آموزش تجارت بین الملل خارجی


انواع تجارت

تعریف سهام
در تعریف سهام می شود گفت که سهام جمع سهم می باشد و سهم به قسمتی سرمایه شرکت گفته‌می‌شود که متعلق به سهامدار می باشد و معین کننده میزان مشارکت و تعهدات و سود و ضرر صاحب سهم در شرکت سهامی است.

انواع تجارت
انواع تجارت را می توان به طور کلی به دو دسته ی تجارت داخلی و خارجی ( بین المللی) تقسیم نمود که به طور مختصر به شرح آموزش تجارت بین الملل خارجی زیر می باشد:

تجارت داخلی (Domestic trade):
تجارت داخلی می توان به کلیه ی داد و ستد هایی که در پیرامون یک محیط یا جامعه به انجام می رسد گفت و قوانین این نوع تجارت غالبآ بر اساس قوانین وضع شده در آن جامعه می باشد.

تجارت خارجی (International trade):
تجارت بین المللی را با توجه به تعریف تجارت داخلی می توان به انواع داد و ستدهایی که خارج از مرز جغرافیایی یک جامعه انجام می شود گفت که ثبت شرکت در این نوع تجارت از اهمیت دوچندانی برخوردار است چرا که می‌تواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر روابط دو یا چند جامعه برقرار می باشد.

سازمان تجارت جهانی چیست ؟
سازمان تجارت جهانی یک سازمان بین المللی است؛ که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل می کند. به لاتین World Trade Organization می باشد و مخفف آن WTO می باشد.

اهداف سازمان تجارت جهانی

  • ارتقای سطح زندگی
  • تأمین اشتغال کامل در کشورهای عضو
  • توسعه تولید و تجارت و بهره وری بهینه از منابع جهانی
  • دستیابی به توسعه پایدار با بهره برداری بهینه از منابع
  • حفظ محیط زیست
  • افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین المللی

تجارت آزاد چیست ؟
تجارت آزاد مدل تجاری است که در آن کالاها و خدمات بدون محدودیت های دولتی بین و یا درون کشورها انتقال می یابد. این محدودیت ها شامل مالیات و تعرفه است.

ویژگی های تجارت آزاد داری

  • تجارت کالا بدون تعرفه و گمرک و یا دیگر موانع تجاری
  • دسترسی آزاد به بازارها
  • عدم وجود سیاست های منحرف کننده تجارت که به سود برخی از افراد و شرکت ها باشد.
  • دسترسی آزاد به اطلاعات بازار
  • جنبش آزاد کارگری در بین و داخل کشورها
  • حرکت آزاد سرمایه در بین و داخل کشورها

تجارت الکترونیک چیست ؟
تجارت الکترونیک دارای تعاریف مختلفی است که به طور کلی می توان به تمام ابعاد و فرآیند بازار که بتوان با اینترنت و تکنولوژی web انجام داد، گفت و انواع مختلفی دارد.

فواید تجارت الکترونیک

  • بین انواع کشورها ارتباط برقرار می شود: این نوع تجارت بین مشتریان و فروشندگان از طریق بازاریابی تلفنی و اینترنت انجام شده و روند ارتباط را راحت تر می سازد.
  • دسترسی به انواع محصولات بدون هیچ مشکلی: مشتری می تواند کلیه ی تبلیغات کالاها را در یک زمان ببیند.
  • تنوع محصولات: تنوع محصولات انتخاب را برای مشتری آسان کرده و از اتلاف زمان می کاهد.
  • تلاش برای پول و صرفه جویی: ارتباط با تجار بدون سفر به کشورهای دیگر! این امر نه موجب اتلاف وقت شما و نه صرف هزینه های اضافی می شود.
  • ارائه فرصت های شغلی جدید برای جوانان (خانم ها و آقایان) این گونه کار آن ها از طریق بازاریابی الکترونیکی راحت تر می گردد.

بهترین تجارت در جهان
تجارت الکترونیک یکی از مهم ترین تجارت های موجود در حال حاضر است و این امر بخاطر سهولت کار از طریق اینترنت و اطلاع از انواع کالاها و قیمت آن هاست.

راه‌ اندازی مرکز داوری لازمه توسعه تجارت در حوزه فاو است

لزوم بازبینی آیین‌نامه تشکیل سازمان نصر که سال‌ها از زمان تصویب آن گذشته، فعالیت‌های شورای انتظامی کل و دلایل راه‌اندازی مرکز داوری و تفاوت ماهیت فعالیت‌های این دو بهانه ای شد تا با حسین نوروزی نماینده وزیر دادگستری و رئیس شورای انتظامی کل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به گفتگو بنشینیم.

