پولسازی و قوانین حاکم بر آن

گزارشگر زهرا حقانی

صنعت فولاد در پیچ و خم تحریم و کرونا چه می‌کند؟

صنعت فولاد آنقدر صنعت گسترده، پر رامز و رمز و در عین حال در شرایط مساعد، صنعت پول‌سازی است که بررسی هم‌جانبه آن کار بسیار دشواری است، مخصوصا این روزها که همه چیز از نرخ ارز گرفته تا قوانین حاکم شده بر این صنعت دست به دست هم داده تا بر این دشواری بیفزایند.

دکتر علی غنی‌زاده ضرغامی، تحلیلگر اقتصادی و مدیر عامل شرکت زمین کاوان قرن در گفتگو با ایراسین، از دیدگاه خود در مورد وضعیت تولید فولاد کشور در این شرایط تحریم و کرونا می‌گوید، وی اظهار داشت: انعکاس و بازخورد هر گونه تحریمی در اقتصاد کشورها نتیجه ای جز تورم، بیکاری و همچنین اوضاع نابسامان اقتصادی نخواهد داشت، طی این سال‌ها کشور ما هم دستخوش این وضعیت بوده‌است، هرچند با بازوان پرتوان بخش خصوصی حوزه صنعت و معدن، سایه سنگین تحریم‌ها کمرنگ تر شده اما این بخش قطعا بدون تحریم می توانست به مراتب اوضاع بهتری داشته باشد.

ضرغامی ادامه داد:جالب آن است که با ورود کرونا و پیشرفت آن در جامعه بشری مزه اثرات بد تحریم‌ها که کشورهایی مثل ما آن را چشیده بودند، به کشورهای دیگر هم رسوخ کرد. به عبارتی کرونا جهان را تحریم کرد. با این اوصاف، ایران در میان کشورهای تولیدکننده عمده جهان در شش ماه نخست سال ۲۰۲۰ بیشترین میزان افزایش تولید را نسبت به شش ماه ابتدایی سال ۲۰۱۹ ثبت کرده است. شمش فولادی طی چهارماهه نخست امسال با رشد ۹ درصدی و افزایش تولید ۱۲ درصد آهن اسفنجی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته اثبات کننده توان داخل در رشد و شکوفایی اقتصاد بدون نفت می باشد. در شرایط کرونا اکثر صنایع فولادی در دنیا با ظرفیت کمتر از دوران قبل، فعالیت و تولید دارند اما با توجه به جلوگیری از صادرات سنگ آهن و نیاز به پویایی زنجیره سنگ آهن در داخل کشور چرخه تولید فولاد از سنگ آهن داخل بیشتر از گذشته نقش مثبت داشته است.

در ادامه این تحلیلگر اقتصادی در پاسخ به رویکرد حاکمیت و دولت به مقوله توسعه فولاد کشور گفت: قطعا سیاست‌های حداقل 6سال اخیر وزارت صمت، توسعه و رشد واحدهای فراوری مواد معدنی بوده است، اما تنها حکم‌های دستوری، که جلوگیری از صادرات مواد معدنی را شامل می شود کافی نیست بلکه کمک به رشد و ارتقا جامعه معدنی کشور که قطعا موجب رشد و شکوفایی بخش صنعت می گردد بدون توجه و برطرف نمودن مشکلات این بخش مثمر ثمر نخواهد بود.

وی می‌گوید: مشکلاتی اعم از نرخ بهره بالای بانکی در کشور، قوانین دست و پاگیر و بی توجهی سازمان‌های دولتی به التهابات بخش خصوصی، تصمیم گیری های یک شبه و بدون کارشناسی، جناحی عمل نمودن مسئولین در حوزه های مختلف صنعت و معدن، عدم توجه کافی به حوزه معدن در مقابل حوزه صنعت، قربانی نمودن حوزه معدن به جهت تسهیلات تامین مواد اولیه ارزان قیمت برای صنایع کشور، مسئولیت دادن و عدم آشنایی مدیران چندماهه در این حوزه و ده‌ها علل دیگر باعث شده تا رویکرد حاکمیت به این حوزه زیاد چنگی به دل نزند. البته هر چند تنها توجه به حوزه فولاد و نادیده گرفتن صنایع بالادستی آن نمی تواند نگاه عاقلانه و حکیمانه ای به توسعه باشد.

علی ضرغامی در شرح نقش صنایع معدنی و مواد اولیه در تولید فولاد کشور بیان کرد: تا کنون هرچه مواد معدنی سنگ آهن به صنایع فولادی ارائه شده است نتیجه سال‌ها اکتشاف و استخراج در این حوزه در کشور بوده است. اینکه برای آینده چه کرده‌ایم و اینکه اکتشافات امروزه جواب بلند پروازی‌های صنعت فولاد را می دهد یا خیر جای تامل دارد! بسیاری از کشورها با توجه به منابع خود اعم از مواد اولیه، انرژی و. ، اقدام به احداث واحدهای فولادی کرده‌اند تا نیاز داخلی کشور خود را به این کالای استراتژیک پاسخ دهند. در ایران صنعت فولاد یکی از ۱۱ صنعت استراتژیک در راهبرد توسعه صنعتی است که بیشترین نقش را در شاخص‌های منتخب از جمله سهم ارزش افزوده، اشتغال‌زایی، صادرات، سهم از بازار، مزیت نسبی و زنجیره تامین و افزایش سطح دانش و فناوری دارد.

وی ادامه داد: این افتخار برای صنعت فولاد به واسطه وجود معادن آهن در داخل کشور است چه بسا اگر این پتانسیل‌های سنگ آهن در داخل وجود نداشت رقابت صنایع فولادی با جهان فولاد قطعا چالش برانگیز بود.نقش معادن در توسعه فولاد این کشور بی بدیل است و توسعه معادن و اغنا نمودن این بخش بدون توجه میسر نیست.

در پایان این تحلیگر اقتصادی تاکید کرد: صنایع معدنی به سه عامل اساسی برای توسعه نیاز دارند 1. تکنولوژی 2. انرژی ارزان 3. مواد معدنی. نکته جالب توجه آنکه ایران از هر سه این مزیت‌ها برخوردار است. البته این مزیت‌ها نباید موجب نادیده گرفتن توجه اساسی به معادن کشور گردد. به ازای هر تن سنگ آهن حداقل 0.5 تا 1 دلار هزینه سرمایه گذاری جهت اکتشاف و استخراج در کشور نیاز است پس به ازای یک میلیون تن سنگ آهن حداقل پانصد هزار تا یک میلیون دلار سرمایه گذاری نیاز است. متاسفانه سهم اکتشافات کشور در چند سال اخیر از جهان زیر 0.05% از کل هزینه عملیات اکتشافی در دنیا بوده است. سهم ارزش افزوده ای که بخش معدنی زنجیره سنگ آهن تولید می‌کند به مراتب بیشتر از صنایع پائین دستی است، اگر به بخش معدن توجه بیشتری گردد توسعه صنعت فولاد از قبل بهتر بوده و تمایل سرمایه گذاران در این بخش بیشتر خواهد بود.

چنانچه کارخانجات فولاد با عمر حداقل 20 سال مفید را از سال 1404 در نظر بگیریم حداقل هر 5 سال یکبار باید اکتشافات جدیدی برابر 600میلیون تن سنگ آهن صورت پذیرد که در مجموع 1.8 میلیارد تن به ذخایر قطعی سنگ آهن ایران اضافه شود تا بتوانیم بهره برداری کافی از سرمایه گذاری در زنجیره ارزش سنگ آهن داشته باشیم.

