کنترل بازار ارز رهاورد سیاستگذاری‌های درست بانک مرکزی
به گزارش گروه نشریات خبری، مدتی است که بازار ارز رنگ آرامش به خود گرفته به گونه ای که شاهد کاهش روزانه آن هستیم. از عوامل موثری که می توان در ثبات این بازار عنوان داشت برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری درست بانک مرکزی در این زمینه بود که توانست ترمز افزایش قیمت روزانه آن را که متاثر از هیجان های سیاسی بود بکشد. حال به اذعان رسانه های داخلی می توان گفت کنترل بازار ارز کاملا در دست دولت است.
بررسی امروز(4 شهریورماه)روزنامه ها، خبرگزاری ها و تارنماهای داخلی نشان می دهد که رسانه های منتسب به جریان اصلاح طلب در این باره عنوان داشتند: بازار ارز مدتی است با ثبات پیوند خورده و نه تنها دیگر از هیجان های شوک آور این بازار خبری نیست بلکه اتفاقا در مسیر سقوط قیمت هم افتاده است.
رسانه های اصولگرا هم با مثبت فرض کردن بازار متشکل ارزی و تاثیر آن بر این بازار نوشتند: زنگ راه‌اندازی بازار متشکل ارزی به‌صدا در آمد و این موضوع اثرگذاری سیاست‌های ارزی را بیشتر کرد؛ همه می‌دانند که با راه‌اندازی این بازار، نوسان قیمت ارز مدیریت خواهد شد و به طور حتم دیگر سفته‌بازان و سوداگران ارز، قدرتی در بازار ارز نخواهند داشت.
رسانه های اصلاح طلب
گزاره های بکار گرفته شده توسط این جریان رسانه ای عبارتند از:
دولت و بانک مرکزی توانسته‌اند تلاطمات بازار ارز را کنترل کرده و این بازار را به ثبات برسانند؛ برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری دولت در بازار ارز باعث شد روند نزولی قیمت تلفن همراه و روند صعودی رونق بازار را داشته باشیم؛ ثبات نسبی نرخ ارز در ماه‌های اخیر باعث شده است تا از تضعیف پول ملی جلوگیری شود؛ با وجود ایجاد ثبات در نرخ ارز، تغییر چندانی در قیمت شوک قیمتی یا قیمت‌های شوک‌آور کالاهای اساسی دیده نشد؛ بازار طلا و ارز مدتی است با ثبات پیوند خورده و نه تنها دیگر از هیجان های شوک آور این بازار خبری نیست؛ عقب‌ماندگی خانوارها از تکانه‌های ارزی.
سیاست های مطلوب ارزی
- روزنامه آفتاب یزد با تیتر «آیا زمان مهاجرت دلالان از بازار ارز فرا رسیده؟ سوداگران بزرگ اقتصادی ایران اکنون چه می‌کنند؟» نوشت: در ماه های اخیر دولت و بانک مرکزی توانسته‌اند تلاطمات بازار ارز را کنترل کرده و این بازار را به ثبات برسانند. در واقع تلاش شده است که از طریق کنترل عرضه و تقاضا، بازار ارز از حالت هیجانی خارج شده و به ثبات برسد، بر این اساس روند ورود و عرضه ارز افزایش یافته، این در حالی است که میزان تقاضا کاهش یافته است.
این روزنامه افزود: بررسی ها نشان می‌دهد افزایش نظارت بر روند بازگشت ارز صادراتی، برخورد با صادرکنندگانی که ارز را به کشور باز نمی‌گردانند، آماده سازی مقدمات راه اندازی بازار متشکل ارز، تامین نیاز واردکنندگان به ارز و آرام شدن بازار ارز در دبی امارات و سلیمانیه عراق از مهم ترین عواملی به شمار می‌روند که باعث افزایش عرضه شده است. در بخش تقاضا نیز افول چشم انداز رشد قیمت دلار و کاهش تنش در سیاست خارجی نیز افت تقاضا برای دلار و سایر ارزها را به دنبال داشته که این موضوع، امکان کنترل بیشتر بازار ارز را فراهم کرده است.
- افشار فروتن لاریجانی، رئیس انجمن فروشندگان تلفن همراه، سیم‌کارت و لوازم جانبی به روزنامه «ایران» گفت: برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری دولت در بازار ارز باعث شد روند نزولی قیمت تلفن همراه و روند صعودی رونق بازار را داشته باشیم. خوشبختانه دولت با توجه به وعده‌هایی که داده بود توانست نرخ ارز را به ثبات برساند و از سوی دیگر ثبت رجیستری تلفن همراه نیز به این امر کمک کرد تا قاچاق تلفن همراه در بازار کاهش یابد؛ به طوری که گفته می‌شود این میزان به ۲۰ درصد رسیده است که گویا وجود این میزان تلفن همراه نیز مربوط به زمان قبل از رجیستری است که به بازار تزریق شده است.
