بازارهای جهانی در سال ۲۰۲۲

خزان طولانی بازار جهانی تلفن هوشمند

بازار تلفن هوشمند جهانی، تحت تاثیر مشکلات اقتصادی که مصرف کنندگان را واداشته است خریدهای غیرضروری ماند دستگاه‌های الکترونیکی شخصی را به تاخیر بیاندازند، بدترین سه ماهه سوم را از سال ۲۰۱۴ سپری کرد.

به گزارش ایسنا، شرکت تحقیقات بازار Canalys‌ اعلام کرد فروش تلفن هوشمند در سراسر جهان، در مدت سه ماه منتهی به سپتامبر، ۹ درصد کاهش یافت و به کاهشی ادامه داد که کل سال ۲۰۲۲ وجود داشته است. روند نزولی تقاضا، احتمالا به مدت ۹ ماه دیگر ادامه پیدا خواهد کرد.

افزایش نرخ بهره و قیمتهای انرژی، امسال اعتماد مصرف کنندگان را متزلزل کرده و کندی اقتصاد و قرنطینه های کووید ۱۹ در چین، عامل مهمی در کاهش فروش تلفن هوشمند بوده است. سازندگان چینی نظیر شیائومی، ویوو و اوپو همگی امسال کاهش دو رقمی فروش را ثبت کرده‌اند و تنها آیفون اپل بوده که در برابر شرایط بازار منعطف مانده است.

طبق آمار تخفیف‌ها و تبلیغ‌ها کمک کرد شرکت سامسونگ الکترونیکس که حضور چندانی در چین ندارد، برتری خود در بازار جهانی را با در اختیار داشتن ۲۲ درصد سهم، حفظ کند. اپل که سری ۱۴ آیفون را از سپتامبر روانه بازار کرد، سهم بازارش را به ۱۸ درصد افزایش داد اما شرکتهای اوپو و ویوو سهم کوچک‌تری نسبت به سال گذشته داشتند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، اگرچه اپل برنده اصلی سهم بازار در سه ماهه سوم بود، برنامه‌های افزایش تولید خانواده آیفون ۱۴ را لغو کرده است.

بازار مسکن در سال ۲۰۲۲ چه تغییراتی خواهد داشت؟

حمایت گلخانه‌ای دولت‌ها از بازار مسکن طی سال گذشته در قالب «یکسری معافیت مالیاتی»، «پرداخت بی‌محابای تسهیلات ملکی» و همچنین «دستکاری بازار اجاره» باعث رکوردزنی تورم مسکن در کشورهای مختلف جهان شد.

بازار جهانی مسکن سال آینده از فاز گلخانه‌‌ای خارج می‌شود و همزمان، مجموعه سه حوزه املاک در کشورها با ۶ تغییر روبه‌رو خواهد شد. «اکونومیست» در شماره ویژه‌‌نامه آخر سال (۲۰۲۱) خود، گزارشی درباره چشم‌‌انداز بازار جهانی مسکن در ۲۰۲۲ منتشر کرده که براساس محور کلیدی این گزارش، «حمایت‌‌های گلخانه‌‌ای دولت‌‌ها از فعالان بازار مسکن و همین‌طور متقاضیان خرید و اجاره» در سال جدید میلادی به پایان می‌‌‌‌رسد.

محتوای بررسی‌‌هایی که در این گزارش انجام شده، حاکی است: در سال‌جاری میلادی به خاطر عبور از موج‌‌های بحران‌‌ساز کرونا –تحت‌تاثیر واکسیناسیون- و همچنین بازگشت نبض تولید به اقتصاد کشورهای مختلف، «معافیت‌‌هایی که طی ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ برای مالکان و بهره‌‌برداران از واحدهای مسکونی» اعمال شد متوقف می‌شود.

