بازارهای مالی بر اساس حق مالی

بررسی حال و روز نمادهای بانکی در بازار سرمایه / سیاست خارجی پشت بانک‌ها را خالی کرد

علی رمضانیان / بانک‌ها به دلیل ماهیت کاری خود شدیداً از مسائل سیاسی و اقتصادی تأثیر می‌پذیرند. بر همین اساس، در سال‌های اخیر به دلیل مذاکرات این امیدواری در بانک‌ها وجود داشت که با بازشدن درهای بین‌المللی و امکان تعامل با دنیا، وضعیت بانک‌ها روبه‌راه شده و بسیاری از مشکلات رفع شود. این دیدگاه در بورس روی نمادهای بانکی تأثیر مستقیم داشته و در ابتدای سال سبب رشد قیمت سهام بانکی شد، اما از اواخر مرداد امسال که شایعات توقف بی‌نتیجه مذاکرات هسته‌ای قوت گرفت، سهام نمادهای بورسی افت شدیدی را تجربه کرده و برخی تا ۵۵ درصد سقوط کردند.

به گزارش «راه‌ پرداخت»، شاخص بانک در بورس مشمول بانک‌های بزرگی است. بانک ملت، تجارت، صادرات، پاسارگاد، پارسیان، اقتصاد نوین و بانک‌های کوچک دیگر ازجمله نمادهای بورسی این شاخص هستند. ارزش شاخص بانکی در بورس، کم نیست و هر کدام از این نمادها خود از بزرگ‌ترین شرکت‌های ایران هستند، اما همه این رخدادها سبب نشد شاخص بانکی در بازار سرمایه یکی از بدترین شاخص‌ها نباشد؛ اما بر شاخص کل تأثیر منفی و کاهشی گذاشت. نمادهای بانک ملت، تجارت و صادرات همواره ازجمله نمادهای تأثیرگذار بر شاخص کل هستند که در نهایت در ماه‌های اخیر به کمک دیگر نمادهای بزرگ، این شاخص را به سمت پایین سوق دادند؛ هرچند تأثیر این نمادها بسیار شدید نبود.

همان‌طور که از نمودار فوق برمی‌آید، شاخص بانکی حدود ۳۵ درصد طی دو ماه گذشته ریزش داشت و از رقم ۶۹۳۰ واحد به زیر ۵۱۳۲ واحد رسید. این در حالی است که در همین دوره شاخص کل بورس حدود ۱۷.۵ درصد ریزش را تجربه کرد و نکته جالب‌تر اینکه این شاخص در سه‌ماهه نخست سال رشد داشت.

شاخص صنعت بانک در بهار امسال با رشد چهاردرصدی همراه بود. در بین نمادهای این صنعت بیشترین رشد مربوط به نمادهای وبملت (بانک ملت) و وپاسار (بانک پاسارگاد) بود، اما از مردادماه ورق نمادهای بورسی برگشت و نمادهای بانکی به شرح زیر در ماه‌های اخیر ریزش قیمت سهام را تجربه کردند. اغلب سقوط از روز ۲۴ مرداد آغاز شد و تا روز شنبه ۷ آبان ۱۴۰۱ ادامه داشت.

بیشترین کاهش قیمت سهام متعلق به بانک تجارت با کاهش ۵۵درصدی بود. کمترین کاهش با پست‌بانک با کاهش ۱۱درصدی و بیشترین بازدهی متعلق به بانک قرض‌الحسنه رسالت با رشد ۱۰۰درصدی بود.

نام بانک	درصد کاهش قیمت سهام
بانک دی	-۳۲
بانک سامان	-۵۱
بانک رسالت	۱۰۲
بانک سرمایه	۱۳
بانک ملت	-۴۰
بانک تجارت	-۵۵
بانک صادرات	-۴۵
بانک پاسارگاد	-۴۸
بانک پارسیان	-۳۰
اقتصاد نوین	-۴۲
پست‌بانک	-۱۱
ایران‌زمین	۱۰

درصد افت قیمت سهام از مرداد تا ۷ آبان ۱۴۰۱

اما بازارهای پایه فرابورس برای بانک‌ها رنگ دیگری داشت. اغلب نمادهای حاضر در این بازار مثبت بودند و ریزشی را تجربه نکردند که علت آن را می‌توان به فعالیت سفته‌بازانه در این بازار ربط داد.

