درخواست حذف خبر: «خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۹۴۵۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید. با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
انواع حاشیه سود و نحوه محاسبه آن ها
۰۲ آبان ۰۱ - ۱۹:۴۹
محمدعلی محسنی بندپی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی علت کمبود آنتی‌بیوتیک در کشور را نبود همخوانی بین قیمت تمام شده تولید و فروش آن عنوان و اظهار کرد: کمیسیون بهداشت و درمان، سازمان غذا و دارو را موظف کرده قیمت همه مواد اولیه از ابتدا تا انتهای خط تولید دارو را به اضافه ۱۰ تا ۲۰ درصد سود محاسبه کرده و نرخ جدیدی برای داروها تعیین کند.
ایسنا: محمدعلی محسنی بندپی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی علت کمبود آنتی‌بیوتیک در کشور را نبود همخوانی بین قیمت تمام شده تولید و فروش آن عنوان و اظهار کرد: کمیسیون بهداشت و درمان، سازمان غذا و دارو را موظف کرده قیمت همه مواد اولیه از ابتدا تا انتهای خط تولید دارو را به اضافه ۱۰ تا ۲۰ درصد سود محاسبه کرده و نرخ جدیدی برای داروها تعیین کند.
یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی علت کمبود آنتی‌بیوتیک در کشور را نبود همخوانی بین قیمت تمام شده تولید و فروش آن عنوان و اظهار کرد: کمیسیون بهداشت و درمان، سازمان غذا و دارو را موظف کرده قیمت همه مواد اولیه از ابتدا تا انتهای خط تولید دارو را به اضافه ۱۰ تا ۲۰ درصد سود محاسبه کرده و نرخ جدیدی برای داروها تعیین کند.
محمدعلی محسنی بندپی با اشاره به کمبود دارو و سرم در برخی نقاط کشور گفت: علت کم بودن آنتی‌بیوتیک‌ها و سرم به نبود همخوانی بین قیمت تمام شده تولید و فروش آن برمی‌گردد.
وی با اشاره به جلسه کمیسیون بهداشت و درمان با تولیدکنندگان دارو و آنتی‌بیوتیک افزود: در این جلسه تولیدکنندگان دارو توضیح دادند که دارو را با ۲۵ درصد ضرر می‌فروشند؛ این میزان ضرر برای هر صنعتی مشکل‌زاست. شاید تولیدکننده با تداوم این وضعیت بتواند یک ماه، دوماه و حتی شش ماه دوام بیاورد ولی در نهایت ورشکست می‌شود.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه باید از شعارها خارج شده و در عمل به تولیدکننده کمک کرد، گفت: باید شرایط تعادلی ایجاد شود بدان معنا که از یک طرف تولیدکننده رها نشده تا ارز «مفت» گرفته و بعد مواد اولیه، دارو و کالاهای اصلی وارد نکند، نظارت هم نشود و در نتیجه برایش چند صددرصد سود تضمین شده لحاظ شود بعد از طرف دیگر وضعیت را برای آن دسته از تولیدکنندگان که واقعا کار می کنند، به گونه‌ای فراهم کرد که داروهای تولیدی را با ۲۵ درصد ضرر تولید کرده و گویی آنها را «اسیر» گرفته‌ایم.
محسنی بندپی با ارائه مثالی گفت: یکی از بحث‌های تولیدکنندگان این است که قیمت شیشه خالی دارو از خود دارو گران‌تر است و پول شیشه هم به جیب تولیدکننده نمی‌رود. درخواست‌شان این بوده که هزینه‌ها از ابتدای خط تولید تا انتهای خط تولید محاسبه شده و بعد قیمت‌گذاری دارو صورت گیرد.
سازمان غذا و دارو برآورد دقیقی از میزان مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها در کشور نداشته است
وی ادامه داد: بر این اساس کمیسیون بهداشت و درمان، سازمان غذا و دارو را موظف کرد قیمت همه مواد از ابتدا تا انتهای خط تولید دارو را به اضافه ۱۰ تا ۲۰ درصد سود محاسبه کرده و نرخ جدیدی برای داروها تعیین کند؛ فراموش نکنیم اگر قرار بر ضرردهی مراکز تولیدی باشد، عملا کارخانه‌های تولید دارو به ویژه در بخش آنتی بیوتیک ضررده بوده و نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنین با بیان اینکه «سازمان غذا و دارو برآورد دقیقی از میزان مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها در کشور نداشته است»، گفت: اگر برآورد دقیقی وجود داشت دیگر کارخانه‌های تولیدکننده دارو ضررده نبودند.
وی در پایان با تاکید بر اینکه «باید الزمات قانونی را بیشتر کرد» افزود: انتظار کمیسیون بهداشت و درمان از سازمان غذا و دارو داشتن عملکرد بهتری است. در همین راستا باید مجلس هم نظارت بیشتر بر سازمان غذا و دارو داشته باشد تا تولیدکنندگان دارو در فضای واقعی جامعه فعالیت کنند.
مالیات لوکس سواران قسطی شد؛ راه طولانی برای وصول ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان مالیات خودروهای لوکس در دولت سیزدهم
رئیس سازمان امور مالیاتی پیش بینی کرده بود در سال جاری از ۵۵۰ هزار خودرو لوکس شناسایی شده در کشور، ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان مالیات باید دریافت شود؛ رقمی قابل توجه که می‌تواند بخشی از درآمد‌های مالیاتی دولت را در سال جاری محقق کند.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ پرداخت مالیات لوکس سواران قسطی شد؛ این خبری بود که امروز صبح از سوی رسانه‌ها منتشر شد؛ خبری مبنی بر اینکه به دستور داود منظور، معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی امکان تقسیط مالیات تعیین شده برای خانه‌ها و خودروهای لوکس که مشمول این قانون در سال گذشته گشته‌اند، فراهم شده است. به بیان دیگر، بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، مالکان خانه‌ها و خودروهای لوکس می‌توانند مبلغ تعیین شده مالیاتی بابت دارایی‌های گران قیمت را ظرف شش ماه پرداخت کنند.
قانون در خصوص مالیات ستانی از انواع حاشیه سود و نحوه محاسبه آن ها لوکس سواران چه می‌گوید؟
مالیات سالانه خودرو یک پایه مالیات بر دارایی است که ذیل دسته مالیات بر ثروت و با هدف کاهش فاصله طبقانی و کسب درآمد برای دولت چند سالی است که در قانون بودجه دیده شده است، به گونه‌ای که ابتدا قانون بودجه سال ۱۳۹۹ اولین بستر طرح و تصویب مالیات سالانه خودروهای گران قیمت بود. در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کشور اخذ مالیات سالانه از خودروهای سواری و وانت دوکابین با ارزش ۷۰۰ میلیون تومان و بیشتر لحاظ شد؛ اما دولت دوازدهم، عزم و اراده‌ای بر اجرای این قانون نداشت و عملا وصول مالیات از این بخش، صفر ریال بود.