در پایان علی ضرغامی در خصوص جایگاه صنعت فولاد در کنار صنعت نفت به عنوان اولین جایگزین در اقتصاد فعلی می‌گوید:

تولید فولاد در ایران از سال 1346 به میزان اندک 26 هزار تن آغاز شد اما طی یک دهه این رقم از یک میلیون تن فراتر رفت و امروزه تا 30 میلیون تن توسط کارخانجات تولید فولاد رسیده است که برنامه افق 1404 هدف گذاری 55 میلیون تن فولاد را نشانه رفته است.

طی تحقیقاتی که سال‌های گذشته بر مقایسه فولاد با نفت داشتم میزان درآمد کشور از حوزه نفت 37 میلیارد دلار در افق 1404 پیش بینی شده بود که سهم فولاد در این افق با تولید 55 میلیون تن حدود 22 میلیارد دلار برآورد گردید که نشان داد فولاد می تواند سهمی حدود 60% از درآمدهای نفتی را به خود اختصاص دهد و امروزه با تحریم‌های نفتی علیه ایران قطعا جایگاه بخش فولاد در منطقه و حوزه CIS بسیار درخشان خواهد بود. توجه ویژه به حوزه زنجیره ارزش سنگ آهن در کشور با رشد شرکت‌های معدنی و فولادی جایگاه خوبی در آینده برای این صنعت خواهد داشت.

پولسازی و قوانین حاکم بر آن

گزارش «جام‌جم» به مناسبت هفته گردشگری

دردهای غم‌انگیز یک صنعت پولساز

یکی از اتفاقات خوشایندی که در هفته گردشگری و در یکی از استان‌های کشورمان رخ داد و خبرش چند روز پیش رسانه‌ای شد، اجرای برنامه‌ای با عنوان «یک تور، یک کلاس» در سطح مدارس استان‌های کردستان بود. این برنامه باهدف آشنا کردن دانش‌ ‌آموزان با ظرفیت‌های گردشگری استان و با تمرکز بر آموزش فرهنگ گردشگری طراحی و اجرا شده‌است. شنیدن این خبر در لابه‌لای انبوه اخبار افتتاح پروژه و برنامه‌ریزی و وعده‌های رنگارنگ هفته گردشگری، خبری خوب و امیدوارکننده بود و بیانگر این‌که دست کم در برخی مناطق کشور، یکی از چالش‌های اساسی حوزه گردشگری و موانع توسعه این صنعت، شناسایی و برای رفع آن به صورت پایه‌ای اقدام شده‌است. آموزش یکی از ارکان اساسی توسعه صنعت گردشگری است؛ آموزشی که به گفته کارشناسان این حوزه باید کل خانواده گردشگری از مسئولان در بالاترین رده‌ها تا مردم عادی و جوامع محلی را شامل شود و متاسفانه جایش در کشور ما و صنعت گردشگری ایران بسیار خالی است. البته مشکل صنعت گردشگری کشور ما فقط آموزش نیست، بلکه این بیمار دردهای بسیاری دارد که تنش را روز به روز رنجورتر کرده و جانش را بی‌رمق‌تر و طبیبی حاذق نیاز است تا ابتدا این دردها را شناسایی پولسازی و قوانین حاکم بر آن و سپس درمان کند.

ایران ما یکی از بهترین کشورهای دنیا و به‌ویژه آسیا برای توسعه صنعت گردشگری است؛ چراکه به لحاظ تنوع و تعدد جاذبه‌های طبیعی، تاریخی، فرهنگی و مذهبی، نامش در میان 10کشور بالای فهرست کشورهای نمونه گردشگری نشسته و اقلیمی چهارفصل و آب و هوایی مطلوب دارد. از این ظرفیت عظیم که می‌تواند به تنهایی چرخ‌های اقتصادی کشور را به حرکت دربیاورد و ما را از اقتصاد تک محصولی و وابستگی به نفت نجات دهد، تاکنون استفاده بهینه‌ای نشده که شاید دلیلش ناآگاهی از چالش‌های این حوزه و موانعی باشد که بدون برطرف کردن آنها، برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های رنگارنگ گردشگری، پیامد چندانی نداشته‌باشد، کمااین‌که تاکنون چنین بوده‌است. شاید مهم‌ترین دلیلش این باشد که این صنعت در کشورمان هنوز تکلیف خود را با بخش دولتی و خصوصی تعیین نکرده، طوری که نه در بخش دولتی و حکومتی با نگاه جدی و زیربنایی برای آن برنامه‌ریزی می‌شود و نه بخش خصوصی و مردمی می‌توانند با شرایط حاکم به آن متعهدانه ورود کنند.
محسن اسلامی قرائتی، مدیر موسسه فرهنگی آموزشی مهارت‌های گردشگری معتقد است، اگر در کشور ما به همان اندازه که به جهادسازندگی بها داده شد، به صنعت گردشگری هم بها داده می‌شد، این صنعت هم رشد می‌کرد و اکنون شرایط دیگری داشت؛ درحالی که متاسفانه به عنوان یک صنعت لوکس به گردشگری نگریسته و تصور شد که کار اصولی فقط رفتن به روستاها و حفر چاه و توسعه بی‌رویه کشاورزی است. حال آن‌که امروز بیشتر روستاهای ما با مشکل بی‌آبی و خشکی چاه‌ها و مزارع و باغات مواجه‌اند و بسیاری از آنها خالی از سکنه شده‌اند اما با وجود صنعت گردشگری، همه آنها می‌توانستند مشاغل جدید و درآمدهای خوبی دریافت کرده و روستا و موطن خود را ترک نکنند.
اسلامی اما در گفت‌وگو با جام‌جم ریشه همه مشکلات گردشگری داخلی ما را در دولتی بودن این صنعت می‌داند که به رکن اصلی گردشگری یعنی آموزش، وقعی ننهاده و نمی‌نهد.
او دخالت بیش از اندازه دولت، تغییر مداوم قوانین و مسئولان مرتبط، وجود مسئولان و کارشناسان غیرمتخصص و زیرساخت‌های نامناسب در حوزه حمل و نقل و اقامتگاه و. را از موانع دیگر رشد گردشگری ( داخلی و خارجی) عنوان کرده و می‌گوید: یکی از انگیزه‌های توسعه گردشگری داخلی توزیع ثروت و توسعه اقتصاد محلی است که با آموزش سفر گروهی درست و فرهنگ‌سازی امکان‌پذیر می‌شود؛ به عبارتی وقتی شما یک اتوبوس مسافر به منطقه گردشگری تنگه واشی می‌برید، آماده‌سازی خورد و خوراک این گروه، محل اقامت، هزینه حمل و نقل و سوغاتی که خریداری می‌شود، همه و همه با صرف هزینه‌هایی از سوی مسافران همراه است که نفعش به جامعه محلی و روستاها می‌رسد. اما همین مسافران باید درعین صرف هزینه، مراعات فرهنگ جامعه محلی را هم بکنند تا با غضب آنها و تابلو «ورود گردشگر ممنوع» مواجه نشوند. و خب همه اینها آموزش می‌خواهد که کار بخش دولتی است. به همین دلیل می‌گوییم مشکل اصلی ما خود بخش دولتی است؛ زیرا آنجا که باید دخالت اصولی و اساسی داشته‌باشد، جایش خالی است، در جایی که باید بستر و زیرساخت‌های حمل و نقل و . را فراهم کند، جایش خالی است اما جایی که باید عقب کشیده و صحنه را به بخش خصوصی واگذار کند، با قوانین دست و پاگیر و دخالت‌های بی‌مورد، چوب لای چرخ این صنعت می‌گذارد.
این فعال حوزه کارشناسی ادامه می‌دهد که سال‌ها کار در این حوزه و پست‌های مدیریتی در بخش‌های مختلف او و دیگر کارشناسان را به این علم رسانده که گردشگری ما به دلیل وجود جامعه سنتی و مذهبی نمی‌تواند مانند گردشگری آزاد در سایر نقاط دنیا باشد اما می‌تواند پذیرای بخش زیادی از علاقه‌مندان به فرهنگ و تاریخ باشد که عمدتا میانسال هم هستند و برای حضور در ایران به شرایط راحت اقامت و تردد و هزینه‌های معمول نیاز دارند. یا گردشگرانی که برای بخش درمان و سلامت وارد ایران می‌شوند و شمارشان هم کم نیست یا گردشگرانی که علاقه‌مند استفاده از جاذبه‌های درمانی مثل هزاران چشمه آب‌معدنی در ایران هستند و می‌توان با آماده‌سازی زیرساخت‌ها نه تنها این بخش بزرگ از گردشگران خارجی را جذب کرد، بلکه مردم خودمان را هم به استفاده از این جاذبه‌ها و سرمایه‌گذاری در آنها ترغیب کرد.

