عوامل موثر بر نرخ (قیمت) ارز

راز خزان معاملات مسکن

سرویس اقتصادی - بازار معاملات مسکن در شهر تهران، اولین ماه پاییز را با افت محسوس خرید آپارتمان و همزمان رشد خفیف قیمت پشت سر گذاشت. این دو گانگی، تحت تاثیر دو عامل اصلی موثر بر سمت تقاضا از یکسو و سمت عرضه از سوی دیگر رخ داده است. تعداد واحدهای مسکونی فروش‌رفته در مهرماه از بازگشت دوباره بازار به کف معاملاتی بعداز چند ماه فروش در حجم نسبتا بالا حکایت دارد.

به گزارش سرویس اقتصادی برخط نیوز به نقل از فرارو - بازار مسکن موقعیت ممتاز بازدهی خود نسبت به بازارهای رقیب را در نخستین ماه پاییز واگذار کرد. تازه ترین گزارش رسمی بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن پایتخت در مهر ماه حکایت از نوسان حدود یک درصدی میانگین قیمت نسبت به شهریور ماه دارد. اما نکته قابل تامل این است که این رشد هرچند جزئی قیمت در شرایطی رخ داده که حجم معاملات افت قابل توجه 10 درصدی داشته است. بررسی علت خزان معاملات مسکن در نخستین ماه پاییز حکایت از نقش عامل قیمتی در شکل گیری خط مقاومت خریدهای سرمایه ای در این بازار دارد.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، رصد تحولات بازار مسکن در نخستین ماه نیمسال دوم 1401 بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی حکایت از وجود یک دوگانگی در رفتار معاملاتی و قیمتی این بازار دارد. طی مهر ماه 5 هزار و 400 فقره معامله آپارتمان مسکونی در شهر تهران ثبت شده که نسبت به شهریور افت 2/ 10 درصدی داشته است. این حجم از معاملات حتی نسبت به ماه مشابه پارسال که بازار به واسطه اخبار امیدوارکننده از احتمال احیای برجام و رفع تحریم ها در حالت نیمه خاموش قرار داشت و متقاضیان خرید در انتظار کاهش قیمت بازار را موقتا ترک کرده بودند هم یک درصد کمتر است. به این ترتیب مهرماه امسال را می توان خزان معاملات مسکن توصیف کرد. اما نکته قابل تامل درباره تحولات اخیر بازار مسکن تهران در این ماجرا نهفته است که با وجود این ریزش قابل توجه در تعداد معاملات مسکن یک ماهه، قیمت آن گونه که انتظار می رفت افت نکرده است.

میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در معاملات مهرماه 43 میلیون و 720 هزار تومان بوده که نسبت عوامل موثر بر نرخ (قیمت) ارز به مدت ماه قبل از آن فقط 2/ 1 درصد معادل 600 هزار تومان افزایش یافته است. اگرچه میزان تورم ماهانه مسکن در مهرماه تفاوتی نسبت به این رقم در شهریور ماه ندارد و عملا سرعت رشد قیمت مسکن بدون تغییر باقی مانده است، اما این افزایش جزئی در حالی رخ داده که حجم معاملات افت چشمگیری داشته است.

به طور معمول در ماه هایی که تقاضای خرید در بازار مسکن به حداقل می رسد و این موضوع به شکل کاهش حجم معاملات در تحولات بازار منعکس می شود، قیمت نیز با افت همراه می شود یا دست کم بدون تغییر باقی می ماند. به عنوان مثال حجم معاملات در مهرماه امسال و پارسال در یک سطح است اما پارسال با رسیدن این حجم به کف (حول و حوش پنج هزار واحد)، میانگین قیمت مسکن نه تنها افزایش نیافت بلکه معادل 2/ 0 درصد نسبت به ماه قبل از آن کاهش پیدا کرد. به این ترتیب آنچه در بازار مسکن پایتخت طی مهر ماه گذشته را می توان به یک «دوگانه» تعبیر کرد؛ دوگانه ای که طی آن عملا قیمت در حالی افزایش پیدا کرده که معاملات به دلیل کاهش تقاضای موثر در بازار مسکن ریزش 10درصدی داشته و به کف حدود 5 هزار واحدی بازگشته است.

علت اینکه افت معاملات حتی منجر به کاهش سرعت رشد قیمت مسکن نشده و میزان تورم ماهانه مسکن در مهر ماه حول و حوش یک درصد (معادل تورم ماهانه مسکن در شهریورماه) بوده است را باید در دو وجه تشریح کرد. در وهله اول این ماجرا نشات گرفته از تحولات ارزی ماه های اخیر است که تورم ماهانه مسکن را فارغ از تاثیر کاهش تقاضای خرید توجیه می کند.

نرخ دلار در ماه های شهریور و مهر به طور محسوس افزایش پیدا کرده است؛ طوری که بازدهی ماهانه ارزش این ارز پراستفاده در شهریور 5/ 7 و در مهر ماه 4درصد بوده است. تاثیرپذیری بازار مسکن از تغییرات نرخ ارز که از سال 97 به بعد به شدت افزایش پیدا کرده است، در مهرماه نیز خود را نشان داد، به این ترتیب که اثر تجمیعی دو ماه پیاپی تورم ارزی در بازار مسکن مهرماه به شکل تورم 2/ 1 درصدی در وضعیت رکود معاملات منعکس شد.

تغییرات افزایشی نرخ ارز از دو جنبه رفتار معامله گران بازار مسکن را تحت تاثیر قرار داده که به تورم ماهانه حدود یک درصدی انجامیده است؛ از یک سو جنبه روانی تورم ارزی به واسطه تجربه چهار سال اخیر در بازار مسکن موجب اصرار فروشنده ها به تغییر همزمان قیمت با افزایش نرخ دلار شده است، طوری که به دنبال شروع روند افزایشی در بازار دلار، گروهی از فروشنده ها از حضور در بازار انصراف می دهند و نقش تماشاچی را پیدا می کنند. آنها می خواهند بدانند میزان نوسان قیمت در بازار مسکن تا چه اندازه دامنه دار است و تا زمانی که از مقطعی بودن آن اطمینان پیدا نکنند، تمایلی به فروش نشان نمی دهند. از جنبه دیگر به محض افزایش نرخ ارز، تقاضای سرمایه ای مسکن برای ورود به این بازار تحریک می شود و به این ترتیب در شرایطی که عرضه کاهش پیدا کرده، تقاضای قطعی برای خرید قدری افزایش پیدا می کند. طبعا در چنین شرایطی نمی توان انتظار کاهش قیمت را داشت.