در ادامه و در قانون بودجه ۱۴۰۰، دوباره موضوع مالیات از خودروهای لوکس دیده شد، به گونه‌ای که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ با تغییراتی در قانون قبلی، تاکید شد کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین به نام خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال که در پایان سال ۱۴۰۰ مجموع ارزش آنها بیش از یک میلیارد تومان باشد، به شرح زیر مشمول مالیات سالانه خودرو می‌شوند؛
اما خروجی اجرای این قانون در سال گذشته نیز همانند سال قبل تر، در سطح غیرقابل قبولی قرار گرفت. در حقیقت با توجه به تغییرات دولت قدیم و جدید و بی توجهی دولت دوازدهم به اجرای این بخش مهم از مالیات ستانی، عملا خبری از وصول مالیات از دارندگان خودروهای لوکس نبود، به گونه‌ای که به گفته مدیرکل طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی (اردیبهشت امسال) صاحبان خودروهای لوکس شناسایی شده در سال گذشته حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده‌اند؛ بنابراین، طی دو سالی که از قانون مالیات ستانی از صاحبان خودروهای لوکس گذشت، تحقق درآمدی آن نزدیک به صفر درصد بود. این در حالی است که نمایندگان مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ نیز به این موضوع مهم توجه داشتند و بر اساس دسته بندی زیر، دولت را به اخذ مالیات مکلف کرده اند.
خودروهای تا سقف ارزش ۱۰ میلیارد ریال (با نرخ مالیات سالانه صفر درصد)
خودروهای از مبلغ ۱۰ میلیارد و یک ریال تا ۱۵ میلیارد ریال (با نرخ مالیات سالانه یک درصد)
خودروهای از مبلغ ۱۵ میلیارد و یک ریال تا ۳۰ میلیارد ریال (با نرخ مالیات سالانه ۲ انواع حاشیه سود و نحوه محاسبه آن ها درصد)
خورو‌های از مبلغ ۱۰ میلیارد و یک ریال تا ۴۵ میلیارد ریال (با نرخ مالیات سالانه ۳ درصد)
خودروهای نسبت به مازاد ۴۵ میلیارد ریال (با نرخ مالیات سالانه ۴ درصد)
لازم به ذکر است، در محاسبه مالیات موضوع این آیین نامه، هر یک از خودروهای مشمول، جداگانه مشمول مالیات است.
همچنین در قانون بودجه امسال بر اساس ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور، تاکید شده است که کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی نیز مکلفند مالیات سالانه خودروهای مشمول خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل را مطابق نرخ‌های مندرج در این آیین نامه، حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۱ پرداخت نمایند. چنانچه اشخاص مشمول، تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام ننمایند، سازمان می‌تواند با مطالبه سیستمی و از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون، مالیات متعلق را وصول نماید.
این در حالی است که پیشتر داود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی پیش بینی کرده بود از ۵۵۰ هزار خودرو لوکس شناسایی شده در کشور، ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان مالیات بایستی اخذ و دریافت شود. رقمی قابل توجه که می‌تواند بخشی از درآمد‌های مالیاتی دولت را در سال جاری محقق کند. همچنین باید یادآور شد از این میزان، تا پایان مردادماه امسال، طبق گفته رئیس سازمان امور مالیاتی، ۱۵۰ میلیارد تومان مالیات خودروهای لوکس پرداخت شده است.
خودروهای وارداتی جدید هم مشول مالیات می‌شوند؟
با توجه به فرمول فوق و قیمت‌های موجود در بازار، خودروهای خارجی سهم بسیاری از پایه مالیاتی را به خود اختصاص دهند. به عنوان نمونه با توجه به درصد‌های مذکور، یک خودرو با قیمت یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، مالیات ۵ میلیون تومانی را باید پرداخت کند. همچنین به عنوان نمونه، یک خودروی شاسی بلند با قیمت حدودی ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، باید حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری، مبلغ ۸۰ میلیون تومان را بابت مالیات خودرو به سازمان امور مالیاتی پرداخت کند و یا یک خودرو با قیمت ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان، رقم مالیات آن برای سال جاری، حدود ۱۷۰ میلیون تومان می‌شود.
حال به نظر می‌رسد با توجه به آیین نامه دولت برای واردات خودرو و تاکید مسئولان وزارت صمت مبنی بر واردات خودروهای خارجی از آذرماه به کشور، آن دسته از خودروهای وارداتی که قیمتشان بالاتر از یک میلیارد تومان شود، مشمول مالیات مذکور در سال جاری نباشند، زیرا ماده ۷ آیین نامه ابلاغی معاون اول رئیس جمهور مبنی بر اجرای تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ می‌گوید: سازمان امور مالیاتی موظف است پس از اخذ داده‌ها و اطلاعات واصله از دستگاه‌های موضوع ماده ۳ و ۴ این آیین نامه، نسبت به تعیین خودروهای مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع مالکان این خودرو‌ها برساند؛ بنابراین، با توجه به پایان زمان اشاره شده (خردادماه ۱۴۰۱) و پیش بینی ورود خودروهای وارداتی به کشور در نیم سال دوم، بر اساس قانون، مالیاتی از این خودرو‌ها برای سال جاری اخذ نخواهد شد و احتمالا با توجه به سیاست‌های دولت برای تدوین لایحه بودجه سال آینده، خودروهای وارداتی که قیمتی بالاتر از سقف احتمالی یک میلیارد تومان داشته باشند، در سال ۱۴۰۲ مشمول مالیات خودروهای لوکس و گران قیمت خواهند شد؛ موضوعی که می‌تواند به افزایش سقف درآمدی دولت از این ناحیه در سال آینده منجر شود.
سود عمده فروشی چیست و چه محصولاتی بهترین انتخاب هستند؟
صاحبان مشاغل برای نظارت بر سلامت مالی شرکت و ادامه حیات هر محصول خاص، باید نقاط مختلف قیمت و سود را ردیابی کنند. اگر حاشیه سود به میزان قابل توجهی کاهش یابد ممکن است دیگر فروش محصول کار عاقلانه‌ای نباشد. عمده فروشان محصولات را با قیمت خرید همکاری و عمده خریداری می‌کنند و آنها را با یک حاشیه سود به فروشندگان خرده فروشی می فروشند. این دو عدد برای تعیین میانگین سود عمده فروشی برای توزیع کنندگان عمده استفاده می‌شوند. در این مقاله می‌خواهیم در مورد نحوه محاسبه سود عمده فروشی و نکاتی برای انتخاب محصولاتی پرسود برای فروش عمده را مورد بررسی قرار دهیم.
سود عمده فروشی
برای درک سود عمده فروشی و محاسبه آن باید به خاطر داشته باشید که صنایع مختلف عموماً متفاوت هستند و حاشیه های سود موجود در همان صنعت ممکن است برای محصولات مختلف متفاوت باشد. برای درک بهتر حاشیه سود بخش زیر حتما مطالعه بفرمائید.