- پروانه مافی عضو فراکسیون امید مجلس در گفت و گو با ایسنا با اشاره به تلاش‌های دولت برای ایجاد ثبات اقتصادی و تلاش برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز، بیان کرد: با وجود این تلاش ها و ایجاد ثبات در نرخ ارز، تغییر چندانی در قیمت کالاهای اساسی دیده نشد. دولت باید با برنامه ریزی شوک قیمتی یا قیمت‌های شوک‌آور در دوسال باقی مانده، تحولی اساسی در بازار مسکن، اجاره بها و هم چنین قیمت کالاهای اساسی که مردم به آن ها نیاز دارند ایجاد کند. اگر این مسیر طی شود شاهد نمره قابل قبولی در کارنامه دولت خواهیم بود اما اگر این اتفاق نیفتد قطعا دولت نمره قابل قبولی در کارنامه نمی گیرد.
ثبات بازار ارز
به گزارش روزنامه آرمان ملی، رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی با یادآوری گفته‌های پیشین خود درباره ثبات نسبی حاکم در بازار ارز و به تبع آن در سایر بازارها، بر این نظریه که ثبات بازار به معنای توقف یا کاهش قیمت‌ها و رفع فشار اقتصادی بر طبقات درآمدی متوسط و پایین جامعه نیست تاکید کرد و افزود: این روند صرفا شکست فشار حداکثری آمریکا در نیل به اهدافش را نشان می‌دهد و حمایت از اقشار با درآمد ثابت و پایین بایستی با جدیت پیگیری شود. او در ادامه امید به بهبود شرایط را نسبت به شش ماه پیش رو به فزونی دانسته و تاکید کرده است: تلاش‌ها برای افزایش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و مهم‌تر از همه صادرات غیرنفتی به روش‌های مختلف در حال گسترش است. همتی در پایان، تلاش کشورهای همراه با تحریم برای فاصله‌گرفتن از اشتباه خود و از ارائه پیشنهادها برای کسب رضایت ایران جهت پذیرش مذاکره را سیگنال‌های مهمی از پیروزی مردم ایران ارزیابی کرده است.
در بخشی از مطلب روزنامه ایران آمده است: پس از آنکه در سال گذشته افزایش نرخ ارز باعث کاهش ارزش ریال شده بود، ثبات نسبی نرخ ارز در ماه‌های اخیر باعث شده است تا از تضعیف پول ملی جلوگیری شود، موضوعی که مهمترین دلیل کاهش شتاب نرخ تورم در ماه‌های اخیر است. البته اینکه کاهش نرخ تورم را روندی پایدار فرض کنیم به شرایط بستگی دارد. هم‌اکنون به‌دلیل محدودیت‌های تحریم درآمدهای ارزی کشور بشدت محدود شده است و از سوی دیگر نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در منطقه منا افت زیادی دارد که این روند در 10 سال اخیرآغاز شده است. با این حال در این شرایط دولت توانسته است سرعت گردش پول را کاهش دهد.
سیر نزولی قیمت ارز
با اعلام اینکه ارز در مسیر ارزانی قرار گرفته روزنامه مردم سالاری می نویسد: بازار طلا و ارز مدتی است با ثبات پیوند خورده و نه تنها دیگر از هیجان های شوک آور این بازار خبری نیست بلکه، اتفاقا در مسیر سقوط قیمت هم افتاده است. بازاری که گویا دیگر تحت فشار های سیاسی بین المللی نیست و راهش را از مسیر جدا کرده و به مسیر ارزانی افتاده است.
مردم سالاری افزود: دلالان و سفته‌بازانی که در ۲ سال اخیر بازار ارز را به بی‌ثباتی رسانده بودند، پس از موفقیت دولت و بانک مرکزی در مهار تلاطم‌های بازار و ایجاد ثبات، روند خروج از بازار ارز و مهاجرت به سایر بازارها را آغاز کرده‌اند که البته هنوز مشخص نیست که در آینده، کدام بازار قرار است قربانی سفته‌بازی و سودجویی آنها شود.عبور از میان دلالان بازار ارز که در خیابان فردوسی تهران، مشغول فعالیت هستند نشان می‌دهد، هیجان و تلاطمی که از میانه سال ۱۳۹۶ آغاز شده بود، اکنون فروکش کرده است.اگر سال گذشته و یا فصل بهار امسال از میدان فردوسی به سمت جنوب حرکت می‌کردید، نخستین چیزی که به چشم می‌آمد، ازدحام و شلوغی خیابان به دلیل تجمع دلالان بود.نوسان و تلاطم شدید بازار ارز سبب شده بود که دلالان و سفته بازان به راحتی جولان داده و مثل آب خوردن، قیمت دلار و سایر ارزها را بالا و پایین ببرند.اعلام یک شایعه باعث نوسان چند صد و یا چند هزار تومانی نرخ دلار در عرض چند ساعت می‌شد و به تبع آن همه بازارهای کالایی و اقتصادی به هم می‌ریخت.تلاطم شدید آن روزهای بازار ارز، چنان جذابیتی را برای دلالان ایجاد کرده بود که حتی برخی افراد و سرمایه‌گذاران اقدام به ورود به بازار ارز کرده و به سرعت به دلالان این شوک قیمتی یا قیمت‌های شوک‌آور بازار تبدیل شدند.این دلالان به همراه خود پول‌ها و منابع مالی جدیدی را وارد این بازار کرده و به تلاطم و بی ثباتی این بازار هر جه بیشتر دامن زدند.
