نحوه حل و فصل اختلافات در بورس

سلام
به اولین وبلاگ صکوک ایران خوش آمدید .
در زمانه ای که اساتید هنوز دروس تکراری را به عنوان پایه حسابداری آینده در کلاسهای درس دانشگاه ها ارائه می کنند و دانشجویان هم مجبورندکه بخوانند و هیچ تحولی در ذهنشان ایجاد نمیشود .
حال نتایج بسیاری از تحقیقهای علمی نشان داده است که علم باید همراه با فعالیت عملی همراه با علم باشد و دانشگاه های ما فقط واحدهای عملی را ارائه می کنند که برایشان به صرفه است و اساتید تحقیق هایی را که از دانشجویان دریافت می کنند بیشتر این تحقیقات برای گرما بخشیدن به بخاری های سرد منازلشان و به جای سوخت استفاده می شود . به امید روزی که این مطالب برای سوخت ذهنی در خدمت دانشجویان باشد . مطالب ارائه شده در این وبلاگ شامل جدیدترین اخبار و اطلاعات در باره یکی از ابزارهای مالی به نام صکوک می باشد .
از اوایل مهر 1386 توسط ریاست محترم بورس اوراق بهادار استان گیلان استاد مهرانفر با این ابزار آشنا شدم .
و بعد نحوه حل و فصل اختلافات در بورس از گذشت 6 ماه مطالعات از اخبار و مطالب گوناگون یک گروه کوچک علمی شکل گرفت .
با همکاری2 مترجم زبان انگلیسی و 2 مترجم زبان عربی و با کمک یکی از دوستان مصمم شدم که این وبلاگ را برای اطلاع رسانی به تمام دانشجویان افتتاح کنیم و برای تکمیل اطلاعاتمان از شما دوستان نیز کمک می خواهیم .

نحوه حل و فصل اختلافات در بورس

فرض کنید در تاریخ 20/4/1384 قیمت هر سهم شرکت ایران خودرو 700ر4 ریال، هزینه (صرف) یک برگهء اوراق اختیار برای سررسید 20/6/1384 معادل _ 220 ریال و قیمت توافق شده 910ر4 ریال باشد. در این صورت، هزینه یا قیمت یک قرارداد 100 سهمی برابر با 000ر22 ریال خواهد بود. البته در دنیای واقعی، باید کارمزد کارگزار را نیز به رقم بالا اضافه کنیم ولی برای سهولت، کارمزد را در نظر نگرفته‌ایم. بنا به اطلاعات فوق طبق قیمت توافق شده، قیمت هر سهم باید از 910ر4 ریال فراتر رود تا قرارداد اختیار خرید ارزشمند باشد، البته چون هزینهء خرید این قرارداد 220 ریال است، نقطهء سر به سر در رقم 130ر5 ریال بوده و در عمل زمانی اجرای قرارداد به صرفه خواهد بود که قیمت سهام این خودرو در بازار بیش از 130ر5 ریال شود. اگر قیمت هر سهم به کم‌تر از 910ر4 ریال کاهش یابد، این قرارداد بی‌ارزش شده و اجرای آن سودی در پی نخواهد نحوه حل و فصل اختلافات در بورس داشت، علاوه بر این که یک زیان (هزینه) 000ر22 ریالی نیز در برداشته است. فرضا سه هفته بعد قیمت هر سهم به 710ر5 ریال رسیده باشد در این صورت ارزش قرارداد اختیار خرید معادل 000ر80ریال خواهد بود. سود حاصله برابر است با :

برای مشاهده روی ادامه مطلب کلیک کنید : ممنون

ضوابط ابزار مالی اوراق اجاره (صکوک اجاره)

ضوابط ابزار مالی اوراق اجاره به پیشنهاد هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و در اجرای بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه 1384 مجلس شورای اسلامی، در 22 ماده و 6 تبصره در تاریخ 1/11/1386به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید.

ماده 1) اصطلاحات نحوه حل و فصل اختلافات در بورس و واژه‌های تعریف شده در مادة 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 به همان معانی در این دستورالعمل به‌ کار می‌روند؛ واژه‌های دیگر دارای معانی زیر می‌باشند:

1. اوراق اجاره: اوراق بهاداری است که براساس این ضوابط منتشر می‌شود و نشان‌دهندة مالکیت مشاع دارندگان آن، در دارایی مبنای انتشار اوراق است که اجاره داده می‌شود.

2. دارایی: هر نوع مال منقول یا غیرمنقولی است که بتواند موضوع قرارداد اجاره قرار گیرد و مشخصات مندرج در این ضوابط را داشته باشد.

3. فروشنده: هر شخص حقوقی است که اقدام به فروش دارایی می‌نماید.

4. بانی: شخص حقوقی است که با هدف تأمین مالی اوراق اجاره منتشر می‌کنند و می‌توانند اقدام به اجاره دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره ‌نمایند. بانی ممکن است فروشنده نیز باشد.

5. واسط اوراق: شخص حقوقی است که به‌منظور نقل‌وانتقال دارایی به وکالت از دارندگان اوراق اجاره و انتشار آن تشکیل می‌شود.

6. سرمایه‌گذاران: دارندگان اوراق اجاره و مالکان مشاع دارایی می‌باشند.