اهمیت تبدیل کسب‌وکارها به صنایع دانش‌بنیان/ پولسازی با استارت‌آپ

به گزارش خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران پویا ؛ همگام با توسعه فناوری در دنیای امروز، کاربرد واژه‌هایی خاص همچون استارت‌آپها، کسب‌وکارهای نوپا، فناوریهای پژوهش‌محور و نهایتاً کمپانیهای دانش‌بنیان بیش از پیش شده است تا جاییکه حتی گاهی اوقات در توصیف برخی فعالیت‌های علمی، این قبیل واژگانها بدون هیچ زمینه فکری به کار گرفته می‌شود.

این دامنه کاربرد، نشان از ضریب نفوذ بالای آن در ادبیات حاکم بر جامعه دارد لذا به بیانی دیگر مهر تأییدی بر اهمیت حوزه تحت پوشش آنهاست.

دانش‌بنیانها چه مؤسساتی هستند؟

اما به واقع شرکتهای دانش‌بنیان چه مؤسساتی هستند و از منظر جایگاه قانونی برای چه ایجاد شده‌اند؟ سؤالی پایه‌ای است که برای پاسخ به آنها باید به متن قانون بازگردیم.

قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات آبان ماه سال 1389 به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید و بعد از تأیید شورای نگهبان، در آذر ماه همان سال برای اجرا، به نهاد ریاست جمهوری ابلاغ شد.

این قانون که در راستای اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید، شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان را شرکت یا مؤسسه‌ای خصوصی یا تعاونی تلقی کرده که به منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش‌محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوریهای برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم‌افزارهای مربوط تشکیل می‌شود.

بر اساس نکته حائز اهمیت ذیل این تعریف، شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکتها و مؤسساتی که بیش از 50 درصد از مالکیت آنها متعلق به شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد، مشمول حمایتهای این قانون نمی‌شوند.

طبق ماده تصریحی قانون، «شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری» مسئولیت سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و پیگیری اجراء این قانون را بر عهده دارد.

قالب حمایتی از دانش‌بنیانها

نخستین سؤالی که بعد از این تعریف پایه‌ای به ذهن متبادر می‌شود، این است که «قرار است چه حمایتهایی از شرکتهای دانش‌بنیان صورت گیرد؟» و «اساس تأکید این قانون بر چیست؟»

سومین ماده قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات در پاسخ به این سؤالات ریشه‌ای که مبنای حمایتها و تسهیلات قابل اعطا را ذیل این قانون دارد، گفته است:

1. معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت 15 سال.
2. تأمین تمام یا بخشی از هزینه تولید، عرضه یا به کارگیری نوآوری و فناوری با اعطای تسهیلات کم بهره یا بدون بهره بلند‌مدت یا کوتاه‌مدت بر طبق عقود شرعی.
3. اولویت استقرار واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی و تولیدی شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان موضوع این قانون در محل پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد، مناطق ویژه اقتصادی یا مناطق ویژه علم‌و‌فناوری.
4. اولویت واگذاری تمام یا بخشی از سهام مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی قابل واگذاری براساس ضوابط قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان موضوع این قانون.
5. ایجاد پوشش بیمه‌ای مناسب برای کاهش خطرپذیری محصولات دستاوردهای دانش، نوآوری و فناوری در تمام مراحل تولید، عرضه و به‌کارگیری.
6. تسهیل شرایط مناقصه و تمهید امکان مشارکت شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان موضوع این قانون.

دانش‌بنیانها با کدام پول تجاری‌سازی کنند؟

قانونگذار با علم به اینکه تمامی ایده‌ها نیازمند حمایت و تزریق منابع مالی برای اجرای فازبندی شده پروژه هستند، به صراحت بیان کرده که «در راستای کمک به تجاری‌سازی نوآوریها - اختراعات و شکوفاسازی و کاربردی کردن دانش فنی از طریق ارائه کمک و تسهیلات قرض‌الحسنه و تسهیلات بدون أخذ هرگونه تضمین و مشارکت با اختیار بخشش تمام یا بخشی از سهم مشارکت به شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان، صندوقی تحت عنوان صندوق نوآوری و شکوفایی وابسته به شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری و زیر نظر رئیس شورا تأسیس شود.»

منابع مالی این صندوق هم شامل کمکهای دولت، اعتبارات مندرج در بودجه سالانه، هرگونه کمک و سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی، حقوقی و شرکتهای دولتی وابسته و تابع، نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداریها و شرکتهای وابسته و تابع است.

حتی این قانون مجوز سرمایه‌گذاری بانکها در این صندوق را نیز داده و گفته است که بانکها می‌توانند بخشی از منابع تسهیلات موضوع صندوق نوآوری و شکوفایی را تأمین کنند.

قانون در این بخش یادآور شده که سرمایه اولیه صندوق نوآوری و شکوفایی به میزان 30 هزار میلیارد ریال به تدریج حداکثر ظرف سه سال از محل صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی تأمین می‌شود.

علی‌ای‌حال، این قانون با نگاه به این آسیب جدی دایه‌دار حمایت از پژوهشگران و تولیدکنندگان دانش‌بنیان شد و در ماده ششم خود آورد: تمام دستگاهها و شرکتهای دولتی مجاز هستند بخشی از مبلغ قراردادهای خرید کالا یا خدمات با مبدأ خارجی را جهت نیل به خودکفایی در همان زمینه از طریق انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه فناوری ضمن عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان به انجام رسانند.

شرکتهای دانشی در انتظار معافیتهای مالیاتی و عوارض سرمایه‌گذاری

قانون برای رفاه حال دانش‌بنیانها باز هم پا را فراتر گذاشت و به منظور ایجاد و توسعه شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تقویت همکاریهای بین‌المللی آنها اجازه داد واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم‌و‌فناوری برای انجام مأموریت‌های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد درباره روابط کار، معافیت‌های مالیاتی و عوارض سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات مالی بین‌المللی برخوردار گردند.

به گزارش تـسنیم دولت دهم در راستای اجرای قانون قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات، آئین‌نامه اجرایی را تدوین و ابلاغ کرد تا ساختار توانمندسازی این بخش شکل گرفته و با تبعیت از الگویی یکپارچه و قالبی منظم، نهادینه شود.

آئین‌نامه اجرایی «قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات» در راستای قانون حمایت از این شرکتها (مصوب سال 1389 مجلس شورای اسلامی) آذر ماه 1391 به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عتف توسط معاون اول رئیس‌جمهور به وزاتخانه‌های علوم، اقتصاد، بانک مرکزی، معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی ابلاغ شد.

