سازوکار فروش استقراضی چیست؟
مدیرعامل بورس تهران از بازدهی ۱۸۰ درصدی سرمایه‌گذاری در بورس تهران خبر داد و گفت: ساز و کار فروش تعهدی با کارکرد فروش استقراضی، به مجموعه ابزارهای مالی بازار سرمایه اضافه شد.
روش کسب درآمد از بورس به زبان ساده
کسب درآمد از بورس به چه صورت انجام می شود؟ سود بورس چقدر است؟ آیا سرمایه گذاری در بورس خوب است؟ حداقل سرمایه گذاری در بورس چقدر است؟
دستگیری کلاهبرداران حرفه‌ای سهام عدالت در مهاباد
عبور نرخ بازدهی بورس تهران از 200 درصدد در سال جاری
روز گذشته نرخ کل بازدهی بورس تهران در پی جهش ۸/ ۲ درصدی شاخص کل از ۲۰۰ درصد گذشت.
سود سهام عدالت تا پایان هفته واریز می شود
توزیع سهام عدالت در قزوین تا یک هفته ادامه دارد
برای ورود سازوکار فروش استقراضی چیست؟ تازه‌واردها به بورس اعمال محدودیت می شود؟
یک تحلیلگر بازار سرمایه ضمن مثبت ارزیابی کردن ورود پول‌های جدید به بازار سرمایه گفت: بهتر است در این شرایط افراد غیرحرفه‌ای به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری سوق داده شوند. حتی من با این موضوع موافق هستم که برای ورود آنها محدودیت قائل شوند و این افراد را به سمت صندوق‌ها هدایت کنند تا بازار با چالش مواجه نشود
هجوم سهامداران مبتدی، بورس را به خطر انداخت!
هجوم تازه‌واردها به بورس نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرده است. در سال ٩٨ شاخص‌های بورس جهش‌های بلند و پی درپی را به ثبت رسانده است و همین موضوع موجب شده که مردم بعد از بازارهای واسطه‌ای مانند طلا و دلار و مسکن به بازار سرمایه روی بیاورند. این اتفاق گرچه در مجموع رخداد مثبتی برای اقتصاد کشور است اما هجوم این‌همه سهام اولی به بازار سرمایه درحالی رخ می‌دهد که متناسب با این‌همه تقاضا، عرضه رشد نکرده و همین موضوع می‌تواند به رشد بی‌رویه قیمت سهام شرکت‌ها منجر شود
رشد هفتگی بورس ١٣هزار و ١٨٥ واحد
در جریان معاملات بورس اوراق بهادار تهران در هفته سوم بهمن‌ماه، تعداد ٢٩٠٢٠میلیون انواع اوراق بهادار به ارزش ١٧٠٦٥٧میلیارد ریال در بیش از ٣میلیون و ١٤٧هزار دفعه طی چهار روز معاملاتی مورد معامله قرار گرفت که به ترتیب ٣١,٦٨، ١٩ و ٢٣.٦١درصد کاهش را نسبت به هفته قبل‌تر که پنج‌روز معاملاتی داشت، تجربه کردند.
- صحیفه امام خمینی
- زندگینامه امام
- دیوان امام خمینی (س)
- حاج احمد آقا
- سید مصطفی
- وصیت نامه امام خمینی
- گالری
- سید حسن خمینی
- نهج البلاغه
- قرآن
- آثار امام خمینی (س)
© کلیه حقوق مادی و معنوی برای پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.
سازوکار فروش استقراضی چیست؟
چالش‌های پیش روی بازار سرمایه نشان می‌دهد در حال حاضر ۱۰ ماموریت مهم همچون حذف محدودیتهایی چون دامنه نوسان، مبارزه با قیمتگذاری دستوری، جلوگیری از اعمال سلیقه‌ای قوانین، توسعه بازار بدهی، گسترش سازوکار فروش استقراضی چیست؟ سازوکار فروش استقراضی چیست؟ جعبه ابزار، تلاش برای بهبود نقدشوندگی و شفافیت اطلاعاتی و. ، مقابل رئیس جدید بورس قرار دارد که باید برای تحقق آنها اقدام کند.