7. امین: شخص حقوقی است که به نمایندگی از سرمایه‌گذاران و به منظور حفظ منافع آنان در چارچوب ضوابط، مسئولیت نظارت بر کل فرآیند عملیاتی اوراق اجاره را بر عهده دارد.

8. امیدنامه: مجموعه اطلاعاتی است که ناشر جهت انتشار اوراق ملزم به ارائه آن به سازمان و سرمایه‌گذاران می‌باشد.

9. مقررات: تمامی قواعد موضوعه مرتبط از جمله تصمیمات و مصوبات هیئت وزیران، نحوه حل و فصل اختلافات در بورس شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان می‌باشد.

ب- مشخصات دارایی

ماده 2) دارایی باید دارای شرایط زیر باشد:

1. دارایی باید ارزش بهره‌گیری در اجرای اهداف اوراق اجاره را داشته باشد.

2. هیچ‌گونه مانع یا محدودیت قانونی، قراردادی یا قضایی برای انتقال دارایی، منافع و حقوق ناشی از آن وجود نداشته باشد.

ماده 3) ارزش دارایی فیزیکی درصورت لزوم باید توسط کارشناسان رسمی دادگستری تعیین شود و به تأیید امین و بانی برسد.

ماده 4) دارایی باید در مقابل کلیه خسارات و حوادث بیمه شود.

ماده 5) مدت زمان اجاره نباید از 80 درصد عمر مفید دارایی بیشتر باشد.

ماده 6) بانی دارای شرایط ذیل است:

2. حداکثر نسبت بدهی به جمع دارایی 90 درصد

3. گذشت حداقل دو سال از زمان تأسیس

4. ارائة اظهارنظر مؤسسه حسابرسی معتمد سازمان درخصوص آخرین صورت‌های مالی

تبصره 1: اظهارنظر مربوطه نباید به صورت اظهارنظر مردود یا عدم اظهارنظر باشد.

تبصرة 2: وزارتخانه‌ها و شهرداری‌ها ملزم به رعایت شرایط موضوع این ماده نخواهند بود.

تبصرة 3: حداکثر نسبت بدهی به جمع دارایی‌ درمورد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی، براساس قوانین و مقررات مربوطه تعیین می‌شود.

ماده 7) خرید بیش از 10% اوراق اجاره منتشره توسط بانی منوط به کسب مجوز از سازمان است.

ماده 8) واسط اوراق، شخص حقوقی است که توسط امین با مجوز سازمان تأسیس می‌شود.

ماده 9) بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز بانک مرکزی یا شرکت‌های تأمین سرمایه می‌توانند به پیشنهاد بانی و تأیید سازمان به عنوان امین فعالیت نمایند.

ماده 10) اسناد، مدارک و قراردادهای مثبِت مالکیت دارایی، به وکالت از سرمایه‌گذاران در اختیار امین قرار می‌گیرد.

ماده 11) امین باید میزان هزینه هایی را که در امیدنامه ذکر شده و بر عهدة سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد تایید نماید.

ماده 12) تمامی نقل و انتقالات مالی مربوط به فرآیند انتشار اوراق اجاره تا تسویة کامل اوراق توسط امین یا نمایندة وی صورت می‌گیرد و مسئولیت این نقل و انتقالات با امین است.

و – دریافت مجوز ثبت و عرضة اوراق اجاره:

ماده 13) عرضه عمومی اوراق اجاره منوط به ثبت اوراق نزد سازمان است.

ماده 14) به منظور اخذ مجوز عرضه عمومی اوراق اجاره، واسط اوراق موظف است علاوه بر رعایت کلیة مقررات ثبت و عرضة عمومی اوراق بهادار، امیدنامة انتشار اوراق اجاره را به سازمان ارائه نماید.

ماده 15) امیدنامه در دو قسمت تنظیم می‌شود:

ب) اطلاعات تکمیلی، حداقل شامل موارد زیر:

1. مشخصات کامل بانی؛ شامل مشخصات مدیران و اعضای هیات مدیره، سهامداران عمده، موضوع و محل فعالیت

2. صورت‌های مالی حسابرسی شدة دو سال اخیر بانی

3. گزارش کارشناس رسمی دادگستری در مورد مشخصات دارایی و ارزش روز آن درصورت لزوم

4. مدت و نوع اجاره، میزان و نحوة پرداخت اجاره‌بها به سرمایه‌گذاران

5. مشخصات مؤسسة رتبه‌بندی و امین

6. رتبة اعطا شده

7. فرآیند انتشار، ویژگی‌های اوراق اجاره، نحوة انتشار، ریسک سرمایه‌گذاری در آن و نحوه تسویه اوراق

8. نحوه حل و فصل اختلافات بین بانی، واسط، امین و سرمایه‌گذاران

9. امکان پذیرش یا عدم پذیرش اوراق اجاره در بورس اوراق بهادار یا بازارهای خارج از بورس و برنامه زمان‌بندی مرتبط با آن

10. میزان هزینه‌های سرمایه‌گذاران

11. قابلیت تبدیل اوراق اجاره به سهام بانی

تبصره 1 : اوراق اجاره با نام می‌باشد.

تبصره 2: در صورت تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده بانی و مجوز سازمان، اوراق اجاره قابل تبدیل به سهام بانی است.

ماده 16) تمامی قراردادهای منعقده بایستی در چارچوب ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار تنظیم ‌گردد.