مطابق این آئین‌نامه اجرایی، شرکتها و مؤسساتی که در زمینه «گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری» و «تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه شامل (طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوریهای برتر و با ارزش افزوده بالا» فعالیت می‌کنند، شرکت یا مؤسسه دانش‌بنیان محسوب می‌‌شوند.

شروط دانش‌بنیانی

بنابراین فعالیتهایی نظیر برگزاری و شرکت در همایشهای علمی، خدمات کتابداری، آموزش و کارآموزی، فعالیتهای عادی و روزمره نرم‌افزاری و سایر فعالیتهایی که هدف آنها طراحی محصولات یا خدمات یا بهبود کیفیت آنها نیست، از فعالیتهای دانش‌بنیان به شمار نمی‌روند.

رویه اجرایی در نظر گرفته شده به صراحت گفته است که نمایندگی شرکتهای خارجی و واردکنندگان محصولات دانش‌بنیان که به امر تجارت می‌پردازند از شمول این آئین‌نامه خارج هستند همچنین شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتها و مؤسساتی که بیش از 50 درصد از مالکیت آنها متعلق به شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باشد، مشمول حمایتهای قانون نیستند.

شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان به شرکت یا مؤسسه‌ای خصوصی یا تعاونی اتلاق می‌شود که به منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش‌محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوریهای برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم‌افزارهای مربوط تشکیل می‌شود.

علی‌رغم داشتن مصوبه‌ای مستقل برای حمایت از مقوله دانش‌بنیانها اما همچنان برخی صاحبان اندیشه و ایده‌پردازان، با سؤالات مختلفی درباره نحوه اعطای کمکهای اعلامی به دانش‌بنیانها مواجه هستند؛ اینکه تسهیلاتی که قرار است به شرکتهای دانش‌بنیان از منظر قانونی اعطاء شود، شامل چه مواردی می‌شود؟

قانون در سرفصلی مجزا با عنوان کمکهای اعطایی، مشخص کرده شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان دارای بیش از 50 نفر نیروی انسانی متخصص و باسابقه فعالیت بیش از پنج سال می‌توانند در صورت تشکیل کنسرسیوم، برای فعالیتهای موضوع این آئین‌نامه با مشارکت دانشگاه‌ها و شرکتهای داخلی و خارجی مشروط به تعلق اکثریت سهام آن به شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان داخلی، تا 20 درصد از هزینه فعالیتهای تحقیق و توسعه خود را در ازای ارائه اسناد اثبات‌کننده، کمک دریافت کنند.

از سویی، کمکهای مالی دیگری نیز در قالب کاهش سود تسهیلات بانکی برای فعالان این بخش در نظر گرفته شده و دولت گفته است در صورتیکه شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان برای انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه و تجاری‌سازی از نظام بانکی تسهیلات اخذ کنند، صندوق نوآوری و شکوفایی می‌تواند بخشی از سود تسهیلات یاد شده را در قالب قرارداد با بانک عامل اعطا کند.

وظایف صندوق نوآوری و شکوفایی

از سویی، کمکهای مالی دیگری نیز در قالب کاهش سود تسهیلات بانکی برای فعالان این بخش در نظر گرفته شده و دولت گفته است در صورتیکه شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان برای انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه و تجاری‌سازی از نظام بانکی تسهیلات اخذ کنند، صندوق نوآوری و شکوفایی می‌تواند بخشی از سود تسهیلات یاد شده را در قالب قرارداد با بانک عامل اعطا کند.

صندوق نوآوری و شکوفایی وظیفه دارد به منظور تولید صنعتی با مشارکت حداکثر 50 درصدی با بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری یا صندوقهای مالی مرتبط و گشایش خطوط اعتباری مشترک نزد بانکها و مؤسسات یاد شده امکان دریافت تسهیلات بلندمدت حداکثر هفت ساله با نرخ ترجیحی (تا سقف پنج درصد پایین‌تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در هر سال) را برای تأمین قسمتی از هزینه‌های تهیه مکان و خرید و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان، فراهم کند.

صندوق نوآوری و شکوفایی همچنین موظف است برای خرید سهام شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان، تسهیلات خرید با نرخ ترجیحی به افراد یا بنگاه‌های فعال اقتصادی و صنعتی موجود ارایه کند؛ تسهیلات یاد شده به اشخاص حقیقی و حقوقی که سهام مذکور را ترجیحاً از صندوقهای سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر یا از طریق بازار فرابورس خریداری کند، اعطا می‌شود.

با توجه به اینکه اعطای تسهیلات مالی و اعتباری در قبال دریافت تضامینی خاص از سوی نهادهای مالی و اعتباری نظیر بانکها صورت می‌گیرد، دولت برای این بخش هم بندهای مصوب مشخصی را در نظر گرفته تا در برابر میزان و حجم حمایتهای مالی، تضامینی برای بازپرداخت تسهیلات وجود داشته باشد.

برای این بخش (ضمانتنامه‌ها و بیمه) چهار ماده به شرح زیر درنظر گرفته شده است:

• به منظور پوشش کسر وثیقه تسهیلات دریافتی شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق نوآوری و شکوفایی نسبت به ارائه خدمات ضمانتنامه اعتباری (تا سقف 70 درصد وثایق) اقدام می‌کند.

• صندوق نوآوری و شکوفایی به منظور پوشش ریسک قراردادها و تسهیل شرایط حضور در مناقصه برای شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان، نسبت به پرداخت بخشی از هزینه صدور ضمانتنامه و تسهیل روند دریافت آن با عقد قراردادهای همکاری و کارگزاری با بانکها و مؤسسات ذی‌ربط اقدام می‌کند؛ این خدمات شامل ضمانتنامه شرکت در مناقصه، پیش‌پرداخت، حسن انجام کار و سایر موارد مرتبط است.

• به منظور پوشش ریسک به کارگیری فناوریهای داخلی عرضه شده توسط شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان، صندوق نسبت به ارایه خدمات ضمانتنامه‌ای به منظور پوشش ریسک دانش فنی از طریق مؤسسات تخصصی ذی‌ربط اقدام می‌کند؛ نوع حمایت این ماده شامل پرداخت بخشی از هزینه صدور ضمانتنامه و تسهیل روند دریافت آن با عقد قراردادهای همکاری و کارگزاری با ارایه دهندگان ضمانتنامه می‌شود.

تبصره مندرج در ذیل این ماده می‌گوید در صورت عدم امکان به کارگیری مؤسسات تخصصی موجود، صندوق می‌تواند پس از طی مراحل قانونی نسبت به حمایت از ایجاد مؤسسات تخصصی با مشارکت سایر نهادهای ذی‌ربط اقدام کند.

• در اجرای بند (هـ) ماده (3) قانون (ایجاد پوشش بیمه‌ای مناسب برای کاهش خطرپذیری محصولات دستاوردهای دانش، نوآوری و فناوری در تمام مراحل تولید، عرضه و به کارگیری) و به منظور کاهش خطرپذیری محصولات و خدمات شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان، بیمه مرکزی ایران مکلف است پوشش بیمه‌ای مناسب را در مراحل طراحی، تولید، عرضه و بکارگیری این نوع محصولات و خدمات طراحی و ایجاد کند.