مفهوم حاشیه سود
یک عمده فروش باید هم حاشیه سود هر محصول و هم حاشیه سود متوسط برای تمام محصولات شرکت را در نظر بگیرد. حاشیه سود محصولات به عنوان حاشیه سود ناخالص محاسبه می‌شود و در هزینه‌های عملیاتی در آن مؤثر نیست. بنابراین حاشیه‌ها باید به اندازه کافی سالم باشند تا پس از اتمام و صرف هزینه‌ها، سود خالص ایجاد کنند.
پس به‌طور کلی حاشیه سود برابر است با نسبت سود به فروش شرکت. سود خالص و سود عملیاتی دو نوعِ حاشیه سود به کار رفته در تجزیه و تحلیل سود شرکت هستند. به این ترتیب که حاشیه سود خالص برابراست با سود خالص تقسیم بر فروش و حاشیه سود عملیاتی برابر است با سود عملیاتی تقسیم بر فروش!
با ذکر مثالی این قضیه را خدمت شما توضیح می‌دهیم. فرض کنید، قیمت یک فنجان قهوه (ماگ) برای عمده فروش ۱ دلار آب خورده است. حال عمده فروش آن محصول را به قیمت ۵ دلار به خرده فروش می‌فروشد. حاشیه سود عمده فروشی برای این محصول برابر با ۸۰ درصد می‌باشد. این عدد با یک فرمول خیلی ساده به دست می‌آید که به شرح زیر می‌باشد.
Gross profit = ($5 – $1) ÷ $۵ × ۱۰۰ = ۸۰%
در این فرمول ابتدا قیمت فروش از قیمت خرید منها کرده و آن را به کل قیمت فروش (یا میانگین قیمت فروش) تقسیم میکنیم. در فرمول بالا قیمت کل فروش همان 5 دلار می‌باشد که از فروش یک عدد فنجان به دست آمده است. در نهایت عدد به دست آمده را در ۱۰۰ ضرب میکنیم.
حاشیه سود میانگین برای هر محصول
غالباً، عمده فروشان نیاز به یافتن حاشیه سود متوسط برای کل محصولات یک شرکت دارند. وقتی عمده‌فروش محصولات را به خرده فروشان در مقیاس کشویی (براساس کمیت) می‌فروشد، یک رقم متوسط برای هر محصول وجود دارد.
فرض کنید محصول فروخته توسط عمده فروش، لیوان ماگ است. اگر این عمده فروش ۱,۰۰۰ ماگ را به قیمت ۵ دلار به یک خرده فروش فروخته باشد و ۱۰,۰۰۰ ماگ را به قیمت ۳.۵ دلار به یک خرده فروش دیگر فروخته باشد، میانگین سود برای این محصول ۳.۶ درصد می‌باشد. نحوه محاسبه سود میانگین محصول از طریق فرمول زیر محاسبه می‌شود:
per mug: [($5 x 1000) + ($3.50 × ۱۰,۰۰۰)] ÷ ۱۱,۰۰۰ = $۳.۶۳
حال با فرمول حاشیه سود، حاشیه سود میانگین برای این عمده فروش برابر با ۷۲.۵ درصد می‌باشد.
Gross profit = ($3.63 -$1) / $3.63 x 100 = 72.5 percent
حاشیه سود ناخالص برای همه محصولات
توزیع کننده ممکن است فقط یک محصول نداشته باشد. این شرکت ممکن است فنجان‌های قهوه، کتری، قهوه ساز و لوازم جانبی مختلفی داشته باشد که همگی با قیمت‌های مختلف خریداری شده و با قیمت‌های مختلف فروخته می‌شوند. برای اینکه ببینید آیا حاشیه سود ناخالص کلی سالم است، شرکت هزینه تمام محصولات فروخته‌شده را می‌گیرد و آن را از تمام درآمدها کم می‌کند.
فرض کنید این شرکت ۱۵،۰۰۰ دلار برای کلیه کالاهایی که بصورت عمده به خرده فروشان می پردازد پرداخت کرده است. اگر ۲۵۰۰۰ دلار درآمد از خرده فروشان دریافت کرده باشد، سود ناخالص این شرکت ۴۰ درصد است.
Gross profit = ($25,000 – $15,000) ÷ $۲۵,۰۰۰ × ۱۰۰ = ۴۰ percent
البته دقت داشته باشید که این حاشیه سود، فقط حاشیه سود ناخالص بوده که باید سایر هزینه‌های عملیاتی نظیرِ انبارداری، حمل و نقل و … از این سود کاسته شود. تا سودِ عملیاتی و خالص به دست آید.
عمده فروشان و تولید کنندگان، معمولا درصد حاشیه سود عمده فروشی را ۱۵ تا ۲۰ درصد در نظر می‌گیرند. البته همانطور که در ابتدا گفته شد، این درصد برای صنایع مختلف که شرایط یکسانی ندارند، متفاوت است. برای مثال برخی از صنایع مانند تلفن همراه یا صنایع داروسازی از حاشیه سود بالایی برخوردار هستند که بعضی اوقات حتی بالای ۱۰۰ درصد سود عمده فروشی آنها می‌باشد.
نکاتی برای انتخاب محصولات پرسود
اگر به عنوان یک عمده فروش یا حتی فردی که تمایل دارد با استفاده از عمده‌فروشی محصولی را در بازار به فروش برساند؛ این مقاله را می‌خوانید، در این بخش قصد داریم نکاتی را خدمت شما معرفی کنیم که بی‌ربط به سود عمده فروشی نیست. چرا که انتخاب درست محصول قدم اول در ایجاد حاشیه سود مناسب برای عرضه‌ی عمده‌ی محصولات است.
به همین منظور در زیر مطالبی را عرض میکنیم تا خودتان بتوانید محصولات پر سود را تشخیص دهید.
در وحله‌ی اول باید به دنبال محصولات یونیک و بسیار خاص باشید. برای به دست آوردن بیشترین سود عمده فروشی باید محصولاتی را روانه بازار کنید که از نظر عینی بی‌نظیر و چشم‌نواز هستند. آنها باید محصولاتی باشند که هر کس نمی‌تواند آنها را در هر فروشگاهی خریداری کند.
دومین نکته این است که شما به عنوان عمده فروش، باید محصولاتی را عرضه کنید که قیمت آنها مشخص نیست! منظور از مشخص نبودن قیمت این است که، قیمت گذاری آنها تنها و تنها به خود شما بستگی داشته باشد.
سومین نکته برای انتخاب محصولات پرسود در عمده فروشی، دوباره مربوط به قیمت می‌باشد و آن این است که نباید این محصولات زیاد گران باشند. مشتریان برای محصولاتی که قیمت آن بین ۵ تا ۱۵ هزار تومان باشد معمولا پرس‌وجویی نخواهند داشت و بدون دردسر آن را خواهند خرید. بی‌خبر از آن که بدانند این محصول برای شما هزار تومان حتی کمتر تمام شده باشد.