فته جاری در حالی آغاز می‌شود که مجید عشقی جایگزین محمد‌علی دهقان‌دهنوی در بازار سرمایه شده است. او در شرایطی سکان بازار سرمایه را در دست خواهد گرفت که کاستی‌های بسیاری نظیر قوانین دست و پاگیر حجم مبنا و دامنه نوسان در عمل به سنگی پیش پای لنگ بازار بدل شده است و ضمن ایجاد مانع بر سر راه نقدشوندگی بازار، راه را برای بروز هیجان در این بازار باز می‌کند. یکی از مسائلی که رئیس بعدی سازمان باید با اهتمام ویژه دنبال کند افزایش کارآیی جعبه ابزار متنوع سازمان است که در مواردی نظیر ابزارهای مشتقه و آتی و همچنین فروش تعهدی کاملا ضعیف مانده‌اند. توجه به این مسائل می‌تواند در کنار کاهش ریسک‌های قانونی و بهبود ساز و کارهای مجوزدهی راه را برای افزایش کارآیی و ارتفاع جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور به‌خوبی باز کند و به توسعه بازارهای مالی ایران بینجامد. مبارزه با قیمتگذاری دستوری، توسعه بازارهای اولیه، تلاش برای کارآ بودن بورس و ارتقای شفافیت‌های اطلاعاتی، پرهیز از اجرای یک‌شبه قوانین جدید و برخورد سلیقه‌ای ناظران از دیگر اولویت‌‌هایی است که لازم است سکاندار بورس مدنظر قرار دهد.
بورس را کشتیبانی دگر آمده است
در روزهای پایانی هفته گذشته اعلام شد که عشقی قائم‌مقام سابق شرکت بورس‌کالای ایران که گفته می‌شود سابقه طولانی فعالیت در بازار سرمایه را در کارنامه خود دارد به ریاست سازمان بورس رسید. سیزدهمین سکاندار بازار سرمایه ایران در حالی انتخاب می‌شود که این بازار در تمامی بخش‌های خود نظیر سهام، اوراق بدهی و بازار کالایی دارای کاستی‌های سازوکار فروش استقراضی چیست؟ سازوکار فروش استقراضی چیست؟ مختلفی است که در دوره ریاست، او با آنها دست و پنجه نرم خواهد کرد.
از کجا شروع شود؟
بازار سهام هم‌اکنون مشکلات عدیده‌ای را شاهد است. بسیاری از این مشکلات در طول سال‌های گذشته به‌وجود آمدند و به سبب ناکارآیی‌ها یا نگاه غیرکارشناسی تعمیق شده‌اند. تعداد این نواقص به حدی زیاد است که مسلما اگر رئیس جدید سازمان بورس برنامه مدون و کارشناسی‌شده‌ای برای حل آنها نداشته باشد همچون اسلاف خود راه به جایی نخواهد برد. بر این اساس اگر بخواهیم مشکلات قابل حل بازار سرمایه را دسته‌بندی کنیم می‌توان گفت این سازمان هم‌اکنون با مسائلی روبه‌رو است که مهم‌ترین آنها به‌راحتی و صرفا با تغییر قوانین و دستورالعمل‌ها قابل‌پیگیری است. البته منظور از واژه به راحتی در جمله قبل این نیست که این مسائل را می‌توان یک‌شبه حل کرد چرا‌که حل و فصل آنها نیازمند تحقیق و توجه جدی کارشناسان است. در صورتی‌که با مطالعه قبلی و علمی روی آنها کار نشود چه بسا هر نوع تغییر در شرایط موجود می‌تواند وضعیت را نسبت به گذشته نیز خراب‌تر کرده و از کارآیی اندک بازار سرمایه در شرایط کنونی بکاهد.
مهم‌ترین اولویت رئیس جدید
بر این اساس یکی از مهم‌ترین مسائلی که در سال‌های گذشته بازار سهام را تحت‌تاثیر قرار داده و حتی تهدید کرده، محدودیت بدون پشتوانه علمی دامنه نوسان است که در هیچ کشوری به‌جز ایران به شکل موجود وجود ندارد. این قانون در طول سال‌های گذشته سبب شده تا هم در روندهای صعودی و هم در روندهای نزولی شاهد قفل شدن یکی از طرفین عرضه یا تقاضا باشیم. از طرف دیگر قانون فعلی حجم مبنا که رقمی ثابت را برای تمامی نمادهای موجود در بازار سهام قائل می‌شود تا بر مبنای آنها قیمت پایانی سهام افزایش یا کاهش یابد، هم‌اکنون به نحوی است که به نفع سهامداران شرکت‌های بزرگ و زیان کوچک‌ترها است. این مساله باعث می‌شود تا در روزهای عادی بازار که عرضه و تقاضا از شدت بالایی برخوردار نیست در عمل امکان تغییر قیمت برای سهم‌های کوچک کاهش یابد. با توجه به اینکه محدودیتهایی از این دست در کشورهای دیگر اصلا وجود خارجی ندارند، به‌نظر می‌رسد که به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین موانع نقدشوندگی و افزایش کارآیی در بازار سرمایه رئیس بعدی بتواند از آنها چشم‌پوشی کند.