لزوم سرمایه‌گذاری خارجی در استارت‌آپها

به گزارش تـسنیم با توجه اینکه ادبیات دانش‌بنیانی و استارت‌آپی روزبروز در حال گسترش است و فضای کشور را هر چه بیشتر به سمت کارآفرینی می‌برد، طبیعتا نیازمند سرمایه‌گذاریهایی در این بخش هستیم و عده‌ای معتقدند کشور باید به سمت سرمایه‌های خارجی در این بخش رود.

علی یزدانی؛ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این باره گفت‌وگویی با تـسنیم داشت و گفت: خارجیها هیچ مشکل قانونی برای سرمایه‌گذاری در شرکتهای دانش‌بنیان ایرانی ندارند و قوانین ما در این بخش نه تنها کامل بلکه زیاد هم هست.

وی درباره ضرورت سرمایه‌گذاریهای خارجی در استارت‌آپها و شرکتهای نوپای کشور اظهار کرد: سرمایه‌گذاریهای مشترک چه در حوزه دانش‌بنیان و چه در بخشهای دیگر عمدتاً در شرایط رقابت‌پذیری صنایع شکل می‌گیرد.

معاون وزیر صنعت ادامه داد: عمدتا سرمایه‌گذاران خارجی در صنایعی ورود می‌کنند که رقابت‌پذیر باشد لذا با این تعریف، بهترین مکانی که می‌توانند سرمایه‌هایشان را بیاورند همین شرکتهای دانش‌بنیان است.

وی با تأکید بر اینکه شدت گرفتن ورود شرکتهای دانش‌بنیان و استارت‌آپها به بازار سرمایه، موجب جلب توجه خارجیها برای سرمایه‌گذاری بیشتر در شرکتهای ایرانی می‌شود، در ارتباط با قوانین در نظر گرفته شده برای فعال شدن سرمایه‌های خارجی ابراز کرد: خوشبختانه در کشور قوانین کامل و زیادی یا به عبارتی قوانین مازاد داریم لذا با همین قوانین موجود، سرمایه‌گذار خارجی صد‌درصد می‌تواند در کشور ما هم برای تولید داخل، هم صادرات و هم صد درصد صادرات سرمایه بیاورد.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران پیش‌بینی برای این بخش داشت و گفت: امیدوارم طی یکی دو سال آینده و با رشد اقتصادی که آغاز شده، سرمایه‌های خارجی در این حوزه فعال شود تا هم پایانی بر رفع دغدغه خیل عظیم جوانان بیکار و گامی برای توسعه کشور باشد.

بنابراین احساس می‌شود نه تنها مقاومتی در برابر سرمایه‌گذاریهای خارجی نداریم بلکه از این موضوع در راستای پیشبرد اهداف دانش‌بنیان نیز استفاده کرده و به فکر جذب سرمایه‌های بیشتر هستیم.

کتاب‌های پول‌ساز؛ آشنایی با غول‌های صنعت چاپ جهان

نگاهی به وضعیت صنعت چاپ در جهان نشان می‌دهد که آمریکا، آلمان، ژاپن، ایتالیا، انگلستان، هند، اندونزی و چین در حال حاضر بیشترین سهم صنعت چاپ جهان را به خود اختصاص داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، بیست‌ودومین شماره از ماهنامه تحلیلی «کارخانه»، ویژه مهر 99 به سردبیری بهراد مهرجو به قیمت 25 هزار تومان از سوی شرکت فولاد مبارکه اصفهان به چاپ رسید. «امید در وقت ناامیدی» عنوان سرمقاله این شماره از «کارخانه» به قلم حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان است. «حرکت به سمت توسعه»، «معمای چین»،‌ «رازهای سرزمین فرعون»، «مواد اولیه نیست یا کم است»، «صنعت خفته»، «فرمول موفقیت»، «تحولات در دوره همه‌گیری»، «نقشه جدید»، «چرا بازار سرمایه فروریخت؟»، «چشم‌انتظاری صنعت»، «رنج زنجیره تأمین فولاد از قیمت‌گذاری»، «توسعه تجارت، چتر نجات اقتصادها»، «طلای سیاه، برای همیشه»، «ثروت از دیار برف و یخ» و «کدام دست نامرئی؟ کدام بازار آزاد؟»، دیگر بخش‌های این نشریه صنعتی هستند.

درآمد 21 میلیارد دلاری هند از صنعت چاپ
«کتاب‌های پول‌ساز»، گزارشی ویژه برای آشنایی با غول‌های صنعت چاپ جهان و نگاهی به تحولات و الزامات این صنعت در گوشه‌ و کنار کره خاکی است.

نگاهی به وضعیت چاپ در جهان نشان می‌دهد آمریکا، آلمان، ژاپن، ایتالیا، انگلستان، هند، اندونزی و چین، در حال حاضر بیشترین سهم صنعت چاپ جهان را به خود اختصاص داده‌اند. چاپ، یکی از صنایعی است که زمینه‌ساز وقوع بسیاری از تحولات در جهان شده و در حال حاضر بخش عظیمی از درآمدهای کشورهای مختلف جهان را به خود اختصاص داده است. هرچند با تحولات قرن اخیر، این صنعت تحولات زیادی را تجربه کرده، اما آنچه هنوز هم به‌طور تقریبی در تمام دنیا مشترک است، این است که کارگران صنعت چاپ به‌طور معمول از آموزش‌های غیررسمی برای افزایش مهارت خود استفاده می‌کنند و به معنای دیگر در بحث آموزش چاپ، نقش تجربه از سایر مولفه‌ها پررنگ‌تر است.

در بخشی از این گزارش آمده است: «صنعت چاپ در بازارهای داخلی هند با موفقیت چندانی مواجه نیست، چراکه درصد افراد باسواد و علاقه‌مند به مطالعه در این کشور بسیار پایین است و بر همین اساس از مجموع 49 هزار نشریه هندی، درآمد سالانه آن‌ها در کل رقمی حدود یک میلیارد دلار عنوان شده است. این آمار را می‌توان به تعبیری دیگر، شکست صنعت چاپ در بازارهای داخلی هند خواند، بر همین اساس این کشور علاوه بر تأکید بر سوادآموزی، عمده تمرکز خود را بر بازارهای بین‌المللی گذاشته است و انتظار دارد رقم رشد خود را به میانگین 6 درصد در سال نزدیک کند.

نگاهی به گذشته صنعت چاپ در این کشور، از تحولات عظیمی خبر می‌دهد. بنابر آمارهای منتشر شده از سوی دولت این کشور، در حال حاضر بیش از 250 هزار شرکت هندی فعال در زمینه چاپ در شهرهایی ازجمله دهلی‌نو، کلکته، بمبئی، حیدرآباد، چنای و سیواکسی مشغول فعالیت هستند و در مجموع توانسته‌اند بیشترین تعداد پرس چاپ را از آن خود سازند. هند در سال 2015 میلادی توانست از طریق این صنعت به درآمدی 21 میلیارد دلاری دست یابد و رشد خود را در این زمینه افزایش دهد، به‌طوری‌که سرعت چشم‌گیر رشد این کشور در صنعت چاپ، توجه سرمایه‌گذاران خارجی را به سوی خود جلب کرد و حمایت‌های دولتی باعث شد کشورهایی ازجمله آمریکا، سهم عمده‌ای از صنعت چاپ هند را از آن خود سازند.»

آموزش در شرایط کرونایی
بررسی‌ها نشان می‌دهد 421 میلیون کودک در سراسر جهان به دلیل شیوع کرونا نمی‌توانند به مدرسه بروند. در این شرایط، تحصیلات و آموزش آن‌ها آسیب دیده است. در حال حاضر بسیاری از کشورها، مدرسه‌ها را به کلی تعطیل کرده‌اند و برخی دیگر هم در شرایطی ویژه و سخت، مدرسه‌ها را باز کرده‌اند.

