درخصوص بدمصرف‌ها و پرمصرف‌ها نیز افزود: به طور مثال کسانی که به شستشوی گسترده خیابان، کوچه، ماشین، استخرها یا فضای سبز با آب تصفیه شده که کیفیت این آب‌ها تقریبا در حد آب معدنی است، اقدام می‌کنند، باعث اعتراض مردم می‌شود.
محرابیان گفت: البته تعداد این افراد نسبت به مشترکان خیلی کم است، ولی این مصرف اضافه، هم دیگران را نگران می‌کند و هم اینکه از عدالت و انصاف به دور است.
وی ادامه داد: در حال حاضر شرایط فصل به گونه‌ای است که اغلب جا‌های کشور کشت نداشته و مصرف آب در بخش کشاورزی نداریم، اگر واقعا فردی رعایت نکند و از آب‌های جاری و آب‌های چاه‌ها مصرف بیهوده بکند حتما برخورد لازم صورت می‌گیرد و آب آنها قطع می‌شود.
وزیر نیرو در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای مشترکی که بعد از قطع اولیه دوباره الگوی مصرف را رعایت نکند برنامه‌ای دارید و شدت برخورد وزارت نیرو با این افراد تا چه حدی است؟ افزود: اطمینانمان به همکاری مردم است و نمونه آن را در تابستان امسال شاهد بودیم. از طرفی اگر فردی باشد که در این خصوص اطلاعی نداشته باشد و ضرورت داشته باشد، توجیه لازم صورت می‌گیرد و درصورت لزوم تعهد می‌گیریم که اگر دوباره الگوی مصرف رعایت نشود، اقدامات سطح بالاتر انجام می‌شود.
وزیر نیرو با بیان اینکه در شهر‌هایی مانند تهران، مشهد، اصفهان و در بسیاری از شهر‌های بزرگ با مشکل تامین آب روبرو هستیم، گفت: با مدیریت، همکاری مردم با این الگو، پاداش صرفه‌جویی و با برنامه قطع موقت برای مشترکان بدمصرف، امیدواریم مصارف تنظیم شود و مطابق شرایط روز بتوانیم تامین آب مردم را به نحو مطلوب انجام دهیم به گونه‌ای که نگرانی برای مردم وجود نداشته باشد.
۹۰ بورسی | از برخورد سازمان بورس با یک کارگزاری تا استیضاح وزیر صمت
این هفته نیز، خبر‌های زیادی پیرامون بورس و بازار سرمایه منتشر شد که برخی از این خبر‌ها با حاشیه‌هایی همراه بودند. در این مطلب به ۵ خبر پرحاشیه بورسی و اقتصادی این هفته خواهیم پرداخت.
به گزارش نبض بورس، این هفته نیز، خبر‌های زیادی پیرامون بورس و بازار سرمایه منتشر شد که برخی از این خبر‌ها با حاشیه‌هایی همراه بودند. در این مطلب به ۵ خبر پرحاشیه بورسی و اقتصادی این هفته خواهیم پرداخت.
یک شرکت هواپیمایی در مسیر واگذاری
رییس سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: سهام تیم‌های استقلال و پرسپولیس، سهام ایران خودرو و سایپا، شرکت‌های کشت و صنعت، سهام عدالت، باقی مانده سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و شرکت هواپیمایی کیش ایر از جمله شرکت‌هایی است که واگذاری آن هم اکنون در حال بررسی است.
برخورد سازمان بورس با یک کارگزاری
سازمان بورس و اوراق بهادار طی اطلاعیه رسمی اعلام کرد با توجه به عدم رعایت الزامات مالی و اعتباری توسط شرکت کارگزاری تدبیرگر سرمایه که منجر به ایجاد اختلافات مالی فی‌مابین کارگزاری مذکور و بانک تسویه‌گر این کارگزاری شده است، بنا به وظایف ذاتی خود و در حفاظت از حقوق سهامداران به موضوع ورود نموده و در این راستا تمامی عملیات کارگزاری مذکور، تحت نظارت مستقیم نمایندگان سازمان بورس قرار می‌گیرد.
سهامداران مشتری این کارگزاری می‌توانند تا تعیین تکلیف وضعیت اختلافات این کارگزاری با بانک تسویه، با ارائه درخواست به کارگزاری و انجام بررسی‌ها و دریافت مجوزهای لازم، از خدمات سایر کارگزاران استفاده کنند.
سود سهام عدالت امسال ۲.۵ برابر می‌شود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: امسال سود مردم از محل مالکیت سهام عدالت در حوزه شرکت‌های بورسی و غیر بورسی ۲ و نیم برابر افزایش می‌یابد.
محمدرضا پور ابراهیمی در خصوص روند افزایش سرمایه شرکت‌های غیر بورسی اظهار کرد: هم اکنون سود شرکت‌های غیر بورسی درگیر فرایند افزایش سرمایه است که این سود در کل به میزان 4.5 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. ظرف 2 هفته آینده فرایند افزایش سرمایه شرکت‌های غیر بورسی انجام می‌شود و سپس تا اواسط آبان ماه منابع ناشی از سود سهام شرکت‌های غیر بورسی سهام عدالت مشخص می‌شود.
خروج احیای برجام از دستوری کار آمریکا
سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه گفت که چشم اندازی برای احیای توافق هسته‌ای با ایران در آینده نزدیک وجود ندارد اما درهای دیپلماسی با ایران باز می‌ماند. اما رابرت مالی اعلام کرد احیای برجام، حتی در دستور‌کار آمریکا هم نیست.
طرح استیضاح وزیر صمت اعلام وصول شد
علی نیکزاد نائب رئیس مجلس گفت با توجه به اینکه استیضاح آقای فاطمی امین در تاریخ ۱۰ مهرماه به کمیسیون مربوطه ارجاع شد و اکنون مهلت قانونی آن به پایان رسیده، بدین وسیله استیضاح وزیر صنعت معدن و تجارت اعلام وصول می‌شود.
دیدگاه شما