بانک رسالت وضع دیگری نسبت به دیگر نمادهای بانکی داشت و کل این دوره‌ای که همه شاخص‌ها سقوط کردند، نماد بانک رسالت با صف خرید مواجه بود. نماد بانک رسالت از رقم ۴۳۵۶۴ ریال در اواخر مرداد به رقم ۸۸۲۰۰ ریال در روزهای اخیر رسید. نماد بانک سرمایه نیز با رشد ۱۳درصدی مواجه شد. بانک ایران‌زمین هم در این بازار با افت آنچنانی مواجه نشد؛ بر همین اساس می‌توان گفت بیشتر فضای بازار پایه، سفته‌بازی است تا رشد بر اساس عوامل مثبت شرکت‌ها.

در مجموع می‌توان گفت سقوط شاخص بانک در سال جاری از ۲۴ مرداد آغاز شد و اغلب نمادهای بانکی از این روز شروع به ریزش بزرگ چندده‌درصدی کردند. یکی از دلایل این سقوط را می‌توان به اعلام نتیجه مذاکرات ربط داد. در این دوران بود که شایعاتی بر شکست مذاکرات در حال شدت‌گرفتن بود. به دلیل اینکه بانک‌ها بالاترین سود را از لغو تحریم‌ها می‌برند، شروع انتشار شایعات شکست مذاکرات تأثیر عمیقی بر این بازار گذاشت. این وضعیت تا امروز ادامه داشته و نمادهای بانکی انرژی لازم را برای صعود ندارند و مانند تمام شاخص‌های بورسی، شاخص بانکی نیز در گرداب افت و فروش دست‌وپا می‌زند.

راه پرداخت بهترین منبع شما برای دانستن هر چیزی درزمینه فناوری‌های مالی (فین‌تک) است. راه پرداخت به شما کمک می‌کند در جریان رویدادها و روندهای فین‌تک ایران و جهان قرار بگیرید. شما در راه پرداخت می‌توانید آخرین خبرها و تحلیل‌های نویسندگان و تحلیلگران ایرانی و خارجی را مطالعه کنید.

سود بین بانکی افزایش یافت

بر اساس آخرین تغییرات جدول سود بین بانکی، این نرخ به ۲۰.۹۸ درصد رسیده است.

به گزارش شبکه شرق، سود بین بانکی که به‌عنوان یکی از انواع نرخ‌های بهره در بازار پول به نرخ‌های سود یا بهره در سایر بازارها جهت می‌دهد، در واقع قیمت ذخایر بانک‌هاست و زمانی که آن‌ها در پایان دوره مالی کوتاه‌مدت اعم از روزانه یا هفتگی دچار کسری ذخایر می‌شوند، از سایر بانک‌ها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می‌کنند. این نرخ در بازار بین بانکی در حال حاضر به ۲۰.۹۸ درصد رسیده است.

در ماه‌های گذشته سود بین بانکی نوسانات زیادی داشته و برای اولین بار در مرداد ماه به به ۲۱.۳۱ درصد رسید که با واکنش‌های منفی مواجه شد تا در آخر، بانک مرکزی در این زمینه بر کنترل سود بین بانکی تاکید کرد و روند کاهشی این نرخ شروع شد.

رئیس کل بانک مرکزی، پیش از این درباره نوسانات سود بین بانکی اعلام کرده بود که روند تغییرات سود بین بانکی به وضعیت عرضه و تقاضا در بازار بین بانکی بستگی دارد و سعی بانک مرکزی بر این است که سود بین بانکی نوسانات زیادی نداشته است.

همچنین، محمد نادعلی - مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی - دلیل تغیرات در نرخ سود بین بانکی را تقاضا و عرضه بانک‌ها در بازارهای مالی بر اساس حق مالی بازارهای مالی بر اساس حق مالی بازار بین بانکی اعلام کرده بود.

وی درباره تاثیر افزایش سود بین بانکی بر بازارهایی چون بازار سرمایه اظهار کرد که بازار بین بانکی بازاری نیست که بانک‌ها سهام خود را بفروشند و پول خود را وارد این بازار کنند که وقتی نرخ در این بازار افزایش یابد، آنها انگیزه ورود به بازارهای دیگر را نداشته باشند و سایر بازارها تحت تاثیر این موضوع قرار بگیرند.

به گفته نادعلی، نرخ سود سپرده و تسهیلات در ایران تابع شرایط بازار بین بانکی نیست؛ بنابراین تغییرات در سود بین بانکی نمی‌تواند تاثیری بر بازار سرمایه داشته باشد بلکه تغییرات نرخ سود سپرده و تسهیلات است که بر بازار سرمایه تاثیرگذار است.