در شماره جدید «کارخانه» در مقاله‌ای با عنوان «مشقت‌های آموزش؛ آموزش در شرایط کرونایی چگونه است؟» به قلم جکی نورتام؛ گزارشگر و پژوهشگر کانادایی، می‌خوانیم: «تحصیلات و آموزش در هر شرایطی یک هدف متعالی است که باید ادامه پیدا کند؛ فرقی نمی‌کند کرونا باشد یا نباشد، به‌‌هرحال کودکان باید سر کلاس درس بنشینند، دانشجویان از استاد خود بیاموزند و روند آموزش متوقف نشود. اما شیوع کرونا بدون تردید، رویه آموزشی را تغییر داده است. میلیون‌ها نفر در سرتاسر جهان به نوعی مشغول تحصیل هستند که کرونا روی کیفیت تحصیل آن‌ها اثر گذاشته است.

اما مهمترین مسأله در رابطه کرونا و تحصیلات این است که کرونا روند آموزش را کُند یا حتی در برخی موارد متوقف کرده است. این پرسش مطرح است که در این شرایط، چطور می‌توان روند آموزش را ادامه داد؟ واقعیت این است که راهکارهای زیادی در این زمینه مطرح نشده و عمده آن‌ها هم آموزش به‌صورت مجازی است. اما به‌هرحال برخی راهکارهای نوآورانه به میان آمده تا بتوان به کمک آن‌ها دانش‌آموزان را در روند آموزش قرار داد. فرقی نمی‌کند در چه نقطه‌ای از جهان زندگی کنید، به‌هرحال ویروس کرونا روند تحصیل دانش‌آموزان اطراف شما را قطعا تغییر داده است. می‌توان این تهدید را به یک فرصت تبدیل کرد و سیستم یا همان نظام آموزشی را به‌گونه‌ای تغییر داد که در درازمدت، سروشکل بهتری به خود بگیرد.»

کتاب‌هایی که از علم اقتصاد می‌گویند
در این شماره از نشریه تحلیلی «کارخانه»، هفت کتاب از اقتصاددان‌های بزرگ دنیا بررسی و به علاقه‌مندان معرفی می‌شود.

«ثروت ملل» / آدام اسمیت
خواه طرفدار اقتصاد آزاد باشید، خواه اقتصاد بسته، به‌هرحال حتما نام آدام اسمیت را شنیده‌اید. اقتصاددان و فیلسوف بزرگی که در دنیای اقتصاد، حرف‌های تکان‌دهنده‌ای زده و تحلیلی نو از سرمایه‌داری ارائه کرده است.

کتاب پنج جلدی «ثروت ملل» در سال 1776 منتشر شد. این کتاب، بلوغ فکری آدام اسمیت را نشان می‌داد. او در این کتاب تلاش کرده تا کارکرد اقتصاد سرمایه‌داری را تحلیل کند. نویسنده در این کتاب مرزهای اقتصاد را آنقدر گسترش می‌دهد که به حوزه‌های دیگر علوم سیاسی و حتی انسان‌شناسی می‌رسد؛ در واقع تلاش می‌کند این حوزه‌ها را هم وارد دنیای اقتصاد کند. اسمیت در این اثر، اندیشه‌های مختلفی که تا سال 1776 در زمینه اقتصاد و فلسفه مطرح شده بود را جمع‌آوری کرده و بر پایه آن‌ها نظریات جدیدی را مطرح کرده است.

«سرمایه» / کارل مارکس
کارل مارکس در این کتاب، نظام سرمایه‌داری را مورد نقد و بررسی قرار داده است. برخی کارشناسان می‌گویند این کتاب در حوزه اقتصاد سیاسی است و برخی هم نظرات دیگری دارند. به‌هرحال او، نوک پیکان را به سمت سرمایه‌داری نشانه گرفته است.

هدف بنیادین مارکس در کتاب «سرمایه»، توضیح قوانین حرکتی است که بر ریشه، پیدایش، سقوط و نابودی یک شکل اجتماعی مفروض سازمان اقتصادی، یعنی وجه تولید سرمایه‌داری، حاکم هستند. مارکس در جست‌وجوی قوانین همگانی و جهانی سازمان‌های اقتصادی نبود، در واقع این یکی از احکام اساسی کتاب سرمایه است که اصولا چنین قوانینی وجود ندارند.

«نظریه عمومی؛ اشتغال، بهره و پول» / قلم جان مینارد کینز
جان مینارد کینز، یکی از اثرگذارترین و مهم‌ترین اقتصاددان‌های تاریخ مدرن است. او در سال 1936 کتابی منتشر کرد که در آن اقتصاد کلاسیک را به چالش می‌کشید. این اقتصاددان در کتاب «نظریه عمومی؛ اشتغال، بهره و پول»، به نقد مکتب کلاسیک می‌پردازد و با طرح نظریه خود و رد گفتار کلاسیک‌ها، انقلابی در اقتصاد معاصر به پا می‌کند.

«سرمایه‌داری و آزادی» / میلتون فریدمن
میلتون فریدمن را همه با اصطلاح «مکتب پولی» می‌شناسند. او از اقتصاددان‌های بزرگ آمریکایی و طرفدار مکانیسم اقتصاد بازار است. او در سال 1976 به دلیل پژوهش بر تحلیل مصرف، نظریه و تاریخچه پولی و پیچیدگی سیاست پایدارسازی، برنده جایزه نوبل اقتصاد شد.

تأکید عمده فریدمن در کتابش با عنوان «سرمایه‌داری و آزادی»، روی ارتباط آزادی اقتصادی با آزادی سیاسی است. نویسنده در این کتاب، نوع ارتباط این دو موضوع با هم را به‌خوبی مشخص می‌کند. او در این کتاب نشان می‌دهد که بین اقتصاد و سیاست، ارتباطی حساس و جدی وجود دارد که نتایج آن می‌تواند رفاه و آزادی‌های فردی و اجتماعی افراد آن جامعه را تحت‌تأثیر قرار دهد.

«سرمایه‌ در قرن بیست‌ویکم» / توماس پیکتی
توماس پیکتی؛ اقتصاددان فرانسوی در کتابش، ویژگی‌های نظام سرمایه‌داری در 300 سال اخیر را بررسی کرده و عمده تمرکز خود را روی مسأله نابرابری گذاشته است. کتاب او به قدری اثرگذار بوده که برخی او را هم‌تراز مارکس و اقتصاددان‌های بزرگ در تاریخ دانسته‌اند.

یک نتیجه مهم کتاب پیکتی این است که سرمایه‌داری در قرن بیست‌ویکم، سرمایه‌داری موروثی خواهد بود. جانِ کلام کتاب «سرمایه‌ در قرن بیست‌ویکم»، رابطه نابرابری است و بر همین اساس نشان می‌دهد که چگونه نظام سرمایه‌داری در قرن بیست‌ویکم، به سمت سرمایه‌داری در قرن 18 و 19 در حال حرکت است که همان سرمایه‌داری موروثی است.

«اقتصاد ناهنجاری‌های پنهان اجتماعی» / استیون لویت
این کتاب، نوشته یک روزنامه‌نگار و یک اقتصاددان است که در همان سال اول انتشار خود (2005) بیش از یک‌ونیم میلیون نسخه فروش داشته و این رویه همینطور ادامه پیدا کرده است. این اثر درباره رابطه اقتصاد با همه‌چیز بحث می‌کند. این کتاب 269 صفحه‌ای، براساس داده‌هایی که در کشورهای ژاپن و آمریکا به‌دست آمده، به تجزیه و تحلیل وقایع پرداخته، اما آنقدر جامع است که می‌توان مطالب آن‌را به آنچه در سراسر جهان می‌گذرد، تعمیم داد.