عامل دیگری که بر افزایش قیمت مسکن در ماه گذشته موثر بوده و تاثیر آن قابل انکار نیست، نرخ تورم عمومی بالا است که اثر آن روی تغییرات تورمی همه بازارها از جمله بازار مسکن قابل رهگیری است. تاثیر تورم عمومی بر تورم مسکن و اجاره بها موضوع تازه ای نیست و در سال های اخیر نیز تقریبا همواره این تغییرات به دنبال یکدیگر و هم جهت بوده است. اکنون نیز تورم عمومی بیش از 40 درصدی هر ماه به شکل رشد خفیف قیمت مسکن تاثیر خود را بر قیمت در این بازار نشان می دهد. نرخ تورم عمومی ماهانه در مهر ماه نیز حول و حوش 5 درصد بوده که رقم بالایی محسوب می شود و تورم یک درصدی مسکن به دنبال این تغییرات موضوع عجیبی نیست.

نقش سمت «عرضه» در تحولات بازار مسکن

وجه دیگر ماجرای دوگانگی قیمت و معاملات در مهرماه توجیه کننده علت ریزش قابل توجه خرید و فروش های انجام شده در این ماه است. یکی از عوامل مهم موثر بر این ماجرا اثر اقتصادی ناآرامی های اجتماعی اخیر است؛ موضوعی که در بازار مسکن به شکل کاهش تمایل به بازدید فایل ها و حتی عوامل موثر بر نرخ (قیمت) ارز در مواردی انصراف از فروش توسط فروشندگان مسکن ملموس شد. در واقع ناآرامی ها در برخی مناطق هم به شکل کاهش تقاضای خرید و هم به شکل کاهش عرضه جدید اثر خود را بر بر بازار مسکن نشان داده است.

بر اساس نتایج تازه ترین تحقیق میدانی «دنیای اقتصاد» از بازار مسکن که جزئیات آن در گزارش روز گذشته این صفحه نیز منتشر شد، در ماهی که گذشت افت ورودی فایل جدید برای فعالان بازار مسکن محسوس بوده است. به این ترتیب افت معاملات را می توان پس از اثر ناآرامی ها به مساله کاهش عرضه نسبت داد. در واقع به همین دلیل است که افت معاملات تحت تاثیر کاهش تقاضای خرید نتوانست اثر قیمتی خاصی روی بازار مسکن داشته باشد و تورم ماهانه ملک در معاملات پایتخت همچنان حول و حوش یک درصد مثبت شد.

به این ترتیب راز خزانی که بازار مسکن در مهر ماه تجربه کرد را باید در اثر هم افزای تورم ارزی و تورم عمومی بر قیمت مسکن جست وجو کرد؛ موضوعی که سبب شکل گیری خط مقاومت در برابر خریدهای سرمایه ای شد. به بیان دقیق تر تورم بالای مسکن سبب شده حتی خریداران سرمایه ای که متقاضی اصلی خرید ملک در بازار ماه های اخیر بوده و هستند و اتفاقا حضور آنها در شرایط تورم ارزی در بازار مسکن پررنگ تر می شود، در مواجهه با اصرار فروشنده ها به افزایش قیمت با وجود رکود معاملاتی، نسبت به خرید مقاومت می کنند. با وجود اینکه اغلب خریداران سرمایه ای با نقدینگی مناسب آماده ورود به بازار مسکن هستند، اما روند تورمی قیمت مسکن در شرایط رکود از ناحیه آنها به سادگی پذیرفتنی نیست و به همین خاطر در مهر ماه برای انجام خرید ملکی با محاسبات قیمتی دقیق از وضعیت رکود به این جمع بندی رسیدند که نباید به رشد قیمت تن دهند؛ موضوعی که به شکل کاهش معاملات در بازار ماه گذشته مشهود شد.

سرگردانی سرمایه گذاران ملکی

اگرچه به محض رشد نرخ دلار، تقاضای سرمایه ای روانه بازار مسکن می شود اما در مهرماه سرگردانی معامله گرانی که از جنس سرمایه گذار ملکی بوده اند بر ریزش حجم خرید و فروش مسکن اثر محسوسی داشت. در مناطق مصرفی نیمه شمالی شهر تهران انباشت فایل های فروش در بازار مسکن که نتیجه مقاومت خرید از سوی سرمایه گذاران ملکی و نبود تقاضای موثر مصرفی است، مساله ساز شده است. واسطه های ملکی می گویند اگرچه ورود فایل جدید در هفته های اخیر اندک بوده، اما رسوب فایل های قبلی که طی دو تا سه ماه گذشته به بازار مسکن عرضه شده، سبب شده سرمایه گذاران ملکی برای انجام معامله وسواس بیشتری به خرج دهند.

به طور کلی فارغ از جهت بازار مسکن، هنگامی که انباشت فایل در بازار از سوی متقاضیان خرید به ویژه سرمایه گذاران ملکی رصد می شود، آنها با احتیاط بیشتری برای معامله اقدام می کنند. انباشت فایل های قبلی از یک سو نشانه رکود دامنه دار در بازار نقل و انتقالات ملکی و از سوی دیگر نشانه نبود تقاضای موثر خرید در میان جست وجوگران است و می تواند منعکس کننده این واقعیت باشد که دست برتر در بازار مسکن در اختیار خریداران است؛ کما اینکه وقتی دست برتر در نشست های مقدماتی معاملات ملکی به خریداران تعلق دارد، آنها با چانه زنی بیشتری برای معامله پا پیش می گذارند.

از طرفی اگرچه نوسان ارزی مثبت در ماه های اخیر زمینه ساز اصرار فروشنده ها به رشد قیمت اعلامی املاک شده است، اما در عین حال سرمایه گذاران ملکی به دلیل مشاهده انباشت فایل، قیمت های اعلامی را «شکننده» می دانند و معتقدند احتمال کاهش این قیمت ها وجود دارد. در حال حاضر گروهی از متقاضیان سرمایه ای نیز معامله را به وقتی موکول کرده اند که از چشم انداز جهت تغییرات قیمت ملک تا حدی اطمینان پیدا کنند.