لزوم توجه به زیرساخت‌ها
جدا از مشکلاتی که دامنه نوسان و حجم مبنا در طول دهه‌های گذشته برای افزایش کارآیی بازار سرمایه به‌وجود آورده است، توجه به این نکته نیز ضروری است که بازار سرمایه در سال‌های گذشته از لحاظ توسعه هسته معاملات و ناتوانی در ارتقای آن متناسب با وضعیت فعلی بازار سرمایه مشکلات مهمی داشته است. این مساله سبب شد تا در دوره رونق بازار سهام در نیمه نخست سال ۹۹ شاهد بروز مشکلات عمده و اختلال در سامانه‌های معاملاتی باشیم. از سوی دیگر در شرایط کنونی وضعیت معاملات در بازار سرمایه به این شکل است که معاملات نقدی سهام بر روی یک هسته معاملاتی جدا از معاملات مشتقه انجام می‌شود. این در حالی است که در تمامی کشورهای جهان معاملات از طریق یک سامانه فراگیر و به‌صورت منسجم انجام می‌شوند تا پوشش ریسک و بهره‌گیری از موقعیت‌های معاملاتی به سریع‌ترین شکل برای همگان میسر باشد، از این‌رو می‌توان گفت که رئیس جدید سازمان بورس باید به حل و فصل مشکلات هسته‌های معاملاتی توجه جدی داشته باشد و مساله هسته معاملات بومی را به‌نحوی که بتوان به‌موقع و مناسب از آن استفاده کرد در جهت افزایش کارآیی بازار پیگیری کند.
مقابله با وجوه منفی بوروکراسی
اما از دو مشکل یاد شده که بگذریم بازارهای مالی در طول سال‌های گذشته مشکلات دیگری نیز داشتند که بخش عمده‌ای از آنها را می‌توان با اصلاح قوانین و ساختار‌ها از میان برداشت. آنطور که بسیاری از فعالان حقوقی بازار سرمایه می‌گویند سازوکار اداری به‌نحوی است که هم انجام افزایش سرمایه برای شرکت‌ها طی مدت زمان بسیار طولانی انجام می‌شود و هم رویه‌های اداری نظیر اخذ مجوز و انجام فعالیت اقتصادی در این حوزه نیز آنطور که باید ساده و کارآمد نیست.
این در حالی است که در طول سال‌های گذشته لزوم توجه به استفاده بیشتر از ظرفیت‌های افزایش سرمایه از روش صرف سهام و از طریق معمول تا حدی زیادی مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است. همان‌طور که دیدیم در تندباد تورمی سال‌های ۹۷ و ۹۹ از این ظرفیت‌ها استفاده در خور به‌عمل نیامد. این در حالی است که متولی بازار ثانویه یعنی رئیس سازمان بورس اگر بخواهد ادعای سپر تورم بودن بازار سرمایه را محقق کند حتی باید به تقویت کارکردهای بازار اولیه نیز اهتمام ورزد. مانع تحقق این موضوع چیزی نیست جز رویه طولانی به‌ثمر نشستن افزایش سرمایه که در عمل باعث می‌شد تا در شرایطی که رشد قیمت‌ها همه روزه ادامه داشت، کسی خواهان سرمایه‌گذاری مولد در بازار سرمایه نباشد. اگر رویه‌های یاد‌شده به‌نحوی باشد که شرکت‌ها بتوانند با سرعت رویه افزایش سرمایه را برای طرح‌های توسعه خود مورد توجه قرار دهند، تعداد کمتری از فعالان بازار سهام به فعالیت‌های سفته‌بازانه و خرید و فروش کوتاه‌مدتی روی می‌آوردند.
اعمال سلیقه‌ای قوانین
مسائل دیگری نیز هست که با اصلاح رویه‌های اداری قابل‌حصول خواهد بود. برای مثال شفاف‌نبودن اعمال کنترل ناظر بر روی بازگشایی سهام به‌ویژه بعد از مجامع امری است که گاه بسیاری از فعالان بازار سهام را دل‌آزرده کرده و آنها را به این باور رسانده که اعمال کنترل بر بازگشایی و ابطال‌ها در مواردی کاملا سلیقه‌ای و به دور از هماهنگی با سازو‌کارهای قانونی از پیش تعیین‌شده بوده است. این در حالی است که در تمامی بازارهای مالی مطرح دنیا چنین امری کاملا دور از انتظار است و کمتر زمانی پیش‌می‌آید که فعالان حقوقی یا حقیقی در این مساله دچار شبهه بشوند. این سازوکار فروش استقراضی چیست؟ مساله به کنار اما در کل، شفافیت مساله‌ای است که در بازار سرمایه از اهمیت بسیاری برخوردار است.