ماده 17) ضمانت پرداخت تمام یا قسمتی از اجاره بها توسط هر شخص حقوقی مورد تأیید سازمان، به غیر از واسط و بانی امکان‌پذیر است.

ماده 18) در صورتی که اجاره، براساس استانداردهای حسابداری، اجاره به‌شرط تملیک تلقی شود، اوراق می‌تواند تا حداکثر به میزان 90 درصد ارزش دارایی منتشر گردد.

ز - الزامات افشای اطلاعات

ماده 19) واسط اوراق باید تا پایان مدت قرارداد اجاره، با توجه به مقررات مربوطه و براساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی، صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای و سالانه حسابرسی‌شده و گزارش هیئت مدیره خود و بانی را همزمان با ارائه به سازمان به اطلاع امین برساند.

ح - رتبه بندی اوراق اجاره :

ماده 20) ‌ از زمان راه‌اندازی مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری، اوراق اجاره باید قبل از انتشار رتبه اعتباری از مؤسسات مجاز دریافت نمایند.

تبصره: اوراق اجاره‌ای به حکم قانون منتشر می‌شود از اخذ رتبة اعتباری معاف می‌باشند.

ط – حل و فصل اختلافات:

ماده 21) اختلافات بین بانی، واسط، امین و سرمایه‌گذاران، در هیئت داوری موضوع ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران مصوب آذرماه 1384 رسیدگی می‌شود.

ماده 22) دستورالعمل اجرایی این ضوابط به تصویب سازمان می‌رسد

مالیات صکوک اجاره حل شد

رسانه مالياتي ايران : دبير کميته فقهي تخصصي سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: استفاده از ابزار "صکوک اجاره" در بازار سرمايه در انتظار تعيين نرخ مالياتي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي است.

به گزارش رسانه مالياتي ايران ، سيد عباس موسويان ، با بيان اين مطلب افزود : مشکل استفاده از ابزار صکوک اجاره فقط در بخش نرخ مالياتي است.
وي تصريح کرد: استفاده از اين ابزار نيازمند صدور مجوز از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي مبني بر عدم اخذ ماليات يا تعيين ميزان ماليات اين نوع ابزار است تا بر اساس نرخ مالياتي تعيين شده بنگاه هاي خصوصي و شرکتهاي دولتي بتوانند اين اوراق را منتشر کنند.
موسويان همچنين در خصوص استفاده از ابزار صکوک اجاره در بازار سرمايه گفت : استفاده از ابزار صکوک اجاره به تائيد کميته فقهي اين سازمان رسيده و آماده عملياتي شدن است.
وي معاف شدن اين ابزار از ماليات همچون اوراق مشارکت را بهترين گزينه براي آن دانست و خاطرنشان کرد : همچنين مي توان براي اينکه بازار داراي يک نرخ مشخص باشد، براي شروع کار يک نرخ مالياتي پائيني براي آن در نظر گرفت، اما در بلند مدت بايد ماليات همه ابزارهاي بانکي مثل سپرده ها به بازار سرمايه يکسان باشد. به عبارت ديگر، يا بايد همه معاف از ماليات و يا همه مشمول نرخ ماليات شوند

سلام
به اولین وبلاگ صکوک ایران خوش آمدید .
در زمانه ای که اساتید هنوز دروس تکراری را به عنوان پایه حسابداری آینده در کلاسهای درس دانشگاه ها ارائه می کنند و دانشجویان هم مجبورندکه بخوانند و هیچ تحولی در ذهنشان ایجاد نمیشود .
حال نتایج بسیاری از تحقیقهای علمی نشان داده است که علم باید همراه با فعالیت عملی همراه با علم باشد و دانشگاه های ما فقط واحدهای عملی را ارائه می کنند که برایشان به صرفه است و اساتید تحقیق هایی را که از دانشجویان دریافت می کنند بیشتر این تحقیقات برای گرما بخشیدن به بخاری های سرد منازلشان و به جای سوخت استفاده می شود . به امید روزی که این مطالب برای سوخت ذهنی در خدمت دانشجویان باشد . مطالب ارائه شده در این وبلاگ شامل جدیدترین اخبار و اطلاعات در باره یکی از ابزارهای مالی به نام صکوک می باشد .
از اوایل مهر 1386 توسط ریاست محترم بورس اوراق بهادار استان گیلان استاد مهرانفر با این ابزار آشنا شدم .
و بعد از گذشت 6 ماه مطالعات از اخبار و مطالب گوناگون یک گروه کوچک علمی شکل گرفت .
با همکاری2 مترجم زبان انگلیسی و 2 مترجم زبان عربی و با کمک یکی از دوستان مصمم شدم که این وبلاگ را برای اطلاع رسانی به تمام دانشجویان افتتاح کنیم و برای تکمیل اطلاعاتمان از شما دوستان نیز کمک می خواهیم .

بین المللی شدن بورس ایران و جذب سرمایه خارجی

ساختار بورس تا حدود زیادی توسط دولت‌ها تعیین می‌شود، تقریبا از ۲۰ سال پیش، بورس از تالارهای شلوغ معاملات با سازوکار حراج به‌سوی روش‌های مبتنی بر سفارش‌های الکترونیکی با انواع دستگاه‌های معاملات حرکت کرده‌اند. مقررات بورس ها در سراسر جهان نسبت به گذشته هماهنگ‌تر شده است و همین امر موجب معرفی بورس ها در عرصه بین المللی شده و رقابت بین آن‌ها را افزایش داده است. پیشرفت‌های تکنولوژی نیز ابزاری مهم برای ادغام و همگرایی بورس ها در کشورهای مختلف است. بین المللی شدن بورس ایران مزایا و شرایطی دارد. در این مقاله که توسط تیم تولید محتوای آموزشی کالج تی بورس تهیه‌شده است،به بررسی بین المللی شدن بازار سرمایه ایران می‌پردازیم، با ما همراه باشید.