«اقتصاد کلان»/ گریگوری منکیو
این کتاب نخستین‌بار در سال 1992 منتشر شد. «اقتصاد کلان»، چهار هدف اصلی را دنبال می‌کند؛ 1- جداسازی اقتصاد کلان در کوتاه‌مدت و بلندمدت 2- ترکیب نظریه‌های کینزی با نظریه‌های کلاسیک 3- شرح چگونگی مقایسه و استفاده مجموعه‌ای از الگوهای مهم 4- آخرین هدفی که برای این کتاب درنظر گرفته شده این است که اقتصاد کلان، یک رشته آموزشی است که با مجموعه‌ای از تجربیات واقعی برانگیخته و هدایت می‌شود.

گزارشگر زهرا حقانی

پولسازی و قوانین حاکم بر آن

یکی از مزیت‌های بزرگ صندوق‌های سرمایه گذاری، متنوع بودن آنها است. تقریبا برای هر نوع سلیقه سرمایه گذاری و هر میزان ریسک‌پذیری، نوعی صندوق سرمایه گذاری وجود دارد. در واقع، تفاوت اصلی انواع صندوق‌های سرمایه گذاری در ترکیب دارایی‌های آنها است. به این معنی که صندوق‌ها با توجه به ماهیت و نوعشان درصدی از سرمایه خود را در گزینه‌های کم ریسک مثل سپرده بانکی، اوراق مشارکت و در گزینه‌های با ریسک بیشتر در بازار بورس سرمایه گذاری می‌کنند. در ادامه با انواع صندوق‌های سرمایه گذاری آشنا می‌شویم.

۱- صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

این نوع صندوق‌ها حداقل بین ۷۰% تا ۹۰% از دارایی‌های خود را در اوراق مشارکت، سپرده بانکی، گواهی سپرده بانکی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه گذاری می‌کنند. باقی‌مانده دارایی‌های صندوق نیز به اختیار مدیر صندوق (تا سقف ۱۰%) در بورس سرمایه گذاری می‌شود. این صندوق‌ها مناسب افرادی است که ریسک‌پذیری پایینی دارند چون علاوه بر ریسک کم از یک حداقل سود تضمین شده هم برخوردار هستند. این صندوق‌ها در دوره‌های از قبل معین شده (مثلا ماهانه یا ۳ ماه یکبار) به سرمایه گذاران خود سود پرداخت می‌کنند. قابلیت نقد شوندگی آنها نیز بالا است؛ یعنی شما به راحتی می‌توانید واحدهای صندوق خود را به پول نقد تبدیل کنید. همچنین بیشتر این صندوق‌ها یک رکن به نام ضامن نقد شوندگی دارند که معمولا یک نهاد مالی معتبر است. این ضامن باعث آسودگی خاطر بیشتری برای سرمایه گذاران می‌شود. در نهایت اینکه این صندوق‌ها معمولا بازدهی بیشتری نسبت به بانک دارند. پس برای افراد کم ریسک که پول خود را در بانک نگهداری می‌کنند یک گزینه جذاب برای سرمایه گذاری با ریسک پایین به شمار می‌روند.

ویژگی صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت

با توجه به توسعه ابزارهای مالی در ایران شاهد انتشار اوراق مشارکت، گواهی‌های سپرده بانک‌ها و شرکت‌های مختلف پولسازی و قوانین حاکم بر آن خصوصی و دولتی هستیم. برای اینکه این اوراق جذابیت لازم را نزد سرمایه گذاران داشته باشند معمولا دارای سودی ۳ الی ۴ درصد بالاتر از سپرده‌های بانکی هستند. از طرفی تضمین شده هستند و این موضوع باعث می‌شود تا بسیاری از سرمایه گذاران به سمت این اوراق جذب شوند. صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت نیز بخش قابل توجهی از سرمایه‌های خود را در این اوراق سرمایه گذاری می‌کنند تا از این دریچه بتوانند بازدهی بالاتری نسبت به سپرده‌های بانکی ایجاد کنند. در ضمن، برخی از صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت بانکی نیز به دلیل قوانین حاکم بر آن بانک یک الی دو درصد بالاتر از سایر صندوق‌های مشابه سود پرداخت می‌کنند. مثلا اگر صندوق‌های دیگر سود ۲۰ درصدی بپردازند آن صندوق خاص سود ۲۲ درصدی را پرداخت می‌کند.

۲- صندوق سرمایه گذاری سهامی

این نوع از صندوق‌ها حداقل ۷۰% از دارایی‌های خود را در سهام سرمایه گذاری می‌کنند. ۳۰% باقی‌مانده نیز به اختیار مدیر صندوق در سهام، اوراق مشارکت، سپرده بانکی یا سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه گذاری می‌شود. این کار باعث می‌شود که ریسک این نوع صندوق‌ها نسبت به صندوق‌های با درآمد ثابت بیشتر شود. به دلیل اینکه بخش زیادی از دارایی‌های این نوع صندوق در بورس سرمایه گذاری می‌شود، در نتیجه این نوع از صندوق‌ها حداقل سود تضمین شده ندارند. این صندوق‌ها بیشتر مناسب افرادی هستند که قصد سرمایه گذاری در بورس را دارند، اما فرصت یا اطلاعات کافی برای این کار را ندارند. با سرمایه گذاری در این نوع صندوق‌ها سرمایه شما توسط یک تیم تحلیلی با مدیریت حرفه‌ای و آشنا به مسائل مالی و سرمایه گذاری، در بورس سرمایه گذاری می‌شود. به همین دلیل ریسک بیشتری نیز دارند؛ اما از طرف دیگر این قابلیت را دارند که نسبت به صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت، بازدهی بیشتری را نصیب سرمایه گذاران کنند؛ مثلا در مواقعی که وضعیت بورس مناسب است، میزان بازدهی و سودآوری این صندوق‌ها نسبت به صندوق‌های با درآمد ثابت قابل مقایسه نیست. بسیاری از این صندوق‌ها ضامن نقد شوندگی هم دارند.

بهترین صندوق سرمایه گذاری در سهام

هرگاه یک صندوق سرمایه گذاری سهام یا مختلط، عرضه اولیه شد پیشنهاد می‌گردد تا بخشی از سرمایه خودتان را بابت خرید واحدهای آن تخصیص بدهید. چون تجربه نشان داده که ارزش واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری تازه تاسیس طی سه الی پنج سال بازدهی خارق‌العاده‌ای را محقق می‌کنند و سرمایه گذاری ایمنی محسوب می‌شوند. از طرفی، تعداد صندوق‌های سرمایه گذاری در سهام کم نیستند و هر کدام از آنها با توجه به قدمتشان قیمت‌های مختلفی – از ۳۰۰ هزار تومان به بالا – دارند. شاید بپرسید: «چگونه یک صندوق را انتخاب کنم؟» شما می‌توانید با مراجعه به سایت «fipiran» سابقه عملکرد صندوق‌های مختلف سرمایه گذاری در سهام یا مختلط را مقایسه کنید. معمولا صندوق‌های سرمایه گذاری مختلف در صنایع خاصی سرمایه گذاری می‌کنند. از آنجایی که حجم بزرگی از سرمایه را در اختیار دارند جابه‌جایی‌های مداومی در بین صنایع مختلف بورسی انجام نمی‌دهند، بنابراین شما ضمن بررسی روند عملکردی صندوق‌ها به سایت آنها هم مراجعه کنید و ببینید که تمرکز سرمایه گذاری این صندوق در چه صنایعی است تا از این دریچه بتوانید واحدهای یک صندوق موفق را خریداری کنید.