نیم نگاهی به روی دیگر سکه
یک مساله دیگر که باید به شکل جدی مورد توجه رئیس جدید سازمان بورس و تیم کارشناسی همراه وی قرار گیرد، ضعف موجود در معاملات مشتقه سهام و همچنین ناکام ماندن روش جایگزین فروش استقراضی است که در عمل درصد اندکی از کل معاملات سهام را شامل می‌شوند. این در حالی است که در بازارهای مالی مطرح پوشش ریسک از طریق استفاده از ابزارهای آتی یا اختیار‌های خرید و فروش امری متداول است و بسیاری از سرمایه‌گذاران می‌توانند هم به‌منظور کسب سود و هم برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری بلندمدت از این ابزارها استفاده کنند. این معاملات اما در ایران به‌نحوی انجام می‌شود که هم نقدشوندگی در آنها بسیار پایین است و هم در عمل به‌جز برای سرمایه‌گذارانی که با سرمایه‌های بسیار‌اندک فعالیت می‌کنند توانایی انجام معاملات در این بازار‌ها وجود ندارد. از سوی دیگر در زمینه معاملات فروش تعهدی که جایگزینی برای فروش استقراضی در بازار سرمایه ایران است نیز به‌اندازه کافی چاره‌اندیشی نشده و همین امر باعث شده تا ابزار یاد شده در کنار ابزارهای معاملات مشتقه در عمل تنها به ویترینی زیبا برای بازار سرمایه کشور تبدیل شوند.
این در حالی است که اگر ابزاری نظیر فروش استقراضی به شکل کارآمد در بازار سرمایه وجود داشته باشد، فعالان بازار سهام می‌توانند به هنگام افت قیمت‌ها و روندهای نزولی همچنان از این بازار کسب سود کنند و ناچار به افزایش ریسک خود در هنگام کاهش قیمت‌ها نباشند.
منبع: دنیای اقتصاد
سازوکار فروش استقراضی چیست؟
نایب رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به راه اندازی فروش تعهدی در اسفند ماه، تاثیر این ابزار مالی در بازار سرمایه را بررسی کرد.
اقتصادگردان - حسن امیری با بیان اینکه فروش تعهدی یکی از ابزارهایی است که در بازارهای مختلف تحت عنوان short sell مورد استفاده قرار می‌گیرد، اظهار کرد: این ابزاری است که تا کنون در بازار سرمایه ایران به دلیل ملاحظات فقهی عملیاتی نشده بود. با توجه به مصوبه‌ای که کمیته فقهی داده است ساز و کار مربوط به این موضوع از طریق وکالت فراهم شده است و می‌توان این ساز و کار را در بازار سرمایه عملیاتی کرد.
وی درمورد تاثیر فروش تعهدی بر بازار سرمایه توضیح داد: در بازار سرمایه پیش‌بینی‌های مختلفی درمورد افزایش یا کاهش یک سهم خاص وجود دارد و افراد مختلف با نگاه‌های متفاوت می توانند موقعیت بگیرند. با راه اندازی فروش تعهدی یک سهامدار می‌تواند آپشن خرید را انتخاب کند، یک سهامدار آپشن فروش و یکی دیگر هم آپشن فروش تعهدی.
نایب رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: با راه اندازی فروش تعهدی کلکسیون ابزارها کامل شد و اینکه یک نفر می‌خواهد از این ابزار استفاده کند یا خیر به خودش مربوط است. مهم این است که ساز و کار همچین ابزاری فراهم شده است.
امیری درمورد اینکه گفته می‌شود راه اندازی فروش تعهدی باعث ریزش بازار می‌شود نیز توضیح داد: این موضوع به ریزش بازار ربطی ندارد و کسی که می گوید باعث ریزش بازار می شود به دلیل از عدم شناخت این ابزار است.
بر اساس این گزارش، زمزمه‌های راه‌اندازی اختیار معاملات و خرید و فروش استقراضی از سال ۱۳۹۵ به گوش می‌رسد و از آن زمان تاکنون نه تنها زمان راه‌اندازی آن از زبان مسئولان متغیر بوده، بلکه ماهیت آن نیز به چالش کشیده شده و در برهه‌ای از زمان مطرح شد که کمیته فقهی سازمان بورس فروش استقراضی را مشروع نمی‌داند و قرار است ابزاری با نام فروش تعهدی جایگزین فروش استقراضی شود؛ اتفاقی که اظهارات اخیر شاپور محمدی - رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار - بر آن صحه گذاشت و اعلام کرد فروش تعهدی به صورت رسمی جایگزین فروش استقراضی شده است. وی همچنین اعلام کرد که فروش تعهدی تا آخر بهمن‌ماه راه‌اندازی خواهد شد.