بزرگ‌ترین حمایت کرونایی در بازار جهانی مسکن ۲۰۲۱، «توقف اخذ مالیات از مالکان» بود که باعث خیز سرمایه‌گذاری در بازار ملک به شکل خریدهای چند خانه‌‌ای از سوی طبقات بالای درآمدی شد. همچنین «پرداخت حمایتی وام خرید مسکن (با نرخ بهره پایین و توقف دریافت اقساط ماهانه)» نیز باعث شد بیش از دوسوم خریداران مسکن در کشورهایی همچون آمریکا، به شکل خرید خانه دوم در مرکز یا حومه شهرهای اصلی اقدام به سرمایه‌گذاری ملکی کنند.

مالیات های حوزه مسکن از سر گرفته خواهد شد

نشریه «اکونومیست» پیش‌بینی کرده است در سال جدید میلادی، «مالیات‌‌هایی همچون مالیات بر خرید، مالیات سالانه و مالیات بر عایدی سرمایه» از سر گرفته می‌شود و معافیت‌های حداقل یکسال اخیر در این حوزه به پایان می‌‌رسد.

احیای مالیات‌‌های ملکی به شکل خودکار جریان سرمایه‌گذاری ملکی را کاهش خواهد داد که همین اتفاق به «مهار تورم مسکن» در کشورها منجر خواهد شد. آمارهای جهانی بیانگر آن است که در سال گذشته نرخ تورم مسکن در کشورهای مختلف جهان از جمله کشورهای توسعه یافته به میزان دو برابر سال قبل از آن رسید. میانگین نرخ رشد قیمت مسکن در ۵۵ کشور جهان در نیمه سال گذشته به ۶‌ درصد رسید در حالی که سال قبل از آن یعنی در ۲۰۲۰، ‌‌ تورم مسکن در این کشورها چهار ‌درصد گزارش شده بود.

همچنین در سال ۲۰۱۹ که هنوز کرونا شیوع پیدا نکرده بود، نرخ رشد قیمت مسکن در کشورهای مختلف جهان به صورت میانگین حدود سه ‌درصد بود. خریدهای سرمایه‌‌ای ناشی از «معافیت‌‌های مالیاتی» از یکسو و «حمایت‌‌های تسهیلاتی بدون محابا» از سوی دیگر، تقاضای سرمایه‌‌ای در عصر کرونا در بازارهای مسکن را تحریک کرد که پیامدش به رشد تند قیمت مسکن منجر شد.

در آمریکا، سال گذشته تورم مسکن در قله ۳۰ ساله قرار گرفت؛ ۳/ ۱۹‌ درصد. پیش‌بینی می‌شود این نرخ در سال جدید میلادی باز هم دو رقمی باقی بماند و حدود ۱۴‌ درصد نوسان کند.

برخی آمارهای معتبر نیز حکایت از آن دارد که سال گذشته، متوسط قیمت مسکن در کشورهای شاخص اروپایی تا ۱۰‌ درصد افزایش پیدا کرد. البته تورم مسکن بالای ۳۰‌ درصد هم در اروپا و کشورهای آسیایی رقم خورده است.

با این حال، در سال ۲۰۲۲ تصمیم دولت‌‌ها به خارج کردن بازار مسکن از فاز گلخانه‌‌ای می‌تواند سرعت رشد قیمت خانه را کاهش دهد. پیش‌بینی‌‌ها همچنین از «توقف سیاست‌های حمایتی در بازار اجاره» حکایت دارد.

سال گذشته در کشورهای مختلف جهان، دولت‌‌ها برای حمایت از مستاجرها، «پرداخت ماهانه اجاره‌‌بها را به توقف چند ماهه تبدیل کردند» البته منوط به اینکه برای موجران نیز بانک‌‌ها «دوره تنفس پرداخت اقساط ماهانه اعمال کنند». این سیاست هم قرار است در سال‌جاری میلادی پایان بگیرد.

کارشناسان اقتصادی برآورد می‌‌کنند «عادی شدن روند تعاملات در بازار اجاره مسکن در ۲۰۲۲» باعث می‌شود «انگیزه از دست رفته برای اجاره‌‌داری احیا شود». نتیجه این احیا باعث افزایش عرضه آپارتمان اجاره‌‌ای در کشورها می‌شود که در نهایت باعث تعدیل نرخ رشد اجاره‌‌بها خواهد شد.