افزایش هزینه ها منوط به قیمت ارز
روزنامه اعتماد با تیتر «عقب‌ماندگی خانوارها از تکانه‌های ارزی» می نویسد: شوک قیمتی یا قیمت‌های شوک‌آور عمده منابع تامین درآمد در شهرها مشاغل مزدبگیر، مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی است. عمده منابع درآمدزایی در مناطق روستایی «درآمدهای متفرقه» است. این بخش سهمی 37 درصدی در ایجاد درآمد برای روستاییان دارد. با نگاهی به نتایج این طرح می‌توان چنین استدلال کرد که هزینه‌کرد خانوارها در حال سبقت‌گیری از منابع درآمدی است. مهمترین عامل این تغییر رویه، عدم انطباق سریع خانوارها با تکانه‌های ارزی و تورم است که باعث شده الگوی مصرف متناسب با افزایش قیمت‌ها، تغییر نکند. از سوی دیگر آینده مبهم در برخی بازارها مانند مسکن نیز سبب افزایش هزینه خانوارها در این بخش‌ها شده است.
رسانه های اصولگرا
گزاره های بکار گرفته شده توسط این جریان رسانه ای عبارتند از:
با راه‌اندازی بازار متشکل ارزی، نوسان قیمت ارز مدیریت خواهد شد؛ متأسفانه ورود غیرتخصصی برخی از نهادها به حیطه اقدامات بانک مرکزی ، مُخل تدابیر و اقدامات بانک مرکزی شده بود.
ثبات بازار ارز
خبرگزاری تسنیم می نویسد: بعد از آنکه بانک مرکزی توانست جنگ ارزی آمریکایی‌ها را خنثی کند، زنگ راه‌اندازی بازار متشکل ارزی به‌صدا در آمد و این موضوع اثرگذاری سیاست‌های ارزی را بیشتر کرد؛ همه می‌دانند که با راه‌اندازی این بازار، نوسان قیمت ارز مدیریت خواهد شد و به طور حتم دیگر سفته‌بازان و سوداگران ارز، قدرتی در بازار ارز نخواهند داشت.موضوع مهم دیگری که فعالان بازار از آن به‌عنوان یکی از سیگنال‌های اصلی مدیریت بازار و ثبات قیمت ارز نام می‌برند، واکنش صریح و سنجیده ایران درباره پهپاد و کشتی‌های نفتی است؛ این واکنش‌ها سهم بالایی در قدرت‌نمایی ایران در منطقه داشت و دست ایران در مبادی ارزی اصلی و جنوبی کشور، یعنی جایی که تنش از آنجا شروع شده بود، بازتر شد.بنابراین ایران توانست با اجرای سیاست‌های مناسب و به‌موقع بار دیگر فرمان بازار دبی را به‌دست گیرد. این دلایل خیلی پیش از آنکه مذاکرات جدید رقم بخورد، وجود داشت و در حقیقت نوسانات نزولی قیمت ارز و ثبات طولانی‌مدت آن ارتباطی با مذاکرات و مسائل سیاسی ندارد.همه می‌دانند که اگر امروز غرب در تلاش برای مذاکره مجدد با ایران است به‌خاطر ثبات ارزی است؛ بنابراین ثبات ارزی فضای مذاکره را ایجاد کرده است نه اینکه مذاکره ثبات ارزی را ایجاد کرده باشد.
سیر نزولی قیمت ارز
به گزارش مشرق نیوز، بعد از شتاب ریزش قیمت‌ها در بازار ارز و افزایش مراجعه مردم به مراکز خرید و فروش ارز برای فروش ارزهای خانگی، بانک مرکزی از بانک‌ها خواست نسبت به خرید ارزهای مردمی فعال شوند. بر همین اساس شعب ارزی بانک‌ها هر روز بعد از دریافت نرخ از بانک مرکزی، نسبت به خرید ارز از مردم اقدام می‌کنند. دستور بانک مرکزی به بانک‌ها بعد از آن صادر شد که صرافی‌ها از خرید ارزهای مردمی خودداری و میدان را به دلال‌ها واگذار کرده بودند.
سوء مدیریت عامل گرانی دلار در سال گذشته
احمد عراقچی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی، در یادداشتی ارسالی به تارنمای الف درباره چرایی افزایش نرخ ارز تا 20 هزار تومان توضیح داد.وی نوشت: متأسفانه ورود غیرتخصصی برخی از نهادها به حیطه اقدامات بانک مرکزی و محدودشدن ابزارهای مدیریت بازار ارز در اواخر اسفند ۱۳۹۶، مُخل تدابیر و اقدامات بانک مرکزی شده و از آن به بعد سیر صعودی قیمت ارز شروع شد. این روند بعد از یک ماه منجر به تصمیم خاص دولت مبنی‌بر تعیین نرخ دستوری دلار شد.