فروش تعهدی منجر خواهد شد تا سرمایه‌گذاران در هر دو شرایط مثبت و منفی بتوانند در بازار سرمایه فعال باشند و کسب درآمد کنند. براین اساس، با به کارگیری این ابزار در بازار سرمایه، سرمایه گذاری که تصور می‌کند قیمت سهام یک شرکت بیش از اندازه رشد کرده یا در آینده احتمال کاهش قیمت آن سهم به دلایل بنیادین و یا تحلیل شخصی او وجود دارد می تواند یک استراتژی معاملاتی انتخاب کند؛ به طوریکه می تواند سهام را به وکالت از شخص دیگر (مالک سهام) بفروشد و هر زمان که خود یا مالک سهام اراده کرد مثل اوراق فروش رفته را برای مالک خریداری کند.
البته شرایط و ضوابط وکالت باید بین طرفین مشخص و تعهدات هر طرف در قرارداد فروش تعهدی تعیین شده باشد. در نتیجه با افت قیمت سهم که بر اثر بررسی شرایط و تحلیل ارزش سهام با عملکرد یک شرکت صورت گرفته کسب منفعت می کنند.
درحالی که رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار وعده راه‌اندازی فروش تعهدی پیش از پایان بهمن‌ماه را داده، مدیریت نظارت بر بورس‌ها اخیرا اعلام کرد که این ابزار جدید مالی اسفندماه راه اندازی خواهد شد.
رونمایی از سازوکار فروش تعهدی فردا در بورس انجام می‌شود
سازوکار فروش تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران با حضور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران فردا(یکشنبه) رونمایی می‌شود.
به گزارش خبرنگار بازارنیوز، علی صحرائی، مدیرعامل بورس تهران درباره راه‌اندازی فروش تعهدی اعلام کرده بود: این معاملات محدود و در بورس تهران شروع می‌شود و مکانیسم‌های کنترلی پیش‌بینی شده و بر این اساس در حد نیم درصد نسبت به آخرین قیمت، امکان فروش تعهدی وجود دارد.
براساس این گزارش، رونمایی از ساز و کار فروش تعهدی روز یکشنبه (4 اسفندماه) با حضور دکتر شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و دکتر علی صحرایی مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران برگزار خواهد شد.
راه‌اندازی فروش تعهدی یا فروش استقراضی یکی از ابزارهایی است که در حالت متعارف به دو منظور مورد استفاده قرار می‌گیرد: 1- عایدی گرفتن از بازار منفی؛ 2- ثابت نگه‌داشتن قیمت یا قفل کردن روی آن. فردی که دارای موقعیت مالکیت عینی یا Long است، در صورت افزایش قیمت از عایدی برخوردار می‌شود؛ اما در سوی دیگر، فردی که سهم در اختیار ندارد و تصور وی بر این است که قیمت سهم کاهش خواهد یافت، اقدام به استقراض سهم می‌کند و با فروش سهم در بازار، پس از پایین آمدن اقدام به خرید سهم و باز پس دادن قرض می‌کند. در این حالت قرض گیرنده با فروش سهم به قیمت بالاتر و خرید سهم به قیمت پایین‌تر، سود کسب می‌کند.
در حالت دیگر نیز، فردی که سهمی در اختیار دارد که قیمت آن را ارزنده می‌پندارد و تمایل به حفظ همین قیمت فعلی در کنار حفظ مالکیت سهم دارد، تعداد مشابه سهمی که در اختیار دارد را به صورت استقراضی می‌فروشد. در این حالت سهامدار خود را در مقابل بالا یا پایین آمدن قیمت پوشش داده است.
این فرایند معمولاً از طریق کارگزاری‌ها با انعقاد قراردادی به‌عنوان قرارداد مارجین و افتتاح حساب مارجین مدیریت می‌شود. با افتتاح حساب مارجین، کارگزار دو نوع اعتبار در اختیار مشتری قرار می‌دهد: اعتبار به شکل وام نقدی و اعتبار به شکل سهام؛ که یکی خرید اعتباری و دیگری فروش استقراضی (و همچنین وام به شکل سهمی) هستند. لذا خرید اعتباری و فروش استقراضی را می‌توان دو روی یک سکه مفروض دانست.
پیش از این حسن امیری نیز با بیان اینکه فروش تعهدی یکی از ابزارهایی است که در بازارهای مختلف تحت عنوان short sell مورد استفاده قرار می‌گیرد، گفته بود: این ابزاری است که تا کنون در بازار سرمایه ایران به دلیل ملاحظات فقهی عملیاتی نشده بود. با توجه به مصوبه‌ای که کمیته فقهی داده است سازوکار مربوط به این موضوع از طریق وکالت فراهم شده است و می‌توان این سازوکار را در بازار سرمایه عملیاتی کرد.