بازار املاک اداری رونق خواهد گرفت

تغییرات دیگر بازار ملک ۲۰۲۲ از حوزه مسکن فراتر خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود تقاضای از دست رفته برای اجاره یا خرید دفاتر اداری به بازارهای جهانی در سال ۲۰۲۲ تدریج افزایش پیدا کند.

سال گذشته و البته سال قبل از آن به خاطر «دورکاری و تعطیلی فعالیت شرکت‌ها» در جهان، بخش زیادی از دفاتر کار و ساختمان‌‌های اداری خالی از فعالیت شد. این مساله باعث کاهش قیمت املاک اداری یا عقب ماندن تورم ملک اداری از تورم مسکن شد. اما برای ۲۰۲۲ برآورد می‌شود تقاضا به این حوزه از بازار ملک برگردد.

همچنین در حوزه املاک تجاری نیز «تداوم خریدهای آنلاین» باعث رکود معاملات تجاری می‌شود اما «انبارها» در اولویت سرمایه‌گذاری فروشندگان کالاهای خوراکی و مصرفی خانوارها قرار می‌‌گیرند.

ظهور فرصت‌‌ها در بازار مسکن

با وجودی که بازارهای املاک به خوبی همه‌گیری را پشت سر گذاشته‌‌اند، ولی در سال ۲۰۲۲ دولت‌‌ها کمک‌‌های کرونایی را قطع خواهند کرد و بازارها باید با تخفیفات اجاره و مالیات خداحافظی کنند. شرکت‌ها دفاتر کوچک‌تری را انتخاب خواهند کرد، چراکه کارگران تمایلی بازارهای جهانی در سال ۲۰۲۲ به رفت‌‌وآمد به سرکار ندارند، و فروشگاه‌‌ها نیز با رونق خریدهای آنلاین تعطیل شده‌‌اند. افزایش نرخ بهره سبب کاهش وام گرفتن خواهد شد. چین همچنان به کاهش اعتبارات ادامه خواهد داد، در حالی که برخی از شرکت‌های بزرگ املاک و مستغلات این کشور چون اورگراند به شدت گسترش یافته‌‌اند.

اجرای مجدد تمبر مالیاتی در انگلستان قیمت خانه را کاهش خواهد داد. خریداران ثروتمندتر در انگلستان و آمریکا با مالیات بر عایدی سرمایه و در اسپانیا و کانادا نیز با مالیات بر ثروت روبه‌رو خواهند شد. اسکاتلند و برخی نقاط آمریکا اجاره‌‌های کوتاه‌مدت را محدود خواهند کرد که می‌تواند در منصرف کردن سرمایه‌گذاران نقش داشته باشد.

با تغییر در اولویت‌‌ها بازارهای جهانی در سال ۲۰۲۲ اما فرصت‌‌هایی نیز ظهور خواهند کرد. استراحتگاه‌‌ها، از باهاما گرفته تا موریس، کارگران را از راه‌‌های دور جذب خود خواهند کرد. شهرهای بزرگ که از نرخ واکسیناسیون بالایی برخوردار هستند، چون لندن، فرانکفورت و سنگاپور، عملکرد بهتری خواهند داشت. سهم سرمایه‌گذاران خارجی در بازار اجاره در این شهرها تا ۴۷‌ درصد افزایش خواهد یافت، چراکه بازارهای مالی اعتماد سرمایه‌گذاران را به خود جلب خواهند کرد.

نرخ دفاتر خالی اما تا پایان سال ۲۰۲۲ کاهش می‌‌یابد و قیمت‌ها با افزایش مواجه خواهند شد. خرده‌‌فروشان آنلاین ممکن است به فروشگاه نیاز نداشته باشند ولی به انبار نیاز دارند؛ تنها در اروپا چهار میلیون مترمکعب به فضای انبارها اضافه خواهد شد. با رونق گرفتن تجارت، آسیا قطب‌‌های لجستیک به دست خواهد آورد و مراکز داده نیز افزایش خواهند یافت. قوانین طراحی نیز خود را با تغییر تقاضاها وفق خواهند داد و سبب تشویق به ساخت‌‌وساز در مراکز شهری خواهند شد.

اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ از رکود تورمی خارج می‌شود

مؤسسه اعتباری فیچ پیش‌بینی کرد اقتصاد ایران در سال میلادی پیش‌رو که از دی‌ماه آغاز می‌شود، از رکود تورمی خارج شود.

به گزارش مشرق ، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: موسسه اعتباری فیچ در گزارشی به تحلیل صنعت بانکداری و خدمات مالی در ایران پرداخت و چشم انداز خود درباره این بخش از اقتصاد ایران را ارائه داد.

به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، پیش‌بینی متغیرهای کلان مانند تورم و رشد اقتصادی از دیگر بخش‌های این گزارش موسسه فیچ است.

دولت عقب ماندگی تاریخی اقتصاد ایران را رفع می کند

گزارش فیچ تأکید می‌کند با ترمیم تولید و صادرات نفت، احتمال کاهش فشار بر ارزش ریال ایران وجود دارد. در ادامه این گزارش، بر کاهشی شدن سطح تورم ایران و بهبود قدرت خرید مصرف کنندگان تاکید دارد؛ از همین رو مصرف خصوصی و تشکیل سرمایه ثابت حقیقی افزایش قابل توجهی خواهد یافت. بر اساس پیش‌بینی فیچ، در سال ۲۰۲۲، رشد اقتصادی در ایران به ۴/۴ درصد خواهد رسید و نرخ تورم کاهش می‌یابد.

این مؤسسه با پیش‌بینی رشد ۴/۴ درصدی اقتصاد ایران در سال آینده می‌نویسد: با توجه به انقباض شدید تولید نفت در سال ۲۰۲۰، بخشی از این رشد به دلیل بازیابی بخشی از تولید نفت رقم می خورد. از سوی دیگر بخشی از کاهش تولید ناشی از محدودیت‌های کووید از جمله مقررات منع آمد و شد و بسته شدن مرزهای تجاری رقم خورده بود. محدودیت‌های مداوم کرونا، همراه با تورم بالا، اثر منفی خود را بر هزینه مصرف کنندگان بر جای می‌گذارد.

با توجه به انجام واکسیناسیون انتظار می رود این بخش از اقتصاد، بازیابی شود و بخشی از رشد در کوتاه مدت از این محل رقم بخورد. با این حال مادامی که توافق هسته‌ای جدیدی صورت نگیرد شاهد بازیابی قابل توجه تولید و صادرات نفت نخواهیم بود. این موسسه در تحلیل خود اعلام کرده است که پیش‌بینی‌اش از رشد اقتصادی ایران (بدون توافق) در سال ۲۰۲۲ را از ۳/۸ درصد به ۴/۴ درصد

افزایش داده و در صورتی که توافق زودتر حاصل شود اقتصاد ایران به راحتی می‌تواند در سال ۲۰۲۲ بین ۶ تا ۷ درصد رشد را تجربه کند.

چشم انداز بازار جهانی در سال 2022 چگونه خواهد بود؟

دیدگاه ما این است که سال 2022 سال بهبودی کامل جهانی. پایان همه گیری جهانی و بازگشت به شرایط عادی قبل از شیوع کووید-19 خواهد بود. ما معتقدیم که این یک بهبود دوره ای قوی، یک بازگشت ایجاد خواهد کرد. تحرک جهانی و رشد قوی در مخارج مصرف‌کننده و شرکت‌ها، در پس‌زمینه سیاست‌های پولی همچنان آسان است. چشم انداز بازار جهانی