سهم هر ایرانی از افزایش قیمت بنزین 127 هزار تومان است
سهم هر ایرانی در صورتی که یک‌سوم منابع حاصل از افزایش نرخ بنزین به افراد پرداخت شود در سناریو اول ماهانه حدود صد هزار تومان و در سناریو دوم نیز 127 هزار تومان خواهد بود.
تا آنجایی که حافظه یاری می‌کند آنچه هیچ‌وقت دست از سر کشور برنداشته «شایعه و تکذیب» است؛ این شایعه طیف وسیعی از افزایش میزان یارانه‌ها، کاهش قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی تا افزایش نرخ بنزین را در بر می‌گیرد. با وجود اینکه تقریبا در هیچ کدام از موارد تقریبا باور عمومی برای افزایش میزان یارانه‌ها یا کاهش قیمت مواد غذایی وجود نداشت، اما هر زمان که شایعه پیرامون افزایش قیمت بنزین در رسانه‌ها دست به دست می‌شد، نگرانی‌ها در خصوص افزایش بی‌سر و صدا و یک‌شبه آن مانند آنچه در سال ۹۸ رخ داد، تشدید می‌شد. در یک‌سال اخیر نیز شایعاتی از این دست کم نبود؛ اگرچه که در زمان وزارت بی‍ژن زنگنه در وزارت نفت این شایعات بارها و قویا از سوی او یا شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تکذیب می‌شد؛ اما به نظر می‌رسد به دلیل مشکلات نشات گرفته از تحریم و «کسری بودجه تامین نشدنی» این شایعه به زودی رنگ واقعیت به خود بگیرد. بر اساس دو سناریو اگر در سال آتی نرخ بنزین سهمیه‌ای و آزاد به ترتیب به ۳ هزار تومان و ۷ هزار تومان باشد؛ با فرض اینکه در سال ۱۴۰۱ به رقم سال ۹۸ که هنوز کرونا در کشور شیوع پیدا نکرده بود، ۸۹ میلیون لیتر در روز باشد و از سویی از این تعداد یک‌سوم آنکه حدود ۳۰ میلیون لیتر می‌شود به صورت سهمیه‌ای و باقی نیز به صورت آزاد مصرف شوند، درآمد دولت از این افزایش بنزین در روز ۵۱۰ میلیارد تومان و در یک سال حدود ۱۸۶.۱۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. اگر قرار باشد یک‌سوم این عدد به صورت یارانه معیشتی به افراد پرداخت شود، سهم هر ایرانی از آن حدود ۷۴۰ هزار تومان در سال و حدود ۶۱.۵ هزار تومان در ماه خواهد بود. اگرچه اضافه شدن حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان به منابع دولت، مبلغ قابل توجهی در شرایط فعلی است. اما آیا تبعات اجتماعی، هزینه‌های اقتصادی و گستردگی فقر مانند آنچه پس از آبان ۹۸ رخ داد، می‌تواند کفه ترازو را به سمت اجرایی شدن این سیاست سنگین کند؟
شایعاتی که به واقعیت تبدیل می‌شوند
پیش از اینکه بودجه 1400 توسط دولت روحانی به مجلس تقدیم شود، گمانه‌زنی‌ها پیرامون افزایش قیمت بنزین به عنوان یکی از راهکارهای جبران پوشش کسری بودجه تقویت شد. اگرچه که شایعات افزایش قیمت بنزین در دولت روحانی بارها و بارها تکذیب شده بود اما به نظر می‌رسید این تکذیب به دلیل نگرانی‌ها در خصوص تکرار وقایع سال 98 بوده باشد. برخی کارشناسان بر این باور بودند که دولت جدید به دلیل حجم بالای کسری بودجه و نداشتن منابع پایداری برای پوشش آن، ممکن است دست به واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی بزند. در شهریور ماه سال جاری رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته بود که بنایی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی یعنی بنزین و گازوییل در بودجه سال آینده وجود ندارد. البته که او در بخشی از سخنان خود به این موضوع نیز اشاره کرد که هر تصمیمی در خصوص نرخ ارز و یارانه‌های پنهان و آشکار و اصلاح ساختار بودجه در نهایت بر عهده دولت است که تا ۱۵ آذرماه که موعد ارایه لایحه بودجه سال آینده به مجلس است، مشخص می‌شود. بر اساس آنچه زارع گفته «بنزین و حامل‌های انرژی وزن بالایی در سبد مصرفی خانوار دارند، چون اساسا اقتصاد ما به دلار و بنزین ربط داشته و افزایش قیمت بنزین اثر تورمی بالایی خواهد داشت.» با وجود اینکه بنزین وزن بالایی در سبد مصرفی خانوارها دارد، اما به نظر می‌رسد دولت باید بین افزایش بار تورمی و نارضایتی‌های اجتماعی در شرایطی که مذاکرات پیرامون احیای برجام نیز هنوز شروع نشده و پوشش کسری بودجه از طریق سایر منابع درآمد و به خصوص انتشار اوراق بدهی و پولی شدن آن، یکی را انتخاب کند. به نظر می‌رسد انتخاب بین یکی از راه‌ها، در واقع انتخاب بین افزایش فشار تورم در یک لحظه یا پخش شدن آن طی یک‌سال یا چند سال است.