وی در مورد تأثیر فروش تعهدی بر بازار سرمایه توضیح داد: در بازار سرمایه پیش‌بینی‌های مختلفی درمورد افزایش یا کاهش یک سهم خاص وجود دارد و افراد مختلف با نگاه‌های متفاوت می‌توانند موقعیت بگیرند. با راه‌اندازی فروش تعهدی یک سهامدار می‌تواند آپشن خرید را انتخاب کند، یک سهامدار آپشن فروش و یکی دیگر هم آپشن سازوکار فروش استقراضی چیست؟ فروش تعهدی.
نایب رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: با راه‌اندازی فروش تعهدی کلکسیون ابزارها کامل شد و اینکه یک نفر می‌خواهد از این ابزار استفاده کند یا خیر به خودش مربوط است. مهم این است که سازوکار همچنین ابزاری فراهم شده است.
امیری در مورد اینکه گفته می‌شود راه‌اندازی فروش تعهدی باعث ریزش بازار می‌شود نیز توضیح داد: این موضوع به ریزش بازار ربطی ندارد و کسی که می‌گوید باعث ریزش بازار می‌شود به دلیل از عدم شناخت این ابزار است.
سازوکار فروش استقراضی چیست؟
شورای عالی بورس چهارشنبه‌شب تشکیل جلسه داد تا «مجید عشقی» به‌عنوان رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار برگزیده شود. چالش‌های پیش روی بازار سرمایه نشان می‌دهد در حال حاضر ۱۰ ماموریت مهم همچون حذف محدودیتهایی چون دامنه نوسان، مبارزه با قیمتگذاری دستوری، جلوگیری از اعمال سلیقه‌ای قوانین، توسعه بازار بدهی، گسترش جعبه ابزار، تلاش برای بهبود نقدشوندگی و شفافیت اطلاعاتی و. ، مقابل رئیس جدید بورس قرار دارد که باید برای تحقق آنها اقدام کند.
10 ماموریت رئیس جدید بورس
هفته جاری در حالی آغاز می‌شود که مجید عشقی جایگزین محمد‌علی دهقان‌دهنوی در بازار سرمایه شده است. او در شرایطی سکان بازار سرمایه را در دست خواهد گرفت که کاستی‌های بسیاری نظیر قوانین دست و پاگیر حجم مبنا و دامنه نوسان در عمل به سنگی پیش پای لنگ بازار بدل شده است و ضمن ایجاد مانع بر سر راه نقدشوندگی بازار، راه را برای بروز هیجان در این بازار باز می‌کند. یکی از مسائلی که رئیس بعدی سازمان باید با اهتمام ویژه دنبال کند افزایش کارآیی جعبه ابزار متنوع سازمان است که در مواردی نظیر ابزارهای مشتقه و آتی و همچنین فروش سازوکار فروش استقراضی چیست؟ تعهدی کاملا ضعیف مانده‌اند. توجه به این مسائل می‌تواند در کنار کاهش ریسک‌های قانونی و بهبود ساز و کارهای مجوزدهی راه را برای افزایش کارآیی و ارتفاع جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور به‌خوبی باز کند و به توسعه بازارهای مالی ایران بینجامد. مبارزه با قیمتگذاری دستوری، توسعه بازارهای اولیه، تلاش برای کارآ بودن بورس و ارتقای شفافیت‌های اطلاعاتی، پرهیز از اجرای یک‌شبه قوانین جدید و برخورد سلیقه‌ای ناظران از دیگر اولویت‌‌هایی است که لازم است سکاندار بورس مدنظر قرار دهد.
بورس را کشتیبانی دگر آمده است
در روزهای پایانی هفته گذشته اعلام شد که عشقی قائم‌مقام سابق شرکت بورس‌کالای ایران که گفته می‌شود سابقه طولانی فعالیت در بازار سرمایه را در کارنامه خود دارد به ریاست سازمان بورس رسید. سیزدهمین سکاندار بازار سرمایه ایران در حالی انتخاب می‌شود که این بازار در تمامی بخش‌های خود نظیر سهام، اوراق بدهی و بازار کالایی دارای کاستی‌های مختلفی است که در دوره ریاست، او با آنها دست و پنجه نرم خواهد کرد.