اثر تحریک بورسی بر خریدهای ملکی

در حالی که بازدهی مسکن در نیمسال اول 1401 بارها در رتبه اول نسبت به بازارهای موازی قرار گرفت و شهریور ماه نیز چنین وضعیتی داشت، در مهرماه این رتبه را به بازار ارز واگذار کرد. بازدهی مسکن در مقاطع زمانی 4 ماهه و 6ماهه امسال بیشتر از بازارهای ارز، سکه و سهام بود اما در مقطع 7 ماهه این بازدهی 5/ 0 واحد درصد از میزان بازدهی ارز کمتر بوده است. دلار در هفته ماه نخست امسال 25 درصد بازدهی داشته و این در حالی است که در همین بازه میزان بازدهی مسکن 5/ 24 درصد و میزان بازدهی سکه 4/ 22 درصد بوده است. سرمایه گذاران بورس نیز در 7 ماه نخست امسال زیان کامل 4 درصدی را تجربه کرده اند. همچنین در مقایسه بازدهی ماهانه مسکن، ارز، سکه و بورس، رتبه نخست به سکه با رشد 6/ 4 درصدی قیمت ماهانه تعلق داشته است. پس از آن بازدهی ماهانه دلار با مقدار 4درصد و بازدهی مسکن با مقدار یک درصد در این رتبه بندی قرار می گیرد. در نهایت بازار سهام نیز در مهر ماه بازدهی منفی معادل 5/ 3 درصد داشته است.

برخی از واسطه های ملکی عنوان می کنند که اگر تحریک بورسی به واسطه منفی شدن بازدهی بازار سهام در ماه های اخیر نبود، شاید حجم معاملات مسکن به همین کف پنج هزار واحدی نمی رسید. در طول دو ماه گذشته برخی از پول های کلان چند میلیارد تومانی که از بورس خارج شده، روانه بازار مسکن پایتخت شده است. به طور کلی بازار سهام را می توان یکی از بازارهای فوق العاده پرریسک توصیف کرد و در طول ماه های شهریور و مهر ریسک ماندن در این بازار افزایش چشمگیری پیدا کرده است. در نتیجه بخشی از معاملات مسکن در وضعیت رکود عمیق حال حاضر نشات گرفته از همین خداحافظی بورسی ها از بازار سهام است.

راز خزان معاملات مسکن

بازار معاملات مسکن در شهر تهران، اولین ماه پاییز را با «افت محسوس خرید آپارتمان» و همزمان «رشد خفیف قیمت» پشت سر گذاشت. این دو گانگی، تحت تاثیر دو عامل اصلی موثر بر سمت تقاضا از یکسو و سمت عرضه از سوی دیگر رخ داده است. تعداد واحدهای مسکونی فروش‌رفته در مهرماه از «بازگشت دوباره بازار به کف معاملاتی» بعداز چند ماه فروش در حجم نسبتا بالا حکایت دارد. بنابراین با حجم بسیار پایین معاملات خرید در ماه گذشته، شرایط به‌گونه‌ای بود که قیمت میانگین، کاهش پیدا کند. اما به‌دلیل «اثر روانی افزایش نرخ ارز» بر رفتار معامله‌گران ملکی، شرایط برای افت قیمت فراهم نشد. تحقیقات میدانی از بازار مسکن نشان می‌دهد، طی هفته‌های ابتدایی پاییز، ورودی فایل فروش کاهش پیدا کرد و معدود فروشنده‌ها نیز با اثرپذیری از صعود دلار و تورم ساختمانی، قیمت‌های فروش را نسبت به تابستان افزایش دادند. با این حال، «احتیاط بالای خریداران سرمایه‌ای» در برابر «سطح نامتعارف قیمت مسکن»، مانع از رشد معاملات خرید شد.

بازار مسکن موقعیت ممتاز بازدهی خود نسبت به بازارهای رقیب را در نخستین ماه پاییز واگذار کرد. تازه‌‌ترین گزارش رسمی بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن پایتخت در مهر ماه حکایت از نوسان حدود یک درصدی میانگین قیمت نسبت به شهریور ماه دارد. اما نکته قابل تامل این است که این رشد هرچند جزئی قیمت در شرایطی رخ داده که حجم معاملات افت قابل توجه 10 درصدی داشته است. بررسی علت خزان معاملات مسکن در نخستین ماه پاییز حکایت از نقش عامل قیمتی در شکل‌‌گیری خط مقاومت خریدهای سرمایه‌‌ای در این بازار دارد.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، رصد تحولات بازار مسکن در نخستین ماه نیمسال دوم 1401 بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی حکایت از وجود یک دوگانگی در رفتار معاملاتی و قیمتی این بازار دارد. طی مهر ماه 5‌‌هزار و 400 فقره معامله آپارتمان مسکونی در شهر تهران ثبت شده که نسبت به شهریور افت 2/ 10 درصدی داشته است. این حجم از معاملات حتی نسبت به ماه مشابه پارسال که بازار به واسطه اخبار امیدوارکننده از احتمال احیای برجام و رفع تحریم‌ها در حالت نیمه‌‌خاموش قرار داشت و متقاضیان خرید در انتظار کاهش قیمت بازار را موقتا ترک کرده بودند هم یک درصد کمتر است. به این ترتیب مهرماه امسال را می‌توان خزان معاملات مسکن توصیف کرد. اما نکته قابل تامل درباره تحولات اخیر بازار مسکن تهران در این ماجرا نهفته است که با وجود این ریزش قابل توجه در تعداد معاملات مسکن یک ماهه، قیمت آن‌گونه که انتظار می‌‌رفت افت نکرده است.

میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در معاملات مهرماه 43 میلیون و 720 هزار تومان بوده که نسبت به مدت ماه قبل از آن فقط 2/ 1 درصد معادل 600 هزار تومان افزایش یافته است. اگرچه میزان تورم ماهانه مسکن در مهرماه تفاوتی نسبت به این رقم در شهریور ماه ندارد و عملا سرعت رشد قیمت مسکن بدون تغییر باقی مانده است، اما این افزایش جزئی در حالی رخ داده که حجم معاملات افت چشمگیری داشته است.

به‌طور معمول در ماه‌هایی که تقاضای خرید در بازار مسکن به حداقل می‌‌رسد و این موضوع به شکل کاهش حجم معاملات در تحولات بازار منعکس می‌شود، قیمت نیز با افت همراه می‌شود یا دست‌‌کم بدون تغییر باقی می‌‌ماند. به عنوان مثال حجم معاملات در مهرماه امسال و پارسال در یک سطح است اما پارسال با رسیدن این حجم به کف (حول و حوش پنج‌‌هزار واحد)، میانگین قیمت مسکن نه تنها افزایش نیافت بلکه معادل 2/ 0 درصد نسبت به ماه قبل از آن کاهش پیدا کرد. به این ترتیب آنچه در بازار مسکن پایتخت طی مهر ماه گذشته را می‌توان به یک «دوگانه» تعبیر کرد؛ دوگانه‌‌ای که طی آن عملا قیمت در حالی افزایش پیدا کرده که معاملات به دلیل کاهش تقاضای موثر در بازار مسکن ریزش 10درصدی داشته و به کف حدود 5‌‌هزار واحدی بازگشته است.