این در حالی است که فعالان بازار سرمایه، افزایش این نرخ را بر روند منفی این بازار و خروج سرمایه از آن تاثیرگذار می‌دانند، درحالیکه کارشناسان پولی و بانکی معتقدند این نرخ‌ تاثیری بر تحولات شاخص بورس ندارد و روند افزایشی این نرخ در ماه‌های اخیر نیز ناشی از فشار تورمی بوده، نه سیاست‌های ضدتورمی.

البته، کارشناسان معتقدند که افزایش سود بین بانکی در صورتی می‌تواند بر روند بازار سرمایه تاثیر بگذارد که روند افزایشی سود در بازار بین بانکی متداوم و قابل ملاحظه باشد.

بازگشت رونق به بازار سرمایه با مزایده تاریخی

سه روز رقابت نفسگیر دو خریدار بزرگ برای معامله بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، رونق را به بازار سرمایه بازگرداند.

به گزارش ایبِنا، در حالی‌که بازار سرمایه در هفته‌های گذشته از صف فروش و کمبود تقاضا برای خرید رنج می‌برد و شاخص نزولی شده بود، سه روز رقابت نفس‌گیر دو خریدار بزرگ برای معامله بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس جانی تازه به بازار داد.

در این رقابت سه روزه، سهم هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس نزدیک به سه برابر قیمت تابلو معامله شد؛ این خرید و رقابت تنگاتنگ نشان داد که قیمت سهام در بازار سرمایه ارزنده و در پایین‌ترین سطح خودش قرار دارد و محدود به این شرکت نیست؛ چنانکه نسبت P به E سهام مختلف گواه این موضوع است.

پیش بینی می‌شود این معامله در کنار تمهیداتی که دولت در قالب بسته حمایتی از بازار سرمایه اجرا خواهد کرد، رونق و پویایی مستمری را برای این بازار به ارمغان بیاورد.

واگذاری ۱۲ درصدی سهام هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس به عنوان بزرگترین معامله تاریخ خصوصی سازی از نظر ارزش است، از روز شنبه هفته جاری آغاز شد.

اهلیت دو خریدار هفته گذشته به تائید رسیده بود و بر این اساس شرکت اهداف وابسته به صندوق بازنشستگی نفت و پالایشگاه نفت تهران رقابتی سه روزه را از روز شنبه هفته جاری آغاز کردند.

مراودات مالی ۲۰ میلیارد دلاری ایران با ۴۴ بانک جهان/ سپرده‌های ایران ۳ درصد رشد کرد

تهران- ایرنا- بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی از رشد سه درصدی سپرده‌های ایران نزد بانک‌ها و موسسات مالی ۴۴ کشور خارجی در نیمه نخست ۲۰۲۲ خبر داد و کل مراودات مالی ایران با این بانک‌ها و موسسات را در این مدت نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار اعلام کرد.

به گزارش ایرنا، بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد: میزان سپرده‌های ایران نزد بانک‌ها و موسسات خارجی در پایان نیمه نخست ۲۰۲۲ با رشد سه‌ درصدی معادل ۵۰۶ میلیون دلار نسبت به پایان سال ۲۰۲۱ مواجه شده است.

میزان سپرده‌های ایران نزد بانک‌ها و موسسات خارجی در پایان سال ۲۰۲۱ افزون بر ۱۷ میلیارد و ۵۵۸ میلیون دلار اعلام شده بود که این رقم ۶ ماه بعد یعنی در پایان ژوئن ۲۰۲۲ به ۱۸ میلیارد و ۶۴ میلیون دلار افزایش یافته است.

از کل سپرده‌های ۱۸ میلیارد دلاری خارجی ایران در پایان ژوئن ۲۰۲۲، بیش از ۹ میلیارد و ۳۲۷ میلیون دلار نزد بانک‌ها بوده است. همچنین ۶ میلیارد و ۷۸۵ میلیون دلار از این سپرده‌ها در قالب یورو و ۲۸۰ میلیون دلار در قالب دلار نگهداری می‌شود.

اختلاف میان سپرده‌ها و تعهدات ایران در برابر ۴۴ بانک بررسی شده در این گزارش در پایان نیمه نخست ۲۰۲۲ به ۱۶ میلیارد و ۱۶۵ میلیون دلار رسیده است.

بر اساس این گزارش، تعهدات ایران نسبت به این بانک‌ها در پایان ژوئن ۲۰۲۲ با ۲۲۴ میلیون دلار افزایش نسبت به پایان سال ۲۰۲۱ مواجه شده است. تعهدات ایران نسبت به این بانک‌ها در پایان سال ۲۰۲۱ بیش از یک میلیارد و ۶۷۵ میلیون دلار بود که در پایان ژوئن ۲۰۲۲ این رقم به یک میلیارد و ۸۹۹ میلیون دلار رسیده است.