از کجا شروع شود؟
بازار سهام هم‌اکنون مشکلات عدیده‌ای را شاهد است. بسیاری از این مشکلات در طول سال‌های گذشته به‌وجود آمدند و به سبب ناکارآیی‌ها یا نگاه غیرکارشناسی تعمیق شده‌اند. تعداد این نواقص به حدی زیاد است که مسلما اگر رئیس جدید سازمان بورس برنامه مدون و کارشناسی‌شده‌ای برای حل آنها نداشته باشد همچون اسلاف خود راه به جایی نخواهد برد. بر این اساس اگر بخواهیم مشکلات قابل حل بازار سرمایه را دسته‌بندی کنیم می‌توان گفت این سازمان هم‌اکنون با مسائلی روبه‌رو است که مهم‌ترین آنها به‌راحتی و صرفا با تغییر قوانین و دستورالعمل‌ها قابل‌پیگیری است. البته منظور از واژه به راحتی در جمله قبل این نیست که این مسائل را می‌توان یک‌شبه حل کرد چرا‌که حل و فصل آنها نیازمند تحقیق و توجه جدی کارشناسان است. در صورتی‌که با مطالعه قبلی و علمی روی آنها کار نشود چه بسا هر نوع تغییر در شرایط موجود می‌تواند وضعیت را نسبت به گذشته نیز خراب‌تر کرده و از کارآیی اندک بازار سرمایه در شرایط کنونی بکاهد.
مهم‌ترین اولویت رئیس جدید
بر این اساس یکی از مهم‌ترین مسائلی که در سال‌های گذشته بازار سهام را تحت‌تاثیر قرار داده و حتی تهدید کرده، محدودیت بدون پشتوانه علمی دامنه نوسان است که در هیچ کشوری به‌جز ایران به شکل موجود وجود ندارد. این قانون در طول سال‌های گذشته سبب شده تا هم در روندهای صعودی و هم در روندهای نزولی شاهد قفل شدن یکی از طرفین عرضه یا تقاضا باشیم. از طرف دیگر قانون فعلی حجم مبنا که رقمی ثابت را برای تمامی نمادهای موجود در بازار سهام قائل می‌شود تا بر مبنای آنها قیمت پایانی سهام افزایش یا کاهش یابد، هم‌اکنون به نحوی است که به نفع سهامداران شرکت‌های بزرگ و زیان کوچک‌ترها است. این مساله باعث می‌شود تا در روزهای عادی بازار که عرضه و تقاضا از شدت بالایی برخوردار نیست در عمل امکان تغییر قیمت برای سهم‌های کوچک کاهش یابد. با توجه به اینکه محدودیتهایی از این دست در کشورهای دیگر اصلا وجود خارجی ندارند، به‌نظر می‌رسد که به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین موانع نقدشوندگی و سازوکار فروش استقراضی چیست؟ افزایش کارآیی در بازار سرمایه رئیس بعدی بتواند از آنها چشم‌پوشی کند.
لزوم توجه به زیرساخت‌ها
جدا از مشکلاتی که دامنه نوسان و حجم مبنا در طول دهه‌های گذشته برای افزایش کارآیی بازار سرمایه به‌وجود آورده است، توجه به این نکته نیز ضروری است که بازار سرمایه در سال‌های گذشته از لحاظ توسعه هسته معاملات و ناتوانی در ارتقای آن متناسب با وضعیت فعلی بازار سرمایه مشکلات مهمی داشته است. این مساله سبب شد تا در دوره رونق بازار سهام در نیمه نخست سال ۹۹ شاهد بروز مشکلات عمده و اختلال در سامانه‌های معاملاتی باشیم. از سوی دیگر در شرایط کنونی وضعیت معاملات در بازار سرمایه به این شکل است که معاملات نقدی سهام بر روی یک هسته معاملاتی جدا از معاملات مشتقه انجام می‌شود. این در حالی است که در تمامی کشورهای جهان معاملات از طریق یک سامانه فراگیر و به‌صورت منسجم انجام می‌شوند تا پوشش ریسک و بهره‌گیری از موقعیت‌های معاملاتی به سریع‌ترین شکل برای همگان میسر باشد، از این‌رو می‌توان گفت که رئیس جدید سازمان بورس باید به حل و فصل مشکلات هسته‌های معاملاتی توجه جدی داشته باشد و مساله هسته معاملات بومی را به‌نحوی که بتوان به‌موقع و مناسب از آن استفاده کرد در جهت افزایش کارآیی بازار پیگیری کند.