مفهوم بورس بین الملل چیست؟

بورس بین المللی، بورسی است که در چندین حوزه مالی و اقتصادی (کشورهای مختلف) فعالیت می‌کند و امکان پذیرش و انجام معاملات اوراق بهادار و ابزارهای مشتقه را برای ناشران و سرمایه گذاران داخلی و بین‌المللی فراهم می‌کند.

بنابراین در بورس بین المللی سرمایه گذاران خارجی امکان خرید و فروش سهام، اوراق بدهی ، قراردادهای آتی سهام ، قراردادهای آتی سکه، صندوق های سرمایه گذاری طلا، قرارداد اختیار خرید و فروش (قرارداد آپشن) را دارند و نهادهای مالی بین المللی، شامل شرکت‌های تأمین سرمایه، کارگزاران، بازارگردانان، موسسات رتبه‌بندی اوراق بهادار در آن فعالیت می‌کنند و از استانداردهای بین المللی برای انجام معاملات، انتشار اطلاعات و حل و فصل اختلافات استفاده می‌شود.

در بورس های بین المللی سهولت انجام معامله، پایین بودن هزینه‌های خرید و فروش، تنوع اوراق بهادار و ابزارهای مشتقه و شفافیت بازار موجب جذب سرمایه گذاران زیاد و در نتیجه نقدینگی فراوان می‌شود.

بورس بین المللی از منابع درآمدی متنوع نظیر کارمزدهای معاملات، حق عضویت و حق پذیرش و درج اوراق بهادار بین المللی و ملی برخوردار است و درآمد هنگفتی از محل فروش اطلاعات مالی به سرمایه گذاران و نهادهای مالی بین المللی دارد. بنابراین بورس بین المللی موقعیت خوبی برای ارتقای تکنولوژی، استانداردهای کاری و بهبود خدمات دارد.

مزایای بین المللی شدن بورس ایران

دلایل اصلی بین المللی کردن بورس اوراق بهادار تهران شامل برخورداری از مزایای یک بورس بین المللی است.

اگر بخواهیم در منطقه جایگاه ممتازی داشته باشیم و سرمایه گذاری های جدید جذب کنیم، بین المللی کردن بورس می‌تواند راهگشا باشد. فراموش نکنیم که در دبی بورس بین المللی (DIFX) تأسیس‌شده است و این بورس پس از خرید بورس منطقه نوردیک (OMX)، در حال ایجاد اتحاد استراتژیک با بورس نزدک آمریکا است و در آینده نزدیک شاهد حضور بورس «نوردیک ـ دی فیکس» در دبی خواهیم بود.

حضور شرکت های ایرانی در بورس های جهانی نیز از چند جهت حائز اهمیت است. با ورود شرکت ها به بورس و بازارهای جهانی دانش فنی و استانداردهای بورس، استانداردهای مدیریتی و راهبری شرکتی بالاتر می‌برد و این امر به افزایش شفافیت و بهبود مدیریت شرکت ها کمک خواهد نحوه حل و فصل اختلافات در بورس کرد.

این شرکت ها به لحاظ تحلیل مالی و مدیریت سرمایه گذاری زیر ذره‌بین صدها سرمایه گذار از بورس های مختلف دنیا خواهند بود و درنهایت تحلیل جهانی در بهبود کشف قیمت‌ها نقش اساسی خواهند داشت. ازلحاظ اقتصاد ملی، مهم‌ترین مزیت ورود به بورس‌های خارجی دسترسی به منابع مالی بین المللی است.

فرآیند بین المللی شدن بازار سرمایه ایران

بورس تهران گام اول بین المللی شدن را با فراهم کردن امکان ورود سرمایه گذاران خارجی به بورس برداشته است. البته سقف سرمایه‌گذاری خارجی شامل خرید سهام در بورس ایران و بورس‌های خارجی، در هر یک از شرکت‌ها محدود به ۱۰‌درصد است؛ چه سرمایه گذار خارجی به ایران مراجعه کند یا شرکت های ایرانی در بورس خارج پذیرش شوند، این رقم ۱۰‌درصد بسیار ناچیز است.

حتی با ۱۰‌درصد، امکان پذیرش متقابل شرکت های ایرانی در بورس های خارجی فراهم نیست. برای مثال حداقل میزان سهام قابل عرضه در بورس هنگ‌کنگ ۱۵‌درصد است که البته در شرایط عادی این میزان ۴۰‌درصد است و در بورس مالزی نیز حدود ۲۵‌درصد است و بنابراین آیین‌نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس باید اصلاح شود.

البته در ایران محدودیتی برای سرمایه گذاران خارجی که بخواهند شرکتی را مدیریت کنند، وجود ندارد و آن‌ها می‌توانند ۱۰۰‌درصد سهام شرکت ها را خریداری و مدیریت کنند. به‌هرحال برای مقاصد سرمایه گذاری کوتاه مدت یا پرتفوی، محدودیت سقف ۱۰‌درصد وجود دارد.