فشار کسری بودجه
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «بررسی عملکرد چهار و نیم ماهه بودجه 1400 و یپش‌بینی کسری بودجه غیر قابل تامین تا پایان سال» نوشت که «طبق برآورد کارشناسی کسری غیرقابل تامین تا انتهای سال 1400 ناشی از عدم تحقق منابع حدود 300 هزار میلیارد تومان خواهد بود که برای رفع آن نیاز به کاهش مخارج یا استفاده از منابع جدید است.» با وجود اینکه این مرکز اعلام کرد که برای پوشش این میزان کسری باید از منابع جدید استفاده کرد، اما در بخش دیگری از گزارش خود می‌افزاید که درآمدهای گمرک و مالیاتی نیز نتوانسته به صورت 100 درصدی تا میانه مرداد محقق شود. قسمت دیگر و نگران‌کننده نیز تحقق درآمدهای نفتی است؛ بر اساس آن «تنها سه درصد از منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی قانون بودجه سال 1400و تنها 15 درصد مصوب چهارونیم ماهه منبع مذکور در 139روز ابتدای سال محقق شده شوک قیمتی یا قیمت‌های شوک‌آور که نشان‌دهنده بیش برآورد تحقق این منبع در قانون بودجه سال 1400 است.»
سهم هر ایرانی از افزایش قیمت بنزین؟
بر اساس یک سناریو اگر قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای به 3 هزار تومان و بنزین آزاد نیز به 7 هزار تومان برسد و اگر فرض شود میزان مصرف در سال آتی به سال 98 و پیش از کرونا که روزی 89 میلیون لیتر بود، بازگردد در این صورت 30 میلیون لیتر بنزین به صورت سهمیه‌ای و مابقی نیز به صورت آزاد مصرف می‌شود. در این سناریو روزانه 510 میلیارد تومان و سالانه 186.15هزار میلیارد تومان به صورت متوسط برای دولت درآمدزایی می‌شود. در سناریو دوم اگر نرخ هر لیتر بنزین آزاد به 14 هزار تومان و سهمیه‌ای نیز به 7 هزار تومان برسد در این صورت درآمد روزانه از طریق فروش بنزین حدود هزار و 50 میلیارد تومان در روز و در سال 383.25 هزار میلیارد تومان خواهد بود. سهم هر ایرانی در صورتی که یک‌سوم منابع حاصل از افزایش نرخ بنزین به افراد پرداخت شود در سناریو اول ماهانه حدود صد هزار تومان و در سناریو دوم نیز ۱۲۷ هزار تومان خواهد بود. پس از گران شدن بنزین در سال 98 دولت روحانی اعلام کرد که تمام منابع حاصل از این افزایش قیمت را به مردم بازمی‌گرداند. مشخص نیست که در دولت فعلی نیز همین اتفاق بیفتد. به ویژه آنکه دولت آقای رییسی با کسری بودجه شدیدی روبه‌رو است و شاید تامین این کسری در اولویت باشد. با این حال، رییس‌جمهور به تازگی در گفت‌وگوی تلویزیونی خود عنوان کرد که دولت بدون اطلاع قبلی دست به افزایش قیمت یا تصمیمات شوک‌آور نمی‌زند.
نرخ بنزین واقعی می‌شود؟
تجربه نشان داده هر خبری که برای مدت زیادی در سطح وسیعی پخش شده و بارها با تکذیب مسوولان روبه‌رو می‌شود، پس از مدتی شوک قیمتی یا قیمت‌های شوک‌آور رنگ واقعیت به خود می‌گیرد. البته که در خصوص قیمت بنزین باید با احتیاط بیشتری در مورد آن اظهارنظر کرد، چراکه شرایط اقتصاد ایران در سال جاری و سال 1401 قطعا تفاوت‌های زیادی با سال 98 دارد؛ تورم به قله تورمی نزدیک شده و نقدینگی نیز پیش از رسیدن سال به نیمه به حدود 4 هزار هزار میلیارد تومان رسیده است. شیوع کرونا نیز به نااطمینانی اقتصاد ایران دامن زده است. بنابراین به نظر نمی‌رسد تصمیم در خصوص افزایش قیمت بنزین به این راحتی باشد. چندی پیش نیز فاطمه کاهی، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران خبرهای منتشره در خصوص افزایش قیمت بنزین به ۱۴ هزار تومان را تکذیب کرد. کاهی در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال حذف یارانه بنزین در بودجه ۱۴۰۱ و واقعی‌سازی قیمت‌ها وجود دارد، گفت که «هرگونه تصمیم‌گیری در این زمینه برعهده دولت بوده و مجلس هم تصویب آن را بر عهده دارد. شرکت پخش تنها مجری مصوبه‌های دولت است.» البته که برخی کارشناسان بر این باورند به دلیل مشکلات شدید اقتصاد ایران در سال جاری و ادامه‌دار شدن آن برای سال آتی، احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آتی کم است. اما بدین معنا نیست که به صورت کلی از لیست حذف شده باشد.