مقابله با وجوه منفی بوروکراسی
اما از دو مشکل یاد شده که بگذریم بازارهای مالی در طول سال‌های گذشته مشکلات سازوکار فروش استقراضی چیست؟ دیگری نیز داشتند که بخش عمده‌ای از آنها را می‌توان با اصلاح قوانین و ساختار‌ها از میان برداشت. آنطور که بسیاری از فعالان حقوقی بازار سرمایه می‌گویند سازوکار اداری به‌نحوی است که هم انجام افزایش سرمایه برای شرکت‌ها طی مدت زمان بسیار طولانی انجام می‌شود و هم رویه‌های اداری نظیر اخذ مجوز و انجام فعالیت اقتصادی در این حوزه نیز آنطور که باید ساده و کارآمد نیست.
این در حالی است که در طول سال‌های گذشته لزوم توجه به استفاده بیشتر از ظرفیت‌های افزایش سرمایه از روش صرف سهام و از طریق معمول تا حدی زیادی مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است. همان‌طور که دیدیم در تندباد تورمی سال‌های ۹۷ و ۹۹ از این ظرفیت‌ها استفاده در خور به‌عمل نیامد. این در حالی است که متولی بازار ثانویه یعنی رئیس سازمان بورس اگر بخواهد ادعای سپر تورم بودن بازار سرمایه را محقق کند حتی باید به تقویت کارکردهای بازار اولیه نیز اهتمام ورزد. مانع تحقق این موضوع چیزی نیست جز رویه طولانی به‌ثمر نشستن افزایش سرمایه که در عمل باعث می‌شد تا در شرایطی که رشد قیمت‌ها همه روزه ادامه داشت، کسی خواهان سرمایه‌گذاری مولد در بازار سرمایه نباشد. اگر رویه‌های یاد‌شده به‌نحوی باشد که شرکت‌ها بتوانند با سرعت رویه افزایش سرمایه را برای طرح‌های توسعه خود مورد توجه قرار دهند، تعداد کمتری از فعالان بازار سهام به فعالیت‌های سفته‌بازانه و خرید و فروش کوتاه‌مدتی روی می‌آوردند.
اعمال سلیقه‌ای قوانین
مسائل دیگری نیز هست که با اصلاح رویه‌های اداری قابل‌حصول خواهد بود. برای مثال شفاف‌نبودن اعمال کنترل ناظر بر روی بازگشایی سهام به‌ویژه بعد از مجامع امری است که گاه بسیاری از فعالان بازار سهام را دل‌آزرده کرده و آنها را به این باور رسانده که اعمال کنترل بر بازگشایی و ابطال‌ها در مواردی کاملا سلیقه‌ای و به دور از هماهنگی با سازو‌کارهای قانونی از پیش تعیین‌شده بوده است. این در حالی است که در تمامی بازارهای مالی مطرح دنیا چنین امری کاملا دور از انتظار است و کمتر زمانی پیش‌می‌آید که فعالان حقوقی یا حقیقی در این مساله دچار شبهه بشوند. این مساله به کنار اما در کل، شفافیت مساله‌ای است که در بازار سرمایه از اهمیت بسیاری برخوردار است.
نیم نگاهی به روی دیگر سکه
یک مساله دیگر که باید به شکل جدی مورد توجه رئیس جدید سازمان بورس و تیم کارشناسی همراه وی قرار گیرد، ضعف موجود در معاملات مشتقه سهام و همچنین ناکام ماندن روش جایگزین فروش استقراضی است که در عمل درصد اندکی از کل معاملات سهام را شامل می‌شوند. این در حالی است که در بازارهای مالی مطرح پوشش ریسک از طریق استفاده از ابزارهای آتی یا اختیار‌های خرید و فروش امری متداول است و بسیاری از سرمایه‌گذاران می‌توانند هم به‌منظور کسب سود و هم برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری بلندمدت از این ابزارها استفاده کنند. این معاملات اما در ایران به‌نحوی انجام می‌شود که هم نقدشوندگی در آنها بسیار پایین است و هم در عمل به‌جز برای سرمایه‌گذارانی که با سرمایه‌های بسیار‌اندک فعالیت می‌کنند توانایی انجام معاملات در این بازار‌ها وجود ندارد. از سوی دیگر در زمینه معاملات فروش تعهدی که جایگزینی برای فروش استقراضی در بازار سرمایه ایران است نیز به‌اندازه کافی چاره‌اندیشی نشده و همین امر باعث شده تا ابزار یاد شده در کنار ابزارهای معاملات مشتقه در عمل تنها به ویترینی زیبا برای بازار سرمایه کشور تبدیل شوند.
این در حالی است که اگر ابزاری نظیر فروش استقراضی به شکل کارآمد در بازار سرمایه وجود داشته باشد، فعالان بازار سهام می‌توانند به هنگام افت قیمت‌ها و روندهای نزولی همچنان از این بازار کسب سود کنند و ناچار به افزایش ریسک خود در هنگام کاهش قیمت‌ها نباشند.
دیدگاه شما