مشکل دیگر بحث خروج سرمایه است. بر اساس قانون، هر فرد خارجی که سرمایه اش را وارد بورس می‌کند تا ۳ سال نمی‌تواند اصل آن را از بورس خارج کند و این امر یک ریسک به‌حساب می‌آید و به همین دلیل میزان جذب سرمایه گذاران خارجی در بورس زیاد نبوده است.

گام بعدی، فروش سهام شرکت های ایرانی در بورس های خارجی است. یکی‌ از الزامات خاص فروش سهام شرکت ها در بورس‌های خارجی بحث نقل‌وانتقال ارز است.

زمانی که سهام شرکت های ایرانی وارد بورس های خارجی می‌شود، ارز وارد کشور ما می‌شود و تا اینجا مشکلی وجود ندارد. منتهی شرکت ها سود نقدی به سهامداران خود پرداخت می‌کنند و طبیعتاً سهامداری که در بورس مالزی سهم شرکت ایرانی را می‌خرد، باید بتواند سود دریافت کند.

در اینجا باید مقررات مربوط به انتقال سود مشخص شود و ابهامات جدی وجود دارد. یکی از بهترین روش‌های عرضه سهام در بازارهای بین المللی روش پذیرش بخشی است، به این شکل که بخشی از سهام شرکت جدا در بورس خارجی سپرده و به فروش ‌برسد.

مزیت این روش برای کشور ما این است که فشاری بر تراز ارزی کشور وارد نمی‌کند و برای سرمایه گذار خارجی هم مزیت حذف ریسک نرخ ارز را دارد.

از دیگر الزامات پذیرش در بورس های خارجی رعایت ضوابط گزارشگری مالی و استانداردهای حسابداری بین المللی است. اگر شرکتی بخواهد وارد بورس خارجی شود باید صورت های مالی خود را بر اساس استانداردهای بین المللی ارائه کند.

علاوه بر این حسابرسی صورت های مالی باید توسط مؤسسات معتبر در سطح بین الملل صورت گیرد. به‌عبارت‌دیگر نیازمند تحول در حوزه حرفه حسابرسی هستیم.

نتیجه‌گیری:

بین المللی‌ کردن بورس اوراق بهادار کاری سخت، پیچیده و زمان‌بر است. باوجوداین، بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار برنامه‌ای جدی برای تحقق این امر مهم دارند. بین‌ لمللی کردن بورس تهران باید به‌عنوان بخشی از برنامه بین المللی کردن فعالیت‌های اقتصادی، شرکت ها و بانک ها دیده شود.

علاوه بر این شرکت ها و سرمایه گذاران ایرانی لازم است به این نتیجه برسند که برای تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی باید منابع تأمین خود را متنوع کرده و نیم‌نگاهی به فرصت‌های موجود در خارج کشور داشته باشند. کارهای فرهنگی، سیاسی و مقرراتی زیادی باید صورت گیرد. امید است سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، انگیزه کافی برای پیمودن این راه دشوار فراهم کند.

اگر سؤال و نظری در این رابطه دارید و یا می‌خواهید اطلاعات بیشتری در این زمینه کسب کنید،حتماً با ما درمیان بگذارید. تیم پشتیبانی کالج تی بورس و کارشناسان ما آماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان هستند.

به دنبال حل و فصل اختلافات با ایران به شیوه دیپلماتیک هستیم

همشهری آنلاین: ما درخواست رسمی (برای بازگرداندن پهپاد) داده‌ایم اما با توجه به رفتار ایران تا این لحظه پیش بینی نمی‌کنیم که به این درخواست پاسخ دهد.

وزیر امور خارجه آمریکا گفت که کشورش به دنبال حل و فصل اختلافات با ایران به شیوه دیپلماتیک است.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، «هیلاری کلینتون» وزیر امور خارجه آمریکا درسخنانی در واشنگتن درباره پهپاد جاسوسی آمریکایی متجاوز به حریم هوایی ایران گفت: ما درخواست رسمی (برای بازگرداندن پهپاد) داده‌ایم اما با توجه به رفتار ایران تا این لحظه پیش بینی نمی‌کنیم که به این درخواست پاسخ دهد.

نیروهای مسلح ایران هفته گذشته توانستند یک پهپاد بسیار پیشرفته آمریکایی از نوع AQ-۱۷۰ را که به حریم هوایی ایران تجاوز کرده بود، نحوه حل و فصل اختلافات در بورس به کنترل خود در بیاورند.

کلینتون گفت: واشنگتن همچنان به شدت به شیوه دیپلماتیک برای حل و فصل اختلافات با ایران معتقد است.

وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر از امکان تشدید تحریم‌های یک جانبه کشورش علیه ایران سخن گفت و مدعی شد: «ایران مسیر خطرناکی را از نظر ما و منطقه طی می‌کند».