از کل تعهدات یک میلیارد و ۸۹۹ میلیون دلاری خارجی ایران، ۸۸۲ میلیون دلار مربوط به تعهدات ایران به بانک‌های خارجی بوده است. همچنین بیشتر این تعهدات یعنی یک میلیارد و ۵۶۱ میلیون دلار به یورو بوده است.

بر اساس این گزارش، حجم کل مراودات مالی ایران با بانک‌های ۴۴ کشور خارجی در نیمه نخست ۲۰۲۲ با رشد چهار درصدی نسبت به پایان ۲۰۲۱ مواجه شده و به ۱۹ میلیارد و ۹۶۳ میلیون دلار رسیده است. این رقم در پایان سال ۲۰۲۱ افزون بر ۱۹ میلیارد و ۲۳۳ میلیون دلار گزارش شده بود.

مقر اصلی بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی در شهر (بازل) در سوییس است و گزارش‌های آن با عنوان «بانکداری بین‌المللی و تحولات بازار مالی» چهار بار در سال منتشر می‌شود. در این گزارش‌ها سپرده‌ها و تعهدهای مجموعه‌ای از بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی غیر بانکی متعلق به ۴۴ کشور جهان که عمدتاً اروپایی هستند عرضه می‌شود.

بار مالی ۶۲ هزار میلیارد تومانی لایحه متناسب‌سازی حقوق/ افزایش حقوق‌ها مشمول سقف بودجه نخواهد شد

محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی‌ در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در مورد تغییرات انجام شده در لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان لشگری و کشوری طی بررسی‌های انجام شده در مجلس گفت: در حوزه بازنشستگان علاوه بر 900 هزار تومانی که مورد نظر دولت بود، 5 درصد اضافه شد. برآورد دولت این بود که 5 درصد اضافه شده حدود 7 هزار میلیارد تومان بار مالی دارد با این وجود دولت این رقم را پذیرفت.

وی افزود: در حوزه کارمندان و شاغلین، حقوق اعضای هیئت علمی 15 درصد افزوده شد. علاوه براین مصوب شد که افزایشی که در این قانون انجام می‌شود، مشمول بند 8 جزء الف تبصره 12 نشود. به عبارت دیگر محدودیت سقف در مورد این یک میلیون تومان اعمال نشود.

نمانیده مردم تربت حیدریه در مجلس ادامه داد: از این جهت که مبلغ اضافه شده به حقوق‌ها به صورت امتیاز است، عملا این امکان برای شاغلین فراهم شد تا هر ساله این امتیاز در ضریب حقوق ضرب شود و در پایه حقوقی قرار می‌گیرد. این به این معنا است که امسال سه هزار امتیاز در نظر گرفته شده برابر یک میایون تومان است اما برای سال آینده ممکن است به یک میلیون و 300 هزار تومان افزایش پیدا کند.

وی با بیان اینکه بحث افزایش دریافتی اعضای هیئت علمی در لایحه دولت قرار نداشت و از سوی مجلس اضافه شد، گفت: دولت قبل 30 درصد حقوق اعضای هیئت علمی را افزایش داده بود و در قانون ذکر شده بود که دانشگاه‌ها از منابع داخلی خود این افزایش حقوق را تامین کنند. دولت جدید معتقد بود که دانشگاه‌ها از منابع دولت افزایش را انجام دادند در نتیجه با وجود اینکه چند ماه بود که اساتید افزایش حقوق‌ها را دریافت کرده بودند، پرداخت‌ها مجددا به رویه سابق بازگشت.

زنگنه با تاکید براینکه این موضوع سبب بروز برخی تبعات منفی شده بود، گفت: از سوی دیگر یکی از اقشاری که مشمول سقف پرداخت حقوق که در تبصره 12 قرار گرفته بود می‌شدند، اعضای هیئت علمی در رده استادی و استاد تمامی هستند. برنابراین به عنوان مثال یک استاد دانشگاه که کار او تحقیق و پژوهش است، به دلیل اینکه در سقف حقوق قرار داشت دیگر دریافتی بابت کارهای پژوهشی خود نداشت.

علاوه براین به این بازارهای مالی بر اساس حق مالی دلیل که راسای دانشگاه‌ها معمولا استاد تمام هستند، دیگر حق مدیریتی دریافت نمی‌کردند. با توجه به این مشکلات در نهایت کمیسیون بودجه 15 درصد افزایش حقوق اعضای هیئت علمی را در لایحه آورد و مجلس نیز به آن رای داد. مجلس این 15 درصد را در حقیقت به عنوان فوق‌العاده ویژه‌ای که در صورت کار علمی به استاد پرداخت می‌شود، در نظر گرفت.