علت اینکه افت معاملات حتی منجر به کاهش سرعت رشد قیمت مسکن نشده و میزان تورم ماهانه مسکن در مهر ماه حول و حوش یک درصد (معادل تورم ماهانه مسکن در شهریورماه) بوده است را باید در دو وجه تشریح کرد. در وهله اول این ماجرا نشات‌گرفته از تحولات ارزی ماه‌های اخیر است که تورم ماهانه مسکن را فارغ از تاثیر کاهش تقاضای خرید توجیه می‌کند. «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «بازی ارزی بازیگران مسکن» که روز گذشته منتشر شد، جزئیات تغییرات نرخ ارز طی دو ماه گذشته و اثر آن بر تحولات مسکن را تشریح کرد. نرخ دلار در ماه‌های شهریور و مهر به‌طور محسوس افزایش پیدا کرده است؛ طوری که بازدهی ماهانه ارزش این ارز پراستفاده در شهریور 5/ 7 و در مهر ماه 4درصد بوده است. تاثیرپذیری بازار مسکن از تغییرات نرخ ارز که از سال 97 به بعد به‌شدت افزایش پیدا کرده است، در مهرماه نیز خود را نشان داد، به این ترتیب که اثر تجمیعی دو ماه پیاپی تورم ارزی در بازار مسکن مهرماه به شکل تورم 2/ 1 درصدی در وضعیت رکود معاملات منعکس شد.

تغییرات افزایشی نرخ ارز از دو جنبه رفتار معامله‌‌گران بازار مسکن را تحت تاثیر قرار داده که به تورم ماهانه حدود یک درصدی انجامیده است؛ از یک‌‌سو جنبه روانی تورم ارزی به واسطه تجربه چهار سال اخیر در بازار مسکن موجب اصرار فروشنده‌ها به تغییر همزمان قیمت با افزایش نرخ دلار شده است، طوری که به دنبال شروع روند افزایشی در بازار دلار، گروهی از فروشنده‌ها از حضور در بازار انصراف می‌دهند و نقش تماشاچی را پیدا می‌کنند. آنها می‌خواهند بدانند میزان نوسان قیمت در بازار مسکن تا چه اندازه دامنه‌‌دار است و تا زمانی که از مقطعی بودن آن اطمینان پیدا نکنند، تمایلی به فروش نشان نمی‌دهند. از جنبه دیگر به محض افزایش نرخ ارز، تقاضای سرمایه‌‌ای مسکن برای ورود به این بازار تحریک می‌شود و به این ترتیب در شرایطی که عرضه کاهش عوامل موثر بر نرخ (قیمت) ارز پیدا کرده، تقاضای قطعی برای خرید قدری افزایش پیدا می‌کند. طبعا در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار کاهش قیمت را داشت.

عامل دیگری که بر افزایش قیمت مسکن در ماه گذشته موثر بوده و تاثیر آن قابل انکار نیست، نرخ تورم عمومی بالا است که اثر آن روی تغییرات تورمی همه بازارها از جمله بازار مسکن قابل رهگیری است. تاثیر تورم عمومی بر تورم مسکن و اجاره‌‌بها موضوع تازه‌‌ای نیست و در سال‌های اخیر نیز تقریبا همواره این تغییرات به دنبال یکدیگر و هم‌‌جهت بوده است. اکنون نیز تورم عمومی بیش از 40 درصدی هر ماه به شکل رشد خفیف قیمت مسکن تاثیر خود را بر قیمت در این بازار نشان می‌دهد. نرخ تورم عمومی ماهانه در مهر ماه نیز حول و حوش 5 درصد بوده که رقم بالایی محسوب می‌شود و تورم یک درصدی مسکن به دنبال این تغییرات موضوع عجیبی نیست.

نقش سمت «عرضه» در تحولات بازار مسکن

به گزارش «دنیای اقتصاد»، وجه دیگر ماجرای دوگانگی قیمت و معاملات در مهرماه توجیه‌‌کننده علت ریزش قابل توجه خرید و فروش‌های انجام شده در این ماه است. یکی از عوامل مهم موثر بر این ماجرا اثر اقتصادی ناآرامی‌‌های اجتماعی اخیر است؛ موضوعی که در بازار مسکن به شکل کاهش تمایل به بازدید فایل‌‌ها و حتی در مواردی انصراف از فروش توسط فروشندگان مسکن ملموس شد. در واقع ناآرامی‌‌ها در برخی مناطق هم به شکل کاهش تقاضای خرید و هم به شکل کاهش عرضه جدید اثر خود را بر بر بازار مسکن نشان داده است.

بر اساس نتایج تازه‌‌ترین تحقیق میدانی «دنیای اقتصاد» از بازار مسکن که جزئیات آن در گزارش روز گذشته این صفحه نیز منتشر شد، در ماهی که گذشت افت ورودی فایل جدید برای فعالان بازار مسکن محسوس بوده است. به این ترتیب افت معاملات را می‌توان پس از اثر ناآرامی‌‌ها به مساله کاهش عرضه نسبت داد. در واقع به همین دلیل است که افت معاملات تحت تاثیر کاهش تقاضای خرید نتوانست اثر قیمتی خاصی روی بازار مسکن داشته باشد و تورم ماهانه ملک در معاملات پایتخت همچنان حول و حوش یک درصد مثبت شد.

به این ترتیب راز خزانی که بازار مسکن در مهر ماه تجربه کرد را باید در اثر هم‌‌افزای تورم ارزی و تورم عمومی بر قیمت مسکن جست‌وجو کرد؛ موضوعی که سبب شکل‌‌گیری خط مقاومت در برابر خریدهای سرمایه‌‌ای شد. به بیان دقیق‌‌تر تورم بالای مسکن سبب شده حتی خریداران سرمایه‌‌ای که متقاضی اصلی خرید ملک در بازار ماه‌های اخیر بوده و هستند و اتفاقا حضور آنها در شرایط تورم ارزی در بازار مسکن پررنگ‌تر می‌شود، در مواجهه با اصرار فروشنده‌ها به افزایش قیمت با وجود رکود معاملاتی، نسبت به خرید مقاومت می‌کنند. با وجود اینکه اغلب خریداران سرمایه‌‌ای با نقدینگی مناسب آماده ورود به بازار مسکن هستند، اما روند تورمی قیمت مسکن در شرایط رکود از ناحیه آنها به سادگی پذیرفتنی نیست و به همین خاطر در مهر ماه برای انجام خرید ملکی با محاسبات قیمتی دقیق از وضعیت رکود به این جمع‌‌بندی رسیدند که نباید به رشد قیمت تن دهند؛ موضوعی که به شکل کاهش معاملات در بازار ماه گذشته مشهود شد.