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ ای کشور؛ نوروزی راه‌اندازی مرکز داوری را به دلیل ویژگی‌هایی مانند حفظ محرمانگی اسرار تجاری شرکت‌ها، سرعت رفع اختلافات، احترام و حفظ شأن اربابان‌ رجوع، تخصص و دقت در صدور آرای صادره داوری و کاهش هزینه‌های دادرسی لازمه توسعه تجارت در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور می‌داند. در ادامه مشروح گفتگو با رئیس شورای انتظامی کل سازمان نظام صنفی رایانه‌ ای کشور را می‌خوانید:

** نقش و جایگاه شورای انتظامی کل در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور را توضیح دهید؟
با توجه به ماده ۳۳ آیین‌نامه اجرایی مواد ۲ و ۱۷ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، نظام صنفی رایانه‌ای دارای چند رکن است. دو رکن از این ارکان، عبارتند از شورای انتظامی استان‌ها و شورای انتظامی کل.
شورای انتظامی آموزش تجارت بین الملل خارجی استان‌ها که مرکب از سه تا پنج نفر هستند وظیفه رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای انضباطی و انتظامی اعضا را دارند.

آرایی که توسط این شورا صادر می‌شود چنان چه مورد اعتراض محکوم‌علیه واقع شود باید در شورای انتظامی کل نظام مورد بررسی و تجدیدنظر قرار گیرد.

البته همه آرا صادره قابل‌تجدید نظر نیستند بلکه صرفا آرای صادرشده مبنی بر محکومیت از درجه ۵ شورای انتظامی استان‌ها قابلیت اعتراض دارند. یعنی مجازات موضوع‌بند ۵ ماده ۵۱ آیین‌نامه فوق‌الذکر.

** آیا مواد مرتبط با شورای انتظامی در آیین‌نامه سازمان نیازمند بازنگری است؟
به‌ طورقطع هر قانون یا آیین‌نامه پس از مدت معتنابهی از زمان اجرای آن ضروری است که مورد اصلاح و بررسی مجدد قرار گیرد. چرا که در این فاصله، نقایص و ایرادات آن پدیدار می‌شود و یا چه‌بسا مسائل جدیدی به وجود می آید که در مقررات موردنظر دیده نشده است؛ آیین‌نامه مورد بحث هم مشمول همین قاعده است و به‌خصوص احکام مربوط به شورای انتظامی کل که به لحاظ گذشت زمان و تصویب مقررات جدید تر و نیز حدوث وقایعی که در زمان تدوین آیین نامه حتی به ذهن نیز خطور نمی کرد، ضرورت بازنگری در آن عیان شده است.