دسامبر 2021

پس از دو سال عدم اطمینان و قرنطینه. که منجر به بزرگترین کاهش در تاریخ تولید ناخالص داخلی جهانی شد. چشم انداز سال 2022 روشن تر به نظر می رسد. همانطور که نوسانات همه گیر همچنان در حال محو شدن است. پیش بینی های J.P. Morgan Global Research با انتظارات برای صعود بیشتر بازار سهام و رشد بالاتر از پتانسیل، خوش بین هستند. رشد درآمد نیز بهتر از حد انتظار به نظر می‌رسد. شوک‌های عرضه در حال کاهش است. پس‌زمینه چین و بازارهای جهانی در سال ۲۰۲۲ بازارهای نوظهور (EM) بهبود می‌یابد. و عادات هزینه‌های مصرف‌کننده باید به عادی شدن ادامه دهد. چشم انداز بازار جهانی

با نزدیک شدن به پایان سال 2021، جهش جهانی پس از همه گیری با اولین آزمایش انعطاف پذیری واقعی خود مواجه است. فشارهای طرف عرضه تشدید شده است. زیرا مشکلات زنجیره تامین و تنگناهای مداوم منجر به تقاضای متوقف شده. و پس انداز مازاد شده است. علی رغم این آزمون سخت، تحقیقات جی پی مورگان همچنان شاهد شتاب رشد جهانی در سه ماهه پایانی سال جاری است. زیرا پایه های اساسی قوی را نشان می دهد که رشد بالاتر از پتانسیل را برای سال 2022 حفظ می کند.

همانطور که عدم قطعیت ناشی از بیماری همه گیر کاهش می یابد. بنیادهای بخش خصوصی باید بالاتر از رشد بالقوه حفظ شوند. خانوارها و شرکت ها پس اندازهای اضافی ایجاد کرده اند و شرایط اعتباری در حال کاهش است. در عین حال، تقاضای متوقف شده قابل توجهی در خدمات و موجودی های جهانی وجود دارد. تعامل مثبت این مبانی سالم و سیاست‌های رشد محور، دستور العملی برای یک شیب تورمی جهانی است. دولت‌ها به آرامی به سمت کاهش حمایت‌های همه‌گیر حرکت می‌کنند. و تحقیقات J.P. Morgan تخمین می‌زند که 0.5 درصد کاهش مالی تولید ناخالص داخلی در سال آینده کاهش یابد. در حالی که انتظار می‌رود سیاست‌های پولی نسبتاً تطبیق‌دهنده باقی بماند. با انتظار می‌رود نرخ‌های سیاست جهانی در سال آینده تنها ۶۸ واحد پایه (bp) بالاتر از سطح همه‌گیری خود به پایان برسد. و این افزایش در بازارهای نوظهور (EM) متمرکز شود. چشم انداز بازار جهانی

در حالی که رشد اروپا کاهش می یابد.

پیش بینی می شود آسیا با افزایش قابل توجهی تحرک همراه با نرخ واکسیناسیون. شاهد جهش باشد. علاوه بر برجسته کردن انگیزه رشد جهانی همچنان قابل توجه ناشی از عادی سازی بخش خدمات، تولید جهانی باید با کاهش محدودیت های عرضه آسیایی از آن بهره مند شود. انتظار می‌رود محرک‌های مالی اضافی از ژاپن ارائه شود که نشان می‌دهد. توابع واکنش سیاست بازار توسعه‌یافته (DM) مغرضانه رشد هستند. چشم انداز بازار جهانی

گذراندن این آزمون انعطاف‌پذیری تأیید می‌کند. که پویایی‌های حامی رشد فضایی برای اجرا دارند. اما تنش در چشم‌اندازی خوش‌بینانه در حال شکل‌گیری است. زیرا توسعه با پویایی نسبتاً ضعیف سمت عرضه به سمت جلو حرکت می‌کند. پیش‌بینی‌های JP Morgan Research در ایالات متحده اکنون پیش‌بینی می‌کند. که نرخ بیکاری تا قبل از اواسط سال 2022 به زیر 4 درصد برسد. به طور کلی، پیش‌بینی می‌شود. شکاف تولید DM تا قبل از پایان سال 2022 کاهش یابد. سال‌ها گسترش برای بستن شکاف‌های تولید پس از بحران مالی جهانی.