سرگردانی سرمایه‌‌گذاران ملکی

به گزارش «دنیای اقتصاد»، اگرچه به محض رشد نرخ دلار، تقاضای سرمایه‌‌ای روانه بازار مسکن می‌شود اما در مهرماه سرگردانی معامله‌‌گرانی که از جنس سرمایه‌‌گذار ملکی بوده‌‌اند بر ریزش حجم خرید و فروش مسکن اثر محسوسی داشت. در مناطق مصرفی نیمه شمالی شهر تهران انباشت فایل‌‌های فروش در بازار مسکن که نتیجه مقاومت خرید از سوی سرمایه‌‌گذاران ملکی و نبود تقاضای موثر مصرفی است، مساله‌‌ساز شده است. واسطه‌های ملکی می‌گویند اگرچه ورود فایل جدید در هفته‌های اخیر اندک بوده، اما رسوب فایل‌‌های قبلی که طی دو تا سه ماه گذشته به بازار مسکن عرضه شده، سبب شده سرمایه‌‌گذاران ملکی برای انجام معامله وسواس بیشتری به خرج دهند.

به‌طور کلی فارغ از جهت بازار مسکن، هنگامی که انباشت فایل در بازار از سوی متقاضیان خرید به ویژه سرمایه‌‌گذاران ملکی رصد می‌شود، آنها با احتیاط بیشتری برای معامله اقدام می‌کنند. انباشت فایل‌‌های قبلی از یک‌‌سو نشانه رکود دامنه‌‌دار در بازار نقل و انتقالات ملکی و از سوی دیگر نشانه نبود تقاضای موثر خرید در میان جست‌وجوگران است و می‌تواند منعکس‌‌کننده این واقعیت باشد که دست برتر در بازار مسکن در اختیار خریداران است؛ کما اینکه وقتی دست برتر در نشست‌‌های مقدماتی معاملات ملکی به خریداران تعلق دارد، آنها با چانه‌زنی بیشتری برای معامله پا پیش می‌‌گذارند.

از طرفی اگرچه نوسان ارزی مثبت در ماه‌های اخیر زمینه‌‌ساز اصرار فروشنده‌ها به رشد قیمت اعلامی املاک شده است، اما در عین حال سرمایه‌‌گذاران ملکی به دلیل مشاهده انباشت فایل، قیمت‌‌های اعلامی را «شکننده» می‌‌دانند و معتقدند احتمال کاهش این قیمت‌‌ها وجود دارد. در حال حاضر گروهی از متقاضیان سرمایه‌‌ای نیز معامله را به وقتی موکول کرده‌‌اند که از چشم‌‌انداز جهت تغییرات قیمت ملک تا حدی اطمینان پیدا کنند.

اثر تحریک بورسی بر خریدهای ملکی

به گزارش «دنیای اقتصاد»، در حالی که بازدهی مسکن در نیمسال اول 1401 بارها در رتبه اول نسبت به بازارهای موازی قرار گرفت و شهریور ماه نیز چنین وضعیتی داشت، در مهرماه این رتبه را به بازار ارز واگذار کرد. بازدهی مسکن در مقاطع زمانی 4 ماهه و 6ماهه امسال بیشتر از بازارهای ارز، سکه و سهام بود اما در مقطع 7‌‌ماهه این بازدهی 5/ 0 واحد درصد از میزان بازدهی ارز کمتر بوده است. دلار در هفته‌‌ماه نخست امسال 25 درصد بازدهی داشته و این در حالی است که در همین بازه میزان بازدهی مسکن 5/ 24 درصد و میزان بازدهی سکه 4/ 22 درصد بوده است. سرمایه‌‌گذاران بورس نیز در 7 ماه نخست امسال زیان کامل 4 درصدی را تجربه کرده‌‌اند. همچنین در مقایسه بازدهی ماهانه مسکن، ارز، سکه و بورس، رتبه نخست به سکه با رشد 6/ 4 درصدی قیمت ماهانه تعلق داشته است. پس از آن بازدهی ماهانه دلار با مقدار 4درصد و بازدهی مسکن با مقدار یک درصد در این رتبه‌‌بندی قرار می‌گیرد. در نهایت بازار سهام نیز در مهر ماه بازدهی منفی معادل 5/ 3 درصد داشته است.

برخی از واسطه‌های ملکی عنوان می‌کنند که اگر تحریک بورسی به واسطه منفی شدن بازدهی بازار سهام در ماه‌های اخیر نبود، شاید حجم معاملات مسکن به همین کف پنج‌‌هزار واحدی نمی‌‌رسید. در طول دو ماه گذشته برخی از پول‌‌های کلان چند میلیارد تومانی که از بورس خارج شده، روانه بازار مسکن پایتخت شده است. به‌طور کلی بازار سهام را می‌توان یکی از بازارهای فوق‌العاده پرریسک توصیف کرد و در طول ماه‌های شهریور و مهر ریسک ماندن در این بازار افزایش چشمگیری پیدا کرده است. در نتیجه بخشی از م

نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی و پایه پولی کاهش یافت/ استمرار کاهش نرخ تورم

نرخ دوازده‌ماهه رشد نقدینگی از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریور پارسال به عوامل موثر بر نرخ (قیمت) ارز ۳۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۱ کاهش یافته است.

به گزارش ایبِنا، براساس اعلام بانک مرکزی، اقدامات انجام شده در زمینه کنترل رشد نقدینگی مشتمل بر کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی، پرهیز از پولی سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، ثبات بخشی به بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، نظارت بر تغییرات قیمت کالا‌ها و خدمات و تامین مناسب کالا‌های اساسی و مواد اولیه و واسطه‌ای لازم برای بخش تولید، در کاهش نرخ تورم و استمرار آن در آینده نقش موثری دارند.

در خصوص ادعای برخی رسانه‌ها درباره تحولات تورمی و نقدینگی در یکسال اخیر، باید توجه داشت که نرخ تورم در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم بر اساس گزارش مرکز آمار ایران به رقم ۴۵.۸ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۰ رسید، لیکن به دنبال سیاست‌های به کارگرفته شده و اقدامات اجرایی در زمینه مدیریت موثرتر روند تحولات کل‌های پولی، ثبات بخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کالا‌ها و خدمات و تامین مناسب کالا‌های اساسی، نرخ تورم از آن مقطع زمانی به بعد روند نزولی به خود گرفت و به رقم ۳۸.۷ درصد در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ رسید که موید کاهش ۷.۱ واحد درصدی نرخ تورم می‌باشد.