پيشنهاد افزايش تدريجي قيمت حامل‌هاي انرژي
اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي يكي از بزرگ‌ترين و پرچالش‌ترين اصلاحات اقتصادي، اجتماعي و سياسي در ايران است. از همين رو گفت‌وگوي عمومي در اين مورد بسيار ضروري است. دو گزينه متفاوت براي اصلاح قيمت‌هاي انرژي در ايران وجود دارد. گزينه نخست افزايش تدريجي قيمت‌هاي انرژي است كه در دولت دوم اصلاحات اجرا شد. در اين گزينه قيمت انرژي سالانه افزايش مي‌يابد تا به سطح عمومي قيمت‌هاي جهاني نزديك شود و منابع حاصل از آن صرف اصلاح شبكه حمل و نقل عمومي و اصلاح ناكارآمدي‌هاي بخش‌هاي اقتصادي شود. گزينه دوم افزايش يك‌باره قيمت انرژي و توزيع منابع آن ميان مردم است. اين گزينه در دولت احمدي‌نژاد و روحاني به اجرا درآمد. در اينجا گزينه اول را تخصيصي و گزينه دوم را توزيعي مي‌ناميم. علاوه بر دولتمردان در ميان پژوهشگران نيز هر دو گزينه طرفداران خاص خود را دارد. مقاله عباس عبدي در اين روزنامه در تاريخ 20 دي ماه تحت عنوان «چه موضعي بايد گرفت؟» در حمايت از گزينه اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي گزينه توزيعي را انتخاب كرده‌اند و برآورد كرده‌اند با اصلاح قيمت انرژي به طور كامل مي‌توان 600 دلار به هر ايراني سالانه پرداخت كرد. مباني نظري و نتايج عملي اين دو گزينه بسيار متفاوت است. در اينجا فهرستي از اختلاف ميان اين دو ديدگاه آورده مي‌شود: ديدگاه توزيعي بر اين باور است كه با اصلاح قيمت انرژي مي‌توان به سمت اصلاح ناكارآمدي‌هاي انباشتي در ايران حركت كرد. ديدگاه تخصيصي هر چند اصلاح قيمت را امري ضروري مي‌داند اما در كنار اصلاح قيمت‌ها آن‌هم به صورت تدريجي آن را امري اداري و اجتماعي مي‌داند. دولت بايد منابع لازم براي اصلاح شبكه حمل و نقل و بخش صنعت و كشاورزي در اقتصاد داشته باشد در غير اين صورت با ورشكستگي بيشتري روبه‌رو مي‌شويم. قيمت‌هاي نادرست انرژي جبران ناكارآمدي‌هاي مختلف است، ناكارآمدي‌هايي كه قيمت نادرست در پيدايش آن موثر بوده است اما با ايجاد قيمت‌هاي درست ناكارآمدي‌ها اصلاح نمي‌شوند. صنعت فولاد و پتروشيمي كه براساس قيمت‌هاي نادرست جايابي شده‌اند با اصلاح يك‌باره قيمت‌ها عموما بايد تعطيل شوند. به‌طور مثال قيمت گاز در ايران يك‌سوم تركيه است و اگر اين قيمت چنان‌كه در بودجه سال جاري زمزمه آن وجود دارد به قيمت تركيه افزايش يابد بسياري از صنايع فلزي بايد تعطيل شوند. ديدگاه توزيعي استدلال مي‌كند كه توزيع منابع حاصل از اصلاح قيمت انرژي ميان مردم موجب حمايت مردم از اين شوک قیمتی یا قیمت‌های شوک‌آور سياست مي‌شود اما اصلاح تدريجي ديدگاه تخصيصي حمايت مردم را به دنبال نخواهد داشت.