وزن محصول کلید چهارم در انتخاب درست محصول برای عمده‌فروشی است. اکثر مردم اجناسی که وزن آنها سبک‌تر باشد راحت‌تر می‌خرند و شاید دلیل آن حمل و نقل آسان آن باشد.
دوام تکه‌ی پنجم این پازل انتخاب محصول مناسب می‌باشد. محصولات سودآور کالاهایی با دوام هستند. چرا که آنها هنگام حمل و نقل شکسته نمی‌شوند و در شرایط خوبی به خریدار می‌رسند. دوام محصول نیز برای خریدار اهمیت دارد. همه می‌خواهند برای پول خود بهترین ارزش را کسب کنند.
فصلی بودن محصول نیز در انتخاب جنس درست و سودآور برای عمده فروشی می‌تواند حائز اهمیت باشد. همیشه محصولاتی که برای تزئینات یلدا، سفره عید نوروز، تولد و جشن‌های دیگر به فروش می‌رسند، بسیار سودآور هستند.
با این تفاسیر حال شاید بتوانید راحت‌تر در انتخاب محصول برای عمده فروشی تصمیم‌گیری کنید. اخیرا در ایران محصولاتی تحت عنوانِ ایموجی فنری عرضه و روانه بازار شد که در مدت کم فروش بسیار بالایی داشت. این محصولات از هر حیث شامل تمام نکات بالا بود و همین می‌توانست یک محصول هوشمندانه برای عرضه عمده در بازار باشد. عمده فروشی لباس و عمده فروشی ابزارآلات نیز می‌تواند انتخاب خوبی برای شروع این کار باشد.
به نظر شما چه فاکتورهای دیگری در انتخاب محصولی که برای عمده فروشی انتخاب میکنیم، حائز اهمیت است؟
entekhab | وب سایت انتخاب
معاون وزیر راه: هنوز کسی از نهضت ملی مسکن حذف نشده
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید گفت: از طریق برنامه‌هایی مثل افزایش مقیاس تولید مسکن درصددیم تا هزینه‌های پروژه نهضت ملی مسکن را کاهش دهیم و تا کنون هیچ یک از متقاضیان را از این طرح کنار نگذاشته‌ایم.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: حداقل افزایش حقوق کارمندان یک میلیون تومان است
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت که بر اساس مصوبه امروز مجلس حقوق کارمندان مجرد و خانم‌های متاهل یک میلیون تومان اضافه شده و مشمول فوق‌العاده ویژه می‌شوند. برای کارمندان متاهل این میزان افزایش حقوق یک میلیون تومان به اضافه فوق‌العاده ویژه، حق عائله مندی و حق اولاد است.
مجلس میزان افزایش حقوق بازنشستگان را مشخص کرد؛ ۹۰۰ هزار تومان به علاوه ۵ درصد از حکم حقوقی شهریور
نمایندگان مجلس بر اساس لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان با افزایش حقوق بازنشستگان موافقت کردند که طبق آن، میزان افزایش حقوق مذکور، ۹۰۰ هزار تومان بعلاوه ۵ درصد از حکم تعیین شد.
آذری جهرمی درمورد اختلالات و قطعی های اخیر اینترنت بین الملل: حداکثر ده درصد تبادل اطلاعات به پلتفرم‌های داخلی سرازیر شده / پیش بینی کاهش درآمد ده هزار میلیارد تومانی اپراتور‌ها دور از ذهن نیست
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوم حسن روحانی با اشاره به آمار کاهش ۷۰۰ میلیارد تومانی درآمد همراه اول در زمان اختلالات اینترنت در کانال تلگرامی خود نوشت: این یعنی با وجود اعمال محدودیت‌های شدید، حداکثر صرفا ده درصد تبادل اطلاعات کاربران ایرانی به سوی پلتفرم‌های داخلی سرازیر شده است.
شاهد یک بی‌اعتنایی و بی‌تدبیری بزرگ هستیم که منجر به ریزش وحشتناک ارزش کل شرکت‌های بازار سرمایه شده / گویی از بین رفتن پول و سرمایه مردم و شرکت‌ها برای مسئولین هیچ اهمیتی ندارد / انگار یک مجموعه‌ای هم‌دست شده کمر به قتل بازار بسته
هومن عمیدی کارشناس بازار سرمایه در تحلیل خود از وضعیت انواع حاشیه سود و نحوه محاسبه آن ها امروز این بازار می‌گوید که شاهد یک بی‌تفاوتی، بی‌اعتنایی و بی‌تدبیری بزرگ در راس اقتصاد کشور در بازار سرمایه هستیم که منجر به ریزش وحشتناک ارزش کل شرکت‌های بازار سرمایه در طول این مدت شده است. از مهم‌ترین تصمیمات اشتباهی که اخیرا گرفته شده، نرخ سود بانکی است که نرخ پول از ۲۰ درصد به ۲۵ درصد رسیده است. دقیقا موقعی که شاخص کل از ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار واحد به یک میلیون و ۳۵۰ هزار واحد می‌رسد و این ریزش سنگین ۴۰ درصد شاخص کل و حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد در کل سهم‌های بازار اتفاق می‌افتد، به جای سیاست درست پولی و اتخاذ تصمیم مناسب، نرخ از ۲۰ درصد به ۲۵ درصد می‌رسد. یعنی حدود ۲۰ درصد نرخ بهره به شکل غیر رسمی در بازار‌ها بیشتر می‌شود.
معاون وزیر صمت: اجرای کالابرگ منتفی نشده / همانطور که بانک‌ها شبکه خاص خود را دارند و از اینترنت آزاد استفاده نمی‌کنند، در حوزه تجاری هم باید شبکه‌هایی برای زمان قطعی اینترنت در نظر گرفته شود
علیرضا شاه‌میرزایی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر اینکه کالابرگ منتفی نشده درباره شبکه‌های اجتماعی و اینکه سه درصد فروش در این شبکه‌ها صورت می‌گیرد و ۸۰ درصد کسب و کارها از این شبکه‌ها به عنوان مکمل و برای تبلیغ هم استفاده می‌کنند گفت که خسارت کسب و کارها از قطع اینترنت به طور دقیق قابل محاسبه نیست و یکی از راهکارها حمایت از کسب و کارهای بزرگ و کوچک است.
فریدون عباسی: باید قیمت واقعی آب از مشترکان گرفته شود / اگر هزینه رساندن یک لیتر آب به خانه و هزینه نگهداری شبکه را محاسبه کنیم، آبفای کشور هم درآمد لازم را برای اصلاح و نگهداری شبکه خواهد داشت
فریدون عباسی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر همان هزینه ای که برای رساندن یک لیتر آب به خانه صرف می شود را محاسبه کرده و هزینه نگهداری شبکه را هم محاسبه کنیم هم آبفای کشور درآمد لازم را برای اصلاح و نگهداری شبکه دارد و هم مردم نیز به سمت کنترل مصرف گام برمی دارند. پس ابتدا باید به مردم آموزش داده شود سپس سیاست ها به گونه ای باشد که قیمت واقعی از مشترکان گرفته شود.