وی افزود: در حوزه مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی نیز دولت افزایش 15 درصدی در نظر گرفته بود که این رقم به 30 درصد افزایش یافت. در نهایت در حوزه رزمندگان دولت حداقل دریافتی را 4 میلیون و 500 در نظر گرفته بود که به 5 میلیون و 600 افزایش پیدا کرد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: ما معتقد بودیم که در بودجه 1401 همین رقم باید در نظر گرفته می‌شد اما تفسیر دولت متفاوت بود. 4 میلیون و 500 نیز برای جانبازان پایین‌تر از 25 درصد به عنوان کمک معیشت در نظر گرفته شد. این موارد مربوط به جانبازان و کسانی است که حقوقی دریافت نمی‌کنند.

در صورتی که دولت با تغییرات اعمال شده از سوی مجلس موافقت نکند، این موارد مشمول اصل 75 قانون اساسی خواهد شد و شورای نگهبان آنها را رد می‌کند مگر اینکه ما منابع جدیدی را در لایحه در نظر بگیریم و به طور مثال بگوییم که دولت مجاز است تا مالیات را افزایش دهد. در غیر این صورت دولت حتما باید با افزایش هزینه‌ها را بپذیرد. در نتیجه به همین دلیل بررسی یک هفته در کمیسیون به طول انجامید تا موافقت دولت گرفته شود.

* بار مالی حدود 62 هزار میلیارد تومانی لایحه متناسب‌سازی حقوق برای دولت

وی در پاسخ به سوالی در خصوص مجموع افزایش بار مالی این بازارهای مالی بر اساس حق مالی لایجه در مجلس گفت: برآورد اولیه دولت این بود که 54 هزار میلیارد تومان با مالی دولت باشد. با توجه به تغییراتی که در مجلس رخ داد، برآورد اولیه این است که حدود 60 تا 62 هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت به وجود آمده است. البته اعداد دقیق باید از سوی سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی استخراج شود.

زنگنه با بیان اینکه قانون افزایش 20 درصدی برای نیروهای مسلح و نیروی انتظامی علاوه بر افزایش‌های رایج در نظر گرفته بود، گفت: براساس پیشنهاد یکی از نمایندگان بندی در این لایحه اضافه شد که براساس آن دولت مکلف به اجرای این حکم شد. اگر شورای نگهبان این پیشنهاد را بپذیرد، 20 درصد نیز به حقوق نیروهای مسلح اضافه خواهد شد.

*چرا اختیار دولت برای افزایش فوق العاده ویژه به 50 درصد رسید

وی در پاسخ به سوالی در مورد علت تغییر اختیار دولت در افزایش فوق العاده ویژه از 35 درصد به 50 درصد گفت: در بند 10 ماده 168 قانون خدمات کشوری پنج تا شش پرداخت فوق‌العاده برای سختی کار، بدی اب و هوا و موارد این چنین در نظر گرفته شده است.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از این موارد در اختیار دولت است و همین مورد سبب شده است تا پرداختی به دستگاه‌ها تفاوت داشته باشد. براین اساس دولت می‌تواند بخشی از پایه حقوقی را افزایش دهد. دستگاه‌هایی داریم که نرخ فوق العاده ویژه 50 درصد در مورد آنها اعمال شده است اما از سوی دیگر دستگاه‌هایی داریم که 15 درصد فوق العاده ویژه در مورد آنها اعمال می‌شود. قانون خدمات کشوری با هدف عدالت در پرداخت‌ها نوشته شد اما با تویجهات مختلف این قانون دچار تغییراتی شد.

وی تاکید کرد: در لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری که از سوی دولت ارائه شده بود، نوشته شده بود که دولت می‌تواند فوق العاده ویژه دستگاه‌هایی که پایین‌تر از 35 درصد دریافت می‌کنند را تا همان رقم 35 درصد افزایش دهد. این در حالی بود که در حال حاضر دستگاه‌هایی داریم که تا 50 درصد فوق العاده ویژه دریافت می‌کنند.

بنابراین این موضوع در کمیسیون مورد بحث قرار گرفت و به دولت اجازه داده شد تا سقف افزایش فوق العاده ویژه 50 درصد در نظر گرفته شود. در نتیجه دولت می‌تواند براساس تشخصی خود تا سقف 50 درصد، فوق العاده ویژه را با هدف عدالت در پرداخت‌ها اعمال کند.