هم‌چنین نرخ تورم نقطه به نقطه (تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل) با ۸.۱ واحد درصد کاهش از ۴۳.۷ درصد در شهریور سال ۱۴۰۰ به ۳۵.۶ درصد در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ رسید. هرچند متاثر از اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته از سوی مجلس شورای اسلامی، مبنی بر اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و آثار تورمی آن، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ با روند افزایشی مواجه گردید و این افزایش تا تیرماه ادامه یافت، با این حال همانگونه که انتظار می‌رفت پس از گذشت ماه‌های اولیه اجرای طرح و فروکش نمودن آثار تورمی آن، تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه و شهریور ماه سال جاری با کاهش همراه گردیده است.

روند تورم ماهانه نیز تقریباً مشابه همین روند ذکر شده برای تورم دوازده‌ماهه و نقطه به نقطه بوده به طوری‌که از ۳.۹ درصد در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ به ۱.۳ درصد در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ رسید، در ماه‌های فروردین و اردیبهشت نیز با افزایش اندکی همراه بود، اما در خرداد ماه متاثر از اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها تورم ماهانه ۱۲.۵ درصدی را تجربه کرد و در ادامه طی ماه‌های تیر و مرداد با کاهش قابل توجه همراه بوده است؛ لذا همان‌طور که اعداد و ارقام گویا است برنامه‌های کنترل تورم از سوی دولت سیزدهم با شناسایی و کنترل عوامل تورم ساز، با جدیت پیگیری می‌شود؛ هر چند اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته در خصوص اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها با توجه به اینکه اصلاح اساسی در قیمت کالا‌های اساسی را در پی داشت با افزایش تورم همراه بود، لیکن در حال حاضر تبعات تورمی اجرای طرح تخلیه شده و مطابق انتظار روند قیمت‌ها به حالت طبیعی خود بازگشته است؛ لذا نمی‌توان با کتمان اقدامات دولت، تحولات در این مدت زمان یکساله را نادیده گرفت. کما اینکه باید توجه داشت دولت نسبت به این تحولات بی‌تفاوت نبوده و با تخصیص یارانه معیشتی، جبران دهک‌های مختلف درآمدی را با جدیت پیگیری نموده که این یارانه جبرانی توانست به میزان قابل توجهی قدرت خرید از دست رفته ناشی از این اصلاح قیمتی را به خانوار‌ها بازگرداند.

بر این اساس و تاکید بر هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی و وجود استراتژی مشخص، دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود، کنترل تورم را به عنوان یکی از اولویت‌های جدی خود مطرح و مورد پیگیری قرار داده است. در این زمینه مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات در حوزه‌های مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل موثر بر تورم تدوین و مورد پیگیری و اقدام قرار گرفته که کنترل رشد نقدینگی تنها یکی از این اقدامات می‌باشد.

سایر اقدامات لازم نیز در حوزه‌هایی مانند برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت همزمان هزینه‌ها و درآمدها، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالا‌ها و خدمات در کشور مورد توجه و اهتمام دولت قرار داشته است.

در نتیجه اقدامات صورت گرفته، رشد نقدینگی و پایه پولی و نرخ تورم طی یک سال اخیر (از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون) کاهش معنی¬داری را تجربه کرده¬اند؛ هر چند کماکان در سطوح بالایی قرار دارند و لازم است با سرعت و شدت بیشتری تا رسیدن به سطح مطلوب و هدف¬گذاری شده خود طی روندی مستمر و پایدار کاهش یابند.

نرخ رشد نقدینگی (دوازده‌ماهه) از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ با طی روندی نسبتاً کاهشی، در شهریور‌ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۵ درصد بوده است. لازم به توضیح است که در حدود ۲.۵ واحد درصد از رشد نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی¬ها و بدهی¬های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی¬ها و بدهی¬های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیرو‌های مسلح در بانک سپه) می‌باشد و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، نرخ رشد نقدینگی (دوازده‌ماهه) در پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۵.۰ درصد خواهد بود. رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به شهریورماه سال ۱۴۰۱ هم ۳۳.۱ درصد بوده است. این درحالی است که نرخ رشد پایه پولی در پایان شهریور ۱۴۰۰ رقم ۳۹.۵ درصد را ثبت کرده بود.

لازم به ذکر است اقدامات انجام شده در زمینه کنترل رشد نقدینگی مشتمل بر کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی، پرهیز از پولی سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، ثبات بخشی به بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، نظارت بر تغییرات قیمت کالا‌ها و خدمات و تامین مناسب کالا‌های اساسی و مواد اولیه و واسطه‌ای لازم برای بخش تولید در کاهش نرخ تورم و استمرار آن در آینده نقش موثری دارند.

همچنین دولت سیزدهم خود را متعهد و ملزم به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمد‌های پایدار نموده است. این تعهد و التزام عملی در عمکرد شش ماهه تحولات وضع مالی دولت به خوبی نمایان می‌باشد، به طوری که در شش ماهه اول سال جاری درآمد‌های عمومی دولت از رشد ۵۹.۲ درصدی برخوردار بود. این در حالی است که هزینه‌های جاری دولت تنها با رشد ۳۰.۷ درصدی مواجه بوده است.

در نتیجه این اقدامات، کاهش ۱۹.۶ درصدی کسری تراز عملیاتی و ۱۰۱.۷ درصدی کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (کسری بودجه دولت) باعث شده که در این مقطع زمانی (شهریورماه سال ۱۴۰۱) استفاده از تنخواه گردان بانک مرکزی که واجد آثار پولی ناشی از عملیات مالی دولت است، با کاهش قابل توجه ۹۱.۶ درصدی نسبت به شهریورماه سال ۱۴۰۰ همراه شود که این نشان از اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی به سیاست‌های مالی دولت و هماهنگی آن با سیاست‌های پولی بانک مرکزی در یکسال گذشته بوده است.

در مجموع، دولت خود را متعهد به کنترل تورم و کاهش آن به سطوح پایین، پایدار و پیش بینی پذیر در میان مدت می‌داند و دستیابی به این هدف را با اولویت و اهتمام بالایی در کنار اهداف دیگری مانند حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال دنبال می‌کند. البته، تحقق این هدف مستلزم همکاری و هماهنگی مطلوبی میان ارکان مختلف تصمیم گیری، سیاست گذاری و اجرای آن‌ها در مجموعه دولت و سایر ارکان حاکمیت است که این موضوع توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و سایر ارکان ذی-ربط دنبال می‌گردد. امید می‌رود که رسانه‌های محترم نیز با انتشار اخبار، اطلاعات و تحلیل‌های درست، معتبر و شفاف، مجموعه دولت و حاکمیت را بویژه در زمینه مدیریت انتظارات تورمی و تحقق هدف کنترل تورم در کشور یاری رسانند.