** نقش و ضرورت تشکیل مرکز داوری در ارائه خدمات به اعضای سازمان چیست؟
به‌ منظور تشریح ضرورت تشکیل مرکز داوری اشاره به دو نکته ضروری است. اول اینکه؛ قبل از این که نظام قضایی به شکل حاضر، ایجادشده باشد داوری وجود داشته است. به‌طوری‌که از همان ابتدای خلقت آدمیزاد، انسان ها مشکلات خود را از طرق مقتضی مثل ریش‌سفیدی و کدخدا منشی حل می‌کردند.
دوم اینکه؛ در دهه‌های اخیر علت توجه و اقبال مردم و به طور خاص تجار و بازرگانان به داوری همانا توسعه تجارت بین‌الملل بود. به نحوی که می‌توان گفت؛ توسعه داوری مرهون و مدیون تجارت بین‌الملل است و این خود دلالت بر جایگاه و شان والای داوری است.
دلایلی که ایجاب می‌کند مرکز داوری در حوزه ی فاوا و به خصوص سازمان نظام صنفی رایانه ای ایجاد شود متعدد و زیاد است. لکن به‌طور خلاصه و به‌طور اجمال به برخی از آن ها به شرح زیر اشاره می‌شود.
اول آنکه در نظام قضایی آن‌طور که درخور شخصیت ارباب‌رجوع است، احترام قابل‌توجهی برای آن‌ها قائل نیستند. این امر برای هر انسانی که حتی یک بار به محاکم قضایی مراجعه کرده باشد، مبرهن و واضح است. درحالی‌که در نظام داوری چنین امری مشاهده نمی شود.
ثانیا در اختلافات ناشی از قرارداد بخصوص اگر قرارداد، واجد عنوان بین المللی باشد این دغدغه وجود دارد که مرجع صالح قضایی، در حوزه و قلمرو سرزمینی کدام کشور است. یعنی بحثی که تحت عنوان صلاحیت محاکم قضایی چه در زمینه ملی و چه در زمینه بین المللی مطرح است ناظر به همین دغدغه است. خوشبختانه این مشکل در نظام داوری به دلیل انتخابی بودن داور وجود ندارد.
ثالثا؛ با توجه به اهمیت و ضرورت سرعت در رفع اختلافات تجاری تنها نهادی که می‌تواند انتظار تاجران را برآورده کند نهاد داوری است. به‌این‌ترتیب که داور لزوما مکلف است در بازه زمانی سه‌ماهه نظر و رای خود را صادر کند و به اختلافات طرفین خاتمه دهد.
رابعا؛ تخصص و اعمال دقت در صدور آرا داوران اهمیت قابل‌ملاحظه‌ای دارد. چرا که موضوعات قراردادی، معمولا دارای ابعاد مختلف فنی و تخصصی است. لذا همیشه این نگرانی از ناحیه ی اطراف اختلاف وجود دارد که به لحاظ عدم وجود علم کافی در بعضی قضات نسبت به عرف معاملات تجاری داخلی و بین‌المللی، همواره به یکی از طرفین قرارداد اجحاف می‌شود؛ چنین امری در داوری وجود ندارد چراکه اساسا د.اوران غالبا از بین کسانی انتخاب می شوند که در رشته ی مورد اختلاف صاحب نظر و رای می باشند.
خامسا؛ هزینه دادرسی در مراجع قضایی بسیار زیاد است. به طوری که برای مرحله بدوی سه و نیم درصد خواسته و در مرحله تجدیدنظر چهار و نیم درصد خواسته باید از ناحیه ی خواهان پرداخت شود. بدین معنا که اگر میزان خواسته به طور مثال یک میلیارد ریال باشد در مرحله بدوی لزوما بایست ۳۵ میلیون ریال و بسیار ۴۵ میلیون ریال نیز برای رسیدگی تجدیدنظر پرداخت شود. حال اگر هزینه های دیگری مثل حق الوکاله وکیل، هزینه های کارشناسی و. را اضافه کنیم، هزینه های قابل توجهی باید صرف شود تا دعوایی مطرح و به نتیجه برسد. در حالی‌ که چنین هزینه‌ های در داوری بسیار کمتر خواهد بود.
سادسا؛ یکی دیگر از مزایای داوری، محرمانه بودن جلسات رسیدگی و آرا صادره است. درحالی‌که در رسیدگی‌های قضایی اصل بر علنی بودن دادگاه‌ها است. توجه دارید که اسرار تجاری یکی از دارایی های شرکت ها و بنگاه های اقتصادی به حساب می¬آید. حال اگر اختلافی در این مورد به داوری ارجاع شود، به خاطر محرمانه بودن جلسات، مذاکرات و آرای داوری، هرگز این اطلاعات به بیرون درز نخواهد کرد و خاطر دارنده اطلاعات از فاش شدن و به دست رقیب خود افتادن، جمع خواهد بود.

** مرکز داوری چه ارکانی دارد؟
سوال در مورد این که ارکان داوری چیست سوال دقیقی نیست. بااین‌حال می‌توان گفت در نظام داوری یا به‌صورت موردی است یا به‌صورت سازمانی. از طرف دیگر بنابر یک معیار دیگر داوری تقسیم می‌شود به داوری واحد و هیات داوری. در داوری واحد یک نفر به‌عنوان داور انتخاب‌ می شود تا به اختلاف رسیدگی و اقدام به صدور رای کند. درحالی‌که در هیئت داوری علی‌الاصول چند نفر که غالبا فرد هستند به دعوا رسیدگی می‌کنند و رای صادر می‌کنند.

** راه‌اندازی مرکز داوری چه تاثیری در رسیدگی سریع به اختلافات درون صنفی دارد؟
همان‌طور که در مطالب قبل اجمالا اشاره شد یکی از مزایای داوری سرعت رسیدگی است. چون طرفین اختلاف خودشان و بااراده، داوران را انتخاب می‌کنند زمینه بررسی و صدور رای توسط آن‌ها را هم فراهم می‌کنند. بنابراین این مطلب در رسیدگی فوری و سریع به موضوع، موثر خواهد بود.

** تفاوت عملکرد شورای انتظامی و مرکز داوری چیست؟
برای بیان تفاوت شورای انتظامی با داوری باید به همین بسنده کرد که رسیدگی‌های شورا با دو مانع و محدودیت جدی روبرو است. اول این که در مکانیزم شورا صرفا اعتراض و شکایت اشخاص از اعضای صنف قابل طرح است و دوم این که از نظر نوع مجازات، نسبت به داوری دارای محدودیت‌هایی است. به‌علاوه شورای انتظامی امکان رسیدگی به هر نوع تخلفی را ندارد.

در حالی‌ که در مکانیزم داوری آنچه مبنای صلاحیت آموزش تجارت بین الملل خارجی داور یا هیئت داوری است، در قرارداد داوری توسط طرفین مشخص می‌شود. به عبارت دیگر طرفین می توانند با توافق و به موجب قرارداد، هر نوع صلاحیت و اختیار عملی را به داور بدهند. بنابراین صلاحیت هر داوری با توجه به اراده، خواست طرفین و قرارداد داوری تعیین می‌شود.