بانک مرکزی: اگر بدهی بانکی خود را ندهید، از حساب، اموال و اسنادتان نزد بانک برداشت می‌شود
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ کرده است که قراردادهای تسهیلات بانکی به‌صورتی تنظیم شود که به بانک‌ها این اختیار داده شود تا در صورت سررسید و عدم پرداخت مطالبات مستقیم بانک از مشتری، بدهی از حساب‌های انفرادی، اموال و اسناد او و ضامنش نزد بانک برداشت شود.
رئیس انجمن تولیدکنندگان شیر خشک: حذف ارز دولتی، باعث افزایش ۳ برابری قیمت شیر خشک می‌شود
هانی تحویل‌زاده رئیس انجمن تولیدکنندگان شیر خشک نوزاد خاطر نشان کرد: گفت: حذف ارز دولتی برای واردات مواد اولیه شیر خشک، افزایش ۲.۵ تا ۳ برابری قیمت این محصول را به همراه خواهد آورد و از سوی دیگر نیاز به نقدینگی واحدهای تولیدی را چند برابر خواهد کرد.
سازمان نظام صنفی رایانه ای: با شرایط موجود امکان برگزاری الکامپ وجود ندارد / تعدادی از شرکت‌ها از حضور در نمایشگاه انصراف داده‌اند
سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور دلیل تعویق زمان برگزاری نمایشگاه الکامپ ۲۶ را انصراف تعدادی از شرکت‌ها طی هفته‌های اخیر و شرایط موجود اعلام کرد. تصمیم‌گیری درباره زمان آتی برگزاری نمایشگاه نیز منوط به دریافت نظرات اعضای صنف و بررسی زمان مناسب خواهد بود که متعاقبا اتخاذ و اطلاع رسانی خواهد شد.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس: بحث افزایش قیمت بنزین به هیچ وجه در دستور کار ما نیست
فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: هیچ‌گونه بحثی در مجلس، کمیسیون انرژی و دولت، مبنی بر چنین مسئله‌ای نیست و به عنوان رئیس کمیسیون انرژی به شدت این موضوع را تکذیب می‌کنم.
کسب و کاری را نداریم که با اینترنت سر و کار نداشته باشد؛ اگر روزی دنیا با فانوس و چراغ زنبوری کار می‌کرد امروز دیگر پذیرای چنین چیزی نیست / با قطعی و کندی اینترنت کل سیستم‌ها می‌خوابد؛ داریم می‌بینیم که چه لطمه‌ای وارد شده و چند ده میلیون نفر گرفتار شده‌اند / اینکه پلتفرمی فقط برای داخل کشور آماده کنیم،کافی نیست؛ مگر می‌خواهیم دور خودمان دیوار بکشیم؟
علیرضا مناقبی رئیس انجمن واردات درخصوص تاثیرات فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و اختلالات اینترنت بر امر تجارت می‌گوید که خیلی از مبادلات ما از طریق بسترهایی مثل تلگرام و اینستاگرام انجام می‌شد. ارتباطات روزمره و مکالمات ما به جای اینکه از طریق تلفن باشد، از طریق فضای مجازی انجام می‌شد. این کافی نیست که فضایی فقط برای داخل کشور خودمان آماده کنیم، مگر می‌خواهیم دور خودمان دیوار بکشیم؟ بحث زیرساخت چندین سال است که فقط در حد شعار و حرف است ولی تا امروز عملش را ندیدیم چون اگر چنین بود دیگر وضعیت به اینجا نرسیده بود که هم مردم معترض باشند و هم مسئولان بگویند "خودتان باید به فکر می‌بودید و از ابتدا از اینستاگرام استفاده نمی‌کردید". اصلا آیا ما چنین فضای داخلی را داریم که شعارهای اینچنینی هم می‌دهیم؛ یا صرفا جنبه تبلیغاتی برای حفظ یک میز و حفظ یک فرد یا افرادی را دارد؟
استاندارد: در ۸ ماه اخیر تولید ۵ خودروی شامل تیبا ۱، تیبا ۲، سمند، ساینا و پژو ۴۰۵ متوقف شد
مهدی اسلام پناه معاون رییس جمهور و رییس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: طی هشت ماهه گذشته این سازمان تولید پنج خودروی غیر ایمن و پر عیب را در کشور متوقف کرد. او افزود: بر این اساس تولید خودروهای سواری تیبا ۱، تیبا ۲، سمند، ساینا و پژو ۴۰۵ با همراهی دولت و فرمان هشت ماده ای شخص رئیس جمهور متوقف شد.
اوضاع وخیم ذخایر آبی در لرستان / ٨٢ درصد حجم سدهای استان خالی است
معاون شرکت آب منطقه‌ای لرستان گفت: استان لرستان طی ۶ ماه گذشته از نظر بارش وضعیت خوبی نداشته و همین موضوع باعث وخیم شدن وضعیت سدهای لرستان شده است.
نحوه بازتوزیع یارانه بنزین باید تغییر کند / اگر این کار را نکنیم بهترین حالت این است که سالی ۱۰ الی ۲۰ درصد به قیمت بنزین اضافه کنیم / امسال واردات بنزین به میزان محدودی اتفاق افتاد
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از ایجاد ساز و کاری برای مقابله با قاچاق سوخت از نیروگاه‌ها خبر داد و گفت: باید نحوه بازتوزیع یارانه بنزین تغییر کند تا عادلانه شود، به طوری که افراد چه خودرو داشته باشند و چه نداشته باشند سهمی از یارانه بنزین ببرند.
وزیر راه: زمین‌های ویلایی در ۹۰۰ شهر به مردم تحویل داده می‌شود
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تاکنون در مجموع یک ونیم میلیون واحد مسکونی زمین واگذار شده است، گفت: زمین‌هایی برای ساخت خانه‌های تک واحدی در ۹۰۰ شهر کشور واگذار خواهد شد.
واکنش وزیر صمت به استیضاحش: استقبال می‌کنم / فرصت خوبی برای ارائه گزارش اقدامات است
سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه امروز هیات دولت درباره مطرح شدن استیضاحش در مجلس، اظهار کرد: استیضاح ابزار نظارتی مجلس و حق نمایندگان است و من از آن استقبال می‌کنم چون فرصت خوبی برای ارائه گزارش اقدامات به مردم است.
رییس بانک مرکزی: از ابتدای سال تا اواخر مهر ۲۵ میلیارد دلار ارز وارد سامانه نیما شده
علی صالح آبادی رییس بانک مرکزی اعلام کرد که از ابتدای سال تا اواخر مهر معادل۲۵ میلیارد دلار در سامانه نیما ارز وارد شده است.