در پاسخ بايد گفت كه در تجربه احمدي‌نژاد حمايت از اين سياست به اين علت بود كه دولت دو برابر منابع حاصل از افزايش قيمت انرژي را ميان مردم توزيع كرد (قيمت انرژي به صورت سرانه 22 هزار و 500 تومان گران شد اما 45 هزار تومان ميان مردم توزيع شد). دولت وقت با جمع‌آوري درآمد شركت‌هاي نفتي و حتي آب و فاضلاب و اختصاص آنها به يارانه‌هاي نقدي حمايت مردم را به دست آورد و در دولت روحاني كه تنها منابع حاصل از اصلاح قيمت انرژي ميان مردم توزيع شد نه تنها حمايت مردم را به دنبال نداشت بلكه يكي از تلخ‌ترين تجارب سياست‌گذاري تاريخ ايران را موجب شد. ديدگاه توزيعي ادعا مي‌كند اجراي اين سياست گامي به سوي كاهش فقر است. چنان‌كه، فقر زير خط يك دلار در دوره احمدي‌نژاد با يارانه‌اي معادل 40 دلار در ايران از بين رفت. در پاسخ مي‌توان گفت ابعاد فقر در ايران بسيار عميق‌تر و گسترده‌تر است. در كشور حداقل سه دهك زير خط فقر ملي هستند و با اجراي يارانه‌هاي فراگير دولت منبع مالي لازم براي مقابله با فقر نخواهد داشت. بسياري از طرفداران گزينه توزيعي دولت رانتير را مساله مهم اقتصاد سياسي ايران مي‌دانند. در اين نظريه در كشورهاي نفتي دموكراسي و توسعه با موانع بيشتري روبه‌رو است، زيرا عدم نياز دولت به ماليات‌ها او را بر سر جامعه نشانده است و از پاسخگويي به مردم بي‌نياز ساخته است، بنابراين هر قدم به سوي حذف اين رانت و فاصله گرفتن از دولت نفتي، قدمي به سوي دولت پايدار است. جدا از نقدهاي وارد بر نظريه دولت رانتير مساله كنوني اقتصاد ايران ناكارآمدي‌هاي انباشتي و دولت ضعيف است. اقتصاد ايران مانند بسياري از كشورهاي با درآمد متوسط با ناكارآمدي‌هاي مختلف و ضعف فزاينده دولت روبه‌رو است. با اصلاح يك‌باره قيمت‌هاي انرژي و توزيع درآمد حاصل از آن، دولت در ايران ضعيف‌تر خواهد شد. دولت ايران از زمان اجراي هدفمندي يارانه‌ها و طرح معيشتي روحاني وارد يك دوران تورمي سخت شده است و نه تنها براي سرمايه‌گذاري در بخش آموزش، بهداشت و زيرساخت‌ها منبعي دراختيار ندارد بلكه براي تامين نيازهاي بودجه‌اي به روش‌هاي مختلف تامين مالي تورم‌زا پناه برده است. اما نقد مهم‌تر ديدگاه تخصيصي به ديدگاه توزيعي در اين عناوين مي‌گنجد: مساله اصلي اقتصاد ايران كنترل مخارج عمومي است و تا زماني كه مخارج عمومي كنترل نشود هر ساله تورم موجب كاهش ارزش پول ملي مي‌شود و همواره بايد پول بيشتري ميان مردم توزيع شود. اين سياست (يارانه فراگير) كه جز مغولستان و در ايالت مغولستان هيچ‌جا تجربه نشده است هر ساله بايد ادامه يابد. بسياري از اقتصاددانان در ايران سال‌هاست كه به دولتمردان توصيه مي‌كنند كه شوک قیمتی یا قیمت‌های شوک‌آور با اصلاح قيمت انرژي مي‌توانند ايران را بر ريل توسعه قرار دهند. ديدگاه توزيعي بر پوپوليسم ايراني دامن مي‌زند كه خود يكي از مشكلات اساسي سياست و اقتصاد در ايران شده است و آخر آنكه اقتصاد و جامعه ايران تحمل شوك‌هاي بزرگ را ندارد و بهتر است به همان روش دولت اصلاحات برگرديم كه قيمت انرژي را به تدريج به قيمت‌هاي فوب خليج‌فارس برسانيم.
رشد شوک آور ۱۳۰۰ درصدی قیمت خانه
اقتصاد آنلاین/بر اساس تازه‌ترین آمار منتشر شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، میانگین قیمت مسکن در کشور ۱۵.۲ میلیون تومان است.
- ریزه بودن زن شاهرخ شوک قیمتی یا قیمت‌های شوک‌آور استخری با این استایل
- گردن کج زن سپهر حیدری با این لایو
- پاهای خیاری خانواده سپهر حیدری با این نما
- استایل مردوار زن سپهر حیدری در دبی
- قیافه بی رنگ و رو زن سپهر حیدری برای اولین بار
- شلوار سرهم بندی مهناز افشار با این نما | مهناز افشار تنها شد !