** ضمانت اجرای احکام مرکز داوری چیست؟
علی‌الاصول؛ به‌عنوان یک قاعده، اجرای رای داوری اختیاری است. چراکه طرفین خودشان بااراده، مکانیزم داوری را برای حل اختلافات خود برگزیده‌اند. اگر قرار باشد پس از رسیدگی های داوری و صدور رای، برای اجرای آن به محاکم دادگستری رجوع کنند و موضوع دعوا همچنان ادامه یابد، ارزش ذاتی داوری و فلسفه وجودی آن با چالش مواجه می‌شود.
رای داوری به‌خودی‌خود توان اجرایی ندارد. اما درصورتی‌که محکوم‌علیه داور، آن را طوعا و با اختیار اجرا نکند محکوم‌له می‌تواند درخواست اجرای آن را به ددگاه ارایه کند. در این صورت دادگاه درخواست را مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم، دستور اجرا صادر می‌کند. این موضوع در ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی به‌وضوح اشاره‌شده است.

پیدا کردن منبع خرید خارجی

برای پیدا کردن فروشنده از چند طریق این کار را میتوانید انجام دهید :

  1. نام محصول مورد نظر و کشور مبدا را در موتورهای جست و جوگر اینترنتی جست و جو کنیم
  2. اگر فروشنده را می شناسیم ،مستقیما نام او را جست و جو کنیم
  3. اگر برندی مد نظرمان هست آن برند را جست و جو کنیم

با پیدا کردن مشخصات و اطلاعات تماس مثل ایمیل و یا شماره تلفن فروشنده درخواست خود را با جزئیات و اطلاعات فنی کامل از کالای مورد نظر مانند : حجم سفارش ، گرید و مشخصات فنی سفارش ، بندر مقصد کالا برای فروشنده ارسال و درخواست price list می کنید .خاطر نشان میگردد که شما باید تلاش کنید تامین کننده اصلی را پیدا کنید چون ممکن است از دلالان قیمت های بالاتری دریافت کنید.

نمونه فرمت درخواست قیمت price list

Date: day /month/year

To: company name

For the attention of sales manager

Subject: requisition upon a quotation

We are very much honored to introduce ourselves as one of the leading general trading companies in Iran in field of … ….

You are kindly requested as a firm quotation for the Quantity of ………….. (Good description) on base of CFR (destination port name) In EUR. The product description as follow: ……………

Your urgent assistance would be granted a priority.

Purchasing and procurement manager

اعتبار سنجی شرکت خارجی

جهت پیدا کردن خریدار مهمترین گام انتخاب بازار هدف است. دومین گام میزان تطبیق کالاهای شما با استانداردهای جهانی است .

فرمان ترامپ دامن نخست وزیر پیشین نروژ را هم گرفت!

بوندویک در سال 2014 به ایران سفر کرده بود و به همین دلیل یک ساعت از وی بازجویی شده است. این سیاستمدار نروژی سه‌شنبه بعد از ظهر اروپا را به مقصد آمریکا ترک کرد و نتوانست به دلیل سفری که چند سال پیش به ایران داشته به راحتی وارد آمریکا شود.

در پی صدور فرمان ترامپ در زمینه محدودیت ورود به خاک آمریکا، نخست‌وزیر نروژ به دلیل اینکه چند سال پیش به ایران سفر کرده بود، در فرودگاه مورد بازجویی قرار گرفت.

به گزارش فارس، «کیل ماگنه بوندویک» نخست وزیر پیشین نروژ به شبکه خبری ABC گفت که هنگامی که وی قصد ورود به خاک آمریکا را داشته است، از وی در فرودگاه «دلس» واقع در واشنگتن جلوگیری شده و وی مورد بازجویی قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، بوندویک در سال 2014 به ایران سفر کرده بود و به همین دلیل یک ساعت از وی بازجویی شده است. این سیاستمدار نروژی سه‌شنبه بعد از ظهر اروپا را به مقصد آمریکا ترک کرد و نتوانست به دلیل سفری که چند سال پیش به ایران داشته به راحتی وارد آمریکا شود.

بوندیک گفت که ترس از ورود تروریست‌ها به کشور را درک می‌کند اما مشخص است که وی تروریست نیست.

این اقدام در حالی صورت گرفت که گذرنامه وی نشان می‌داد که وی زمانی نخست‌وزیر نروژ بوده است. این مقام نروژی در فاصله سالهای 1997 تا 2000 و نیز در سالهای 2001 تا 2005 نخست‌وزیر نروژ بود. نروژ یکی از هم‌پیمانان آمریکاست.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.