پورشه ماکان در مزایده دولت، ۱۰ میلیارد تومان فروش رفت
براساس اعلام سازمان اموال تملیکی مجموع ۷۶ خودرو خارجی که در مزایده دوم این سازمان قرار گرفته بودند و ارزش کارشناسی آنها ۳۰۱ میلیارد تومان تعیین شده بود، با احتساب مالیات ارزش افزوده، ۴۲۸ میلیارد تومان به فروش رسیدند.
۱۵ هزار ماشین آلات معدنی فرسوده داریم
معاون وزیر صمت گفت: ۱۵ هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی فرسوده در کشور داریم که برنامه ریزی شده سالانه ۲ هزار تا ۲۵۰۰ دستگاه نوسازی شود.
به گزارش ایران اکونومیست، رضا محتشمی‌پور امروز در نشست خبری در مورد تأمین سوخت واحدهای سیمانی، اظهار کرد: در این حوزه دو موضوع مدنظر است و اینکه آیا واقعاً این نیاز سوخت تأمین شده یا خیر و همچنین اینکه بازار چه میزان نیاز به سوخت دارد.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
معاون معادن وزیر صمت با بیان اینکه سال گذشته کل نیاز سوخت واحدها تأمین شد، افزود: امسال هم برخی از مطالبات شرکت پایش و پخش از واحدها قابل تأمین نبود که نحوه محاسبه فاکتورهای سوخت از جمله این موارد بود. قول‌هایی هم گرفتیم که این موارد رفع شود و شرایط مطلوبی برای شرکت‌های سیمانی فراهم کنند.
وی ادامه داد: پیشنهاداتی هم دادیم از جمله اینکه حمل مازوت را خود شرکت پالایش پخش انجام دهد زیرا وقتی شرکت‌های سیمانی وارد حوزه حمل می‌شوند قیمت‌ها بالا می‌رود.
خام‌فروشی نداریم
وی همچنین در مورد خام‌فروشی مواد معدنی، اظهار کرد: طبق آمار سالانه ۶۱۷ میلیون تن تولید نواد معدنی در کشور داریم که بالاترین ادعای صادرات مواد خام ۱۰ میلیون تن بوده است.
معاون وزیر صمت افزود: بنابراین سهم خام فروشی در معادن پایین است. عمده مواد معدنی خامی هم که صادر می‌شود موادی است که مورد نیاز فراوری در داخل نیست که از جمله آنها می‌توان به سنگ هماتیت کم عیار اشاره کرد.
رصد لحظه‌ای پرداخت حقوق دولتی معادن
محتشمی پور در ادامه با بیان اینکه در ماه‌های گذشته محور اصلی تمرکز وزارتخانه در حوزه معدن بر شفافیت اطلاعات بود، اظهار کرد: در همین راستا تکمیل فرایندهای الکترونیکی در بخش معدن در دستور کار قرار گرفت و از ابتدای امسال به‌طور مداوم شناسایی و الکترونیکی کردن فرآیندهای معدنی آغاز و اصلاحات لازم در سامانه «کارا» انجام شد که به این ترتیب علاوه بر کاهش حجم ارجاعات و افزایش سرعت کار، ثبت اطلاعات مدنظر نیز به انجام رسید.
معاون معادن وزیر صمت افزود: تا سال گذشته محاسبه حقوق دولتی معادن به صورت کاغذی و در استان‌ها انجام می‌شد، اما امسال این مهم در سامانه به صورت الکترونیک انجام می‌شود که به این ترتیب علاوه بر رصد لحظه‌ای وضعیت پرداخت حقوق معادن، تخلفات در معادن کاهش و کیفیت اطلاعات معادن افزایش یافته و این مهم در تنظیم بودجه برای سال آینده تأثیر مثبت خواهد داشت. همچنین گزارش‌های پایشی که مورد نیاز دستگاه‌های نظارتی است نیز قابل تأمین خواهد بود و در ادامه با رفع نقایص مربوط به پرونده‌های الکترونیکی، شناسایی محدوده‌های معدنی بهبود می‌یابد.
وی با اشاره به پروانه‌های معدنی غیرفعال، گفت: در گذشته پروانه‌های معدنی غیرفعال زیادی وجود داشت که همچنان مشغول به کار بودند که امروز مورد شناسایی قرار گرفته‌اند.
کند شدن ساخت‌وساز دلیل راکد شدن معادن شن و ماسه
محتشمی‌پور در مورد راه‌اندازی معادن راکد، اظهار کرد: معادن راکد و دلایل غیرفعال شدن آنها شناسایی و در ادامه گروه‌بندی شد که بخشی از آنها در مزایده بیش از پنج‌هزار معدن در سطح کشور وارد شده و به مزایده گذاشته شده است.
وی افزود: از بین حدود هفت‌هزار معدن غیرفعال موجود در کشور، نزدیک به یک‌هزار و ۲۰۰ مورد آنها در مزایده جاری وارد شده است و امیدواریم مزایده بعدی را پیش از پایان امسال برگزار کنیم.
به گفته معاون معادن وزیر صمت، به دلیل کند شدن فعالیت ساخت و ساز در کشور، معادن شن و ماسه بیشترین تعداد معادن راکد را به خود اختصاص داده‌اند و از بین معادن غیرفعال یاد شده یک‌هزار و ۸۰۰ مورد آنها معادن مصالح ساختمانی و ۹۰۰ مورد نیز معادن سنگ‌های تزئینی است.
وی در مورد پرونده‌های حقوقی معادن هم با بیان اینکه بررسی پرونده‌ها در دستور کار بود، به پرونده معدن ققنوس در استان خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: آذرماه پارسال بود که به دلیل تخلفات شرکت مربوطه در این معدن و همچنین عدم پرداخت حقوق دولتی، پروانه معدن ققنوس تمدید نشد و با رأی قضائی توقف فعالیت در این معدن را شاهد بودیم. با این حال از خرداد ماه امسال انجام امور اداری این معدن اجازه داده و محاسبات مربوط به تجهیزات معدن انجام شد که در نتیجه اکنون در فهرست معادن به مزایده رفته است.
وی، پرونده برخی معادن سنگ استان مرکزی را از دیگر پرونده‌های حقوقی برشمرد که وزارت صمت با کمک دستگاه قضا به آن ورود کرده و با انجام شدن کارها، اکنون وارد فرآیند مزایده شده است.
۱۵ هزار ماشین آلات فرسوده معدنی در کشور
محتشمی‌پور در ادامه در مورد واردات ماشین‌آلات معدنی، گفت: اکنون بیش از ۱۵ هزار دستگاه ماشین‌آلات فرسوده معدنی با عمر بیش از ۲۰ سال در کشور وجود دارد که باید نوسازی شوند. با توجه به اینکه به دلیل تداوم تحریم‌ها نوسازی این ناوگان و این تعداد ماشین‌آلات در کوتاه مدت امکانپذیر نیست، برنامه‌ریزی شده که سالیانه بین ۲ هزار تا ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه از آنها نوسازی شوند.