کدام مرجع، صالح به رفع اختلاف بین مؤدی و شهرداری است؟

رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایمنا اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در پرونده‌هایی که مالک به عوارض اعلامی اعتراض نمی‌کند، آیا شهرداری باید طبق ماده ۷۷ قانون شهرداری پس از صدور رأی کمیسیون نسبت به وصول آن توسط اجراییه ثبت اقدام کند یا بر اساس ماده ۲۸ قانون نوسازی و عمران شهری با توجه به عدم اعتراض مؤدی به عوارض اعلامی، مستقیماً نسبت به اجرای ثبت جهت وصول طلب اقدام کند؟ چنین پاسخ می‌دهد:

«اولاً با توجه به تصریح ماده ۱۸۲ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۸۷ رئیس قوه قضائیه مبنی بر این‌که: «در مواردی که شهرداری به استناد ماده ۷۷ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و مواد ۸- ۱۳ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ و تبصره ۱ آن و مواد دیگر از قانون شهرداری از اداره ثبت درخواست صدور اجراییه می‌کند باید دلیل قطعیت رأی مذکور در مواد یاد شده را نیز اعلام دارد»، درخواست صدور اجراییه از ادارات اجرای ثبت در موارد مذکور مستلزم قطعیت رأی صادر شده از کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری است.

ثانیاً، نظر به این‌که در صورت اختلاف بین مؤدی و شهرداری، کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری صلاحیت رسیدگی پیدا می‌کند، صرف عدم پرداخت توسط مؤدی موجب صلاحیت کمیسیون مذکور نمی‌شود؛ با این حال در صورت عدم پرداخت عوارض از سوی مؤدی در مهلت مقرر، شهرداری می‌تواند برابر ماده ۱۳ قانون نوسازی و عمران شهری و تبصره ۱ آن از ادارات و دوایر اجرای ثبت، تقاضای اجراییه و وصول عوارض کند، اما در صورت ابلاغ و اعتراض مؤدی و طرح موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ و صدور رأی بر محکومیت مؤدی و استنکاف وی از پرداخت آن، شهرداری می‌تواند مستنداً به ماده ۱۸۲ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۸۷ درخواست صدور اجراییه کند.

نحوه شکایت علیه شرکت ها

شکایت علیه شرکت ها یکی از پیچیده ترین دعاوی مطرح شده در مراجع قضایی است. شرکت ها دارای شخصیت حقوقی هستند. اشخاص حقوقی مانند شرکت های تجاری یا موسسات دولتی مانند شخص حقیقی موضوع حق و تکلیف قرارمی گیرند. اصولا شخصیت حقوقی شرکتها مستقل از شخصیت حقیقی افراد تشکیل دهنده آنها می باشد. بهتر است قبل از هر اقدام در دفاع یا مطرح نمودن شکایت علیه شرکت ها از مشاوره و وکالت وکیل متخصص امور شرکتها بهره مند شوید.

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:

• شخصیت حقیقی و حقوقی
• مسئولیت اشخاص حقوقی
• شکایت علیه شخصیت حقوقی
• شکایت علیه شرکت
• شکایت حقوقی از شرکت‌ ها
• اشخاص دارای حق رسیدگی به شکایت علیه شرکت
• شکایت کیفری علیه شرکت
• شکایت علیه شرکت منحل شده
• شکایت علیه مدیر شرکت
• شکایت علیه مدیر شرکت توسط شخص حقیقی
• شکایت علیه مدیر شرکت توسط شخص حقوقی
• شکایت علیه مدیر شرکت توسط شرکت
• شکایت علیه مدیر شرکت توسط سهامداران
• مسئولیت مدیر در شکایت علیه شرکت
• مسئولیت سهامداران در شکایت علیه شرکت
• ماده قانون در مورد مرجع صالح رسیدگی به دعاوی تجاری
• مرجع صالح رسیدگی به شکایت علیه شرکت
• خدمات تخصصی دپارتمان تجاری گروه وکلای حقوقی اوان
• وکیل امور تجاری گروه وکلای حقوقی اوان

شخصیت حقیقی و حقوقی

براساس قانون دو شخصیت وجود دارد. شخصیت حقیقی، انسان است که کلیه حقوقی که برای انسان توسط قانون در نظر گرفته شده، داراست. شخصیت حقوقی معمولا سازمان‌ها، شرکت‌های تجاری و ادارات هستند. هر دو شخصیت میتوانند موضوع حق و تکلیف قرار گیرند. همانطور که اشخاص حقیقی می‌توانند طرف معامله قرار بگیرند اشخاص حقوقی نیز چنین امکانی دارند. شخصیت حقوقی آنها جدای از شخصیت افرادیست که آنها را تشکیل داده است.

مسئولیت اشخاص حقوقی

اشخاص حقوقی مانند شرکت های تجاری یا موسسات دولتی و همانند اشخاص حقیقی موضوع حق و تکلیف قرار می گیرند. اصولا شخصیت حقوقی شرکتها, مستقل از شخصیت حقوقی افراد تشکیل دهنده آنها می باشد و عموما مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که هیات مدیره در حدود اساسنامه شرکت به آن می دهد نماینده شرکت محسوب شده و از طرف شرکت حق امضاء دارد.

شکایت علیه شخصیت حقوقی

شخصیت های حقیقی یا حقوقی می توانند بر حسب شکایت خود، اقدام به طرح دعوا علیه شخصیت حقوقی نمایند. طرح دعوا علیه شخصیت حقوقی باید به گونه ای باشد که شخصیت حقوقی را به عنوان خوانده دعوا قرار دهد. ممکن است به جای اینکه علیه افراد شاغل در یک شرکت طرح دعوا شود، منافع خود شرکت به خطر بیفتد. به همین دلیل شرکت در جایگاه شخصیت حقوقی قرار دارد و برای شکایت از شرکت باید اقدام به طرح دعوا علیه شخصیت حقوقی شرکت نمود.