پیش‌بینی یک میلیاردی شدن کاربران بازار رمز ارزها تا پایان سال 2022

اگر نرخ افزایش تعداد کاربران بازار کریپتوکارنسی ثابت باقی بماند، می‌توان پیش‌بینی کرد که تا پایان دسامبر سال 2022 چیزی حدود 1 میلیارد نفر وارد بازار شوند که تقریبا 60 درصد آن‌ها مالک بیت کوین خواهند بود.

نرخ پذیرش ارزهای دیجیتال در سطح دنیا با روندی تصاعدی در حال افزایش است. هر چقدر که زمان سپری می‌شود، بازار به بلوغ بیشتری می‌رسد و کاربران بیشتری نیز سوار بر قطار کریپتوکارنسی می‌شوند. به این ترتیب نرخ جهانی مالکیت کریپتو در حال افزایش بازارهای جهانی در سال ۲۰۲۲ است.

افزایش کاربران بازار با وجود روند نزولی

کاربران فعال در بازار رمز ارزها در طول سال‌های گذشته همواره در حال افزایش بوده است. این در حالی است که بازار در این سال‌ها همواره در مدار رشد قرار نداشته است. طبق داده‌های موجود تا پایان دسامبر سال 2021 تعداد 295 میلیون کاربر بازار کریپتو در سراسر جهان وجود داشته است. این در حالی است که آمار مذکور صرفا با بررسی 22 صرافی متمرکز اصلی در بازار انجام شده است. هر چند این آمار دقیق نیست؛‌ اما تحلیل نسبی خوبی را در اختیار ما قرار می‌دهد.

در ژانویه سال 2021 تعداد کاربران بازار حدود 106 میلیون نفر بوده است و با یک محاسبه سر انگشتی مشخص می‌شود که تا پایان سال 2021 تعداد آن‌ها تقریبا 3 برابر شده است. اگر این روند در سال 2022 نیز تداوم داشته باشد، در پایان سال می‌توانیم شاهد حضور یک میلیارد نفر در این بازار باشیم. پر واضح است که افزایش این میزان جمعیت در بازار چه تأثیر شگرفی بر رشد و توسعه آن خواهد داشت.

افزایش کاربران بیت کوین نسبت به اتریوم

تا پایان سال 2021، حدود 176 میلیون نفر مالک بیت کوین و حدود 23 میلیون نفر مالک اتریوم بوده‌اند. در این بین حدود 23 درصد از مالکان بیت کوین و اتریوم نیز با هم مشترک هستند. بیت کوین در حال حاضر سهم بازارهای جهانی در سال ۲۰۲۲ 60 درصدی از تعداد کاربران فعال در بازار را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که دامیننس بیت کوین در پایان سال 2021 به حدود 40 درصد رسید. بنابراین می‌توان این طور نتیجه گرفت که ماهش دامیننس بیت کوین به معنای کاهش تعداد افرادی که در این توکن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، نیست.

از آنجایی که روش تحقیق Crypto.com (سایت جمع‌آوری کننده داده‌ها) فقط صرافی‌های متمرکز را در نظر گرفت، ممکن است که بازار وسیع DeFi و ده‌ها میلیون کاربر DEX را نادیده بگیرد. علاوه بر این، تمرکز رسانه‌ها در این سال‌ها بر بیت کوین بسیار زیاد بوده است و به همین دلیل کاربران بیشتری به سمت این ارز دیجیتال جذب شده‌اند. از طرفی دیگر کارمزد‌ها بالای گس در تراکنش‌های اتریوم باعث شده است که تعداد کاربرانی که به سمت این ارز دیجیتال بروند، بیشتر از اتریوم باشد.

به هر ترتیب به نظر می‌رسد که بازار کریپتوکارنسی با سرعت بالایی در مسیر پذیرش جهانی قرار گرفته است. باید منتظر ماند و دید که قوانین دولت‌ها می‌تواند مانعی در این مسیر ایجاد کند یا آن‌ها مجبور خواهند شد که با واقعیت رو در رو شوند و آن را به رسمیت بشناسند.