محتشمی‌پور خاطرنشان‌کرد: مطابق مصوبه سال ۹۹ که واردات ماشین‌آلات در آن سال تقریباً ممنوع بود، فقط ۱۲۴ فقره مجوز در این سال صادر شد و این موضوع به افزایش قیمت ماشین‌آلات معدنی و همچنین گرانی نرخ خدمات آنها در کشور منجر شد، به طوری که اوایل امسال به طور متوسط ماشین‌آلات موجود با قیمتی ۷۰ درصد بالاتر از نرخ دبی رسیده بودند.
وی ادامه‌داد: در سال ۱۴۰۰ تعداد ۸۷۰ مجوز برای واردات داده شد که بخش زیادی از آنها وارد کشور شده است.
محتشمی‌پور افزود: در سال جاری ۲ هزار فقره مجوز صادر شد و در کنار آن حمایت از تولید داخل ماشین‌آلات نیز مورد حمایت قرار گرفت و علاوه بر آن، تولید مشترک با تولیدکنندگان توانمند خارجی نیز پیگیری شد.
به گفته وی، اکنون قیمت، اجاره بها و هزینه تعمیرات ماشین‌آلات معدنی کنترل شده و بحران مربوطه تا حدود زیادی فروکش کرده است؛ به‌طوری که مطابق بررسی‌ها خانه معدن ایران قیمت ماشین‌آلات از بهار امسال تاکنون با ۲۰ درصد افت همراه شده است.
محتشمی‌پور همچنین از نقشه‌برداری هوایی در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: با این کار، پایش میزان برداشت از معادن و بررسی احتمال عدم رعایت استانداردهای برداشت در معادن امکانپذیر می‌شود و از جنبه‌های ایمنی و زیست‌محیطی معادن نیز حائز اهمیت است که امسال در چهار استان توسعه خواهد یافت.
معاون وزیر صمت افزود: ساماندهی باربری معادن، رصد میزان برداشت‌ها و همچنین مشخص کردن بارگیری‌های غیرمجاز که به جاده‌ها آسیب می‌زند از دیگر برنامه‌های یک سال آینده است.
وی به بخشنامه معدن نیز اشاره کرد گفت: اکنون پیشنهادات مربوطه در سطح کمیسیون صنایع و معادن مجلس جمع‌بندی شده و احتمالاً تا یکی دو ماه آینده در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد. همچنین به موازات این موضوع، اصلاح دستورالعمل‌های وزارت صمت در دستور کار قرار گرفته است.
معاون معادن وزیر صمت همچنین تصریح کرد: نسخه دوم ویرایش جدید بخشنامه معادن که شامل اصلاح برخی موارد و اشکالات موجود در بخشنامه اولیه که در تیرماه ابلاغ شده بود، تا ابتدای زمستان امسال آماده شود که به این ترتیب معدن‌کاران و کارشناسان معدنی صرفاً با یک دستورالعمل برای تصمیم‌گیری مواجه خواهند بود که به شفافیت هرچه بیشتر امور خواهد انجامید.
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: رضا محتشمی پور ، وزارت صنعت معدن و تجارت ، معادن ، خام فروشی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۹۴۵۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
اقدامات اساسی دولت سیزدهم در بخش معدن؛ از مزایده ۵۰۰ معدن تا حذف امضاهای طلایی
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، محمد رضا محتشمی‌پور به برخی اقدامات شاخص وزارت صمت در یک سال گذشته در حوزه معدن اشاره کرد و افزود: در ماه‌های گذشته محور اصلی تمرکز وزارتخانه در حوزه معدن بر شفافیت اطلاعات بود و به دنبال آن بودیم تا بتوانیم با رفع برخی نقایص در اطلاعات و پرونده‌های بخش معدن، رصد و پایش لازم را در معادن کشور داشته باشیم.
وی بیان داشت: به این منظور تکمیل فرایندهای الکترونیکی در بخش معدن در دستور کار قرار گرفت و از ابتدای امسال به‌طور مداوم شناسایی و الکترونیکی کردن فرآیندهای معدنی آغاز و اصلاحات لازم در سامانه «کارا» انجام شد.
محتشمی‌پور گفت: به این ترتیب علاوه بر کاهش حجم ارجاعات و افزایش سرعت کار، ثبت اطلاعات مدنظر نیز به انجام رسید.
وی خاطرنشان‌کرد: تا سال گذشته محاسبه حقوق دولتی معادن به صورت کاغذی و در استان‌ها انجام می‌شد، اما امسال این مهم در سامانه به صورت الکترونیک انجام می‌شود.
این مقام مسوول وزارت صمت ادامه‌داد: به این ترتیب علاوه بر رصد پرداخت حقوق معادن، تخلفات در معادن کاهش یافته، کیفیت اطلاعات معادن افزایش یافته و این مهم در تنظیم بودجه برای سال آینده تاثیر مثبت خواهد داشت. همچنین گزارش‌های پایشی که مورد نیاز دستگاه‌های نظارتی است نیز قابل تامین خواهد بود.
وی گفت: امروز به صورت لحظه‌ای از وضعیت پرداخت حقوق دولتی معادن و جزئیات مربوطه مطلع هستیم و اگر نقصی وجود داشته باشد رصد خواهد شد.
محتشمی‌پور خاطرنشان‌کرد: در این پیوند رفع نقایص مربوط به پرونده‌های الکترونیکی به شناسایی محدوده‌های معدنی کمک کرد.
وی یادآور شد: در گذشته پروانه‌های معدنی غیرفعال زیادی وجود داشت که امروز مورد شناسایی قرار گرفته‌اند؛ برخی از این پروانه‌ها زمان فعالیت‌شان منقضی شده بود و بدون اینکه در سیستم ثبت شده یا مراحل تمدید را پشت سر گذاشته باشند، مشغول به ادامه فعالیت بودند.
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان‌کرد: اکنون پرونده حقوق دولتی معادن سال ۱۴۰۱ در دست بررسی است، به صورت معدن به معدن محاسبه شده و ابلاغیه‌های مربوطه زمان‌دار است (نه اینکه هر ساله عوض شود).
راه‌اندازی معادن راکد/ معادن شن و ماسه بیشترین تعداد معادن راکد
وی در ادامه به راه‌اندازی معادن راکد به عنوان یکی دیگر از اقدامات وزارت صمت اشاره کرد و اظهار داشت: در این زمینه معادن راکد و دلایل غیرفعال شدن آنها شناسایی و در ادامه گروه‌بندی شد که بخشی از آنها در مزایده بیش از پنج‌هزار معدن در سطح کشور وارد شده و به مزایده گذاشته شده است.