شکایت علیه شرکت

در صورتیکه شکایت علیه شرکت مطرح شود، مانند مطالبه وجه، الزام به تنظیم سند و جبران ضرر و زیان باشند باید در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی در قسمت خواهان یا خوانده نوشته شود. در صورتیکه شخص حقوقی خوانده قرار گیرد صرف نام شرکت یا موسسه دولتی و نشانی آن را در ستون خوانده کافی است و نیازی به معرفی مدیرعامل یا نماینده شخص حقوقی نیست.

اگر شرکت خواهان دعوا قرار گیرد، چنانچه در اساسنامه شرکت مسئولیت ها بر عهده مدیرعامل باشد مدیرعامل می تواند به نمایندگی از شرکت طرح دعوا کند. در بسیاری نحوه حل و فصل اختلافات در بورس از مواقع طرح دعوا علیه شرکت‌های تجاری، دعاوی حقوقی است. مانند الزام به انجام تعهدات قراردادی، دعاوی مالی یا ورشکستگی شرکت.

برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنید

شکایت حقوقی از شرکت‌ ها

اولین مرحله برای طرح دعوا علیه شرکت تنظیم دادخواست است. در دادخواست طرح دعوا علیه شرکت باید مشخص شود طرف‌های دعوا چه کسانی هستند و شما به عنوان خواهان علیه چه شخصی قصد اقامه دعوا دارید. اگر مخاطب شرکت است پس خوانده دعوا را باید شرکت قرار دهید. در رسیدگی به این دعوا اغلب شرکتها افرادی را به منظور رسیدگی از پیش تعیین می‌کنند یا مدیران شرکت وظیفه رسیدگی به شکایات از شرکت را دارند.

اشخاص دارای حق رسیدگی به شکایت علیه شرکت

مدیران، افراد از پیش مشخص شده یا صاحبان امضای شرکت وظیفه رسیدگی به دعوای حقوقی مطرح شده علیه خود را دارند.

شکایت کیفری علیه شرکت

بسیاری از دعاوی اقامه شده علیه شرکت ها، به منظور احقاق حقوق می باشد. اما گاهی اوقات پرونده شکایت از شرکت ها، متفاوت با دعوای حقوقی و از نوع شکایت کیفری است. تا سال ۱۳۹۲، موضوع شکایت کیفری علیه شرکت ها وجود نداشت، اما پس از تصویب قانون مسئولیت کیفری شرکت ها، به این شکایت رسیدگی می شود. بر اساس قانون تصویب شده در خصوص مسئولیت کیفری شرکت، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است. اگر نماینده، مدیر یا صاحبان امضای شرکت، مرتکب جرمی شوند، مسئولیت کیفری شرکت مانع از مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی شرکت ها نمی شود.

شکایت علیه شرکت منحل شده

بعد از منحل شدن یک شرکت، تمامی اموال شرکت منحل شده به نسبت سهام شرکا بین آنان تقسیم می شود. قبل از آن که اموال شرکت منحل شده بین شرکا تقسیم شود، باید به منظور یافتن طلبکاران احتمالی حساب های شرکت بررسی شود و پس از تصویه بدهی های شرکت اموال باقی مانده شرکت باید بین شرکا تقسیم شود. بعد از تقسیم اموال شرکت نمی توان به منظور دریافت طلب علیه شرکت منحل شده اقامه دعوا کرد.

در آن شرایط باید علیه سهامداران شرکت اقامه دعوا نمود. مدیران و مدیر عاملان شرکت، نقش ویژه و پررنگی در شرکت دارند و نماینده شرکت می باشند. در نتیجه بعد از منحل شدن یک شرکت جهت احقاق حقوق خود می توان علیه مدیران یا مدیرعاملان شرکت طرح شکایت کرد.

شکایت علیه مدیر شرکت

خواهان دعوای مطرح شده علیه شرکت می تواند شرکت ، سهامدار خود شرکت یا شخص ثالث باشد. برای طرح دعوا علیه مدیر شرکت می توان دو حالت را در نظر گرفت. این دو حالت عبارت است از طرح دعوا علیه مدیر شرکت توسط شخص حقیقی و طرح دعوا علیه مدیر شرکت توسط شخص حقوقی.

شکایت علیه مدیر شرکت توسط شخص حقیقی

اگر نحوه حل و فصل اختلافات در بورس یکی از سهام داران شرکت یا شخص ثالثی از اعمال مدیر شرکت متضرر شده باشد، می تواند علیه مدیر شرکت طرح دعوا کند. شکایت علیه مدیر شرکت از جهات آثار و رسیدگی به دعوا مانند طرح دعوا علیه هر شخص دیگری می باشد.

شکایت علیه مدیر شرکت توسط شخص حقوقی

اگر شرکت از اعمال مدیر شرکت آسیب ببیند یا مدیر شرکت از شرکت برای منافع شخصی استفاده کند یا اعمال و اقدامات مدیر شرکت بر خلاف قوانین و اساسنامه و مصوبات شرکت باشد، شکایت علیه مدیر شرکت توسط خود شرکت از دو راه قابل رسیدگی است:

• شکایت علیه مدیر شرکت توسط خود شرکت
• شکایت علیه مدیر شرکت توسط سهامداران شرکت

شکایت علیه مدیر شرکت توسط شرکت

این روش شکایت علیه مدیر شرکت، بسیار عادی و رایج می باشد. در این روش طرح دعوا سایر مدیران و صاحبان امضا به نمایندگی از شرکت علیه مدیر سابق شرکت یا مدیر کنونی، طرح دعوا می کنند.