پیش‌بینی بورس شنبه ۷ آبان ۱۴۰۱ | توصیه مهم به سهامداران بورس

به گزارش نبض بورس، بورس تهران در هفته گذشته تماماً با منفی به کار خود پایان داد و در چهارشنبه ۴ آبان ماه آخرین روز معاملاتی بورس با افت ۲۶ هزار واحدی رکورد دار افت در چند هفته اخیر بوده است.

شاخص کل بورس تهران در آخرین روز کاری هفته گذشته معادل یک میلیون و ۳۱۰ هزار واحدی بود و این هفته به سطح یک میلیون و ۲۴۱ هزار واحدی رسید و افت بیش از ۵٫۲ درصدی را ثبت کرد.

شاخص کل بورس این هفته در ۵ روز معاملاتی ۶۹ هزار واحد، معادل ۵.۲۸ درصد کاهش یافت. این یکی از بزرگ‌ترین افت‌های هفتگی در سال ۱۴۰۱ است و همچنین شاخص در آخرین روز کاری هفته گذشته در ادامه روند کاهشی خود ۲.۰۵ درصد از ارتفاع خود را از دست داد و به مرز ۱.۲۴۱ میلیون واحدی رسید.

اما دلیل اصلی ریزش بورس در این مدت چیست؟

محمدرضا قاسمی، کارشناس بازار سهام معتقد است که بازار‌های موازی از سکه و ارز تا مسکن و خودرو، به فرار سرمایه‌های خرد از بازار سرمایه منجر شده است. کاهش ۷۰ هزار واحدی شاخص کل در یک هفته، بیشتر از فقدان تقاضا تحت فشار قرار گرفته تا افزایش عرضه ها، زیرا ارزش معاملات به مرز کمتر از ۲ همت نزدیک شده و عرضه کنندگان سهام مجبور به پیشنهاد قیمت‌های کمتری هستند تا بتوانند به خریداران رو به کاهش، سهام خود را بفروشند. افزایش نسبت خروج نقدینگی خرد به کل ارزش معاملات خرد بازار سهام نشان از همین معضل دارد. این کارشناس بازار سرمایه نرخ سود بدون ریسک را یکی دیگر از عوامل موثر بر شرایط کنونی بورس می‌داند.

شرایط بازار‌های جهانی نیز عامل دیگری است که قاسمی از آن یاد می‎کند؛ سیگنال‌های منفی بازار جهانی در بخش فلزات اساسی و محصولات پتروشیمی که در گزارش‌های ضعیف فصل تابستان این صنایع هم مشهود بود، دلیل دیگری برای ریزش بورس بوده است. /اقتصادآنلاین

توصیه مهم به سهامداران

قاسمی معتقد است که حتی در شرایط کنونی قیمت‎های فعلی سهام هم با همه ریسک‌ها و هزینه تراشی‌ها، واقعا برای خرید بلندمدتی جذاب هستند و تنها نیاز به صبوری و خرید سهام کم ریسک (غیردلاری و غیر بودجه ای) داریم. نسبت P/E بازار به کمتر از ۶ رسیده و آینده نگری این عدد با فرض تورم ۴۰٪ تا یک سال آینده کمتر از ۵ است و به نظر جذابترین بازار مالی کشور در شرایط فعلی است.

حمایت‌ها برای بورس کارساز می‌شود؟

مدیر روابط عمومی سازمان بورس از برگزاری جلسات فوق‌العاده برای بررسی راهکار‌های کوتاه‌مدت حمایت از بازار سرمایه جهت اقدامات عملیاتی فوری در سازمان بورس خبر داد. محمدهادی سلیمی‌زاده مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بورس، امروز در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «در پی تصمیمات هیئت مدیره سازمان بورس در جلسه فوق‌العاده روز گذشته، تعهدات فروش بازارگردان‌ها طی روز‌های آینده محدود شده و عرضه‌های اولیه تا زمان پایداری شرایط بازار، متوقف خواهد شد. همچنین اصلاحیه دستورالعمل بازارگردانی نیز جمع‌بندی شده و به زودی ابلاغ می‌شود». وی در ادامه متن خود افزود: «تصمیمات حمایتی از بازار سرمایه ادامه خواهد داشت».

پیش بینی بورس فردا

بنابراین انتظار می‌رود که بورس فردا به دلیل خبر جلسات حمایتی و اقداماتی که احتمال دارد فردا صورت بگیرد، شرایط بهتری را نسبت به هفته گذشته تجربه کند و شاهد برگشت تعادل به بازار باشیم، اما برگشت به روندی صعودی و پایدار، نیاز به زمان بیشتری دارد. حال باید دید که این موضوع تا چه می‌تواند تاثیرگذار خواهد بود. /فردای اقتصاد

کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی و پایه پولی/ استمرار کاهش نرخ تورم

نرخ رشد نقدینگی (دوازده‌ماهه) از 40.5 درصد در پایان شهریور پارسال به 35 درصد در پایان شهریور 1401 کاهش یافت.

اقدامات انجام شده در زمینه کنترل رشد نقدینگی مشتمل بر کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی، پرهیز از پولی سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانکها به بانک مرکزی، ثبات بخشی به بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، نظارت بر تغییرات قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه ای لازم برای بخش تولید، در کاهش نرخ تورم و استمرار آن در آینده نقش موثری دارند.

در خصوص ادعای برخی رسانه ها درباره تحولات تورمی و نقدینگی در یکسال اخیر، باید توجه داشت که نرخ تورم در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم بر اساس گزارش مرکز آمار ایران به رقم 45.8 درصد در شهریور ماه 1400 رسید، لیکن به دنبال سیاست‌های به کارگرفته شده و اقدامات اجرایی در زمینه مدیریت موثرتر روند تحولات کل‌های پولی، ثبات بخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی، نرخ تورم از آن مقطع زمانی به بعد روند نزولی به خود گرفت و به رقم 38.7 درصد در پایان اردیبهشت ماه سال 1401 رسید که موید کاهش 7.1 واحد درصدی نرخ تورم می‌باشد.