محتشمی‌پور افزود: از بین حدو هفت‌هزار معدن غیرفعال موجود در کشور، نزدیک به یک‌هزار و ۲۰۰ مورد آنها در مزایده جاری وارد شده است و امیدواریم مزایده بعدی را پیش از پایان امسال برگزار کنیم.
وی بیان‌داشت: در این میان، برخی معادن با مشکلات فنی یا معارضان دولتی مواجه است و معادنی که به دلیل تمام شدن ذخایرشان متروکه شده‌اند، نیازمند اکتشافات تکمیلی هستند.
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه‌داد: در این میان به دلیل کند شدن فعالیت ساخت و ساز در کشور، معادن شن و ماسه بیشترین تعداد معادن راکد را به خود اختصاص داده‌اند و از بین معادن غیرفعال یاد شده یک‌هزار و ۸۰۰ مورد آنها معادن مصالح ساختمانی و ۹۰۰ مورد نیز معادن سنگ‌های تزئینی است.
پیگیری پرونده‌های حقوقی معادن
وی گفت: پیگیری پرونده‌های حقوقی معادن، دیگر اولویت وزارت صمت در یک سال گذشته بود و در این میان پرونده معدن ققنوس در استان خراسان رضوی به‌طور ویژه در دستور کار قرار گرفت.
محتشمی‌پور افزود: آذرماه پارسال بود که به دلیل تخلفات شرکت مربوطه در این معدن و همچنین عدم پرداخت حقوق دولتی، پروانه معدن ققنوس تمدید نشد و با رای قضایی توقف فعالیت در این معدن را شاهد بودیم. با این حال از خرداد ماه امسال انجام امور اداری این معدن اجازه داده و محاسبات مربوط به تجهیزات معدن انجام شد که در نتیجه اکنون در فهرست معادن به مزایده رفته است.
وی، پرونده برخی معادن سنگ استان مرکزی را از دیگر پرونده‌های حقوقی برشمرد که وزارت صمت با کمک دستگاه قضا ورود خوبی به آن داشته و با انجام شدن کارها، اکنون وارد فرآیند مزایده شده است.
بحران ماشین‌آلات معدنی کنترل شد
این مقام مسوول وزارت صمت با اشاره به ممنوعیت‌های جدی که در دو سال گذشته در موضوع ورود ماشین‌آلات معدنی به کشور وجود داشت، گفت: اکنون بیش از ۱۵ هزار دستگاه ماشین‌آلات فرسوده معدنی با عمر بیش از ۲۰ سال در کشور وجود دارد که باید نوسازی شوند.
وی افزود: با توجه به اینکه به دلیل تداوم تحریم‌ها نوسازی این ناوگان و این تعداد ماشین‌آلات در کوتاه مدت امکانپذیر نیست، برنامه‌ریزی شده که سالیانه بین ۲ هزار تا ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه از آنها نوسازی شوند.
محتشمی‌پور خاطرنشان‌کرد: مطابق مصوبه سال ۹۹ که واردات ماشین‌آلات در آن سال تقریبا ممنوع بود، فقط ۱۲۴ فقره مجوز در این سال صادر شد و این موضوع به افزایش قیمت ماشین‌آلات معدنی و همچنین گرانی نرخ خدمات آنها در کشور منجر شد، به طوری که اوایل امسال به طور متوسط ماشین‌آلات موجود با قیمتی ۷۰ درصد بالاتر از نرخ دبی رسیده بودند.
وی ادامه‌داد: در سال ۱۴۰۰ تعداد ۸۷۰ مجوز برای واردات داده شد که بخش زیادی از آنها وارد کشور شده است، در سال جاری تعداد مجوزهای صادره به ۲ هزار فقره رسید و در کنار آن حمایت از تولید داخل ماشین‌آلات نیز مورد حمایت قرار گرفت و علاوه بر آن، تولید مشترک با تولیدکنندگان توانمند خارجی نیز پیگیری شد.
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت خاطرنشان‌کرد: اکنون قیمت، اجازه بها و هزینه تعمیرات ماشین‌آلات معدنی کنترل شده و بحران مربوطه تا حدود زیادی فروکش کرده است؛ به‌طوری که مطابق بررسی‌ها خانه معدن ایران قیمت ماشین‌الات از حدود بهار امسال با ۲۰ درصد افت همراه شده است.
نقشه‌برداری هوایی معادن
وی در ادامه به نقشه‌برداری هوایی معادن به‌عنوان یکی از برنامه‌های آینده حوزه معدنی وزارت صمت اشاره کرد و افزود: این مساله هرچند کار سخت و زمان‌بری است، اما پایش میزان برداشت از معادن، احتمال عدم رعایت استانداردهای برداشت در معادن را امکانپذیر کرده و از جنبه‌های ایمنی و زیست‌محیطی معادن نیز حائز اهمیت است که امسال در چهار استان توسعه خواهد یافت.
محتشمی‌پور بیان‌داشت: برنامه دیگر که در یک سال آینده دنبال می‌شود، ساماندهی باربری معادن، رصد میزان برداشت‌ها و همچنین مشخص کردن بارگیری‌های غیرمجاز است که به جاده‌ها آسیب می‌زند.
بخشنامه جامع و کامل بخش معدن آماده شد
وی افزود: در بحث قوانین و مقررات نیز اصلاح قانون معادن در سال گذشته کلید خورد و وزارت صمت در این زمینه با مجلس تعامل و همراهی داشته است.
معاون وزیر صمت خاطرنشان‌کرد: پس از انجام بررسی‌ها توسط تیم حقوقی وزارت صمت، پیشنهادات مربوطه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه شد و اکنون موضوع در سطح این کمیسیون جمع‌بندی شده و احتمالا تا یکی دو ماه آینده در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.
وی ادامه‌داد: به موازات این موضوع، اصلاح دستورالعمل‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور کار قرار گرفته است.
محتشمی‌پور اضافه‌کرد: در سال‌های گذشته شاهد انباشت حجم زیادی از مصوبه‌ها ابلاغی و بخشنامه‌ها بودیم که کار را برای معدن‌کاران، کارشناسان و فعالان معدنی سخت کرده بود که در همین راستا ویرایش نخست یک بخشنامه جامع و کامل در این زمینه آماده و تیرماه امسال ابلاغ شد.
وی ابراز امیدواری کرد: نسخه دوم و ویرایش جدید این بخشنامه که شامل اصلاح برخی موارد و اشکالات موجود در بخشنامه اولیه است تا ابتدای زمستان امسال آماده شود.
این مقام مسوول خاطرنشان‌کرد: به این ترتیب معدن‌کاران و کارشناسان معدنی صرفا با یک دستورالعمل برای تصمیم‌گیری مواجه خواهند بود که به شفافیت هرچه بیشتر امور خواهد انجامید.
ادامه دارد.
برچسب‌ها وزارت صنعت معدن و تجارت قانون معادن استان مرکزی معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت مواد معدنی صمت سامانه کارا دولت سیزدهم
دیدگاه شما