شکایت علیه مدیر شرکت توسط سهامداران

در این دعوا سهامداران شرکت از طرف شرکت اقدام به طرح دعوا علیه مدیر شرکت می کنند. در این روش یک نفر یا چند نفر از سهامداران به عنوان ذی نفع، علیه مدیر یا مدیران شرکت اقدام به طرح دعوا می کنند. بر اساس ماده ۲۷۶ قانون تجارت هر گاه شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آن‌ها حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشد، اختیار دارند که در صورت تخلف یا تقصیر مدیر شرکت، اعضا هیات مدیره یا مدیرعامل از طرف شرکت و به هزینه خود، علیه متخلفان شرکت طرح دعوا کند و تمامی خساراتی را که به شرکت وارد آمده است را از هر یک از آنها مطالبه کنند.

در صورت محکومیت مدیر شرکت، هزینه ای که از طرف سهامداران برای طرح دعوا علیه مدیر شرکت پرداخت شده است، از جانب مدیر شرکت به سهامداران مسترد میشود.. در صورت محکومیت سهامداران و مورد قبول واقع نشدن دعوای مطرح شده پرداخت هزینه های دادرسی به عهده آنان می باشد.

نحوه حل و فصل اختلافات در بورس

برای عضویت در صفحه اینستاگرام کلیک کنید

مسئولیت مدیر در شکایت علیه شرکت

در صورتیکه شرکتی به حکم دادگاه محکوم به پرداخت خسارت و جبران زیان به وجود آمده شود مدیرعامل شرکت شخصاً مسئولیتی ندارد. زیرا شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقلی است و تنها برای اعمال حقوق خود و انجام تکالیف شرکت از انسان ها استفاده می کند. بنابراین مدیرعامل در برابر شکایت علیه شرکت به علت زیان به وجود آمده مسئولیتی ندارد و حکم دادگاه علیه اموال شرکت اجرا می شود.

مسئولیت سهامداران در شکایت علیه شرکت

در مورد اینکه سهامداران در برابر دعاوی که علیه شرکت هایی که آنان در آن سهم دارند مطرح میشود مسئولیت دارند یا نه، باید گفته شود میزان تعهدات آنان بسته به نوع شرکت می باشد. مثال: در شرکت های سهامی عام مسئولیت صاحبان سهام به مبلغ اسمی سهام آنان است و یا اینکه در شرکت های با مسئولیت محدود هر یک از سهامداران به میزان آورده در شرکت مسئول می باشد. همچنین باید در نظر داشت مسئولیت اصلی ضرر به وجود آمده خود شرکت و اموال آن می باشد.

ماده قانون در مورد مرجع صالح رسیدگی به دعاوی تجاری

وکیل متخصص دعاوی تجاری در مورد مرجع صالح رسیدگی به دعاوی تجاری به ماده ۲۲ و ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی به شرح ذیل استناد می نماید:

ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی

دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت های بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت ها و دعاوی بین شرکت ها و شرکا و اختلافات حاصله ی بین شرکا و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقیست و نیز در صورت انحلال تا وقتی تسویه امور شرکت در جریان است در مرکز اصلی شرکت اقامه می شود.

ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی

دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه می شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود مگر آنکه شعبه ی یاد شده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد. نکته ی قابل توجه این است که مرکز اصلی شرکت، ایران است.

با توجه به مواد ۵۹۱ قانون تجارت و مواد ۱ قانون ثبت شرکت ها که بیان داشته اشخاص حقوقی و شرکت ها تابعیت کشور محل اقامت خود را دارند شرکت هایی که محل اصلی آن ها ایران می باشد ایرانی هستند و می توان نتیجه گرفت که مواد ماده ی ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی فقط در شرکت های ایرانی است نه شرکت های خارجی که مرکز اصلی آن ها خارج از ایران است.

هر چند که در ایران فعالیت یا شعبه داشته باشند چرا که اگر مرکز اصلی انها در ایران باشد دیگر خارجی نخواهند بود. در صورتی که شرکت و شعبه در یک حوزه قرار داشته باشند نحوه حل و فصل اختلافات در بورس مادامی که شعبه برچیده نشده نمی توان دعوای منتسب به شعبه را علیه شرکت مطرح نمود و نمی توان دعوای علیه شرکت را مطلقاً علیه شعبه مطرح نمود.

مرجع صالح رسیدگی به شکایت علیه شرکت

مرجع صالح رسیدگی به شکایت علیه شرکت ها بستگی به نوع شکایت حقوقی یا کیفری متفاوت است. مثال برای شکایت های کیفری شرکت ها، فرد شاکی باید به دادگاه محل وقوع جرم مراجعه کند. اما برای دعاوی حقوقی براساس ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی، دعاوی ناشی از تعهدات شرکت ها در مقابل اشخاص خارج از شرکت در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم شود اقامه می شود و چنانچه شرکت دارای شعب های مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه نسبت به افراد خارج از شرکت باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود مگر اینکه شعبه در آن مجل جمع شده باشد که در این صورت دعاوی در مرکز اصلی شرکت مطرح می شود.