هم‌چنین نرخ تورم نقطه به نقطه(تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل) با 8.1 واحد درصد کاهش از 43.7 درصد در شهریور سال 1400 به 35.6 درصد در فروردین‌ماه سال 1401 رسید. هرچند متاثر از اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته از سوی مجلس شورای اسلامی، مبنی بر اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و آثار تورمی آن، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در چهار ماه ابتدایی سال 1401 با روند افزایشی مواجه گردید و این افزایش تا تیرماه ادامه یافت، با این حال همانگونه که انتظار می‌رفت پس از گذشت ماه‌های اولیه اجرای طرح و فروکش نمودن آثار تورمی آن، تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه و شهریور ماه سال جاری با کاهش همراه گردیده است.

روند تورم ماهانه نیز تقریباً مشابه همین روند ذکر شده برای تورم دوازده‌ماهه و نقطه به نقطه بوده به طوری‌که از 3.9 درصد در شهریور ماه سال 1400 به 1.3 درصد در اسفند ماه سال 1400 رسید، در ماه‌های فروردین و اردیبهشت نیز با افزایش اندکی همراه بود اما در خرداد ماه متاثر از اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها تورم ماهانه 12.5 درصدی را تجربه کرد و در ادامه طی ماه‌های تیر و مرداد با کاهش قابل توجه همراه بوده است.

لذا همان‌طور که اعداد و ارقام گویا است برنامه‌های عوامل موثر بر نرخ (قیمت) ارز کنترل تورم از سوی دولت سیزدهم با شناسایی و کنترل عوامل تورم‌ ساز، با جدیت پیگیری می شود؛ هر چند اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته در خصوص اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها با توجه به اینکه اصلاح اساسی در قیمت کالاهای اساسی را در پی داشت با افزایش تورم همراه بود، لیکن در حال حاضر تبعات تورمی اجرای طرح تخلیه شده و مطابق انتظار روند قیمت‌ها به حالت طبیعی خود بازگشته است.

لذا نمی‌توان با کتمان اقدامات دولت، تحولات در این مدت زمان یکساله را نادیده گرفت. کما اینکه باید توجه داشت دولت نسبت به این تحولات بی‌تفاوت نبوده و با تخصیص یارانه معیشتی، جبران دهک‌های مختلف درآمدی را با جدیت پیگیری نموده که این یارانه جبرانی توانست به میزان قابل توجهی قدرت خرید از دست رفته ناشی از این اصلاح قیمتی را به خانوارها بازگرداند.

بر این اساس و تاکید بر هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی و وجود استراتژی مشخص، دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود، کنترل تورم را به عنوان یکی از اولویت های جدی خود مطرح و مورد پیگیری قرار داده است. در این زمینه مجموعه ای از سیاست ها و اقدامات در حوزه های مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل موثر بر تورم تدوین و مورد پیگیری و اقدام قرار گرفته که کنترل رشد نقدینگی تنها یکی از این اقدامات است.

سایر اقدامات لازم نیز در حوزه هایی مانند برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت همزمان هزینه ها و درآمدها، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور مورد توجه و اهتمام دولت قرار داشته است.

در نتیجه اقدامات صورت گرفته، رشد نقدینگی و پایه پولی و نرخ تورم طی یک سال اخیر (از شهریور 1400 تاکنون) کاهش معنی¬داری را تجربه کرده¬اند؛ هر چند کماکان در سطوح بالایی قرار دارند و لازم است با سرعت و شدت بیشتری تا رسیدن به سطح مطلوب و هدف¬گذاری شده خود طی روندی مستمر و پایدار کاهش یابند.

نرخ رشد نقدینگی (دوازده‌ماهه) از 40.5 درصد در پایان شهریور 1400 با طی روندی نسبتاً کاهشی، در شهریور‌ماه 1401 معادل 37.5 درصد بوده است. لازم به توضیح است که در حدود 2.5 واحد درصد از رشد نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان شهریورماه سال 1401 مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی¬ها و بدهی¬های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی¬ها و بدهی¬های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) می‌باشد و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، نرخ رشد نقدینگی (دوازده‌ماهه) در پایان شهریورماه سال1401 نسبت به پایان شهریورماه سال 1400 معادل 35.0 درصد خواهد بود. رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به شهریورماه سال 1401 هم 33.1 درصد بوده است. این درحالی است که نرخ رشد پایه پولی در پایان شهریور 1400 رقم 39.5 درصد را ثبت کرده بود.

لازم به ذکر است اقدامات انجام شده در زمینه کنترل رشد نقدینگی مشتمل بر کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی، پرهیز از پولی عوامل موثر بر نرخ (قیمت) ارز سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانکها به بانک مرکزی، ثبات بخشی به بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، نظارت بر تغییرات قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه ای لازم برای بخش تولید در کاهش نرخ تورم و استمرار آن در آینده نقش موثری دارند.

همچنین دولت سیزدهم خود را عوامل موثر بر نرخ (قیمت) ارز متعهد و ملزم به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمدهای پایدار نموده است. این تعهد و التزام عملی در عمکرد شش ماهه تحولات وضع مالی دولت به خوبی نمایان می‌باشد، به طوری که در شش ماهه اول سال جاری درآمدهای عمومی دولت از رشد 59.2 درصدی برخوردار بود. این در حالی است که هزینه‌های جاری دولت تنها با رشد 30.7 درصدی مواجه بوده است.

در نتیجه این اقدامات، کاهش 19.6 درصدی کسری تراز عملیاتی و 101.7 درصدی کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (کسری بودجه دولت) باعث شده که در این مقطع زمانی (شهریورماه سال 1401) استفاده از تنخواه گردان بانک مرکزی که واجد آثار پولی ناشی از عملیات مالی دولت است، با کاهش قابل توجه 91.6 درصدی نسبت به شهریورماه سال 1400 همراه شود که این نشان از اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی به سیاست‌های مالی دولت و هماهنگی آن با سیاست‌های پولی بانک مرکزی در یکسال گذشته بوده است.

در مجموع، دولت خود را متعهد به کنترل تورم و کاهش آن به سطوح پایین، پایدار و پیش بینی پذیر در میان مدت می داند و دستیابی به این هدف را با اولویت و اهتمام بالایی در کنار اهداف دیگری مانند حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال دنبال می کند. البته، تحقق این هدف مستلزم همکاری و هماهنگی مطلوبی میان ارکان مختلف تصمیم گیری، سیاست گذاری و اجرای آنها در مجموعه دولت و سایر ارکان حاکمیت است که این موضوع توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و سایر ارکان ذی-ربط دنبال می گردد. امید می رود که رسانه های محترم نیز با انتشار اخبار، اطلاعات و تحلیل های درست، معتبر و شفاف، مجموعه دولت و حاکمیت را بویژه در زمینه مدیریت انتظارات تورمی و تحقق هدف کنترل تورم در کشور یاری رسانند.