۳- صندوق سرمایه گذاری مختلط

این نوع از صندوق‌ها حداکثر ۶۰% از دارایی خود را در سهام سرمایه گذاری می‌کنند. حداقل ۴۰% از دارایی صندوق نیز در اوراق با درآمد ثابت مثل اوراق مشارکت و سپرده‌های بانکی سرمایه گذاری می‌شود. به صورت کلی می‌توان گفت این نوع از صندوق‌های سرمایه گذاری از نظر سطح ریسک بین صندوق با درآمد ثابت و صندوق سرمایه گذاری در سهام قرار می‌گیرند. سرمایه گذاری در این نوع از صندوق‌ها به افرادی با سطح ریسک متوسط توصیه می‌شود. چون بیش از نیمی از دارایی‌های آن در سهام سرمایه گذاری می‌شود. همچنین برای تعدیل این ریسک حداقل ۴۰% از دارایی‌های صندوق در اوراقی که درآمد ثابتی دارند سرمایه گذاری می‌شود. این صندوق‌ها نیز پتانسیل بازدهی بیشتری نسبت به صندوق‌های درآمد ثابت دارند. ولی به دلیل سرمایه گذاری بخشی از دارایی‌ها در سهام، حداقل سود تضمین شده ندارند. بسیاری از این صندوق‌ها ضامن نقد شوندگی دارند.

۴- صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (ETF)

فعالیت اصلی این صندوق‌ها، سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا دارایی‌های فیزیکی است که به عنوان دارایی پایه صندوق در نظر گرفته می‌شود. عملکرد این نوع از صندوق‌ها به عملکرد دارایی پشتوانه آن بستگی دارد. می‌توان گفت مهم‌ترین ویژگی این صندوق‌ها داد و ستد پذیری واحدهای سرمایه گذاری آنها در بازار سرمایه است. به این صورت که معامله واحدهای این نوع از صندوق‌ها به شیوه معاملات سهام عادی، در سامانه معاملاتی بازار فرابورس ایران صورت می‌پذیرد. صندوق‌های قابل معامله می‌توانند هر کدام از ۳ نوع صندوق سرمایه گذاری که گفتیم باشند. ریسک متفاوتی که این نوع از صندوق‌ها نسبت به سایر صندوق‌های گفته شده دارند، این است که واحدهای سرمایه گذاری آنها در بورس خرید و فروش می‌شوند. پس عرضه و تقاضای بازار و شرایط بورس نیز می‌تواند بر قیمت آنها تاثیر بگذارد. همچنین خرید و فروش این صندوق‌ها از طریق بورس می‌تواند به نقدشوندگی بیشتر آنها کمک کند.

۵- صندوق‌های سرمایه گذاری در طلا

بسیاری از مردم دوست دارند که با خرید طلا و سکه، ارزش پول خود را حفظ کنند. اما اتفاق‌هایی مانند گم‌ یا ربوده شدن، همیشه پیش روی این نوع از سرمایه‌گذاری‌ها بوده است. صندوق‌های سرمایه‌ گذاری طلا با خرید و فروش سپرده سکه و انواع اوراق بهادار مبتنی بر طلا که معمولا در بورس پذیرفته ‌شده‌اند، به کسب بازده می‌پردازند. در نتیجه، سرمایه‌گذاران علاوه بر رهایی از مشکلاتی که برایتان گفتیم، می‌توانند با ارقام خرد در طلا سرمایه‌گذاری کنند. البته این صندوق‌ها می‌توانند مازاد دارایی‌های خود را در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی سرمایه‌گذاری کنند.

۶- صندوق‌های سرمایه‌ گذاری زمین و ساختمان

برای ایرانی‌ها سرمایه‌گذاری در مسکن همیشه یکی از بهترین گزینه‌ها به شمار می‌رود؛ نوعی از سرمایه‌گذاری که به مبالغ بسیار بالایی نیاز دارد. صندوق‌های سرمایه‌ گذاری زمین و ساختمان، صندوق‌هایی هستند که سرمایه‌های کوچک اشخاص حقیقی یا حقوقی را به‌ منظور سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی جذب می‌کنند. با این کار امکان استفاده سرمایه‌گذاران خرد از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ و درآمدزای مسکن فراهم می‌شود.

۷- صندوق‌های سرمایه گذاری پروژه

صندوق‌ سرمایه‌ گذاری پروژه، صندوق‌هایی هستند که منابع مالی سرمایه‌گذاران را برای تأمین مالی پروژه‌های صنعتی، معدنی، نفت و پتروشیمی جذب می‌کنند. هدف از تشکیل این نوع صندوق‌ها، جمع‌آوری سرمایه از متقاضیان و اختصاص وجوه جمع‌آوری ‌شده به ساخت و بهره‌برداری انواع پروژه‌های دارای توجیه است.

۸- صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری

صندوق‌های‌ سرمایه‌ گذاری نیکوکاری، امکان نوعی جدید و جذاب از سرمایه‌گذاری نیکوکارانه را فراهم آورده‌اند. در این شیوه، صندوق‌هایی با اهداف خاص مانند حمایت از جایزه بین‌المللی المصطفی (مشهور به نوبل اسلامی)، ورزش کشتی یا حتی باشگاه‌های ورزشی تأسیس می‌شوند. افرادی که قصد حمایت از این اهداف نیکوکارانه را دارند، به‌جای پرداخت پولی که پس از یک‌بار پرداخت و هزینه شدن به پایان می‌رسد، در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند و سود ناشی از این سرمایه‌گذاری به‌صورت همیشگی به آن هدف اعطا می‌شود. البته فرد می‌تواند بخشی از سود ناشی از این سرمایه‌گذاری را برای خود و بخش دیگر برای آن هدف در نظر بگیرد.

۹- صندوق سرمایه گذاری جسورانه

بعضی از کسب و کارها به‌ جای طی یک مسیر خطی، مسیری نمایی و شتاب‌گونه را طی می‌کنند. البته یا به سمت رشد و موفقیت یا به سمت افول و ورشکستگی. البته امکان دوم به ‌مراتب بیش از اولی است اما همان تجربه‌های معدود موفقیت مانند «گوگل»، «آمازون»، «دیجی کالا»، «اسنپ» و … به ‌قدری پول‌ساز و سودآور هستند که همه شکست‌ها را جبران می‌کنند. عده‌ای از افراد، سرمایه‌گذاری در چنین صندوق‌هایی را ترجیح می‌دهند؛ صندوق‌هایی که بر ایده‌ها و کسب‌وکارهای نوآورانه سرمایه‌گذاری می‌کنند و ممکن است سودی فراوان عاید افراد کنند.

۱۰- صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی

همان‌طور که از نامشان پیدا است نوعی تخصصی پولسازی و قوانین حاکم بر آن از صندوق‌ها هستند که بازارگردانی سهام شرکت یا صنعت از پیش تعیین‌ شده‌ای را بر عهده دارند. بازارگردانی به معنای خریدوفروش سهم‌های شرکت یا صنعتی خاص است که موجب بهبود نقدشوندگی و متعادل نگه‌داشتن بازار می‌شود.

۱۱- صندوق سرمایه گذاری شاخصی

صندوق‌‌های سرمایه‌ گذاری شاخصی، صندوق‌هایی هستند که منابع مالی جمع‌آوری ‌شده را درست به شکلی سرمایه‌گذاری می‌کنند که عملکردی مشابه با عملکرد یکی از شاخص‌های بازار سرمایه را به دست بیاورند؛ نه کمتر، نه بیشتر.