- استایل هنری زن دوم شهاب حسینی با این نما
- قیافه شنگول زن دوم شهاب حسینی بعد از ازدواج
بررسی ها در ۷ سال گذشته نشان می‌دهد قیمت مسکن از ابتدای آغاز به کار دولت روحانی تاکنون ۷ برابر شده است. و تامین مسکن برای بخش زیادی از مردم را سخت‌تر از همیشه کرده است. در دهه‌های گذشته معمولا متوسط قیمت مسکن در تهران با متوسط ۱۰۰۰ دلار در متر مربع مقیاس شده است. در دوره‌هایی این نرخ به ۶۰۰ دلار و در زمان‌هایی تا ۱۴۰۰ دلار هم بالا رفته است. اگر در ماه‌های آینده دلار کاهشی شود قیمت مسکن برای یک دوره سه تا چهار ساله به ثبات می‌رسد. با اشاره به گلایه های شدید مردم از اوضاع نابسامان قیمت مسکن و نرخ اجاره بها، اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی یکی از مهمترین ابزارهای ساماندهی این بازار خواند. پیش بینی می‌شود قیمت مسکن با راه اندازی بورس املاک کاهش پیدا کند.
پس از تاخیر طولانی مدت و ۵ ماهه وزارت راه و شهرسازی به منظور انتشار آمار و اطلاعات بازار مسکن در تهران، این وزارت‌خانه نسبت به انتشار آمار در قالبی جدید اقدام کرد.
بر اساس جزییات منشتر شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، متوسط قیمت مسکن در ۸ ماه سال ۹۹ در پایتخت برابر ۲۱ میلیون و ۸۶۴ هزار تومان برآورد شده است.
این درحالی‌است که متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در سال ۱۳۸۹ برابر ۱ میلیون ۵۷۶ هزار تومان بوده است. این یعنی قیمت مسکن تهران در بازه ۱۰ سال با رشد نجومی ۱۳۰۰ درصدی مواجه شده است.
میانگین قیمت مسکن در کشور ۱۵.۲ میلیون تومان است
قالب جدید انتشار آمار مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی به نحوی است که قیمت مسکن در سایر استان‌های کشور نیز از این پس منتشر خواهد شد.
بر این اساس، میانگین قیمت مسکن در کشور برابر ۱۵ میلیون و ۲۶۳ هزار تومان برآورد شده است. همچنین میانگین قیمت در ۲۴ استان کشور کمتر از ۱۰ میلیون تومان، ۴ استان بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان و متوسط قیمت مسکن تنها در ۲ استان بیشتر از ۲۰ میلیون تومان محاسبه شده است.
قیمت مسکن در پایتخت ۹ برابر قیمت مسکن در کهگیلویه و بویراحمد
بر مبنای جزییات ارائه شده استان، تهران، خوزستان و فارس به ترتیب با متوسط قیمت ۲۷.۸ میلیون تومان، ۲۳.۵ میلیون تومان و ۱۲.۴ میلیون تومان در رده اول تا سوم گرانترین استان‌های کشور قرار دارند.
همچنین استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، ایلام و چهارمحال و بختیاری به ترتیب با متوسط قیمت ۳.۲ میلیون تومان، ۴ میلیون تومان و ۴.۱ میلیون تومان نیز ۳ استان ارزان قیمت در زمینه بازار مسکن تلقی می‌شوند.
آمار بازار مسکن در استان‌های کشور در حالی منتشر شد که مقایسه نکردن این آمار با اطلاعات ماه‌های قبلی و مشخص نبودن درصد افزایش یا کاهش قیمت مسکن یکی از ایرادات مطرح شده توسط کارشناسان به حساب می‌آید.
شوک بزرگ روسیه به فیفا/ امسال جام جهانی وجود نخواهد داشت
نیکلای پاتروشف، دبیر شورای امنیت روسیه در اظهار نظری جنجالی و شوک آور گفت: امسال جام جهانی وجود نخواهد داشت. در هفته‌های اخیر همه چیز تغییر خواهد کرد.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، دبیر شورای امنیت روسیه در اظهار نظری عجیب و تکان دهند اعلام کرد که جام جهانی ۲۰۲۲ قطر برگزار نخواهد شد.شوک قیمتی یا قیمت‌های شوک‌آور
باوجود آن که قطر تقریبا به آمادگی کامل برای میزبانی از این رقابت‌ها رسیده است اما از یک طرف آلمان این کشور را شایسته میزبانی نمی‌داند و از طرف دیگر هم روس‌ها تهدید به برگزار نشدن این رقابت بزرگ می‌کنند.
نیکلای پاتروشف، دبیر شورای امنیت روسیه در اظهار نظری جنجالی و شوک آور گفت: امسال جام جهانی وجود نخواهد داشت. در هفته‌های اخیر همه چیز تغییر خواهد کرد.
فیفا تیم ملی فوتبال روسیه را به خاطر حمله این کشور به اوکراین از پلی آف جام جهانی ۲۰۲۲ کنار گذاشت تا در نهایت این تیم ملی فوتبال ولز باشد که با شکست اوکراین راهی مرحله گروهی جام جهانی شود.
پیش از این هم روس‌ها تهدید کردند که به خاطر حضور نداشتن تیم ملی فوتبال این کشور در جام جهانی اجازه برگزاری این رقابت را نخواهند داد و به نظر می رسد که اتفاقات تلخی قرار است رخ دهد.
دیدگاه شما